37 مليون أميركي يعيشون تحت خطّ الفقر

ينتظرون دورهم لتلقّي الرعاية الصحيّة المجّانيّة في عيادة في فيرجينيا (جون مور ــ أ ف ب)أظهر تقرير نشره مكتب الإحصاء الأميركي أوّل من أمس، أنّ أكثر من 37 مليون أميركي كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر عام 2007 وحوالى 46 مليون شخص لا يملكون ضماناً صحياً. ويكشف أرقاماً مثيرة توضح أنّ الأميركيّين السود يحتلّون المرتبة الأعلى على قائمة «فقراء أميركا» من بين الفئات العرقيّة


واشنطن ــ محمد سعيد



سجّل معدّل دخول الأسر الأميركية ارتفاعاً خلال العامين الماضيين بنسبة 1.3 في المئة، حيث بلغ 50233 دولاراً سنوياً، فيما واصلت معدّلات الفقر ثباتها عند نسبة 12.5 في المئة، حيث عاش 37.3 مليون أميركي تحت خط الفقر عام 2007، فيما كان هذا العدد قد وصل إلى 36.5 مليون شخص عام 2006.



ويحتل الأميركيون السود المرتبة الأعلى على قائمة الفقراء من بين الفئات العرقيّة في الولايات المتحدة، حيث يصل متوسط دخل الأسرة السنوي إلى 33916 دولاراً مقابل 54920 دولاراً للأسرة البيضاء. فيما يبلغ دخل الأسر من ذوي الأصول الأميركية اللاتينية 38679 دولاراً، وتحتلّ الأسر ذات الأصول الآسيوية المرتبة الأعلى في الدخول إذ بلغ متوسط دخلها السنوي 66103 دولارات.



ويطول الفقر بشكل خاص الأطفال الأميركيّين (18 في المئة من الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً هم فقراء) مقارنة بـ11 في المئة من البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 18 عاماً و64 عاماً، وأقلّ من 10 في المئة بين الذين تفوق أعمارهم 64 عاماً، أي العجزة الذين تقاضوا تعويض نهاية الخدمة.



ويفيد تقرير مكتب الإحصاء الحكومي الأميركي، أنّ عدد الأميركيّين المشمولين بمظلة التأمين الصحي انخفض من 47 مليون شخص، عام 2006، إلى 45.7 مليون شخص عام 2007. وبلغ عدد الأميركيين الذين لديهم ضمان صحي عام 2007، 83 مليون شخص مقابل 80 مليوناً عام 2006، أي ما نسبته 27.8 في المئة من السكّان، مقابل 27 في المئة من الأميركيّين قبل سنة.



كما تراجعت نسبة الأميركيين الذين لديهم تأمين صحّي عبر شركاتهم أو أرباب العمل (المصدر الأبرز للضمان الصحي للأميركيّين) من 59.7 في المئة عام 2006 إلى 59.3 في المئة عام 2007، أي حوالى 177 مليون شخص في الحالتين.



ويثير موضوع التأمين الصحّي وكيفيّة تأمين الضمان الاجتماعي لجميع الأميركيّين، سجالاً حاداً في الولايات المتّحدة التي تستعدّ لانتخاب رئيس جديد في 4 تشرين الثاني المقبل، ويطرح المرشّحان، الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكاين، رؤيتين مختلفتين بشأن تقزيم الكلفة الماديّة على سكّة رفع الفوائد الاجتماعيّة للرعاية الصحيّة.



ولدى الحديث عن الضمان والصحّة، يلفت التقرير إلى أنّ عدد الأطفال الذي يشملهم هذا التأمين انخفض من 8.7 مليون طفل عام 2006 إلى 8.1 مليون طفل عام 2007. وهم يمثّلون 11 في المئة من مجموع عدد الأطفال في الولايات المتحدة.



وبحسب مكتب الإحصاء فإنّ عدد الأطفال الذين ليس لديهم ضمان صحي يفوق عدد الراشدين في هذا المجال نسبياً.
ويكشف عن ارتفاع عدد المشمولين بالتأمين الصحي من البيض إلى 20.5 مليون شخص، بينما ظلّ عدد غير المشمولين بالتأمين الصحي بين السود دون تغيير عند 7.4 مليون شخص، وترتفع النسبة بين ذوي الأصول الآسيوية من 15.5 في المئة في عام 2006 إلى 16.8 في المئة عام 2007. كما انخفض عدد المنضمّين إلى شبكة التأمين الصحي من ذوي الأصول الأميركية اللاتينية من 15.3 مليون شخص عام 2006 إلى 14.8 مليون شخص عام 2007، وهو ما يمثل 32.1 في المئة من عددهم في الولايات المتحدة.



أما بالنسبة إلى الدراسة الجغرافيّة لتوزّع الفقراء واستفادتهم الاجتماعيّة، فقد أوضح التقرير أنّ معدّل دخل الأسرة في ولايات الغرب الأوسط ارتفع إلى 50277 دولاراً، وفي ولايات الجنوب الأميركي وصل إلى 46186 دولاراً، فيما انخفض في الشمال الشرقي للولايات المتحدة إلى 52274 دولاراً، بينما حافظت منطقة الغرب الأميركي على معدل دخول سكانها عند 54138 دولاراً سنوياً.



وبلغ عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر في الولايات المتحدة 7.6 مليون عائلة، استناداً إلى المقاييس المعمول بها. حيث يُحدّد خط الفقر بالنسبة إلى الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد (أب وأم وولدين) بألّا يتجاوز دخلها السنوي 21203 دولارات، وللأسرة المكوّنة من ثلاثة أفراد عند 16530 دولاراً سنوياً. أمّا الأسرة ذات الفردين، فإنّ السقف محدّد عند 13540 دولاراً، وللفرد الواحد عند 10560 دولاراً سنوياً.



ويحتلّ السود المرتبة الأولى للأسر تحت خط الفقر بنسبة 21.5 في المئة، تليهم في المرتبة الثانية أسر ذوي الأصول الأميركية اللاتينية بنسبة 21.5 في المئة، وفي المرتبة الثالثة تحلّ الأسر من ذوي الأصول الآسيوية التي تصل نسبة الفقيرة بينها إلى 10.2 في المئة، بينما تصل نسبة الأسر البيضاء التي تعيش تحت خطّ الفقر إلى 8.2 في المئة من إجمالي الأسر الأميركيّة.



