عبد الله بوراي
10-31-2008, 03:26 PM
عمل المرأة كمأذون.. بين الرفض والقبول
http://www.moheet.com/image/34/225-300/344577.jpg
في سابقة تعد الأولي من نوعها على مستوى العالم الإسلامي أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق مؤخرا قراراً بتعيين أول مأذونة شرعية، الأمر الذي يعد الأول من نوعه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية .
محيط - بدرية طه حسين
وقد لاقى القرار ردود أفعال متباينة وحالة من الجدل في الشارع المصري حيث لم ي تم استيعاب الأمر لأول مرة كما انقسم علماء الدين بين المؤيد والمخالف لهذا الرأي وتقوم شبكة الأخبار العربية بعرض لاختلاف الاراء مع تعلليهم لها .
ليست من الولايات العامة
يأتي على رأس المؤيدين لعمل المرأة مفتي مصر الشيخ على جمعة حيث يرى أن للمراة الرشيد أن تزوج نفسها او
غيرها مادامت تستند لشرط العدالة والمعرفة .
واستند جمعة في فتواه ذلك إلى مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان ، الذي يبيح للمراة تزويج نفسها وغيرها قائلا " لما كان الأصل في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية ، مبنيا على الراجح من مذهب الأمام أبى حنيف النعمان ، ولما كان مقرر من ذلك الفقه أن المرأة الرشيد لها أن تزوج نفسها أو غيرها ، وأن توكل في النكاح لأن التوكيل خالص حقها ، وهي عندهم من أهل المباشرة " .
ويؤيد هذا الرأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية حيث يرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، فشأن هذه الوظيفة مثل أي وظيفة أخرى تقوم فيها النساء بالمشاركة مع الرجال .
وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية. وأوضح عاشور أن عمل المرأة كمأذون لا يعد من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه.
يفضي إلى محرم
وعلى الجانب الآخر نجد من يرفض اشتغال المرأة لهذه المهنة، حيث يقول الدكتور فرحات المنجي في رأيه في عمل
المرأة كمأذون شرعي ، في تصريح لشبكة الأخبار العربية "محيط" ، " بالطبع أرفض أن تقتحم المرأة هذا المجال ، فالعرف من مصادر التشريع الإسلامي ونستند عليه في الاحتكام لبعض الأمور فكيف الحال عندما يكون الأمر لم يرد عنه نص صريح في القرآن والسنة " . http://www.moheet.com/image/60/225-300/601523.jpg
ويضيف المنجي أن من العرف الذي أعتدنا عليه أن يعقد القران في جمع من العروس وأهلها وليس فقط في جمع من النساء ، علاوة على ذلك فأن للمرأة ظروف شرعية تمر بها من حيض ونفاس وغيره الأمر الذي يحول دون قرأتها لبعض الآيات القرآنية أثناء عقد الزواج ، وتمر أيضا بفقدها لعزيز ودخولها في فترة العدة الأمر الذي يحول دون أدائها لعملها ، ويوضح أن المرأة لا يجوز لها أن تكون شاهد على عقد الزواج فكيف لها أن تعقد" .
ويستكمل حديثه قائلا كيف الحال إذا ما كانت المأذونة أجمل من العروس ، وماذا أيضا لو كانت عندها بنات لم يتزوجن وهي تعقد العشرات من الزيجات كل يوم الم يؤثر هذا على نفسيتها .
ويتق معه في الرأي الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيرى أن هذا الأمر غير جائز ، لتعارضه مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية .
ويقول الدكتور إدريس إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.
http://www.moheet.com/image/34/225-300/344577.jpg
في سابقة تعد الأولي من نوعها على مستوى العالم الإسلامي أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق مؤخرا قراراً بتعيين أول مأذونة شرعية، الأمر الذي يعد الأول من نوعه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية .
محيط - بدرية طه حسين
وقد لاقى القرار ردود أفعال متباينة وحالة من الجدل في الشارع المصري حيث لم ي تم استيعاب الأمر لأول مرة كما انقسم علماء الدين بين المؤيد والمخالف لهذا الرأي وتقوم شبكة الأخبار العربية بعرض لاختلاف الاراء مع تعلليهم لها .
ليست من الولايات العامة
يأتي على رأس المؤيدين لعمل المرأة مفتي مصر الشيخ على جمعة حيث يرى أن للمراة الرشيد أن تزوج نفسها او
غيرها مادامت تستند لشرط العدالة والمعرفة .
واستند جمعة في فتواه ذلك إلى مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان ، الذي يبيح للمراة تزويج نفسها وغيرها قائلا " لما كان الأصل في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية ، مبنيا على الراجح من مذهب الأمام أبى حنيف النعمان ، ولما كان مقرر من ذلك الفقه أن المرأة الرشيد لها أن تزوج نفسها أو غيرها ، وأن توكل في النكاح لأن التوكيل خالص حقها ، وهي عندهم من أهل المباشرة " .
ويؤيد هذا الرأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية حيث يرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، فشأن هذه الوظيفة مثل أي وظيفة أخرى تقوم فيها النساء بالمشاركة مع الرجال .
وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية. وأوضح عاشور أن عمل المرأة كمأذون لا يعد من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه.
يفضي إلى محرم
وعلى الجانب الآخر نجد من يرفض اشتغال المرأة لهذه المهنة، حيث يقول الدكتور فرحات المنجي في رأيه في عمل
المرأة كمأذون شرعي ، في تصريح لشبكة الأخبار العربية "محيط" ، " بالطبع أرفض أن تقتحم المرأة هذا المجال ، فالعرف من مصادر التشريع الإسلامي ونستند عليه في الاحتكام لبعض الأمور فكيف الحال عندما يكون الأمر لم يرد عنه نص صريح في القرآن والسنة " . http://www.moheet.com/image/60/225-300/601523.jpg
ويضيف المنجي أن من العرف الذي أعتدنا عليه أن يعقد القران في جمع من العروس وأهلها وليس فقط في جمع من النساء ، علاوة على ذلك فأن للمرأة ظروف شرعية تمر بها من حيض ونفاس وغيره الأمر الذي يحول دون قرأتها لبعض الآيات القرآنية أثناء عقد الزواج ، وتمر أيضا بفقدها لعزيز ودخولها في فترة العدة الأمر الذي يحول دون أدائها لعملها ، ويوضح أن المرأة لا يجوز لها أن تكون شاهد على عقد الزواج فكيف لها أن تعقد" .
ويستكمل حديثه قائلا كيف الحال إذا ما كانت المأذونة أجمل من العروس ، وماذا أيضا لو كانت عندها بنات لم يتزوجن وهي تعقد العشرات من الزيجات كل يوم الم يؤثر هذا على نفسيتها .
ويتق معه في الرأي الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيرى أن هذا الأمر غير جائز ، لتعارضه مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية .
ويقول الدكتور إدريس إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.