FreeMuslim
05-28-2008, 11:12 AM
تداعيات الأزمة اللبنانية أردنياَ
عبد المجيد الذنيبات*
قبل أيام على إثر الأزمة اللبنانية الأخيرة أصدرت بعض القوى السياسية الأردنية بياناً موقعاً من شخصيات سياسية، واستغربت أن يصدر من أمثال هؤلاء هذا الموقف المحسوب على جهة لبنانية معينة، والنظر إلى الأمور بمنظار الأبيض والأسود دون إمعان وتعمق لهذه المشكلة واعتبارها صراعاً بين معسكر المقاومة ومعسكر الاستسلام.
وفي هذا كما يقولون (ليّ لعنق الحقيقة) وتجاوز لاأمور واقعية كثيرة في لبنان، وكان الأولى لأمثال هؤلاء السياسيين ومعظهم أعضاء في المؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية الذي يجمع معظم الأحزاب السياسية العربية أن يكون لهم دور في تقريب وجهات النظر وفي عملية المصالحة وطرح مبادرة شعبية للمصالحة، أما وأنهم اتخذوا مثل هذا الموقف المنحاز فقد بات الأمر متعذراً عليهم.
وباعتباري من المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي على وجه الخصوص فإنني أرى الأمور من منظور آخر. ودعونا نستعرض جملة حقائق تنطلق منها:
1- خاض لبنان حرب تموز مع العدو الإسرائيلي وحقق انتصاراً بفضل مقاومته التي يقودها حزب الله ودعم حكومته وصبر شعبه وتضحياته وكان حزب الله في ذلك يمثل كرامة الأمة جميعاً ويدافع عنها فحق له الاحترام.
2- توقفت حرب تموز بقرار دولي وجاءت القوات الدولية بعد انسحاب العدو الإسرائيلي لتضع حداً لهذه الحروب.
3- منذ ذاك التاريخ توقف دور حزب الله المقاوم وانكفأ للعمل السياسي في الداخل.
4- توقفت الحياة الدستورية منذ حوالي عامين، فالمجلس النيابي معطل ومجلس الوزراء انسحبت منه قوى المعارضة وانتهت ولاية رئيس الجمهورية، وأصبح هناك فراغ دستوري وانسداد في الأفق السياسي.
5- أصبحت الأمور تدار بواسطة التسيير الذاتي، وبرزت عدة رؤوس كل منها يدعي حقه في إدارة الأمور والعمل لصالحه.
6- احتلت قوى المعارضة وسط بيروت، وشلت الحياة الاقتصادية بها، واصبحت السلطة بلا سلطة وبلا شرعية في نظر المعارضة.
7- كما وصل الأمر إلى الانسداد في أي عمل سياسي للخروج من هذه الأزمة، فلا مجلس الوزراء قادر على إدارة الأمور، ولا مجلس النواب (ممثل الشعب) قادر على حسمها.
8- حاولت الحكومة أن تمارس بعضاً من صلاحيتها لإعادة الهيبة لها وللإمساك ببعض الأمور ومنها نقل الموظف المشرف على المطار والاعتراض على شبكة اتصالات وضعت في غياب السلطة ودون موافقتها وهنا بدأت المشكلة.
المشكلة ليست كما يتصور البعض في أنها اعتراض على شبكة الاتصالات ونقل موظف وإنما بداية لحسم الأمور بقوة السلاح -سلاح المقاومة- لصالح المعارضة والإطاحة بما تبقى من الشرعية المتمثلة في مجلس الوزراء بعد أن يئست المعارضة من تحقيق أهدافها على الأرض.