عتبة الفقر تحدّد المؤسّسات الاجتماعيّة الرسميّة الأميركيّة، عتبة الفقر حالياً بـ21 ألف دولار لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص، إلّا أنّ هذا الرقم يعود إلى ستينيّات القرن الماضي. وفي هذا الصدد تقول مساعدة مديرة مؤسسة «عائلات أميركا»، كاتلين ستول، إنّه «رغم هذه المعايير المنخفضة، هناك عدد أكبر من العائلات، ولا سيما تلك التي لديها أطفال، يعاني الفقر». وتفسّر ذلك بارتفاع كلفة المعيشة والبطالة والوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد. فنسبة النموّ متوقّع أن تبلغ 1.2 في المئة لعام 2008، فيما نسبة البطالة تبلغ 5.7 في المئة.

ألم تكن أمريكا سابقا.. أرض الفرص..

بلى ولا تزال ارض الفرص ولكن انظر للواقع من الداخل.
الأمريكي الأفريقي من افقر اهلها والآسيوي من الأغنى والأعلى دخلاً !!!

والله يا شباب انا في اميركا وفكرتها ارض الفرص
لكن الوضع تعييييس جداً

الشركات عم تسكر والناس عم تفلس

والبنوك سكرت ..

الوضع تعبان كثير

خسائر «MERRIL LYNCH» تمحو «الأرباح التاريخيّة»

كيف يمكن تأمين الحماية الماليّة في المستقبل؟ (براين ماكديرموت ــ أ ب)الخسائر التي حلّت بالمصارف الاستثماريّة والمؤسّسات الماليّة في الولايات المتّحدة جرّاء أزمة الائتمان، تعبّر عن مدى الخلل الهيكلي، في عمليّة تقييم المخاطر. الأرباح القصوى تحقّقت جرّاء فقاعة سرعان ما انفجرت وأدّت إلى محو جزء كبير من منها: «MERRIL LYNCH» نموذجاً

حسن شقراني

منذ عام تحديداً، كان المصرف العملاق، «UBS»، يصنّف على أنّه ملاذ آمن ومشع بالثقة للاستثمارات. ولكن أزمة الرهون العقاريّة وما تبعها من خلل في سوق الائتمان العالميّة، أدّت إلى خسارة أسهمه نسبة 66 في المئة من قيمتها، وهبوط قيمته السوقيّة إلى 45.3 مليار دولار، من 90 مليار دولار، أي بنسبة 50 في المئة، وبلوغ خسائره 15 مليار دولار.

اعتمد المصرف السويسري الخضوع لـ«علاج الصدمة» من أجل الالتفاف على «قدر استثماراته» في السوق، وقلّص وحدته المختصة بالاستثمارات، كما طرد أكثر من 550 موظّفاً. وأكبر الإشارات دلالة على إجراءاته الجذريّة، كانت استقالة رئيس مجلس إدارته المخضرم، مارسيل أوسبل، في الأوّل من نيسان الماضي، ليحلّ في مكتبه محامي المجموعة، بيتر كورر.

ويصنّف المصرف الآن في المرتبة 25 عالمياً من ناحية القيمة السوقيّة. إلّا أنّه الثالث على «لائحة الخاسرين» من ناحية انخفاض قيمة الأسهم، بعد نظيريه الأميركيّين، «MERRIL LYNCH» و«CITIGROUP»، اللذين عاشا عاماً رهيباً، منذ انفجار فقاعة الرهونات العقاريّة.

فخسائر المصرف الأوّل خلال الأشهر الـ18 الماضية تمثّل ربع الأرباح التي حقّقها خلال 36 عاماً من وجوده، طبقاً لبحث أجرته صحيفة «FINANCIAL TIMES»، يركّز على آفاق الأزمة الائتمانيّة، وانعكاساتها على المصارف.

وخلال الفترة الممتدّة بين بداية العام الماضي والفصل الثاني من عام 2008، عانى «MERRIL LYNCH»، خسائر بلغت قيمتها بعد الضرائب، 14 مليار دولار، وشهدت ورقة موازنته شطوبات بقيمة 52 مليار دولار. أمّا أرباحه المعدّلة بحسب نسب التضخّم، فقد بلغت بين عامي 1971 و2006، 56 مليار دولار، طبقاً لأرقام أصدرتها شركة «THOMSON REUTERS».

ونسبة خسائر المصرف الأميركي المتعلّقة بالأزمة الائتمانيّة، إلى الأرباح التاريخيّة، تعدّ الأكثر ارتفاعاً بين 10 مصارف أوروبيّة وأميركيّة، هي، إلى جانب المصرف المذكور، «CITIGRPOUP» و«JP MORGAN CHASE» و«BANK OF AMERICA»، و«MORGAN STANLEY» و«GOLDMAN SACHS»، و«LEHMAN BROTHERS»، و«CREDIT SUISSE»، و«UBS»، بحسب الدراسة نفسها التي أعدّتها الصحيفة البريطانيّة. والمصرف الأخير حلّ ثانياً من ناحية نسبة الخسائر إلى الأرباح التاريخيّة، وهو لم يعلّق مثل «MERRIL LYNCH» على الأرقام المنشورة.

ومنذ تسلّمه زمام الإدارة من ستان أونيل، في تشرين الثاني الماضي، سعى المدير التنفيذي لـ«MERRIL LYNCH»، جون ثاين، إلى التخلّص من «الأصول المسمّمة»، وإعادة هيكلة الموازنة من خلال جمع أكثر من 30 مليار دولار رأسمالاً إضافياً. ولكن الخسائر التي سجّلها مثل بقيّة المصارف الاستثماريّة في «WALL STREET»، تسلّط الضوء على عمل مؤسّسات تعتمد على منتجات ماليّة معقّدة لرفع نسبة الأرباح.

ويتساءل المراقبون عن مدى إمكان عودة المصارف المذكورة إلى مستويات الربحيّة التي حقّقتها خلال الأعوام السابقة.

