تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القطعي الثبوت والظني الثبوت



أبو عامر
07-12-2008, 01:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فأن الدافع لكتابة هذا الموضوع أنني وجدت أن هناك فهما خاطئا للحديث الضعيف من حيث درجة ثبوته . حيث تبين لي أن معظم إخواننا إن لم أقل كلهم يتعاملون مع الحديث الضعيف كالتعامل مع الحديث الموضوع وبذلك هم قطعوا بعدم كونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولكن لنبدأ أولا ً بالقرآن الكريم
أولا ً من حيث الثبوت :
القرآن الكريم قطعي الثبوت بجميع سوره وآيه وجمله وكلماته وحروفه وحركاته وسكناته . فقد نقل إلينا متواترا من صدور حفاظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدونا بالسماع من رسول الله مباشرة وهذا يقطع بثبوته
ثانيا ًمن حيث الدلالة:
القرآن من حيث الدلالة ينقسم إلى قسمين :
قطعي الدلالة ، وظني الدلالة
القطعي الدلالة هو كل آية جاءت بالقرآن الكريم واضحة مركبة من كلمات لا تحتمل إلا معناً واحداً وهذا ما سماه الله بالآيات المحكمة . وقال هي أم الكتاب ، فهذه الآيات لها دلالة واحدة واضحة بينة وهي دلالة قطعية لا نقاش فيها . وهذه الآيات قليلة في القرآن الكريم ولكنها تشتمل على ثوابت الدين
الظني الدلالة هو كل آية جاءت بالقرآن الكريم مركبة من كلمات تحتمل معان متعددة وهذا ما سماه الله بالمتشابهة . وهي تحتمل عدة دلالات وأي دلالة أو معنى ترجحه هو معنى أو دلالة ظنية قد تكون صوابا ً وقد تكون خطأ ً، لذا لا يجوز لمن رجح أحد دلالاتها أن ينكر على من رجح دلالة أخرى تحتملها الآية ولكن الخطأ بأن يختار المدلول الذي يخالف مدلول آية محكمة لأن المحكم قطعي والمتشابه ظني فيجب رد الظني على المحكم أي ترجيح مدلول الظني الذي لا يعارض مدلول المحكم .والآيات الظنية المدلول
هي غالب آيات القرآن
أما في الحديث الشريف ففيه :
الحديث المتواتر سواء كان تواترا لفظيا أو معنويا فهو قطعي الثبوت أما من حيث الدلالة فمنه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة . والحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع غفير من العدول بدوائر كثيرة
حديث الآحاد
هو كل حديث لم يبلغ رواته حد التواتر وهو يشمل الحديث الصحيح والحسن والضعيف فهذه الأنواع الثلاثة هي ظنية الثبوت ولا ترتقي لدرجة القطع بثبوتها
فالحديث الصحيح الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله لا يلزم القطع بثبوته لجواز الخطأ أو النسيان على العدل أي أن الثقات الذين رووا الحديث طالما لم يبلغوا حد التوتر فمن الممكن أن يخطئ أحدهم أو ينسى مما يجعلنا أن لا نقطع بثبوت الحديث ويبقى ظني الثبوت وإن كان احتمال ثبوته بدرجة عالية جدا وبلغة اليوم هو ثابت بأنه من كلام رسول الله بنسبة 99%

الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه والفرق بينه وبين الصحيح أن راويه أقل ضبطا ً من راوي الصحيح ، هو أيضا ظني الثبوت ولكنه بدرجة اقل من الصحيح

الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن والحديث الضعيف قد يكون ضعيف الإسناد وقد يكون ضعيف المتن .وضعف الإسناد لا يلزم ضعف المتن فقد يكون مرويا ًبإسناد آخر صحيح . وأيضا ً فإن صحة السند لا يلزم صحة المتن وذلك لشذوذ أو علة في المتن ، والحديث الضعيف هو أيضا ظني الثبوت ودرجة ثبوته ضعيفة
أما من حيث الدلالة فجميع أحاديث رسول الله فيها ما هو قطعي الدلالة وفيها ما هو ظني الدلالة
وخاتمة القول في حديث رسول الله بجميع أنواعه الصحيح والحسن والضعيف من حديث الأحاد يؤول إلى إما أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ليس من كلام رسول الله ولا يستطيع أحد أن يقطع بأن هذا لحديث أو ذلك بأنه فعلا هو كلام رسول الله ونطق به وأيضا ً لا يستطيع أحد أن يقطع بأن هذا الحديث الضعيف ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا وجب التعامل معه باحترام بسبب هذا الاحتمال الضعيف بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

مقاوم
07-12-2008, 04:12 AM
وخاتمة القول في حديث رسول الله بجميع أنواعه الصحيح والحسن والضعيف يؤول إلى إما أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ليس من كلام رسول الله ولا يستطيع أحد أن يقطع بأن هذا لحديث أو ذلك بأنه فعلا هو كلام رسول الله ونطق به وأيضا ً لا يستطيع أحد أن يقطع بأن هذا الحديث الضعيف ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا وجب التعامل معه باحترام بسبب هذا الاحتمال الضعيف بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم


الأخ الكريم أبا عامر
ما تفضلت به أعلاه لا يصح، لا من قريب ولا من بعيد. فإن الحديث المتواتر قطعي الثبوت وإلا فكيف يكون مصدرا للتشريع؟

أما الضعيف الذي ليس له ما يقويه من طرق أخرى فقد اختلف العلماء في التعامل معه ما بين قائل بتركه مطلقا وقائل بالعمل به في فضائل الأعمال.

فلو نفينا قطعية الثبوت عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هدمنا ركنا من أركان التشريع وجعلنا حيزا لا يستهان به من الدين موضع شك. فقد جاءت السنة لتبين تفصيل الكثير من الأمور التي سكت عنها القرآن كحركات الصلاة مثلا.

إن كلامك هذا يقارب كلام المسمون زورا "القرآنيين" والقرآن منهم براء الذين لا يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته وقد أمرنا القرآن بذلك: "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" والسبب في ذلك هو: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى".

فأرجو أن تراجع قولك أعلاه وترجع عنه لأنك على خطر عظيم.

