مسلم حّر
04-27-2008, 06:28 AM
مجموعات «قاعدية» تنشط في المخيمات الفلسطينية و«حزب الله» اودع الأوروبيين تقريراً عنها
هيام القصيفي - في صفحة التنبيهات الخاصة بالمسافرين الى لبنان، على موقع السفارة الاميركية في لبنان، تبدي وزارة الخارجية الاميركية قلقها من اخطار حدوث اعمال ارهابية ضد المصالح الغربية والحكومية اللبنانية في بيروت. وتذكّر ان تنظيمي «القاعدة» و«جند الشام» سبق ان اصدرا بيانات تدعو الى مهاجمة هذه المصالح. وتبدي الوزارة ايضاً قلقها من ان الاحداث التي وقعت في مخيم نهر البارد شمال لبنان عام 2007، بين الجيش اللبناني واصوليين ارهابيين، يمكن ان تقع في مخيمات اخرى في لبنان.
وتزامنت هذه التحذيرات مع اعلان الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري عن دور لبنان المحوري في المعارك المقبلة مع الصليبيين واليهود. داعياً الجيل الجهادي الى طرد القوات الدولية (اليونيفيل) من جنوب لبنان.
تعيد هذه الاحداث ربط لبنان بالعوالم الاصولية مرة اخرى، وتطرح علامة استفهام كبيرة حول الاخطار التي تتوقعها الدوائر الاميركية، في شأن وضع المخيمات الفلسطينية، والتي يقصد بها بطبيعة الحال، المخيم الاكبر في عين الحلوة الواقع قرب صيدا، اضافة الى مخيمات بيروت بدرجة اقل، في صبرا وشاتيلا. هذا في وقت تتنازع لبنان وجهتا نظر تتعلقان بوضع «القاعدة» فيه، وكلتاهما مبنية على معلومات امنية، ولكن بخلفيتين سياسيتين متناقضتين، لهما ارتباطهما بالوضع المحلي والاقليمي.
ثمة وجهة نظر امنية تتحدث عن ان تنظيم «القاعدة» اعاد تثبيت خلاياه في لبنان من طرابلس الشمال الى البقاع شرق البلاد، وصولاً الى مخيم عين الحلوة جنوباً. وتؤكد المصادر الامنية المؤيدة لهذه النظرية ان احداث «نهر البارد» وما دار حولها من تطورات، كشفت حقيقة امنية لا لبس فيها، وهي ان ثمة قواعد لخلاياً اصولية منفصلة تماماً عن التدخل السوري في لبنان، وثمة تسجيلات وشواهد كثيرة تثبت انتماء مجموعة »فتح الاسلام» الى «القاعدة» بعدما وضع الاخيرة تحت المعاينة حالياً، وتحت المراقبة المشددة، وخصوصاً بعد انكشاف عدد من الخلايا التنظيمية وتوقيف افرادها.
وتتحدث المعلومات الامنية في هذا السياق عن اهمية مخيم عين الحلوة كنقطة ارتكاز، بدأت تستقطب منذ فترة «مجاهدين» من جنسيات عربية مختلفة من اجل اعادة تنظيم صفوفهم في المخيم الذي لا يزال عصياً على الحكومة اللبنانية. وقد رصدت في هذا الاطار تحركات ونشاطات تدريبية وتنظيمية داخل المخيم المذكور، لاعادة تنشيط الخلايا الموجودة فيه اصلاً.
ومعلوم ان جماعة «فتح الاسلام» انطلق من هذا المخيم، الذي لا يزال تنظيم «جند الشام» يتخذ منه مقراً فاعلاً له، في ما يطوقه من الخارج الجيش اللبناني. لكن المخيم يشهد منذ مدة محاولة لاعادة التوازن الامني اليه، عبر محاولة حركة «فتح» الموالية للسلطة الفلسطينية تنظيم صفوفها ومد المخيم ايضاً بعناصر شابة من اجل تثبيت معادلة توازن القوى. علماً ان حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» في المخيم، هما خارج خط الصراع الحالي، وان كان ثمة من يعتقد ان لا مصلحة لهما، على المدى البعيد، استناداً الى ارتباطهما مع قوى لبنانية وسورية، في تغذية وجود التنظيمات الاصولية المتطرفة في المخيم.