وتنقل «FINANCIAL TIMES» عن رئيس قسم الأسواق الماليّة العالميّة في شركة الاستشارات الماليّة، «ACCENTURE»، روبرت غاش، قوله إنّ «الشطوبات الضخمة التي عانت منها المصارف الاستثماريّة في العالم، تشير إلى أنّ أنماط عملها (موديلات التشغيل) يجب أن تتغيّر».

تجدر الإشارة إلى أنّ «MERRIL LYNCH» و«CITIGROUP»، أعلنا في بداية الشهر الجاري، عن استعدادهما لإعادة شراء منتجات ماليّة بمليارات الدولارات من زبائن «خاب أملهم» ولم تتحقّق أرباحهم المتوقّعة. وقال المصرف الثاني، إنّه سيستعيد 7.5 مليارات دولار من الدين الذي تُحدّد فائدته في سوق المزاد، بعدما عانى جرّاء تسجيل خسائر ائتمانيّة وشطوبات بقيمة 58 مليار دولار، منذ منتصف العام الماضي. وخلال تسعة أعوام من الأعوام العشرة المنقضية، حلّ في المرتبة الأولى من حيث الشطوبات المتعلّقة بالديون ذات الفوائد المحدّدة عبر المزادات.

أمّا المصرف الثاني، الذي تضمّنته جميع لوائح العشرة الأوائل خلال العقد الماضي، فقد كشف عن أنّه سيطلق مرحلة في 15 كانون الثاني المقبل، تمتدّ عاماً واحداً، ويُعاد خلالها شراء ديون من زبائن تقدّر قيمتها بـ12 مليار دولار.

«زبائننا علقوا في أزمة سيولة لم تشهد الأسواق مثيلاً لها»، يقول ثاين. ويضيف «نحن نحلّ هذه المشكلة بمنحهم خيار بيع أوراقهم الماليّة لنا».... ولكن عندما تدهورت الأوضاع منذ الصيف الماضي، كان الجميع منتشياً بأرباح الفقاعة، ولم يكترث أحد بالخيارات الفضلى.

مصارف تنهار بسبب أزمة الرهن العقاري



صدى البلد

لا تزال أزمة الرهن العقاري ترخي بثقلها على الإقتصاد في الولايات المتحدة عموماً وأصحاب المنازل والمصارف خصوصاً. فآلاف العائلات فقدت منازلها بسبب عدم قدرتها على تسديد اقساط منازلها الشهرية والمصارف التي انهار منها 10 مصارف.

وأعلنت السلطات الأميركية إنهيار مصرف "إنتغرتي" في جورجيا، ليضاف إلى قائمة المصارف الأميركية المنهارة.
تؤكد معظم التوقعات أن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لانهيار غير مسبوق إذا ما استمرت العائلات تفقد ملكية مساكنها والمصارف المُقرضة تخسر أموالها.

٪٣١ نمت معدلات الإفلاس في الأشهر الثلاثة المنتهية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ٢٧٦٥١٠ حالات، والتي كانت الأعلى منذ كانون الأول العام. ٢٠٠٥ ٪٢٩ ارتفع معدّل الأفراد والشركات التي تتجه نحو الإفلاس خلال ٢١ الـ شهراً الماضية المنتهية في ٣٠ حزيران.

٪٤١ نسبة حالات الإفلاس في قطاع الأعمال إذ بلغت ٣٣٨٢٢ حالة من ٢٣٨٨٩ في العام الماضي.

٪٢٨ نسبة زيادة حالات الإفلاس لدى القطاع الأفراد من العام الماضي مسجلة ٩٣٤٠٠٩ حالات إفلاس.

الخسائر التي قد تصل اليها المصارف الأميركية بسبب ازمة الإئتمان في الولايات المتحدة الأميركية متجاوزة توقعات صندوق النقد السابقة بأن تصل الى 945 مليار دولار.

وأغلقت وزارة المالية والمصارف في جورجيا، "إنتغرتي" الجمعة، وعينت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية - Federal Deposit Insurance Corp كحارس قضائي.

ويبلغ إجمالي أصول المصرف 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى ودائع بقيمة 974 مليون دولار، حتى 30 حزيران الجاري.

ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع على إشارة أعلى جهة منظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الثلثاﺀ إلى تنامي أعداد المصارف المتعثرة خلال الربع الثاني من العام. وقالت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" Federal Deposit Insurance Corp - FDIC إن أرقام المؤسسات المالية في لائحة ما تسميه "المصارف التي تعاني من مشاكل"، قفزت إلى 117 خلال الربع الثاني، من 90 في الربع الأول. ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ منتصف العام 2008.

وحذرت رئيسة مجلس إدارة، FDIC شيلا بير، من ظهور المزيد من حالات التعثر وقالت: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان".

وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في الفترة نفسها من العام الماضي.

العالم يواجه الانهيار المالي العظيم


بعد إنجازها أكبر عمليّة تأميم في التاريخ، بقيمة 200 مليار دولار، راقبت السلطات الماليّة الأميركيّة أمس، انهيار الأسواق بسبب حدثين ضربا هيكليّة المصارف الاستثماريّة: إفلاس LEHMAN BROTHERS واستحواذ BANK OF AMERICA على MERRIL LYNCH فالأسوأ من أزمة الائتمان لم ينته
حسن شقراني

«خمسة أيّام من الضغط، الخوف وفي النهاية الفشل». هكذا عُنون أحد المقالات في صحيفة a«نيويورك تايمز»، يصف مرحلة ما بعد تأميم السلطات الأميركيّة عملاقي الرهون العقاريّة، «FREDDIE MAC» و«FANNIE MAE»، يوم الثلاثاء الماضي. مرحلة اعتُبرت أنّها ستريح النفوس في «وول ستريت» على أساس أنّ التقنين والتدخّل المالي الفيدرالي الأحدث، سيؤدّيان إلى استقرار اشتاقت إليه الأسواق الماليّة منذ اندلعت أزمة الائتمان وفقدان السيولة التي نتجت من انفجار فقّاعة الرهون العقاريّة.