مقاوم
07-12-2008, 04:31 AM
حكم من يرد الحديث الصحيح

هل يكفر من يرد الحديث الصحيح ؟ أحد الإخوة يرد بعض الأحاديث الصحيحة الواردة فی الصحيح : البخاری ومسلم وغيرها... بحجة أنها تعارض القرآن ، فما حکم من يرد الحديث الصحيح ، هل يکفر ؟



الحمد لله
أولا :
السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع ، فقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ، ومصداق ذلك قول الله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم/3-4.
وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين التسليم التام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وحكمه ، حتى لقد أقسم بنفسه سبحانه أن من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده ولم يقبل به : أنه ليس من الإيمان في شيء ، فقال عز وجل : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65.
ولذلك وقع الاتفاق بين أهل العلم على أنَّ مَن أنكر حجية السنة بشكل عام ، أو كذَّبَ حديث النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يعلم أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم – فهو كافر ، لم يحقق أدنى درجات الإسلام والاستسلام لله ورسوله .
قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله :
" من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ يُقرُّ بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر" انتهى.
وقال السيوطي رحمه الله :
" اعلموا رحمكم الله أنَّ مَن أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم - قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول - حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة " انتهى.
"مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة" (ص/14)
وقال العلامة ابن الوزير رحمه الله :
" التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح " انتهى.
"العواصم والقواصم" (2/274)
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :
" الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرا ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين " انتهى.
"المجموعة الثانية" (3/194)
وانظر جواب السؤال رقم : (604 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=604&ln=ara)) ، (13206 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=13206&ln=ara)) ، (77243 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=77243&ln=ara))


ثانيا :
أما مَن رَدَّ الحديث ولم يقبله ، مُنكِرًا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا ليس كالقسم الأول ، ونحن ندرك أن أكثر أصحاب التيار " التنويري " الجديد ، هم الذين تصدوا للحكم على السنة النبوية من خلال آرائهم وتوجهاتهم ، وهؤلاء ـ في واقع الأمر ـ لم يأتوا بجديد ، وإنما هم امتداد لأهل البدع من قبلهم ، الذين حكى أهل العمل شبهاتهم ، وتولوا الردع عليها .
ولهؤلاء ، وأمثالهم نقول :
المنهجية العلمية تقتضي النظر في أمور مهمة قبل رد الحديث وإنكار أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الشروط هي :
الشرط الأول :
المناقضة التامة بين ما ورد في الحديث وما ورد في القرآن الكريم من نص واضح الدلالة غير منسوخ ، ونحن نؤكد هنا على قيد " المناقضة التامة "، وليس مجرد تعارض ظاهري يبدو في ذهن الناظر العجل ، ولعل أولئك الذين يخوضون في إنكار الأحاديث يوافقوننا على هذا التقييد ؛ لأن غالب التعارض الظاهري الذي يعرض في أذهان كثير من الناس لا حقيقة له ، وإنما هو ظنٌّ قائمٌ في ذهن المعترض ، يمكن بالتأمل وتلمس أوجه اللغة والمعاني الجواب عليه ، وبيان موافقته لأصول الشريعة ومقاصدها ، ومن تأمل كتاب العلامة ابن قتيبة الدينوري ، المسمى " مختلف الحديث "، عرف قدر المجازفة التي جازفها كثيرون في إنكارهم الأحاديث بدعوى عدم موافقتها للقرآن ، أو عدم تصديق العقل بما فيها ، ثم إذا ذكر ابن قتيبة تفسير العلماء الصحيح لهذه الأحاديث تبين أن لها أوجها صحيحة موافقة للشريعة ، وأن توهم المعارضة للقرآن إنما هو ظنون فاسدة .
إننا نسأل هؤلاء وأمثالهم ممن يتجرأ على رد السنة ، والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير منهجية علمية ، أو أصول نقدية مقبولة ، ومن غير أن يحكموا أصول العلم الذي يتحدثون فيه :
هل ترون أن مِن الممكن أن يناقض الحديثُ القرآن الكريم مناقضة تامة بحيث يجزم الناقد بأن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ونرى مع ذلك جميع علماء الإسلام ، من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، متوافقين على قبول هذا الحديث وشرحه وتفسيره والاستدلال به والعمل بما جاء فيه ؟!
ألا يقضي العقل السليم – الذي يزعمون التحاكم إليه – باحترام اتفاق أهل التخصص على أمر هو في صلب تخصصهم ؟!
هل يجرؤ أحد على تخطئة علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو علوم التربية أو الاقتصاد مثلا إذا اتفقوا وتواردوا على أمر معين ، خاصة إذا لم يكن المعترض عليهم من أهل العلم بذلك التخصص ، وإنما غاية أمره أن يكون قد قرأ بعض المقالات حوله ، أو شيئا من كتب : تبسيط العلوم ، أو : العلم لكل الناس ؟!
الشرط الثاني :
وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي ، التي تتحمل الخطأ الوارد في المتن :
ونظن – كذلك – أن هذا الشرط منهجي قويم ، لا ينبغي أن يخالف فيه من يفهم شيئا في أصول النقد العلمي ، وذلك أن إنكار المتن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني وجود حلقة ضعيفة في السند هي التي أوهمتنا أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله ، وهو من هو في منازل العلم والإيمان ، وهو أول من صنف في علم أصول الفقه :
" الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "
"اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107) " .
ويقول :
" لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المُخْبِر ، إلا في الخاص القليل من الحديث " .
"الرسالة" : فقرة (1099) .
ويقول أيضا :
" المسلمون العدولُ : عدولٌ أصحاء الأمر فى أنفسهم ... ، وقولُهم عن خبر أنفسهم ، وتسميتُهم : على الصحة والسلامة ، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك ، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم " .
"الرسالة" : فـ (1029-1030) ، وانظر : الأم (8/518-519) .
وبعد أن يحكي الإمام الشافعي رحمه الله بعض الأصول العلمية في هذا الباب ، وهو أمر تعرض له كثيرا في كتبه المختلفة ، يذكر لنا أن ما قرره ، مما نلقلنا بعضه هنا ، ليس اجتهادا فرديا ، أو مذهبا شخصيا له ، وإنما هي أصول أجمع عليها أهل العلم من قبله . يقول :
" فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا ، لعدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة ، واختلاف الناس ، والقياس ، والمعقول ، فما خالف منهم واحدٌ واحدا ، وقالوا: هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومذهبُنا ؛ فمن فارق هذا المذهب : كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهلِ العلم بعدَهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة ، وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل ، وجاوزوا ، أو أكثرهم ، فيمن يخالف هذا السبيل ، إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه " !!
" اختلاف الحديث" ـ الأم ـ ( 10/21) ، وانظر نحوا من ذلك في : الرسالة : فـ (1236-1249) .
إن أول ما يجب على من رد حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يبحث ويفسر من هو الراوي الذي أخطأ في نقله هذا الحديث ، فإذا لم يجد المُنكِرُ سببا إسناديا مقبولا لإنكاره الحديث فذلك علامة على خطأ منهجيٍّ ، وهو علامة أيضا على ضرورة مراجعة فهم الحديث والقرآن والمقاصد الشرعية .
فكيف إذا كان الحديث واردا بأصح الأسانيد على وجه الأرض ، بل كيف لو كان الحديث قد ورد بطرق كثيرة جدا – كما هو حال أكثر الأحاديث التي يردها " التنويريون " - ، وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!


