من هناك
11-13-2008, 04:22 AM
أسواق الخليج تخسر 80 مليار دولار خلال أسبوع
فيما يحكم التفاوت أداء البورصات العالميّة، تستمرّ الأسواق الماليّة الخليجيّة في تسجيل الخسائر. فقد انخفضت المؤشّرات فيها لليوم الرابع على التوالي أمس، في ظلّ سيطرة هواجس الركود على المستثمرين، وازدياد تأثّر شركات ومؤسّسات ماليّة ومصارف خليجيّة بأزمة الائتمان، لتبلغ خسائر أسبوع التداول الجاري 80 مليار دولار
لم يكن إعلان شركة «داماك» الإماراتيّة القابضة للتطوير العقاري، أنّها بصدد إلغاء 200 وظيفة، أي ما يمثّل 2.5 في المئة من قوّة العمل لديها، سوى إشارة جديدة إلى أنّ الشركات الخليجيّة تتأثّر تأثراً كبيراً بالأزمة الماليّة العالمية، وخصوصاً في ظلّ الخسائر المتلاحقة التي تسجلّها بورصات بلدان مجلس التعاون الخليجي. فقد خسرت سوق دبي للأوراق الماليّة 5.5 في المئة من قيمتها، وهو تراجع قادته الخسارة التي سجّلها السهم الريادي في السوق، «إعمار»، الذي انخفض بنسبة 9.9 في المئة. وخسرت الشركة بالفعل ما يوازي 80 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، ويجري تداول سهمها بأقلّ من قيمته الدفتريّة.
وخلال أسبوع التداول الجاري تراجعت سوق دبي بنسبة 20.8 في المئة، لتصبح قيمتها الحاليّة أقلّ بـ62.7 في المئة منذ بداية العام الجاري، ما يشير إلى حدّة تأثير الأزمة الماليّة على بورصات الخليج، وخصوصاً أنّ المستثمرين يخشون من تفاقم تداعيات الأزمة، ومن تراجعات إضافيّة في سعر النفط، الأمر الذي قد يدفع الحكومات في الخليج إلى كبح الإنفاق العام على المشاريع الاستثماريّة الأكبر تحديداً، الذي يمثّل عاملاً أساسياً في تحريك الاقتصادات التي تعتمد أساساً على عائدات النفط.
ولكن البارز في دبي، هو أنّ الأزمة الماليّة أظهرت أنّ قطاع العقارات فيها ربّما وصل إلى ذروته. وفي هذا الصدد تنقل وكالة «رويترز» عن مدير الصناديق البارز لدى «الإمارات للخدمات الاستثمارية»، تيم روز، قوله: «أعتقد أننا سنشهد إلغاء كثير من الوظائف في إدارات المبيعات وسمسرة العقارات بسبب انخفاض عدد التعاملات نظراً للأزمة المالية». ومن جهته، تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 5.66 في المئة، فيما انخفض القطاع العقاري القيادي في الإمارة بنسبة 7.3 في المئة.
أمّا في السعوديّة، فقد سجّل مؤشّر «تداول» ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.35 في المئة، مدعوماً بأسهم قطاع المصارف، التي ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة، فيما بلغت خسارة أسهم قطاع البتروكيماويّات نسبة 2.6 في المئة، وخسر سهم «سابك» 2 في المئة من قيمته، ليكون خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد خسر 55 في المئة من قيمته.
وبانتهاء أسبوع التداول أمس، تكون البورصة السعوديّة قد تراجعت بنسبة 10 في المئة أسبوعياً، وانخفض مؤشّرها الأساسي بنسبة 50 في المئة، مقارنةً بالمستوى الذي أنهى عنده التداول العام الماضي.
ورغم الخوف الذي يعمّ الأسواق الخليجيّة، والذي يعكس خوفاً عالمياً لم تنجح جميع الخطط الماليّة في كبحه بانتظار قمّة مجموعة الدول العشرين الكبرى في نهاية الأسبوع الجاري، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وكالة «FITCH» للتصنيف المالي، قولها إنّ دول مجلس التعاون الخليجي (السعوديّة، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، البحرين) لن تقدم على عمليات خفض كبيرة في الإنفاق العام، إذ إنّها ستسجل فوائض لكن بقدر أقلّ بكثير من السنوات السابقة.
وبالفعل فإنّ الفوائض الماليّة الهائلة لدى تلك الدول قد تمكّنها من تجنّب تأثير الأزمة على إنفاقها، ولكن هذا لا يعني أنّ العديد من الشركات ستتأثّر على الطريق إنّ بطريقة مباشرة أو من خلال الخوف الذي يحكم البورصات. فمصرف «الخليج» الإماراتي على سبيل المثال كان الضحيّة الأولى للاستثمارات في الأدوات الماليّة المعقّدة (المشتقّات الماليّة)، وستتبعه على ما يبدو شركات أخرى، فإلى جانب «داماك»، يبدو أنّ شركة «إعمار» ستعاني أيضاً في الفترة المقبلة إذا لم تستطع المضي قدماً ببرنامج تسهيل تسديد القروض الممنوح للزبائن المتعثّرين في تسديد أقساطهم.