هذه باختصار جملة الوقائع التي يجب أخذها في الحسبان، ونحن نناقش هذه القضية. لقد أدى التعاطي مع هذه المشكلة أن المقاومة التي وجدت في الأصل لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي أصبحت طرفاً في النزاع الطائفي وجزءاً من الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بينما كانت في الأصل محل تأييد من جميع هذه القوى عندما كانت في وجه إسرائيل، وتحمي لبنان وسيادته وبعد أن يئست المعارضة من أن تحقق شيئاً من مطالبها برغم الإضراب واحتلال منتصف بيروت، فقد زجت بالمقاومة في المعركة لحسمها لصالحها. ولم يكن الفريق الآخر على درجة من القوة بحيث يقف في مواجهة قوة استطاعت أن تهزم أكبر قوة في الشرق الأوسط.
ولقد تخلى الجيش عن دوره في حفظ أمن الدولة وسلامتها ووقف على الحياد وأصبحت المعارضة متسلحة بالمقاومة في مواجهة أعداد كبيرة من الشعب ممثلة لطوائف عريضة من أهل السنة والمسيحيين على السواء.
فكانت الفوضى والحرب التي لا ثمن لها والضحايا من هنا وهناك وتخريب الاقتصاد والمؤسسات الوطنية وقطع لبنان عن العالم بإغلاق مطار بيروت، وذلك كله ليس من أجل شبكة اتصالات وإعادة موظف المطار المعزول بدليل أن الجيش تولى مسؤولية حل هاتين القضيتين، فأعاد الموظف وأوقف العمل بقرارات مجلس الوزراء وقد وافقت الحكومة على ذلك إلا أن المشكلة لا زالت قائمة.
إلى هنا والقضية اللبنانية يتبادلها فرقاؤها مرة بالعمل السياسي ومرة بالعنف، وكل له مبرراته وحججه.
نأتي إلى دور ما سمي بممثل بعض الفعاليات السياسية في الأردن، وهنا أطرح السؤال التالي: لو أن حزباً ما أخذ القانون بيده وأراد أن يفرض سياساته واستراتيجياته بالقوة على الدولة والمجتمع هل نقره على ذلك؟
ولو أن حزباً ادعى الحقيقة منفرداً وخطّأ الآخرين، فهل من حقه مثل هذا الأمر، وهل على الآخرين القبول والاستسلام لما يقول لمجرد أنه يحمل وسائل القوة؟
لنقل بصراحة أكثر ولنعد لتجربة مريرة لدينا نحن في الأردن.. عندما قام العمل الفدائي بعد هزيمة 67 منطلقاً من الأردن، فقد بورك هذا العمل شعبياً وحكومياً حتى أن جلالة الملك الراحل قال يومها أنا الفدائي الأول، وأصبح الشعب يتنافس في حينها لدعم العمل الفدائي المقاوم للعدو الإسرائيلي، وشاركت القوى الحية ومنهم الإخوان المسلمون بهذا العمل تحت ما سمي (بمعسكر الشيوخ) تحت لافتة فتح.. وعندما تحول هذا العمل، كما نذكر جميعاً، لبناء مؤسسات وهياكل عمل توازي أو تناقض مهام الدولة وسلبت حق الدولة في السيادة كان ما كان عام 1970 حيث تدخل الجيش الأردني لحفظ مصالح الشعب وسيادة الدولة وكانت النهاية.
لذا فإن ما يدور في لبنان هو احتراب على السلطة والسيادة والشرعية في آن واحد.
لقد كان على قوانا السياسية التوقف ملياً أمام الحالة اللبنانية وعدم النظر لها بأنها نزاع بين "معسكر المقاومة" و"معسكر الاستسلام". بل إنها معركة وحسابات للآخر فإيران طرف في هذه المعادلة وسورية طرف آخر وإسرائيل طرف وأميركا طرف وما يدور في العراق يؤثر على ما يدور في لبنان، فهي تصفية حسابات، ولكل مصالحه الخاصة والشعب اللبناني المقهور هو الذي يدفع الثمن.