الشرط الثالث :
نسبة الأمر كله إلى الاجتهاد المحتمل ، ونبذ أساليب الجزم والحسم واتهام المخالف والطعن في عقول المسلمين ، وهذا فيما إذا كان هناك وجه لهذا الاحتمال ، وكان من يتكلم في هذا مؤهلا ـ بأدوات البحث اللازمة ـ لإدراك ذلك والبحث فيه . فقد يبدو لأحد العلماء ضعف حديث معين لعلة معينة ، ولكنه لا يستعمل لغة الاتهام لكل من قبل الحديث .
فمن خالف هذه الشروط الثلاثة ، وأصر على إنكار الحديث وتكذيبه ، فهذا على خطر عظيم ، إذ لا يجوز للمسلم أن يتأول متهجما من غير شروط ولا ضوابط ، وإلا أثم ووقع في الحرج .
يقول الإمام أحمد رحمه الله :
" من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة " انتهى.
ويقول الحسن بن علي البربهاري :
" وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثر ، أو يرد الآثار ، أو يريد غير الآثار : فاتّهمه على الإسلام ، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع .
وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن ، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة ، فقمْ من عنده وودّعه " انتهى.
"شرح السنة" (113-119) باختصار.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ، فإنه يجب الإيمان به ، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ؛ لأنه الصادق المصدوق . فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به ، وإن لم يفهم معناه " انتهى.

الإسلام سؤال وجواب

العمر
07-12-2008, 06:21 AM
وخاتمة القول في حديث رسول الله بجميع أنواعه الصحيح والحسن والضعيف يؤول إلى إما أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ليس من كلام رسول الله ولا يستطيع أحد أن يقطع بأن هذا لحديث أو ذلك بأنه فعلا هو كلام رسول الله ونطق به وأيضا ً لا يستطيع أحد أن يقطع بأن هذا الحديث الضعيف ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا وجب التعامل معه باحترام بسبب هذا الاحتمال الضعيف بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم


لاحول ولا قوة الا بالله...ونسأل الله العافية والسلامة في أقوالنا وأفعالنا.
لاأزيد على ماقال الأخ مقاوم فقد كفى ووفى

عبد الله بوراي
07-12-2008, 09:26 AM
لاحول ولا قوة الا بالله...ونسأل الله العافية والسلامة في أقوالنا وأفعالنا.
لاأزيد على ماقال الأخ مقاوم فقد كفى ووفى


بل نزيد قولاً _ غضباً لله ورسولهِ _ وهو :_


"أن الاستتابة لا تمنع من الحكم على المستتاب بالردة والكفر قبل استتابته"


عبد الله

أبو عامر
07-12-2008, 09:35 AM
أخي الكريم مقاوم
بارك الله فيك هل قرأت الموضوع من أوله أم قرأت الخاتمة فقط فأنت قلت

ما تفضلت به أعلاه لا يصح، لا من قريب ولا من بعيد. فإن الحديث المتواتر قطعي الثبوت وإلا فكيف يكون مصدرا للتشريع؟

وهذا ما قلته أنا

أما في الحديث الشريف ففيه :
الحديث المتواتر سواء كان تواترا لفظيا أو معنويا فهو قطعي الثبوت أما من حيث الدلالة فمنه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة . والحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع غفير من العدول بدوائر كثيرة

فأين الخلاف ؟........
أما الخاتمة في الكلام على حديث اللأحاد . الصحيح والحسن والضعيف فجميعها ظنية الثبوت فهل تقول أنت أن الحديث الصحيح غير المتواتر هو قطعي الثبوت أرجو اجابة محددة من فضلك.......

أبو عامر
07-12-2008, 09:43 AM
الأخ أبو راوي
وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

طرابلسي
07-12-2008, 09:58 AM
الأخ أبو راوي
وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
الاخ أبو عامر
ما زلت تجادل بالباطل وتلبسه ثوب الحق فانا لا أريد الخوض معك فيما لا تحسنه انت
فانتبه وراجع حساباتك فإنك على خطر عظيم
ولطالما لا يمكنك القطع بنسبة الحديث الضعيف إلى الرسول الكريم فالزم غرزك ولا تتألى على رسول الله خشية ان يعمك حديثه من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

أبو عامر
07-12-2008, 10:09 AM
أين الحق وأين الباطل يا طرابلسي
هل الباطل في أني أقول أن حديث الأحاد غير المتواتر سواء كان صحيحا أو حسن أو ضعيف هو ظني الثبوت وليس قطعي الثبوت وهل هذا الكلام يجعلني مرتد تجب استتابتي من قبل يو راوي
والآن أجب اجابة واضحة على سؤالي لكي نعرف من هو الجاهل الذي يظن أن الحق باطلا والباطل حقا
هل حديث الأحاد سواء كان صحيح أو حسن أو ضعيف هل هو مقطوع بثبوته ؟ أنا بانتظار الجواب المباشر

مقاوم
07-12-2008, 10:19 AM
على رسلكم إخواني فلسنا بمعرض تكفير أحد. أظن أن المسألة لا تعدو كونها خطأ في نقل حكم معين من طرف أبي عامر.

أخي أبو عامر
أنا حددت لك بالضبط مدار كلامي وهو المقتبس من كلامك وليس فيه ذكر لأحاديث الآحاد وإنما جاءت خاتمة عامة ناقضت ما قلته قبلها. فلعل مسألة حديث الآحاد سقطت سهوا.

أما موضوع ظنية الثبوت لخبرالواحد فهي بدعة الأشاعرة التي خالفوا بها جمهور أئمة الحديث بل إجماع الصحابة.

