عزام
11-22-2008, 08:42 AM
قال طرابلسي
العالم والحركة والحزب لسن فوق النقد فكل يقال ما له وما عليه والحق لا يعرف بالحزب أو الحركة ولا بالشيخ ولا بالفريخ كل يعرض على النص
النص!!!!!!!!
كم من الجرائم ترتكب باسمك؟؟
رد على هذه الاسئلة من فضلك
عزام
مخاطر من يقول انا اخذ بالقرآن والسنة فقط وما سواه عمل فكري يناقض النص.
1- انه جعل شريعة الله قاصرة عن الاحاطة بكل الامور لان الحوادث لا متناهية بينما النصوص متناهية.
2- لو خرج من هذا القصور بقوله ان لكل حادثة نص تقاس عليه فمعناها انه استعمل القياس والقياس اجتهاد والاجتهاد عمل فكري.
3- لو كانت القضية في النصوص بدون اعمال الفكر لاستوى الجاهل والعالم ( فالكل يستطيع ان يطلع على الاحاديث اليوم خاصة بوجود الحواسيب) ولما احتجنا لفقهاء.
4- كثير من الاحاديث لو اخذت على ظاهرها او بدون النظر الى مقاصد الشريعة ستؤدي بنا الى المهالك. كذلك ينبغي النظر في قواعد التخصيص والنسخ والتقييد قبل استنباط الحكم... وهذا عمل فكري.
5- ان مصادر الشريعة الحقيقية هي اثنين فقط القرآن والسنة. اما سائر المصادر فهي مصادر تساعد على استنباط الحكم واظهار حكم الله فالقول انها اربعة "تحكم" فاما يقول اثنين افقط او يفتح المجال لكل مصدر يساعد على فهم النص وله دليل وحجية من النص. وفي مطلق الاحوال له الحق ان يرفض ان ياخذ بمصدر خامس للتشريع شرط الا يعتبر هذا المصدر خروجا عن حكم الله واعمال للعقل او الهوى بدون دليل ان كان له حجية من النص.
6- غني عن التنبيه ان من يقول ان ما سوى هذه المصادر الاربعة مكذوب او فيه شبهة التشريع بغير حق يكون قد اساء لكل المذاهب باستثناء المذهب الظاهري ( اذ كلهم اعتمد اكثر من اربعة مصادر) واعتبر ضمنيا ان فقهاء هذه المذاهب حكموا عقولهم في وجود النص.
7- دعوني اذكر بان القاعدة التي تقول لا اجتهاد مع النص هي في مورد النص القطعي الدلالة اما النص الظني الدلالة فالاجتهاد مسموح فيه بل واجب لفهم مدلوله.
8- ايضا هناك خوف من ان من يردد انا اخذ فقط بالقرآن والسنة فقط ان يعتبر نفسه فقيها ويفسر النص باجتهاده الشخصي.
وهذا اولا فيه انتقاص للعلماء فكأنه اتهام ضمني لهم بأنهم لم ياخذوا بالنص.
وثانيا فيه نوع من مضاهاة الخالق اذ هو يوحي لنا ان رد تفسيره للنص هو رد للنص نفسه والعياذ بالله
وثالثا هو يفعل ما نهى عنه فكأنه يقول لا تتبعوا العلماء انما اتبعوني انا. تفسيرهم غلط وتفسيري صحيح.
9- ذكرنا سابقا ان كل المذاهب اعترفت بالمصالح والخلاف بينهم اصطلاحي. اشتهر أن الإمام مالكاً هو الذي انفرد وحده بالأخذ بالمصلحة، ولكن المدقق في الأحكام الشرعية وفروعها في المدارس الفقهية كلها يرى أن الجميع يأخذ بمبدأ المصلحة المرسلة، إما صراحة أو ضمناً، أو يبيِّن قيودها فها هم فقهاء الحنفية يقبلون المصلحة المرسلة إذا كانت ملائمة، ويؤيد ذلك ما اشتهر من اعتمادهم: الاستحسان أصلاً من أصول التشريع الإسلامي. وقَبل فقهاء الشافعية المصلحة المرسلة إذا كانت ملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. واعتمد فقهاء الحنابلة المصلحة المرسلة، واعتبروها نوعاً من القياس.
10- اما دليل هذه المصالح فهو استقراء النصوص التي اثبتت ان رعاية المصالح الخمسة بترتيبها المذكور فرض علينا. وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً حينما وجهه إلى اليمن بالاجتهاد. وافتاء الصحابة بالوقائع عند اشتمالها على مصلحة راجحة.
