السلام عليكم اخوتي مقاوم و طرابلسي
موضوع الانتخابات موضوع شائك يستدعي منا حوارا هادئا.. فلا يكفي ان نقول ان الدخول في البرلمان حرام بل علينا ان ندرس كل الحالات.. لنسأل مثلا ما المشكلة ان ينتخب المسلم الاميركي او الفرنسي الرئيس الاقل سوءا؟ هل هذا يعني انه يواليه بالضرورة؟
هذا اولا وثانيا ما رأيكم في هذه الفتوى من الالوكة؟
مع مراعاة اننا نقصد ان نتعلم منكم ان شاء الله ما جهلنا.
عزام

سئل د . عبد الرحمن بن صالح المحمود

هل يجوز للمسلم المتوكل على الله بحق أن ينتخب و يعطي صوته أو يبايع لصالح كافر أو كافرة بالله العلي و ربنا قد أنزل عليهم برائته من فوق سبع سماوات.
أرجوا منكم كلمة لمسلمي فرنسا .

الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
فإن حكم المشاركة في الانتخابات له حالتان:

الحالة الأولى:
حين يكون نظام الحكم إسلامياً، قد خضع وانقاد لحكم الله تعالى في قوانينه ولوائحه وأحكامه وأدبياته، وكان المنتخَبون يحملون المواصفات الشرعية لأهل الحل والعقد كالعلم والعدالة والاستقامة والرأي والحكمة وكانوا أهل شوكة في الناس يحلون الأمور ويَعْقدونها، فلا مانع عندئذ من المشاركة في انتخابات هذا وصفها، ولا يوجد فارق مؤثر بينها وبين الاختيار الذي كان يتم في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين.

بل المشاركة فيها من إيصال الأمانة التي أمر الله بحفظها وتأديتها إلى أهلها.

قال تعالى:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].

ومن الأمانة، اختيار أهل العلم والإيمان وتوسيد الأمر إليهم، ففي مسند أحمد وصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.

الحالة الثانية:
أن يكون نظام الحكم غير إسلامي كالنظام الديموقراطي أو الشيوعي أو غيرهما من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام، ففي هذه الحالة الأصل هو المنع من المشاركة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومنها:
الركون إلى الظالمين وحضور مجالسهم واختلاط الحق بالباطل وعدم ظهور راية أهل الإيمان وتمايزهم عن أهل الكفر والطغيان، والله تعالى قد نهى عن ذلك كله
فقال:وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [هود:113].
وقال تعالى:وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140].
وقال تعالى:لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [الفتح :25].

ولكن إن رأى العلماء الراسخون أن المشاركة في هذه المجالس النيابية، تقتضيه مصلحة شرعية معتبرة كرفض الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضه دون الموافقة على إقرار باطل أو رد شيء من الحق فلا مانع منه حينئذ .
والأولى بأهل العلم والفضل والذين يقتدى بهم أن لا يدخلوا في ذلك , وإنما يوجهون الناس إلى ما يصلحهم من اختيار الأفضل أو الأقل سوءاً .
وحالتكم هي الحالة الثانية .
ويتضح لك من الكلام السابق أن الحكم يختلف باختلاف الزمان والمكان والإجتهاد .
ومعلوم لكل من جرب الإنتخابات .
أن المسلمين يحصلون قبيل الإنتخابات كلاما معسولا وإذا حصل الكافر مراده فإن وعوده تذهب هباءا ويتكرر هذا في كل مكان .
فلماذا المسلم لا يعتبر ويتعظ .
ثم اعلم أنه حتى لو جازت المشاركة فيها . يشترط أن لا يؤدي ذلك إلى ترك أوامر الله تعالى . فالله أمر ببغض الكفار ومعاداتهم والهجرة من أرضهم وعدم الركون إليهم فإن أدى الدخول في الإنتخابات إلى الركون إلى الكفار أو عدم السعي للهجرة والخروج من أرضهم .
فعند ذلك لا يجوز .
والله أعلم

"ومعلوم لكل من جرب الإنتخابات .
أن المسلمين يحصلون قبيل الإنتخابات كلاما معسولا وإذا حصل الكافر مراده فإن وعوده تذهب هباءا ويتكرر هذا في كل مكان ."
صدق الشيخ عبد الرحمن فيما قال

أرى أنه في موضوع الإنتخابات علينا عرض الموضوع حالة بحالة حسب البلد والظروف وحال الإسلام والمسلمين بالبلد كما فعل الشيخ..طبعا حال السعودية ليس كحال لبنان او الجزائر او فرنسا او غيرهم..
لنأخذ مثلا حالة لبنان حيث تتعدد الطوائف في ظل حكم غير إسلامي وكل طائفة تسعى للسيطرة على البلد وقد يكون هناك اضطهاد للطائفة التي عزفت او لم تستطع تمثيل نفسها..هذا من جهة ومن جهة أخرى ان تكلمنا عن الإسلاميين والسنة في لبنان فما مدى جدوى هذا التمثيل وهل يريدهم السنة من الإسلاميين ام يجوز ان يمثلوا عنهم تيارات أخرى وطنية علمانية او غيرها وهل سيخدم المصلحة ..ثم هل نعتمد على سمعة الاشخاص والأفراد في قضية التمثيل و قناعاتهم ومدى التزامهم بخدمة الإسلام ام للمصلحة العامة ...
حالة اخرى مثلا وهي حالة الجزائر...بلد طبعا لا يحكم بالإسلام الا في نطاق بعض القوانين كالاسرة والمواريث..هل يجوز لنا الدخول في انتخابات لإنتخاب إسلاميين ان عرفنا ان كثير منهم هو مسير لا مخير في قراراته ولم يرد له ان يدخل البرلمان إلا بقرار فوقي...هذا لا يناقض طبعا وجود بعض الإسلاميين الذي نراهم على خير الذين لا حصة ولا امل لهم بدخول البرلمان أو أن يدخلوا ولا وزن لإختيارهم وندخل معهم بلعبة إضفاء مزيدا من الشرعية على سير الإنتخابات...يعني المحصلة واحدة..أم ننتخب على تيار إسلامي آخر فكرته الحكم بالإسلام مع معرفتنا مسبقا بان الإصطدام مع السلطة آتي لا محال وقد يسبب ذلك الضرر والفتن...
حالة أخرى وهي فرنسا ..هل كان يجب انتخاب روايال ضد ساركوزي لسبب أفكار ساركوزي العنصرية التي قد تضر بالمسلمين وتضطدهم باعتبارهم مهاجرين وأفكار اليسار الذي يطمئن المسلمين رغم الإختلاف العميق او انتخاب في ما مضى شيراك اليميني المعتدل ضد مرشح اليمين المتطرف طبعا بدون موالاة لكن دفعا للضرر الذي يمكن أن يحصل ولمصلحة المسلمين المهاجرين هناك ....وما الحالة الأمريكية ببعيدة عن هذه الحالة حتى وان تبين فيما بعد أنها مجرد وعود ...
هناك الحالة المصرية والحالة الكويتية وباقي الحالات التي أرجوا من الإخوة ممن لهم اطلاع ذكرها...
باختاصر أرى أن هناك عدة حالات يجب طرحها على الهيئات الشرعية حتى يكون الحكم شاملا..أم هل نكتفي فقط بالقول أن الإنتخابات حرام في الأصل..

أرى أنه في موضوع الإنتخابات علينا عرض الموضوع حالة بحالة حسب البلد والظروف وحال الإسلام والمسلمين بالبلد كما فعل الشيخ..طبعا حال السعودية ليس كحال لبنان او الجزائر او فرنسا او غيرهم..
لنأخذ مثلا حالة لبنان حيث تتعدد الطوائف في ظل حكم غير إسلامي وكل طائفة تسعى للسيطرة على البلد وقد يكون هناك اضطهاد للطائفة التي عزفت او لم تستطع تمثيل نفسها..هذا من جهة ومن جهة أخرى ان تكلمنا عن الإسلاميين والسنة في لبنان فما مدى جدوى هذا التمثيل وهل يريدهم السنة من الإسلاميين ام يجوز ان يمثلوا عنهم تيارات أخرى وطنية علمانية او غيرها وهل سيخدم المصلحة ..ثم هل نعتمد على سمعة الاشخاص والأفراد في قضية التمثيل و قناعاتهم ومدى التزامهم بخدمة الإسلام ام للمصلحة العامة ...
حالة اخرى مثلا وهي حالة الجزائر...بلد طبعا لا يحكم بالإسلام الا في نطاق بعض القوانين كالاسرة والمواريث..هل يجوز لنا الدخول في انتخابات لإنتخاب إسلاميين ان عرفنا ان كثير منهم هو مسير لا مخير في قراراته ولم يرد له ان يدخل البرلمان إلا بقرار فوقي...هذا لا يناقض طبعا وجود بعض الإسلاميين الذي نراهم على خير الذين لا حصة ولا امل لهم بدخول البرلمان أو أن يدخلوا ولا وزن لإختيارهم وندخل معهم بلعبة إضفاء مزيدا من الشرعية على سير الإنتخابات...يعني المحصلة واحدة..أم ننتخب على تيار إسلامي آخر فكرته الحكم بالإسلام مع معرفتنا مسبقا بان الإصطدام مع السلطة آتي لا محال وقد يسبب ذلك الضرر والفتن...
حالة أخرى وهي فرنسا ..هل كان يجب انتخاب روايال ضد ساركوزي لسبب أفكار ساركوزي العنصرية التي قد تضر بالمسلمين وتضطدهم باعتبارهم مهاجرين وأفكار اليسار الذي يطمئن المسلمين رغم الإختلاف العميق او انتخاب في ما مضى شيراك اليميني المعتدل ضد مرشح اليمين المتطرف طبعا بدون موالاة لكن دفعا للضرر الذي يمكن أن يحصل ولمصلحة المسلمين المهاجرين هناك ....وما الحالة الأمريكية ببعيدة عن هذه الحالة حتى وان تبين فيما بعد أنها مجرد وعود ...
هناك الحالة المصرية والحالة الكويتية وباقي الحالات التي أرجوا من الإخوة ممن لهم اطلاع ذكرها...
باختاصر أرى أن هناك عدة حالات يجب طرحها على الهيئات الشرعية حتى يكون الحكم شاملا..أم هل نكتفي فقط بالقول أن الإنتخابات حرام في الأصل..


بارك الله فيك اختي وداد، قد افصحت عما كنت اتساءل عنه وخاصة في ما يتعلق بالحالة اللبنانية

ما زلنا ننتظر رد الأخوة طرابلسي ومقاوم
ولكن احب ان اشير انه بحالة الوضع الاميركي والفرنسي خصوصا
فقد لاقت الاقلية الاسلامية ظلما كبيرا بسبب ضعف ثقلها الانتخابي امام اللوبي الصهيوني
فان قال قائل ولكن الانتخابات حرام لانها بمعنى الموالاة
اقول وهل توقفت القضية فقط على صوت اقتراع؟
اصلا مقامهم في الغرب نفسه وقبولهم بقوانينه وعملهم لصالح مصانع انتاجه لهو اشد من الاقتراع فهو اعتراف بالنظام الكافر وخدمة له.
فأنا اطالب برد متكامل ومتجانس لحالة المسلم المقيم في الغرب

هناك نقطة أخرى أود أن أضيفها...هناك تيارات معينة او جماعات إسلامية وأبرزها التيارات الإخوانية تدخل الإنتخابات كوسيلة للوصول الى سدة الحكم وبالتالي امكانية تطبيق شرع الله أو على الاقل تطبيق بعض التشريعات الإسلامية التي يحتاجها المسلمين أو تقوية تمثيلهم لحمايتهم ...ألا يستطيع هذا المشروع النظر ان احتسبنا النية بغض النظر عن الواقع الذي لم يوفق فيه الإسلاميون وهم في البرلمان للوصول الى الحكم وتحكيم شرع الله ولكن ربما وفقوا بسن بعض القوانين ذات المصلحة العامة في كثير من البلدان لأسباب متعلقة بالحزب نفسه أو بظروف البلد..أما في حالة ما اذا كانت الانتخابات محرمة على الأصل ايا كانت الحالة فكيف يرى من يقول بهذا الأمر الحل ..وكيف ندفع الضرر عن المسلمين كالسنة في لبنان مثلا أو بالغرب وكيف يقام شرع الله في بلد لا يحكم بالإسلام ويصعب تغيير ذلك بوسيلة أخرى لا ...

ما شاء الله تسونامي اسئلة من وداد :)
سانشر تباعا بعض الفتاوى
عسى ان نحللها سوية
ماشي اخت وداد؟
الفتوى المقبلة للمولوي ولكن لم تعجبني ففيها ضعف في الادلة
وفيها مبالغة عبر جعل الانتخابات جهادا اكبر.
عزام

الانتخابات

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
من واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في المجتمع الذي يعيش فيه، والانتخابات وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها المسلم إقامة هذا الواجب، وبتطبيق قاعدة أخف الأضرار يتعامل المسلم مع المرشحين في الانتخابات، فيختار الأفضل من وجهة النظر الإسلامية ،فإن لم يجد فليختر أقل المرشحين ضررا للمسلمين، وبهذا يدفع الضرر عن المسلمين ما أمكن، وبهذا تكون المشاركة في الانتخابات لون من ألوان الجهاد.
يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
الانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلها في شؤون الحكم وإدارة البلاد.
وقد أصبحت هذه الوسيلة شائعة في أكثر البلاد الإسلامية، وإن كان يدخلها التزوير في كثير من الأحيان بنسبة تقل أو تكثر بحسب أنواع الأنظمة ومدى استبدادها بشعوبها.

من الناحية الواقعية:لا بد من وجود سلطة تحكم البلاد، سواء جاءت عن طريق الانتخابات أو الانقلابات أو الوراثة أو غير ذلك.
ومن الناحية الشرعية: إذا أتيح للمسلم أن يعطي رأيه في هذه السلطة فيجب عليه أن يختار السلطة الإسلامية التي تحكم وفق كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يكن بين المرشحين من يدعو لذلك، فعليه أن يختار الأفضل منهم، وإن لم يجد فعليه أن يختار الأقل ضرراً، ولا يصح له الامتناع عن إبداء رأيه وعن المشاركة في الانتخابات، حتى ولو لم يكن هناك مرشحون إسلاميون، لأن هذا الامتناع سيؤدي إلى اختيار مرشح قد يكون أكثر ضرراً بالنسبة للإسلام والمسلمين. وهذا الحكم مبني على القاعدة الشرعية المعروفة وهي (اختيار أخف الضررين).
وأرى أن المشاركة في الانتخابات تعتبر نوعاً من الجهادالأكبر. لأنها:
1- جهاد ففيها بذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين، أو رفع بعض الضرر عنهم، أو إزالة بعض المنكرات من حياتهم، ضمن حدود المستطاع.
2- وهي جهاد أكبر، لأنها فريضة الوقت كما يقول العلماء. فقضية الإسلام اليوم هي انحراف الحكام عن دين الله، والجهاد الأكبر هو في إصلاحهم أو استبدالهم، والمشاركة في الانتخابات هي الوسيلة المعاصرة لذلك، وهي في حدود المستطاع.
أما الجماعات الإسلامية التي لا تشارك في عمليات الانتخابات فقد فاتها القيام بهذا الواجب، وأمامها واجبات أخرى كثيرة تستطيع أن تقوم بها إن أرادت، لكنها ليست بديلاً عن واجب المشاركة في الانتخابات في رأينا، ولا تزيل عنهم إثم التخلف عن هذه المشاركة، فالقيام بواجب له أجره، والتخلف عن واجب له إثمه (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ). الأنبياء 47

هذه فيها بعض الادلة

التي سنناقشها ان شاء الله

عزام

مشاركة المسلم في الانتخابات في غير بلاد الإسلام

هل يجوز للمسلم المقيم في بلاد الغرب المشاركة في التصويت في البرلمان واختيار غير المسلمين بحجة أنهم سيتعاطفون مع القضايا الإسلامية وبغرض تحقيق بعض المصالح للمسلمين ؟؟ السؤال
06/05/2007 التاريخ
مجموعة من المفتين المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد أحد الدعاة والعلماء العراقيين :
من الواضح أن معظم أفراد الجالية الإسلامية في البلاد الغربية قد تجاوزوا الحاجة لبرهان يدل على جواز ذلك ، إذ المصلحة واضحة ، وكثر إفتاء العلماء الثقات بتسويغها ، وكنتُ ُأصرح بذلك من غير حماسة ، لهدوء الأحوال ، ولكني من بعد ما طرأ في الساحة التوجه العنصري القومي الحادّ الذي يريد أن يضيّق على الهجرة وعلى الجاليات الإسلامية ويمنعها حقوقها ، وما في ثنايا ذلك من احتمالات نمو العنف والعدوان على أبناء الجاليات ومؤسساتهم أصبحتُ أرى عدم الاكتفاء بتجويز الإدلاء بالصوت الانتخابي ، وأن مَن شاء فعل ومن شاء سكت وتخلّف ، بل أنا الآن أجزم بيقينٍ أن إدلاء المسلم بصوته لصالح المعتدل الأقل ضرراً الأقرب إلى الحياد إنما هو واجب في النظر الشرعي لا يسعه التخلف عنه ، ويأثم المتخلف من غير عذر.

وتضاعف اعتقادي هذا بعد مراقبتي لمعركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 5/5/2002 م ووضوح الخطورة التي كانت تصاحب فوز مرشح التيار العنصري ، وقد تبين لي أن الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس شيراك بنسبة 82.5 % يجب أن يتكرر في البلاد الأخرى المهدَّدة بصعود المتطرفين ، وللقضية أبعاد سياسية أخرى تنعكس على بلادنا الإسلامية أيضاً وليس على الجاليات فقط ، لما عند المعتدلين من ميل لكبح جماح الغرور الأمريكي واليهودي ، ومحاولة رفع الحصار عن العراق ، وعدم إحراج السودان أو تفتيت اندونيسيا ، والتعامل مع قضايا إسلامية أخرى تعاملاً أقل توتراً ، ولا ينبغي لمسلم أن يتقاعد ويتكاسل عن الإدلاء بصوته إذا رأى أن رجحان فوز المعتدل يكون مضموناً ومؤكدا ، بل لابد من تحقيق الفوز الكاسح على المثال الذي حصل لشيراك ، لتضييق فرص المتطرفين في التأثير عبر البرلمان أيضاً وليس عبر مركز الرئاسة فقط .


ولذلك كله أرى ، وبالمقدار الذي حـصل لي بحمد الله من الموازين والعلوم الشـرعـية والفقه الإيماني : أن إدلاء المسلم بصوته الانتخابي لمرشحي التيارات المعتدلة في البلاد الغربية النصرانية صار في عداد الواجبات الإسلامية ، لوجود منافس متطرف عدو للإسلام ، وفتواي تسري على الأحوال المماثلة في بلاد الشرق الأقصى البوذية أيضاً ، وعلى الهند وسريلانكا ، وحيثما يكون هناك تنافس سياسي على هذا النمط.
رأي الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان
وأنا في كل ذلك إنما ُأتابع على وجه الخصوص شيخنا كبير فقهاء العراق الدكتور عبد الكريم زيدان عميد كلية الحقوق في جامعة بغداد سابقاً ، حين انتهى في آخر بحوثه إلى القول بأن الموقف السلبي عند مثل هذه المنافسات في بلاد الكفر هو من ( غير الجائز شرعاً ) ، وهو تعبير في لغة الإفتاء يلتقي مع قولنا بوجوب التـصويت ويعـني نـفـس مفـاده . ثـم أردف ذلـك بـقـولـه : ( وعليهم أن ينـتـخبوا غير المسلم الذي يؤمل منه شيء من الخير بتحقيق شيء من المصلحة ودرء المفسدة للمسلمين في تلك الدولة أو للمسلمين الموجودين خارجها ) ، وتعبير " عليهم " له أيضاً نفس مفاد الوجوب عند متداولي اللغة الفقهية الأحكامية ، وقد أودع فضيلته هذين التعبيرين بحثه المعنون ( الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات ) المقدم إلى مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 21 شوال 1422 هـ ، وأورد أولاً صيغة تساؤلية فقال : ( هل يجوز للمسلم المشاركة في هذه الانتخابات في ظل نظام الحكم الكافر لهـذه الـدولة الكافـرة ، فيـنـتـخب رجلاً كافراً ، أو لا يجوز له ذلك وعليه عدم المشاركة في هذه الانتخابات ؟ ) وأجاب واثقاً أن الذي يراه هو ( جواز ذلك كلما كان في هذه المشاركة مصلحة له ولغيره من المسلمين في داخل تلك الدولة أو في خارجها ) .

ثم ساق الأدلة على صواب ما ذهب إليه فقال :
جواز انتقاء جزئية نافعة من نظام كافر:
يجوز للمسلم أن يستفيد من جزئية نافعة له وإن كانت هذه الجزئية من نظام كافر ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا من نظام الكفر في قريش ، جزئية الأخذ ( بالجوار ) ، بمعنى : يجوز أن يعلن الرجل الكافر ذو المكانة والنفوذ في قومه بأنه أجار فلانا ، وترتيب على هذا الإعلان تعهد المجير بالدفاع عن من أجاره ، وبالتالي فإن قوم المجير وغيرهم يحترمون جواره فلا يصلون إلى من أجاره بأذى ، لأن مثل هذا الصنيع يعتبر إيذاء للمجير واعتداء عليه ونقضا لعهده ، وكل هذا لا يجـوز في عـرفـهـم . وفي السيـرة النـبـوية الشريـفة وسيـرة أصحابه أمثـلة عـلى أخـذهـم بجـزئـيـة ( الجوار ) ومن هذه الأمثلة ما يلي :

• الأمثلة على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجوار الكفار :
أولا: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف لم يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي فقد أرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط إلى المطعم بن عدي ليجيره ، فقال المطعم : نعم ، قل له فليأت ، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة : فلما أصبح خرج هو وبنوه ستة أو سبعة مقلدي السيوف جميعاً فدخلوا المسجد ، فأقبل أبو سفيان بن حرب إلى المطعم فقال : أمجير أم تابع فقال : مجير . فقال أبو سفيان إذن لا ُتخفر ذمتك ، وكان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجوعه منها بعد وفاة عمه أبي طالب .
ثانياً: وكان صلى الله عليه وسلم في جوار عمه أبي طالب راضياً بهذا الجوار ، ولما دخل أبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب سعى إليه جماعة من بني مخزوم فقالوا له : يا أبا طالب لقد منعت ـ أي أجرت ـ ابن أخيك محمداً فمالك ولصاحبنا ـ أي أبي سلمة ـ تمنعه منا ؟ فقال أبو طالب : إنه استجار بي وهو ابن أختي وإن لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي .

