سعد بن معاذ
08-02-2003, 08:12 AM
ناجية الحصري
2002 / 8 / 26
اعتصموا واستنجدوا ب ( رئيسهم السيد بوش ) ليسهل ترحيلهم إلى أميركا
لاجئون عراقيون في لبنان يستغيثون : لا مساعدات ولا عمل . . . ولا اعتراف بالأبناء
لا يتعمد (أبو حيدر) (33 عاماً) المبالغة حين يؤكد انه سيخيط فمه بالإبرة والخيط الاثنين المقبل كبداية اضراب عن الطعام في حرم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين, التي تقع من (سوء حظ) اللاجئين العراقيين, الذين دخلوا خلسة الى لبنان, خلف مبنى المديرية العامة للأمن العام مباشرة.
والتصعيد الذي قرره عشرات اللاجئين, سبقه اعتصام في حرم المفوضية, مضت عليه ثلاثة ايام بلياليها. بعضهم اصطحب زوجته وأولاده, وآخرون اكتفوا بحضورهم الفردي, ولا يضمنون امكان العودة الى عائلاتهم الموزعة في ضواحي بيروت ومناطق لبنانية اخرى. فهم مهددون في كل لحظة يخطون فيها خارج حرم المفوضية بالاعتقال من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يطوقون المكان من الخارج, ولا يتردد بعضهم في دخول الحرم والتجوال بين المعتصمين بحجة انهم من جهاز أمن السفارات.
ليس الاعتصام الأول للاجئين العراقيين, لكنه الأكثر تعبيراً عن يأسهم واستيائهم من الانتظار الذي طال لترحيلهم الى بلد ثالث. فهناك نحو 440 لاجئاً حصلوا بتاريخ 29/8/2001 على موافقة اميركية على اعادة توطينهم في الولايات المتحدة. ولا يزال 376 شخصاً منهم ينتظرون التنفيذ, بعدما تم في حزيران (يونيو) الماضي ترحيل 64 منهم وتوقفت معاملات الترحيل منذ ذلك التاريخ. ومصدر قلق المنتظرين ان الذين غادروا هم من الطائفة المسيحية, بينما هم من المسلمين وتحديداً من منطقة النجف.
إصرارهم على حسم قضيتهم إما بتسفيرهم وإما بإلغاء سفرهم وتحويل ملفاتهم الى دول اخرى لاستيعابهم, دفعهم في اتجاه السفارة الاميركية وقبلها مفوضية اللاجئين ووفود اجنبية تعنى بقضيتهم. فكان جواب المفوضية انها لا تملك ان تفرض على الادارة الاميركية تسفيرهم ولا سحب ملفاتهم لتحويلها الى بلدان اخرى, في حين جاء رد السفارة أنها لا تملك ان تحميهم في انتظار اعادة توطينهم لأنهم ليسوا بعد من رعاياها. والموافقة التي يحملها اللاجئون كدليل يحاولون التستر خلفه امام الحواجز اللبنانية لمنع اعتقالهم تتضمن التخلي المذكور عنهم ذلك ان الموافقة ذيلت بجملة تقول: (ان هذه الافادة اعطيت للتعريف باللاجئ المذكور ولا تصلح لأي غاية اخرى).
وكي تكتمل مأساة اللاجئين العراقيين تحديداً, فإن مكتب المفوضية في بيروت كان اوقف قبل عام اصدار بطاقات اللجوء كما اوقف تجديد بطاقات الحائزين على صفة (لاجئ), ذلك ان الدولة اللبنانية لا تعترف بالبطاقة ويمكن لحاملها ان يتعرض للتوقيف بتهمة (دخول البلاد خلسة).
وعلى رغم ان لبنان عضو في اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين, فإنه لم يوقع على الاتفاق الدولي للاجئين, وبالتالي فإن مكتب المفوضية الذي تأسس في بداية الستينات في لبنان, انشئ بموجب اتفاق شفوي بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية, وهو بالتالي ليس مكتباً رسمياً ولا توجد تشريعات او مؤسسة رسمية تشرعن اعماله وتجعلها قانونية.
