السلام عليكم

هذه صورة للازمة السنة في لبنان... لا قياداتهم السياسية تمثلهم بحق.. ولا يستطيعون اضعافهم والوقوف مع الاخرين...لان الاخرين لا يريدون الا شرا والطائفية تلبسهم من راسهم لاخمص قدميهم

---
ملاك عقيل -
جاء إعلان النائب ميشال عون عن وجود «مشكلة» بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونائبه ‏اللواء عصام ابو جمرا حول «حقوق» نائب رئيس مجلس الوزراء مغلفا بلهجة تحذيرية من مغبة ‏الاستمرار في سياسة «تجاهل» هذا المنصب بما يعنيه من «ثقل» معارض اولا وما يعكسه من تمثيل ‏ارثوذكسي مفترض في حكومة العهد الاولى.

‏ ‏«تحذير» الجنرال لم يكن مفاجئا لرئيس الحكومة ولا «لتيار المستقبل» او للقوى التي تدور في ‏فلك 14 آذار.

في ميزان هؤلاء ان عمر الحكومة القصير سيكون «مشحونا» بجرعات من «التعطيل ‏المنظم» بدأت بوادره مع التصويب «المدروس» على رحلات الرئيس فؤاد السنيورة الى الخارج ‏وتصنيفها في خانة تجاوز الرئاسة الاولى ولن تنتهي، برأي هؤلاء، في النفخ في بوق تضخيم ‏صلاحيات نائب رئيس الحكومة وصولا الى جعله مشاركا على قدم المساواة في صلاحيات رئاسة ‏الحكومة.

‏ برأي مصدر اكثري «اي نوع من المطالبات من جانب اي جهة هو مفتوح للنقاش من ضمن ‏المؤسسات.

لكن مسألة منصب نائب رئيس الحكومة يحكمها واقع ان هذا المنصب غير منصوص عليه في ‏الدستور وبالتالي هناك من يتحدث عن المطالبة او استعادة صلاحيات هي غير موجودة اساسا في ‏الدستور ولا في اي نص آخر».

وينطلق المصدر من هذا «التوضيح» ليؤكد ان هذه المطالبة ‏تندرج في سياق انتخابي سياسي «واذا كانوا يتحدثون عن العرف فهناك عرف في الممارسة ايضا ‏من خارج نطاق القصر الحكومي على ايام عصام فارس وميشال المر.


‏ واثارة هذه المسألة في فترة التسعة اشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية لا تبدو ‏مجدية في هذه المرحلة، كما يقول المصدر «طالما ان هناك ملفات طارئة كثيرة ينتظر البت بها.

‏وفي مطلق الاحوال يجدر بحث خلفية هذه المطالبة ودرس جدوى استحداث هذا المنصب في متن الدستور ‏او ضمن نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء وتأثيره على الممارسة السياسية، علما ان هناك ‏نظاماً داخلياً للمجلس غير مطور وموجود لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهو لا ينص على ‏وجود هذا المنصب».

‏ كثيرة هي الحالات التي اثيرت فيها قضية موقع وصلاحيات نائب الرئيس ودائما كانت الخلفية ‏سياسية بامتياز.

في 29 نيسان 2002 اثار غياب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عن جلسة ‏مجلس النواب، وكانت مخصصة للمناقشة والاستجواب وتكليفه نائبه عصام فارس تمثيله في الجلسة، ‏جدلا واسعا حول دستورية انعقاد الجلسة في غيابه.

في آذار من العام 2000 اثار الرئيس ‏سليم الحص زوبعة عندما امتنع عن توقيع مرسومي تنفيذ الاعدام بقاتلين «لأسباب وجدانية» ‏تاركا لنائبه ميشال المر توقيعهما.


‏ والثابتة الاكيدة ان «العهد الحريري» شهد الكثير من المد والجزر في ما يتعلق بصلاحية نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وجوهر الازمة كان يختصر دوما بمحاولة ضبط واستيعاب «التسونامي ‏الحكومي» الذي كان يمثله رفيق الحيري آنذاك.


اليوم لا يختلف المشهد كثيرا.

يسعى العماد عون ‏وحلفاؤه الى كسر «الاحتكار الحكومي» الذي يمثله الرئيس، وليس حديث الجنرال عن «اوتيل» ‏السراي الذي تقام فيه الحفلات الكبرى والاعراس والكشف عن عدم وجود مكتب ولا سكريتاريا ‏‏«لدولة الرئيس» عصام ابو جمرا سوى محاولة لفرض امر واقع جديد في الممارسة الحكومية لن ‏يكون بمقدور السنيورة تجاهل وجوده.

