islamy
05-20-2008, 04:34 PM
منذ عقد رئيس الوزراء القطري مؤتمره الصحافي في فندق فينيسيا لإعلان حل أزمة القرارين وانتقال الزعماء اللبنانيين إلى الدوحة لإجراء حوار حول الحكومة العتيدة وقانون الانتخابات، بدا من أصغر التفاصيل، وأبرزها أسئلة الصحافيين الملحّين لمعرفة الموقف السعودي، أن توقّع نتائج أي حوار تكون الأكثرية النيابية طرفاً فيه، أمر شبه مستحيل دون فهم حقيقة الموقف السعودي.
هذا الموقف يبدو اليوم ملتبساً لأسباب كثيرة. والواضح أن الدبلوماسيّة السعوديّة أمام أزمة عنوانها العام عدم إيجاد السعوديين خطة بديلة تنقذ التعثّر الدراماتيكي لمشروعهم في لبنان. ويتحدث أحد الدبلوماسيين عن ترويجات جديدة تقول إن الأكثريّة النيابيّة كانت تنسّق مع مراجع دوليّة لإثارة اضطرابات في لبنان تأخذ طابعاً سنّياً ــــ شيعيّاً، وتستدرج حزب الله إلى إشهار سلاحه الخفيف في الداخل، ممّا يسمح لحلفاء الأكثرية الإقليميين والدوليين بأن يطلبوا انعقاد مجلس الأمن، ويوفّقوا في إصدار قرار يطبّق الـ1559. وبحسب المعلومات، فإن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، تيري رود لارسن، كان قد ناقش موضوع إرسال قوات تفرض السلام بين اللبنانيين عبر نزع سلاح «كل الميليشيات دون استثناء»، مع تسع دول غير مشاركة في قوات اليونيفيل، ويمكن اعتبارها محايدة. ومن أبرزها: اليمن، الأردن، باكستان، أسوج ونروج. إلا أن هذا المخطط، الذي كانت الأكثرية تباشر تنفيذه عبر قراري الحكومة الأخيرين، سقط إثر الانهيار السريع جداً لتيار المستقبل.
وفي رأي الدبلوماسي، فإن الخارجيّة السعوديّة تلقّفت بسرور تحرّك المعارضة، ودعت بسرعة إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجيّة العرب، كان وزير خارجيتها سعود الفيصل واضحاً في تحديد غاياته بكلمته الطويلة التي بدأها بإدانة احتلال حزب الله لبيروت وتشبيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون. لكن سرعة حزب الله في الحسم في بيروت تخطّت سرعة مداولات وزراء الخارجيّة العرب، وقبل أن ينهي هؤلاء اجتماعهم العاصف كان النائب وليد جنبلاط يعلن «سقوط المشروع». ففهمت الخارجيّة السعوديّة، وتراجعت عن مواقفها الداعيّة إلى إرسال قوات عربيّة إلى لبنان، وصدر البيان العربي فارغاً من أية وعود لسيّد قريطم المحاصر. ولاحقاً، كان الأميركيون، بحسب الدبلوماسي، يتهرّبون من إبلاغ حلفائهم السعوديين واللبنانيين بأمر اليوم، تاركين الأمور تأخذ مجراها، في ظلِّ ضياع سعودي دفع بالخارجية السعوديّة إلى تعزيز التنسيق مع الخارجيّة السورية، بحجة «استرداد» مواطنيها من لبنان، فيما كان السفير السعودي عبد العزيز خوجة يغادر بحراً برفقة حشد من المعارضين السوريين المقيمين في لبنان، وأبرزهم مأمون الحمصي الذي يقال إنه مدير مكتب عبد الحليم خدّام في بيروت.
وسط هذه الظروف التي حكمها محليّاً الانهيار شبه الكامل لمؤسسة تيار المستقبل، طُرحت المبادرة القطريّة بعد تنسيق مع السوريين. وتقول مصادر ذات صدقيّة إنها تناولت كل التفاصيل دون استثناء. من جهتها تلقّفت السعودية المبادرة، وأوعزت إلى حلفائها بقبولها مع بعض التحفظات، أملاً في أن تسمح المبادرة للسعوديين بالتقاط أنفاسهم، واستغلال الوقت لفهم الرؤية الأميركية في هذه المرحلة، التي تحكمها بالنسبة إلى الأميركيين حملتهم الأمنيّة الكبيرة في مدينة الموصل، وسط غض نظر سوري لا يمكن أن يقابله الأميركيون بمزيد من التشدد في الملف اللبناني.
هكذا ذهب الجميع إلى الدوحة، وفي اعتقادهم أن الحل جاهز ينتظر تواقيعهم. ولكن في الطريق بين بيروت والدوحة كان السعوديون يحاولون استعادة المبادرة. وهكذا كانت توصياتهم، بحسب مصدر موجود في قطر، واضحة، وتقضي بتحويل الحوار إلى مناورة تراوح بين منع الوصول إلى حل على حساب ثوابت الأكثريّة وعدم تشجيع الذهاب إلى المواجهة التي ستحرق المستقبل من جذوره. وفي رأي المصدر، فإن تفاهم اللبنانيين في هذه المرحلة التي يتقرّب فيها السوريون من الأميركيين سيعدّ صفعة موجعة للدبلوماسية السعودية التي تكون بذلك قد فقدت ورقتين إقليميتين. مع العلم أن أي حل تنتجه محادثات الدوحة سينظر إليه كانتصار للمعارضة يفقد السعودية إمكان استخدام عنوان الشرعيّة اللبنانيّة في صراعها، من طرف واحد، مع السوريين.