ثالثاً: أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة واللحاق بمن سبقه من المسلمين ولكن أحد أشراف العرب وهو ابن الدغنـّة لحق به وأجاره ورده إلى مكة ، وقال له مثلك لا يَخرج ولا ُيخرج.

رابعاً: ولما رجـع المهاجـرون المسـلـمون من الحبــشة إلى مكة لما بلغهم خفة إيذاء قريش للمسلمين ، وتبين فيما بعد أن ما بلغهم من خفة إيذاء قريش غير صحيح لم يدخل من دخل منهم مكة إلا بجوارٍ أو مستخفياً ، وكان ضمن من دخل بجوارٍ : عثمان بن مظعون رضي الله عنه ، دخل بجوار المغيرة وهو كافر.

خامساً: أجار العاص بن وائل السهمي عمر بن الخطاب في مكة بعد أن علمت قريش بإسلامه .

سادسا :القياس على حالة الاضطرار
ومن أدلة جواز مشاركة المسلم في الانتخابات بدار الحرب إضافة ً إلى ما قلناه :ـ أن الشرع أباح للمسلم النطق بكلمة الكفر لدفع الأذى عن نفسه ـ أذى الكفار الذين يريدون منه النطق بهذه الكلمة ـ فمن القياس المقبول على هذه الإباحة جواز مشاركة المسلم في الانتخاب بدار الكفر ، وانتخاب من يؤمل منه الدفاع عن حقوق المسلمين ودفع الأذى والضرر وتعسف السلطة معهم ، ولا يقال هذا مجرد أمل ولا يقين فيه ، لأن المعاملات يكفي فيها الأخذ بالظن الراجح أو المقبول ما دام الأخذ لا يخالف الشرع .

سابعا :تحقيق المصالح ودرء المفاسد
ومن الأدلة أيضاَ للمشاركة أنها تبنى على أصل عظيم من أصول الشريعة وهو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها . )، وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . )، ومن الواضح أن مشاركة المسلم في الانتخاب بدار الحرب لينتخب من يأمل منه بانتخابه مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من المسلمين المقيمين في هذه الدولة ولغيرهم في خارجها ، هذه المشاركة تتفق وتنسجم مع مقصد الشريعة في تحقيق المصالح للعباد .

الحكمة والدلالة من أخذ المسلم بجوار الكافر.
أما الحكمة في جواز أخذ المسلم بجوار الكافر فهي دفع الأذى والهلاك عن المسلم بطريقة لا تخدش معاني الإسلام وأحكامه ، والدلالة في هذا الجواز ، جواز القياس عليه بالأخذ بجزئية من نظام الكفار، أي يأخذ المسلم وهو في الدولة الكافرة بجزئية من قانونهم إذا كان في الأخذ بهذه الجزئية مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من فئة المسلمين المقيمين في هذه الدولة، وبناء على هذا يجوز للمسلم وهو في هذه الدولة غير الإسلامية إذا كان له حق الانتخاب ـ انتخاب أعضاء البرلمان ـ أن يستعمل حقه بالمشاركة في الانتخاب فينتخب من الكفار لعضوية البرلمان من يؤمل منه مصلحة أو درء مفسدة له أو لغيره من المسلمين داخل هذه الدولة أو خارجها أو يؤمل منه على الأقل الحياد في قضايا المسلمين ، لأنه إذا لم يتيسر تحقيق المصلحة أو درء المفسدة ، فعلى الأقل السعي لتقليل المفسدة ، ومن صور تقليل المفسدة انتخاب من يؤمل منه ذلك ، وأن لا بديل عنه إلا انتخاب الأسوأ والأكثر ضرراً ومفسدة ً للمسلمين ، أو ترك المشاركة في الانتخابات ، وليس في هذا الترك جهد يقدمه المسلم لجلب الخير ودفع الشر أو تقليله عن المسلمين قدر الإمكان وليس مثل هذا الموقف السلبي بالموقف المرغوب فيه شرعاً ، إن لم نقل غير الجائز شرعاً .

انتخاب المسلم أحد المسلمين لعضوية البرلمان:
ما تكلمنا عن مشروعيته وهو مشاركة المسلم في الانتخاب في دار الحرب ( الدولة غير الإسلامية ) من جهة مدى مشروعية انتخاب المسلم هنا لكافر لعضوية البرلمان ، وقد انتهينا في بحث هذه المسألة إلى جوازها ، ونتساءل الآن هل يجوز للمسلم في دار الحرب انتخاب واحد من المسلمين المقيمين معه في تلك الدار . الذي أراه إذا كان قانون تلك الدولة ُيجيز ذلك ، فأرى الاستفادة من هذا الجواز واختيار المسلم الكفؤ الصالح الورع الملتزم ليكون عضواً في البرلمان ليعلن صوته مطالباً بحقوق المسلمين ومدافعا عنهم ضد أي أذى وضرر أو تعسف في استعمال السلطة ، حتى لو اعتمد في مطالبته ودفاعه بقوانينهم الكافرة التي تمنع الإضرار بالغير أو التعسف في استعمال السلطة ، لأن النص في قانون كافر على جزئية صحيحة بذاتها ، كالنص منه على إلحاق الأذى والضرر بالغير أو منع الظلم أو منع التعسف في استعمال السلطة ، فهذه جزئيات صحيحة ونقبلها ويجوز أن نستند إليها في مطالبتنا بحقوقنا وبالدفاع عن أنفسنا ضد من يضرنا ويؤذينا ، وتجويزنا انتخاب المسلم غيرَه من المسلمين للعضوية في البرلمان إنما تجوز وتقدم على انتخاب الكافر ، إذا أمكن انتخابه بوجود عدد كاف من الناخبين له من المسلمين ومعهم بعض من غير المسلمين ، أما إذا لم يتيسر اختيار المسلم للعضوية في البرلمان لقلة أصوات الناخبين المسلمين ، فالذي أراه أن لا يبددوا أصواتهم فيما لا يجدي ، وعليهم أن ينتخبوا غير المسلم الذي يؤمل منه شيء من الخير بتحقيق شيء من المصلحة ودرء المفسدة للمسلمين في تلك الدولة أو المسلمين الموجدين خارجها. ) .
انتهى النص المقتبس من بحث الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ، وأنا من بعده بذلك ُأفتي ، مستشعراً مسؤولية الفتوى ، حامداً الله تعالى ، و مصلياً ومسلماً على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين

ويقول الشيخ محمد صالح المنجد أحد فقهاء السعودية :

هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيه الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة .
ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين ، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت ، فإدلاؤهم وعدمه سواء ، وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصوّت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين..
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين مؤثرًا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .

وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل ، وأن يُعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .

وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له ، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس ، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ، ومن أراد التورع فله ذلك ، وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثّرة

مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية

هل يجوز للجالية الأمريكية أو المسلمين في الغرب عموما المشاركة في الانتخابات الأمريكية مع ما قد يترتب على هذا من المشاركة في تشريعات غير جائزة ؟

أ.د صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة المفتي



،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يقول الأستاذ الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم ورئيس الجامعة الأمريكية الإسلامية المفتوحة ـ سابقا ـ :

إذا كانت الفتوى لا تصح إلا ممن كان عنده فقه النصوص وفقه الواقع، ثم فقه إنزال النص على الواقع كما يذكر الإمام الشاطبي في الموافقات، فإن المسلم يعجب أن يعيش المسلمون في بلد مثل أمريكا دون وعي بواقعهم، وآليات سن القوانين وإصدار التعليمات واللوائح، والأعجب هو بقاؤهم خارج الدائرة، ولا تزال القضية تطرح بعنوان مختلف عما يجب أن يكون فالطرح هل يجوز أو لا يجوز، يجب أو لا يجب أن يشارك المسلمون في الانتخابات المحلية أو العامة، وكنت أود لو كان الطرح: ما هو حجم المشاركة وكم نقدم من النواب المسلمين .

أولاً: بيانات الواقع:

وهناك أمثلة جديرة بالتفكير يجب أن يضعها المسلم أمام ناظريه:
(1) المسلمون في ألمانيا فوق الأربعة الملايين وليس لهم ممثل واحد في البرلمان بينما لا يتجاوز اليهود 800 ألف ولهم تسعة أعضاء في البرلمان الألماني.

(2) المسلمون في بريطانيا قرابة 3 مليون ونسبتهم 5 % ويمثلون بنائبين فقط في مجلس العموم من أصل 659 أي بنسبة 3 و 0% بينما فاز اليهود بأكثر من عشرين مقعدا وعددهم لا يتجاوز نصف مليون.
(2) المسلمون في مدينة ديربورن – ميتشجان يزيدون عن 75 % من عدد سكان المدينة ولم ينجح المرشح المسلم "عبد حمود" في انتخابات رئيس البلدية بسبب عدم مشاركة المسلمين في الانتخابات.

(4) المسلمون في أمريكا يزيدون قطعا عن عدد اليهود وليس لهم مقعد واحد في الكونجرس الأمريكي بينما تكاد تكون أكثر المقاعد لخدمة مصالح اليهود.

هل يمكن أن يبقى المسلمون متفرجين على السياسة الداخلية والخارجية، أم يجب أن ندخل أولا لأننا أصحاب منهج إصلاحي تحتاجه أمريكا قبل أية دولة أخرى، ثم للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والحفاظ على مساحة الحرية لكل متدين من أي دين، والمشاركة الجادة كجالية متحضرة في صنع القرارات والقوانين التي تحكمنا كمواطنين في هذا البلد لنا جميع الحقوق وفق نصوص الدستور هذا ما سوف تجيب عنه هذه الدراسة.

ثانياً: الأدلة الشرعية على وجوب المشاركة في الانتخابات:
يبدو لي أن مشاركة المسلمين في الانتخابات واجبة شرعا وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: القواعد الشرعية:
القاعدة الشرعية الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وذلك أن من المعلوم من الواقع بالضرورة أن عدم مشاركة المسلمين في انتخابات البلدية والكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ والرئاسة يفوت على المسلمين ما يلي:
1- المشاركة في صناعة القرارات المحلية والدولية ويترك لغيرهم أن يتصرفوا في شئونهم في غيبة منهم.

2- إعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام كدين، وعن المسلمين كجالية متحضرة متوطنة تزيد عن 8 مليون مسلم، وعن قضايا المسلمين في والخارج، ويترك لغير المسلمين – وبعضهم متحاملون إن لم يكن أكثرهم، ليست عندهم الصورة الصحيحة عن المسلمين. ويدل على هذا قول بول فندلي: إن 95 % من الأمريكيين لا يعرفون حقائق الإسلام، وما ذكره الرئيس الأسبق نيكسون في كتابه "الفرصة السانحة" عن صورة الإسلام والمسلمين الشائهة لدي الأمريكيين، يؤكد أن استمرار هذا الوضع لا يفوت فقط حقوقهم ومصالحهم، بل يسلبهم حقوقهم المدنية والقانونية ويعرضهم لبلاء كبير داخل وخارج أمريكا.

3- الاستفادة من الأموال التي تخصصها الحكومة للجمعيات الخيرية والاجتماعية حيث استطاعت الجمعيات التي يملكها من يشاركون بقوة في الانتخابات أن تكون أكبر مستفيد من هذه الأموال الطائلة.

4- حماية مصالح المسلمين وحرياتهم في التعبير عن أنفسهم التي تتضاءل تدريجيا بعد أحداث سبتمبر.

القاعدة الشرعية الثانية: الضرر الأشد يزال بالأخف:
مما لا شك فيه أن هناك ضررا من الدخول في الانتخابات حيث إن المنتَخَب سواء كان رئيسا أم عضواً في الكونجرس أو العمدة أو غير ذلك، سوف يقوم بالموافقة وسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، لكن هذا تم وسيتم بوجود المسلمين أو عدم وجودهم والمسألة - كما يذكر الشيخ فيصل مولوي – هي أن غير المسلم سيدخل إلى المجالس النيابية قبل دخول المسلمين الانتخابات أو بعده، وبالتالي لا يكونون هم العنصر الأساسي في سن هذه القوانين أو القرارات الإدارية أو اللوائح.

لكن المقطوع به أن وجودهم سوف يرفع كثيرا من الشبهات حول الإسلام والمسلمين، وسوف يكون دفاعا عن المسلمين في الداخل كأقلية مسلمة لها حقوق تساوي – دستوريا – حقوق أية أقلية أخرى مثل اليهود، وبالتالي يمكن أن يكون الدخول في الانتخابات ضرراً أخف يصح ارتكابه، وقد يجب، لدفع الضرر الأشد بانفراد غير المسلمين في إدارة البلاد وتوجيه التهم وسن القوانين التي تعوقهم عن الاستمرار في ممارسة حرية العبادة وفقا للدستور.

القاعدة الشرعية الثالثة: الاحتياط لجلب المصالح ودفع المفاسد:
هذه القاعدة إذا طبقت على دخول المسلمين في الانتخابات فإنها تدخل في ضرورة الاحتياط لجلب المصالح للجالية المسلمة ودفع المفاسد عنهم وهي متوقعة طالما ظلوا خارج دائرة اتخاذ القرارات وسن القوانين.

القاعدة الشرعية الرابعة: اعتبار الذرائع والنظر في المآلات:
وهي قاعدة استنتجها العلماء من كثير من الأحكام ومنها أمر سيدنا عمر حذيفة بن اليمان أن يطلق زوجته اليهودية نظرا لما قد يؤدي إليه من تقليد الجنود لقائدهم فينصرفون عن نساء المسلمين وتكون فتنة لهن.

وذهب ابن تيمية إلى أنه إذا خيّر الإمام بين قائد للجيوش ذي خبرة بالحرب وشجاعة في الإقدام لكنه فاسق، وآخر ورع تقي لا خبرة له بالحرب، لوجب على الإمام أن يختار الأول لأن قوته في الحرب للمسلمين وفسقه على نفسه، وذلك لأن تولية الثاني ذريعة إلى هزيمة المسلمين وصلاحه لنفسه. و ذكر العز بن عبد السلام ما نصه: تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على تفويت المفسدة كما تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من أيدي غيرهم".

القاعدة الشرعية الخامسة: الأمور بمقاصدها:
ومن هذه القاعدة يتسامح في تعلم المسلم الطب والكمبيوتر واللغات، على أيدي غير المسلمين مع ما يظهر من العورات، وما يرى من المنكرات وذلك قصدا إلى نفع المسلمين، ودرء المفاسد عنهم. ومن هذه القاعدة يكون الدخول في الانتخابات قصدا إلى نفع المسلمين ودرء المفاسد عنهم داخلا تحت هذه القاعدة.

ثانياً: القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين:
روى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني".

وقد ذكر الإمام مالك أن على الناس أن يفدوا الأسارى ولو استغرق ذلك جميع أموالهم".

وروى أبو يوسف بسنده عن عمر بن الخطاب قوله: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلىّ من جزيرة العرب .

وقد نص على وجوب فداء الأسرى من بيت مال المسلمين أو غيرهم فقهاء المذاهب جميعاومنهم ابن قدامة المقدسي وابن تيمية والبهوتي والرملي والسيوطي وابن رجب وابن سلمون المالكي .

وبناء على وجوب فداء الأسير لو كان واحدا، أو الأسرى إذا تعددوا، ويبذل لذلك المال لمن يأخذه وينتفع به في معصية لكن هذه المعصية غير مقصودة ولذا قال العز بن عبد السلام: قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة، ومنها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه، وضرب مثلا أخر فيمن يدفع ماله لمن خرج عليه يطلب ماله أو يقتله، فيعطيه المال كي يصون نفسه عن القتل، ولا يدخل في القصد إعانة الظالم والمحارب على فسوقه وفجوره .

إذا كان هناك يقين بوجوب بذل المال فداء للأسرى فيقاس عليه صحة بذل المال للحملة الانتخابية لبعض المرشحين الذي يرفعون القيود عن المسلمين للعلة الجامعة وهي دفع الفتنة والابتلاء عن المسلمين، ولا يكون القصدان يُعان أي مرشح لاتخاذ قرارات تخالف الشريعة، بل مؤازرة قضايا المسلمين، ورد الشر عنهم.

ثالثاً: اجتهادات علماء الأمة بجواز أو وجوب الدخول في الانتخابات في البلاد الغربية:

1- فتوى شيخ الأزهر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحلق رحمه الله تعالى:

حيث أجاز الدخول في الأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات أو ترشيح المسلمين للمجالس النيابية بشرط أن يكون المسلم قوي الشخصية قوي الإيمان صاحب نفوذ ورأي وكان في ذلك نفع للأقلية المسلمة بالدفاع عنها وتوصيل النفع له .
2- فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية نوفمبر 1999 ديترويت ميتشجان:

حيث حضره أكثر من ستين عالما وكان على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي.

3- فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
حيث صدرت الفتوى بضرورة مشاركة المسلمين في الغرب في الانتخابات حرصا على الدفاع عن حقوقهم وتقديم مشروعهم الحضاري الإصلاحي إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه سواء في أوربا أو أمريكا أو غيرها.

4: فتوى أ. د. الشيخ يوسف القرضاوي:
حيث قال من تخلف عن أداء واجبه الانتخابي حتى رسب الكفء الأمين وفاز بالأغلبية من لا يستحق ممن لم يتوفر فيه وصف القوي الأمين فقد خالف أمر الله في أداء الشهادة وقد دعي إليها وكتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها. وقد قال الله تعالى. (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (البقرة: 283)، (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) البقرة: 283).

5- فتوى فضيلة الشيخ فيصل مولوي:
حيث قال إن وجهة النظر الشرعية تنبثق من أن المسلم الذي يعيش في أي مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع إسلاميا خالصا أو غير إسلامي وفيه أقليات إسلامية، أو مجتمع مختلط تتعدد فيه الأديان، فإن واجب المسلم في كل هذه الحالات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة الإيجابية في حل قضايا المجتمع الذي يعيش فيه حسب وجهة نظره الإسلامية. فإذا أتاح المجتمع له أن يشارك في انتخاب نوابه فتلك فرصة لا يجوز له أن يضيعها، لأنها لا بد أن يكون لها دور في إزالة بعض المنكرات، أو إشاعة بعض أنواع المعروف، أو رفع الظلم عن الناس - ومنهم المسلمون-، أو إبعاد الفساد عن الدولة الذي يضر الناس جميعا ومنهم المسلمون. وإذا تخلف المسلم عن مثل هذه المشاركة فقد قصّر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" والتغيير باللسان لا يعني تغييرا فعليًا، إنما يعني إنكار المنكر. ومن أهم وسائل إنكار المنكر أن يتكلم به النائب عن الأمة الذي يتلقى الناس كلامه عادة بالقبول، وتنشره وسائل الإعلام على كل صعيد.

وقد أضاف فضيلته:
والدعوة إلى الله في ذلك المجتمع غير المسلم تحتاج إلى أن تسمح بها الحكومة القائمة، وألا تضيّق على الدعاة إلى الله، وألا تحرم الذين يدخلون في الإسلام من حقوقهم الإنسانية، فإذا سمحت قوانين تلك الدول للمسلمين - الأقلية- أن يشاركوا في الانتخاب وأن يفرزوا نوابًا - ولو من غير المسلمين- يدافعون عن حقوقهم، وربما كان لهم تأثير في اختيار حكومة غير إسلامية لكنها تنصف المسلمين وتحفظ حقوقهم الإنسانية - فإن المصلحة الشرعية في هذه الحالة مؤكدة في ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، وفي ضرورة اختيار نواب مسلمين - إذا أمكن- يدافعون عن حقوق المسلمين، أو حتى في اختيار نواب غير مسلمين يمكن أن يتجاوبوا مع مصالح المسلمين وحقوقهم؛ إذ ليس من المعقول أن يسمح للمسلم بأن يعيش في بلد غير مسلم ثم لا يسمح له بالمطالبة بحقوقه وتحقيق مصالحه. ومن المعلوم أن كثيرا من الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية هي أيضا من أبناء تلك البلاد، وليست من المهاجرين.
6- فتوى فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتى جمهورية مصر العربية:
حيث أجاز الدخول في الانتخابات حتى للنساء فقال: إن دار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعاً من مشاركة المرأة في الانتخاب، ولها حق الترشيح للمجالس النيابيّة. واستدل بأدلة كثيرة منها : مُشاركة النساء في بيْعة العقبة دليلٌ قاطعٌ على أن الإسلام لم يُغفل دورَ المرأة ولم يُعطِّل حقَّها في المشاركة في إدارة دفَّة الحياة لعلْمه بأن المجتمع قائمٌ على عنصرينِ: الذكَر والأنثَى لقوله تعالى: (يا أيُّها الناسُ إنَّا خَلقناكُمْ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجَعلْناكُمْ شُعوبًا وقبائلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكرَمَكمْ عندَ اللهِ أتْقاكُمْ) (الحُجرات: 13)

7- فتوى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد (السعودية):
حيث قال: وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين مؤثرًا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال . وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين بضوابط هذا الأصل.