وعلى هذا الخط الامني اللبناني، بدأت التقارير الامنية الغربية التي تتعاطى بها مراكز امنية تتحدث عن وضع «القاعدة» في لبنان استناداً الى تقارير تقول ان « حزب الله» رفعها الى اجهزة استخبارات امنية اوروبية، على قاعدة تضارب المصالح بين الحزب الشيعي والتنظيم الاصولي السني.
وفي احد هذه التقارير شرح مفصل بالاسماء وبانتشار خلايا «القاعدة» من مخيم مار الياس الفلسطيني في بيروت الى عين الحلوة من طرابلس الى البقاع، حيث تقام تدريبات وعمليات تجنيد مجموعات شابة في اطار التواصل بين التنظيم الاصولي في لبنان والعراق. ويتحدث احد هذه التقارير عن لعب «حزب الله» على وتر العلاقة الاوروبية مع القوى السياسية السنية في لبنان، التي سمحت في فترات معينة بتنشيط التجمعات السنية ولا سيما في طرابلس حيث تمت الاستفادة من الاجواء المعدمة اجتماعياً لتنشيط الحركة الاصولية.
وتتحدث المصادر الامنية التي تنظر الى «القاعدة» في لبنان كمشروع منفصل عن سورية، انه لا يمكن في أي حال من الاحوال اعتبار ان هذا المشروع على صلة بـ «حزب الله» في لبنان نظراً الى تعارض اسس المشروعين المختلفين اولاً في التوجهات الدينية العميقة وثانياً في تعارض نظرتهما الى الواقع السياسي اللبناني، وخصوصاً في المجرى الحالي للاحداث والمتعلق بوجود القوات الدولية (اليونيفيل) في الجنوب. اذ رغم الملاحظات التي يمكن ان تكون للحزب على بعض تفاصيل اليوميات التي تتعامل بها «اليونيفيل» في الجنوب، فانه لا يمكن للحزب اليوم ان يمرر أي استهداف كبير لهذه القوة الموجودة بطريقة او باخرى تحت انظاره.
في المقابل، تتعامل جهات امنية مع ملف «القاعدة» في لبنان على اساس ان هذا التنظيم واجهة امنية لسورية، التي تستخدمه لاحداث توترات امنية في لبنان. وفي اعتقاد هذه الجهات ان الضربات اللبنانية المتعاقبة للمشروع الذي كان بدأ يطل من «نهر البارد»، سمح بفكفكة كل الخلايا التنظيمة، والتي لم تعد صالحة في بنيتها الاساسية لتنفيذ عمليات نوعية. ولا تقلل هذه الجهات من اخطار الخلايا النائمة والمنتشرة في اكثر من بقعة لبنانية، لكنها تعتبر ان تفكيك المجموعات الاصولية بعد «نهر البارد»، ساهم في تعطيل عمل هذه المجموعات، على اعتبار انها تابعة اصلاً للمشروع السوري.
وترى المصادرعينها انه بقدر ما يقوى هذا المشروع، بقدر ما ترتفع لهجة التهديدات الاصولية في لبنان، وتتعاظم المخاطر، كما يحصل اليوم. لان اسم «القاعدة» في لبنان بحسب هذه المصادر، هي مظلة كبرى تحتمي خلفها مشاريع اقليمية سياسية وامنية. من هنا تأتي التهديدات التي اطلقها الظواهري في لحظة اقليمية ولبنانية حرجة ومتوترة، لتخدم هذا المشروع، وخصوصاً بالنسبة الى القوة الدولية نفسها. لانها من صلب القرار 1701 التي جاءت بموجبه القوة الدولية ما يعيد التذكير بالقرار 1559 الذي ترفضه سورية، واي اطاحة بالقرار 1701 يطيح بكل حيثياته الاقليمية والمحلية اللبنانية، اذا ما استدعت الحاجة الاقليمية لذلك.