■ فشل محاولات إنقاذية
ولكنّ الاستقرار لم يأت، وعلى العكس دخلت الأسواق الماليّة في حلقة ريبة جديدة، بسبب الأنباء عن أنّ المصرف الاستثماري الضخم، «LEHMAN BROTHERS»، يجهد لعدم السقوط في فخّ التقصير المالي. ومع حلول يوم الجمعة الماضي، دفعت جميع الإحداثيّات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعقد اجتماع طارئ مع رؤساء المصارف الاستثماريّة والمؤسّسات الماليّة في «وول ستريت»، للبحث في خطّة يتمّ من خلالها إنقاذ المصرف العريق الذي يبلغ عمره 158 عاماً، والذي سجّل في الريع الأوّل من العام الجاري أعظم خسارة في تاريخه، بلغت 4 مليارات دولار، لترفع إجمالي الخسائر منذ بداية العام إلى 6.5 مليارات دولار.

إلا أنّ الاجتماعات المكثّفة ومفاوضات الإنقاذ القائمة على خيارات الاستحواذ أو المساعدة لم تنجح. والمحادثات الأخيرة التي كان من الممكن أن تؤدّي إلى بقاء المصرف مؤسّسة مستقلّة فشلت، واستفاقت «وول ستريت» أمس، على إعلان المسؤولين في المصرف المتعثّر، أنّهم سيقدّمون طلب إفلاس، تحت المادّة 11 من القانون المالي، التي تمنح المؤسّسة (المصرف) اللاجئة حقّ عدم تسديد المستحقّات للمقرضين، وتسلّم السلطات الفيدراليّة زمام الأمور.

للوهلة الأولى يذكّر المشهد بانهيار المصرف الاستثماري العملاق، «BEAR STEARNS»، وكيف تدخّل الاحتياطي الفيدرالي لمساعدة مصرف «JP MORGAN» من خلال مدّه بـ29 مليار دولار لتأمين الاستحواذ. ولكن «LEHMAN BROTHERS» لم يتمّ إنقاذه. واكتفت «النشاطات الإنقاذيّة» للحكومة الأميركيّة خلال عشرة أيّام بتأمين 200 مليار دولار لـ«FREDDIE MAC» و«FANNIE MAE».

■ إنقاذ MERRIL LYNCH
وأكثر من ذلك، فإنّ أفق «وول ستريت» كان أشدّ سوداويّة أمس، ممّا كان يمكن أن تكون حالة «تعثّر عاديّ لمصرف». فقد تزامن مع لجوء «LEHMAN BROTHERS» إلى الإفلاس، إعلان المصرف الاستثماري الضخم، «MERRIL LYNCH»، أنّه وافق على بيع أصوله إلى مصرف «BANK OF AMERICA»، بقيمة 50 مليار دولار، من أجل تجنّب استفحال أكثر للأزمة الماليّة التي تعصف بالبورصات من دون هوادة.

وبحسب التقارير الإعلاميّة، يتضّح أن خطوة «MERRIL LYNCH» كانت احترازيّة لتجنّب «هجوم المضاربين». فخلال محادثات إنقاذ «LEHMAN BROTHERS»، نصح المسؤولون الفيدراليّون «BANK OF AMERICA» بغضّ النظر عن الصفقة والتطلّع لشراء المصرف الأوّل. والسبب بسيط ويعود إلى موضوع الانكشافات على المصرف الذي أشهر إفلاسه بسبب أعباء 60 مليار دولار من الرهون العقاريّة.... ولكن!

■ ... وشركات أخرى مهدّدة
«MERRIL LYNCH» لم يكن الوحيد الذي كان مكشوفاً انكشافاً فاضحاً على المصرف المفلس. فشركة التأمين الأميركيّة العملاقة، «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP»، معرّضة لانعكاس مخاطر انهيار «LEHMAN BROTHERS» عليها. وهي تسعى إلى الحصول على قرض قيمته 40 مليار دولار من الفيدرالي الأميركي، لمواجهة إمكان تقليص درجتها في السوق وإمكان انهيار سعر سهمها، بعدما انخفضت قيمته بنسبة 80 في المئة!

وهذا التهديد الإضافي للسوق، يدعو إلى عدم اليقين من إمكان تأمين استقرار على المدى القريب. ويدفع نحو توقّع اختلالات في المؤسّسات الماليّة حول العالم، وتعرّضها لخسائر إضافيّة، وخصوصاً أنّ مصرفاً استثمارياً عملاقاً آخر، مهدّد بالانهيار هو «WASHINGTON MUTUAL».

هي حلقة تعبّر عن الارتباط الوثيق بين المؤسّسات الماليّة في السوق الأميركيّة، وبين تلك المؤسّسات نفسها مع بورصات العالم. فالصباح المشؤوم الذي استفاقت عليه «وول ستريت» أمس، لم يترجم انهياراً في مؤشّراتها الرئيسيّة فحسب، بل امتدّ ليغرق بورصات العالم في دوّامة تراجع أسعار الأسهم.

هذا النمط من التراجع ليس مفاجئاً في البورصات العالميّة، إلّا أنّ المميّز في حالة «LEHMAN BROTHERS» هو أنّ إفلاسه يعدّ الأقسى الذي ولّدته أزمة الائتمان (CREDIT CRUNCH). فبعدما محت المؤسّسات الماليّة في «وول ستريت» أكثر من 500 مليار دولار من قيمة الأصول المتعلّقة بالرهون العقاريّة عالية المخاطر (أي تلك الممنوحة لزبائن ليست مؤكّدة إمكانيّة سدادهم لأقساطهم في ظلّ ارتفاع مستقبلي لأسعار الفوائد)، بدأ الحديث يدور عن هدوء نسبي في الأسواق. ولكن التطوّرات التي عصفت بالأسواق أمس، خلطت الأوراق من جديد لتبعث روحاً في نبوءة «صندوق النقد الدولي» القائلة بأنّ الخسائر المتعلّقة بأزمة الرهون العقاريّة ستقارب الـ1 تريليون دولار.

