مقاوم
05-03-2008, 01:02 PM
نقد السلفيين للديمقراطية
بقلم : علي عبدالعال
على الرغم من القبول الواسع الذي تلقاه "الديمقراطية" ـ كنظرية سياسية للحكم ـ بين شعوب العالم، بما تكفله من حريات للأفراد والجماعات وما تخلقه من حقوق وضمانات، إلا أنها ظلت مرفوضة بالنسبة للإسلاميين وخاصة لدى أصحاب "المنهج السلفي". وبعيداً عن موقف بعض فصائل الصحوة الإسلامية ـ ممن قبلوا العمل تحت راية الديمقراطية، واحترموا لعبتها، وحرصوا على مكتسباتها، كما هو الحال في (تركيا، والمغرب، وماليزيا، وفلسطين، والجزائر، والكويت) ـ ظل "السلفيون" على مبعدة من كل ذلك متمسكين بتأصيلهم الشرعي للمباديء والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية.
ولعل رفض السلفيين للمشاركة السياسية الحالية في مجتمعاتهم ينبع من رفضهم للمنظومة الأيديولوجية الكلية التي تحكم وتسير هذا العمل، وعلى رأس هذه المنظومة تبرز "الديمقراطية" كنظرية سياسية سائدة، ناصبها السلفيون العداء وانتقدوها وأصلوا لهذا النقد تأصيلاً شرعياً، فلم يكن رفضهم رفضاً عبثياً بل انطلق من فروق جوهرية تصادمت فيها "الديمقراطية" مع النظرية السياسية في الإسلام.
ففي كتابه "حكم الإسلام في الديمقراطية" يقول عبد المنعم مصطفى حليمة: "فالديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد ـ كما يقولون ـ بل خيارنا الوحيد هو الإسلام.. وأي خيار نرتضيه غير الإسلام؛ يعني الانسلاخ كلياً من دين الله تعالى والدخول في دين الطاغوت". ويقول الدكتور علاء بكر : "والإسلام يجعل الهداية في شرع الله - تعالى- ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة وبعض التفصيلات تراعى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ونظام للعقوبة رادع يضمن للأمة الأمن والأمان، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد يؤهل المجتمع للتماسك والتواد والتواصل".
ماهية الديمقراطية
"الديمقراطية" مصطلح يوناني الأصل مكون من مقطعين: (ديموس) ويعني الشعب، و(قراتوس) ويعني الحكم، فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: "حكم أو سلطة الشعب"، ومن ثم فهي نظام للحكم يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ويتميز النظام الديمقراطي بمجموعة من الخصائص الأساسية التي لا قيام له بدونها، بحيث يصدق القول على كل نظام لا توجد فيه هذه الخصائص بأنه نظام غير ديمقراطي، وأبرز هذه الخصائص الأساسية وأظهرها:
سيادة الشعب
فقد ظهرت الديمقراطية في أوروبا لتبرير انتقال السلطة من أمراء الإقطاع ورجال الكنيسة ـ الذين استبدوا بالأمور ـ إلى الشعب أو من يحكم باسمه، وصار الحكم وسلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو من ينوب عنه، ومن ثم برزت نظرية "سيادة الشعب" على اعتبار أنه "مصدر كل السلطات". ومع هذا المبدأ تجلت أولى صدامات الديمقراطية بالإسلام، إذ أن التشريع لازم من لوازم العقيدة الإسلامية التي تجعل التشريع والحكم لله تعالى وحده، فبينما المُشرِّع في الديمقراطية هو الشعب، فإن المُشرِّع في الإسلام هو الله، وحيث يقول الله تعالى: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ"(1)، تقول الديمقراطية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب، وهو ما يصفه المفكر الإسلامي الأستاذ أبو الأعلى المودودي، بـ: "حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان".
وفي كتابه "أزمة العصر" يقول الدكتور محمد محمد حسين: "الحاكمية في الإسلام لله، فكتاب الله وسنة رسوله مصدر الأحكام.. بينما الأمة أو الشعب ممثلاً في نوابه هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام، فالأمم محكومة في الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم.. وهي في الديمقراطية محكومة بقوانين صادرة عن شهوات الناس ومصالحهم.. فالأحكام مستقرة دائمة في الإسلام، وهي متبدلة متغيرة لا تستقر في الديمقراطية". وفي "ظلال القرآن" يقول المفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله : "إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية، فالذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية، ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينه لا في دين الله".
