سعد بن معاذ
08-02-2003, 07:48 AM
حتى عام 1993م، كان في مصر 14 نادياً للقمار، تمارس نشاطها بمنتهى الانفلات، في أشهر المواقع السياحية، وأولها صالة عمر الخيام بفندق ماريوت، وصالة كازينو فندق مينا هاوس، وهما من أجمل فنادق مصر وأفخمها، أنشأهما الخديوي إسماعيل للاحتفال بافتتاح قناة السويس عام 1868م، ثم صالة بفندق رمسيس هيلتون. وفي السنوات الخمس الأخيرة، منحت وزارة السياحة ترخيصات لإنشاء 16 نادياً جديداً.
وبهذا يكون إجمالي أندية القمار المعلنة 30 نادياً بالفنادق ذات الخمس نجوم، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى تحصيل 50% من عوائد هذه الأندية حتى يتم الإنفاق منها على حملات تنشيط السياحة في مصر، ولتدبير مكافآت وحوافز كبار العاملين بالوزارة. إذ يتم تحصيل جزء من عوائد أندية القمار لصالح صندوق السياحة التابع للوزارة. وتبلغ حصيلة هذا الصندوق 30 مليون جنيه سنوياً. وقد ازداد الإقبال على صالات القمار في مصر بعد إغلاق صالات القمار في تركيا العام الماضي، حيث ازداد دخول العاملين بصالات القمار المصرية بدءاً من يوليو العام الماضي بنسبة 200% نظراً لازدياد العمولات التي وصلت إلى 300 ألف جنيه.
ولكن -على الجانب الآخر- تشعر أندية القمار في مصر بالخطر بعد أن سمحت لبنان بإنشاء أندية للقمار، وبعد أن حولت إحدى الدول العربية جزيرة فيها إلى صالة قمار عالمية مرتبطة بمثيلاتها في لاس فيجاس عبر الأقمار الصناعية. وبعد ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية فتح الأبواب أمام هذا النشاط.
ولأول مرة، منذ عشرين عاماً، ورغم هذه المنافسة، بدأت صالات القمار في مصر تشهد إقبالاً متزايداً من العرب والأجانب، وهذا ما حدا بخمس صالات للاجتماع لوضع ما أسموه «ميثاق شرف !!» يلتزم به جميع الكازينوهات لوقف الصراعات فيما بينها لجذب الزبائن القدامى والجدد، ويشتمل ميثاق الشرف المقترح على:
- توحيد الحد الأدنى للعب الذى يتراوح حالياً ما بين 200 و500 دولار، وهو ما يهدد بإفلاس الكازينوهات الصغيرة في أي وقت.
- وقف الصراع الخفي بين الصالات الذي يتمثل في خطف الزبائن وإطلاق الشائعات.
- تطوير أنواع اللعب وتحديثها حيث يوجد بمصر أربعة أنواع فقط (بوكر، روليت، بلاك جاك، بكراه)، وهذه هي الألعاب السائدة في مصر منذ 25 عاماً.
يتراوح معدل التداول بالدولار داخل الصالات المصرية بين 70 ألف دولار و250 ألف دولار. ويدير كل صالة مدير عام أجنبي ومسـاعد (مـدير مصري)، وتحصل الدولة عـلى نصف دخـل هذه الصالات قانوناً. ويمتنع على المصريين دخول صالات القمار وفقاً للقانون رقم 18 الصادر عام 1958م، وكذلك هم ممنوعون من مناصب الإدارة العليا لهذه الصالات.
وبهذا يكون إجمالي أندية القمار المعلنة 30 نادياً بالفنادق ذات الخمس نجوم، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى تحصيل 50% من عوائد هذه الأندية حتى يتم الإنفاق منها على حملات تنشيط السياحة في مصر، ولتدبير مكافآت وحوافز كبار العاملين بالوزارة. إذ يتم تحصيل جزء من عوائد أندية القمار لصالح صندوق السياحة التابع للوزارة. وتبلغ حصيلة هذا الصندوق 30 مليون جنيه سنوياً. وقد ازداد الإقبال على صالات القمار في مصر بعد إغلاق صالات القمار في تركيا العام الماضي، حيث ازداد دخول العاملين بصالات القمار المصرية بدءاً من يوليو العام الماضي بنسبة 200% نظراً لازدياد العمولات التي وصلت إلى 300 ألف جنيه.
ولكن -على الجانب الآخر- تشعر أندية القمار في مصر بالخطر بعد أن سمحت لبنان بإنشاء أندية للقمار، وبعد أن حولت إحدى الدول العربية جزيرة فيها إلى صالة قمار عالمية مرتبطة بمثيلاتها في لاس فيجاس عبر الأقمار الصناعية. وبعد ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية فتح الأبواب أمام هذا النشاط.
ولأول مرة، منذ عشرين عاماً، ورغم هذه المنافسة، بدأت صالات القمار في مصر تشهد إقبالاً متزايداً من العرب والأجانب، وهذا ما حدا بخمس صالات للاجتماع لوضع ما أسموه «ميثاق شرف !!» يلتزم به جميع الكازينوهات لوقف الصراعات فيما بينها لجذب الزبائن القدامى والجدد، ويشتمل ميثاق الشرف المقترح على:
- توحيد الحد الأدنى للعب الذى يتراوح حالياً ما بين 200 و500 دولار، وهو ما يهدد بإفلاس الكازينوهات الصغيرة في أي وقت.
- وقف الصراع الخفي بين الصالات الذي يتمثل في خطف الزبائن وإطلاق الشائعات.
- تطوير أنواع اللعب وتحديثها حيث يوجد بمصر أربعة أنواع فقط (بوكر، روليت، بلاك جاك، بكراه)، وهذه هي الألعاب السائدة في مصر منذ 25 عاماً.
يتراوح معدل التداول بالدولار داخل الصالات المصرية بين 70 ألف دولار و250 ألف دولار. ويدير كل صالة مدير عام أجنبي ومسـاعد (مـدير مصري)، وتحصل الدولة عـلى نصف دخـل هذه الصالات قانوناً. ويمتنع على المصريين دخول صالات القمار وفقاً للقانون رقم 18 الصادر عام 1958م، وكذلك هم ممنوعون من مناصب الإدارة العليا لهذه الصالات.