تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اعدام القذافي في لبنان



فـاروق
08-28-2008, 10:48 AM
عشية الذكرى الثلاثين لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين اثناء قيامهم بزيارة رسمية الى ليبيا في 31 آب من العام 2008، أصدر المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج قراره الاتهامي طلب بموجبه عقوبة تصل الى الاعدام للرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، وستة من مسؤولين ليبيين آخرين، لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة الحرب الاهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، وتزوير جواز سفر الإمام الصدر واستعماله.
وأحال القاضي الحاج المدعى عليهم اضافة الى القذافي كلاً من السائق بادارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في امانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير اليطاليا في مطار طرابلس المسؤول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم اول بادارة الهجرة والجوازات الادارة العامة عبد الرحمن محمد غويلة ومدير ادارة شؤون الموظفين في شركة اكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية وحالياً مجند في الخدمة الالزامية عيسى مسعود عبدالله المنصوري، امام المجلس العدلي، طالباً اصدار مذكرات القاء قبض بحقهم للمحاكمة.
كما طلب تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية محمود بن كورة، احمد الاطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي التريكي، أحمد الشحاتة، أحمد ترهون، ابراهيم عمر، محمد الرحيبي والموريتاني محمد ولد دادا.
وفي ضوء هذا القرار، كشفت مصادر مطلعة بان القضاء اللبناني يتجه الى اعداد طلب استرداد القذافي والمسؤولين الليبيين الستة الآخرين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف غيابية، وكذلك اصدار مذكرات انتربول ليجري تعميمها على الانتربول الدولي، ليصار الى القاء القبض عليهم وسوقهم الى محل التوقيف الكائن لدى المجلس العدلي.
ويعرض القرار في مستهله الاحداث الامنية التي عصفت بلبنان منذ العام 1975، حيث برز دور للإمام الصدر الذي لم يترك وسيلة لإقناع الاطراف المتنازعة للكف عن الاقتتال وتجنيب البلاد المزيد من المآسي، حتى قال "لو طلب مني ان اضحي بنفسي ويبقى لبنان لما قصّرت لحظة".
ويلفت القرار الى ان الإمام الصدر شعر بوجود مؤامرة لتقسيم لبنان وإنشاء دولة اسلامية وان العقيد معمر القذافي من مؤيدي وداعمي هذه الفكرة، فيما كان موقف الإمام واضحاً وقاطعاً بمعارضة فكرة اقامة هذه الدولة وتشبث بكون لبنان وطنا نهائياً لجميع ابنائه للمسيحي كما للمسلم. وهذا الخلاف في الرأي ادى الى توتر في العلاقة بين الإمام والنظام الليبي ظهر اثناء زيارة سابقة الى ليبيا عام 1975، كما جعل انصار القذافي يناصبون للإمام العداء.
ويروي القرار تفاصيل لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه في 31 آب عام 1978، واصفاً إياه بانه كان "لقاء عاصفاً جداً" والذي جاء تلبية لدعوة رسمية تلقاها الصدر لزيارة ليبيا.
في هذا اللقاء الذي جرى ظهر 31 آب 1978 والذي حضره الشيخ يعقوب وبدر الدين، يكشف القرار بانه لم يكن ودياً بل كان عاصفاً جداً بسبب التباين في الآراء السياسية والدينية، الأمر الذي حدا العقيد القذافي لان يقول لمساعديه "خذوهم"، وانه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال.
وقد اثار اختفاء الإمام الصدر الذي كان من عادته عندما يكون مسافراً الاتصال يوميا بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان وبعائلته، توتراً وخوفاً، فتم ايفاد أمين عام مجلس الوزراء آنذاك الدكتور عمر مسيكة الى ليبيا، بعدما حاول رئيس الجمهورية حينها المرحوم الياس سركيس مراراً الاتصال بالقذافي دون جدوى، حيث التقى رئيس الوزراء الليبي عبد السلام جلود بعد مماطلة في تحديد موعد له، وابلغه ان الإمام الصدر ورفيقيه قد غادروا الى ايطاليا على متن طائرة تابعة لشركة "اليطاليا" في الرحلة رقم "881"، وانهم سافروا فجأة من دون ابلاغ اي مرجع رسمي ليبي بذلك.