وبالعودة إلى قطر، يرجّح أحد نواب المعارضة الموجودين هناك صحّة ما يحكى عن تقطيع وقت أكثري بتوجيهات سعوديّة في انتظار صياغة جديدة لرؤية سعوديّة بديلة يشارك في وضعها الأميركيون.
هذا الموقف يبدو اليوم ملتبساً لأسباب كثيرة. والواضح أن الدبلوماسيّة السعوديّة أمام أزمة عنوانها العام عدم إيجاد السعوديين خطة بديلة تنقذ التعثّر الدراماتيكي لمشروعهم في لبنان. ويتحدث أحد الدبلوماسيين عن ترويجات جديدة تقول إن الأكثريّة النيابيّة كانت تنسّق مع مراجع دوليّة لإثارة اضطرابات في لبنان تأخذ طابعاً سنّياً ــــ شيعيّاً، وتستدرج حزب الله إلى إشهار سلاحه الخفيف في الداخل، ممّا يسمح لحلفاء الأكثرية الإقليميين والدوليين بأن يطلبوا انعقاد مجلس الأمن، ويوفّقوا في إصدار قرار يطبّق الـ1559. وبحسب المعلومات، فإن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، تيري رود لارسن، كان قد ناقش موضوع إرسال قوات تفرض السلام بين اللبنانيين عبر نزع سلاح «كل الميليشيات دون استثناء»، مع تسع دول غير مشاركة في قوات اليونيفيل، ويمكن اعتبارها محايدة. ومن أبرزها: اليمن، الأردن، باكستان، أسوج ونروج. إلا أن هذا المخطط، الذي كانت الأكثرية تباشر تنفيذه عبر قراري الحكومة الأخيرين، سقط إثر الانهيار السريع جداً لتيار المستقبل.
وفي رأي الدبلوماسي، فإن الخارجيّة السعوديّة تلقّفت بسرور تحرّك المعارضة، ودعت بسرعة إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجيّة العرب، كان وزير خارجيتها سعود الفيصل واضحاً في تحديد غاياته بكلمته الطويلة التي بدأها بإدانة احتلال حزب الله لبيروت وتشبيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون. لكن سرعة حزب الله في الحسم في بيروت تخطّت سرعة مداولات وزراء الخارجيّة العرب، وقبل أن ينهي هؤلاء اجتماعهم العاصف كان النائب وليد جنبلاط يعلن «سقوط المشروع». ففهمت الخارجيّة السعوديّة، وتراجعت عن مواقفها الداعيّة إلى إرسال قوات عربيّة إلى لبنان، وصدر البيان العربي فارغاً من أية وعود لسيّد قريطم المحاصر. ولاحقاً، كان الأميركيون، بحسب الدبلوماسي، يتهرّبون من إبلاغ حلفائهم السعوديين واللبنانيين بأمر اليوم، تاركين الأمور تأخذ مجراها، في ظلِّ ضياع سعودي دفع بالخارجية السعوديّة إلى تعزيز التنسيق مع الخارجيّة السورية، بحجة «استرداد» مواطنيها من لبنان، فيما كان السفير السعودي عبد العزيز خوجة يغادر بحراً برفقة حشد من المعارضين السوريين المقيمين في لبنان، وأبرزهم مأمون الحمصي الذي يقال إنه مدير مكتب عبد الحليم خدّام في بيروت.
وسط هذه الظروف التي حكمها محليّاً الانهيار شبه الكامل لمؤسسة تيار المستقبل، طُرحت المبادرة القطريّة بعد تنسيق مع السوريين. وتقول مصادر ذات صدقيّة إنها تناولت كل التفاصيل دون استثناء. من جهتها تلقّفت السعودية المبادرة، وأوعزت إلى حلفائها بقبولها مع بعض التحفظات، أملاً في أن تسمح المبادرة للسعوديين بالتقاط أنفاسهم، واستغلال الوقت لفهم الرؤية الأميركية في هذه المرحلة، التي تحكمها بالنسبة إلى الأميركيين حملتهم الأمنيّة الكبيرة في مدينة الموصل، وسط غض نظر سوري لا يمكن أن يقابله الأميركيون بمزيد من التشدد في الملف اللبناني.
هكذا ذهب الجميع إلى الدوحة، وفي اعتقادهم أن الحل جاهز ينتظر تواقيعهم. ولكن في الطريق بين بيروت والدوحة كان السعوديون يحاولون استعادة المبادرة. وهكذا كانت توصياتهم، بحسب مصدر موجود في قطر، واضحة، وتقضي بتحويل الحوار إلى مناورة تراوح بين منع الوصول إلى حل على حساب ثوابت الأكثريّة وعدم تشجيع الذهاب إلى المواجهة التي ستحرق المستقبل من جذوره. وفي رأي المصدر، فإن تفاهم اللبنانيين في هذه المرحلة التي يتقرّب فيها السوريون من الأميركيين سيعدّ صفعة موجعة للدبلوماسية السعودية التي تكون بذلك قد فقدت ورقتين إقليميتين. مع العلم أن أي حل تنتجه محادثات الدوحة سينظر إليه كانتصار للمعارضة يفقد السعودية إمكان استخدام عنوان الشرعيّة اللبنانيّة في صراعها، من طرف واحد، مع السوريين.
وبالعودة إلى قطر، يرجّح أحد نواب المعارضة الموجودين هناك صحّة ما يحكى عن تقطيع وقت أكثري بتوجيهات سعوديّة في انتظار صياغة جديدة لرؤية سعوديّة بديلة يشارك في وضعها الأميركيون.