من هناك
08-30-2008, 04:00 PM
نفط لبنان يؤمّن 5 مليارات دولار سنوياً
لفت خبير الطاقة رودي بارودي الى ان "استثمار لبنان لنفطه وغازه يدخل الى خزينة الدولة أموالا كثيرة ويؤدي الى ثورة نقدية ايجابية تحسّن مختلف القطاعات أكان على الصعد الاقتصادية أم الاجتماعية".
وقال بارودي عن الفائدة من إستخراج النفط والغاز الموجودين في لبنان راهنا على الصعيد الاقتصادي: "منذ العام 2004 وعندما كان سعر برميل النفط عالميا بين الـ30 والـ35 دولارا، كانت عملية التنقيب واستخراج النفط والغاز من مياهنا الاقليمية وضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة حصرا للدولة اللبنانية الـExclusive Economic Zone، توفر على الدولة مصاريف الاستيراد من الخارج وتدخل الى الخزينة مليار الى ملياري دولار في السنة الواحدة على مدى عشرين سنة حسب السيناريوهات الاقتصادية".
اضاف: اليوم مع ارتفاع سعر برميل النفط عالميا الى 110 دولار، يرتفع مردود الدولة من عملية استخراج النفط الى خمسة مليارات دولار في السنة على مدى عشرين سنة. وفي هذا الاطار، قد يصبح لبنان مركز استقطاب للشركات الكبرى العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب.
وردا على سؤال ما الذي يمنع الدولة من القيام بهكذا خطوة تعود بالفائدة على الخزينة، قال بارودي: "هذا الموضوع يحتاج الى قرار سياسي جريء والى قانون يرعى مصالح الدولة ومصالح الشركات الخاصة والحكومية التي ستقوم بالتنقيب عن النفط واستخراجه".
وشدد على ان "معظم الدراسات السايزمية الأولية منذ الأعوام 1976، 1982 و1993 الى اليوم، تبرز احتمالات هامة لوجود مخزون من الهيدروكربون في المياه الاقليمية اللبنانية وهذا المخزون يعتبر إرثاً وطنيا".
وقال: ان مشروع التنقيب واستخراج النفط والغاز في لبنان، اذا ما طبّق فانه يعود بالفائدة على خزينة الدولة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية، ويؤدي الى ثورة نقدية ايجابية. وهذا الامر يتطلب إبعاد التدخلات السياسية الضيقة عن هذا المشروع الحيوي.
وأضاف: "من المهم ايضا على الدولة، بعد أن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية وعملية إحياء المؤسسات الدستورية في العهد الجديد، ان تهتم بتحضير واستكمال الاجراءات النظامية والقانونية والتشريعية تمهيدا للمباشرة بعمليات البحث والتنقيب واستخراج النفط والغاز".
وقال: "هذه العملية تؤثر، بطبيعة الحال، على انخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا (كالبنزين والمازوت..) وتؤدي الى الاكتفاء الذاتي الداخلي وتسمح بالتصدير الى دول العالم كما بالمساعدة على تسديد الدين العام، وتلبية حاجات لبنان المتنوعة من المشتقات، جذب استثمارات كبيرة، إنشاء بنى تحتية متعلقة بالطاقة، خفض البطالة، استحداث صناعات جديدة وتطوير الوضع الاجتماعي وتحسينه أكان على مستوى الخدمات الطبية او التعليمية وغيرها، وكذلك الامر بالنسبة الى القطاعات الاقتصادية من بيئة وصناعة وسواهم".
وشدد على ان "مشروعا كبيرا بهذا الحجم تلزمه قيادة رئيس كبير وحكيم بحجم الرئيس العماد ميشال سليمان الذي كما حطّم الجدار الوهمي والسلبي مصححا العلاقة مع سوريا، يمكنه تخطي كافة الحواجز الحائلة دون تحقيق ازدهار لبنان ونموّه على مختلف الصعد من خلال استثمار ثروته النفطية".
وختاما، دعا بارودي "السياسيين وأصحاب القرار والعاملين في قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص وأهل الخبرة والجامعات، الى توحيد الجهود والاساليب والوسائل للافادة القصوى من هذه الموارد الطبيعية التي رزقنا اياها الله وإبعاد المحاصصة السياسية الرخيصة التي تعرقل انطلاق هكذا مشروع وذلك لتأمين احتياجات الناس والوطن والحفاظ على تنمية وبيئة مستدامة سليمة وحفظ حق الأجيال المقبلة في هذه الموارد أكانت على اليابسة أو في المياه".