ومن خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الايطالية، ثبت لها ان الإمام الصدر ورفيقيه لم يحضروا الى روما، وان الاشخاص الذين دخلوها كانوا منتحلين لاسمائهم وهوياتهم وهم مزيفون، وبيّنت تلك التحقيقات ان شخصين دخلا الى فندق "هوليداي ان" وعرفا عن نفسيهما بانهما الإمام الصدر والشيخ يعقوب وكان احدهما يرتدي زياً دينياً وطلبا إشغال غرفتين، ودفعا الحساب سلفاً لمدة اسبوع، بعد ارتياب احد موظفي الفندق بأمرهما، وبعد أن شغلا الغرفتين لفترة عشر دقائق ثم رحلا ولم يعودا، وان الشخص الذي كان يرتدي لباساً دينياً عند قدومه، خرج مرتدياً ثياباً مدنية.
وقد جزم العاملون في الفندق المذكور بعد ان عاينوا صورة الإمام موسى الصدر، ان الشخص الذي شاهدوه في الفندق ليس الإمام موسى الصدر. كما نفى طاقم طائرة اليطاليا لرحلة رقم 881 تاريخ 31/8/1978 بشكل قاطع، ان يكون شخص له مواصفات الإمام الصدر المميزة قد سافر على متن الطائرة في تلك الرحلة، كما نفى المسؤول على الرحلة ان يكون قد شاهد رجل دين على متن الطائرة.
وبينت التحقيقات الايطالية بما لا يدع مجالاً للشك بان الإمام الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا، وبالتالي لم يدخلوا الاراضي الايطالية، وقد اثبتت ذلك الادلة الثبوتية التي تتناقض مع الافادات الحاصلة في ليبيا على يد الشرطة هناك، حيث اثارت مصادر التحقيق الليبي شكوكاً لدى التحقيق الايطالي، وذلك للتأخر في فتح التحقيق الليبي الذي بدأ في 3/11/1979، اي بعد مضي أكثر من سنة على إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه.
ويلفت القرار الى وجود تناقضات عديدة في إفادات سبعة مستجوبين بينهم السفير الموريتاني محمد ولد دادا، وذلك لجهة لون جواز سفر الإمام الصدر، والثياب التي كان يرتديها، ما اذا كانت مدنية او دينية.
وكان العاملون في فندق "هوليداي ان" قد عثروا على جوازي سفر الإمام الصدر والشيخ يعقوب في احدى الغرفتين اللتين حجزت باسميها، وتبين ان تلاعباً جرى في جواز سفر الإمام الصدر، فالصورة الملصقة ليست فقط منتزعة جزئياً بل ان الخاتم الناشف المحفور عليها، يظهر بشكل غير متلائم مع رسم الخاتم الموجود على الصفحة الثالثة، وان الصورة الشمسية نزعت عن وثيقة اخرى بقيت آثارها على الصورة من الخلف.
وكان القذافي قد القى بتاريخ 31/8/2002 خطاباً في مدينة سبها تطرق فيه الى قضية اخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واعترف خلاله باختفائهم في ليبيا، وقال ما حرفيته: "موسى الصدر هذا جاء الى ليبيا... نحن وجهنا له الدعوة مثل كل الشخصيات التي تحضر الاحتفال في عيد الثورة... واختفى هو معه اثنان صحافيان اختفى في ليبيا ولا نعرف كيف اختفى".
ويشير القرار في حيثياته الى ان طريقة وتوقيت الاستحصال على سمات دخول الى ايطاليا وفرنسا للإمام الصدر والشيخ يعقوب فقط، دون الاستعانة بالسفارة اللبنانية في طرابلس الغرب، يؤكد التورط الرسمي الليبي بتدبير عملية الاخفاء. ومن المعروف ان ليبيا تخضع لنظام مغلق مركزي، تابع ومؤتمر من قبل سلطة الزعيم الاوحد معمر القذافي، بما لا يمكن معه الحديث عن أي قرار أو تصرف إلا بتوجيه من الزعيم الآمر الناهي القذافي.
ومن هذا المنطلق، فان الحكومة الليبية تتحمل تبعات إخفاء وخطف الإمام الصدر ورفيقيه الموجودين على اراضيها بدعوة من المؤامرات المحاكمة لتغطية هذه الجريمة والتمادي بها

من هناك
08-28-2008, 10:58 AM
متفائل جداً هذا المدعي العام
على فكرة، الوزير الحالي لا يتبنى فكرة الإعدام ولم يوقع طلبات إعداد عدد من السجناء منهم إسلاميون

من سيوقع عنه يا ترى؟؟ رئيس الوزراء؟

وداد
08-29-2008, 11:53 AM
العقيد قد حصل على الحصانة من أمريكا وبأي ثمن.......

من هناك
08-29-2008, 03:42 PM
اختي وداد،
هل تظني ان العقيد يهتم بما يحدث في لبنان اصلاً؟
غداً يدفع لبعض الرؤوس وسترين العجب العجاب