العلمانية
لقد تأكد أن الديمقراطية تلزمها أرضية علمانية تترعرع فيها، لأن منطلقاتها لا تفرق بين الأشخاص بحسب معتقداتهم (مسلمون، نصارى، يهود، وثنيون)، ولا تمايز بين الأحكام التي توافق الدين أو تلك التي تتناقض مع مبادئه. فمنذ ظهورها جاءت الديمقراطية: "ناقمة على تعاليم الكنيسة وكل شيء اسمه دين، ووقفت الموقف المغالي والمغاير لتعاليم الكنيسة (..) فعملت على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصاً لباباوات المجالس النيابية، فكانت الديمقراطية بذلك أول من تبنى عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحكم والحياة، ورفعت الشعار المعروف: (دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله)".(2)
في كتابه "حقيقة الديمقراطية" يقول محمد شاكر الشريف :إن "العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية هي علاقة الفرع بأصله، أو علاقة الثمرة الخبيثة بالشجرة التي أثمرتها (..) فالديمقراطية إذن هي التعبير السياسي أو الوجه السياسي للعلمانية، كما أن الرأسمالية تعبير اقتصادي عن العلمانية، وهذه العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية نستطيع أن ندركها بكل سهولة ويسر إذا علمنا أن نظرية العقد الاجتماعي التي تمثل الأساس الفلسفي لنظرية السيادة التي تقوم عليها الديمقراطية، كانت في نفس الوقت تمثل الركن الأساس في فكر زعماء الثورة الفرنسية التي أقامت دولة علمانية لأول مرة في تاريخ أوروبا النصرانية".
وفي "معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية" يقول الدكتور عبدالعزيز كامل : "فالديمقراطية إن كانت نوراً في الغرب النصراني، فللشرق الإسلامي ظلامها، وإن كانت عدلاً هناك فهي هنا للشقاء والشقاق، (..) حتى لو جلبت شيئاً من سعادة الدنيا ـ في حال تطبيقها بشفافية في بعض بلاد المسلمين ـ فإن ذلك سيكون على حساب العديد من ثوابت الدين وأصول التشريع وأركان الاعتقاد، لأن الديمقراطية علمانية المنبع والمصب، ولا يمكن أن يحملها على عاتقه إلا من يضع مسئولية أخذ الدين بقوة عن كاهله، لأنه لابد أن يحمل شعار : (لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة)".
الأكثرية
تعد ممارسة السلطة باسم الأغلبية محور النظام الديمقراطي وجوهره: "فالحق ـ في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو التعقيب عليه، هو ما تقرره الأكثرية وتجتمع عليه لا غير..!". وهنا يفترقان ـ الإسلام والديمقراطية ـ لأن الحق لا يعرف بكثرة مؤيديه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "اعلم أن الإجماع ، والحجة ، والسواد الأعظم ، هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض". والله تعالى يقول : "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" ، "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" ، "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم كافرون". وبالرجوع إلى السنة النبوية نجد أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خالف رأي الأكثرية في التشريع، وذلك في صلح الحديبية لما قال : "والذي نفسي بيده لا يسألونني (يقصد مشركي مكة) خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، وكان أكثر المسلمين يومئذ يرون أن في الصلح إجحافاً بهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تباطئوا.
وفي الصحيحين:"إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة". أي لا تكاد تجد فيهم من يتحمل أعباء السفر وتكاليف وتبعات طريق هذا الدين إلا واحد من كل مائة.
كما أن "التصويت في النظام الديمقراطي تعبير عن الصراع الذي تأسست عليه الحضارة الغربية، ففلسفة الديمقراطية تقوم على الصراع من أجل السلطة، والتنافس من أجل الحصول على الأغلبية العددية"(3). أما النظام الإسلامي فإن القرار في الشورى ثمرة حوار وتشاور بين أهل الاختصاص، يهدف إلى الإجماع، أو الاتفاق على حل يحوز الإجماع، أو يرضي الأغلبية بسبب اقتناعهم بأدلته وأحقيته وفائدته. فالشورى حوار فكري وجهد عقلي ومنطقي ـ في ما ليس فيه نص ـ يؤدي إلى القرار الصواب والوصول إلى الحق.