وبالعودة إلى أداء الأسواق، فقد سجّل مؤشر الكويت خسائر بنسبة 2.26 في المئة أمس، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ تمّوز من عام 2005. ومقارنةً بمستواه في 24 حزيران الماضي، فإنّ المؤشّر منخفض بنسبة 43 في المئة، ولا تزال السوق تعاني في ظلّ الغموض الذي يسيطر على كيفيّة حلّ مشكلات ديون المؤسّسات الاستثماريّة.
كما خسر مؤشر الدوحة 4.7 في المئة من قيمته لدى إغلاق التداول أمس، ووصل إلى المستوى الأدنى له منذ سنتين، فيما انخفض مؤشّر سوق مسقط بنسبة 2.3 في المئة عند الإغلاق، وكذلك أغلقت سوق البحرين على خسارة نسبتها 3،2 في المئة.
وجميع المستثمرين ينتظرون إمّا عودة سعر برميل النفط إلى مستويات مرتفعة (فوق الـ70 دولاراً ربّما) والابتعاد عن خطّ الخطر (50 دولاراً) وإمّا انتفاء هواجس الركود المسيطرة على بورصات العالم. وبما أنّ الركود أصبح واقعاً حتمياً، يبدو أنّ انتعاش بورصات الخليج معلّق بالإجراءات التي قد تتخذها «أوبك» وردّ فعل السوق عليها.
(الأخبار)
لا للاندماج! قد تدفع هذه المرحلة الحرجة في الأسواق الماليّة، العديد من المؤسّسات العالميّة إلى الاندماج أو الرضوخ للاستحواذ، وهذا النمط يسري أيضاً في بلدان الخليج. ولكن بالنسبة إلى مصرف «الراجحي» السعودي، فإنّ هذه الخطط ليست موجودة لديه، حسبما شدّد رئيسه التنفيذي عبد الله سليمان الراجحي أمس. ونقلت القناة الفضائيّة، «العربيّة» عن الأخير قوله إنّ مصرفه لم يسجّل أيّة خسائر عن استثماراته الخارجية، موضحاً أنّه ليس له استثمارات في محافظ دولية، سواء في الأسهم أو العقارات أو الأدوات المالية المشتقة.
فيما يحكم التفاوت أداء البورصات العالميّة، تستمرّ الأسواق الماليّة الخليجيّة في تسجيل الخسائر. فقد انخفضت المؤشّرات فيها لليوم الرابع على التوالي أمس، في ظلّ سيطرة هواجس الركود على المستثمرين، وازدياد تأثّر شركات ومؤسّسات ماليّة ومصارف خليجيّة بأزمة الائتمان، لتبلغ خسائر أسبوع التداول الجاري 80 مليار دولار
لم يكن إعلان شركة «داماك» الإماراتيّة القابضة للتطوير العقاري، أنّها بصدد إلغاء 200 وظيفة، أي ما يمثّل 2.5 في المئة من قوّة العمل لديها، سوى إشارة جديدة إلى أنّ الشركات الخليجيّة تتأثّر تأثراً كبيراً بالأزمة الماليّة العالمية، وخصوصاً في ظلّ الخسائر المتلاحقة التي تسجلّها بورصات بلدان مجلس التعاون الخليجي. فقد خسرت سوق دبي للأوراق الماليّة 5.5 في المئة من قيمتها، وهو تراجع قادته الخسارة التي سجّلها السهم الريادي في السوق، «إعمار»، الذي انخفض بنسبة 9.9 في المئة. وخسرت الشركة بالفعل ما يوازي 80 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، ويجري تداول سهمها بأقلّ من قيمته الدفتريّة.
وخلال أسبوع التداول الجاري تراجعت سوق دبي بنسبة 20.8 في المئة، لتصبح قيمتها الحاليّة أقلّ بـ62.7 في المئة منذ بداية العام الجاري، ما يشير إلى حدّة تأثير الأزمة الماليّة على بورصات الخليج، وخصوصاً أنّ المستثمرين يخشون من تفاقم تداعيات الأزمة، ومن تراجعات إضافيّة في سعر النفط، الأمر الذي قد يدفع الحكومات في الخليج إلى كبح الإنفاق العام على المشاريع الاستثماريّة الأكبر تحديداً، الذي يمثّل عاملاً أساسياً في تحريك الاقتصادات التي تعتمد أساساً على عائدات النفط.