كان على نخبنا السياسية أن تقف الموقف المتوازن والعادل. فنحن مع المقاومة ومع حزب الله عندما يمارس دوره في مقاومة العدو الإسرائيلي وحماية التراب اللبناني، ولسنا معه في تخريب لبنان وقتل مواطنيه وسحب سيادته وأمنه واستقراره.
ونحن مع لبنان بالعودة إلى حضنه العربي واستكمال مقومات سيادته بممارسة مجلس النواب دوره وانتخاب رئيسه المجمع عليه، ومن ثم إعطاء الرئيس الحق في حل هذه المشكلة، والخروج من هذا المأزق.
كان على قوانا السياسية ألا تزج نفسها في هذا النزاع وان تلقي بدلو من الماء لإطفاء الحريق لا بدلو من الوقود لا إشعاله.
قد أكون مخالفاً لهذه القوى في هذا الطرح وبخاصة أن بعضاً ممن وقعوا على هذا البيان من المحسوبين على التيار الإسلامي الذي اعتقد أنهم وقعوا بصفتهم الفردية، ولم يعودوا لمؤسساتهم لاتخاذ موقف مؤسسي، وهذا ما تأكد لي بعد التحري والاستفسار، وقد كان موقفه محل استنكار واعتراض.
ومن هنا فكما أن حزب الله قد فقد دوره وشرعية سلاحه لاستخدامه في الشأن الداخلي خلافاً لما أعد له، فقد فقدت هذه القوى السياسية قدرتها على أن تنحاز للبنان كل لبنان، وفقدت قدرتها على أن تقدم حلاً أو مبادرة شعبية خاصة، وأنها كانت في طليعة العاملين على قيام وتأسيس مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر الإسلامي القومي اللذين يعتبران قوى شعبية لها أثر في التعبير عن آمال وطموحات شعوبها، وأصبحت هاتان القوتان عاجزتين عن دور فاعل في حل أي قضية عربية كقضية لبنان.
وليعذرني أصدقائي إن خالفتهم الرأي وخلاف الرأي لا يفسد للود، وإنما أنا مجتهد، ولكل مجتهد نصيب.
* المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
عبد المجيد الذنيبات*
قبل أيام على إثر الأزمة اللبنانية الأخيرة أصدرت بعض القوى السياسية الأردنية بياناً موقعاً من شخصيات سياسية، واستغربت أن يصدر من أمثال هؤلاء هذا الموقف المحسوب على جهة لبنانية معينة، والنظر إلى الأمور بمنظار الأبيض والأسود دون إمعان وتعمق لهذه المشكلة واعتبارها صراعاً بين معسكر المقاومة ومعسكر الاستسلام.
وفي هذا كما يقولون (ليّ لعنق الحقيقة) وتجاوز لاأمور واقعية كثيرة في لبنان، وكان الأولى لأمثال هؤلاء السياسيين ومعظهم أعضاء في المؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية الذي يجمع معظم الأحزاب السياسية العربية أن يكون لهم دور في تقريب وجهات النظر وفي عملية المصالحة وطرح مبادرة شعبية للمصالحة، أما وأنهم اتخذوا مثل هذا الموقف المنحاز فقد بات الأمر متعذراً عليهم.
وباعتباري من المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي على وجه الخصوص فإنني أرى الأمور من منظور آخر. ودعونا نستعرض جملة حقائق تنطلق منها:
1- خاض لبنان حرب تموز مع العدو الإسرائيلي وحقق انتصاراً بفضل مقاومته التي يقودها حزب الله ودعم حكومته وصبر شعبه وتضحياته وكان حزب الله في ذلك يمثل كرامة الأمة جميعاً ويدافع عنها فحق له الاحترام.
2- توقفت حرب تموز بقرار دولي وجاءت القوات الدولية بعد انسحاب العدو الإسرائيلي لتضع حداً لهذه الحروب.
3- منذ ذاك التاريخ توقف دور حزب الله المقاوم وانكفأ للعمل السياسي في الداخل.