وإنما يكون ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس ، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة.

8- فتوى فضيلة أ. د. عبد الكريم زيدان:
ذكر ذلك في بحث له حيث قال: تجوز المشاركة في الانتخابات الديمقراطية في الدول غير الإسلامية كلما كان في هذه المشاركة مصلحة له ولغيره في داخل تلك الدولة أو في خارجها واستدل بما يلي:

أ. إجازة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخذ بنظام الجوار عند المشركين والدخول فيه حماية لأنفسهم من الأذى.

ب. القياس على جواز النطق بكلمة الكفر لدفع الأذى عن النفس فيصح انتخاب غير المسلم مع الذي يدافع عن حقوق المسلمين ويمنع الأذى والضرر والتعسف في استعمال الحق معهم.
رابعاً: ضوابط المشاركة في الانتخابات في المجتمع الأمريكي:
أن تكون المصالح المرجوة أكبر من المفاسد المتوقعة للقاعدة الشرعية "الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد".

1- أن يتم انتقاء الأشخاص الذين تنتخبهم الجالية المسلمة وفقا للشورى بين قيادات العمل في الدائرة الانتخابية في المحليات، وفي المؤسسات الإسلامية إذا كان الانتخاب على مستوى أمريكا كلها مثل انتخابات الرئاسة، ولا يجوز أن ينفرد كل اتجاه برؤية تضيع قوة الجماعة وتأثيرها.

2- أن يكون الاختيار لأشخاص لم يشتهروا بالخيانة أو الكراهية للإسلام والمسلمين مهما كان دفاعهم عن بعض القضايا من الزاوية الإنسانية.


3- أن يكون القصد إلى تحقيق المصالح الجماعية للجالية وليس لعلاقات شخصية أو منافع ذاتية.

هذا اجتهاد من الباحث، فإن أصبت فهذا من فضل الله وأدعوه أن يرزقني أجرين وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله وأدعوه أن يرزقني أجرا مضاعفا.
والله أعلم

المشاركة في انتخابات المجتمعات غير الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم
مشايخنا الأفاضل :
هل يجوز للمسلمين الذين يعيشون في مجتمعات غير إسلامية المشاركة في الانتخابات التي تجري في هذه البلاد،مع الاعتبار أنهم قد يكونون أعضاء في المجالس التشريعية لهذه البلاد،والتي لا تجعل الشريعة دستور الحكم ؟ السؤال
23/05/2005 التاريخ
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يتضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان يتعاون مع غير المسلمين في أمور الدنيا، مادام يترتب على هذا التعاون مصلحة للمسلمين، أو إقامة للعدل، أو دفع للظلم، ومن هنا، فإن اشتراك المسلمين في انتخابات المجتمعات غير الإسلامية جائزة، وقد تصل إلى درجة الوجوب إن كان في الاشتراك فيها جلب نفع للمسلمين، أو دفع ضر عنهم .
‏
وإليك فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التقديم له بمقدمات ثلاثة، تكون نتائجها جوابًا عن هذا السؤال المهم .
المقدمات :
1- ‏الولاء.
‏2- بعض مشاركات النبي في المجتمعين المكي والمدني.

3- ‏دستور المدينة.

المقدمة الأولى : الولاء يمكن تقسيمه إلى قسمين:

1- الولاء في شؤون الدين، وهو الولاء العقدي الذي يتعلق بالإيمان بالله وحده والتخلص من كل عقيدة تتنافى مع التوحيد، وهذا النوع لا يكون إلا لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، قال الله تعالى، "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ " (المائدة 55)
2- الولاء في شؤون الدنيا: والمقصود به التعامل بين الناس في المجتمع الواحد، أو بين المجتمعات وإن تباعدت بينها المسافات، واختلفت مشاربها وعقائدها وتشمل التجارة والعهود والمصالحات وأحكامها تختلف باختلاف الأحوال والظروف، وكتب الفقه تحوي الكثير من التفاصيل في هذا النوع من الولاء .

المقدمة الثانية: ‏بعض مشاركات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المجتمعين المكي والمدني كانت حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مكة سواء قبل البعثة أو بعدها حافلة بالمشاركات الإيجابية في الحياة العامة في المجتمع المكي والمدني ومن أهمها :
أولا : حرب الفجار ‏وكانت من بعض القبائل العربية التي وقع منها اعتداء على حرمة أرض الحرم وفي الأشهر الحرم، فلم يجد أهل مكة بدًا من الدفاع عن المقدسات، وقد كان العرب فيهم بقية من الاحترام والتعظيم للمقدسات ورثوا ذلك من الحنفية الإبراهيمية، واستمرت هذه الحرب أربعة أعوام وكان عمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ آنذاك من الخامسة عشر إلى التاسعة عشر سنة .
وشهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنفسه هذه الحرب مع أعمامه وقال (كنت أنبل على أعمامي) أي أرد لهم نبل عدوهم، وذلك شعورًا منه بما يقتضيه واجب الدفاع عن الوطن ورد العدوان والظلم .

ثانيا : حلف الفضول ‏وهو حلف جرى في دار عبد الله بن جدعان بين أكبر وأهم قبائل مكة، وكان من أهم ما ورد في هذا الحلف أن لا يجدوا بمكة مظلومًأ من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد البعثة عن هذا الحلف الذي شارك فيه (لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت) .

يقول الشيخ محمد الغزالي: معلقًا على هذا الموقف من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن الحمية ضد أي ظالم مهما علا ومع أي مظلوم مهما هان، روح الإسلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والواقف عند حدود الله، ووظيفة الإسلام أن يحارب البغي في سياسات الأمم ، وفي سياسات الأفراد على السواء، ومشاركة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحلف يعد موقفًا إيجابيًا منه حيث اعتبر أنه جزء من هذا المجتمع، وكل ظلم أو خلل في المجتمع إن ترك كانت سلبياته شرا بالمجتمع كله .
ثالثا: المشاركة المادية عند حلول الكوارث والأزمات ‏
ولم تتوقف مشاركة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في فترة وجوده في مكة فقط بل حتى بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة حيث اتسعت هذه المشاركات لتشمل الجوانب المختلفة " فقد روي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه بلغه في زمن الحديبية أن جائحة كبيرة ألمت بأهل مكة، فأرسل إليهم حاطب بن أبي بلتعة ، وأرسل معه خمسمائة دينار ليشتري لفقراء مكة ومعوزيها ما يحتاجون إليه، رغم أنهم منعوه من دخول مكة ، ومع هذا رأي أن من واجبه أن يساعدهم في تخفيف ما أحل بهم من مجاعة .

المقدمة الثالثة‏: دستور المدينة: والمتأمل في دستور المدينة أو المعاهدة التي عقدها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين المسلمين واليهود والعرب المشركين، وبهم كان يتكون المجتمع المدني، بعد وصول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المدينة يلحظ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل الولاء العام حقًا لجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم، والشرط الوحيد لهذا الولاء هو التزام المواطن بالنظام العام الجديد الذي ظهر في المدينة، وقد قابل هذا الحق مجموعة من الواجبات التي يقتضيها هذا الولاء، وقد نصت المعاهدة عليها كما يلي :
1- وأن بينهم (بين الموقعين على هذه المعاهدة) النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .
2- وأن بينهم النصر للمظلوم .
3- وأن بينهم النصر على من دهم يثرب .
نستنتج من هذه البنود الثلاث أن المسلمين في المدينة استطاعوا أن يتعاونوا مع بقية أفراد المجتمع وطوائفه المختلفة على الوقوف ضد كل من يرى إحداث فتنة بين أفراد المجتمع الواحد والوقوف إلى جانب المظلوم أيًا كان، والوقوف للدفاع عن وطنهم " المدينة" إذا تعرض لعدوان خارجي .
وهذا الولاء العام يدخل فيما أسميناه بالولاء في شؤون الدنيا ، وهو يقرر أن بإمكان المواطنين أن يعيشوا في مجتمع واحد مع اختلاف عقائدهم، بل إن هذا الدستور جعل أهل الكتاب أمة مع المسلمين فمن بنوده :
1- أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين .
2- لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .
3- بقية القبائل اليهودية لها نفس الحقوق التي لبني عوف .
الخلاصة ‏
يتبين من موضوع الولاء أن الموالاة في أمور الدنيا بين المسلمين وغيرهم أمر مشروع وسيرته ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفضل بيان لذلك، فقد كانت له مشاركات عديدة مع غير المسلمين، في المجتمعين المكي والمدني، لدفع الظلم والبغي وتخفيف المصائب والنكبات، كما أن دستور المدينة كان أوضح مثال على تعاون أصحاب الوطن الواحد على اختلاف معتقداتهم في إرساء قواعد العدل والمناصرة والتعاون على البر .

فالمتأمل في هذه الوثيقة والمتتبع لعلاقة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع غير المسلمين يجد أن الولاء الديني محصور بين المسلمين الذين يجمعهم دين واحد وعقيدة واحدة بحيث يكنون المودة والمحبة لبعضهم ويتعاونون في إيجاد المؤسسات التي تساعدهم على إقامة شعائرهم والمحافظة على تطبيق دينهم، بينما الولاء في شؤون الدنيا هو أعم لأنه يشمل جميع المواطنين الذين تربطهم علاقات مختلفة... علاقة المواطنة وعلاقة المصير المشترك وعلاقة الجوار وأحيانًا علاقة النسب ثم تتوسع هذه العلاقات إلى اقتصادية وتجارية .
والإسلام كما نفهمه من نصوص القرآن والسنة رحمة كله، وعدل كله ، وخير كله، ومن مقاصده الكبيرة أنه جاء من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد فردية وجماعية .

والانتخابات في الأنظمة المعاصرة هي وسيلة من الوسائل التي يعبر الشعب من خلالها عن الأشخاص والبرامج التي يحملونها ويحكمون عليها ويختارون الصالح منها أي ما يرون أنه الأفضل والأصلح للمجتمع .
والمسلمون في هذا المجتمع لديهم حقوق وعليهم واجبات كغيرهم ، فإذا أخلوا بما يجب عليهم فقد أسقطوا ما لهم من حقوق؛ لأن الحقوق والواجبات متقابلة .

ومشاركتهم في الانتخابات أيًا كانت إضافة إلى كونها واجب وطني فهي أيضًا تدخل في باب التعاون على الخير وجلب النفع للمجتمع ودفع الضرر عنه‏، والله تعالى يقول (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ

عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة : 2
ولهذا فإن هذه المشاركة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وهي تدخل أيضًا في المحالفة والمناصرة، مع من يري المسلم أن في نجاحهم نفعًا وخيرًا للمجتمع والمسلمين، وأحيانًا قد تتعين هذه المشاركة فتصبح واجبًا وخاصة إذا شعر المسلمون أن في مشاركتهم جلبا لنفع أو درءا ومنعا لضرر، والقاعدة الفقهية تقول: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "

حكم الإسلام في الانتخابات (ملتقى التوحيد)


· المقدمة :



الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد :



فإن من الفتن المدلهمة التي هجمت على المسلمين من بلاد الكفار : الانتخابات ؛وإن مما ابتليت به الأمة في هذه الأزمان ظهور أقوام لبسوا رداء العلم مسخوا الشريعة باسم التجديد، ويسروا أسباب الفساد باسم فقه التيسير،وفتحوا أبواب الرذيلة باسم الاجتهاد، وهونوا من السنن باسم فقه الأولويات، ووالوا الكفار باسم تحسين صورة الإسلام ، وعلى رأس هؤلاء الدعاة للديمقراطية والانتخابات والحزبية والتعددية السياسية ، وهذه الأوراق فيها خلاصة لبعض شرور وفتن الانتخابات والحزبية ، أظهرتها نصحا للأمة وبراءة للذمة وتحذيرا من هذا الشر الذي عم وطم ولا يكاد يسلم منه بيت من بيوت المسلمين ـ إلا من رحم الله تعالى ـ ، ولم أٌطل بالبيان على هذا الشر المستطير ؛ ومن أرآد الاستزادة فليرجع إلى كتاب (( تنوير الظلمات في كشف مفاسد وشبهات الانتخابات )) للشيخ الفاضل / محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

ويقول شيخنا العلامة / يحيى بن علي الحجوري ـ حفظه الله ـ في كتابه المبادىء المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة : (( الانتخابات من النظام الديمقراطي المنابذ لشرع الله الحق وهي تشبه بالكفار ، والتشبهُ بهم لا يجوز وفيها ضرر كثير وليس فيها أي نفع ولا أي فائدة على المسلمين ، ومن أهم أضرارها : مساواة الحق بالباطل والمحق بالمبطل حسب الأكثرية ، وتضييع الولاء والبراء وتمزيق شمل المسلمين ، وإلقاء العدواة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم ، والغش والخداع والاحتيال والزور ، وضياع الأوقات والأموال ، وإهدار حشمة النساء ، وزعزعة الثقة في علوم الشريعة الإسلامية وأهلها )) .

وإليكم أهم الأدلة من الكتاب والسنة لتحريم الديمقراطية وإفرازاتها من الانتخابات والحزبية والتعددية السياسية :



· الانتخابات سبب للإشراك بالله رب العالمين وحدوث البدع والمنكرات .



التشريع من خصائص رب العالمين وأصحاب الانتخابات يشرعون لأنفسهم ، ومع هذا لا يتحاكمون إلى شرع الله بل يتحاكمون إلى قوانينهم الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان .

قال الله تعالى : ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (22) )) . [ الشورى ].

وقال الله تعالى : (( قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) )) . [ سورة يونس ]

وقال الله تعالى : (( وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (115) )) . [ سورة النساء ] .

وقال الله تعالى: ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) )) . [ سورة الأنفال ] .

وقال الله تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) )) . [ سورة محمد ] .

فالانتخابات والحزبية من تشريع البشر المنابذ لشرع الله وألصقوا الانتخابات بدين الله وحكمه زوراً وبهتاناً وكذباً ودجلاً على المسلمين بل والطامة الكبرى أنهم جعلوها من الشورى ومن نصرة الدين ونصرة الإسلام ، وهذا مما لا يأذن به الله تعالى ولا يرضاه ، ولا كان من سنة رسول الله ولا من سنة الخلفاء الراشدين من بعده ولا من فعل السلف الصالح ؛ بل هي نظام غربي كفري وثني طاغوتي ، وقانون وضعي تنفق عليه ملا يين الدولارات من دول الكفر ؛ ومعلوم أن دول الكفر لا تنصر الإسلام بل هي تحاربه وتعمل بكل ما أُتيت من قوة على سلخ المسلمين من دين الله الحق وتعمل على تمزيق المسلمين فرقاً وأحزاباً متناحرة وتساعد على نشر الفساد والإلحاد والاختلاط والإباحية وغير ذلك من المكائد والمؤامرات الخبيثة ؛ فمتى كان الذئب يوماً ـ ما ـ راعياً للغنم ؟!! ؛ وما تبع من تبع الكفار بنظامهم الكفري الوثني من علماء المسلمين إلا لأنهم فتنوا في دينهم وغرهم بريق الدينار والدرهم حتى انسلخوا من شرع الله وحكمه وآياته ؛ فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث .

يقول الله تعالى : ((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) )) . [ سورة الأعراف ] .

ويقول الله تعالى : ((مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) )) . [ سورة الجمعة ].







· الانتخابات سبب لوقوع الضلال في الأرض .



قال الله تعالى : ((وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) )) . [ سورة الأنعام ] .

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه زاد المعاد : (( اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق ، وإن كان وحده ، وإن خالفه أهل

الأرض )) .

لكن الانتخابات لا تؤمن إلا بالكثرة وأن الحق مع الكثرة ولوا كانوا فساقاً أو كفاراً فجاراً ولا عبرة في نظام الانتخابات بالحق بل العبرة بالكثرة ، والكثرة ضالة .



· الانتخابات سبب لضياع الولاء والبراء .



ديننا الإسلامي يحثنا على الولاء للمؤمنين الصادقين والبراء من المبتدعة والفجار والكفار وسائر المبطلين ، ويحثنا الإسلام على أن ننـزل الناس منازلهم حتى لايختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل .

قال الله تعالى : (( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) )) . [ سورة القلم ] .

وقال الله تعالى: (( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) )) . [ سورة الجاثية ] .

وقوله تعالى : ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) )) .[ سورة المائدة ] .

ويقول الله تعالى : ((أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) )) . [ سورة ص ] .

لكن الانتخابات عندها المسلم والكافر والفاسق والمؤمن والمطرب الساقط والممثل المايع والعالم الرباني كلهم سواء ولا فرق .



· الانتخابات سبب لتمكين الكافرين وتسلطهم على المسلمين .





قال الله تعالى : (( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141) )) [ سورة النساء ] .

لكن في شرع الانتخابات والديمقراطية والتعددية السياسية يحق لليهودي أو النصراني أو الزنديق أو الفاسق أو الفاجر أو الملحد أو الحداثي أو العلماني أن يرشح نفسه أو يرشح غيره ويختاره ليكون والياً على المسلمين وهو فيه ما فيه من البلاء .



· الانتخابات سبب لمساواة المرأة بالرجل وتحميلها فوق طاقتها وإهدار حشمتها وعفافها وحيائها وكرامتها .



قال الله تعالى: (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... الآية )) . [ سورة النساء آية 34 ] . وقال الله تعالى : (( وللرجال عليهن درجة )) . وقوله تعالى: (( وليس الذكر كالأنثى )) .

و عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » . [ أخرجه البخاري والبيهقي وأخرجه الترمذي وأحمد بنحوه ] .

لكن في شرع الانتخابات الظالم تكون المرأة سواء كالرجل لها ماله وعليها ما عليه ؛ وهذا ظلم للمرأة ، وقد استوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً وأكرمها غاية الإكرام أُماً وزوجةً وأُختاً وبنتاً وأعطاها حقها كاملاً مكملاً وهو أرحم الناس بالناس وأرحم بالأمة ـ ولا مقارنة ـ من الصحف الصفراء والقوانين الوضعية الشرقية منها والغربية ؛ والتي تعمل على (( تحرير المرأة )) من القيم النبيلة والمبادىء الإسلامية السامية والفضيلة والعفاف والحشمة ، والحقيقة أنهم لا يطالبون بحقوق المرأة الشرعية بل يطالبون بحقوق شهواتهم وتنفيذ خططهم في إفساد المسلمين وتمييعهم ؛ وحالهم كما قال الله تعالى : (( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) )) . [ سورة البقرة ] .

ويقول الله تعالى : (( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ... الآية )) ومن المضارة بهن مساواتهن بالرجال وتحميلهن ما لا يطقن وتركهن عرضة للفساد والاختلاط .

والخلاصة أن ما يحدث في المجتمع من فساد عريض إنه مشترك بين الرجال والنساء إلا من رحمه الله ؛ والذنب الأكبر هو ذنب الرجال , لأنهم مطالبون بحماية المرأة وصيانتها وإكرامها والقيام برعايتها وتربيتها ؛ ولا بارك الله بمالٍ من وظيفةٍ اختلاطية .

ولله در القائل :

أصون عرضي بمال لا أدنسه *** لا بارك الله بعد العرض بالمال .

فهنيئا للمرأة المسلمة المتمسكة بدينها, فهي في مأمن من ذلك كله, وهذه ثمرة الاستقامة, وهي ثمرة يهون في سبيلها كل تعب وعناء.

فإلى الاستقامة على دين الله.. وإلى محاربة من يستغل المرأة لأي غرض غير شرعي.



· الانتخابات تُحكم الطاغوت (( القانون الوضعي )) ، وترد الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة .



لسنا بحاجه إلى تكميل الدين بالديمقراطية والانتخابات والقوانين الوضعية لأن ديننا كامل لا يحتاج إلى تكميل ، ولأن الانتخابات والديمقراطية ترد الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال الله تعالى : (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـــــــــمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْــــــكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً )) . [ آية 3 سورة المائدة ] .

وقوله تعالى : (( وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) )) . [ سورة الرعد ] .

وقوله تعالى : ((أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) )) . [ سورة آل عمران ] .

وقوله تعالى : (( أَفَحُـــــكْمَ الْجــــــــَاهِلِيَّةِ يَبْغــــــُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكـــْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) )) . [ سورة المائدة ] .

وقوله تعالى : ((وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (26) )) . [ سورة الكهف ] .

وقوله تعالى : ((مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) )) . [ سورة الأنعام ] .

وقوله تعالى : ((أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) )) . [ سورة العنكبوت ] .

وقوله تعالى : (( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكـــُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْــــمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) )) . [ سورة النحل ] .

وقوله تعالى : ((إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) )) . [ سورة الأنعام ] .

فالانتخابات والديمقراطية لا مستند لها ولا مرجع إلا القانون الوضعي الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا تحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما تحكم العقل والمنطق ، والهوى والغوى والردى ، وتحكيم الطاغوت (( القانون الوضعي )) يعتبر كفراً مخرجاً من الملة لأنها تتنافى تماما مع دين الإسلام لما تقدم من الأدلة وغيرها ـ إلا غير المعتقد بها ـ فإنه لا يكفر لكنه فاسق ظالم لنفسه وعلى خطر عظيم يجب عليه التوبة والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح .

قال الله تعالى : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) )) . [ سورة المائدة ] .

وقال الله تعالى : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (45) )). [ سورة المائدة ] .

وقال الله تعالى : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (47) )). [ سورة المائدة ] .

قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ : (( من استحسن فقد شرع )) .

وقال الإمام أحمد : (( لايوفق صاحب بدعة للتوبة )) . وهذا لأنه مستحل لها ومعاند للحق وأهله .

وقال سلفنا الصالح : (( ما ابتدع أحداً بدعة إلا استحل السيف )) . أي استحل الخروج على الحاكم المسلم ؛ وهذا حاصل في الأحزاب الحديثة المحدثة ، وغاية الانتخابات الخروج على الحاكم المسلم ؛ وكل حزب من الأحزاب المحدثة هدفه الوصول لسدة الحكم .

ويقول آخر : (( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، المعصية يُتاب منها والبدعة لا يُتاب منها )) .

ويقول آخر : (( من ابتدع بدعة فقد أتهم شرع الله بالنقص واتهم الرسول بعدم البلاغ )) . سواء بدعة حسنة أو بدعة سيئة كلها هوى وغوى ونذير فتنة وشر على الناس أجمعين إلا من عصمهُ الله تعالى .

ويقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد : (( من أنشأ أقوالاً أو أسس قواعد حسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على قول النبي صلى الله عليه وسلم , فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينذٍ , وإن خالفته وجب ردها واطراحها وعدم الأخذ بها فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة ولم يجب العمل بها )) .

وقال الإمام الأوزاعي : (( عليك بآثار من سلف ؛ وإياك وأرآء الرجال وإن زخرفوا لك القول )) .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ومسلم . وفي روايةٍ لمسلمٍ :

(( من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌ )) .

فمن لا يكفه القرآن والسنه فلا كفاه الله ؛ ومن لا يكفه دين الله فالنار تكفيه .

· الانتخابات تمزق وحدة المسلمين ، وتبدد قوتهم ، وتحرض على الخروج على الحاكم المسلم.



قال الله تعالى : ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) )) . [ سورة الأنعام ] .

وقال الله تعالى : ((مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) )) . [ سورة الروم ].

و عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ». [ أخرجه مسلم ] .

فالانتخابات كالحزبية ـ وهما مقرونان دائماً إذا رفع أحدهما رفع الآخرـ وهما من الديمقراطية والتعددية السياسية التي تجعل المسلمين شذر مذر وتشتت وحدتهم وتهدر تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم وتكافلهم وتولد العدواة والشحناء والصراع والقتل والقتال والسب والهجر وقطيعة الأرحام وسوء الجوار وإساءة الأخلاق وإهدار الأوقات في المهاترات والجدال والضياع والكلام الفارغ ؛ وكل هذا وغيرهٌ من التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى يقول : ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) . [ سورة المائدة ] . وغير ذلك من أضرار الانتخابات لابارك الله فيها ولا كثر أهلها والدعاة إليها .

ويزعم الدعاة إلى هذا الشر أنهم على هدى وأنهم ينصرون الإسلام والدين وأنهم مجاهدون في سبيل الله ؛ وتالله وبالله إنهم لمجاهدون في سبيل الطاغوت ، ومجاهدون في سبيل تمزيق صف المسلمين ووحدتهم ، ومجاهدون في سبيل نشر مكائد ودسائس اليهود والنصارى ، ومجاهدون في سبيل الصدً عن سبيل الله ، ومجاهدون في سبيل محاربة الحق وأهله ـ علموا هذا أم لم يعلموا ـ قال الله تعالى : ((أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) )) . [ سورة فاطر ].

وقال تعالى : ((وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ (56) )).[ سورة المؤمنون].

وقوله تعالى : ((اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (22) )) . [ سورة المجادلة ] .

وكما قيل : (( الهوى يعمي ويَصُم )) .

ويقول ابن القيم الجوزية ـ رحمه الله تعالى ـ :

فالكفر ليس سوى العناد ورد ما *** جاء الرسول به لقول فلان

لو قلت هذا البحر قال مكـذبا *** هذا السراب يكون بالقيعان

أو قلت هذي الشمس قال مباهتا *** الشمس لم تطلع الى ذا الآن

أو قلت قال الله قـــال رسوله *** غضب الخبيث وجاء بالكتمان

أو حرف القرآن عـن موضوعه *** تحريف كذاب عـلى القرآن

فالقصد دفع النص عـن مدلوله *** كيلا يصول إِذا التقى الزحفان

هذا ونصر الدين فــرض لازم *** لا للكفاية بل عـلى الأعـيان

بيد وأما باللسان فان عـــجز *** ت فبالتوجه والدعاء بحنــان

ما بعد ذا والله للايمان حبــــ *** ـة خردل يا ناصــر الإِيمان

يا رب وانصر خــير حزبينا على *** حزب الضلال وعسكر الشيطان

يا رب واجعل حزبك المنصور أهـ *** ـل تراحم وتواصـــل وتدان

يا رب واحمهم مــن البدع التي *** قد أحدثت في الـدين كل زمان

يا رب جنبهــــم طرائقها التي *** تفضي بسالكـــها الى النيران

يا رب واهدهم بنور الوحــي كي *** يصلـــوا اليك فيظفروا بجنان

يا رب كن لهم وليا ناصــــرا *** واحفظهـــم مـن فتنة الفتان

وانصرهم يا رب بالحـــق الذي *** أنزلته يا منــــزل القرآن

يا رب أنهم هــــم الغرباء قد *** لجـأوا اليك وأنت ذو الإِحسان

يا رب قد عـــادوا لأجلك كل *** هذا الخــلق إلا صـادق الايمان

يا رب ثبتهم عــلى الإِيمان واجـ *** ـعــلهم هـداة التائه الحـيران

وأقم لأهل السنة النبوية الــــ *** أنصار وانصـــرهم بكـل زمان

وأعزهم بالحق وانصــــرهم به *** نصــرا عـزيزاً أنت ذو السلطان

واغفر ذنوبهم وأصــــلح شأنهم *** فلأنت أهــل العــفو والغفران .





· كيف يتم تغيير الواقع ؟!





إن تغيير الواقع المُر والأليم لا يكون بفعل أشد مرارة منه وألما ؛ وهذا لعموم الأدلة منها قول الزُّهْرِىُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ ، لأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ )) ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى السَّكَرِ(( إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ )) . [ أخرجه البخاري ] .

وقال الله تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) )) . [ سورة الرعد ] . فتوبوا إلى ربكم وفروا إليه ، وتخلصوا من ذنوبكم والله لن يتركم أعمالكم وسيصلح أحوالكم وسيولي عليكم خياركم ، وكذلك يكون تغيير الواقع بدعوة الناس للرجوع إلى الله تعالى بعد التخلص من الخرافات والخزعبلات والبدع والشركيات ؛ ثم تعليم الناس الخير والعلم النافع ؛ والمناصحة لولاة الأمور بالحسنى لا بالتشهير بهم في مجالس القات والأسواق و على المنابر والصحف والمنشورات الحركية والإنترنت وغير ذلك من وسائل الإعلام .

(( وما قام على باطل فهو باطل )) .



· كيف تتم البيعة للحاكم المسلم ؟!



البيعة للحاكم المسلم هي الولاء له بالطاعة في المعروف ، وإذا طلب البيعة فبايعه كما شرع الله ، وليست البيعة في صندوق الانتخابات ؛ والذي يختار الحاكم المسلم هم خير الناس وأتقى الناس وأفضل الناس من العلماء والصالحين من أهل الحل والعقد ، وليس كل من هب ودب ، لما سبق بيانه لأن أكثر الناس على ضلالة ؛ والطائفة المنصورة والجماعة المحمودة هي ماوافقت الحق ولوا كنت وحدك ، والعبرة بالكيف وليست العبرة بالكم .

روى الإمام مسلم في صحيحه فقال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِى جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِى أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِىءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِى. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ؛ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ ». فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى. فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : (( أَطِعْهُ فِى طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ )) .



· أهم الفوارق بين الديمقراطية والشورى : ـ



· الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها في أكثر من موضع في كتاب الله وهي من دين الإسلام ، والديمقراطية كلمة غربية خبيثة المنبت والمنشأ لا قرار لها ولا أصل ولا وجود لها في اللغة العربية ولافي دين الله تعالى وهي من تشريع اليهود والنصارى .

· الشورى من تشريع الله بينما الديمقراطية من تشريع البشر ، وهي حكم الشعب نفسه بنفسه .

· الشورى تقرر أن السيادة والحاكمية لله وحده ، بينما الديمقراطية تقرر أن السيادة والحاكمية للشعب والأكثرية .

· الشورى تحل الحلال وتحرم الحرام ، بينما الديمقراطية تخوض في كل شيء وليس هناك شيء مقدس عندها.

· تخضع الشورى لأهل الحل والعقد من العلماء والصالحين فقط ، بينما الديمقراطية تخضع لجميع فئات الناس من النطيحة والمتردية والملاحدة والزنادقة والصوفية والرافضة واليهود والنصارى وسائر أهل الباطل.

· تدور الشورى حول الحق والصواب وهي تنشيطاً وترغيباً له ، بينما الديمقراطية لايهمها الحق بل يهمها الكثرة من الناس ولوا فيهم مافيهم .

· تسير الشورى وفق قواعد وضوابط الشرع ، بينما الديمقراطية تسير وفق قواعد وضوابط القانون الوضعي .

وعلى الفوارق السابقة فإن من يسوي بين الديمقراطية والشورى كمن يسوي بين الظلمات والنور ، وبين الباطل والحق ـ الذي لا بديل عنه ـ والذي قامت به السماوات والأرض .

ومما سبق نجد أن من يقيس الديمقراطية بالشورى ، فقياسه فاسد ؛ قال السلف الصالح : (( أول من قاس إبليس وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس )) .

ويقول آخر : (( والله لإن أخذتم بالقياس لأحللتم الحرام ، وحرمتم الحلال )) .

وحال الدعاة للديمقراطية بما فيها من الانتخابات والحزبية كما قال القائل :

لكنها الحزبية المساخة *** من دخلها كثرت أوساخه .



الخاتمة :



الذي ساق الناس إلى هذا الشر هو جهلهم بالدين الحق ، وعدم رجوعهم للعلماء الربانيين الصادقين الناصحين ـ لا العلماء الزائغين ـ وكذلك جريهم وراء المصالح والمطامع الشخصية الأنانية الدنيوية ضاربين عرض الحائط بمصالح الأمة واجتماع كلمتها ؛ متخذين من الجمعيات الخيرية زعموا ـ وإلا فهي جمعيات حزبية ـ وغيرها من الوسائل المعروفة عندهم مطية لنشر أفكارهم ودسائسهم الخبيثة .

قال الله تعالى : ((قُلْ مَتــَاعُ الدُّنْيــَا قَلِيلٌ وَالآخِـــرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) )) . [ سورة النساء ] .

ويقول ابن القيم في قصيدته : (( النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)) :

يا معرضا عما يراد به وقـــد *** جـــد المسير فمنتهاه دان

جذلان يضحك آمنــا متبخترا *** فكأنه قـــد نال عقد أمان

خلع السرور عليه أوفى حــلة *** طردت جميــع الهم والأحزان

يختال في حلل المســـرة ناسيا *** ما بعدها من حـــلة الأكفان

ما سعيه الا لطيب العيش في الد *** نيا ولو أفضــــى الى النيران

قد باع طيب العيش في دار النعيـ *** ـم بذا الحطام المضمحـل الفـاني .

ويقول أيضاً :

قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الـ *** ـفاني على الجنات والرضوان

صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم *** ورضوا بكــل مذلة وهوان

كدحا وكدا لا يفتر عنهـــم *** ما فيه من غــم ومن أحزان .

ويقول أيضاً :

والله لم تخرج الى الدنيـــا للذة *** عيشها أو للحــطام الفاني

لكن خرجت لكي تعد الزاد للـ *** أخرى فجئت بأقبح الخسران

أهملت جمع الزاد حــتى فات بل *** فات الذي ألهاك عن ذا الشان

والله لو أنّ القلـــوب سليمة *** لتقطعت أسفا مـن الحـرمان

لكنها سكرى بـحب حياتها الد *** نيا وسوف تفيق بعـد زمـان .

ويقول آخر :

يا مـــن يعانق دنيا لا بقاء لها *** يمسي ويصبـح في دنياه سفارا

هـلا تركت لذي الدنـيا معانقة *** حتى تعانق في الفردوس أبكارا

إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها *** فينبغي لك ألا تأمـــن النارا .



فالانتخابات وليدة الديمقراطية والحزبية وهي تفرق ولا تجمع وتفسد ولا تصلح ؛ ومن ألتمس عز المسلمين ووحدتهم وصلاحهم وصلاح أحوالهم ومعايشهم بالانتخابات والحزبية فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ وإنما الذي يجمع المسلمين ويجعلهم كالجسد الواحد ويصلح ديناهم وآخراهم هو الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح .

وإنه لما عجز اليهود والنصارى تهويد المسلمين أو تنصيرهم عمدوا إلى فرض الديمقراطية عليهم ، وذلك لسلخهم عن دينهم الحق .



فهل بعد هذا كله تكون الانتخابات مسألة اجتهادية أو هي مفروضة على المسلمين أو هي من طاعة ولاة الأمور أو هي من الشورى أو ما قصدكم من ورائها إلا الخير أو أنتم مكرهون عليها أو ما تريدون أن تتركوا الساحة للأعداء أو أردتم تغيير الواقع أو غير ذلك من الذرائع والشبه التي هي أوهى من بيت العنكبوت .



أخي المسلم الكريم .. يامن تحب الله ورسوله نقول لك فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟!!



سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك .

جمع وترتيب : أبي معاذ السلفي .

ما شاء الله!! جزاك الله خيرا عزام.

كمّ هائل من المعلومات المفيدة لكن قليل منها ينطبق بشكل مباشر على لبنان مع أنني قرأتها سريعا.

موضوع الانتخابات موضوع شائك ومعقد وما يتعلق بحالة لبنان خاصة فيه ندرة من حيث الكمية وضحالة من حيث النوعية. وهذا من المواضيع التي قد نختلف أنا وأخي طرابلسي حولها مع أننا لم نخض فيها بشكل مباشر من قبل. ولا بد أن أعترف أن قناعاتي بهذا الشأن بدأت تتغير منذ أن عدت للاستقرار في لبنان.

لكن الانتخابات بحد ذاتها ليست حراما فهي صورة من صور الاستفتاء الشعبي للاطلاع على رأي الناس في مسألة معينة. وقد فعلها من هم خير منا حين توفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرع طلحة في استطلاع رأي أهل المدينة في خليفته.

كما أنه لا بد من التفريق بين الانتخابات للمجالس التشريعية والانتخابات لأمور ومجالس من نوع آخر كانتخاب لجنة لإدارة شؤون المسجد مثلا.

المشاركة في المجالس التشريعية كالبرلمانات والمجالس النيابية يجب أن تدرس حالة بحالة. الأصل فيها الحرمة طبعا. لكن الضرورة من جهة والمصلحة الشرعية من جهة أخرى قد تجعل المشاركة في بلد مثل لبنان واجبة، تماما كأكل الخنزير لمن لا يجد بديلا عنه ويخشى على نفسه الهلاك.

سأكتفي بهذا الآن وأنتظر أن أسمع من الآخرين. الأدلة الشرعية لمن يقول بالحرمة قوية ومتينة في المجمل لكن لبنان حالة خاصة ويحتاج إلى دراسة متأنية من أهل العلم الموثوقين فيه لمسألة المشاركة في الانتخابات ترشيحا أوتصويتا.

سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين أما بعد :
حكم الانتخابات :
إن الانتخاب فعل متعدٍ لا يكتمل معناه إلا بذكر معموله .
وعلى ذلك فإنه لا يمكن وصفه بجلال أو حرام إلا مع ذكر انتخاب من وماذا .
ونضرب مثلا : لو قيل ما حكم فعل الشراء ؟؟
فإنه لا جواب حتى يذكر شراء ماذا .
فقد يكون فعل الشراء مباحا كشراء الطعام والملابس
وقد يكون محرما كشراء الخمر ..
وقد يكون كفرا كشراء دنيا بآيات الله .
وقس على ذلك
حكم انتخاب النواب .
إن حكم انتخاب النواب لينوبوا عنا في مجلس التشريع هو شرك بالله تعالى ولا يوصف بحلال أو حرام . لأنه لا حق لنا ولا لهم في التشريع .
قال تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ..
وقال تعالى إن الحكم إلا لله ..
والآيات في ذلك كثيرة معلومة فنحن عندما ننتخب رجلا ليقوم بالتشريع نحن عندها كأننا ننتخب معبودا غير الله
ولو قيل لنا أن هناك من يرزق غير الله فانتخب رازقا غير الله فما ترى حكم ذلك ؟؟
ولو قيل هلم ننتخب خالقا غير الله فما حكم ذلك ؟؟
وهكذا قس بأسماء الله تعالى اسما اسما .
وهنا قد يقال : أنا أنتخب رجلا مسلما لا يوافق إلا على ما أحل الله ، فنقول :
هذه مغالطة لأننا لا يحق لنا أن ننتخب ابا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب في ذلك
لأننا أصلا لا يحق لنا أن نعطيهم حق التشريع ولو قالوا لنا سنشرع أو سنوافق على ما شرع الله
لاحظ أن النصارى قد أشركوا عندما جعلوا لعيسى عليه السلام بعض صفات الله
مع أنه لم يرض بذلك
وكذلك فإننا نعلم أن بعض الناس قد اتخذا بعض العلماء كالشافعي وأبي حنيفة أربابا لأنه أسندوا إليهم من الطاعة والتقديس ما هو من صفات الله مع أن العلماء بريئون من ذلك .
ولذلك فإنه مجرد أن يرضى المسلم بأن يجعل لأحد حق التشريع أو حتى حق التصويت على شرع الله فإنه شرك ..
أما القول عن أخف الضررين وما شابه فالاحتجاج به في مثل هذا الموضع باطل ، لأنه لسببين :
1- في موضوع العقيدة يجب علينا أن نتمسك بالتوحيد وأن لا نحابي في ذلك أحدا
2- لسنا مضطرين إلى احد الخيارين فلدينا ثالث وهو أن لا ننتخب

أما انتخاب خليفة فأنه واجب
وانتخاب مجلس بلدي لتنظيم المدينة فإنه أساسا مباح
وانتخاب طلاب في المدرسة لتنظيم عمل مباح فإنه مباح .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن ينتخبوا له اثني عشر نقيبا في بيعة العقبة الثانية ..
وطبعا فإن في الموضوع تفصيلات طويلة وأنا أردت الاختصار . وأنا جاهز لأي سؤال أو تفصيل إن شاء الله تعالى .

بارك الله بالاخ مقاوم على مروره.. صدقت اخي معظم الفتاوى عن الانتخابات في الغرب لاني ارى لبنان اقرب الى وضع الغرب منه الى وضع الدول الاسلامية خاصة ان السنة يشكلون ربع السكان فقط. وهذا سؤال اذا كان دخول المسلم الى البرلمان حرام وانتخابه حرام فما قولكم في انتخاب اقل النصارى ضررا؟ يعني اذا خيرت بين نصراني متشدد ونصراني معتدل؟ فهل يحق لي ان اختار الاقل سوءا (وهو ما يعرف بالانتخاب "ضد").. لاحظت معي كيف حولت المسألة الى مسألة شبيهة بانتخابات الدول الغربية.
بلغني انك عاتب علي اخي المسلم فإن كنت قد ازعجتك بكلمة مني فيما مضى فحقك علي. ونحن لا نحب ان نخسر من هم في علمكم هنا.
عندي لك سؤال ارجو ان يتسع صدركم له مع مراعاة اننا نسأل للاستفهام لا للاعتراض.
الا ترى ان التركيز على كلمة التشريع مبالغ فيه.. فليس كل تشريع في البرلمان يضاد الشريعة بالضرورة لمجرد ان اعطي هذا اللقب.. هناك تشريعات لقوانين السير وللضرائب وزيادة المعاشات وهي مما يطلق عليه الامور العرفية التي ترك الاسلام للناس مجالا واسعا لتنظيم امورهم. لذلك افترض اننا في دولة اسلامية تعترف ان دستورها هو الاسلام وان مجلس النواب فيها هدفه حصرا هو تشريع القوانين العرفية التي لا تتعارض مع الاسلام فهل يظل الحظر على الترشح قائما؟

أخي عزام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

هذا الطرابلسي زلمة شلوجي.
أما بالنسبة للسؤال :
فقد ذكرت في قولي ما يشير إلى جواز تنظيم أمور الناس بقولي بجواز انتخابات البلدية أو مجالس مشابهة وهذا يسمى تنظيما ،
والنقاش الذي يدور تحت هذا الموضوع لا علاقة له بمثل هذه الأمور ، لأن الله تعالى ترك للناس تنظيم أمورهم كالطرقات والبناء والأسواق وتنظيم السير و... أمور كثيرة ولا يقول بخلاف ذلك أحد ممن يعتبر قوله . وهذه الأمور يجوز للمسلم فيها أن ينظمها بعقله ويجوز له أن ينظمها له كافر لا فرق وليس في ذلك ركون ولا ولاء ولا براء .
أما موضوع الضرائب وقانين الإجارة والمعاشات فهذه لا يجوز أن تؤخذ من غير الكتاب والسنة هذه من الأمر التي فيها أحكام شرعية وليست كقوانين السير والطرقات ..
وأما موضوع المجلس النيابي فإنه نابع أصلا عن فكرة أن الشعب هو الذي يحكم نفسه
وأن السيادة العليا للشعب
فبناء على هذا فإنه لا يجوز لنا أن نقبل أصلا به لا جملة ولا تفصيلا ، لا يجوز أن يكون هناك أصلا مجلس تشريعي . يجب أن نرفضه جملة وتفصيلا .
وأما الأمور الإدارية فليست تشريعا ويجوز لنا أن نأخذها من أي مصدر شئنا
وخلط الجهتين ( التنظيم المباح والتشريع الذي هو حق لله ) في مجلس النواب لا يغير من الأمر شيئا ..
والله أعلم .