إطلاق الحريات
قامت الديمقراطية على أساس إطلاق الحريات للأفراد والجماعات في مجالات الاقتصاد "الرأسمالية"، والسياسة والأخلاق والاعتقاد "الليبرالية" وتضمن حرية الاعتقاد حق الفرد في الإلحاد، وحرية السلوك الشخصي. و"الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة الإنسان"(4) ، "فالليبرالي يصبو على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه: تسلط الدولة، وتسلط الجماعة، لذلك نجد الجذور التاريخيَّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته".(5)
والإسلام لا يقبل إطلاق الحريات بلا ضوابط ، فالحرية في المجتمع الإسلامى مبنية على آداب الشرع وحدوده وما يملي على الانسان من التزامات وواجبات وسنن، وهي مقيدة بمرعاة تقوى الله ومخافته في السر والعلن، في الغاية والوسيلة. فالإسلام لا يعطي الحق للإنسان في أن يرتكب ما يشاء من محظورات (أخلاقية، واجتماعية، وفكرية، وسياسية، ومالية) ثم بعد ذلك يصبغ على تصرفه هذا الشرعية والقانون، أو باعتبار حقه الشخصي، وخصوصياته التي لا حق لأحدٍ في أن ينكرها عليه. لكن الله تعالى يقول :{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}الأنعام162
التعددية
من بين الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية "التعددية" الأيدلوجية والسياسية التنظيمية الحزبية، وذلك كنتيجة مباشرة للحرية المطلقة. إلا أن الإسلام يجعل الأمة كلها حزب واحد وصف واحد {ألا إن حزب الله هم المفلحون} وفي آية وصفهم بأنهم : {هم الغالبون} ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "لا تحدثوا حلفاً في الإسلام".
فمع تعدد الأحزاب يحتد الصراع ويتكرر الصدام بين أفراد المجتمع الواحد، وقد يصل إلى حد الاقتتال في بعض الأحيان على السلطة، حيث يتقلد حزب الأغلبية وظائف السلطة التنفيذية (الحكومة ) وتتحول باقي الأحزاب الأخرى إلى معارضة، حتى لو لم تجد شيء تختلف عليه مع الحكومة عارضت فقط من أجل المعارضة.. كما تتصارع أحزاب المعارضة فيما بينها نتيجة لاختلاف برامجها السياسية وأهدافها ومطامعها، كل حزب يسعى للكسب على حساب الآخرين. والصراعات التي تنتج عن "التعددية" صراعات مستمرة بلا نهاية لا تتوقف، فإذا وصلت المعارضة إلى الحكم صارت هي (الحكومة) وتحول حزب الأغلبية إلى صفوف المعارضة، وهكذا. أما الإسلام فيأبى أن يتحزب أهل القبلة ويكونون مع أحزابهم سواء كانت على الحق أو على الباطل، بل الذي تقتضيه الروح الإسلامية أن يدور أفراد الأمة مع الحق حيثما دار.
ثم وأين التعددية من الفرقة الناجية التي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة"، وقال محذراً أمته من التفرق: "وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة".. قال ابن تيمية رحمه الله: "فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء"، "كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة مانعي الزكاة". قال تعالى: "وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، وموجب أيضاً لبراءة الله ورسوله ممن يفعل هذا، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ".
رفض الديمقراطية لا يعني إقرار الإستبداد
في نهاية رسالته التي هي بعنوان "حقيقة الديمقراطية" حرص محمد شاكر الشريف، على التأكيد على أن رفض الديمقراطية الغربية لا يعني بأي حال القبول بالدكتاتورية والخضوع للإستبداد، حيث يقول : "فإننا حيث دعوناك إلى الكفر بالنظام الديمقراطي والبراءة منه وعدم قبوله والرضى به، فما أردنا بذلك أن نَرُدك إلى قبول النظم الظالمة المستبدة التي تنـزل بأهل بلادها وشعوبها من ألوان الظلم والطغيان ما الله به عليم، وإنما أردنا بذلك أن نردك إلى النظام الإسلامي نظام الحق ونظام العدل ونظام الخير ؛ النظام الذي تكون فيه الحقوق والحريات مبنية على إذن الله العلي الكبير ورضاه الذي يُعرف من نصوص الوحي المعصوم: الكتاب والسنة . ومن منطلق هذا الإذن والرضى فإن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي تكون خيراً خالصاً مبرّءاً من العيب أو القصور، وتكون أيضاً حريات وحقوقاً لصالح الفرد ولصالح الجماعة في توازن لا جور فيه، وتكامل لا تناقض فيه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ـ "حول الدولة المدنية" الدكتور علاء بكر
1ـ الشورى (10)
2ـ "حكم الإسلام في الديمقراطية" عبد المنعم مصطفى حليمة
3 ـ "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية" هشام جعفر
4 ـ "الليبرالية.. فلسفة اقتصادية وسياسية وأخلاقية" محمد خلف الرشدان
5 ـ ضاح نصر
بقلم : علي عبدالعال
على الرغم من القبول الواسع الذي تلقاه "الديمقراطية" ـ كنظرية سياسية للحكم ـ بين شعوب العالم، بما تكفله من حريات للأفراد والجماعات وما تخلقه من حقوق وضمانات، إلا أنها ظلت مرفوضة بالنسبة للإسلاميين وخاصة لدى أصحاب "المنهج السلفي". وبعيداً عن موقف بعض فصائل الصحوة الإسلامية ـ ممن قبلوا العمل تحت راية الديمقراطية، واحترموا لعبتها، وحرصوا على مكتسباتها، كما هو الحال في (تركيا، والمغرب، وماليزيا، وفلسطين، والجزائر، والكويت) ـ ظل "السلفيون" على مبعدة من كل ذلك متمسكين بتأصيلهم الشرعي للمباديء والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية.
