عابر سبيل
03-06-2008, 06:37 AM
في تطور لافت بعد تدخل هيئة حقوق الانسان الحكومية
أعلى سقف قضائي بالسعودية ينظر قضية مطلقين لعدم كفاءة النسب
تفريق طبيبة ومهندس
"فاطمة" في دار ايواء
دبي - فراج اسماعيل
في تطور جديد لقضايا الطلاق لعدم كفاءة النسب في السعودية، قامت هيئة حقوق الانسان الحكومية بتحويل قضية أشهر زوجين تم التفريق بينهما، إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سقف قانوني في المملكة.
وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الناشط في مجال حقوق الانسان، لـ"العربية نت" إنه كان قد طلب تدخل الهيئة في قضية الزوجين فاطمة ومنصور التيماني التي قضت المحكمة العامة في الجوف قبل نحو عامين بطلاقهما لعدم كفاءة النسب بناء على شكوى من اخوتها، وفي وقت لاحق رفضت محكمة التمييز في الرياض نقض الحكم.
وأضاف أن هيئة حقوق الانسان كانت مهتمة بالقضية وتتابعها منذ بدايتها، وأنه اجتمع برئيسها الشيخ تركي السديري أكثر من مرة، قبل أن تقوم برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى بلائحة اعتراضية. واصفا ذلك بأنها الخطوة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب القضائي، متمنيا بأن تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية خاصة وأن بينهما ابنا وبنتا تضررا بسبب ذلك الطلاق.
تفريق طبيبة ومهندس
وكان أخوة فاطمة قد رفعوا دعوى لتفريقها عن زوجها منصور التيماني بعد 7 شهور من الزواج، حسب قوله لـ"العربية نت" في حوار نشرته في 3-11-2006، وكان قد مضى على زواجهما في ذلك الحين 3 سنوات ونصف، وظلت الدعوى تتداول فترة غير قصيرة في محكمة الجوف، حتى أصدرت حكما بالطلاق لعدم كفاءة النسب.
واعتبر هذا الحكم سابقة في المحاكم السعودية شهدت بعده عدة قضايا طلاق لعدم كفاءة النسب، أبرزها حكم بتفريق طبيبة ومهندس سعوديين، في وقت كانت الزوجة حاملا، واختفت في مكان غير معلوم حتى لا يتم تسليمها لأهلها مما أدى لدخول زوجها السجن كما قالت في حوار مع "العربية.نت" نشرته في 4-2-2007 أشارت فيه إلى أنها على وشك أن تضع مولودها.
وقال اللاحم إن احالة القضايا إلى مجلس القضاء الأعلى، لا يتم بواسطة أفراد وإنما من خلال جهة حكومية أو هيئة حقوق الانسان وهو ما حصل بشأن قضية فاطمة ومنصور التيماني.
وتابع: كنت قد تقدمت بدعوى اعتراضية لمحكمة التمييز في الرياض بعد صدور حكم التفريق من محكمة الجوف، لكنها رفضت الدعوى وأيدت الحكم وبالتالي لم يعد هناك من سبيل لتعديل الوضع إلا مجلس القضاء الأعلى.
وتمنى اللاحم أن تكون هذه فرصة لتصحيح الأوضاع "لا زلنا كدفاع نعتقد أن حكم التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب يخالف المبادئ القضائية الراسخة في الشريعة الاسلامية وقيما أساسية فيها. نرجو أن يكون ذلك فرصة لاعادة شمل تلك الأسرة المنكوبة، ووضع حد لقضايا أخذت تتزايد في المحاكم السعودية".
وأشار إلى أنه يتابع الآن "قضيتين مشابهتين، تدور فصولهما حاليا في أروقة المحاكم. وأعتقد أن وضع حد لمأساة فاطمة ومنصور من خلال مجلس القضاء الأعلى، سيوقف دعاوى الطلاق لعدم كفاءة النسب".
واعتبر اللاحم التطور الأخير تفعيلا "للبحث عن منظومة تشريعية من قبل المؤسسة المسؤولة عن ذلك لمنع تلك القضايا"، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد صرحت منذ فترة بأنها ستقوم بوضع القواعد القانونية، خصوصا أن المترتب على قضايا عدم كفاءة النسب تشريد أبناء لا ذنب لهم وتشتيت أسر".