موضوع الانتخابات موضوع شائك ومعقد وما يتعلق بحالة لبنان خاصة فيه ندرة من حيث الكمية وضحالة من حيث النوعية. وهذا من المواضيع التي قد نختلف أنا وأخي طرابلسي حولها مع أننا لم نخض فيها بشكل مباشر من قبل. ولا بد أن أعترف أن قناعاتي بهذا الشأن بدأت تتغير منذ أن عدت للاستقرار في لبنان.


المشاركة في المجالس التشريعية كالبرلمانات والمجالس النيابية يجب أن تدرس حالة بحالة. الأصل فيها الحرمة طبعا. لكن الضرورة من جهة والمصلحة الشرعية من جهة أخرى قد تجعل المشاركة في بلد مثل لبنان واجبة، تماما كأكل الخنزير لمن لا يجد بديلا عنه ويخشى على نفسه الهلاك.

ما تصورت أن تخالفني بهذه المسئلة وانت تعلم وتنادي معي بالكفر بالطاغوت
أي من لا يكفر بالطاغوت لا إيمان له بنص الآية وإجماع المفسرين حولها
فكيف تجيزها بحالة الإضطرار مع العلم الضرروة تقدر بقدرها ما لم يكن شركا واما أكل الخنزير يباح إذا خشي الإنسان على نفسه الموت على لا يدخر منه وهذا عليه الإجماع بين جميع المفسرين

لم أجزها! قلت: "قد" تجعل المشاركة واجبة. لكني حاورت العديد من أهل العلم والاختصاص في الجزيرة مستشيرا لهم ومستنيرا بآرائهم فما وجدت أحدا منهم محيط بالحالة اللبنانية إلى درجة تسمح له أن يفتي. ,انا ما زلت أبحث ولم أصل إلى قناعة جازمة حتى الآن فأوضاع أهل السنة في لبنان تحتاج منا وقفة تأمل ودراسة.

أما عقيدة الكفر بالطاغوت فهي ناصعة نقية في عقلي وقلبي لكن الاستفادة من بعض خصائص المجتمع الجاهلي بما يحقق منفعة للدعوة وللمسلمين لا شيء فيها. فقد دخل النبي صلى اله عليه وسلم في جوار عمه أبو طالب ودخل الصديق في جوار ابن الدغنة ودخل المسلمون في جوار النجاشي فهل قدح ذلك في عقيدة لولاء والبراء عندهم أو بكفرهم بالطاغوت؟

إن حقوق وامتيازات أهل السنة في لبنان تبتلع الواحدة تلو الأخرى وحرماتهم تنتهك يوميا بعد أن أصبحوا مكسر عصا لمن هب ودب وأعني الإسلاميين منهم على وجه التحديد ولا يسمح لهم باقتناء أي سبب من أسباب القوة فكيف برأيك يمكن الذود عن القليل المتبقي وكيف يكون استرجاع ما سلب منهم بالقانون؟

أنا أسأل مستفسرا ولست مستنكرا فالموضوع شائك ويتطلب تغييرا جذريا في أنماط التفكير المتبعة عندنا والله أعلم لنصل إلى حلول عملية تجمع الصف وتوحد الكلمة وتخرجنا من دائرة الاستغلال أو السلبية. لا بد للإسلاميين من أصحاب العقيدة السليمة والمنهج القويم أن يدخلوا في المعادلة السياسية اللبنانية ويعبروا عن طموحاتهم بأنفسهم لا أن يبقى الغير ممن لا يتبنى مفرداتهم ولا برامجهم يتكلم باسمهم ويتاجر بهم.

لا شك أن السياسة في لبنان مستنقع آسن ومن ألقى بنفسه فيه لا بد أن يناله من أوساخه ونتنه شيء لكن هل من بديل؟؟

سبحان الله
أساس ضعف المسلمين وتحولهم إلى مكسر عصا هو بعدهم عن الدين

لن ينفعهم كثرة في البرلمان
ولا كثرة مال
ولا كثرة رجال
ولا تكنولوجيا
ولا بحث عن أسباب القوة في أي مجال من مجالات الدنيا
لقد مرت على المسلمين عشرات السنين وهم يبحثون فيها عن مخرج من هذه الحال
ولقد جرب المسلمون كل الطرق إلا الرجوع الصادق والكامل إلى الدين
وطرقوا كل الأبواب إلا باب الألتزام الكامل دون إدخال : مصلحة ومفسدة
أخف الضررين
مسايرة الواقع
الخ .

أخي المسلم اجب بما علمك الله على كلام اخي الحبيب مقاوم
فتعقيبك الاخير استنكاري أكثر من أن يكون توضيحا لأسئلته
فهل فصلت لو تكرمت !!!!
فانا هذه الأيام بوضع لا يسمح لي التركيز بالكتابة وانت اعلم السبب
وقد طلبت منك من قبل الرد على منتقدي البوادي

سبحان الله
أساس ضعف المسلمين وتحولهم إلى مكسر عصا هو بعدهم عن الدين

لن ينفعهم كثرة في البرلمان
ولا كثرة مال
ولا كثرة رجال
ولا تكنولوجيا
ولا بحث عن أسباب القوة في أي مجال من مجالات الدنيا
لقد مرت على المسلمين عشرات السنين وهم يبحثون فيها عن مخرج من هذه الحال
ولقد جرب المسلمون كل الطرق إلا الرجوع الصادق والكامل إلى الدين
وطرقوا كل الأبواب إلا باب الألتزام الكامل دون إدخال : مصلحة ومفسدة
أخف الضررين
مسايرة الواقع
الخ .

نعم أخي. أنا أوافقك على كل ما قلت ما عدا العبارتان ما قبل الأخيرة. فالمصالح والمفاسد وما تعلق بهما من أحكام واعتماد أخف الضررين أصول معمول بها في الدين ولا شيء فيها.

لكننا نعيش جاهلية جديدة ليس فيها دولة للإسلام ولا إمام للمسلمين فلا بد من فقه خاص بهذه المرحلة والله أعلم.

أمتعني يا مقاوم باسئلتك واجوبتك وتعليقاتك... لا حرمنا الله منك... وابعد عنا المديح الكاذب..وابعد عنك الغرور الضار... وجزاك عنا كل خير

اول الدواء تشخيص الداء... وهيهات ان يحسن كل امرء التشخيص.

نعم اخي مقاوم
نحتاج إلى تأصيل حول هذه المسئلة
وغن كان لا يوجد إلا عبر قواعد عامة تفيد التحريم إلا أن الحالة التي نحن فيها هل يصح القول بقاعدة المضطر
هنا السؤال وعليه يتم الجواب
يا لله يا مسلم أرنا فقهك حول هذه المسئلة
ومن ثم سوف اتناقش مع الشيخ غسان والشيخ أبو يحيي حولها قريبا
أخي مقاوم أعتذر ليس لدي المقدرة على متابعة الكتابة لأني أستخدم علاجا قويا من أجل ألم كتفي يفقدني التركيز
قال الطبيب ليومين بس لكن المسئلة باين عنها ستطول لاني باليوم الرابع وما زلت على حالي من هذا الدواء الذي يسطل الجمل

أمتعني يا مقاوم باسئلتك واجوبتك وتعليقاتك... لا حرمنا الله منك... وابعد عنا المديح الكاذب..وابعد عنك الغرور الضار... وجزاك عنا كل خير

اول الدواء تشخيص الداء... وهيهات ان يحسن كل امرء التشخيص.
يا الفاروق .. ما هذا
وكأنك تقرر قول مقاوم قبل أن يبدأ
وكانك تسفه القول الآخر قبل انهاء كلامه
ما هكذا تورد الابل يا فاروق :)

هذا نكد معلمي طرابلسي... :)

هذا نكد معلمي طرابلسي... :)
هههههههههههههههههههههههه
خلاص بدي آخذ دروس خصوصية عندك
الظاهر ينقصني الكثير :)

أمتعني يا مقاوم باسئلتك واجوبتك وتعليقاتك... لا حرمنا الله منك... وابعد عنا المديح الكاذب..وابعد عنك الغرور الضار... وجزاك عنا كل خير

اول الدواء تشخيص الداء... وهيهات ان يحسن كل امرء التشخيص.
حياك الله أيها الحبيب الغائب ... ولا حرمنما مشاركاتك القيمة كذلك.

شو بدك بالطرابلسي عم ينكد عليك بس.

لكن دعونا نركز في هذا الموضوع الحساس لعل الله يفتح علينا بشيء.

سؤالي الآن عن التصويت وليس الترشيح
في حوار سابق قال لي الاخ طرابلسي انه محرم لانه من باب التعاون على الاثم
فهل القياس التالي قياس صحيح ام قياس مع الفارق ؟
عزام

قياس الانتخابات على وجوب فداء أسرى المسلمين:
روى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني".
وقد ذكر الإمام مالك أن على الناس أن يفدوا الأسارى ولو استغرق ذلك جميع أموالهم".
وروى أبو يوسف بسنده عن عمر بن الخطاب قوله: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلىّ من جزيرة العرب .
وقد نص على وجوب فداء الأسرى من بيت مال المسلمين أو غيرهم فقهاء المذاهب جميعاومنهم ابن قدامة المقدسي وابن تيمية والبهوتي والرملي والسيوطي وابن رجب وابن سلمون المالكي .
وبناء على وجوب فداء الأسير لو كان واحدا، أو الأسرى إذا تعددوا، ويبذل لذلك المال لمن يأخذه وينتفع به في معصية لكن هذه المعصية غير مقصودة ولذا قال العز بن عبد السلام: قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة، ومنها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه، وضرب مثلا أخر فيمن يدفع ماله لمن خرج عليه يطلب ماله أو يقتله، فيعطيه المال كي يصون نفسه عن القتل، ولا يدخل في القصد إعانة الظالم والمحارب على فسوقه وفجوره .
إذا كان هناك يقين بوجوب بذل المال فداء للأسرى فيقاس عليه صحة بذل المال للحملة الانتخابية لبعض المرشحين الذي يرفعون القيود عن المسلمين للعلة الجامعة وهي دفع الفتنة والابتلاء عن المسلمين، ولا يكون القصد ان يُعان أي مرشح لاتخاذ قرارات تخالف الشريعة، بل مؤازرة قضايا المسلمين، ورد الشر عنهم.

إذا كان هناك يقين بوجوب بذل المال فداء للأسرى فيقاس عليه صحة بذل المال للحملة الانتخابية لبعض المرشحين الذي يرفعون القيود عن المسلمين للعلة الجامعة وهي دفع الفتنة والابتلاء عن المسلمين، ولا يكون القصد ان يُعان أي مرشح لاتخاذ قرارات تخالف الشريعة، بل مؤازرة قضايا المسلمين، ورد الشر عنهم.

هذه جديرة بالبحث والدراسة.

إن الإنتخابات مسألة معقدة جداً ولم تعد المجالس النيابية تشريعية بالمعنى الصحيح للكلمة كما هو الحال في امريكا وفرنسا وبريطانيا.

المشكلة هي في نظرتنا للإنتخابات اهي محرمة للمبدأ او حللت للمصلحة.

هذه جديرة بالبحث والدراسة.
نعم هذه ايضا تستحق الدراسة خاصة وان قائلها شيخ الاسلام
وان كنت لا اعرف اين تطبق في عصرنا
عزام
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ (مجموع الفتاوى 325/15) في معرض كلامه على طلب الولاية : « وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق (عليه السلام) وعمله على خزائن الارض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك ان مقارنة الفجار انما يفعله المؤمن في موضعين:
احدهما: ان يكون مكرها عليها،
الثاني: ان يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، او ان يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما». أهـ.
وقال في موطن آخر من (مجموع الفتاوى 68/28): «وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم الى الايمان بحسب الامكان».
وقال في موطن آخر من (مجموع الفتاوى 114/15): «وقوله « اذكرني عند ربك» مثل قوله «قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم»، فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية، لم يكن هذا منافيا للتوكل، ولا هو من سؤال الامارة» أ. هـ.
وقال في موطن آخر من (مجموع الفتاوى 56/20): «ان الولاية وان كانت جائزة، او مستحبة، او واجبة، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا اخرى».
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق (عليه السلام) على خزائن الارض لملك مصر، بل ومسألته ان يجعله على خزائن الارض، وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به» (غافر: 34).
وقوله تعالى «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا إياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون» (يوسف: 39ـ40).
ومعلوم انه مع كفرهم لا بد ان يكون لهم عادة وسنة في قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك، وأهل بيته، وجنده، ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الانبياء وعدلهم.
ولم يكن يوسف يمكنه ان يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكنه فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته، ما لم يكن يمكن ان يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله «فاتقوا الله ما استطعتم» (التغابن: 16).

إن الإنتخابات مسألة معقدة جداً ولم تعد المجالس النيابية تشريعية بالمعنى الصحيح للكلمة كما هو الحال في امريكا وفرنسا وبريطانيا.
المشكلة هي في نظرتنا للإنتخابات اهي محرمة للمبدأ او حللت للمصلحة.
وضعت يدك على الجرح
هل هي من امور العقيدة ام المعاملات
ان كانت من امور المعاملات يحكمها مبدأ ترجيح المصالح والمفاسد
وان كانت من العقيدة فيحكمها الولاء والبراء والمفاصلة

الاخوة الكرام....

علينا ان ننتبه الى امران: (واعذروني لعدم التنسيق..لانني اقتطعت من وقتي ثوان لاكتب ما يجول بخاطري بسرعة)

اولا) فكرة الانتخابات تضرب عرض الحائط مبدأ عقديا اصيلا في ديننا الا وهو : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم.
فاستفتاء الناس هل يريدون شرع الله ام لا... امر باطل لا محالة... ولكنك لا تملك ان تمنعهم هذا الحق في الوقت الذي تطالبهم ان يعترفوا بك ان صوتت لك الاكثرية.

مشكلة الانتخابات هي في اصل الفكرة لا في فروعها... والحركات الاسلامية التي تدخل الانتخابات من باب المصلحة تتغاضى تماما عن تبيان هذه الناحية الاساسية وربما تفعل ذلك لتنال اصواتا اكثر وتبعد شبهة الرجعية عنها....فتدخل حينها في طامة اكبر من الاولى.

ثانيا) قضية الدخول في الانتخابات تشرعن الواقع المعاش شئنا ام ابينا... الناس اعتادت على فكرة الانظمة القائمة وتبرير اهون الضررين..الناس اعتادت على البنوك الربوية ومخرج عدم اخذ الفوائد...الناس تستغرب الان مبدأ تغيير نظام الحياة بشكل جذري وقد يعد هذا النوع من الفكر وان لم يصاحبه عمل فكرا ارهابيا.

القضية لو اقتصرت على وعي الناس بمبدأ التدرج او تخفيف الضرر وصولا الى الهدف المنشود لما كان هناك خلاف والله اعلم ...ولكن الامر عكس ذلك والوقائع تثبت هذا بما لا يدع مجالا للشك.


خلاصة الامر....والله اعلم ولست اهلا للفتوى....ولكني ارى ان الامر لو كان كما ننظر له كتابة: اختيار اهون الضررين..والسعي للمصلحة العامة ورفع الظلم مع تبيان الهدف واعلان الولاء والبراء والحث الدائم على التغيير لما كان الامر بالجلل.

الا ان واقعنا يكذب هذا وحالنا من سيء الى اسوأ...و نحن ننتقل من مرحلة التدرج في التغيير الى مرحة تبني الدرجة الاولى من سلم التدرج كحل دائم نتعايش معه.وهذه طامة كبرى

لذا نحن هنا امام حلان:

الاول) ان نخرج من اللعبة الديمقراطية..وهذا سيستدعي بشكل مؤكد تراجعا اكيدا في الحريات وامكانية الدفاع عن حقوقنا ولكنه سيشكل صدمة قوية وهزة عنيفة للسكون القاتل داخلنا كافراد ومجتمعات وينعش فينا روح الصبر والتضحية ويحيي فكرة التغيير والبحث عن الخلاص.

الثاني) ان نعمل بالتوازي على رفع الضرر بالاساليب المادية المتاحة(انتخابات ..قضاء ..امن) ونرفق ذلك بحملات توعية فعلية تبين الهدف المنشود وتوضح ان الخطوات الانية انما هي لبنة ضمن خطة واضحة للغريب قبل القريب.


المشاكل التي تواجه الحل الاول (فضلا عن كوننا غير مؤهلين ومصابين بالوهن حتى العظام الا من رحم الله) هي انعدام وحدة الصف..وفقدان فقه الاختلاف...وسهولة الطعن فيما بيننا والتفرد بادعاء الحق... وهذا واقع لا يمكن انكاره.

المشاكل امام الحل الثاني تتجلى في ان من سيتبنونه سيسارعون الى تمعييه قريبا :) (الا من رحم ربي)


النتيجة: ضعت وضيعتكم معي :)

أما عقيدة الكفر بالطاغوت فهي ناصعة نقية في عقلي وقلبي لكن الاستفادة من بعض خصائص المجتمع الجاهلي بما يحقق منفعة للدعوة وللمسلمين لا شيء فيها. فقد دخل النبي صلى اله عليه وسلم في جوار عمه أبو طالب ودخل الصديق في جوار ابن الدغنة ودخل المسلمون في جوار النجاشي فهل قدح ذلك في عقيدة لولاء والبراء عندهم أو بكفرهم بالطاغوت؟
نعم أخي. أنا أوافقك على كل ما قلت ما عدا العبارتان ما قبل الأخيرة. فالمصالح والمفاسد وما تعلق بهما من أحكام واعتماد أخف الضررين أصول معمول بها في الدين ولا شيء فيها.

لكننا نعيش جاهلية جديدة ليس فيها دولة للإسلام ولا إمام للمسلمين فلا بد من فقه خاص بهذه المرحلة والله أعلم.
إلى هنا منقول عن مقاوم
المسألة الأولى :
يفهم من قولك أخي أنك تستدل بدخول النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عمه ودخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ودخول المسلمين في جوار النجاشي على جواز انتخاب نواب في مجلس التشريع ،
الجواب : أين وجه القياس ؟؟
قام النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بما أمره الله تعالى فقام المشركون ليتناولوه بالأذى فحماه أبو طالب .
أين هذا من واقعنا ؟؟
نحن الآن : قام الكفار بتكريس الشرك صراحة وعلنا بوضع مجلس شركي هدفه هو التشريع مع الله ونحن نريد مشاركتهم بالأمر .بقليل أم بكثير .
أين وجه القياس في ذلك ؟؟
هم قاموا بأمر الله تعالى وثبتوا عليه فسخر الله لهم من الكفار من حماهم وأعانهم على أمر الله ،
ونحن نريد مشاركتهم بشركهم والخروج عن أمر الله مستدلين بفعلهم ؟؟ !!!!!!!!

المسألة الثانية :
قاعدة المصالح والمفاسد .
هذه القاعدة هكذا مطلقا من دون تعريف ولا تقييد هي من شر الأبواب التي دُخل منه على المسلمين ..و أصبحت أداة للتمييع
هذه القاعدة تصلح فقط بهذا التعريف :
المصلحة هي ما ذكر الشرع أنها خير لنا ،
والمفسدة هي ما ذكر الشرع أنها شر لنا .
وبغير هذا التعريف فهي باطلة ومرفوضة .
وعلى ذلك فحتى يتسنى لك استعمال هذه القاعدة فإن عليك أن تأتي بدليل شرعي على أن الأمر الفلاني فيه مصلحة أو أن الأمر الفلاني فيه شر ، وليس من عقلك ولا عقلي ولو كان الأمر كذلك لكان الذين يتبعون الدجال بداعي المصلحة معذورين ، لأن لا طعام ولا ماء إلا معه يومئذ .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ينزل البلاء بأهل الإسلام والناس حولهم يرتعون حتى أن المسلم ليرجع يهوديا أو نصرانيا من الجهد .
وحسب هذه القاعدة فإن هؤلاء الذين يدخلون في النصرانية أو اليهودية في قمة التقوى مقارنة مع الذين يشركون بالله من المشرعين وهم في خير عميم من الطعام والشراب ..
وقال تعالى :ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم .. الآية
فأين هي المصلحة في هذه الآية : قتل النفس والخروج من الديار أم معصية الله تعالى في ذلك ؟؟
ولو أردنا سوق الأدلة على ذلك لطال بنا المقام ..
وعلى ذلك فإننا في غنى عن ذكر هذه القاعدة كدليل بذكر الدليل على أن لنا في هذا الأمر مصلحة أو حتى رخصة شرعية ..
ولو كان يجوز استعمال هذ ه القاعدة بناء على حكم العقل للمصلحة كما يستعملونها اليوم لما كان هناك حاجة لذكر الرخص الشرعية فلقد كان يكفي أن يفرض الله الصوم ، ثم عندما نجد في الصوم خطرا ومشقة فإننا نستحل ذلك دون حاجة للنص على ذلك .... وقس على ذلك ..
وأما قاعدة أخف الضررين فهذه ليست قاعدة شرعية ولا دليل عليها سواء أعمل بها أم لم يعمل
أرجو أن تأتيني بدليل شرعي عليها غير كونها : معمول بها أو قال بها فلان .
ماذا تعني هذه القاعدة :
هل تعني أن المسلم إذا واجه أمرين محرمين فله أن يفعل الأقل حرمة ؟؟
أم أنها تعني أنه يفعل الأقل ضررا حسب عقله ؟؟
إذا كان معناها أن له أن يفعل الأقل حرمة فهذا يعني أنه اضطر لفعل محرم ، فإذا لا داعي لأن نقول ( أخف الضررين ) بل نقول أن محرما أصبح حلالا للإضطرار .
وحينئذ فإن علينا أن نبحث الإضطرار هل هو معتبر شرعا أم غير معتبر
وأما إذا كان معناها أن يختار بعقله الأخف ضررا حسب مصلحته فإننا نعود للقاعدة الأولى من حدد المصلحة والمفسدة ؟؟
علاوة أن لا اضطرار أبدا لأن ينتخب المسلم فهو ليس مجبورا على ذلك ؟؟
وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة : ( تعتزل تلك الفرق كلها )
لم يسمح له بأخفها ضررا ..