ولعل رفض السلفيين للمشاركة السياسية الحالية في مجتمعاتهم ينبع من رفضهم للمنظومة الأيديولوجية الكلية التي تحكم وتسير هذا العمل، وعلى رأس هذه المنظومة تبرز "الديمقراطية" كنظرية سياسية سائدة، ناصبها السلفيون العداء وانتقدوها وأصلوا لهذا النقد تأصيلاً شرعياً، فلم يكن رفضهم رفضاً عبثياً بل انطلق من فروق جوهرية تصادمت فيها "الديمقراطية" مع النظرية السياسية في الإسلام.
ففي كتابه "حكم الإسلام في الديمقراطية" يقول عبد المنعم مصطفى حليمة: "فالديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد ـ كما يقولون ـ بل خيارنا الوحيد هو الإسلام.. وأي خيار نرتضيه غير الإسلام؛ يعني الانسلاخ كلياً من دين الله تعالى والدخول في دين الطاغوت". ويقول الدكتور علاء بكر : "والإسلام يجعل الهداية في شرع الله - تعالى- ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة وبعض التفصيلات تراعى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ونظام للعقوبة رادع يضمن للأمة الأمن والأمان، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد يؤهل المجتمع للتماسك والتواد والتواصل".
ماهية الديمقراطية
"الديمقراطية" مصطلح يوناني الأصل مكون من مقطعين: (ديموس) ويعني الشعب، و(قراتوس) ويعني الحكم، فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: "حكم أو سلطة الشعب"، ومن ثم فهي نظام للحكم يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ويتميز النظام الديمقراطي بمجموعة من الخصائص الأساسية التي لا قيام له بدونها، بحيث يصدق القول على كل نظام لا توجد فيه هذه الخصائص بأنه نظام غير ديمقراطي، وأبرز هذه الخصائص الأساسية وأظهرها:
سيادة الشعب
فقد ظهرت الديمقراطية في أوروبا لتبرير انتقال السلطة من أمراء الإقطاع ورجال الكنيسة ـ الذين استبدوا بالأمور ـ إلى الشعب أو من يحكم باسمه، وصار الحكم وسلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو من ينوب عنه، ومن ثم برزت نظرية "سيادة الشعب" على اعتبار أنه "مصدر كل السلطات". ومع هذا المبدأ تجلت أولى صدامات الديمقراطية بالإسلام، إذ أن التشريع لازم من لوازم العقيدة الإسلامية التي تجعل التشريع والحكم لله تعالى وحده، فبينما المُشرِّع في الديمقراطية هو الشعب، فإن المُشرِّع في الإسلام هو الله، وحيث يقول الله تعالى: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ"(1)، تقول الديمقراطية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب، وهو ما يصفه المفكر الإسلامي الأستاذ أبو الأعلى المودودي، بـ: "حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان".
وفي كتابه "أزمة العصر" يقول الدكتور محمد محمد حسين: "الحاكمية في الإسلام لله، فكتاب الله وسنة رسوله مصدر الأحكام.. بينما الأمة أو الشعب ممثلاً في نوابه هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام، فالأمم محكومة في الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم.. وهي في الديمقراطية محكومة بقوانين صادرة عن شهوات الناس ومصالحهم.. فالأحكام مستقرة دائمة في الإسلام، وهي متبدلة متغيرة لا تستقر في الديمقراطية". وفي "ظلال القرآن" يقول المفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله : "إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية، فالذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية، ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينه لا في دين الله".