العالم والحركة والحزب لسن فوق النقد فكل يقال ما له وما عليه والحق لا يعرف بالحزب أو الحركة ولا بالشيخ ولا بالفريخ كل يعرض على النص
النص!!!!!!!!
كم من الجرائم ترتكب باسمك؟؟
رد على هذه الاسئلة من فضلك
عزام
مخاطر من يقول انا اخذ بالقرآن والسنة فقط وما سواه عمل فكري يناقض النص.
1- انه جعل شريعة الله قاصرة عن الاحاطة بكل الامور لان الحوادث لا متناهية بينما النصوص متناهية.
2- لو خرج من هذا القصور بقوله ان لكل حادثة نص تقاس عليه فمعناها انه استعمل القياس والقياس اجتهاد والاجتهاد عمل فكري.
3- لو كانت القضية في النصوص بدون اعمال الفكر لاستوى الجاهل والعالم ( فالكل يستطيع ان يطلع على الاحاديث اليوم خاصة بوجود الحواسيب) ولما احتجنا لفقهاء.
4- كثير من الاحاديث لو اخذت على ظاهرها او بدون النظر الى مقاصد الشريعة ستؤدي بنا الى المهالك. كذلك ينبغي النظر في قواعد التخصيص والنسخ والتقييد قبل استنباط الحكم... وهذا عمل فكري.
5- ان مصادر الشريعة الحقيقية هي اثنين فقط القرآن والسنة. اما سائر المصادر فهي مصادر تساعد على استنباط الحكم واظهار حكم الله فالقول انها اربعة "تحكم" فاما يقول اثنين افقط او يفتح المجال لكل مصدر يساعد على فهم النص وله دليل وحجية من النص. وفي مطلق الاحوال له الحق ان يرفض ان ياخذ بمصدر خامس للتشريع شرط الا يعتبر هذا المصدر خروجا عن حكم الله واعمال للعقل او الهوى بدون دليل ان كان له حجية من النص.
6- غني عن التنبيه ان من يقول ان ما سوى هذه المصادر الاربعة مكذوب او فيه شبهة التشريع بغير حق يكون قد اساء لكل المذاهب باستثناء المذهب الظاهري ( اذ كلهم اعتمد اكثر من اربعة مصادر) واعتبر ضمنيا ان فقهاء هذه المذاهب حكموا عقولهم في وجود النص.
7- دعوني اذكر بان القاعدة التي تقول لا اجتهاد مع النص هي في مورد النص القطعي الدلالة اما النص الظني الدلالة فالاجتهاد مسموح فيه بل واجب لفهم مدلوله.
8- ايضا هناك خوف من ان من يردد انا اخذ فقط بالقرآن والسنة فقط ان يعتبر نفسه فقيها ويفسر النص باجتهاده الشخصي.
وهذا اولا فيه انتقاص للعلماء فكأنه اتهام ضمني لهم بأنهم لم ياخذوا بالنص.
وثانيا فيه نوع من مضاهاة الخالق اذ هو يوحي لنا ان رد تفسيره للنص هو رد للنص نفسه والعياذ بالله
وثالثا هو يفعل ما نهى عنه فكأنه يقول لا تتبعوا العلماء انما اتبعوني انا. تفسيرهم غلط وتفسيري صحيح.
9- ذكرنا سابقا ان كل المذاهب اعترفت بالمصالح والخلاف بينهم اصطلاحي. اشتهر أن الإمام مالكاً هو الذي انفرد وحده بالأخذ بالمصلحة، ولكن المدقق في الأحكام الشرعية وفروعها في المدارس الفقهية كلها يرى أن الجميع يأخذ بمبدأ المصلحة المرسلة، إما صراحة أو ضمناً، أو يبيِّن قيودها فها هم فقهاء الحنفية يقبلون المصلحة المرسلة إذا كانت ملائمة، ويؤيد ذلك ما اشتهر من اعتمادهم: الاستحسان أصلاً من أصول التشريع الإسلامي. وقَبل فقهاء الشافعية المصلحة المرسلة إذا كانت ملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. واعتمد فقهاء الحنابلة المصلحة المرسلة، واعتبروها نوعاً من القياس.
10- اما دليل هذه المصالح فهو استقراء النصوص التي اثبتت ان رعاية المصالح الخمسة بترتيبها المذكور فرض علينا. وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً حينما وجهه إلى اليمن بالاجتهاد. وافتاء الصحابة بالوقائع عند اشتمالها على مصلحة راجحة.