4- توقفت الحياة الدستورية منذ حوالي عامين، فالمجلس النيابي معطل ومجلس الوزراء انسحبت منه قوى المعارضة وانتهت ولاية رئيس الجمهورية، وأصبح هناك فراغ دستوري وانسداد في الأفق السياسي.
5- أصبحت الأمور تدار بواسطة التسيير الذاتي، وبرزت عدة رؤوس كل منها يدعي حقه في إدارة الأمور والعمل لصالحه.
6- احتلت قوى المعارضة وسط بيروت، وشلت الحياة الاقتصادية بها، واصبحت السلطة بلا سلطة وبلا شرعية في نظر المعارضة.
7- كما وصل الأمر إلى الانسداد في أي عمل سياسي للخروج من هذه الأزمة، فلا مجلس الوزراء قادر على إدارة الأمور، ولا مجلس النواب (ممثل الشعب) قادر على حسمها.
8- حاولت الحكومة أن تمارس بعضاً من صلاحيتها لإعادة الهيبة لها وللإمساك ببعض الأمور ومنها نقل الموظف المشرف على المطار والاعتراض على شبكة اتصالات وضعت في غياب السلطة ودون موافقتها وهنا بدأت المشكلة.
المشكلة ليست كما يتصور البعض في أنها اعتراض على شبكة الاتصالات ونقل موظف وإنما بداية لحسم الأمور بقوة السلاح -سلاح المقاومة- لصالح المعارضة والإطاحة بما تبقى من الشرعية المتمثلة في مجلس الوزراء بعد أن يئست المعارضة من تحقيق أهدافها على الأرض.
هذه باختصار جملة الوقائع التي يجب أخذها في الحسبان، ونحن نناقش هذه القضية. لقد أدى التعاطي مع هذه المشكلة أن المقاومة التي وجدت في الأصل لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي أصبحت طرفاً في النزاع الطائفي وجزءاً من الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بينما كانت في الأصل محل تأييد من جميع هذه القوى عندما كانت في وجه إسرائيل، وتحمي لبنان وسيادته وبعد أن يئست المعارضة من أن تحقق شيئاً من مطالبها برغم الإضراب واحتلال منتصف بيروت، فقد زجت بالمقاومة في المعركة لحسمها لصالحها. ولم يكن الفريق الآخر على درجة من القوة بحيث يقف في مواجهة قوة استطاعت أن تهزم أكبر قوة في الشرق الأوسط.
ولقد تخلى الجيش عن دوره في حفظ أمن الدولة وسلامتها ووقف على الحياد وأصبحت المعارضة متسلحة بالمقاومة في مواجهة أعداد كبيرة من الشعب ممثلة لطوائف عريضة من أهل السنة والمسيحيين على السواء.
فكانت الفوضى والحرب التي لا ثمن لها والضحايا من هنا وهناك وتخريب الاقتصاد والمؤسسات الوطنية وقطع لبنان عن العالم بإغلاق مطار بيروت، وذلك كله ليس من أجل شبكة اتصالات وإعادة موظف المطار المعزول بدليل أن الجيش تولى مسؤولية حل هاتين القضيتين، فأعاد الموظف وأوقف العمل بقرارات مجلس الوزراء وقد وافقت الحكومة على ذلك إلا أن المشكلة لا زالت قائمة.
إلى هنا والقضية اللبنانية يتبادلها فرقاؤها مرة بالعمل السياسي ومرة بالعنف، وكل له مبرراته وحججه.