■ خليل: فقدان الشفافيّة والجشع
ويعزو المحلّل في مؤسّسة «WMG FUNDS» في لندن، حسن خليل، الانهيارات الحاصلة في أسواق المال العالميّة، إلى أسباب مباشرة متمثّلة بفقدان الشفافيّة وجشع السياسيّين والمسؤولين الماليّين والإقراض غير المسؤول. ويفنّد العوامل الأساسيّة التي أدّت إلى وصول النظام الرأسمالي إلى هذه المرحلة من خلال مقولة أنّ هذا النظام «يعاني من طمع الأفراد ورؤساء الشركات في تحقيق أرباح والإعلان عن أرباح معيّنة». ويقول إنّ الأسباب التي أدّت إلى هذا الانهيار هي «الإقراض غير المسؤول في القطاع العقاري، والإقراض غير المسؤول عبر بطاقات الائتمان. وتسليفات العطاء غير المسؤولة إلى الشركات. النموّ غير المسؤول لصناديق التحوّط. غياب الرقابة التي كانت تدّعي السلطات المالية أنّها موجودة، لأنّ كلّ دولار من رأسمال المؤسّسات الماليّة يقابله 33 ضعفاً من المخاطرة على الدفاتر، ما يشير إلى ارتفاع قياسي في نسبة الانكشاف على المخاطر».

وبالتالي يتساءل خليل: «كيف تفسّر أن يستطيع موظّف عمره 32 عاماً أن يعرّض مصرفه لمخاطرة بـ50 مليار يورو وخسارة 8 مليارات يورو»، وذلك في إشارة إلى موظّف مصرف «SOCIETE GENERAL»، جيروم كيرفييل. ففي أوقات البحبوحة لم يكن أحد يسأل عن العواقب وآثر الجميع الإقراض الفاحش غير المسؤول للأفراد والشركات والدول».

■ الرأسمالية أمام خيار صعب
أمّا تداعيات ما حصل في «وول ستريت»، فهي تتمثّل بحسب خليل، في مقولة أساسيّة هي أنّ «النظام الرأسمالي أمام خيار صعب، هو التخلّي عن مبدأ عدم التدخّل في الأسواق وتركها تقرّر توازنها الذاتي. وبالتالي لا بدّ من خلق جهد مشترك فوري بين الأنظمة الغربيّة وروسيا والدول النامية كالصين وسنغافورة لخلق صندوق كبير يعالج بطرق تقنيّة معيّنة أزمة القروض المتعدّدة الأوجه، وأن يبدأ تبلور النظام المصرفي العالمي الجديد».

ومن هذا المنطلق يتجدّد ظهور جدل، كان قد ولد منذ زمن طويل، حول إمكانيّة النظام الرأسمالي، بأسواقه الماليّة المعقّدة، من موازنة نفسه بنفسه من دون تدخّل سلطات الرقابة وتطبيق إجراءات التقنين. فالقيّمون على الاقتصاد في الولايات المتّحدة، من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، إلى وزير الخزانة هنري بولسون، بذلوا جهوداً مضنية لمواجهة الأخطار المحدقة باقتصادهم، وبالاقتصاد الكوني. ولكن من دون جدوى.

وبالتالي تصبح معقّدةً جداً عمليّة مراقبة سوق مثل سوق المشتقّات الماليّة (DERIVATIVES) التي يبلغ حجمها 50 تريليون دولار. وحتّى المؤسّسات الماليّة الضخمة التي تجني الأرباح الطائلة جرّاء حركيّة تلك السوق، تجد نفسها مكتوفة الأيدي أمام إمكانيّة إيجاد حلول للنفاذ من «شرك الرأسماليّة».

■ مرحلة ركود حتمي
ولكن تكرار الفشل المالي في «وول ستريت» لا يفترض فقط إعادة هيكلة للأسواق من خلال منح سلطات الرقابة هامشاً أوسع لـ«الإرشاد» و«تقسيم الأدوار!» (إذا كان ذلك ممكناً في المدى القريب). فخلال العامين الماضيين، أي منذ بدء ظهور الملامح الأولى للأزمة في سوق الرهون العقاريّة الأميركيّة (مع نهاية عام 2006) والاقتصاد العالمي يدخل تدريجاً مرحلة من الركود، استفحل لدرجة أنّه أصبح مصحوباً بتضخّم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والطاقة والمواد الأوليّة.

إذاً، فما يمكن توقّعه في المدى القصير هو عودة تراجع مؤشّرات النموّ في البلدان الصناعيّة، التي كانت انتعشت إلى حدّ ما خلال الفترة الأخيرة (وتحديداً في الولايات المتّحدة مع انتقال «الأعراض» إلى أوروبا)، نتيجة الحديث عن أنّ «الأسوأ من أزمة الائتمان قد انتهى». وبالتالي فإنّ إشارة الاقتصاديّين إلى الانكماش العالمي ستطرح بقوّة خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً أنّ العديد من المراقبين يشبّهون، بهامش كبير من المقاربة، ما يحدث الآن، بالكساد العظيم الذي ضرب الأسواق الماليّة في نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، وبداية سنوات الثلاثينيّات منه. كما أنّهم يتحدّثون عن كيف أنّ نوعيّة الأحداث التي تضرب البورصات العالميّة، تشبه إلى حدّ بعيد انهيار المنظومة الاشتراكيّة في الاتحاد السوفياتي عام 1989.


صندوق بـ 70 مليار دولار بعد محادثات مكثّفة مع مسؤولين حكوميّين، أعلن كونسورتسيوم مصارف دوليّة، إنشاء صندوق بقيمة 70 مليار دولار، يستعان به لإقراض المؤسّسات الماليّة التي تعجز عن تأمين المتوجّبات عليها، وذلك بهدف تجنّب «رعب عالمي» حول أسعار الأسهم وأداء البورصات العالميّة. ويضمّ التجمّع عشرة مصارف هي BANK OF AMERICA»، «BARCLAYS», «CITIBANK CREDIT SUISSE», «DEUTSCHE BANK», GOLDMAN SACHS», «JP MORGAN», MERRILL LYNCH», «MORGAN STANLY», «UBS. وكلّ منها سيؤمّن 7 مليارات دولار لتوفير السيولة في الأسواق الماليّة.