لا يقلل (أبو حيدر) من انعكاسات هجمات 11 ايلول (سبتمبر) على قضية اللاجئين في لبنان والتأخير في البت في ملفاتهم لكنه يسأل عن (انسانية) الولايات المتحدة (التي بحجة ان النظام العراقي غير انساني تريد ضربه فكيف تعاملنا بالمثل?).
حين نزلت ممثلة للمفوضية لإبلاغ المعتصمين (ان رسالتهم وصلت وعليهم فك الاعتصام لأنه لن يأتي بنتيجة واننا نعمل على تسريع معاملاتهم ونقوم بترجمتها), صرخ احد المعتصمين (انتم كاذبون, هذا الجواب سمعناه منذ اشهر ولم يحصل شيء) غضبت الموظفة وغادرت المكان وما لبثت ان عادت مع احد المعتصمين الذي تمنى على رفاقه سماعها وعدم التعليق. لكنهم بعدما استمعوا الى النصيحة نفسها ابلغوها انهم سيواصلون اعتصامهم لأن ليس لديهم شيء يخسرونه. (فقد شبعنا ضيماً) قالها علي ياسر صباح (26 عاماً), الذي مضى على لجوئه الى لبنان اكثر من ثلاث سنوات. الا ان الموظفة التي خاطبتهم باللهجة العراقية, تعهدت بتقديم استقالتها اذا لم تفلح جهودها في تحقيق مطالبهم!
وتتشعب معاناة اللاجئين في انتظار اعادة التوطين, فثمة من لا يعمل وينتظر مساعدة المفوضية وهي لا تشمل الا المتزوجين ومقدارها 25 دولاراً للفرد, شهرياً, وثمة من يحاول العمل خلسة وقد يتعرض للاستغلال لأن لا ضمانات تحميه مثله مثل العامل السوري او الفلسطيني, وثمة من تزوج من لبنانية وأنجب الا ان الابناء لا هوية لهم فلا هم لبنانيون ولا عراقيون ولا حتى اميركيون ويقول (أبو حسين): (أصبح وضعنا يشبه الكويتيين البدون فلا الكويت تريدهم ولا العراق, السنة الماضية ولد عشرون طفلاً من اولادنا بلا هويات). ولا يخفي احمد اسفه لمجيئه الى لبنان (فاللاجئون في سورية وتركيا يحصلون على افضل معاملة الا هنا حيث لا ينظرون الى اوضاعنا من الناحية الانسانية).
ولا يتردد احد اللاجئين في الحديث عن فساد داخل مكتب المفوضية, فهو من الذين حصلوا على موافقة لإعادة توطينه في كندا وحين راجع المكتب بالأمر (قالوا لي انهم اتصلوا بي ولم اراجع وهذا كلام غير صحيح فقد اكتشفنا انهم ارسلوا بدلاً منا اشخاصاً آخرين محسوبين عليهم بعدما ابلغوا السلطات الكندية انهم لم يجدونا مع اننا لم نبدل اماكن اقامتنا ولا ارقام هواتفنا).
نصيحة ممثلة مكتب المفوضية للمعتصمين بانهاء تحركهم واكبتها تعزيزات امنية في محيط حرم المكتب, وثمة من ابلغ المعتصمين ان مدير المكتب ابلغ الشرطة ان المعتصمين يسببون شغباً, على رغم حرصهم على افتراش الباحة الخارجية للمكتب المخصصة للانتظار والاكتفاء بتعليق لافتات على الجدران تسأل عن مستقبل اوضاعهم. وقد اثار الامر غضب اللاجئين الذين يعتبرون ان حرم المفوضية هو آخر مكان يفترض ان يحميهم (كونه يدعي حماية الانسان).
(الحياة) حاولت الاستفسار عن مصير اللاجئين من مكتب المفوضية الا انها لم تلق جواباً وحين سألت قوى الأمن الداخلي جاءها جواب غير رسمي بأن كل من يخالف القوانين يعرض نفسه للتوقيف لكن قضية هؤلاء اللاجئين تتعلق بقرار سياسي لا نملكه.
اما اللاجئون فلم يبق امامهم الا ارسال برقيات الى المسؤولين الاميركيين ودائرة الهجرة الاميركية تناشدهم الاسراع في حل قضيتهم, وأحد نداءات الاستغاثة التي كتبت بالانكليزية خاطب المرسل اليه بالقول: (الى رئيسنا السيد بوش ).
