abdullah
11-10-2008, 02:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
لن نتحدث عن آراء غير المسلمين ، فآراء الكفار –على اختلاف مسمياتهم- في شتى المجالات مهما كانت صائبة إلا أننا نأخذ من آرائهم ما نوافقهم عليه أو ما نراه صائباً ولا يتعارض مع موقف الإسلام منه .. ونحترم رأيهم وربما نأخذ به إذا كان لا يمس ديننا وأعراضنا ودماءنا وأموالنا وأمننا وأخلاقنا بسوء ..
أما آراء المسلمين ، فهي آراء محكومة ومشروطة ، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تؤمن برأي يتعارض مع رأي الإسلام ، قد تكون لك نظرة خاصة أو موقف خاص في قضية سياسية معينة ، أو في قضية اجتماعية أو اقتصادية أو طبية و غيرها من المجالات ، ولكن قبل أن تتبنى رأيك عليك أن تعرضه على الكتاب والسنة ، وأن تراقب رأيك ومصادقة الشرع عليه كما تراقب أعمالك وسلوكك وتعرضها على ميزان الشرع .
يحدث الخلاف الحاد بين المسلمين في رأي معين عندما يكون رأي أحدهم مشبوهاً أو غير متوافق مع الكتاب والسنة ، فيقوم أحدهم بعرض موقف الإسلام ورأي الشرع في المسألة ، فإما أن يتراجع الطرف الآخر عن عناده بعدما يتبين له الحق أو أن يصر على عناده فيكون مكابراً بعيداً عن صراط الله المستقيم .
أكثر الآراء حساسية هي الآراء الدينية السياسية التي تهتم بشؤون الإسلام والمسلمين ، وهي أكثر الآراء التي تجذب اهتمام الناس ، فمن من الناس لا يتابع الأخبار أو ليس له موقف أو رأي سياسي في قضية ما ؟
الرأي إذا كان معززاً بالأدلة والقناعة فإنه يسمى "الفكر" . يجب على الفكر الإسلامي والسياسي أن يكون مستنداً على الكتاب والسنة ، وأن يلتزم بما أمر الله ، عليك أن تعرض رأيك على قال الله وقال رسول الله قبل أن تبدأ بنشر فكرك ورأيك ، وتذكر قول الله تعالى : {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} . وقال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } .
لا صحة لرأي يرى جواز الدخول في المجالس التشريعية البرلمانية والمشاركة فيها بحجة التخفيف عن مصائب المسلمين ، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ الولاء والبراء ، ويشوّه حقيقة طبيعة الصراع بين الإسلام وخصومه ، فضلاً عن أن البرلمان هو بيت الطاغوت الذي ينازع الله أخص خصوصياته وهو حق التشريع ، فمهما قدمنا لأعدائنا من تنازلات أو انحناءات أو شاركنا معهم فيما يسمونه "العملية السياسية" ، فإنهم لن يرضوا عنا ولن يخففوا ظلمهم علينا ، قال الله تعالى : { ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم } ، هذا حالنا مع اليهود والنصارى فكيف الحال مع المرتدين الذين هم أشد خطراً من أهل الكتاب ؟
إن الاختلاف حول مسألة الديمقراطية والمجالس النيابية المعاصرة هو اختلاف حول الأصل وليس اختلاف حول الفرع ، لأن الديمقراطية تعني جواز تعدد التشريعات والدساتير وجواز مشاركة الحق والباطل في الحكم ، وهذا يتنافى مع أبجديات التوحيد ومع أصل الدين الإسلامي .
وبما أننا في مرحلة ضعف سياسية نتيجة غياب دولة الخلافة الإسلامية فإن هذا لا يعطينا الحق أو المبرر في مشاركة أحزاب الشرك والردة في الحكم ، وإنما الواجب هو مقاطعتهم والبراءة منهم حتى لو لم نستطع قتالهم أو دفع أذاهم في الوقت الحالي .
عندما يكون رأيك "العقلي" يتعارض مع رأي الإسلام "النقلي" ، فإنك ملزم كمسلم أن تضرب برأيك عرض الحائط وتلتزم بما أمر الله . لا قيمة للرأي الشخصي مهما كان شائعاً بين الناس إذا لم يكن يتوافق مع ما أمر الله ورسوله به أو مع ما نهى الله ورسوله عنه .
هناك حالات استثنائية طارئة ، فللضرورة أحكام ، ولكنها تدخل في معنى الآية الكريمة : {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات" ، ولكن لا يجب على الحالات الاستثنائية أن تفرض واقعها أو أن تكون هي الخيار الأوحد أو يتم التعامل بها على حساب الشرع ، أو أن تبرر لنفسها الوقوع في الخطأ بذريعة عدم توفر الأرضية المناسبة أو غياب المناخ الملائم لممارسة النهج الصحيح .
الخلاف يجوز في القضايا القابلة للاختلاف والتي لا تعيق حركة التوحيد والجهاد في استمرارية تقدمها ، ولا توهن من عزيمة المسلمين ولا تحلل حراماً أو تحرم حلالا . إن العمل الديمقراطي -على وجه المثال- هو بالضرورة يعيق العمل الجهادي مهما كانت نية الشخص الديمقراطي سليمة ، فالغاية في ديننا لا تبرر الوسيلة .
لا حلول وسط بين الحق والباطل ، ولا مجال للقاء أو التصالح بين الخير والشر ، لا يمكن للفكر الإسلامي أن يلتقي مع الفكر اليهودي أو الصليبي أو مع فكر المرتدين . لا يمكن للصدق أن يتعايش مع الكذب ، لا يمكن للتوحيد أن يصافح الشرك ، فليقولوا عنا متعصبون متشددون ، فنحن كذلك ما دام رأي المخالفين لا يتنازل عن باطل أفكاره .
