مقالة جديرة بالقراءة وإن اختلفنا ببعض ما جاء بين سطورها .
________________

بقلم أ. د صالح سليمان .

في كل يوم تظهر براهين وأدلة جديدة على نفاق العلمانيين، وزيف الشعارات التي يحاولون بها ان يخدعوا الجماهير حتى لا تعرف حقيقة أهدافهم ومخططاتهم. والنفاق هو مصدر كل الشرور والآثام، حيث يتخفى المنافقون وراء الكلمات الجذابة والمصطلحات العصرية ليرتكبوا الجرائم ضد الإنسانية، ولينتهكوا حقوق الإنسان. ومن أهم الشعارات التي يرفعها العلمانيون ينسبونها لأنفسهم خداعاً للشعوب قبول الآخر، وإمكانية الحوار والتعايش معه، واحترام التعددية في المجتمع، بينما توضح أعمال العلمانيين أنهم يخططون دائماً لنفي الآخر الإسلامي وحده، وارتكاب كل الجرائم ضده في الوقت الذي يتهمون فيه الإسلاميين بعدم قبول الآخر.

نفاق عصري

إنها صورة حديثة من النفاق تشكل عاراً للبشرية كلها.. فإذا كان كل هذا التقدم الذي حققته أنتج ذلك النوع الرخيص من أساليب الخداع، فهو يعني انتكاسة للبشرية وانحطاطاً في الفكر والسلوك والاخلاق، وهو دليل على التخلف فتلك الأبراج الشاهقة والقنابل الفتاكة والأسلحة الحديثة، ووسائل المواصلات والاتصالات والتقدم العلمي والطبي، كل ذلك لا يوازن
سوء الخلق، وتخلف الفكر.

انظروا إلى ذلك النفاق العلماني العصري، انهم يريدون من المسلمين أن يقبلوا الآخر اليهودي والمسيحي والعلماني، حتى إنهم يطالبون المسلمين بأن يقبلوا أن يكون المسيحي رئيساً عليهم حتى لو كانت الأغلبية مسلمة، بينما يرفضون كل الرموز الإسلامية، ويستخدمون قوة الأجهزة الأمنية، ويستعينون بأمريكا لمواجهة هذه الرموز، ومطاردة من يتمسكون بهم.

وفي كل دولة مسلمة حكم فيها العلمانيون تعرض المسلمون الذين يعتزون بدينهم لانتهاك حقوقهم، وثم التعامل بقسوة شديدة مع كل من تظهر عليه علامات التدين، أو يتمسك بالرموز الإسلامية، حتى إنه في بعض الحالات تتم مطاردة كل من يتردد على المساجد للصلاة بشكل منتظم، أو تظهر علامة السجود على جبهته.

هل هناك أكثر نفاقاً من ذلك.. أين حقوق الإنسان التي يدعي العلمانيون أنهم يريدون الحماية لها، وأين قبول الآخر الذي صدعوا رؤوسنا بالحديث عنه.

لا للحكم

العلمانيون يرفضون الديمقراطية إذا كانت يمكن أن تكون وسيلة لوصول الإسلاميين للحكم، ويتهمون الإسلاميين بأنهم يستغلون الديمقراطية للفوز في الانتخابات، ثم الانقلاب على الديمقراطية ، واضطر الإسلاميون في الكثير من الأحيان إلى الدفاع عن أنفسهم، والتأكيد على احترامهم للديمقراطية، والقبول بتبادل السلطة وبنتائج الانتخابات مهما كانت، وضمان حقوق الآخر، والإيمان بتعددية الأحزاب واتاحة الفرصة لكل المعارضين. لكن لم يفكر الإسلاميون حتى الآن في كشف زيف العلمانيين وأكاذيبهم ونفاقهم وعدم إيمانهم بالشعارات التي يرفعونها.

حسناً: هل أدار العلمانيون انتخابات نزيهة، أو اقاموا تجربة ديمقراطية، أو قبلوا الآخر، أو احترموا حقوق الإنسان، وهل يحترمون الشعارات التي يطالبون باحترامها؟!