لفت خبير الطاقة رودي بارودي الى ان "استثمار لبنان لنفطه وغازه يدخل الى خزينة الدولة أموالا كثيرة ويؤدي الى ثورة نقدية ايجابية تحسّن مختلف القطاعات أكان على الصعد الاقتصادية أم الاجتماعية".
وقال بارودي عن الفائدة من إستخراج النفط والغاز الموجودين في لبنان راهنا على الصعيد الاقتصادي: "منذ العام 2004 وعندما كان سعر برميل النفط عالميا بين الـ30 والـ35 دولارا، كانت عملية التنقيب واستخراج النفط والغاز من مياهنا الاقليمية وضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة حصرا للدولة اللبنانية الـExclusive Economic Zone، توفر على الدولة مصاريف الاستيراد من الخارج وتدخل الى الخزينة مليار الى ملياري دولار في السنة الواحدة على مدى عشرين سنة حسب السيناريوهات الاقتصادية".
اضاف: اليوم مع ارتفاع سعر برميل النفط عالميا الى 110 دولار، يرتفع مردود الدولة من عملية استخراج النفط الى خمسة مليارات دولار في السنة على مدى عشرين سنة. وفي هذا الاطار، قد يصبح لبنان مركز استقطاب للشركات الكبرى العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب.
وردا على سؤال ما الذي يمنع الدولة من القيام بهكذا خطوة تعود بالفائدة على الخزينة، قال بارودي: "هذا الموضوع يحتاج الى قرار سياسي جريء والى قانون يرعى مصالح الدولة ومصالح الشركات الخاصة والحكومية التي ستقوم بالتنقيب عن النفط واستخراجه".
وشدد على ان "معظم الدراسات السايزمية الأولية منذ الأعوام 1976، 1982 و1993 الى اليوم، تبرز احتمالات هامة لوجود مخزون من الهيدروكربون في المياه الاقليمية اللبنانية وهذا المخزون يعتبر إرثاً وطنيا".
وقال: ان مشروع التنقيب واستخراج النفط والغاز في لبنان، اذا ما طبّق فانه يعود بالفائدة على خزينة الدولة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية، ويؤدي الى ثورة نقدية ايجابية. وهذا الامر يتطلب إبعاد التدخلات السياسية الضيقة عن هذا المشروع الحيوي.
وأضاف: "من المهم ايضا على الدولة، بعد أن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية وعملية إحياء المؤسسات الدستورية في العهد الجديد، ان تهتم بتحضير واستكمال الاجراءات النظامية والقانونية والتشريعية تمهيدا للمباشرة بعمليات البحث والتنقيب واستخراج النفط والغاز".
وقال: "هذه العملية تؤثر، بطبيعة الحال، على انخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا (كالبنزين والمازوت..) وتؤدي الى الاكتفاء الذاتي الداخلي وتسمح بالتصدير الى دول العالم كما بالمساعدة على تسديد الدين العام، وتلبية حاجات لبنان المتنوعة من المشتقات، جذب استثمارات كبيرة، إنشاء بنى تحتية متعلقة بالطاقة، خفض البطالة، استحداث صناعات جديدة وتطوير الوضع الاجتماعي وتحسينه أكان على مستوى الخدمات الطبية او التعليمية وغيرها، وكذلك الامر بالنسبة الى القطاعات الاقتصادية من بيئة وصناعة وسواهم".
وشدد على ان "مشروعا كبيرا بهذا الحجم تلزمه قيادة رئيس كبير وحكيم بحجم الرئيس العماد ميشال سليمان الذي كما حطّم الجدار الوهمي والسلبي مصححا العلاقة مع سوريا، يمكنه تخطي كافة الحواجز الحائلة دون تحقيق ازدهار لبنان ونموّه على مختلف الصعد من خلال استثمار ثروته النفطية".
وختاما، دعا بارودي "السياسيين وأصحاب القرار والعاملين في قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص وأهل الخبرة والجامعات، الى توحيد الجهود والاساليب والوسائل للافادة القصوى من هذه الموارد الطبيعية التي رزقنا اياها الله وإبعاد المحاصصة السياسية الرخيصة التي تعرقل انطلاق هكذا مشروع وذلك لتأمين احتياجات الناس والوطن والحفاظ على تنمية وبيئة مستدامة سليمة وحفظ حق الأجيال المقبلة في هذه الموارد أكانت على اليابسة أو في المياه".