طرابلسي
07-12-2008, 10:30 AM
يا أبا عامر مال أراك تحرف الموضوع عن مساره
فنحن نتكلم حول نسبة الحديث الضعيف إلى رسول الله
فأين ادخلتنا بحديث الآحاد أكان ظني الثبوت أو قطعي الدلالة
لا تخلط بين شعبان ورمضان فقد ثبت الان انك أشعريا جامدا
خلاص .........لن اكلمك ثانية بعد ان علمت بتقليدك الأعمى وتأليك المفضوح على الله ورسوله فهذا دأبكم أيها المؤولة
ولكن احذر من التدليس على العباد في هذا المنتدى لأنك ستجدني سيفا مسلطا على أصحاب الأهواء والبدع والضلالات
والله من وراء القصد

أبو عامر
07-12-2008, 10:31 AM
أخي مقاوم الله يبارك فيك
أجبني على سؤالي المحدد هل حديث الآحاد ( الغير متواتر ) سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا هل هو قطعي الثبوت أم ظني الثبوت ؟.
أرجوا الاجابة لو تكرمت

مقاوم
07-12-2008, 10:38 AM
بل أجبتك أخي


أما موضوع ظنية الثبوت لخبرالواحد فهي بدعة الأشاعرة التي خالفوا بها جمهور أئمة الحديث بل إجماع الصحابة.

مقاوم
07-12-2008, 10:44 AM
وإليك هذا البحث في الموضوع:
حجية خبر الآحاد

تتابع أئمة الهدى وسلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على الاحتجاج بالسنة وتوقيرها والرجوع إليها في كل صغيرٍ وكبيرٍ والحذر من مخالفتها أو تركها ، أو التقدم عليها ، من غير تفريق بين متواترها وآحادها ، حتى شذت طوائف عبر التاريخ لم تقم للسنة وزناً ، ولم ترفع بها رأساً ، فمنهم من رفضها جملة وتفصيلاً ، وأنكر أن تكون أصلاً من أصول التشريع ، زاعمين أن في القرآن غنية لهم عن كل ما سواه ، وأنه يتعذر الاطمئنان إلى الأحاديث من جهة الشك في طريقها ، وأنه يجوز على رواتها الخطأ والنسيان والكذب ، فقالوا بوجوب الاقتصار على القرآن ، ومنهم من لجأ إلى التشكيك في بعض أنواعها ، فرأى الحجية في نوع منها دون غيره ، وقالوا : لا نقبل من السنة أخبار الخاصة التي تعرف عند المحدثين بأخبار الآحاد ( وهي ما لم تجمع شروط التواتر ) زعماً منهم أنها لا تفيد اليقين ، ورفضوا العمل والاحتجاج بها ، مهما كان رواتها من العدالة والضبط ، ولم يعتمدوا إلا ما تواتر نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين ، وسدُّوا جميع الطرق أمام معرفة الله وأسمائه وصفاته ، وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وهمية ، ومقدمات خيالية سمُّوها - بزعمهم - قواطع عقلية وبراهين يقينية قدَّموها على الوحي ، وحاكموا النصوص إليها .

وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- وأقوال السلف - بل وإجماعهم - على الاحتجاج بحديث الآحاد ، ولزوم العمل به :
فمن أدلة القرآن : قوله تعالى :{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } ( التوبة 122) ، فقد حث الله عز وجل المؤمنين - في هذه الآية على أن تنفر من كل فرقة طائفة تقوم بمهمة التفقه والبلاغ ، ولفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه ، مما يدل على قيام الحجة بخبرها .

ومنها قوله سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } ، وفي قراءة {فتثبتوا } (الحجرات 6) ، فهذه الآية دلت على أن الخبر إذا جاءنا عن الثقة العدل فإن الحجة تقوم بخبره ، ولا يلزمنا التثبت فيه ، وأما الفاسق فهو الذي يجب أن لا نقبل خبره إلا بعد التثبت والتبين .

ومنها قوله سبحانه : {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (النحل 43) ، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم ، وهو يشمل سؤال الواحد والمتعدد ، ولولا أن أخبارهم تقوم بها الحجة لما كان لسؤالهم فائدة .

وقوله سبحانه : {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته } (المائدة67) ، فأمر - صلى الله عليه وسلم – بتبليغ الدين للناس كافة وقام بذلك خير قيام ، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لتعذر وصول الشريعة إلى كافة الناس ولما حصل البلاغ ، ومعلوم أن التبليغ باق إلى يوم القيامة والحجة قائمة على العباد .

كما حكى الله عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد ، والعمل بمضمونه ، فموسى عليه السلام قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا المدينة يسعى قائلاً له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ، فجزم بخبره وخرج هارباً ، وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت له : {إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا } ( القصص 25) ، وقبل خبر أبيها في دعواه أنهما ابنتاه ، فتزوج إحداهما بناء على خبره .

وقبل يوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له : {ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن } (يوسف50) ، وثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ) .

وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصر ومنها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) رواه ابن ماجه وغيره ، وفيه ندب - صلى الله عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها حتى ولو كان المؤدي واحداً ، مما يدل على قيام الحجة بخبره ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن لهذا الندب فائدة تذكر .

وحديث مالك بن الحويرث حين وفد مع بعض قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه قال : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ) متفق عليه ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل ، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) رواه البخاري وغيره وفي رواية لابن عمر : ( إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه ، ففي هذه الأحاديث الأمر بتصديق المؤذن ، والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة ، والإفطار والإمساك مع أنه واحد ، ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين ، ويعملون بأذانهم في هذه العبادات ، وهو من أوضح الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد .

واشتهر بعثه - صلى الله عليه وسلم - الآحاد من صحابته ، واعتماده على أخبارهم وعمله بموجبها ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة و زيد بن خالد في قصة العسيف ، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم- : ( واغد يا أنيس - لرجل من أسلم إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) ، فاعترفت فرجمها ، فاعتمد - صلى الله عليه وسلم- خبره في اعترافها ، مع ما فيه من إقامة حد ، وقتل نفس مسلمة ، وفي يوم الأحزاب اكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم – بخبر الزبير وهو واحد حين قال : ( من يأتيني بخبر القوم؟ ) .

وتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة ويحملهم أمور الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أحكام الإسلام وشرائعه ، والنيابة عنه في الفتوى والقضاء والفصل في الخصومات ، فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت : " بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : " إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد " ، وحديث يزيد بن شيبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة ، بعيداً عن موقف الإمام ، فأتانا ابن مربع الأنصاري قال : " أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم " رواه الترمذي وغيره ، وقال لأهل نجران – كما في الصحيحين : ( لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين ) ، فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه ، وبعث - صلى الله عليه وسلم- أبا بكر سنة تسع على الحج ، فأقام للناس مناسكهم نيابة عنه - صلى الله عليه وسلم- ، وبعث علياً تلك السنة فنبذ إلى قوم عهودهم ، وبلغ عنه أول سورة براءة ، وبعث قيس بن عاصم ، و الزبرقان بن بدر ، و مالك بن نويرة إلى عشائرهم ، لتعليمهم الأحكام ، وقبض الزكاة ، وبعث معاذاً و أبا موسى و عماراً وغيرهم إلى جهات متفرقة باليمن .