"فاطمة" في دار ايواء
وقال اللاحم إن "فاطمة أودعت السجن بعد صدور حكم التفريق، وكان من المفترض تسليمها لأهلها". وتابع: تحركنا لدى الجهات المختصة ممثلة في الادارة العامة للسجون التي اتخذت موقفا ايجابيا وألحقتها بدار ايواء في المنطقة الشرقية بالسعودية، ولا زالت فيها إلى الآن".
وتابع: توجد خصومة بينها وبين اخوتها ومن ثم لا تستطيع العودة إلى منزل أهلها، لكننا نتمنى أن تعود بدلا من ذلك إلى بيت زوجها.
واستند اخوة فاطمة في دعوى تطليقها إلى أنها "تنتسب لقبيلة على عكس زوجها، واتهموه بالتغرير بأبيها، الذي توفي قبل صدور الحكم، عندما تقدم للزواج بها والادعاء كذباً بأنه من قبيلة "شمر".
وترفض بعض القبائل في السعودية تزويج بناتها من غير القبليين الذين يطلق عليهم اسم "الخضيريين". لكن منصور التيماني قال للمحكمة إن والد فاطمة لم يطلب منه اثبات نسب، بل شهادة من إمام المسجد أو العمدة بأنه متدين ويتمتع بأخلاق عالية ومواظب على الصلاة، مشيرا إلى أنه قدم اثباتا للمحكمة بأنه من قبيلة "شمر".
وبعد صدور الحكم من محكمة الجوف المشمول بالنفاذ المعجل فر منصور مع زوجته وطفليهما إلى مدينة جدة، وهناك تم القبض عليهما بتهمة الخلوة غير الشرعية بعد شكوى من أخوتها بأنها لم تعد زوجته بموجب حكم التفريق، وأصبحت "أجنبية" عنه حسب اللفظ الشرعي المتداول في السعودية، وتم ترحيلهما إلى سجن بمدينة الخبر في الدمام، حيث خرج الزوج بكفالة بعد أسبوع، بينما تمسكت هي بالبقاء في السجن أو الذهاب مع زوجها رافضة تسليمها لاخوتها.
وقام منصور باستلام ابنته "نهى" في 14-11-2006 وكان عمرها في ذلك الحين 29 شهرا، لأن القوانين تمنع وجود طفل تعدى عمره السنتين في السجن، بينما بقي "سليمان" مع والدته "فاطمة" لأنه كان رضيعا.
أعلى سقف قضائي بالسعودية ينظر قضية مطلقين لعدم كفاءة النسب
تفريق طبيبة ومهندس
"فاطمة" في دار ايواء
دبي - فراج اسماعيل
في تطور جديد لقضايا الطلاق لعدم كفاءة النسب في السعودية، قامت هيئة حقوق الانسان الحكومية بتحويل قضية أشهر زوجين تم التفريق بينهما، إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سقف قانوني في المملكة.
وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الناشط في مجال حقوق الانسان، لـ"العربية نت" إنه كان قد طلب تدخل الهيئة في قضية الزوجين فاطمة ومنصور التيماني التي قضت المحكمة العامة في الجوف قبل نحو عامين بطلاقهما لعدم كفاءة النسب بناء على شكوى من اخوتها، وفي وقت لاحق رفضت محكمة التمييز في الرياض نقض الحكم.
وأضاف أن هيئة حقوق الانسان كانت مهتمة بالقضية وتتابعها منذ بدايتها، وأنه اجتمع برئيسها الشيخ تركي السديري أكثر من مرة، قبل أن تقوم برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى بلائحة اعتراضية. واصفا ذلك بأنها الخطوة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب القضائي، متمنيا بأن تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية خاصة وأن بينهما ابنا وبنتا تضررا بسبب ذلك الطلاق.
تفريق طبيبة ومهندس
وكان أخوة فاطمة قد رفعوا دعوى لتفريقها عن زوجها منصور التيماني بعد 7 شهور من الزواج، حسب قوله لـ"العربية نت" في حوار نشرته في 3-11-2006، وكان قد مضى على زواجهما في ذلك الحين 3 سنوات ونصف، وظلت الدعوى تتداول فترة غير قصيرة في محكمة الجوف، حتى أصدرت حكما بالطلاق لعدم كفاءة النسب.
واعتبر هذا الحكم سابقة في المحاكم السعودية شهدت بعده عدة قضايا طلاق لعدم كفاءة النسب، أبرزها حكم بتفريق طبيبة ومهندس سعوديين، في وقت كانت الزوجة حاملا، واختفت في مكان غير معلوم حتى لا يتم تسليمها لأهلها مما أدى لدخول زوجها السجن كما قالت في حوار مع "العربية.نت" نشرته في 4-2-2007 أشارت فيه إلى أنها على وشك أن تضع مولودها.