‏ يتمسك المطالبون «بتثبيت» صلاحيات نائب رئيس الحكومة بسوابق عدة حصلت في الماضي تعطي ‏مشروعية لهذه المطالبة منها تلك التي تحدث عنها عون عام 1972 على عهد الرئيس صائب سلام.

‏عام 1958 اصدر الرئيس كميل شمعون قبل انتهاء ولايته مرسوما عهد بموجبه للوزير (السني) ‏خليل الهبري بمهمات رئاسة الحكومة «بناء على تغيب السيد سامي الصلح.

‏ في عهد الرئيس سليمان فرنجية وعلى اثر استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان تويني من ‏اول حكومة شكلها الرئيس صائب سلام تم تعيين وزير المال الياس سابا نائبا لرئيس مجلس ‏الوزراء، ومن ثم صدر المرسوم الرقم 2525 وبموجبه عهد «الى الدكتور سابا بمهام رئاسة مجلس ‏الوزراء بالوكالة عند غياب رئيس مجلس الوزراء الاصيل في الخارج».

وبعد تعيين الدكتور ‏سابا رئيس مجلس الوزراء بالوكالة صدرت مراسيم عدة تحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ‏الوزراء بالوكالة.

‏ في الواقع لم ينص الدستور اللبناني لا قبل تعديله عام 1990 ولا بعده على منصب نائب رئيس ‏مجلس الوزراء.

انشئ هذا المنصب للمرة الاولى في مرسوم تأليف الوزارة التي شكلها احمد ‏الداعوق في 1 كانون الاول 1941 وأسند الى وزير ارثوذكسي هو فيليب بولس.

ومنذ ذلك الحين ‏نشأ تقليد على اسناد هذا المنصب الى احد الوزراء الارثوذكس لارضاء الطائفة الارثوذكسية ‏بعدما كانت قد وزعت المناصب الثلاثة العليا في الدولة على الطوائف الثلاث الكبرى.

‏ تقول اوساط دستورية انه بعد التعديل الدستوري عام 1990 الذي كرس صلاحيات رئيس مجلس ‏الوزراء «العرفية» لم يعد من الجائز لرئيس مجلس الوزراء تفويض صلاحياته الى نائبه او الى ‏اي وزير آخر لأنه لا يحق له ان يفوض صلاحياته الدستورية الى شخص آخر دون وجود نص دستوري ‏صريح وواضح، وتضيف الاوساط ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يمكن ان يحدد صلاحيات نائب ‏الرئيس لأن الدستور لم ينص اصلا على هذا المنصب، ولا يجوز المقارنة بينه وبين منصب نائب ‏رئيس مجلس النواب لأن هذا المنصب تنص عليه المادة 44 من الدستور.

‏ وبغض النظر عن الجانب الدستوري من المسألة فإن «أزمة السراي» ستكون مفتوحة على ما ‏يبدو على كافة الاحتمالات خصوصا ان العماد عون وفق مصادر مطلعة قد فتح هذا الملف جديا ‏تحت شعار «ان السراي ليس ملكاً للسنيورة»، وقد اثار رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» امورا ‏مستجدة ضمن اطار هذا الملف يبدو انها لاقت صدى سلبيا في اوساط السراي وذلك بتأكيده ‏ضرورة اطلاع ابو جمرا على بريد رئيس الحكومة وبفرضه معادلة «جغرافية» جديدة على العمل ‏الحكومي بتخصيص مكتب لنائب رئيس الحكومة وللسكرتاريا داخل السراي خلافا «للعرف» ‏السياسي والجغرافي الذي حكم «مكان إقامة» دولة نائب رئيس مجلس الوزراء طوال حكومات ما ‏بعد الطائف.

‏ وتقول اوساط مقربة من العماد عون «سيكون هناك سعي حثيث لإقرار نظام داخلي لمجلس ‏الوزراء يحدد صلاحيات نائب الرئيس لوضع حد للاستباحة المنظمة لهذا المنصب، مع العلم ان ‏هذه الاستباحة طالت لفترة طويلة الرئاسة الاولى وما زال الداخل اللبناني يعيش تداعياتها ‏حتى اليوم».

وتضيف الاوساط «المكان الطبيعي لنائب رئيس الحكومة هو السراي الحكومي، وهذه ‏البداية في مشروع استعادة صلاحيات هذا المنصب الذي هو حق من حقوق الطائفة الارثوذكسية».