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
لن نتحدث عن آراء غير المسلمين ، فآراء الكفار –على اختلاف مسمياتهم- في شتى المجالات مهما كانت صائبة إلا أننا نأخذ من آرائهم ما نوافقهم عليه أو ما نراه صائباً ولا يتعارض مع موقف الإسلام منه .. ونحترم رأيهم وربما نأخذ به إذا كان لا يمس ديننا وأعراضنا ودماءنا وأموالنا وأمننا وأخلاقنا بسوء ..
أما آراء المسلمين ، فهي آراء محكومة ومشروطة ، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تؤمن برأي يتعارض مع رأي الإسلام ، قد تكون لك نظرة خاصة أو موقف خاص في قضية سياسية معينة ، أو في قضية اجتماعية أو اقتصادية أو طبية و غيرها من المجالات ، ولكن قبل أن تتبنى رأيك عليك أن تعرضه على الكتاب والسنة ، وأن تراقب رأيك ومصادقة الشرع عليه كما تراقب أعمالك وسلوكك وتعرضها على ميزان الشرع .
يحدث الخلاف الحاد بين المسلمين في رأي معين عندما يكون رأي أحدهم مشبوهاً أو غير متوافق مع الكتاب والسنة ، فيقوم أحدهم بعرض موقف الإسلام ورأي الشرع في المسألة ، فإما أن يتراجع الطرف الآخر عن عناده بعدما يتبين له الحق أو أن يصر على عناده فيكون مكابراً بعيداً عن صراط الله المستقيم .
أكثر الآراء حساسية هي الآراء الدينية السياسية التي تهتم بشؤون الإسلام والمسلمين ، وهي أكثر الآراء التي تجذب اهتمام الناس ، فمن من الناس لا يتابع الأخبار أو ليس له موقف أو رأي سياسي في قضية ما ؟
الرأي إذا كان معززاً بالأدلة والقناعة فإنه يسمى "الفكر" . يجب على الفكر الإسلامي والسياسي أن يكون مستنداً على الكتاب والسنة ، وأن يلتزم بما أمر الله ، عليك أن تعرض رأيك على قال الله وقال رسول الله قبل أن تبدأ بنشر فكرك ورأيك ، وتذكر قول الله تعالى : {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} . وقال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } .
لا صحة لرأي يرى جواز الدخول في المجالس التشريعية البرلمانية والمشاركة فيها بحجة التخفيف عن مصائب المسلمين ، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ الولاء والبراء ، ويشوّه حقيقة طبيعة الصراع بين الإسلام وخصومه ، فضلاً عن أن البرلمان هو بيت الطاغوت الذي ينازع الله أخص خصوصياته وهو حق التشريع ، فمهما قدمنا لأعدائنا من تنازلات أو انحناءات أو شاركنا معهم فيما يسمونه "العملية السياسية" ، فإنهم لن يرضوا عنا ولن يخففوا ظلمهم علينا ، قال الله تعالى : { ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم } ، هذا حالنا مع اليهود والنصارى فكيف الحال مع المرتدين الذين هم أشد خطراً من أهل الكتاب ؟
إن الاختلاف حول مسألة الديمقراطية والمجالس النيابية المعاصرة هو اختلاف حول الأصل وليس اختلاف حول الفرع ، لأن الديمقراطية تعني جواز تعدد التشريعات والدساتير وجواز مشاركة الحق والباطل في الحكم ، وهذا يتنافى مع أبجديات التوحيد ومع أصل الدين الإسلامي .
وبما أننا في مرحلة ضعف سياسية نتيجة غياب دولة الخلافة الإسلامية فإن هذا لا يعطينا الحق أو المبرر في مشاركة أحزاب الشرك والردة في الحكم ، وإنما الواجب هو مقاطعتهم والبراءة منهم حتى لو لم نستطع قتالهم أو دفع أذاهم في الوقت الحالي .
عندما يكون رأيك "العقلي" يتعارض مع رأي الإسلام "النقلي" ، فإنك ملزم كمسلم أن تضرب برأيك عرض الحائط وتلتزم بما أمر الله . لا قيمة للرأي الشخصي مهما كان شائعاً بين الناس إذا لم يكن يتوافق مع ما أمر الله ورسوله به أو مع ما نهى الله ورسوله عنه .
هناك حالات استثنائية طارئة ، فللضرورة أحكام ، ولكنها تدخل في معنى الآية الكريمة : {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات" ، ولكن لا يجب على الحالات الاستثنائية أن تفرض واقعها أو أن تكون هي الخيار الأوحد أو يتم التعامل بها على حساب الشرع ، أو أن تبرر لنفسها الوقوع في الخطأ بذريعة عدم توفر الأرضية المناسبة أو غياب المناخ الملائم لممارسة النهج الصحيح .
الخلاف يجوز في القضايا القابلة للاختلاف والتي لا تعيق حركة التوحيد والجهاد في استمرارية تقدمها ، ولا توهن من عزيمة المسلمين ولا تحلل حراماً أو تحرم حلالا . إن العمل الديمقراطي -على وجه المثال- هو بالضرورة يعيق العمل الجهادي مهما كانت نية الشخص الديمقراطي سليمة ، فالغاية في ديننا لا تبرر الوسيلة .
لا حلول وسط بين الحق والباطل ، ولا مجال للقاء أو التصالح بين الخير والشر ، لا يمكن للفكر الإسلامي أن يلتقي مع الفكر اليهودي أو الصليبي أو مع فكر المرتدين . لا يمكن للصدق أن يتعايش مع الكذب ، لا يمكن للتوحيد أن يصافح الشرك ، فليقولوا عنا متعصبون متشددون ، فنحن كذلك ما دام رأي المخالفين لا يتنازل عن باطل أفكاره .
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .