أم ورقة
06-12-2008, 06:51 AM
نقلاً عن العربية
اتهم ناشط حقوقي السلطاتِ التونسية بإطلاق حملة عنيفة ضد المحجبات مؤخرا، تمثلت في منع حوامل في حالة مخاض من دخول المستشفيات، والتعرض لهن في الشوارع، ووسائل النقل، واقتيادهن إلى مراكز الشرطة لنزع حجابهن بالقوة، وإنذار طالبات بالفصل، وعدم السماح لهن بدخول امتحانات الثانوية العامة والمعاهد والجامعات.
وقال: "الحملة الآن على أشدها ضد المحجبات، وتشمل المنع من حضور امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) والامتحانات الجامعية، وهي فترة يستغلها النظام في تطبيق إجراءات عنيفة تحول دون ارتدائهن غطاء الرأس والرقبة".
وتلقت "العربية.نت" نسخة من إنذار وجهه عز الدين بن بريك -مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة بنزرت- إلى إحدى الطالبات يطالب بالالتزام "بما يفرضه القانون في المظهر والهندام، وعدم الخروج عن المألوف أو يوحي بما لا يمت بصلة لهوية بلادنا وتقاليدنا، وهو ما أمضى عليه جميع الطلبة في الالتزام عند التسجيل بالمعهد، والذي ينص على أن للإدارة الحق في إلغاء التسجيل لعدم التقيد بما جاء في هذا الالتزام، والإخلال بأحد شروط التسجيل، لذلك فإننا نلفت انتباهك إلى إخلالك بهذا الالتزام، وندعوك إلى التقيد بما جاء فيه حتى لا تضطر إدارة المعهد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال: إن البرلمان التركي أبطل قانونا تمنع الجامعات بمقتضاه الطالبات المحجبات من الالتحاق بها، بينما تطبق السلطات التونسية منشورا لوزارة الداخلية منافيا للدستور، يجري تشديده كل فترة بدون أي غطاء قانوني من مجلس النواب (البرلمان التونسي).
كشف الرأس شرط الشهادة
إن "المندوب الجهوي للفلاحة عبد الحميد حاجي رفض تسليمها هذه الشهادة رغم اتصالها به عدة مرات، وكان في كل مرة يقول لها: إنك مخالفة للقانون بارتدائك غطاء فوق شعرك، وإني ألتزم بالتعليمات ولا يمكنني أن أعطيك هذه الشهادة ما لم تكشفي عن شعر رأسك".
وأوضحت الطالبة في اتصال بلجنة الدفاع عن المحجبات "أنهم بسبب غطاء الرأس، يعتزمون حرماني من ثمرة جهد بذلته مدة خمسة عشر عاما خلف مقاعد الدراسة، حيث كنت دائما أحصل على المراتب الأولى".
واستطرد زياد بن سعيد لـ"العربية.نت": الدوائر الرسمية في تونس تتعامل مع الحجاب على أنه لباس طائفي ودخيل، ولا ندري المقصود بالطائفي في دولة معظم سكانها من المسلمين السنة".
وقال: "إن الحملة ضد المحجبات تتخذ أشكالا متفاوتة على مدار العام، ما بين التخفيف والتشدد، وخصوصا في موسم الامتحانات وبداية العام الدراسي، ووصلت في بعض الفترات لمنع ولادة الحوامل في المستشفيات، واعتقال من تغطي شعرها أثناء سيرها في الشارع أو وجودها في وسائل النقل العامة، واقتيادها إلى مخافر الشرطة، وترهيبها بالمنع من الدراسة أو الامتحانات أو دخول السجن، والحصول على توقيعها على التزام بخلع غطاء الرأس".
وتابع بن سعيد: "توقيعاتهن على التزامات نزع الحجاب مخالفة للقانون، ولا يؤاخذن عليها قضائيا؛ لأنها تناقض حقوقهن التي كفلها لهن الدستور التونسي والمرجعيات الحقوقية الدولية".
وقال: إن معظم الجامعات والمعاهد تتطرف في تفسير عبارة "اللباس غير المألوف" الواردة في المنشور "108".. وتعتبر أن المقصود منه غطاء الرأس والرقبة، وبالتالي لا بد من كشفهما تماما وبوضوح ليصبح اللباس مألوفا، ولكن البعض يجتهد في محاولة للتخفيف، فيسمح للطالبة بارتداء القبعة".
وأشار إلى أن التعرض للمحجبات في الشوارع يختلف من حيث المكان والزمان "فعند زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لتونس في الشهر الماضي، وكان مقررا له أن يتجول في الشوارع القديمة، قامت فرق الشرطة قبل أسبوع من ذلك بتنظيفها مما تسميه اللباس الطائفي".
وأوضح أن "بعض المحجبات يقاومن رجال الشرطة، ويرفضن خلع حجابهن، فيتم أخذ بطاقات الهوية منهن حتى يذهبن إلى مراكز الشرطة لاستلامها، وفيها يتعرضن للتعنيف والويلات".
وقال: إن لجنة الدفاع عن المحجبات تقوم بفضح هذه الممارسات إعلاميا، خصوصا وأن العديد من العائلات لجأت إلى إبقاء بناتها في المنازل، وقطعهن عن التعليم،
ويعتبر القانون 108 الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل بورقيبة الحجابَ زيا طائفيا وليس فريضة دينية، ويحظر ارتداءه في المدارس والجامعات والمعاهد، وجرى تجديده بالمنشور 102 عام 1986.
وفي أكتوبر من العام الماضي أسقطت المحكمة الإدارية التونسية بحكم ابتدائي قرار وزير التربية والتكوين إيقاف معلمة عن العمل في مدرسة بمدينة حمام الأنف، ووقف راتبها 3 شهور لارتدائها "لباسا يوحي بالتطرف".