ولكن البارز في دبي، هو أنّ الأزمة الماليّة أظهرت أنّ قطاع العقارات فيها ربّما وصل إلى ذروته. وفي هذا الصدد تنقل وكالة «رويترز» عن مدير الصناديق البارز لدى «الإمارات للخدمات الاستثمارية»، تيم روز، قوله: «أعتقد أننا سنشهد إلغاء كثير من الوظائف في إدارات المبيعات وسمسرة العقارات بسبب انخفاض عدد التعاملات نظراً للأزمة المالية». ومن جهته، تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 5.66 في المئة، فيما انخفض القطاع العقاري القيادي في الإمارة بنسبة 7.3 في المئة.
أمّا في السعوديّة، فقد سجّل مؤشّر «تداول» ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.35 في المئة، مدعوماً بأسهم قطاع المصارف، التي ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة، فيما بلغت خسارة أسهم قطاع البتروكيماويّات نسبة 2.6 في المئة، وخسر سهم «سابك» 2 في المئة من قيمته، ليكون خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد خسر 55 في المئة من قيمته.
وبانتهاء أسبوع التداول أمس، تكون البورصة السعوديّة قد تراجعت بنسبة 10 في المئة أسبوعياً، وانخفض مؤشّرها الأساسي بنسبة 50 في المئة، مقارنةً بالمستوى الذي أنهى عنده التداول العام الماضي.
ورغم الخوف الذي يعمّ الأسواق الخليجيّة، والذي يعكس خوفاً عالمياً لم تنجح جميع الخطط الماليّة في كبحه بانتظار قمّة مجموعة الدول العشرين الكبرى في نهاية الأسبوع الجاري، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وكالة «FITCH» للتصنيف المالي، قولها إنّ دول مجلس التعاون الخليجي (السعوديّة، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، البحرين) لن تقدم على عمليات خفض كبيرة في الإنفاق العام، إذ إنّها ستسجل فوائض لكن بقدر أقلّ بكثير من السنوات السابقة.
وبالفعل فإنّ الفوائض الماليّة الهائلة لدى تلك الدول قد تمكّنها من تجنّب تأثير الأزمة على إنفاقها، ولكن هذا لا يعني أنّ العديد من الشركات ستتأثّر على الطريق إنّ بطريقة مباشرة أو من خلال الخوف الذي يحكم البورصات. فمصرف «الخليج» الإماراتي على سبيل المثال كان الضحيّة الأولى للاستثمارات في الأدوات الماليّة المعقّدة (المشتقّات الماليّة)، وستتبعه على ما يبدو شركات أخرى، فإلى جانب «داماك»، يبدو أنّ شركة «إعمار» ستعاني أيضاً في الفترة المقبلة إذا لم تستطع المضي قدماً ببرنامج تسهيل تسديد القروض الممنوح للزبائن المتعثّرين في تسديد أقساطهم.
وبالعودة إلى أداء الأسواق، فقد سجّل مؤشر الكويت خسائر بنسبة 2.26 في المئة أمس، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ تمّوز من عام 2005. ومقارنةً بمستواه في 24 حزيران الماضي، فإنّ المؤشّر منخفض بنسبة 43 في المئة، ولا تزال السوق تعاني في ظلّ الغموض الذي يسيطر على كيفيّة حلّ مشكلات ديون المؤسّسات الاستثماريّة.
كما خسر مؤشر الدوحة 4.7 في المئة من قيمته لدى إغلاق التداول أمس، ووصل إلى المستوى الأدنى له منذ سنتين، فيما انخفض مؤشّر سوق مسقط بنسبة 2.3 في المئة عند الإغلاق، وكذلك أغلقت سوق البحرين على خسارة نسبتها 3،2 في المئة.
وجميع المستثمرين ينتظرون إمّا عودة سعر برميل النفط إلى مستويات مرتفعة (فوق الـ70 دولاراً ربّما) والابتعاد عن خطّ الخطر (50 دولاراً) وإمّا انتفاء هواجس الركود المسيطرة على بورصات العالم. وبما أنّ الركود أصبح واقعاً حتمياً، يبدو أنّ انتعاش بورصات الخليج معلّق بالإجراءات التي قد تتخذها «أوبك» وردّ فعل السوق عليها.
(الأخبار)
لا للاندماج! قد تدفع هذه المرحلة الحرجة في الأسواق الماليّة، العديد من المؤسّسات العالميّة إلى الاندماج أو الرضوخ للاستحواذ، وهذا النمط يسري أيضاً في بلدان الخليج. ولكن بالنسبة إلى مصرف «الراجحي» السعودي، فإنّ هذه الخطط ليست موجودة لديه، حسبما شدّد رئيسه التنفيذي عبد الله سليمان الراجحي أمس. ونقلت القناة الفضائيّة، «العربيّة» عن الأخير قوله إنّ مصرفه لم يسجّل أيّة خسائر عن استثماراته الخارجية، موضحاً أنّه ليس له استثمارات في محافظ دولية، سواء في الأسهم أو العقارات أو الأدوات المالية المشتقة.