واشتهر أيضاً بعثه الأمراء في السرايا والبعوث ، وأمره بطاعتهم فيما يخبرون عنه ، وكذلك كتبه التي بعثها إلى الملوك في زمانه ، كان يتولى كتابتها واحد ، ويحملها شخص واحد غالباً ، كما بعث دحية الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم ، و عبدالله بن حذافة إلى كسرى.

ومثلها كتبه التي كان يبعثها إلى ولاته وعماله بأوامره وتعليماته ، يكتبها واحد ، ويحملها واحد ، ولو لا أن أخبارهم تقوم بها الحجة لكان بعثهم عبثاً ، ولحصل التوقف من المدعوين ، ولم ينقل أن أحداً منهم قال لمن علمه شيئاً من الدين ، أو طلب منه جزية ، أو زكاة أو نحوها : إن خبرك لا يفيد العلم ، فأنا أتوقف حتى يتواتر الخبر بما ذكرت .

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والاحتجاج به ، ولم ينقل أن أحداً منهم قال : " إن هذا خبر واحد يمكن عليه الخطأ فلا تقوم به الحجة حتى يتواتر ، ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا ، وقد نقلت عنهم في هذا الباب آثار لا تحصى منها :
ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ، ولولا حصول العلم لهم بخبر الواحد ، لما تركوا المعلوم المقطوع به عندهم لخبر لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة .

وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال : " كنت أسقي أبا طلحة و أبا عبيدة ، و أبي بن كعب شراباً من فضيخ ، فجاءهم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها " ، حيث قطعوا بتحريم الخمر ، وأقدموا على إتلاف ما بأيديهم من مال تصديقاً لذلك المخبر ، ولم يقولوا : نبقى على حلها حتى يتواتر الخبر ، أو نلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مع قربهم منه ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم عدم التثبت .

وكذلك قضاء عمر رضي الله عنه في الجنين حين قال لأصحابه : " أَذْكَرَ الله امرأً سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئاً ، فقام حمل بن مالك فقال : " كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بغرة ، فقال عمر :" لو لم نسمع به لقضينا بغيره " ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام فبلغه أن الوباء قد وقع بها ، لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ( إذا سمعتم به ببلدة فلا تقدموا عليه ) متفق عليه ، وقبل خبر عبد الرحمن أيضاً في أخذ الجزية من مجوس هجر ، بعد أن قال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ، وغيرها كثير .
ولم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والاحتجاج به ، حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك ، قال الإمام الشافعي رحمه الله ( الرسالة 1/451) : " وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان ......ومحدِّثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله ، والانتهاء إليه ، والإفتاء به ، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه ، ويقبله عنه من تحته ، ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " أهـ .

وقال في ( الأم 7/460) : " لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليم لحكمه ، فإن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، وأنه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد لا يختلف فيه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، إلا فرقة سأصف قولها- إن شاء الله تعالى – " أهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم ( مختصر الصواعق 2/372 ) : " وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه ولا معناه ، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له …....فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد من الأولين والآخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع " أهـ.

وبهذا يتضح - بما لا يدع مجالاً للشك- حجية أخبار الآحاد ولزوم العمل بها في أمور الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم- ، وأن القول بعدم حجيتها قول باطل لا يعرف إلا عن أهل البدع ومن تبعهم ، ولو ترك الاحتجاج بها لهجرت السنة ، وتهاوت أركان الشريعة ، واندثر الحق ، قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد " .أهـ .

أبو عامر
07-12-2008, 10:51 AM
جيد أخي الكريم
أنت تقول أن حديث الواحد قطعي الثبوت ومن يقول أنه ظني الثبوت فهو مبتدع
الآن القطعي الثبوت هو مثل القرآن الكريم والحديث المتواتر ثابت قطعا لا نقاش في ثبوته أليس كذلك ؟...فإذا كان حديث الواحد الصحيح مقطوع في ثبوته فماذا تقول بمن ضعف أحاديث كثيرة صحيحة جاءت في كتب الحديث منها في صحيح مسلم ؟ كيف يكون قطعي الثبوت ثم يأتي من يضعفه هل هذا ممكن ؟....أرجو الرد

مقاوم
07-12-2008, 11:07 AM
لا يمكنني الرد بالعموم هكذا. هات الحديث ومن ضعفه والسبب في ذلك ثم نرى بعدها.

وأضيف، كيف تقبل بأحاديث البخاري ومسلم وقد رواها لنا فرد واحد في كل حالة؟ أرجو الرد

أبو عامر
07-12-2008, 11:26 AM
أخي الكريم
أناسؤالي من حيث المبدأ هل الحديث المقطوع بثبوته يمكن أن يناقش هذا الثبوت
فإذا قلت نعم يجوز فإذا هو ليس مقطوع بثبوته فمثلا القرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يناقش في ثبوته لأنه قطعي الثبوت وكذلك الحديث المتواتر لم يناقش البتة ثبوته لأنه قطعي الثبوت
الآن هل حديث الأحاد هو قطعي الثبوت ؟ إذا أجبت بنعم ففي هذه الحالة لا يمكن مناقشة ثبوته مثله مثل المتواتر وأن من ناقش ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة من خبر الواحد هو معتدي على ثابت !!! وبهذه الحالة يجب أن نحاسب الشيخ الألباني رحمه الله على كل تصنيف غيره من أحاديث الأحاد
وإذا قلت أنه يجوز مناقشة ثبوت خبر الواحد فهذا اقرار منك بأن ثبوته غير قطعي أليس كذلك
ثم أني لم أقرأ لأي كان أنه قال أن حديث الأحاد سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أنه قطعي الثبوت والكل يقول أنه ظني الثبوت ( أقصد من العلماء ) فهل لديك قول لأحد العلماء أن حديث الأحاد مقطوع بثبوته

أبو عامر
07-12-2008, 11:30 AM
أقبل أحاديث البخاري ومسلم الصحيحة من خبر الواحد بأنهها صحيحة بنسبة قد تصل إلى 99% ولايمكن أن تكون 100% لأن 100% هي للأحاديث المقطوع في ثبوتها وهو المتواتر وكذلك القرآن الكريم