الحياة (24/8/2002 )
2002 / 8 / 26
اعتصموا واستنجدوا ب ( رئيسهم السيد بوش ) ليسهل ترحيلهم إلى أميركا
لاجئون عراقيون في لبنان يستغيثون : لا مساعدات ولا عمل . . . ولا اعتراف بالأبناء
لا يتعمد (أبو حيدر) (33 عاماً) المبالغة حين يؤكد انه سيخيط فمه بالإبرة والخيط الاثنين المقبل كبداية اضراب عن الطعام في حرم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين, التي تقع من (سوء حظ) اللاجئين العراقيين, الذين دخلوا خلسة الى لبنان, خلف مبنى المديرية العامة للأمن العام مباشرة.
والتصعيد الذي قرره عشرات اللاجئين, سبقه اعتصام في حرم المفوضية, مضت عليه ثلاثة ايام بلياليها. بعضهم اصطحب زوجته وأولاده, وآخرون اكتفوا بحضورهم الفردي, ولا يضمنون امكان العودة الى عائلاتهم الموزعة في ضواحي بيروت ومناطق لبنانية اخرى. فهم مهددون في كل لحظة يخطون فيها خارج حرم المفوضية بالاعتقال من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يطوقون المكان من الخارج, ولا يتردد بعضهم في دخول الحرم والتجوال بين المعتصمين بحجة انهم من جهاز أمن السفارات.
ليس الاعتصام الأول للاجئين العراقيين, لكنه الأكثر تعبيراً عن يأسهم واستيائهم من الانتظار الذي طال لترحيلهم الى بلد ثالث. فهناك نحو 440 لاجئاً حصلوا بتاريخ 29/8/2001 على موافقة اميركية على اعادة توطينهم في الولايات المتحدة. ولا يزال 376 شخصاً منهم ينتظرون التنفيذ, بعدما تم في حزيران (يونيو) الماضي ترحيل 64 منهم وتوقفت معاملات الترحيل منذ ذلك التاريخ. ومصدر قلق المنتظرين ان الذين غادروا هم من الطائفة المسيحية, بينما هم من المسلمين وتحديداً من منطقة النجف.
إصرارهم على حسم قضيتهم إما بتسفيرهم وإما بإلغاء سفرهم وتحويل ملفاتهم الى دول اخرى لاستيعابهم, دفعهم في اتجاه السفارة الاميركية وقبلها مفوضية اللاجئين ووفود اجنبية تعنى بقضيتهم. فكان جواب المفوضية انها لا تملك ان تفرض على الادارة الاميركية تسفيرهم ولا سحب ملفاتهم لتحويلها الى بلدان اخرى, في حين جاء رد السفارة أنها لا تملك ان تحميهم في انتظار اعادة توطينهم لأنهم ليسوا بعد من رعاياها. والموافقة التي يحملها اللاجئون كدليل يحاولون التستر خلفه امام الحواجز اللبنانية لمنع اعتقالهم تتضمن التخلي المذكور عنهم ذلك ان الموافقة ذيلت بجملة تقول: (ان هذه الافادة اعطيت للتعريف باللاجئ المذكور ولا تصلح لأي غاية اخرى).
وكي تكتمل مأساة اللاجئين العراقيين تحديداً, فإن مكتب المفوضية في بيروت كان اوقف قبل عام اصدار بطاقات اللجوء كما اوقف تجديد بطاقات الحائزين على صفة (لاجئ), ذلك ان الدولة اللبنانية لا تعترف بالبطاقة ويمكن لحاملها ان يتعرض للتوقيف بتهمة (دخول البلاد خلسة).
وعلى رغم ان لبنان عضو في اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين, فإنه لم يوقع على الاتفاق الدولي للاجئين, وبالتالي فإن مكتب المفوضية الذي تأسس في بداية الستينات في لبنان, انشئ بموجب اتفاق شفوي بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية, وهو بالتالي ليس مكتباً رسمياً ولا توجد تشريعات او مؤسسة رسمية تشرعن اعماله وتجعلها قانونية.
لا يقلل (أبو حيدر) من انعكاسات هجمات 11 ايلول (سبتمبر) على قضية اللاجئين في لبنان والتأخير في البت في ملفاتهم لكنه يسأل عن (انسانية) الولايات المتحدة (التي بحجة ان النظام العراقي غير انساني تريد ضربه فكيف تعاملنا بالمثل?).