مسألة المصالح
الموافقات للشاطبي ج2، ص : {26}352
المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى ، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية وقد قال ربنا سبحانه ِ: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . {25} .
ودليل آخر هو أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع ، كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين أحيائها واتلاف المال عليها ، أو إتلافها واحياء المال ، كان أحياؤها أولى ، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى ، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتدين


----------------
أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة
أولا حفظ الضروريات {34} :

والضرورة معناها أن لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم .{35}


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

{34} للضرورة ضوابط منها :

ـ أن تكون قائمة لا تنتظر لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ...الآية .وذلك لأن الفعل الماضي يدل على حصول الحدث حقيقة .

ـ أن لا يوجد لدى المضطر وسيلة أخرى لدفع الضرر إلا باقتحام حظيرة المحرمات .

ـ ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة في الإنتقال من حالة إلى أخرى ، فلا يحل له قتل الغير لإحياء نفسه ولا ارتكاب جريمة الزنا ولا الكفر إلا أن ينطق بها وقلبه مطمئن.

ـ وألا يتجاوز حد الضرورة .

يرى العلماء أن يمر على المضطر للغذاء يوم وليلة دون أن يجد ما يتناوله من المباحات وليس أمامه إلا المحرم .من ذلك قول الإمام أحمد: إن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها.

{35} الموافقات للشاطبي ،ج 2 ص: 324




ومجمل الضروريات خمس وهي : حفظ الدين ، النفس ، العقل ، المال ، والنسل،وقد قيل إن هذه المقاصد مراعاة في كل أمة .

فأما الدين : فيكون حفظه بما يدخل عليه ما يفسد اعتقاده ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها .

حفظ النفوس أي الأرواح تحفظ من التلف أفرادا وعموما ، مثل مقاومة الأمراض السارية

وحفظ العقل وذلك من أن يدخل عليه خلل كمنع المسكرات .

وحفظ المال ويكون الحفظ من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض ، وحفظ مال الأفراد يؤول إلى حفظ مال الأمة وبه يحصل الكل بحصول أجزائه

وحفظ الأنساب : ويتم الحفظ عن طريق تحريم الزنا

اخي الحبيب المسلم
كاني بك تستخف بقاعدة ترجيح المصالح وهي قاعدة معتبرة في اصول الفقه
وليست مبنية على العقل كما فهمت او كما يستعملها بعض المميعون اليوم بل على قواعد دينية عامة لها حجيتها.
ساعطيك نبذة في كيفية ترجيح المصالح
1- اولا على اساس الاصل: فالترتيب هو التالي: الدين- النفس- العقل-النسل-المال
2- على اساس قوة الضرورة: الضروريات- الحاجيات-التحسينيات
3- على اساس الشمول: فالمصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة
4- على اساس المآل: فالمصلحة الظنية مقدمة على المصلحة الموهومة.
وفي ضوء هذا التفصيل لا يبقى للاجتهاد اي دور سوى في تصنيف كل مصلحة من ضمن فئة معينة وبعدها تطبق القواعد فنخرج بالحكم.
في قضية الانتخابات انت تصر ان تضع كل انواع الانتخابات في سلة واحدة مركزا على ابشع مثال ممكن دون مراعاة اختلاف الوضع بين بلد وآخر واختلاف نوايا من يقدم على الانتخابات (من الناس من ينتخب ضد فلان مثلا او لاسقاط فلان وليس لاعانة نظام كافر) كذلك انت تركز على الإنتخاب كانه دليل ولاء في حين اننا لو سرنا بنفس منطقك لاعتبرنا حيازة الهوية الوطنية نوعا من الولاء ايضا ولاعتبرنا حيازة جنسية اجنبية نوعا من الولاء اسوأ من الانتخابات خاصة اذا كان فيه قسم ناهيك ان العامل في وظائف الدولة الرسمية هو اكبر موال لهذ النظام الكافر عندها وقبوله بأن يقبض معاشه منها هو حرام خاصة انك حددت ان تنظيم الاجور والضرائب هو تشريع يجب ان يخضع للشريعة الاسلامية والا اعتبر ردا لحكم الله.
وانا هنا لست في صدد معارضتك بقدر ما استغرب ان تركز على قضية الانتخابات فقط كدليل ولاء لنظام كافر في حين ان كل تفصيل من تفصيل حياتنا هو اعانة لهذا النظام واعتراف به (سواء شعرنا او لم نشعر) وليس الانتخابات فحسب.
لذلك انا عن نفسي اما ارفض كل هذه المنظومة الجاهلية واعتزلها او اتريث في تطبيق حكم الولاء والبراء على المنتخب حتى معرفة دوافعه و نواياه.. لكن ان ناخذ جزئية معينة من النظام الكافر الذي نعيش به ونعتبر كل من يطبقها واقعا في خطأ عقدي فهذا يوقعني في تناقض فكري لا استطيع احتماله.
لذلك اطالب منك تفصيلا اكثر شمولية لوضع بلد مثل لبنان او كندا او اميركا او فرنسا يلامس كل جوانب الحياة فيه ومع تحديد ما الذي يناقض عقيدة الولاء والبراء من هذه الامور.. ومن ثم استطيع ان اقبل منك مشروعك او ارد عليك. مع مراعاة اني حتى الآن لم احسم موقفي من الموضوع بل انا انتظر نهاية هذا الحوار الشيق حتى احسم الموقف بطريقة شاملة تشمل كل نواحي حياتي وليس الانتخابات فقط التي ليست في النهاية الا اسقاط ورقة في صندوق حيث لا يقام على هذا الفعل المجرد بحد ذاته حكم بنقض عقيدة ما لم نعرف نية المقترع.

بارك الله بالاخ طرابلسي
الذي بين مسألة ترجيح المصالح بشكل واف ايضا
في نفس الوقت الذي كتبت فيه مداخلتي

ردي سيكون غدا إن شاء الله

ردي سيكون غدا إن شاء الله
سننتظر ان شاء الله :)
لكن ليكن هادئا كما طلبنا في عنوان الحوار وكما عهدناك فانا مستفهم ولست معارضا
وهدفي وهدفك هو جلاء ما التبس علينا من امور
وان يساعد كل منا الطرف الآخر على رؤية الثغرات في نظرته المتكاملة الى كيفية اقامة حكم الله في الارض وحماية شوكة الاسلام وارض المسلمين وارواحهم.

في هذا المقطع يؤكد صاحب الظلال ان مجرد الاقامة في مجتمع جاهلي هو نوع من الولاء له ولو لم نشعر. وهذا يطرح علي اشكالية سبق وان طرحها علي شاب فرنسي من اصل مغربي.. كان هذا الشاب مقاطعا للمنتجات الاميركية قدر استطاعته ويدعو الغربيين الى الاسلام وصوت ضد لوبين المتطرف في المقابل كان له صديق يرفض الانتخابات على اساس انها ولاء للنظام الكافر وفي الوقت نفسه لا يقاطع البضائع الاميركية ويعمل في مجال البحث العلمي للفرنسيين فمن يوالي النظام الجاهلي اكثر بين الشخصين؟
عزام
كما قلنا سابقا ان الإسلام لم يكن ليملك أن يتمثل في "نظرية " مجردة ليعتنقها من يعتنقها اعتقاداً ويزاولها عبادة ; ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلاً . فإن وجودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى "وجود فعلي" للإسلام. لأن الأفراد "المسلمين نظرياً" الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتماً للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعاً أو كرهاً , بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه ; وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه ; لأن الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا . . أي أن الأفراد "المسلمين نظرياً" سيظلون يقومون "فعلا" بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون "نظريا" لإزالته ; وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد ! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا ويقوى وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي , لإقامة المجتمع الإسلامي !

الأخ عزام السلام عليكم ورحمة الله
أولا لم تُثبت القاعدة بآية ولا حديث كما أتيت لك بأدلة
بل كلما فعلت أنك عدت إلى كلام عقلي ولا اعتبار له شرعا كترتيب الأصول الخمسة وإليك التفصيل مع الأدلة أكرر الأدلة الشرعية
صحيح أن الدين هو أغلى شيء في الحياة لأن على ذلك أدلة كثيرة منها ( .. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقع في النار ) ..
ولكن القول أن النفس أغلى من المال والنسل والعقل فهذا كلام غير معتبر فإن لكل حال في ذلك تفصيل
فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني ؟ قال قاتله قال أرأيت إن قتلني ؟ قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته ؟ قال هو في النار
فهذا الحديث يدل على بطلان الترتيب بأن النفس قبل أو أغلى من المال .
وكذلك لو قتل الرجل دون عرضه لكان ممدوحا شرعا وهذا يدل على عدم هذا الترتيب الذي ذكرت
ولو هُددت امرأة بالموت فسلمت عرضها لكانت معذورة
ولو ماتت دون عرضها لكانت ممدوحة . وهكذا أخي لكل حالة تقييم خاص
فهذه أقوال لم تثبت شرعا فلست تستطيع إلزامي بقول أحد –سوى الرسول صلى الله عليه وسلم – أو أي قاعدة شرعية إلا إن أسندتها بدليل ؟؟
ثم إن ما نقله الأخ طرابلسي عن الشاطبي يوافقني تماما ..
ولقد هممت أن أكتب كلاما عدلت عنه لما قرأت من كلام سيد قطب رحمه الله من تعقيبك الأخير .
إعلم أخي عزام أمرين مهمين جدا سأقولها لك
1- إن لكل مسلم سهم مع أو ضد الإسلام .
ولا أحد على الحياد .
فإن الصراع بين الحق والباطل هو في النهاية صراع على ( من يحكم المجتمع )
أو على سنن من يسير المجتمع
فإن كان المجتمع يسير على أوامر الله كان الحق منتصرا
وإن المسلم بمجرد سيره على أحكام المجتمع وتطبيقه لها سواء أكان ذلك عن إيمان أملا فإنه يبقى خلية حية تدعم وجود النظام الجاهلي بمجرد سيره على أحكامه .
وأما المسلم إذا كفر بأحكام المجتمع الجاهلي ولم يعمل على تطبيقها ( إلا ما أكره عليه وهذا قليل ) فيكون قد أدى سهمه عند الله ونجا
قال تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

فعن أم سلمة
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع )..
فالواجب الآن هو دعوة المسلمين للكفر بالطاغوت ( يعني بأحكامه ) والعمل على عدم تطبيقها وهذا سهل لمن يسر الله عليه
فالمسلم يجب أن لا يلجأ إلى المحكمة المدنية إلا إذا اضطر كاضطراره إلى فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان
وعليه قدر الإمكان إن يبيع ويشتري حسب الشرع لا حسب القانون
وعليه أن يستأجر أو يؤجر حسب الشرع لا القانون
ووو قس على ذلك
فلو عمل نصف المسلمين بهذا لانهار الكفر وهوى
طبعا الأمر صعب وهذا معنى ( القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار .
ولكن نحن رضينا بأحكامه ونتعامل بها ( تركنا الجمرة)
ونحن رضينا ببرامجه التعليمية حتى لا تكاد ترى من العلماء الظاهرين منكِرا لهذه البرامج الخطيرة جدا جدا جدا .
أنظر إلى وسائل الإعلام التي تعمل على نشر الكفر والرذيلة من يعمل بها في بلادنا ؟؟
من يطبع ؟؟
من يبيع ؟؟
من يشتري ؟؟
مسلمون مسلمون مسلمون
2- إن الأمة بأغلبيتها الساحقة تسير اليوم على الرأي المخالف لنا فالأمة لا تعمل برأينا بل بالرأي المقابل وهذا منذ عشرات السنين ولم تفلح بل ما زالت إلى الوراء وهاك أمثلة : الجزائر
نجاح حماس
وقبل ذلك في الأردن
ولم يجربوا رأينا ولقد قال سيد رحمه الله قبل ذلك : ( فليجرب المسلمون أن يكونوا مسلمين ولو مرة واحدة ثم ينظروا ... )
وجميع المسلمين يقول بأن فلاحنا في الرجوع إلى ديننا
ثم يعملون على عكس ذلك
فأنت مثلا أنا أقصد آراءك ،
وأقصد الطرف الذي تحاورني بلسانه
هؤلاء الذين يناقشوننا في الإنتخابات وضرورتها ووو غير ذلك هؤلاء بالأساس خارجون عن الأصول الشرعية
فالأصل في المسلم أن لا يكون عنده قرار وأن لا يكون عنده رأي مسبق حتى يأتي إلى الكتاب والسنة فيقرأ النصوص التي تتعلق بما يريد أن يعمله ثم يعمل بما فهمه منهما بتجرد تام ..
وهؤلاء لا يفعلون هذا بل يحاولون ليَّ أعناق النصوص والقفز فوق الحجج والهروب إلى العموميات وكلام العلماء ..
كيف نرجع إلى الدين لكي نفوز ؟؟
نشارك الكفار حتى نزاحمهم في مجلس النواب فنتخذ قررات إسلامية وتقوم الدولة الإسلامية ؟؟
هذا كلام سخيف .وغير مجد.
بل المجدي أن نبدأ بما بدأ به الأنبياء ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله
ونتوب من الربا
ونتوب من سفور النساء
ونتوب من أكل مال الحرام
فكيف ننتظر من الله الفرج وكل فعل من هذه الأفعال المنتشرة بين المسلمين وحده يستوجب نزول العذاب ؟؟
أما قولك عن بطاقة الهوية فلا رابط بينها وبين موضوع الانتخابات
بطاقة التعريف الشخصية أمر مباح ولا شيء فيه إلا موضوع العلَم والانتساب إلى الوطن المفتعل .

فرض علينا الكفار هذه البطاقة فقالوا : كل من لا يحمل هذه البطاقة فإنه ممنوع من السفر
وممنوع من البيع والشراء ( بيوت سيارات )
وممنوع من تسجيل الزواج والأولاد
وممنوع من التوظيف
وممنوع من ... الخ
فاضطررنا لحملها مكرهين وهذا جائز.
وهذا ما لا ينطبق على الإنتخابات فلا شيء عليك إذا لم تنتخب ..
وأما وظائف الدولة فمنها الحرام ومنها المباح لكل وظيفة حكم
ولقد بين لنا الله في الكتاب كل شيء .
فاسأل عن أي وظيفة أجبك بإذن الله .

أخي المسلم
جئت بكلام كثير نحن متفقون عليه. لكن مربط الفرس هنا:


فالمسلم يجب أن لا يلجأ إلى المحكمة المدنية إلا إذا اضطر كاضطراره إلى فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان
وعليه قدر الإمكان إن يبيع ويشتري حسب الشرع لا حسب القانون
وعليه أن يستأجر أو يؤجر حسب الشرع لا القانون
ووو قس على ذلك

عبارة "إلا إذا اضطر" وعبارة "قدر الإمكان" هي التي نريد تفصيلها وتأصيلها. وعلينا أن نفكر "خارج الصندوق" لا أن نبقى نعيد كلاما تقليديا في هذه المسائل لا خلاف حوله من الناحية المبدئية.

لبنان وضع خاص وهو أشبه بشركة فيها شركاء متشاكسون. فمع غياب الدولة التي تحكم بما أنزل الله نحتاج إلى فقه خاص بالمجتمعات الجاهلية التي نعيش فيها. وحالة لبنان لا تشبه أية حالة أخرى في العالم الإسلامي.

ظننت أني وضحت ما أعنيه في موضوع دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أبي طالب والصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة والمهاجرون في جوار النجاشي وذلك أنهم استفادوا من بعض خصائص المجتمع الجاهلي التي تصب في مصلحة الدعوة الوليدة ولم يتهمهم أحد بأنهم تحاكموا إلى الطاغوت.

أرجو التعامل مع الموضوع بمرونة تحقق الأعلى من المصالح وتفوت الأدنى المفاسد.وإليك هذا البحث المقتضب والمفيد في المسألة من الشبكة الإسلامية:
الانتخابات النيابية والدخول فيها انقسم حولها العلماء في العصر الحاضر واختلفت آراؤهم فيها، فمنهم من يقطع بعدم جوازها وأن الدخول فيها لا يصح في ظل الوضع الراهن، ومن قائل إنه يتعين على المسلمين دخولها وعليهم ألا يضيعوا ذلك ومنهم من يقول إن ذلك جائز بشروط.
ولتجلية الأمر الصواب من هذه الآراء ـ فيما نحسب ـ ننقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: " يجب أن يعلم أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها ..إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله".
وقال رحمه الله : "ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين.
إلى أن قال رحمه الله: "فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك حسب الوسع فمن وُليِّ ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر" انتهى كلامه. انظر مجموع الفتاوى ج28 ص 390-396.
وقد طلب يوسف الصديق عليه السلام من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض لما واتته الفرصة فاهتبلها ولم يهملها لأنه سيكون في موقع يستطيع حسب طاقته أن يقيم العدل ويأمر به قال تعالى: ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) [يوسف:55]. ومعلوم أن يوسف طلب ولاية من نظام كافر على الأصح.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". عند قوله تعالى : (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز)[هود:91] قال رحمه الله في الفوائد المتحصلة من هذه الآية العظيمة ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجمة قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان).
جاء في كتاب "معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية" للشيخ مناع القطان رحمه الله حيث ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً على سؤال: عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والاخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب رحمه الله قائلاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب ( البرلمان) إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم، أما انتخاب غير المسلمين فلا يجوز، لأن ذلك يعني منه الثقة والولاء، وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [المائدة: 57 ] والذي يجب عليكم أن تختاروا وتنتخبوا أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة، ومن يتوسم فيه أن يحقق للمسلمين مصالح أكثر، ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار، والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور فهو خير من غير المسلم وإن بدا ناصحاً قال تعالى: ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) [البقرة 221] كما أن انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم هو من جعل السبيل للكافرين على المؤمنين وهو منهي عنه، لقوله سبحانه وتعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على للمؤمنين سبيلاً ) [ النساء:141].
لكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد، فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد من دخول البرلمانات، ولا تتحقق في بلد آخر فعلى المسلمين في كل بلد الموازنة بين المصالح والمفاسد، وترجيح ما يرونه مناسباً.
ولا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات، ودخول البرلمانات خلافاً في الأصول، فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي حتى نجعلها من مسائل الأصول مع تفريقنا بين هذه المسألة، وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه نظام غير إسلامي ومباين لدين الله، ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة، ودفع المفسدة كما سبق بيانه.
والله أعلم.

اخي الحبيب المسلم
ان تاخرت بالرد عليك
فلا تظن اني اهملك
ستكون انشغالات فحسب ان شاء الله
ونعود
بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال : هل دخول مجلس النواب من أصول الشرع ام من فروعه
فإذا كان من أصل الدين هل يستقيم أن نعبد إلههم سنة ويعبدون إلهنا سنة طالما يحقق لنا بعض المنفعة

ثم ... أجمع الفقهاء كما نقل عنهم الشاطبي بأن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس والمال فهل في ذلك مصلحة للدين أم مصلحة للنفس والمال فإن كانت فيه مصلحة للدين فهل أشرتم أين المصلحة ( أي مصلحة الدين ) وإلا نكون قدمنا مصلحة المال والنفس على مصلحة الدين وهذا ينافي ما أجمع عليه علماء الأمة
اترككم الآن مع هذا الرابط أرجو قراءة مواده بتجرد وفيه ردا على فتوى ابن باز رحمه الله حول جواز دخول مجلس الأمة ويوجد فيه بحث حول موضوع الانتخابات
وغيره مما يتعلق بشبهات القائلين بالجواز
والله من وراء القصد
http://www.tawhed.ws/c?i=270

اخي المسلم صدمني كلامك عن المصالح جدا فما قلته انا عنها يعد من البديهيات الموجودة في كل كتب اصول الفقه فإن كنت لا تعترف بهذا العلم فهذا شيء آخر. على كل حال لا ارى ان هذه المسألة تدخل من ضمن هذا الحوار فساتركها ان شاء الله لموضوع منفصل.
من جهة اخرى.. بارك الله بك اخي مقاوم.. كلامك متوازن ودقيق ومتوافق مع نظرتي للموضوع كونك ترفض ان تشمل كل الانتخابات بسلة واحدة او ان تعتبرها من اصول العقيدة.
للاسف ما زال محاورينا يفكرون بعقلية: انتخابات= ولاء للنظام+ وتشريع احكام وضعية
لذلك ساطرح عليهم هذه المسألة النظرية الصعبة الوقوع وذلك بهدف فك الارتباط الوهمي بين الانتخابات والولاء.
لنفترض اني شخص من لبنان واني ترشحت الى مجلس النواب عازما على الامور التالية:
1- عدم المشاركة باي عمل كفري او تشريعي ومقاطعة اي عمل يتعارض مع ديني
2- ايجاد منبر اعلامي متقدم للاعلان عن منهجي الاسلامي وعقيدتي الاسلامية
3- المشاركة في التصويت ضد تشريع اي امر يضر المسلمين او دبنهم.
4- ضمان حماية اهل السنة في لبنان عبر التدخل ضد تعيين اي انسان تاريخه اسود في محاربتهم.
الخلاصة: هل ما زال هذا الشخص او الحزب مواليا للكفار بنظركم ؟؟

قمت بتلوين الخلاصات المهمة باللون الأحمر في مشاركتي أعلاه خوفا من أن تضيع في طيات الكلام.