طرابلسي
07-12-2008, 11:36 AM
هل يمكنني القول على قاعدتك تلك 99% أن الأعمال غير مرتبطة بالنيات لعدم قطعيتها لكون الحديث آحادي

أبو عامر
07-12-2008, 12:04 PM
الله يبارك فيك يا أخي طرابلسي
أنا أتكلم على قاعدة أساسية بني عليها علم الحديث ولم ندخل في مضمون الحديث ولا العمل فيه نحن نتكلم عن ثبوت الحديث ... فلا تشتت الحديث لأني لأول مرة والحق يقال أجد محاورا حقيقيا استطيع الحوار معه ضمن منهج علمي صحيح وهو الأخ مقاوم فدعنا الله يسترك لعلنا نصل إلى نتيجة فيها الفائدة للجميع فقد أكون مخطئا فأصحح خطأي وقد أكون مصيبا فتعم الفائدة على الجميع

العمر
07-12-2008, 12:14 PM
الله يبارك فيك يا أخي طرابلسي
أنا أتكلم على قاعدة أساسية بني عليها علم الحديث ولم ندخل في مضمون الحديث ولا العمل فيه نحن نتكلم عن ثبوت الحديث ... فلا تشتت الحديث لأني لأول مرة والحق يقال أجد محاورا حقيقيا استطيع الحوار معه ضمن منهج علمي صحيح وهو الأخ مقاوم فدعنا الله يسترك لعلنا نصل إلى نتيجة فيها الفائدة للجميع فقد أكون مخطئا فأصحح خطأي وقد أكون مصيبا فتعم الفائدة على الجميع

أنظر الى الأسلوب ومايحويه من غطرسة وعنجهيه! وكأن من يراه يظن انه محاور من الدرجة الاولى.....سلملي على النسبة ياأبو نسبة :smile:
وعذراً على المداخلة ولكن لم يعجبني هذا الأسلوب وكان بالأمكان قول دعنا من غير التلميح بما سبق.....فهل هذه من آداب الحوار أيضا?
( لا أنتظر رداً من أحد )

أبو عامر
07-12-2008, 12:31 PM
لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ

العمر
07-12-2008, 12:43 PM
قال الإمام البربهاري : إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ، أو يرد الآثار ، أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع .

عن أحمد بن سنان القطان قال : ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث

عن أبي قِلابة رحمه الله أنه قال : لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم

مقاوم
07-12-2008, 01:39 PM
أخي الكريم
أناسؤالي من حيث المبدأ هل الحديث المقطوع بثبوته يمكن أن يناقش هذا الثبوت
فإذا قلت نعم يجوز فإذا هو ليس مقطوع بثبوته فمثلا القرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يناقش في ثبوته لأنه قطعي الثبوت وكذلك الحديث المتواتر لم يناقش البتة ثبوته لأنه قطعي الثبوت
الآن هل حديث الأحاد هو قطعي الثبوت ؟ إذا أجبت بنعم ففي هذه الحالة لا يمكن مناقشة ثبوته مثله مثل المتواتر وأن من ناقش ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة من خبر الواحد هو معتدي على ثابت !!! وبهذه الحالة يجب أن نحاسب الشيخ الألباني رحمه الله على كل تصنيف غيره من أحاديث الأحاد
وإذا قلت أنه يجوز مناقشة ثبوت خبر الواحد فهذا اقرار منك بأن ثبوته غير قطعي أليس كذلك
ثم أني لم أقرأ لأي كان أنه قال أن حديث الأحاد سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أنه قطعي الثبوت والكل يقول أنه ظني الثبوت ( أقصد من العلماء ) فهل لديك قول لأحد العلماء أن حديث الأحاد مقطوع بثبوته
أخي الكريم
أرجو أن نعتمد في حوارنا المصطلحات العلمية المعمول بها لكي نقطع الطريق على وسوسة الشيطان وسوء الفهم قدر الإمكان.
إن طرح أية قضية للنقاش لا يعني أن ثوابتها مشكوك فيها. يعني لو جاء "س" من الناس وقال أنا أظن ان بعض النصوص القرآنية مشكوك بثبوتها نقول له لا ونثبت له عدم صحة ما قال ومجرد أن ناقشناه بالموضوع لا يعني أننا وافقناه على ما يقول. وكذا بالنسبة لأخبار الآحاد. فلو جاء "س" من الناس وشكك بحديث الفاروق عمر بن الخطاب "إنما الأعمال بالنيات" نحاوره ونثبت له أنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة وإن كان خبر آحاد.
أرجو أن تكون الفكرة أصبحت واضحة.

أقبل أحاديث البخاري ومسلم الصحيحة من خبر الواحد بأنهها صحيحة بنسبة قد تصل إلى 99% ولايمكن أن تكون 100% لأن 100% هي للأحاديث المقطوع في ثبوتها وهو المتواتر وكذلك القرآن الكريم
أما قولك هذا فلم يسبقك به أحد من العالمين :smile:. لكنك لم تفهم قصدي. كنت أعني أن الإمام البخاري فرد والإمام مسلم فرد فلو طبقنا ما تريد على الأحديث التي رواها لنا أحدهما في كتابه ما بقي لنا شيء من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

طيب سؤال آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعث الصحابي إلى أهل بلد أو قبيلة ليعلمهم دينهم مما يعني أن هؤلاء تلقوا كل أمور دينهم بما فيها العقائد بخبر الواحد فهل نشكك بعقائدهم لأن الأحاديث لم تتواتر عندهم؟ مِثْل أهل اليمن مثلا، الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: "الإيمان يمان والحكمة يمانية" وقد تعلموا دينهم من معاذ بن جبل.