حين نزلت ممثلة للمفوضية لإبلاغ المعتصمين (ان رسالتهم وصلت وعليهم فك الاعتصام لأنه لن يأتي بنتيجة واننا نعمل على تسريع معاملاتهم ونقوم بترجمتها), صرخ احد المعتصمين (انتم كاذبون, هذا الجواب سمعناه منذ اشهر ولم يحصل شيء) غضبت الموظفة وغادرت المكان وما لبثت ان عادت مع احد المعتصمين الذي تمنى على رفاقه سماعها وعدم التعليق. لكنهم بعدما استمعوا الى النصيحة نفسها ابلغوها انهم سيواصلون اعتصامهم لأن ليس لديهم شيء يخسرونه. (فقد شبعنا ضيماً) قالها علي ياسر صباح (26 عاماً), الذي مضى على لجوئه الى لبنان اكثر من ثلاث سنوات. الا ان الموظفة التي خاطبتهم باللهجة العراقية, تعهدت بتقديم استقالتها اذا لم تفلح جهودها في تحقيق مطالبهم!
وتتشعب معاناة اللاجئين في انتظار اعادة التوطين, فثمة من لا يعمل وينتظر مساعدة المفوضية وهي لا تشمل الا المتزوجين ومقدارها 25 دولاراً للفرد, شهرياً, وثمة من يحاول العمل خلسة وقد يتعرض للاستغلال لأن لا ضمانات تحميه مثله مثل العامل السوري او الفلسطيني, وثمة من تزوج من لبنانية وأنجب الا ان الابناء لا هوية لهم فلا هم لبنانيون ولا عراقيون ولا حتى اميركيون ويقول (أبو حسين): (أصبح وضعنا يشبه الكويتيين البدون فلا الكويت تريدهم ولا العراق, السنة الماضية ولد عشرون طفلاً من اولادنا بلا هويات). ولا يخفي احمد اسفه لمجيئه الى لبنان (فاللاجئون في سورية وتركيا يحصلون على افضل معاملة الا هنا حيث لا ينظرون الى اوضاعنا من الناحية الانسانية).
ولا يتردد احد اللاجئين في الحديث عن فساد داخل مكتب المفوضية, فهو من الذين حصلوا على موافقة لإعادة توطينه في كندا وحين راجع المكتب بالأمر (قالوا لي انهم اتصلوا بي ولم اراجع وهذا كلام غير صحيح فقد اكتشفنا انهم ارسلوا بدلاً منا اشخاصاً آخرين محسوبين عليهم بعدما ابلغوا السلطات الكندية انهم لم يجدونا مع اننا لم نبدل اماكن اقامتنا ولا ارقام هواتفنا).
نصيحة ممثلة مكتب المفوضية للمعتصمين بانهاء تحركهم واكبتها تعزيزات امنية في محيط حرم المكتب, وثمة من ابلغ المعتصمين ان مدير المكتب ابلغ الشرطة ان المعتصمين يسببون شغباً, على رغم حرصهم على افتراش الباحة الخارجية للمكتب المخصصة للانتظار والاكتفاء بتعليق لافتات على الجدران تسأل عن مستقبل اوضاعهم. وقد اثار الامر غضب اللاجئين الذين يعتبرون ان حرم المفوضية هو آخر مكان يفترض ان يحميهم (كونه يدعي حماية الانسان).
(الحياة) حاولت الاستفسار عن مصير اللاجئين من مكتب المفوضية الا انها لم تلق جواباً وحين سألت قوى الأمن الداخلي جاءها جواب غير رسمي بأن كل من يخالف القوانين يعرض نفسه للتوقيف لكن قضية هؤلاء اللاجئين تتعلق بقرار سياسي لا نملكه.
اما اللاجئون فلم يبق امامهم الا ارسال برقيات الى المسؤولين الاميركيين ودائرة الهجرة الاميركية تناشدهم الاسراع في حل قضيتهم, وأحد نداءات الاستغاثة التي كتبت بالانكليزية خاطب المرسل اليه بالقول: (الى رئيسنا السيد بوش ).
الحياة (24/8/2002 )