اتهم ناشط حقوقي السلطاتِ التونسية بإطلاق حملة عنيفة ضد المحجبات مؤخرا، تمثلت في منع حوامل في حالة مخاض من دخول المستشفيات، والتعرض لهن في الشوارع، ووسائل النقل، واقتيادهن إلى مراكز الشرطة لنزع حجابهن بالقوة، وإنذار طالبات بالفصل، وعدم السماح لهن بدخول امتحانات الثانوية العامة والمعاهد والجامعات.
وقال: "الحملة الآن على أشدها ضد المحجبات، وتشمل المنع من حضور امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) والامتحانات الجامعية، وهي فترة يستغلها النظام في تطبيق إجراءات عنيفة تحول دون ارتدائهن غطاء الرأس والرقبة".
وتلقت "العربية.نت" نسخة من إنذار وجهه عز الدين بن بريك -مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة بنزرت- إلى إحدى الطالبات يطالب بالالتزام "بما يفرضه القانون في المظهر والهندام، وعدم الخروج عن المألوف أو يوحي بما لا يمت بصلة لهوية بلادنا وتقاليدنا، وهو ما أمضى عليه جميع الطلبة في الالتزام عند التسجيل بالمعهد، والذي ينص على أن للإدارة الحق في إلغاء التسجيل لعدم التقيد بما جاء في هذا الالتزام، والإخلال بأحد شروط التسجيل، لذلك فإننا نلفت انتباهك إلى إخلالك بهذا الالتزام، وندعوك إلى التقيد بما جاء فيه حتى لا تضطر إدارة المعهد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال: إن البرلمان التركي أبطل قانونا تمنع الجامعات بمقتضاه الطالبات المحجبات من الالتحاق بها، بينما تطبق السلطات التونسية منشورا لوزارة الداخلية منافيا للدستور، يجري تشديده كل فترة بدون أي غطاء قانوني من مجلس النواب (البرلمان التونسي).
كشف الرأس شرط الشهادة
إن "المندوب الجهوي للفلاحة عبد الحميد حاجي رفض تسليمها هذه الشهادة رغم اتصالها به عدة مرات، وكان في كل مرة يقول لها: إنك مخالفة للقانون بارتدائك غطاء فوق شعرك، وإني ألتزم بالتعليمات ولا يمكنني أن أعطيك هذه الشهادة ما لم تكشفي عن شعر رأسك".
وأوضحت الطالبة في اتصال بلجنة الدفاع عن المحجبات "أنهم بسبب غطاء الرأس، يعتزمون حرماني من ثمرة جهد بذلته مدة خمسة عشر عاما خلف مقاعد الدراسة، حيث كنت دائما أحصل على المراتب الأولى".
واستطرد زياد بن سعيد لـ"العربية.نت": الدوائر الرسمية في تونس تتعامل مع الحجاب على أنه لباس طائفي ودخيل، ولا ندري المقصود بالطائفي في دولة معظم سكانها من المسلمين السنة".
وقال: "إن الحملة ضد المحجبات تتخذ أشكالا متفاوتة على مدار العام، ما بين التخفيف والتشدد، وخصوصا في موسم الامتحانات وبداية العام الدراسي، ووصلت في بعض الفترات لمنع ولادة الحوامل في المستشفيات، واعتقال من تغطي شعرها أثناء سيرها في الشارع أو وجودها في وسائل النقل العامة، واقتيادها إلى مخافر الشرطة، وترهيبها بالمنع من الدراسة أو الامتحانات أو دخول السجن، والحصول على توقيعها على التزام بخلع غطاء الرأس".
وتابع بن سعيد: "توقيعاتهن على التزامات نزع الحجاب مخالفة للقانون، ولا يؤاخذن عليها قضائيا؛ لأنها تناقض حقوقهن التي كفلها لهن الدستور التونسي والمرجعيات الحقوقية الدولية".
وقال: إن معظم الجامعات والمعاهد تتطرف في تفسير عبارة "اللباس غير المألوف" الواردة في المنشور "108".. وتعتبر أن المقصود منه غطاء الرأس والرقبة، وبالتالي لا بد من كشفهما تماما وبوضوح ليصبح اللباس مألوفا، ولكن البعض يجتهد في محاولة للتخفيف، فيسمح للطالبة بارتداء القبعة".
وأشار إلى أن التعرض للمحجبات في الشوارع يختلف من حيث المكان والزمان "فعند زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لتونس في الشهر الماضي، وكان مقررا له أن يتجول في الشوارع القديمة، قامت فرق الشرطة قبل أسبوع من ذلك بتنظيفها مما تسميه اللباس الطائفي".
وأوضح أن "بعض المحجبات يقاومن رجال الشرطة، ويرفضن خلع حجابهن، فيتم أخذ بطاقات الهوية منهن حتى يذهبن إلى مراكز الشرطة لاستلامها، وفيها يتعرضن للتعنيف والويلات".
وقال: إن لجنة الدفاع عن المحجبات تقوم بفضح هذه الممارسات إعلاميا، خصوصا وأن العديد من العائلات لجأت إلى إبقاء بناتها في المنازل، وقطعهن عن التعليم،
ويعتبر القانون 108 الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل بورقيبة الحجابَ زيا طائفيا وليس فريضة دينية، ويحظر ارتداءه في المدارس والجامعات والمعاهد، وجرى تجديده بالمنشور 102 عام 1986.
وفي أكتوبر من العام الماضي أسقطت المحكمة الإدارية التونسية بحكم ابتدائي قرار وزير التربية والتكوين إيقاف معلمة عن العمل في مدرسة بمدينة حمام الأنف، ووقف راتبها 3 شهور لارتدائها "لباسا يوحي بالتطرف".