أبو عامر
07-12-2008, 04:59 PM
طيب سؤال آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعث الصحابي إلى أهل بلد أو قبيلة ليعلمهم دينهم مما يعني أن هؤلاء تلقوا كل أمور دينهم بما فيها العقائد بخبر الواحد فهل نشكك بعقائدهم لأن الأحاديث لم تتواتر عندهم؟ مِثْل أهل اليمن مثلا، الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: "الإيمان يمان والحكمة يمانية" وقد تعلموا دينهم من معاذ بن جبل.
أخي الكريم
هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ولنعتبره معاذ بن جبل رضي الله عنه هل هو بشر معرض للخطأ وللنسيان أم لا ؟.. لا أظنك أن تدعي له العصمة . ستقول نعم هو بشر معرض للخطأ والنسيان . من أجل هذا يبقى حديث الأحاد ظني الثبوت بعكس الحديث المتواتر فعندما ينقل لنا جمع غفير من الثقات كلام رسول الله بنفس اللفظ فلا يمكن أن يكون هؤلاء كلهم أخطأوا نفس الخطا أو نسوا. هذا هو سبب كون الحديث المتواتر قطعي الثبوت وحديث الأحاد ظني الثبوت وهذا كلام علمي قرره علماء الحديث وهو أساس بكل نقل . ولنضرب مثلا من واقعنا لو جاءك صديق تثق فيه وهو أهل للثقة ونقل لك خبر ما فإنك مع تصديقك له إلا أنك لا تقطع بثبوت الخبر فإن كان الخبر مزعجاً فستقول لعل صديقي هذا مخطئا أو لم يسمعه بشكل جيد أولم يفهمه تماما أو ...
مما يجعلك لا تجزم بصدق الخبر أما لو جاء بعد صديقك هذا عدة أصدقاء كلهم ثقات وكلهم نقلوا لك نفس الخبر بنفس الصيغة فعندها ستجزم وتقطع بثبوت الخبر كما نقله لك أصدقاءك

أما قولك هذا فلم يسبقك به أحد من العالمين :smile:. لكنك لم تفهم قصدي. كنت أعني أن الإمام البخاري فرد والإمام مسلم فرد فلو طبقنا ما تريد على الأحديث التي رواها لنا أحدهما في كتابه لم يبقى لنا شيء من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

لا يا أخي الكريم فكلامنا قبل تدوين الحديث عندما كان محفوظ في الصدور هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى لماذا تعتبر إذا قلنا أن خبر الواحد الصحيح هو ظني الثبوت أننا بذلك ضربنا الحديث. هذا معناه أن الخبر ثبتت لدينا صحته برواية الثقات له ولكننا لا نقطع بثبوته لجواز الخطأ أو النسيان عند الواحد هل هذا يضرب الحديث . ثم يا أخي هذا ليس قولي هذا ما أجمع علماء الحديث على قوله . وأنا طرحته عندما لاحظت أن هناك فهم خاطيء عند معظم الشباب في هذا الموضوع

مقاوم
07-13-2008, 04:29 AM
أخي أبا عامر
أرجو قراءة البحث الذي وضعته عن حجية خبر الآحاد بتأن ففيه الأجوبة على كل ما تفضلت بطرحه.

ولعلك تقرأ قليلا في أحد كتب الجرح والتعديل للاطلاع على كيفية تصنيف الرواة للحديث الشريف وأنصحك بكتاب "الجرح والتعديل" للإمام أبي حاتم الرازي .

أبو عامر
07-13-2008, 07:11 AM
الأخ مقاوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أرجو قراءة البحث الذي وضعته عن حجية خبر الآحاد بتأن ففيه الأجوبة على كل ما تفضلت بطرحه

والله يا أخي قرأته جيدا ً ووعيته وأوافق على كل ما جاء فيه وأنا إذا ثبت صحة حديث الأحاد وجب على المسلم الأخذ فيه والعمل فيه في كل العبادات...
لكن يا أخي أنا لا أتكلم عن سند الحديث أو متنه ليس عن هذا أتكلم ... لكن دعنا نناقش الموضوع من زاوية المعضلة فيه ...
أليس في الدين ما يسمى ثوابت الدين ؟ أعتقد أن جوابك نعم
ألم يجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على عدم المس بثوابت الدين ؟ .. وهذا أيضا جوابه نعم
فما هي ثوابت الدين ؟... الجواب أولا قطعية ثبوت القرآن الكريم فلا يجوز لأحد أن يشكك بهذا الثبوت ...ثانيا ً قطعية ثبوت الحديث المتواتر فلا يجوز لأحد المس بقطعية ثبوته ..........ثم قطعية دلالة المحكم من القرآن وأيضا من الحديث الشريف .. وهذه الثوابت لم تمس منذ بداية التدوين للحديث الشريف إلى يومنا هذا ( أنا أتكلم عن المسلمين السنة فقط)
الآن نحن أمام معضلة وهي إما نقول أن حديث الأحاد الصحيح هو قطعي الثبوت وبالتالي نضمه إلى ثوابت الدين ولا يجوز المس به ؟... فما هو الواقع ؟ ....
الواقع أن حديث الأحاد بشكل عام تعرض للمس وللتغير فهناك أحاديث مصنفة ضعيفة وحسنت وهناك أحاديث مصنفة صحيحة وضعفت ..أمام ذلك إما أن نصر على أن حديث الواحد قطعي الثبوت وبالتالي نعتبر كل من تعرض لأي حديث وغير تصنيفها بأن عمله هذا باطل وهو عليه ذنب عظيم لأنه مس ثوابت الدين وإما أن نقول أن حديث الأحاد هو ظني الثبوت وبالتالي عندما يدرس أحد أئمة الحديث أي من خبر الآحاد ويحصل على أدلة وجوب تغير تصنيفه يفعل ذلك لأنه ظني الثبوت ولم يمس ما هو قطعي الثبوت
الخلاصة إذا قيل أن خبر الواحد قطعي الثبوت فيكون عمل من تعرض له بالتغير باطل أو أنه لم يبق شي اسمه ثوابت الدين بعد أن غير ما هو قطعي الثبوت نحن أما هاتين الحالتين لا غيرأو نقول أنه لا يوجد ثوابت وكل شيء معرض للدراسة والتغير وإما نعتبر عمل من غير تصنيف حديث هو عمل باطل ... هذه المعضلة ليس لها حل إذا قلنا أن خبر الواحد قطعي الثبوت

سـمـاح
07-13-2008, 07:27 AM
اخي مقاوم،

اليس هناك فرق بين ان يكون الدليل حجة ، وان يكون قطعي الثبوت ؟

انا ايضاً مرت معي هذه النقطة في في اكثر من موضع، ان حديث الآحاد "ظني الثبوت" وهذا لا يعني انه ليس بحجة قوية.
ووصلت في النهاية لنتيجة تشبه ماوصل اليه الاخ ابو عامر حول هذه النقطة.
فهل بامكانك التوسع في الموضوع اكثر جزاك الله خيراً.