ان العلمانية في كل دول العالم التي طبقتها، أصبحت أداة لفرض الأمر الواقع، وفرض سيادة الرأسمالية المتوحشة التي خربت البلاد وأفقرت العباد.. والعلمانيون يريدون نوعاً من الديكور الديمقراطي الذي يجمل وجه حكم يقوم على السب والنهب وفرض الضرائب ونهب ثروات الأمة والتبعية لأمريكا والغرب.

العلمانيون لم يقوموا يوما بإدارة انتخابات نزيهة، ولم يقيموا تجربة ديمقراطية واحدة يمكن النظر إليها باحترام، ولم يقبلوا الآخر الإسلامي، ولم يحترموا حقوق الإنسان، وهم يرفضون الديمقراطية
الحقيقية التي تتيح للشعب أن يختار المشروع الحضاري الذي يقيم على أساسه مستقبله. والعلمانيون لم يحققوا التنمية في أي بلد عربي أو إسلامي، فكل خطط التنمية فشلت، والحال يزداد سوءا، وفي النهاية تعتمد كل الدول العلمانية على المعونات الأمريكية، وعلى فرض الضرائب على الناس لتغطية العجز في ميزانيتها، وليس لديهم حل لأية مشكلة سوى المطالبة بتحديد النسل.

الحرب ضد الحجاب

وكدليل على عدم قبول العلمانيين للآخر تجسد في أنهم يشنون حربا ضد الحجاب.. لماذا؟!!، ويظهر في خطابهم اتهام الحجاب بأنه دليل على الإرهاب.. ترى كيف يمكن أن ترهب امرأة محجبة العلمانيين، الذين يسيطرون على أهم موارد القوة خاصة الأجهزة الأمنية؟.

العلمانيون يريدون جامعات بلا محجبات، لأنهم يريدون الجامعات أماكن لنشر العلمانية، ولفصل الطلاب عن دينهم وهويتهم.. ولذلك فقد بدأت الحرب ضد حزب العدالة والتنمية بمجرد أن أصدر قانونا يبيح للمحجبات دخول الجامعات التركية. لذلك فكر العلمانيون كيف يحظروا حزب العدالة والتنمية، ويمنعوا قياداته وأعضاءه من ممارسة العمل السياسي، وكانت خطتهم الأولى هي القيام بانقلاب عسكري، وفرض الديكتاتورية وحالة الطوارئ ولكنه يبدو أنه تم صرف النظر عن الفكرة مؤقتا.

أما الخطة الثانية فكانت استخدام النظام القضائي التركي الذي تم وضع أسسه لحماية الفكر العلماني، حيث تم دفع النائب العام لرفع الدستورية يطالب فيها بإلغاء قانون « التفتيش » قضية أمام محكمة السماح للطالبات المحجبات بدخول الجامعة، كمقدمة لحظر حزب العدالة والتنمية.. وقد نجح النائب العام حتى الآن في أن يحصل على الحكم بإلغاء قانون الحجاب، وهو يواصل معركته ضد حزب العدالة والتنمية.

وتوضح تجربة حزب العدالة والتنمية شوق الشعب، وقدرة الإسلاميين على تحقيق التنمية التي تقوم على الاكتفاء الذاتي والتصنيع الحديث، فلقد استطاع هذا الحزب أن ينقل تركيا إلى دولة متقدمة، يقوم اقتصادها على الصناعة، ويوفر فرصا للعمل وزيادة في الدخل القومي. لذلك فإن الغرب يستخدم العلمانيين لمنع هذا الحزب من مواصلة تجربته حتى لا يكون نموذجا تتطلع له الشعوب الإسلامية، وبالتالي لكي يمنعوا إمكانية تحقيق الاستقلال الاقتصادي في الدول الإسلامية.

وربما يكون أهم تجليات تلك المعركة الثقافية ظهور نفاق العلمانيين، وعدم إيمانهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يعطي للإسلاميين المزيد من القوة، ويقنع الشعوب بأن الإسلام يشكل أملها الوحيد في تحقيق التنمية والغنى والاستقلال.