دخلت لاكتب عن الموضوع..فوجدت بلال سباقا كالعادة...

المكشلة ان العربان والخلجان لم يتعلموا من درس «BEAR STEARNS»

واستمرت اموالهم تغذي المصارف الامريكية وتؤخر وفاتها...وها هم اليوم يتلقون ضربةقوية....فيا حسرةعلى نفط بيع رخيصا وظلما...

---

على المقلب الاخر... هل صحيح يا بلال ان امريكا هي الدولةالوحيدةالتي ليس لديها احتياط ذهب واما شابه...وان عملتها فقط مدعوة نم اقتصادها وصورته؟

ولم لا تثتسمر اوريوا الوضع المنهك لامريكا لتستعيد دورها برايك؟

بالتأكيد الكلام عن زوال امريكا مبكر...ولكن البشائر واضحة في كبد السماء

السلام عليكم،
جزاك الله خيراً اخي فاروق. إن سبقناكم فلقدركم وإن سبقتونا فلفضلكم

لقد كنت اناقش مع عدد من اصحابي هنا مسألة انهيار إقتصاد امريكا وضحكوا يومها (من حوالي الشهرين) كما سخر بعض الإخوة من هذا الموضوع ايضاً. لقد قال احدهم، كيف يمكنك ان تتكهن بأن ازمة القروض العقارية ستكون وبالاً وخيماً جداً قريباً ولم ير غيرك هذا الأمر.

قلت له، لقد رآه الكثيرون غيري ولكن المشكلة انكم لا تقرأون إلا لمن تحبون ولمن يمجد قدرة المال والأسواق على التصحيح. هناك نظرية شهيرة جداً إسمها "فعالية السوق" وهذه النظرية تشبه نظرية "اليد الخفية" لآدم سميث وتظن ان السوق "عنصر عقلاني" قادر على تصحيح الأسعار دوماً وبسرعة كبيرة جداً ولذلك سوف تستمر هذه السوق للأبد.

شيئاً فشيئاً بدأت الأزمة تكبر. السبب بسيط جداً. إن انتاج امريكا المالي يذهب إلى الخارج والإستثمار الداخلي مدعوم من الخارج وهذا الخارج يريد ارباحاً على ما يضعه في السوق الأمريكية. السبب الثاني، ان الدولة ارادت ان تحل مشكلة السكن للطبقة المتوسطة فشجعت عملية بيع صكوك الديون في السوق وصارت الشركات تعطي قروض الإسكان الطويلة الأمد ثم تبيع الصك في السوق بسعر اعلى من قيمته الحقيقية وبدون كثير اعتبار لقدرة الشخص على الدفع.

تركزت معظم الصكوك في يد بعض الشركات الكبرى (مثل هذه التي تنهار) ولما ارادت الشركة ان تحصل سندات الصك والأرباح عليها، بدأ الناس الذين استدانوا يحسون بالضغط وعدم القدرة على دفع السندات الشهرية (التي تتبدل اسعارها بين لحظة واخرى بحسب السوق) ولذلك ارادت هذه السوق العقلانية ان تعاقب مشتري البيت كي يدفعوا كل ارباح الشركات التي تاجرت بصكوكهم وعند ذلك.... استسلم مشترو البيوت وبدأت موجات الإفلاس الرهيبة.

هنا، رأت هذه الشركات الكبرى ان هذه الصكوك مرض خفي وقنبلة موقوتة ورمت بعشرات المليارات منها في السوق كي تبيعها ولم تجد مشتر .... وانهارت هذه المنظومة الربوية الهائلة جداً. وحدها الشركات العقارية الإسلامية القليلة جداً، كانت خارج الجرف الهاري بسبب عدم إعتمادها على فائدة ربوية متحركة بل كانت تطلب من المشتري عائداً شهرياً ثابتاً (هذا لا يعني ان كل هذه الشركات تعمل بالحلال).

بالنسبة لعملة امريكا، اجل لا غطاء مادي لها. هم يعتمدون على عاملين اساسين:
* الثقة: الناس تثق بعملتها وتقرأ كل يوم على الدولار "نحن نثق بالله" لم تأت هذه العبارة من فراغ بل كانت جزءً من لعبة بناء ثقة الناس بالعملة من عشرات السنين وقد ادت دورها بشكل تام.
* ارتباط العالم بالدولار: وهذه لعبة بوش الأب واكملها بوش الإبن. لا احد سيجرؤ على تحدي الدولار الأمريكي لأن انهيار الدولار يعني إنهيار كل شيء. فجاء التحدي من الداخل و"يخربون بيوتهم بايديهم"

إن اوروبا غير قادرة على إستثمار هذه الفرصة لأنها في ورطة ايضاً. تخيل مثلاً ان شاباً في الثانية والثلاثين من العمر قادر على التحكم بعشرين مليار واكثر في بنك "الشركة العامة" Sociéteé Génerale لوحده تقريباً ويخلص عمليات دين ورهن بقيمة 7 مليار دولار بدون ان يتأكد منها ولما وقعت الواقعة لم يجد إلا الزبد.

ما هو دور العربان في كل هذه المعمعة؟
كثير منهم خسروا المليارات وقليل منهم فهم اللعبة سابقاً وخالف رأي الأم الحنون امريكا وهرب امواله إلى مكان آخر او استثمر في بيئات صلبة اكثر ولو داخل امريكا.

مثلاً، تستثمر الكثير من الصناديق الخليجية في مؤشر البورصة فقط لتسهيل عمل المحللين الماليين في دويلات الخليج والذين يقبضون الملايين كي يأتوا كل يوم ويشربوا القهوة بدل ان يستغلوا كل ثانية لتحقيق ارباح لصناديقهم. اخبرني صديق كان في بنك الكويت الوطني ان غرفة التجارة اليومية عندهم مفترض بها ان تعمل على مدار الساعة بسبب استثماراتهم في كل دول العالم ولكن للأسف فهم يأتون ل "طق الحنك" ويضحكون على الناس لأن الناس تظن ان اولئك المحللين "يعملون لأجلهم" كما يعلنون. يظن المشرفون على الغرفة ان افضل ارباح يحققونها بأن يستثمروا على المؤشرات الرئيسية وبذلك يرتاحوا من تعب القلب.