العلمانية
لقد تأكد أن الديمقراطية تلزمها أرضية علمانية تترعرع فيها، لأن منطلقاتها لا تفرق بين الأشخاص بحسب معتقداتهم (مسلمون، نصارى، يهود، وثنيون)، ولا تمايز بين الأحكام التي توافق الدين أو تلك التي تتناقض مع مبادئه. فمنذ ظهورها جاءت الديمقراطية: "ناقمة على تعاليم الكنيسة وكل شيء اسمه دين، ووقفت الموقف المغالي والمغاير لتعاليم الكنيسة (..) فعملت على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصاً لباباوات المجالس النيابية، فكانت الديمقراطية بذلك أول من تبنى عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحكم والحياة، ورفعت الشعار المعروف: (دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله)".(2)
في كتابه "حقيقة الديمقراطية" يقول محمد شاكر الشريف :إن "العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية هي علاقة الفرع بأصله، أو علاقة الثمرة الخبيثة بالشجرة التي أثمرتها (..) فالديمقراطية إذن هي التعبير السياسي أو الوجه السياسي للعلمانية، كما أن الرأسمالية تعبير اقتصادي عن العلمانية، وهذه العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية نستطيع أن ندركها بكل سهولة ويسر إذا علمنا أن نظرية العقد الاجتماعي التي تمثل الأساس الفلسفي لنظرية السيادة التي تقوم عليها الديمقراطية، كانت في نفس الوقت تمثل الركن الأساس في فكر زعماء الثورة الفرنسية التي أقامت دولة علمانية لأول مرة في تاريخ أوروبا النصرانية".
وفي "معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية" يقول الدكتور عبدالعزيز كامل : "فالديمقراطية إن كانت نوراً في الغرب النصراني، فللشرق الإسلامي ظلامها، وإن كانت عدلاً هناك فهي هنا للشقاء والشقاق، (..) حتى لو جلبت شيئاً من سعادة الدنيا ـ في حال تطبيقها بشفافية في بعض بلاد المسلمين ـ فإن ذلك سيكون على حساب العديد من ثوابت الدين وأصول التشريع وأركان الاعتقاد، لأن الديمقراطية علمانية المنبع والمصب، ولا يمكن أن يحملها على عاتقه إلا من يضع مسئولية أخذ الدين بقوة عن كاهله، لأنه لابد أن يحمل شعار : (لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة)".
الأكثرية
تعد ممارسة السلطة باسم الأغلبية محور النظام الديمقراطي وجوهره: "فالحق ـ في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو التعقيب عليه، هو ما تقرره الأكثرية وتجتمع عليه لا غير..!". وهنا يفترقان ـ الإسلام والديمقراطية ـ لأن الحق لا يعرف بكثرة مؤيديه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "اعلم أن الإجماع ، والحجة ، والسواد الأعظم ، هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض". والله تعالى يقول : "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" ، "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" ، "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم كافرون". وبالرجوع إلى السنة النبوية نجد أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خالف رأي الأكثرية في التشريع، وذلك في صلح الحديبية لما قال : "والذي نفسي بيده لا يسألونني (يقصد مشركي مكة) خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، وكان أكثر المسلمين يومئذ يرون أن في الصلح إجحافاً بهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تباطئوا.
وفي الصحيحين:"إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة". أي لا تكاد تجد فيهم من يتحمل أعباء السفر وتكاليف وتبعات طريق هذا الدين إلا واحد من كل مائة.
كما أن "التصويت في النظام الديمقراطي تعبير عن الصراع الذي تأسست عليه الحضارة الغربية، ففلسفة الديمقراطية تقوم على الصراع من أجل السلطة، والتنافس من أجل الحصول على الأغلبية العددية"(3). أما النظام الإسلامي فإن القرار في الشورى ثمرة حوار وتشاور بين أهل الاختصاص، يهدف إلى الإجماع، أو الاتفاق على حل يحوز الإجماع، أو يرضي الأغلبية بسبب اقتناعهم بأدلته وأحقيته وفائدته. فالشورى حوار فكري وجهد عقلي ومنطقي ـ في ما ليس فيه نص ـ يؤدي إلى القرار الصواب والوصول إلى الحق.
