من هناك
04-29-2008, 07:33 PM
كان من المفترض أن يمثل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية السابق أمام المحكمة الجنائية العليا يوم أمس لمحاكمته بتهمة إعدام عشرات من التجار عام 1992, غير أن المحكمة تأجلت من جراء مشاكل متعلقة بنقله إلى المحكمة, حسب القاضي. وهذه المرة الأولى التي سيمثل فيها عزيز أمام المحكمة كمتهم منذ أن سلم نفسه للقوات الأمريكية في ابريل عام 2003. وكان التجار قد اتهموا برفع أسعار سلع رئيسية في خرق للقيود الصارمة التي كانت الدولة آنذاك تفرضها على الأسعار عندما كان العراق يرزح تحت عقوبات فرضت عليه بعد غزوه للكويت عام 1991.
وقال بديع عارف محامي عزيز لوكالة رويترز أن التهم موجهة لموكله لأنه كان عضوا في مجلس قيادة الثورة آنذاك, وهو المجلس الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين حيث صدرت أحكام الإعدام ضد التجار آنذاك باسم المجلس. ودافع زياد نجل طارق عزيز عن والده وأكد انه بريء، ونُقل عنه قوله إن والده أخبره أن لا علاقة له لهذه القضية، وإنه كان في مهمة خارج العراق وقت حدوثها, مضيفا أن لا أحد من عائلات التجار الذين أعدموا رفع قضية ضد والده. ومن المعروف أن طارق عزيز يخضع حاليا للعلاج في المستشفى بعد أن تعرض لازمة قلبية خلال وجوده في المعتقل عام 2006.
محاكمة طارق عزيز تبدو وكأن أحد أغراضها الرئيسية إلهاء الرأي العام العراقي وإشغال وسائل الإعلام في تفاصيل قضية لرجل كان محط اهتمام العالم والغرب في حقبة صدام خصوصا أبان الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينات من القرن الماضي, وكانت له علاقات جيدة وصلات طيبة مع واشنطن وموسكو والفاتيكان. التغطية الإعلامية لمحاكمة السياسي العراقي الأبرز في حكم صدام ستنقل الانتباه عن الفشل السياسي والأمني في العراق, وعن الحديث عن اتفاق وشيك بين حكومة الاحتلال العراقية وبين القوات الأمريكية فيما يخص "تنظيم" وجود قوات الاحتلال, والتجديد الأمريكي لبلاك ووتر بالإضافة إلى التوترات الداخلية والأحوال المعيشية الصعبة وملفات الفساد المتضخمة.
أليس أمرا مثير للاستغراب أن يبقى الرجل معتقلا خمس سنوات ليقدم بعد ذلك للمحاكمة في قضية يلفها الكثير من الغموض والضبابية كما صرح ابنه ومحاميه؟ الجميع يعرف أن عزيز كان دبلوماسيا محترفا ولم يشغل أي منصب أمني أو عسكري في حكم صدام, وأن القرار الأول والأخير خصوصا في القضايا الأمنية كان بيد الرئيس العراقي. فلماذا يحاكم عزيز في قضية التجار ولا يحاكم في قضية حلبجة أو أحداث ما يسمى بالانتفاضة الشعبانية, إذا كانت أساس القضية كونه من رجال النظام السابق وعضو في مجلس الثورة فيه؟ مع التذكير بأن الرئيس السابق أعدم على عجل في قضية جانبية تجنبا على ما يبدو لفتح ملفات معقدة تتناول علاقات النظام السابق مع الغرب والدور الأمريكي في تزويده بمكونات الأسلحة الكيماوية وغيرها من القضايا الشائكة. الأمر الذي يستحق التوقف عنده في قضية إعدام التجار والتي سيحاكم فيها عزيز أن غالبيتهم من السنة وهو ما يعني أن العقوبات الصارمة وسياسة القبضة الحديدية للنظام السابق كانت تشمل جميع الطوائف العراقية, وليس كما يدعي الطائفيون القادمون في ركاب الاحتلال والساعين لتفكيك العراق وتفتيته.