اليوم... جاء الإمتحان وعند الإمتحان يكرم المرء او يهان.



لات ساعة مندم

جزاك الله خيرا على هذا الشرح والتحليل...

اما آن للناس ان يروا عظمة شرع ربه حين حرم الربا...؟ ام انهم كالعادة سيبدأون بالجدال وايجاد الاعذار...

وعلى امل ان تفك دوال الخليج ارتباط عملتها بالدولار....

السلام عليكم
اذكر ان قناة العبرية روجت لميريل لينش وللاستثمار فيها
...

:) ايه على بركات سبتمبر ..
:) واجى هالسنة رمضان بنفس الوقت كمان ... حبيب قلبي :)

سلام عليكم

لا اظن ان لسبتمبر اثر كبير في هذه الأزمة ولكن الأثر هو لمن اعطى لسبتمبر هذا الطابع

:) لا مشاحة في الاصطلاح
المهم رمضان وسبتمبر وعيد يا ابو الريش :) هعهعهع

تحذيرات من انهيار شامل للنظام المالي الأميركي. خطة إنقاذ اقتصادية بمئات المليارات تتبناها إدارة بوش

http://www.tayyar.org/NR/rdonlyres/0EDA935B-D029-42EF-BD5A-24B29E4F9FF4/42007/128663441931908852.jpg (http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128663441293927853.htm#)


أكد الرئيس الأميركي جورج بوش ضرورة التحرك فورا لمواجهة الأزمة المالية، وأشار إلى أن خطة التدخل الحكومي للإنقاذ ستكلف "مبالغ طائلة" و"تنطوي على مخاطر"، داعيا الأميركيين إلى الثقة باقتصاد بلادهم. و قال بوش في خطاب بالبيت الأبيض إن الوقت الراهن "حاسم" لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى "غياب الثقة" والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وأضاف "بالنتيجة.. علينا أن نتحرك الآن للحفاظ على صحة اقتصاد بلادنا من مخاطر كبيرة".

وأكد أن تدخل الحكومة الأميركية ضروري لحل المشاكل التي تعصف بالأسواق المالية، واصفا الوضع "باللحظة المحورية " بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

وأوضح الرئيس الأميركي في أعقاب الكشف عن خطط لمعالجة أزمة الديون العقارية الخطرة التي تثقل كاهل المؤسسات المالية، أن من المهم معالجة الأسباب الأساسية وراء عدم استقرار الأسواق، مضيفا أن الولايات المتحدة بحاجة إلي برنامج لشراء الأصول غير السائلة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

خطوات عملية
من جهتها قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستدعم بـ50 مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد، في خطوة أخرى لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال.

وجاءت هذه الخطوة بعد مخاوف من امتداد المشاكل التي تعاني منها بنوك الاستثمار في وول ستريت إلى شركات التأمين إثر تأثر بعض صناديق الاستثمار العاملة في سوق النقد بعدما كانت تعتبر آمنة للغاية.

وكان وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون قد أشار في وقت سابق إلى أن الأزمة تتطلب تدخلا حكوميا كبيرا بمئات المليارات من الدولارات لمنع الانهيار الكامل للقطاع المالي في الولايات المتحدة.

وقال بولسون إنه سيعمل مع الكونغرس على مدار اليومين القادمين لاستصدار تشريع من شأنه السماح للحكومة بشراء أصول البنوك ذات الصلة بالرهن العقاري والتي هوت قيمتها وتعتبر مركز الأزمة المالية الحالية.

وأضاف أن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر.

وكشف الوزير الأميركي عن تفاصيل قليلة للغاية من الخطة التي تدور في أساسها حول إنشاء وكالة حكومية جديدة من شأنها ابتلاع كافة الأصول التي تهوي بالمؤسسات المالية الأميركية.

وأكد بولسون أن حزمة الإنقاذ يجب أن تكون "كبيرة بقدر كاف لتحقيق اختلاف حقيقي"، وقدّر التكلفة بمئات المليارات من الدولارات.

انهيار شامل
وقال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس دود الذي يتمتع بنفوذ كبير لقناة "أي.بي.سي" الإخبارية إن الولايات المتحدة باتت "ربما على بعد أيام من انهيار شامل لنظامها المالي"، مضيفا "إنه وضع خطير".

من جهته أعلن السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي نائب رئيس لجنة الشؤون المصرفية أن خطة الإدارة الأميركية قد تكلف تريليون دولار. وقال للقناة الإخبارية نفسها "أعتقد أن هذا سيكلف 500 مليار على الأقل".

انتعاش البورصات
وقد انتعشت كبرى البورصات الأميركية في أوائل الافتتاح الجمعة، وسط قدر هائل من التعاملات في وول ستريت بعد الكشف عن خطة وزارة الخزانة.

وكانت البورصات في وول ستريت متقلبة للغاية هذا الأسبوع، وبدأت البنوك في تخزين الأموال كرد فعل على نقص رؤوس الأموال في الشركات التي كانت تتعامل في أصول ذات صلة بالرهن العقاري.

وقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4% الجمعة، وزادت أسهم الشركات المالية بنسب تتراوح بين 20 و30% في الجلسة الافتتاحية.

وسجلت أبرز المؤشرات في البورصات الأوروبية زيادة 5 إلى 6% قبيل الظهر. وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي 8% تقريبا.

وكانت آسيا استفادت في وقت سابق من موجة الزيادات التي قاربت 10% في شنغهاي وهونغ كونغ.

واشنطن تدفع الف مليار دولار لمحاولة منع انهيار اقتصادها


في اعتراف صريح بهول الازمة التي تعصف بالاقتصاد الاميركي، قال الرئيس جورج بوش امس انه لا بد من تدخل حكومي سريع وغير مسبوق وبمبالغ طائلة لمواجهة الازمة المالية. وفيما حذر رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ من ان اميركا باتت على بعد ايام من انهيار شامل لنظامها المالي، قال نائب رئيس اللجنة ان خطة الانقاذ قد تكلف تريليون دولار.