وقال اللاحم إن احالة القضايا إلى مجلس القضاء الأعلى، لا يتم بواسطة أفراد وإنما من خلال جهة حكومية أو هيئة حقوق الانسان وهو ما حصل بشأن قضية فاطمة ومنصور التيماني.
وتابع: كنت قد تقدمت بدعوى اعتراضية لمحكمة التمييز في الرياض بعد صدور حكم التفريق من محكمة الجوف، لكنها رفضت الدعوى وأيدت الحكم وبالتالي لم يعد هناك من سبيل لتعديل الوضع إلا مجلس القضاء الأعلى.
وتمنى اللاحم أن تكون هذه فرصة لتصحيح الأوضاع "لا زلنا كدفاع نعتقد أن حكم التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب يخالف المبادئ القضائية الراسخة في الشريعة الاسلامية وقيما أساسية فيها. نرجو أن يكون ذلك فرصة لاعادة شمل تلك الأسرة المنكوبة، ووضع حد لقضايا أخذت تتزايد في المحاكم السعودية".
وأشار إلى أنه يتابع الآن "قضيتين مشابهتين، تدور فصولهما حاليا في أروقة المحاكم. وأعتقد أن وضع حد لمأساة فاطمة ومنصور من خلال مجلس القضاء الأعلى، سيوقف دعاوى الطلاق لعدم كفاءة النسب".
واعتبر اللاحم التطور الأخير تفعيلا "للبحث عن منظومة تشريعية من قبل المؤسسة المسؤولة عن ذلك لمنع تلك القضايا"، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد صرحت منذ فترة بأنها ستقوم بوضع القواعد القانونية، خصوصا أن المترتب على قضايا عدم كفاءة النسب تشريد أبناء لا ذنب لهم وتشتيت أسر".
"فاطمة" في دار ايواء
وقال اللاحم إن "فاطمة أودعت السجن بعد صدور حكم التفريق، وكان من المفترض تسليمها لأهلها". وتابع: تحركنا لدى الجهات المختصة ممثلة في الادارة العامة للسجون التي اتخذت موقفا ايجابيا وألحقتها بدار ايواء في المنطقة الشرقية بالسعودية، ولا زالت فيها إلى الآن".
وتابع: توجد خصومة بينها وبين اخوتها ومن ثم لا تستطيع العودة إلى منزل أهلها، لكننا نتمنى أن تعود بدلا من ذلك إلى بيت زوجها.
واستند اخوة فاطمة في دعوى تطليقها إلى أنها "تنتسب لقبيلة على عكس زوجها، واتهموه بالتغرير بأبيها، الذي توفي قبل صدور الحكم، عندما تقدم للزواج بها والادعاء كذباً بأنه من قبيلة "شمر".
وترفض بعض القبائل في السعودية تزويج بناتها من غير القبليين الذين يطلق عليهم اسم "الخضيريين". لكن منصور التيماني قال للمحكمة إن والد فاطمة لم يطلب منه اثبات نسب، بل شهادة من إمام المسجد أو العمدة بأنه متدين ويتمتع بأخلاق عالية ومواظب على الصلاة، مشيرا إلى أنه قدم اثباتا للمحكمة بأنه من قبيلة "شمر".
وبعد صدور الحكم من محكمة الجوف المشمول بالنفاذ المعجل فر منصور مع زوجته وطفليهما إلى مدينة جدة، وهناك تم القبض عليهما بتهمة الخلوة غير الشرعية بعد شكوى من أخوتها بأنها لم تعد زوجته بموجب حكم التفريق، وأصبحت "أجنبية" عنه حسب اللفظ الشرعي المتداول في السعودية، وتم ترحيلهما إلى سجن بمدينة الخبر في الدمام، حيث خرج الزوج بكفالة بعد أسبوع، بينما تمسكت هي بالبقاء في السجن أو الذهاب مع زوجها رافضة تسليمها لاخوتها.
وقام منصور باستلام ابنته "نهى" في 14-11-2006 وكان عمرها في ذلك الحين 29 شهرا، لأن القوانين تمنع وجود طفل تعدى عمره السنتين في السجن، بينما بقي "سليمان" مع والدته "فاطمة" لأنه كان رضيعا.