إطلاق الحريات
قامت الديمقراطية على أساس إطلاق الحريات للأفراد والجماعات في مجالات الاقتصاد "الرأسمالية"، والسياسة والأخلاق والاعتقاد "الليبرالية" وتضمن حرية الاعتقاد حق الفرد في الإلحاد، وحرية السلوك الشخصي. و"الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة الإنسان"(4) ، "فالليبرالي يصبو على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه: تسلط الدولة، وتسلط الجماعة، لذلك نجد الجذور التاريخيَّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته".(5)
والإسلام لا يقبل إطلاق الحريات بلا ضوابط ، فالحرية في المجتمع الإسلامى مبنية على آداب الشرع وحدوده وما يملي على الانسان من التزامات وواجبات وسنن، وهي مقيدة بمرعاة تقوى الله ومخافته في السر والعلن، في الغاية والوسيلة. فالإسلام لا يعطي الحق للإنسان في أن يرتكب ما يشاء من محظورات (أخلاقية، واجتماعية، وفكرية، وسياسية، ومالية) ثم بعد ذلك يصبغ على تصرفه هذا الشرعية والقانون، أو باعتبار حقه الشخصي، وخصوصياته التي لا حق لأحدٍ في أن ينكرها عليه. لكن الله تعالى يقول :{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}الأنعام162
التعددية
من بين الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية "التعددية" الأيدلوجية والسياسية التنظيمية الحزبية، وذلك كنتيجة مباشرة للحرية المطلقة. إلا أن الإسلام يجعل الأمة كلها حزب واحد وصف واحد {ألا إن حزب الله هم المفلحون} وفي آية وصفهم بأنهم : {هم الغالبون} ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "لا تحدثوا حلفاً في الإسلام".
فمع تعدد الأحزاب يحتد الصراع ويتكرر الصدام بين أفراد المجتمع الواحد، وقد يصل إلى حد الاقتتال في بعض الأحيان على السلطة، حيث يتقلد حزب الأغلبية وظائف السلطة التنفيذية (الحكومة ) وتتحول باقي الأحزاب الأخرى إلى معارضة، حتى لو لم تجد شيء تختلف عليه مع الحكومة عارضت فقط من أجل المعارضة.. كما تتصارع أحزاب المعارضة فيما بينها نتيجة لاختلاف برامجها السياسية وأهدافها ومطامعها، كل حزب يسعى للكسب على حساب الآخرين. والصراعات التي تنتج عن "التعددية" صراعات مستمرة بلا نهاية لا تتوقف، فإذا وصلت المعارضة إلى الحكم صارت هي (الحكومة) وتحول حزب الأغلبية إلى صفوف المعارضة، وهكذا. أما الإسلام فيأبى أن يتحزب أهل القبلة ويكونون مع أحزابهم سواء كانت على الحق أو على الباطل، بل الذي تقتضيه الروح الإسلامية أن يدور أفراد الأمة مع الحق حيثما دار.
ثم وأين التعددية من الفرقة الناجية التي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة"، وقال محذراً أمته من التفرق: "وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة".. قال ابن تيمية رحمه الله: "فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء"، "كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة مانعي الزكاة". قال تعالى: "وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، وموجب أيضاً لبراءة الله ورسوله ممن يفعل هذا، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ".
رفض الديمقراطية لا يعني إقرار الإستبداد
في نهاية رسالته التي هي بعنوان "حقيقة الديمقراطية" حرص محمد شاكر الشريف، على التأكيد على أن رفض الديمقراطية الغربية لا يعني بأي حال القبول بالدكتاتورية والخضوع للإستبداد، حيث يقول : "فإننا حيث دعوناك إلى الكفر بالنظام الديمقراطي والبراءة منه وعدم قبوله والرضى به، فما أردنا بذلك أن نَرُدك إلى قبول النظم الظالمة المستبدة التي تنـزل بأهل بلادها وشعوبها من ألوان الظلم والطغيان ما الله به عليم، وإنما أردنا بذلك أن نردك إلى النظام الإسلامي نظام الحق ونظام العدل ونظام الخير ؛ النظام الذي تكون فيه الحقوق والحريات مبنية على إذن الله العلي الكبير ورضاه الذي يُعرف من نصوص الوحي المعصوم: الكتاب والسنة . ومن منطلق هذا الإذن والرضى فإن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي تكون خيراً خالصاً مبرّءاً من العيب أو القصور، وتكون أيضاً حريات وحقوقاً لصالح الفرد ولصالح الجماعة في توازن لا جور فيه، وتكامل لا تناقض فيه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ـ "حول الدولة المدنية" الدكتور علاء بكر
1ـ الشورى (10)
2ـ "حكم الإسلام في الديمقراطية" عبد المنعم مصطفى حليمة
3 ـ "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية" هشام جعفر
4 ـ "الليبرالية.. فلسفة اقتصادية وسياسية وأخلاقية" محمد خلف الرشدان
5 ـ ضاح نصر