وقال بوش في خطاب في البيت الابيض (نحن في لحظة حاسمة بالنسبة الى اقتصاد اميركا).

وفي اول تقييم على هذا القدر من السوداوية يجريه بوش للاقتصاد الاميركي منذ فترة طويلة تحدث الرئيس الاميركي عن (تآكل الثقة) والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنمو وسوق العمل. وقال (بالنتيجة، علينا ان نتحرك الآن لحماية صحة اقتصاد بلدنا من مخاطر كبيرة. ستكون متاحة امامنا بشكل واسع فرصة بحث اسباب المشكلة، والتي لا بد من حلها الآن).

وتقوم الخطة على ان تشتري الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية الاصول (غير المسيلة) التي يصعب بيعها وتراكمت لديها، والتي شكلت السبب الرئيسي في اندلاع واحدة من اسوأ الازمات في وول ستريت منذ الكساد الكبير في .1929

ولكن اقرار هذه الخطة يتطلب سن قانون بشأنها، وفي هذا الصدد اكد بوش على (الضرورة الملحة) لاقرار هذا القانون من قبل الكونغرس حيث يتمتع اخصامه الديموقراطيون بالاكثرية.

مبالغ طائلة
واكد الرئيس الاميركي ان هذه الخطة والاجراءات الحكومية الاخرى (ستتطلب منا دفع مبالغ طائلة من اموال دافعي الضرائب)، مؤكدا ان (هذا العمل ينطوي على مخاطر). ولكنه اضاف مطمئنا (نتوقع ان تستعاد هذه الاموال في نهاية الامر).

وكان وزير الخزانة هنري بولسون قال قبيل تصريح بوش ان خطة الانقاذ قد تتطلب مئات مليارات الدولارات.
وتحدث السناتور الاميركي ريتشارد شيلبي عن كلفة قد تصل الى الف مليار دولار، فيما يعتقد محللو مصرف (سوسييتيه جنرال) الفرنسي انها ستكون بحدود 800 مليار.

وهذه المبالغ الطائلة تثير المخاوف في الكونغرس المدعو الى النظر في الخطة الاسبوع المقبل، ويحول الطابع الطارئ للازمة دون بحث اي حل يشمل تحمل القطاع الخاص جزءا من الاعباء.

وبحسب مصرفي في واشنطن توجهت اليه وكالة فرانس برس بالسؤال، فان خيارات ادارة بوش تقتصر على اثنين، اولهما مجازفة معروفة من خلال مئات المليارات التي يتهيأ البيت الابيض لدفعها، و(مجازفة مجهولة العواقب) في حال عدم التدخل ما سيؤدي الى كلفة (مريعة) بلا ادنى شك قد تنجم عن ازمة ثقة طويلة الامد تسحق النظام المالي برمته.

امام الانهيار الشامل
وقد اعلن السناتور الديموقراطي كريس دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي امس لشبكة (ايه بي سي) ان الولايات المتحدة باتت (ربما على بعد ايام من انهيار شامل لنظامها المالي). وقال السناتور الذي يتمتع بنفوذ كبير (انه وضع خطير).

واضاف في اشارة الى اجتماع عقد مساء الخميس في مبنى الكابيتول مع وزير الخزانة هنري بولسون الذي جاء يعلن لابرز قادة الكونغرس خطة مستقبلية لمساعدة المصارف على التخلص من الاصول التي يتعثر بيعها (انا في الكونغرس منذ 28 عاما. ان ما سمعناه في خطابات مساء امس، يشير الى اننا ربما على بعد ايام من انهيار شامل لنظامنا المالي).

وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الاميركية قالت ان محادثات بدأت الخميس بين الوزارة والبنك المركزي حول (خطة واسعة) تهدف الى مساعدة المصارف على التخلص من موجوداتها التي يصعب عليها بيعها وهو الامر الذي تسبب بالازمة المالية الحالية.

وبدأ وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس البنك المركزي الفدرالي بن برنانكي مع كبار المسؤولين في مجلسي الشيوخ والنواب محادثات حول طريقة (التصدي لمشكلة الموجودات غير المنقولة في ميزانيات المصارف والتي هي مصدر عميق للتوترات الحالية في مؤسساتنا المالية والاسواق المالية).

ارتفاع البورصات
وقد جاء الاعلان عن الخطة ليعطي من جديد دفعة ايجابية للاسواق المالية.
وسجلت ابرز المؤشرات في البورصات الاوروبية زيادة 5 الى 6% قبيل الظهر. ففي لندن، ربح مؤشر فوتسي 8% تقريبا. وكانت اسيا استفادت في وقت سابق من موجة الزيادات التي قاربت 10% في شانغهاي وهونغ كونغ.

واقفلت بورصة باريس على ارتفاع غير مسبوق حيث زاد مؤشر (كاك 40) بنسبة 27،9% الى 87،4324 نقطة، وهي اعلى نسبة ارتفاع يومي منذ انشاء هذا المؤشر قبل 20 عاما.

وكان البنك المركزي البريطاني قدم امس قروضا اضافية بقيمة 40 مليار دولار (28 مليار يورو) لمؤسسات مالية تجد صعوبة في الحصول على اموال وسط ازمة الائتمان التي يشهدها العالم.

كذلك اعلن المصرف المركزي الياباني انه ضخ امس ما مجموعه ثلاثة الاف مليار ين (حوالى 30 مليار دولار) اضافية في القطاع المصرفي لمواجهة اي نقص في السيولة ناجم عن الازمة المالية في الولايات المتحدة.

وبذلك ارتفعت الى 110 مليارات دولار الاموال التي خصصها المصرف المركزي الياباني للمصارف الخاصة منذ مطلع الاسبوع.

وفي موسكو قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا (تريد التكامل مع الاقتصاد العالمي) وان محاولات (اعادتها الى مرحلة الحرب الباردة) تشكل (تهديدا لعملية تحديثها).

واكد بوتين خلال منتدى لمستثمرين في سوتشي (اننا نراهن على المبادرة الفردية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكامل العقلاني معه ونعتبر اي محاولة لاعادتنا الى الحرب الباردة تهديدا مباشرا لمشروعنا الهادف الى التحديث ولافشاله).