نأتي إلى دور ما سمي بممثل بعض الفعاليات السياسية في الأردن، وهنا أطرح السؤال التالي: لو أن حزباً ما أخذ القانون بيده وأراد أن يفرض سياساته واستراتيجياته بالقوة على الدولة والمجتمع هل نقره على ذلك؟
ولو أن حزباً ادعى الحقيقة منفرداً وخطّأ الآخرين، فهل من حقه مثل هذا الأمر، وهل على الآخرين القبول والاستسلام لما يقول لمجرد أنه يحمل وسائل القوة؟
لنقل بصراحة أكثر ولنعد لتجربة مريرة لدينا نحن في الأردن.. عندما قام العمل الفدائي بعد هزيمة 67 منطلقاً من الأردن، فقد بورك هذا العمل شعبياً وحكومياً حتى أن جلالة الملك الراحل قال يومها أنا الفدائي الأول، وأصبح الشعب يتنافس في حينها لدعم العمل الفدائي المقاوم للعدو الإسرائيلي، وشاركت القوى الحية ومنهم الإخوان المسلمون بهذا العمل تحت ما سمي (بمعسكر الشيوخ) تحت لافتة فتح.. وعندما تحول هذا العمل، كما نذكر جميعاً، لبناء مؤسسات وهياكل عمل توازي أو تناقض مهام الدولة وسلبت حق الدولة في السيادة كان ما كان عام 1970 حيث تدخل الجيش الأردني لحفظ مصالح الشعب وسيادة الدولة وكانت النهاية.
لذا فإن ما يدور في لبنان هو احتراب على السلطة والسيادة والشرعية في آن واحد.
لقد كان على قوانا السياسية التوقف ملياً أمام الحالة اللبنانية وعدم النظر لها بأنها نزاع بين "معسكر المقاومة" و"معسكر الاستسلام". بل إنها معركة وحسابات للآخر فإيران طرف في هذه المعادلة وسورية طرف آخر وإسرائيل طرف وأميركا طرف وما يدور في العراق يؤثر على ما يدور في لبنان، فهي تصفية حسابات، ولكل مصالحه الخاصة والشعب اللبناني المقهور هو الذي يدفع الثمن.
كان على نخبنا السياسية أن تقف الموقف المتوازن والعادل. فنحن مع المقاومة ومع حزب الله عندما يمارس دوره في مقاومة العدو الإسرائيلي وحماية التراب اللبناني، ولسنا معه في تخريب لبنان وقتل مواطنيه وسحب سيادته وأمنه واستقراره.
ونحن مع لبنان بالعودة إلى حضنه العربي واستكمال مقومات سيادته بممارسة مجلس النواب دوره وانتخاب رئيسه المجمع عليه، ومن ثم إعطاء الرئيس الحق في حل هذه المشكلة، والخروج من هذا المأزق.
كان على قوانا السياسية ألا تزج نفسها في هذا النزاع وان تلقي بدلو من الماء لإطفاء الحريق لا بدلو من الوقود لا إشعاله.
قد أكون مخالفاً لهذه القوى في هذا الطرح وبخاصة أن بعضاً ممن وقعوا على هذا البيان من المحسوبين على التيار الإسلامي الذي اعتقد أنهم وقعوا بصفتهم الفردية، ولم يعودوا لمؤسساتهم لاتخاذ موقف مؤسسي، وهذا ما تأكد لي بعد التحري والاستفسار، وقد كان موقفه محل استنكار واعتراض.
ومن هنا فكما أن حزب الله قد فقد دوره وشرعية سلاحه لاستخدامه في الشأن الداخلي خلافاً لما أعد له، فقد فقدت هذه القوى السياسية قدرتها على أن تنحاز للبنان كل لبنان، وفقدت قدرتها على أن تقدم حلاً أو مبادرة شعبية خاصة، وأنها كانت في طليعة العاملين على قيام وتأسيس مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر الإسلامي القومي اللذين يعتبران قوى شعبية لها أثر في التعبير عن آمال وطموحات شعوبها، وأصبحت هاتان القوتان عاجزتين عن دور فاعل في حل أي قضية عربية كقضية لبنان.
وليعذرني أصدقائي إن خالفتهم الرأي وخلاف الرأي لا يفسد للود، وإنما أنا مجتهد، ولكل مجتهد نصيب.
* المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.