خطرت في بالي فكرة للتو لعلها تعيننا في التقريب والتركيز على المقصود من هذا الموضوع.
إخواني طرابلسي والمسلم
لو سألتكم أن تلخصوا لي أهم المشاكل التي يعاني منها أهل السنة والجماعة -في لبنان تحديدا- على شكل نقاط مختصرة فماذا يكون الجواب يا ترى؟
ولو ضيقنا الدائرة قليلا وحصرناها في الملتزمين وأهم المشاكل التي يعاني منها هؤلاء؟

هكذا نبدأ ببلورة المشكلة وممكن أن نصل بعدها إلى تحديد حد الضرورة والاضطرار.

الأخ مقاوم والأخ عزام السلام عليكم ورحمة الله

لقد أدليت بدلوي في الموضوع وحسبما فهمت من النصوص أن انتخاب مشرع غير الله تعالى شرك بالله وأتيت لكم على ذلك بأدلة

ولا اضطرار لأن ينتخب المسلم في لبنان نائبا مشرعا

وكلام ابن تيمية إنما ينطبق على حكام عصره الذين لم يكن عندهم دستور غير القرآن ولم يكن عندهم مجلس تشريعي لا يعتمد القرآن والسنة وحدهما مصدرا للتشريع .
ولم أر في كل ما كتبتم ردا على آية أو حديثا يرد رأيي
بل قال فلان
والقاعدة الفلانية
وأنا غير ملزم بقول أحد لا يسند اصوله بآية أو حديث
وهذا ما عندي فأنتم وذاك ..
اللهم فاشهد .

مع اني طلبت ان يكون الحوار هادئا
الا اني ارى ان التشنج سيد الموقف
الاخ طرابلسي يقول شبهات في حين هي مجرد اسئلة
والاخ مسلم يقول شرك..
وتلميحات الى ان اسئلتنا هي اسئلة العلمانيين
او اننا نعتمد على العقل وعدمنا الحجج الدينية
ما نطرحه نحن هنا من استفسارات
طرحه كل الاخوة تباعا
ان لم يكن علنا ففي قلوبهم
والقضية ليس محسومة مثل الربا كما يوحي البعض
بل فيها خلاف جدير بالنظر
على الاقل في بعض صورها مثل وضع المسلم في الدول الغربية
ليست القضية اني متضايق ابدا
لكن اشعر ان الطرف الاخر بدا يضيق ذرعا باسئلتنا
وان الموضوع عنده محسوم
وانه لا يحاور لنصل معا الى الحقيقة
بل ليقودنا الى قناعاته السابقة التي نعرف انه لن يتزحزح عنها
مع ان الموضوع فيه تعقيد
وتشابك
وحالات مختلفة ومتمايزة
وعلى كل حال
اترك القرار للمحاورين معي وضدي
فما كنت لاتخذ قرارا من طرف واحد

السلام عليكم،
بوركت اخي مقاوم على ما ادليت به وجزاك الله خيراً اخي عزام فيما وضعت ايضاً. إن المسألة لم تعد مسألة تشريع بقدر ما هي مسألة تمثيل للناس في منبر هو الأعلى في الدول التي تعتمده.

اخي المسلم،
بالنسبة للتشريع، فإن هؤلاء النواب لا يشرعون احكاماً عقدية بل يعملون على سن قوانين تدير حياة الناس ولكنهم سموها تشريعات من اجل "البريستيج" ولكن لو دققت فيها لوجدت انها قوانين تسير احوال الناس وفيها الكثير من الفراغ واللت الفارغ. اقرأوا اي نص قانون او مسودة قرار وستجدوا نصفها شكليات وبعض الاسطر القليلة التي تحكم حالاً من احوال الناس في معاملاتهم او في تعاطيهم مع بعضهم البعض او مع الدولة. فهل تسمي هذه تشريعات تنافس شرع الله؟

بالنسبة لعصر إبن تيمية فقد كان في عهد التتار وعاصر اهل البدع ايضاً من الحكام ومن شيوخ الطرق الذين كان بعضهم يتألى على الله وكان الكثير من امراء الفساد يتمسكون بالكثير من البدع ويجبرون الناس عليها وهذا من التشريع المحرم لأنه يغير في دين الله ومع ذلك فقد جاءت الفتاوى كما رأيت.

لذلك علينا ان لا نحكم على الأمور عبر عبارة من العبارة (تشريع، مجلس تشريعي، او غيره) لأن دور النواب في بلادنا هو ان يضحكوا على الناس اولاً وثانياً هي وظيفة لمدى الحياة بحيث ينال 8 آلاف دولار شهرياً للإهتمام بمنزله ومظهره وان يمتص دم المحرومين كي يدفع بنزين سيارته.

بالنسبة للإسلاميين، وجودهم لن يقدم او يؤخر وإن كانت هذه فرصة لهم لرفع صوت الإسلام في اعلى منبر في البلد كما اسلفت ولكن ما رأيناه منهم حتى الآن معيب جداً بحقهم. لقد ذهب اغلبهم ولم يصدق نفسه انه اصبح نائباً وقلما استيقظ اولئك قبل الخروج من المجلس.

عزام يا رعاك الله
كلمة شبهات ... تفيد تساؤولات وانا لست مشترك معكم بهذا الحوار لتشملني به
كما يصح أن تحسن الظن باخوانك ما أحد نعتك بالعلمانية أو لمّح بذلك ولا أحد متعنت كما تفضلت في تعقيبك
أما قول الشرك فهذا اقتناع أدلته بائنة ولا يحتاج لتلطيفه وفق ما يهواه المناقش بالطرف الآخر

عزام يا رعاك الله
كلمة شبهات ... تفيد تساؤولات وانا لست مشترك معكم بهذا الحوار لتشملني به
كما يصح أن تحسن الظن باخوانك ما أحد نعتك بالعلمانية أو لمّح بذلك ولا أحد متعنت كما تفضلت في تعقيبك
أما قول الشرك فهذا اقتناع أدلته بائنة ولا يحتاج لتلطيفه وفق ما يهواه المناقش بالطرف الآخر
لا اعتقد انك ستفهمني
انا أوضحت اني لست متضايقا منكم
ولا اسيء الظن بكم
ولكن استخير واستشير فحسب
لربما هكذا نقاش لا يصح ان يكون في العلن
لربما يسيء اكثر مما يفيد
تخيل مثلا ان يخرج الناس بانطباع بعد نهاية الحوار
ان عزام ومقاوم يبيحون الانتخابات
فمن بالله عليك يقرأ التفاصيل والضوابط؟؟
سيقولون ما دام النقاش قد طال
فمعناها ان هناك وجهين للقضية ونحن يحق لنا ان ننتخب
صدقني انا آخر من يتحسس من هكذا امور كالتي ذكرتها
لكن حينما بدأت الحوار
كنت اظن اننا سنتساعد سوية
على وضع كل الاسئلة التي يطرحها الناس
ومن ثم الجواب عليها
وانت نفسك قلت ان اول فتوى هي جيدة
مع ان اول فتوى تنص صراحة ان الانتخابات تجوز اذا كان هناك مصلحة قدرها العلماء
وانها ليست شركا في المطلق
كذلك قلت لي في الخاص
ان وضع البلاد الاجنبية فيه نظر
حسب فقه الاقليات
لكن هنا انتم تتشددون في رفض اي تفصيل مختص بالانتخابات
وتجعلون الطرف الآخر يتكلم من منطلق ضعف
مع ان هدفنا فقط هو جلاء الحقيقة والبحث
وانا لا ارضى لنفسي ان اضع نفسي في هذا الموقف
وان يتم المزايدة علي
ساختار موضوعا اكون انا الطرف الذي ازايد فيه فهذا افضل
فليس هناك اسهل من ان اتصلب في اي امر وان ابدو الحريص على تطبيق الاسلام
واظهر محاوري على انه مميع متفلت
مرة اخرى لا الومكم
ولكن هذه هي حقيقة الوضع في هذا الحوار للاسف
وخطئي اني وضعت نفسي في المكان الغلط
تماما كمن ينتقد اخطاء المجاهدين فهو يضع نفسه في مكان خطأ وفي موضع ضعف ولو كان مصيبا.
بارك الله فيكم..

عزام يا رعاك الله
كلمة شبهات ... تفيد تساؤولات وانا لست مشترك معكم بهذا الحوار لتشملني به
كما يصح أن تحسن الظن باخوانك ما أحد نعتك بالعلمانية أو لمّح بذلك ولا أحد متعنت كما تفضلت في تعقيبك
أما قول الشرك فهذا اقتناع أدلته بائنة ولا يحتاج لتلطيفه وفق ما يهواه المناقش بالطرف الآخر
صدقت أخي الحبيب
وأنا أجد نفسي في وضع صعب لأنني من ناحية مقتنع بما تقولون ومن الناحية الأخرى أعيش ضرورة البحث عن حلول عملية لوضع الإسلاميين في هذا البلد. وقد اعترفت من بداية الموضوع أن القائلين بالمنع مطلقا أدلتهم قوية ومعتبرة. ولذلك لم أحاول أن أناقش أخي المسلم فيها.

ما أصبو إليه هو أن نجد ما يتيحه لنا الشرع في حالة خاصة مثل لبنان وهذا يتطلب منا اجتهاد وبحث على مستوى التأصيل والتقعيد وهذه مهمة شاقة جدا ولا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم فأنى لطويلب علم مثلى أن يدخل هذه المعمعة.

صدقت أخي الحبيب
وأنا أجد نفسي في وضع صعب
عليك نور
انا اجد نفسي في وضع صعب ايضا
لربما من الافضل ان نتحاور يوما ما فيه على الخاص
لانه على العام قد يبدو للناس اننا نبيح الانتخابات
في حين ان الهدف الاساسي كان التفصيل فيه
واشدد مرة اخرى اني لست متضايقا من احد
ولا اسيء الظن باحد

أما قول الشرك فهذا اقتناع أدلته بائنة ولا يحتاج لتلطيفه وفق ما يهواه المناقش بالطرف الآخر
اخي الحبيب
ملاحظة اولى: فيما يلي انا لا اتهمكم بالتكفير معاذ الله فأنا افهم تماما التفريق بين تكفير الاعيان وبين تكفير الافعال او الاقوال.
لكن لو اني افكر بمثل عقليتكم المتشددة التي لا تفرق بين داخل الى البرلمان للاعتراف به وبين داخل اليه رافضا لوجوده ممتنعا عن كل محرم به مستغلا منبره لرفع الصوت عاليا بخدمة الاسلام محافظا على حقوق المسلمين فيه.. الى آخر هذه الشروط التي وضعتها لقلت ان الاقامة في بريطانيا وهي ارض الشرك والحرابة الحقيقية اكثر من البرلمان اللبناني هي شرك بغض النظر عن الدوافع لكن انا اقول لا مشكلة في ذلك ما دام هذا المفتي الذي تتبعون فتاويه لا يعترف قدر الامكان بنظام كفرهم وما دام هو مضطر الى ذلك لغياب البديل.
وايضا لو كنت اريد ان اتشدد مثلكم في هذا الموضوع لقلت ان اخذ حزب التحرير الترخيص من الدولة (العلم والخبر) هو شرك اكبر من وضع ورقة في صندوق ولكن انا اعذرهم ما دامت نيتهم هي رفض الحكم بغير ما انزل الله وايصال صوتهم عاليا. ذلك اني والحمدلله انظر للمقاصد وللنوايا في كل امر ولا اتشدد في الفهم الظاهري (واحيانا السطحي للاسف) للموضوع.
ثم لا احد رد على موضوع استلام سيدنا يوسف عليه السلام للوزارة في ظل نظام كافر.. والرد الوحيد الذي قرأته ممن يتبنون رأيكم كان بقولهم ان هذا شرع ما قبلنا وشرع ما قبلنا لا يلزمنا.. وانا اقول صحيح هذا الكلام ولكن العقائد لا تتغير والمستهجن لا يتغير حكمه فلو كان الامر كفرا او مستهجنا لما تغير حكمه. والصواب ان دخول سيدنا يوسف عليه السلام للحكم يومها كان فيه خير عميم. وكذا الانتخابات لو وجد فيها خير عميم للمسلمين لكان لا بأس في دخولها بالضوابط التي اشرنا اليها مرارا وتكرارا والتي اجمع عليها جمهور علماء ومفكري المسلمين المعاصرين. (على ان هذا الخير منتف في كثير من الاحيان وهذا مبعث رفضي للانتخابات)
كذا لو كانت القضية عقدية لما كان لاستدلالكم في اكثر من مداخلة بموضوع ماذا جرت علينا الدخول في البرلمانات من مفاسد اي ضرورة وانا اراكم تركزون عليها مع انها من النقاط المتفق عليها بيننا وبينكم.
كذا لو كنا متحدين كأهل السنة في لبنان كما يتحد الشيعة واشار علينا اميرنا ان ندخل البرلمان بنية المحافظة على حقوق المسلمين فلم يكن لدى اي شخص منا اي مشكلة فهذا يدل ان الأمر ليس عقديا.. ولكن بوجود هذه الفرقة السنية وبغياب اي امير لنا يقدر مصلحتنا طبيعي ان يفتي كل مفت كما يريد وطبيعي الا يكون لدينا اي مصلحة من الدخول. ها ان الشيعة دخلوا ولم يتخلوا في البرلمان عن ولائهم للخامنئي بل يعلنوه نهارا جهار. فهم كما فعل ابو بصير وكما فعل حزب التحرير استغلوا ثغرات الدمقراطية اللبنانية دون ان يتخلوا عن مبادئهم. (وهنا يصح على فكرة استشهاد الاخ مقاوم بلجوء الرسول صلى الله عليه وسلم لحماية مشرك دون التخلي عن اهداف دعوته او استعمال جزئية من الحكم الكافر لمصلحة المسلمين)
انا ارفض ان يتم تحويل كل خلاف في موضوع الى حكم عقدي صارم يتم فصل الناس على اساسه.. وان كان التنافس في التشدد فانا استطيع اعتبار الاقامة في الغرب شركا واقامة عرب اسرائيل فيها شركا وحمل هوية لبنانية شركا دون ان اراعي ضوابط المصلحة والضرورة ودون رعاية المقاصد والنوايا كذلك استطيع بموجب التمادي في موضوع التعاون في الاثم تكفير العمل في وظائف الدولة وهذا للاسف يقودنا الى افكار تكفير المجتمع التي تبنتها جماعات التكفير والهجرة. كذلك لا افهم كيف يكون مجرد الانتماء للامم المتحدة شركا خالصا وتحاكما للطاغوت في حين انك ممكن تنظر اليه على انه نوع من المعاهدات الدولية التي لم يخل عصر من العصور الاسلامية من وجودها.. اي نعم ان الامم المتحدة ظالمة ولكن ان ندعي ان كل دولة اسلامية دخلت فيها اصبحت نظاما كافرا لمجرد الدخول فهذا غير مقبول اذا لم ننظر الى اسباب الدخول. فقد تكون قد دخلت فيها لحفظ الحد الادنى من حقوقها وهي لا تعترف بقراراتها الجائرة تماما كما فرضت علينا الجنسية فلا نستعملها الا في سبيل تحصيل حقوقنا ولا نعتبرها ولاء مطلقا.
خلاصة الموضوع اني اتفق معكم في تحريم اكثر انواع الانتخابات ولكن ارفض تحويلها الى امر عقدي بل هي مما تخضع لقاعدة ترجيح المصالح كأي امر فقهي آخر. وهذا رأي جمهور العلماء المعاصرين.. ومن خالفهم فهو يطبقه سواء شعر او لم يشعر في امور اخرى.. والا ففسروا لي كيف يبررون اللجوء السياسي وفتاوى التترس والعمليات الاستشهادية؟؟؟ التترس بالذات هي في صلب قواعد ترجيح المصالح ولم يثبت فيها نص. وكذا العمليات الاستشهادية.
وانا على استعداد لمحاورة الاخ المسلم في قضايا ترجيح المصالح وفي قضايا استعمال العقل في الفقه لانه -اعيد واكرر- انه صدمني جدا فيها... فكأنه يقول ان تفسيره الشخصي للنص هو حكم الله متناسيا انه لا يأتي لنا باحكام صريحة بل يقوم بعمل عقلي حين يسقط النص على قضية فقهية معاصرة.
ختاما ارجو على اي مشارك بعدي ان ينتبه الى ان الخلاف محصور فقط بيننا وبين من خالفنا في موضوع "الدخول الى البرلمان هل هو شرك لمجرد الدخول ام لا" وهل هو امر عقائدي بالضرورة ام فقهي يخضع لقاعدة الموازنة بين المصالح وبين المفاسد.

أخي عزام جزيت الجنة.
كلامك واضح ومقنع جدا بالنسبة لي.


كذا لو كنا متحدين كأهل السنة في لبنان كما يتحد الشيعة واشار علينا اميرنا ان ندخل البرلمان بنية المحافظة على حقوق المسلمين فلم يكن لدى اي شخص منا اي مشكلة فهذا يدل ان الأمر ليس عقديا.. ولكن بوجود هذه الفرقة السنية وبغياب اي امير لنا يقدر مصلحتنا طبيعي ان يفتي كل مفت كما يريد وطبيعي الا يكون لدينا اي مصلحة من الدخول. ها ان الشيعة دخلوا ولم يتخلوا في البرلمان عن ولائهم للخامنئي بل يعلنوه نهارا جهار. فهم كما فعل ابو بصير وكما فعل حزب التحرير استغلوا ثغرات الدمقراطية اللبنانية دون ان يتخلوا عن مبادئهم. (وهنا يصح على فكرة استشهاد الاخ مقاوم بلجوء الرسول صلى الله عليه وسلم لحماية مشرك دون التخلي عن اهداف دعوته او استعمال جزئية من الحكم الكافر لمصلحة المسلمين)


هنا بيت القصيد.

المشكلة هي في التجارب الفاشلة التي رأيناها والتي تساهم بشكل مباشر في حكمنا على موضوع الانتخابات.

مثال الشيعة مهم جدا برأيي، فالنواب الشيعة كما قلت أخي عزام، لا يتنازلون عن أي شيء يمس مصالحهم وعقائدهم، ومع ذلك لهم قوة ضاربة في البرلمان.
فلنتخيل أن ما يسمى بحزب الله أصدر فتوى لأتباعه بتحريم الانتخابات والانتساب للبرلمان لأن ذلك يتعارض مع الدولة التي يسعون إليها،
ألم يكن ذلك ليفتح المجال أمام خصومه للتضييق عليه والنيل منه؟

الأخ عزام يناقش موضوع الانتخابات من حيث المبدأ وبمعزل عن التجارب السيئة التي شاهدناها.
بالمقابل، فإن القول بأن الانتخابات هي شرك يقتضي من أصحابه عدم الالتفات إلى نجاح أو فشل التجربة لأن الشرك يبقى شركا مهما كانت النتائج.

والقول بإطلاق الشرك على الانتخابات بغض النظر عن نية وسلوك النائب غير دقيق،
والجواب عليه أن الكثير من مشايخ الجهاد يقيمون في الدول المحاربة لنا ويبررون مقامهم بأنهم لا يتنازلون عن عقيدتهم بل يستغلون مساحة الحرية المتاحة لهم.

والله أعلم.

والجواب عليه أن الكثير من مشايخ الجهاد يقيمون في الدول المحاربة لنا ويبررون مقامهم بأنهم لا يتنازلون عن عقيدتهم بل يستغلون مساحة الحرية المتاحة لهم.
اولئك بلغوا سن الرشد او انهم يجبرون الغربيين على دفع الجزية لهم عن يد وهم صاغرون

لما تبلغ انت سن الرشد وتنضم للحملة يصبح الدوح حلالاً لك

أخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ليس الموضوع من قبلنا موضوع تشنج ابدا
ولكن النقاش أو الحوار يجب أن يكون مضبوطا بأصول وشروط .
فليس الهدف من كتاباتنا الحوار نفسه ، وليس الأمر إظهار مقدرتنا .
أولا : كل حوار ونقاش هادف لا يمكن أن يصل إلى نتيجة مرضية إلا بأن نبدأ من قواسم مشتركة بيننا .
فأنا أناقشكم على تحديد حكم الإنتخابات النيابية شرعا
يعني نحن نتناقش ما حكم الله تعالى في هذه الانتخابات .
وحكم الله تعالى هو في القرآن والسنة فقط لا غير .