حكومة الاحتلال العراقية اقترفت وبجدارة كل ما كانت ترمي به النظام العراقي السابق من اتهامات, فهي تنفذ عمليات الإعدام بمحاكمات غير مستوفية معايير العدالة والنزاهة, وتشن حملات عسكرية وأمنية على المدن العراقية لملاحقة المتمردين وتدمر الأحياء فيها وتنشر الرعب والخوف في أرجائها, كما أن مسؤوليها متورطين في قضايا فساد ومن العيار الثقيل. مع فارق كبير, أن الأوضاع الأمنية والمعيشية في العراق الجديد الفاقد للسيادة وللقرار أسوأ بكثير منها في عراق صدام حسين رغم الحصار المفروض على البلاد حينها.
ياسر سعد
وقال بديع عارف محامي عزيز لوكالة رويترز أن التهم موجهة لموكله لأنه كان عضوا في مجلس قيادة الثورة آنذاك, وهو المجلس الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين حيث صدرت أحكام الإعدام ضد التجار آنذاك باسم المجلس. ودافع زياد نجل طارق عزيز عن والده وأكد انه بريء، ونُقل عنه قوله إن والده أخبره أن لا علاقة له لهذه القضية، وإنه كان في مهمة خارج العراق وقت حدوثها, مضيفا أن لا أحد من عائلات التجار الذين أعدموا رفع قضية ضد والده. ومن المعروف أن طارق عزيز يخضع حاليا للعلاج في المستشفى بعد أن تعرض لازمة قلبية خلال وجوده في المعتقل عام 2006.
محاكمة طارق عزيز تبدو وكأن أحد أغراضها الرئيسية إلهاء الرأي العام العراقي وإشغال وسائل الإعلام في تفاصيل قضية لرجل كان محط اهتمام العالم والغرب في حقبة صدام خصوصا أبان الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينات من القرن الماضي, وكانت له علاقات جيدة وصلات طيبة مع واشنطن وموسكو والفاتيكان. التغطية الإعلامية لمحاكمة السياسي العراقي الأبرز في حكم صدام ستنقل الانتباه عن الفشل السياسي والأمني في العراق, وعن الحديث عن اتفاق وشيك بين حكومة الاحتلال العراقية وبين القوات الأمريكية فيما يخص "تنظيم" وجود قوات الاحتلال, والتجديد الأمريكي لبلاك ووتر بالإضافة إلى التوترات الداخلية والأحوال المعيشية الصعبة وملفات الفساد المتضخمة.
أليس أمرا مثير للاستغراب أن يبقى الرجل معتقلا خمس سنوات ليقدم بعد ذلك للمحاكمة في قضية يلفها الكثير من الغموض والضبابية كما صرح ابنه ومحاميه؟ الجميع يعرف أن عزيز كان دبلوماسيا محترفا ولم يشغل أي منصب أمني أو عسكري في حكم صدام, وأن القرار الأول والأخير خصوصا في القضايا الأمنية كان بيد الرئيس العراقي. فلماذا يحاكم عزيز في قضية التجار ولا يحاكم في قضية حلبجة أو أحداث ما يسمى بالانتفاضة الشعبانية, إذا كانت أساس القضية كونه من رجال النظام السابق وعضو في مجلس الثورة فيه؟ مع التذكير بأن الرئيس السابق أعدم على عجل في قضية جانبية تجنبا على ما يبدو لفتح ملفات معقدة تتناول علاقات النظام السابق مع الغرب والدور الأمريكي في تزويده بمكونات الأسلحة الكيماوية وغيرها من القضايا الشائكة. الأمر الذي يستحق التوقف عنده في قضية إعدام التجار والتي سيحاكم فيها عزيز أن غالبيتهم من السنة وهو ما يعني أن العقوبات الصارمة وسياسة القبضة الحديدية للنظام السابق كانت تشمل جميع الطوائف العراقية, وليس كما يدعي الطائفيون القادمون في ركاب الاحتلال والساعين لتفكيك العراق وتفتيته.
حكومة الاحتلال العراقية اقترفت وبجدارة كل ما كانت ترمي به النظام العراقي السابق من اتهامات, فهي تنفذ عمليات الإعدام بمحاكمات غير مستوفية معايير العدالة والنزاهة, وتشن حملات عسكرية وأمنية على المدن العراقية لملاحقة المتمردين وتدمر الأحياء فيها وتنشر الرعب والخوف في أرجائها, كما أن مسؤوليها متورطين في قضايا فساد ومن العيار الثقيل. مع فارق كبير, أن الأوضاع الأمنية والمعيشية في العراق الجديد الفاقد للسيادة وللقرار أسوأ بكثير منها في عراق صدام حسين رغم الحصار المفروض على البلاد حينها.
ياسر سعد