هيام القصيفي - في صفحة التنبيهات الخاصة بالمسافرين الى لبنان، على موقع السفارة الاميركية في لبنان، تبدي وزارة الخارجية الاميركية قلقها من اخطار حدوث اعمال ارهابية ضد المصالح الغربية والحكومية اللبنانية في بيروت. وتذكّر ان تنظيمي «القاعدة» و«جند الشام» سبق ان اصدرا بيانات تدعو الى مهاجمة هذه المصالح. وتبدي الوزارة ايضاً قلقها من ان الاحداث التي وقعت في مخيم نهر البارد شمال لبنان عام 2007، بين الجيش اللبناني واصوليين ارهابيين، يمكن ان تقع في مخيمات اخرى في لبنان.
وتزامنت هذه التحذيرات مع اعلان الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري عن دور لبنان المحوري في المعارك المقبلة مع الصليبيين واليهود. داعياً الجيل الجهادي الى طرد القوات الدولية (اليونيفيل) من جنوب لبنان.
تعيد هذه الاحداث ربط لبنان بالعوالم الاصولية مرة اخرى، وتطرح علامة استفهام كبيرة حول الاخطار التي تتوقعها الدوائر الاميركية، في شأن وضع المخيمات الفلسطينية، والتي يقصد بها بطبيعة الحال، المخيم الاكبر في عين الحلوة الواقع قرب صيدا، اضافة الى مخيمات بيروت بدرجة اقل، في صبرا وشاتيلا. هذا في وقت تتنازع لبنان وجهتا نظر تتعلقان بوضع «القاعدة» فيه، وكلتاهما مبنية على معلومات امنية، ولكن بخلفيتين سياسيتين متناقضتين، لهما ارتباطهما بالوضع المحلي والاقليمي.
ثمة وجهة نظر امنية تتحدث عن ان تنظيم «القاعدة» اعاد تثبيت خلاياه في لبنان من طرابلس الشمال الى البقاع شرق البلاد، وصولاً الى مخيم عين الحلوة جنوباً. وتؤكد المصادر الامنية المؤيدة لهذه النظرية ان احداث «نهر البارد» وما دار حولها من تطورات، كشفت حقيقة امنية لا لبس فيها، وهي ان ثمة قواعد لخلاياً اصولية منفصلة تماماً عن التدخل السوري في لبنان، وثمة تسجيلات وشواهد كثيرة تثبت انتماء مجموعة »فتح الاسلام» الى «القاعدة» بعدما وضع الاخيرة تحت المعاينة حالياً، وتحت المراقبة المشددة، وخصوصاً بعد انكشاف عدد من الخلايا التنظيمية وتوقيف افرادها.
وتتحدث المعلومات الامنية في هذا السياق عن اهمية مخيم عين الحلوة كنقطة ارتكاز، بدأت تستقطب منذ فترة «مجاهدين» من جنسيات عربية مختلفة من اجل اعادة تنظيم صفوفهم في المخيم الذي لا يزال عصياً على الحكومة اللبنانية. وقد رصدت في هذا الاطار تحركات ونشاطات تدريبية وتنظيمية داخل المخيم المذكور، لاعادة تنشيط الخلايا الموجودة فيه اصلاً.
ومعلوم ان جماعة «فتح الاسلام» انطلق من هذا المخيم، الذي لا يزال تنظيم «جند الشام» يتخذ منه مقراً فاعلاً له، في ما يطوقه من الخارج الجيش اللبناني. لكن المخيم يشهد منذ مدة محاولة لاعادة التوازن الامني اليه، عبر محاولة حركة «فتح» الموالية للسلطة الفلسطينية تنظيم صفوفها ومد المخيم ايضاً بعناصر شابة من اجل تثبيت معادلة توازن القوى. علماً ان حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» في المخيم، هما خارج خط الصراع الحالي، وان كان ثمة من يعتقد ان لا مصلحة لهما، على المدى البعيد، استناداً الى ارتباطهما مع قوى لبنانية وسورية، في تغذية وجود التنظيمات الاصولية المتطرفة في المخيم.