فأما أن تناقشوني بصفة عقلية فهذا أمر يختلف
وأن نتناقش بصفة وطنية فهذا أمر يختلف تماما
وأن نناقش الموضوع من ناحية سياسية فهذا أمر يختلف
أنا أظن أنني أوضحت المسألة من حيث الحكم الشرعي .
وأنتم تأتون بواقع وأمثلة وكلام مختلط
أحيانا كلبنانيين
وأحيانا كطائفة سنية لبنانية مستضعفة وأحيانا تستدلون بحزب الله .. الخ لا أعلم هل علينا أن نستدل بحزب الله ؟؟!!
وهكذا لن نصل إلى نتيجة
يجب أن لا نتجاوز أدلتنا الشرعية
فإذا طرح أمامنا حكم شرعي مع أدلته فليس لنا ( كمسلمين ) إلا أحد أمرين فإما أن نسلم ونقول سمعنا وأطعنا
وإما أن نبين خطأ المسألة وخطأ انطباق الدليل عليها ،
فأنتم لا تفعلون هذا .
إن ما تفعلونه الآن أنكم تحاولون الضغط علينا بالواقع . ونحن لا نعتبر هذا الضغط
يعني مثلا : قد تأتي امرأة قتقول : إن لي مالا في البنك وأنا آكل من فوائده وليس بيدي حيلة غير ذلك فلا أستطيع العمل وليس لي باب رزق آخر .
هنا على العالم أن يقول ( الربا حرام) هذه وظيفته وهي بيان حكم الله
امع أنه قد تكون هذ المرأة مثلا معذورة وقد يغفر الله لها أو يعذبها فهذا شأنها مع ربها .
وقد يرتكب الإنسان جريمة الخيانة للمسلمين ولو سئلنا لما كان لنا أن نقول بغير حرمته فهل نقول بجوازها مستدلين بفعل حاطب رضي الله عنه ؟؟ طبعا لا .
وقد يسألك سائل عن مسألة أنت تراها محرمة ثم يقول لك السائل أنا أريد أن أفعلها ولو كانت حرام ( فهل تستطيع مناقشة هذا السائل ) ؟؟
لذلك فإن علينا أن نخطو خطوات مرتبة في النقاش ننتهي من المسألة ونتفق عليها ونكمل ما بعدها
وأنا رددت لكم على بعض النقاط
ولكنكم لم تعلقوا عليها ، ثم أعدتم نفس الفكرة التي رددت عليكم بها ،،
وهذا أمر متعب كم مرة يجب أن نناقش الفكرة ؟؟
كل فكرة يجب أن نناقشها مرة واحدة ، وغير ذلك فهذا نقاش لا طائل تحته إلا إذا انضبط .
فاعتمدوا بأي صفة تريدون النقاش فنضع الضوابط ونبدأ بسم الله
والسلام عليكم .

اخي الحبيب المسلم
اعتقد ان كل منا قال ما عنده بخصوص هذا الموضوع
والقارىء يحكم
لكن اود ان اناقشك في موضوع المصالح لو سمحت
فهو اساس الخلاف بيني وبينك
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=32981 (http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=32981)
عزام

هذا الذي وصلنا إليه في المسألة والذي أظنه الصواب في مثل واقعنا في لبنان والله أعلم.
مقاوم.
-----------------------------


المشاركة في الانتخابات النيابية


ليس هناك أدنى خلاف بين المسلمين قاطبة أن التشريع والحكم بين العباد هو حق خالص الله، وأنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله، وأن كل من يدعي لنفسه حق التشريع فقد نصب نفسه ندا وشريكا مع الله وكل من يقر له بذلك فقد عبده واتخذه ربا مع الله.

وحيث إن مجالس النواب في معظم بلاد العالم قائمة على مبدأ مصادرة حق الله في التشريع وإعطائه للشعب أو من ينيبهم عنه الشعب وأن تظام هذه المجالس قائم على أنه لا سلطة فوق سلطة النواب حتى لو كان صاحب السلطة رب الأرباب، فإن الأصل في المسلم ألا يقبل المشاركة فيها لا عن طريق الترشح ولا عن طريق الانتخاب لأنه إن شارك فيها راضيا بها كفر والعياذ بالله وإن شارك فيها وهو كاره لها لكن على سبيل التعامل مع واقع مفروض عليه ولا طاقة له على تغييره فيكون والحالة هذه قد أعان من انتخبه من غير الإسلاميين على أن يكون مشرعا بغير ما أنزل الله وهذه الإعانة محرمة وإن شارك مرشحا فسيقع في جملة من المفاسد منها:

- أن المشاركة في هذه الانتخابات تتنافى مع البراءة الواجبة من الطواغيت ووجوب مجانبتهم بل وإعلان الحرب عليهم وتحذير الناس منهم.قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) وقال(قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده).

- أن في المشاركة تمييعا لمفهوم الحاكمية، إذ يجد الناس تناقضا بين قول الداعية إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل وبين عمله حيث قبل أن يكون عضوا في مجلس ما قام إلا على أساس الحكم بغير ما أنزل الله.

- أن في المشاركة في الانتخابات تمييعا لقضية الولاء والبراء لأن الوصول إلى المجلس النيابي لا يتم إلا عبر التحالف مع أصحاب الديانات الباطلة والمذاهب العلمانية الإباحية والإلحادية، مع ما يعنيه ذلك من السكوت على باطلهم بل ومدحهم والإشادة بهم ومجاملتهم على حساب الدين.

- يحتم الوصول إلى المجلس على النائب التغاضي عن كثير من المخالفات الشرعية والسكوت عن كثير من الباطلوالمشاركة في كثير من اللقاءات والاجتماعات والمهرجانات التي تعزز مفاهيم جاهلية وترفع فيها رايات كفرية، ويشيع فيها الاختلاط بين النساء والرجال والتهتك الوقح، والتبرج الفاضح، وتصدح فيها أصوات المعازف وليس بمقدور النائب أو المرشح للانتخابات إلا السكوت وإلا اتهم بالتشدد وعدم الانفتاح على الآخر.

لهذا فإن الأصل بالمسلم أن يقاطع هذه الانتخابات ولا يشارك فيها لا مرشحا ولا ناخبا ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا إذا ارتأى أهل الحل والعقد أن المفاسد الناجمة عن عدم المشاركة تربو وتزيد على مفاسد المشاركة إعمالا لقاعدة ترتكب المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى ويرتكب أهون الشرين ولا يجوز أن يترك تقدير المفسدة والكبرى والمفسدة من قبل العوام والرعاع بل مرجع ذلك إلى علماء الشرع الفاهمين لمقاصده والمدركين لرتب المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.

وبالتأمل في واقعنا اللبناني نرى أن هناك صراعا بين المشروع الأمريكي الغربي من جهة والمشروع الرافضي الصفوي من جهة أخرى، ومن خلال دراستنا للتاريخ الماضي والحاضر يظهر لنا أن المشروع الأخطر على المسلمين هو المشروع الرافضي الصفوي والذي قد يعني في حال وصوله إلى المجلس النيابي العدوان وبشكل رئيسي على دين أهل السنة وعقيدتهم فضلا عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وما حصل في بيروت من قبل أصحاب هذا المشروع وقبله في العراق لأكبر شاهد وبرهان على صحة ما نقول.

لذلك فإن المشاركة في الانتخابات في هذا الظرف الاستثنائي ترشحا وانتخابا وفي حال كان الهدف منها دفع هذه المفسدة العظيمة ولو بارتكاب المفسدة الأقل شرا وضررا تكون جائزة أو واجبة بحسب تقدير درجة الخطورة التي قد تحصل في حال مقاطعة الانتخابات، أما إذا توافق أصحاب المشروعين وتحالفوا فيعود الحكم إلى أصله وهو الحرمة لأن في الانتخاب والحالة هذه وقوع في المفاسد دون رجاء تحقق المصالح، وهذا يقال أيضا لكل من يشارك في الانتخابات: إنه لا يجوز المشاركة في الانتخابات إلا وفق القاعدة المتقدمة: أن هناك مفسدتان لا بد من وقوع إحداهما والمشاركة تسهم في دفع المفسدة الكبرى فترتكب لأجلها المفسدة الصغرى، أما في حال تساوي المفاسد فالمشاركة حرام والله أعلم.

تذكرني هذه الفتوى بالمنشورات التي كانت توزع ايام الجهاد الأفغاني وكانت السفارات الامريكية تتولى كلفة طبعها يومها.

أين وجه الشبه هداك الله؟

ثم لماذا لم تعلق على التأصيل الشرعي في المسألة والنتيجة التي خلص إليها؟

وبالتأمل في واقعنا اللبناني نرى أن هناك صراعا بين المشروع الأمريكي الغربي من جهة والمشروع الرافضي الصفوي من جهة أخرى، ومن خلال دراستنا للتاريخ الماضي والحاضر يظهر لنا أن المشروع الأخطر على المسلمين هو المشروع الرافضي الصفوي والذي قد يعني في حال وصوله إلى المجلس النيابي العدوان وبشكل رئيسي على دين أهل السنة وعقيدتهم فضلا عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وما حصل في بيروت من قبل أصحاب هذا المشروع وقبله في العراق لأكبر شاهد وبرهان على صحة ما نقول.

لذلك فإن المشاركة في الانتخابات في هذا الظرف الاستثنائي ترشحا وانتخابا وفي حال كان الهدف منها دفع هذه المفسدة العظيمة ولو بارتكاب المفسدة الأقل شرا وضررا تكون جائزة أو واجبة بحسب تقدير درجة الخطورة التي قد تحصل في حال مقاطعة الانتخابات، أما إذا توافق أصحاب المشروعين وتحالفوا فيعود الحكم إلى أصله وهو الحرمة لأن في الانتخاب والحالة هذه وقوع في المفاسد دون رجاء تحقق المصالح، وهذا يقال أيضا لكل من يشارك في الانتخابات: إنه لا يجوز المشاركة في الانتخابات إلا وفق القاعدة المتقدمة: أن هناك مفسدتان لا بد من وقوع إحداهما والمشاركة تسهم في دفع المفسدة الكبرى فترتكب لأجلها المفسدة الصغرى، أما في حال تساوي المفاسد فالمشاركة حرام والله أعلم.
هذا ما جاء بالنسبة للبنان. اين هو التأصيل الشرعي في اختيار هذه المفسدة الأصغر بدل الأكبر؟

أخطأت التعبير. ما اجتزأته من الفتوى هو الإسقاط على الواقع اللبناني وهذا قد تختلف فيه القراءات. ما ورد في الفتوى هو الذى رجح لدى كاتبيها.

التأصيل هو ما سبق ذلك. ثم لا بد من التأكيد على أن هذه الفتوى خاصة بلبنان وتشكل مرتكزا شرعيا جيدا لمن لم يزل مترددا في مسألة الانتخابات.

يعني هذه الفتوى تجيز انتخاب من بالتحديد ؟

"ما في امل"

يعني المشروع الامريكي المتحالف مع ايران في العراق وافغانستان واساس البلاء في كل ديار المسلمين.. اخف وطأة وضررا من المشروع الصفوي؟!!!
ما هي المنفعة المرتجاة؟ اخراج من سجن ظلما من المسلمين؟ من سيفعل ذلك؟ المشروع الامريكي حسب تسمية كاتب البيان؟

ماهي المنفعة المرتجاة؟ تأصيل مفهوم لا اله الا الله وتوسيع الوعي الديني والحرية التعبدية واعلاء راية الدين ولو بالكلام؟ من سيفعل ذلك؟ المشروع الامريكي ام الصفوي؟


ومن يحدد متى اتفقوا ومتى اختلفوا؟ يعني لا يجب الانتخاب في الحلف الرباعي و يجب الانتخاب اليوم وبعد الانتخابات حين تتشكل القوى من جديد ما هو الحكم؟

سبحان الله

لو ان كاتب البيان قالها ببساطة وشفافية... ان الطائفة السنية اليوم كمجموعة افراد و مكتسبات وحقوق مدنية تتعرض لحملات كبيرة تهدف الى سحقها وانه يجب الحؤول دون ذلك من منطلق مصلحي كياني لكنا فهمنا الامر مئة بالمئة ولكان في قوله وجهة نظر

ام أن يأتي البيان ليزيد الحيران حيرة وليجعل من المسلم ارجوزا يتنطنط بين الحل والتحريم دون علة منضبطة فهذا امر غريب.

كتبت كلاما كثيرا وعدت فمحوته... رغم ان في الفم ماء.. ولكن اكتفي بالتعليق اعلاه :)

لم أجد مصطلحاً لاءقاً لأصف فيه البيان ...

ولكن مع حفنة من تحسين الظن، يتضح لنا أن البيان ما هو إلا صورة مصغرة عن الضياع والتخبط الذي نعيشه ...

"ما في أمل"

شهوة الانتقاد تبرز من جديد.
أرجو تحديد مآخذكم على البيان. هل هي على التأصيل أم على الإسقاط.

فإن كان على التأصيل فهاتوا ما لديكم حتى نناقشه وإن كان على الإسقاط فهذا يخضع لغلبة الظن عند المفتي.

ومما لا شك فيه أن المشروعان من المفاسد العظيمة التي تحيق بأهل السنة في لبنان. ومما رجح لدى أصحاب الفتوى أن المشروع الصفوي الإيراني الرافضي الداهم خطره في هذه الحقبة على أهل السنة في لبنان تحديدا أكبر وأشد فتكا من الخطر الأمريكي الصهيوني الذي يهيمن علينا منذ أكثر من نصف قرن.

فهل منكم من ينكر هذا؟

ولئن اتحد المشروعان في العراق وأفغانستان فهما غير متحدين في لبنان فأين المشكلة؟ إن فلسفة الأمور بشكل زائد يؤدي إلى شلل تام من الناحية العملية فلا تغلوا في ذلك لمجرد تصفية حسابات قديمة مع التيار السلفي.

الفتوى واضحة ومحددة وواقعية إلى أقصى الحدود. وأنتم إلى هذه اللحظة لم تبينوا مأخذا شرعيا واحدا عليها.

العلة منضبطة جدا أخي فاروق: درء المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا.
فإن قلت لي من يحددها أقول لك أهل العلم الذين أفتوا بذلك.

هل اصبحت " شهوة الانتقاد" التهمة الجائزة هذه الايام؟

ام ان التحسس الزائد هو سيد الموقف هذه الايام؟

إرهاب فكري ...

هل اصبحت " شهوة الانتقاد" التهمة الجائزة هذه الايام؟

ام ان التحسس الزائد هو سيد الموقف هذه الايام؟

طيب ليش تحسست هالقد ؟ :)

لكن بغض النظر عن التهمة وجهوزيتها، أحب أن أسمع منك تفصيلا وكلاما منطقيا دقيقا كما عودتني بدل الانتقاد المبهم.

جميل ان يتشبث المرء بما يقتنع به ... والاجمل ان يمتلك الشجاعة لكي يقر بان ما وافق عليه ليس سوى خبط عشواء... وانت لديك من الشجاعة ما يزيد ولا نزكيك على الله ( هيدي بس لجس منسوب الحساسية عندك هذه الايام :) )
-----

في صلب الموضوع:

الاسقاط على الواقع كارثي... فوفق البيان نرى ان المفتي منساق ضمن حملة التهويل من البعبع الشيعي والترويج للحمامة السوداء الامريكية... وهذه نقطة غاية في الاهمية

كما ان توقيت البيان الفظيع امر اشد غرابة... فلو ان اصحاب هذه الفتوى اطلقوها سابقا ودعو لتشكيل لوائح اسلامية الهوى والدعم الشعبي الكثيف لها لكانوا حققوا اقل مفسدة ممكنة... وهم بذلك حاربوا المد الامريكي والمد الصفوي وضمنوا ان من يترشحون وينالون اصوات المسلمين يعون جيدا ابعاد الترشح وآنيته ومرحليته...

وان كان الجواب ان الفوز غير مضمون والاسلاميون اقلية... كيف بتلكم اقلية ان تحقق اي منفعة او ان ترفع اسهمها او تحقق مطالبها عبر اي من الفرقاء الاخرين؟

ربما ان صاحب البيان عنده عقدة من الاخوان المسلمين ولا يريد ان يظهر بصورة من بدأ بعد سنين من حيث انتهوا هم... وليس للامر علاقة بحسابات قديمة مع السلفية او غيرها... ولكنها صورة اخرى من صور الضياع تماما كما قال الاستاذ الكبير والمحلل العظيم فخر باشا وصورة اخرى لما تحدث عنه المرابط في كندا بلال الاول...



قد يتبع

"ما في أمل"

الاسقاط على الواقع كارثي... فوفق البيان نرى ان المفتي منساق ضمن حملة التهويل من البعبع الشيعي والترويج للحمامة السوداء الامريكية... وهذه نقطة غاية في الاهمية

حبة حبة يا ريس. نعم قد يكون هناك تهويل من البعبع الشيعي لكن هذا لا ينفي وجود البعبع أصلا. وما تراه أنت تهويلا يراه غيرك خطرا داهما يحسن بنا الاستفادة من دروس التاريخ في التعامل معه ومن الخطورة والحماقة بمكان أن ندس رؤوسنا في التراب بحجة التهويل والمبالغة من طرف النذير. (هذا جس مقابل لمنسوب الحساسية عندك :))

كما ان توقيت البيان الفظيع امر اشد غرابة... فلو ان اصحاب هذه الفتوى اطلقوها سابقا ودعو لتشكيل لوائح اسلامية الهوى والدعم الشعبي الكثيف لها لكانوا حققوا اقل مفسدة ممكنة... وهم بذلك حاربوا المد الامريكي والمد الصفوي وضمنوا ان من يترشحون وينالون اصوات المسلمين يعون جيدا ابعاد الترشح وآنيته ومرحليته...

أظنك من المدركين والمطلعين على النقاش الدائر حول الانتخابات والمشاركة فيها تصويتا وترشحا في الأوساط السلفية الطرابلسية واللبنانية منذ سنين سيما بعد ترشح الشيخ داعي قديما. صدور هذه الفتوى عن هذا الطيف تحديدا فيه نقلة نوعية مهمة جدا ما كانت لتفوتكم لولا تمكن شهوة الانتقاد وارتفاع منسوب الحساسية والإصرار على تصفية الحسابات. ( جس مكرر للتأكد فقط :)) والجدير بمن يحرص على التقارب بين الإسلاميين وعلى العمل الميداني الذي يحقق مصلحة للمسلمين مهما صغرت، أن يشجع هذا التحول الإيجابي ويعمل على تنميته (هل تدخل هذه في الـProject Management؟) أما السلبية الظاهرة في عبارتك الأخيرة أدناه فليست من شيمك التي أعرفها.


ربما ان صاحب البيان عنده عقدة من الاخوان المسلمين ولا يريد ان يظهر بصورة من بدأ بعد سنين من حيث انتهوا هم...
فمتى كان الرجوع إلى الحق عيبا مع العلم بأنه شتان بين الانبطاح لأصحاب القصور سعيا وراء الكراسي وبين الحرص على مصالح المسلمين والعمل الجاد لتحقيقها. وإلا فأين انتهى فتحي يكن وزهير العبيدي وخالد الضاهر يا ترى؟


ولكنها صورة اخرى من صور الضياع تماما كما قال الاستاذ الكبير والمحلل العظيم فخر باشا وصورة اخرى لما تحدث عنه المرابط في كندا بلال الاول...

لا شك أن معترك العمل السياسي في لبنان هو حقل ألغام ينبغي على المتوغل فيه أن يتوغل ببطء وحذر شديد فلا تسقطوا الأحكام المعلبة على كل الأمور دون تمييز. الفتوى أعلاه ه محاولة للخروج من حالة "الضياع" والتخبط لكن لا يستطيع أن يرى ذلك إلا الباحث المتجرد الساعي خلف الحق والحكمة وأحسبك منهم.

لكني وبكل صراحة أقول: إن الحالة الإسلامية في الشمال وطرابلس تحديدا تعيش نوعا من الموت الدماغي (إلا من رحم الله) بسبب التجارب السلبية المتعاقبة التي قتلت في أبنائها "الأمل" وأسست لفكر سلبي هجين، عصي على اللقاح. ينتقد حبا في الانتقاد ولا يكاد يرى بصيص نور في أي شيء فعليك بالحمية كي لا تنتقل العدوى إليك لأنها أصابت الحاضر فيهم (ما في أمل) والباد (المرابط في كندا) :).

لكني وبكل صراحة أقول: إن الحالة الإسلامية في الشمال وطرابلس تحديدا تعيش نوعا من الموت الدماغي (إلا من رحم الله) بسبب التجارب السلبية المتعاقبة التي قتلت في أبنائها "الأمل" وأسست لفكر سلبي هجين، عصي على اللقاح. ينتقد حبا في الانتقاد ولا يكاد يرى بصيص نور في أي شيء فعليك بالحمية كي لا تنتقل العدوى إليك لأنها أصابت الحاضر فيهم (ما في أمل) والباد (المرابط في كندا) :).

سبحان الله ... يخلق من الشبه أربعين ...

وكأنك تتحدث عن فخر وبلال ...

موا؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

تثاؤب أم تفاؤل ؟؟؟!!!!!!!!!

رد مشخصن بامتياز.. :)

انا مريض والحمد لله اليوم... لما صح ان شاء الله برجعلك...

وسلملي على الشيخ داعي

يا أيها الزعيم ...

إذا كان لديك مشكلة مع القيادات الإسلامية المتواجدة في الشمال وفي طرابلس تحديداً، فأرجو أن تحلها معهم ولا تعكسها على ضحاياهم (أمثالنا)، ولو كنت من الذين يستمعون النصيحة لما وصلتَ الى ما وصلتَ إليه من التفاؤل المستميت ...

إن البيان المذكور آنفاً، ما هو إلا نسخة معدلة وممغنطة عن البيان الأول للقاء الإسلامي (المستقل)، وإذا ما عدت بالذاكرة إلى الوراء ستجد تعليقي على البيان وعلى اللقاء وعلى أبطال اللقاء وما قبل اللقاء وبعده ...

فلا تكرر التجارب، فالمثل الطرابلسي القديم معروف ومشهور "يللي بيجرب المجرب .... "

وأحذرك من التفاؤل ....

فاروق
من هلأ ماسك واجب؟

فخورتي
الظاهر ضربت الفيوزات كلها عندك. شو خص هي بـ هي؟ كي لخبطتن هيك ببعضن؟
بعدين نظام المظلومية واللطم ما بينفع لأنو كمان مجرب ...

يا لطيف شو متعصبين!!!

أصغر شيء مرتبط بأكبر شيء ...

وكل الدروب بتودي على الطاحون ...