أبو عامر
07-13-2008, 07:40 AM
عذرا ًلسماح إن لم يكن الكلام موجها لي
ولكن هذا ما أقوله بالضبط كونه ظني الثبوت ليس له أي تأثير على حجيته وهل هناك حجة أكبر من الحديث الصحيح وخصوصا في البخاري ومسلم . ألم نقول في عقديتنا أن أصدق كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم

مقاوم
07-13-2008, 07:45 AM
أعتقد أن الإشكال أصبح واضحا ولذلك أقول:
خبر الواحد الثقة العدل الثبت يعتبر قطعي الثبوت بحسب تعريفات أئمة الحديث وفي ضوء هذا تفهم النصوص التالية:


قال الإمام الشافعي رحمه الله ( الرسالة 1/451) : " وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان ......ومحدِّثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله ، والانتهاء إليه ، والإفتاء به ، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه ، ويقبله عنه من تحته ، ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " أهـ .

وقال في ( الأم 7/460) : " لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليم لحكمه ، فإن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، وأنه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد لا يختلف فيه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، إلا فرقة سأصف قولها- إن شاء الله تعالى – " أهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم ( مختصر الصواعق 2/372 ) : " وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه ولا معناه ، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له …....فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد من الأولين والآخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع " أهـ.

وبهذا يتضح - بما لا يدع مجالاً للشك- حجية أخبار الآحاد ولزوم العمل بها في أمور الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم- ، وأن القول بعدم حجيتها قول باطل لا يعرف إلا عن أهل البدع ومن تبعهم ، ولو ترك الاحتجاج بها لهجرت السنة ، وتهاوت أركان الشريعة ، واندثر الحق ، قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد " .أهـ .

ما علمته بالأحمر يفيد معنى القطع بثبوت خبر الواحد.

الاختلاف بيننا هو أنك تريد قاعدة عامة تقول أن أخبار الآحاد قطعية الثبوت وهذا محال لأنه كمن يقول: كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعية الثبوت.

لكن نقول أن ما ثبت من أخبار الآحاد الثقات العدول فهو قطعي الثبوت ويؤخذ به في العقائد وغيرها كحديث عمر رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات".

مقاوم
07-13-2008, 10:47 AM
اخي مقاوم،

اليس هناك فرق بين ان يكون الدليل حجة ، وان يكون قطعي الثبوت ؟

انا ايضاً مرت معي هذه النقطة في في اكثر من موضع، ان حديث الآحاد "ظني الثبوت" وهذا لا يعني انه ليس بحجة قوية.
ووصلت في النهاية لنتيجة تشبه ماوصل اليه الاخ ابو عامر حول هذه النقطة.
فهل بامكانك التوسع في الموضوع اكثر جزاك الله خيراً.
عذرا أختي الفاضلة فقد فاتني الرد على مداخلتك سابقا.
إن من السنة النبوية المطهرة ما هو ظني الثبوت وهذا لا يطعن في حجيتها فعلا. كما أن القرآن وإن كان قطعي الثبوت فإن أغلب دلالاته ظنية مما أتاح المجال لاختلاف المفسرين.

لكن ما نحن بصدده هنا هو إمكانية أن يكون خبر الواحد قطعي الثبوت. اختلف أهل العلم حول هذه المسألة تحديدا على ثلاث أقوال:
منهم من قال أن خبر الواحد ظني الثبوت مطلقا.
ومنهم من قال أن خبر الواحد الثقة العدل الثبت يفيد اليقين أو القطع.
ومنهم من توسط في ذلك وقطع بخبر الواحد إن آزرته قرائن.

أنا ممن يعتمد القول الثاني لأنه يعبر عن واقع الأمة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده. فلم يشكك أحد بخبر الواحد الثقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة من بعده. لم يطرأ هذا إلا بعد أن دخلت علينا الفلسفة وعلم الكلام.
والله أعلم.

ابو شجاع
07-13-2008, 02:52 PM
لي عودة مطولة ان شاء الله

أبو عامر
07-13-2008, 05:01 PM
الأخوة الكرام دعوني ألخص ما وصلنا إليه وأرجو أن أكون مصيبا ً
أولا ً
أكتشفت هذا اليوم فقط أن هذا الموضوع طرح للنقاش على صفحات منتداكم سابقا أظنه على الصوت الإسلامي بإسم ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز الاجتهاد فيه ، طرحه الأخ فاروق وبنفس المضمون الذي طرحته أنا تماما إلا انه لم يناقش بشكل كافي كما حدث في موضوعنا هذا
الخلاصة التي وصلنا إليها أننا أتفقنا على أن حديث الأحاد الصحيح لا خلاف في كونه حجة في العقيدة والعبادات بلا ريب
أختلفتا عليه من حيث الثبوت
الأخ مقاوم يعتقد أن حديث الأحاد الصحيح هو قطعي الثبوت .
أنا اعتقد أن الحديث الصحيح من الأحاد هو ضني الثبوت
فماذا ينتج عن ذلك بالنسبة للاخ مقاوم بإعتقاده هذا يكون قد ألحق حديث الآحاد الصحيح بالحديث المتواتر وهنا يبرز سؤال يجب أن يجيب عليه الأخ مقاوم ..وهو هل يجوز الأجتهاد فيه من حيث الثبوت علما أنك تقول بثبوته قطعا ؟. وهل هذا يعني بجواز الأجتهاد والبحث بما هو قطعي الثبوت من ناحية الثبوت ؟.
أما أنا فأقول قطعا لا يجوز الاجتهاد بما هو ثابت قطعا ً من ناحية ثبوته لأن الاجتهاد في ثبوت الثابت ينقض قولنا أنه ثابت ، اي لايستقيم أن نقول عنه قطعي الثبوت ثم ندرسه من حيث ثبوته
أما بالنسبة لحديث الأحاد الصحيح فأنا أقول بأنه ظني الثبوت وبالتالي يجوز الاجتهاد فيه من حيث ثبوته وهذا ما فعله علماء الحديث وآخرهم الالباني رحمه الله فقد ضعف عدد من الأحاديث الصحيحة ( منها في صحيح مسلم 13 حديثا تقريبا) ولا اعلم ماذا يقول الأخ مقاوم في هذا
وبذلك أقول أننا وصلنا إلى نهاية الحوار بشكل إيجابي طرحت فيه جميع الإشكالات اتفقنا في جانب وأختلفنا في جانب لكل منا أن يبقى ثابتا على ما رجح عنده دون أن ينكر على الآخر الثبات على ما رجح عنده هو أيضا
ولنقول بما قاله إمامنا الفاضل الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطأ يحتمل الصواب
. والعلم عند الله وحده ....
أرجو من الأخ مقاوم أن يلخص حوارنا من وجهة نظره هو والحمد لله رب العالمين