وعلى هذا الخط الامني اللبناني، بدأت التقارير الامنية الغربية التي تتعاطى بها مراكز امنية تتحدث عن وضع «القاعدة» في لبنان استناداً الى تقارير تقول ان « حزب الله» رفعها الى اجهزة استخبارات امنية اوروبية، على قاعدة تضارب المصالح بين الحزب الشيعي والتنظيم الاصولي السني.
وفي احد هذه التقارير شرح مفصل بالاسماء وبانتشار خلايا «القاعدة» من مخيم مار الياس الفلسطيني في بيروت الى عين الحلوة من طرابلس الى البقاع، حيث تقام تدريبات وعمليات تجنيد مجموعات شابة في اطار التواصل بين التنظيم الاصولي في لبنان والعراق. ويتحدث احد هذه التقارير عن لعب «حزب الله» على وتر العلاقة الاوروبية مع القوى السياسية السنية في لبنان، التي سمحت في فترات معينة بتنشيط التجمعات السنية ولا سيما في طرابلس حيث تمت الاستفادة من الاجواء المعدمة اجتماعياً لتنشيط الحركة الاصولية.
وتتحدث المصادر الامنية التي تنظر الى «القاعدة» في لبنان كمشروع منفصل عن سورية، انه لا يمكن في أي حال من الاحوال اعتبار ان هذا المشروع على صلة بـ «حزب الله» في لبنان نظراً الى تعارض اسس المشروعين المختلفين اولاً في التوجهات الدينية العميقة وثانياً في تعارض نظرتهما الى الواقع السياسي اللبناني، وخصوصاً في المجرى الحالي للاحداث والمتعلق بوجود القوات الدولية (اليونيفيل) في الجنوب. اذ رغم الملاحظات التي يمكن ان تكون للحزب على بعض تفاصيل اليوميات التي تتعامل بها «اليونيفيل» في الجنوب، فانه لا يمكن للحزب اليوم ان يمرر أي استهداف كبير لهذه القوة الموجودة بطريقة او باخرى تحت انظاره.
في المقابل، تتعامل جهات امنية مع ملف «القاعدة» في لبنان على اساس ان هذا التنظيم واجهة امنية لسورية، التي تستخدمه لاحداث توترات امنية في لبنان. وفي اعتقاد هذه الجهات ان الضربات اللبنانية المتعاقبة للمشروع الذي كان بدأ يطل من «نهر البارد»، سمح بفكفكة كل الخلايا التنظيمة، والتي لم تعد صالحة في بنيتها الاساسية لتنفيذ عمليات نوعية. ولا تقلل هذه الجهات من اخطار الخلايا النائمة والمنتشرة في اكثر من بقعة لبنانية، لكنها تعتبر ان تفكيك المجموعات الاصولية بعد «نهر البارد»، ساهم في تعطيل عمل هذه المجموعات، على اعتبار انها تابعة اصلاً للمشروع السوري.
وترى المصادرعينها انه بقدر ما يقوى هذا المشروع، بقدر ما ترتفع لهجة التهديدات الاصولية في لبنان، وتتعاظم المخاطر، كما يحصل اليوم. لان اسم «القاعدة» في لبنان بحسب هذه المصادر، هي مظلة كبرى تحتمي خلفها مشاريع اقليمية سياسية وامنية. من هنا تأتي التهديدات التي اطلقها الظواهري في لحظة اقليمية ولبنانية حرجة ومتوترة، لتخدم هذا المشروع، وخصوصاً بالنسبة الى القوة الدولية نفسها. لانها من صلب القرار 1701 التي جاءت بموجبه القوة الدولية ما يعيد التذكير بالقرار 1559 الذي ترفضه سورية، واي اطاحة بالقرار 1701 يطيح بكل حيثياته الاقليمية والمحلية اللبنانية، اذا ما استدعت الحاجة الاقليمية لذلك.