مقاوم
02-28-2008, 06:39 PM
الطفل محمد البرعي (خمسة أشهر)
شاهد على همجية الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن ردع المحتلين
تنظر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، ويترافق هذا التصعيد مع تحذيرات من قادة الإحتلال بأنهم عازمون على التصعيد ضد المدنيين والمقاومين على حد سواء وعلى تسوية مدن وقرى قطاع غزة الشمالية.
إن إستهداف المدنيين بالطائرات الحربية والمدافع الثقيلة يعتبر جريمة حرب موصوفة، وان صمت المجتمع الدولي يعتبر تشجيعا واضحا على قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. وخلال الساعات الماضية سقط 20 شهيدا وأكثر من خمسين جريحا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين. وقد سقط الطفل محمد البرعي (5 أشهر) وأصيب سبعة من الأطفال والنساء، بعدما قصفت طائرات الإحتلال المروحية مقر وزارة الداخلية القريب من مجمع الشفاء الطبي بغزة، مساء يوم 27/2/2008.
ويتزامن التصعيد الإسرائيلي العسكري مع حصار إقتصادي خانق يشهده قطاع غزة، والذي تسبب لغاية الآن باستشهاد 104 من المرضى الذين لم يجدوا العلاج المطلوب في مشافي قطاع غزة، كما لم تفتح قوات الإحتلال الإسرائيلي المعابر، في حين تغلق جمهورية مصر العربية معبر رفح الدولي، ولم يتم حسم موضوع المعبر لغاية الآن، وهو ما يتسبب بإضافة المزيد من المعاناة للمدنيين في القطاع.
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) اذ تنظر بخطورة بالغة الى الجرائم الاسرائيلية على السكان المدنييين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأذ تستهجن صمت المجتمع الدولي المريب فإنها توكد على الأمور التالية:
أن العمليات العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف على أنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لإتخاذ موقف حاسم من طرف وهو اسرائيل من الإنتهاك الصارخ لهذه الاتفاقية، ومع أن دولة الإحتلال تنتهك إتفاقية جنيف الرابعة منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وبشكل صارخ، إلا انه لم يتم محاسبة إسرائيل يوما على جرائمها.
إن الموقف المصري يتسم بالغموض حيال معبر رفح، فحقوق الانسان فوق كل إتفاق. وان إغلاق معبر رفح تحت أي حجة كانت والذي يتسبب بتجويع وقتل المدنيين في قطاع غزة يعتبر انتهاكا لمبادئ وروح القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. وإن مصر تعتبر شريكا في انتهاك حقوق المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يستدعي تحرك منظمات حقوق الإنسان المصرية حيال هذا الامر الخطير.
ضرورة ان يتحرك المجتمع الدولي في تقديم المساعدات العاجلة لسكان القطاع، وان يتم تلبية الدعوات المتكررة التي تطلقها وكالة الانروا للوفاء بحاجات المدنيين هناك.
ان تتحرك منظمات حقوق الانسان العربية والعالمية لتقديم قادة الإحتلال كمجرمي حرب سواء أمام محكمة الجنايات الدولية، أم أمام محاكم دول تقبل الاختصاص الدولي، وهو الحد الادنى لردع دولة الاحتلال عن جرائمها بحق المدنيين.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)
28/2/2008
شاهد على همجية الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن ردع المحتلين
تنظر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، ويترافق هذا التصعيد مع تحذيرات من قادة الإحتلال بأنهم عازمون على التصعيد ضد المدنيين والمقاومين على حد سواء وعلى تسوية مدن وقرى قطاع غزة الشمالية.
إن إستهداف المدنيين بالطائرات الحربية والمدافع الثقيلة يعتبر جريمة حرب موصوفة، وان صمت المجتمع الدولي يعتبر تشجيعا واضحا على قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. وخلال الساعات الماضية سقط 20 شهيدا وأكثر من خمسين جريحا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين. وقد سقط الطفل محمد البرعي (5 أشهر) وأصيب سبعة من الأطفال والنساء، بعدما قصفت طائرات الإحتلال المروحية مقر وزارة الداخلية القريب من مجمع الشفاء الطبي بغزة، مساء يوم 27/2/2008.
ويتزامن التصعيد الإسرائيلي العسكري مع حصار إقتصادي خانق يشهده قطاع غزة، والذي تسبب لغاية الآن باستشهاد 104 من المرضى الذين لم يجدوا العلاج المطلوب في مشافي قطاع غزة، كما لم تفتح قوات الإحتلال الإسرائيلي المعابر، في حين تغلق جمهورية مصر العربية معبر رفح الدولي، ولم يتم حسم موضوع المعبر لغاية الآن، وهو ما يتسبب بإضافة المزيد من المعاناة للمدنيين في القطاع.
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) اذ تنظر بخطورة بالغة الى الجرائم الاسرائيلية على السكان المدنييين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأذ تستهجن صمت المجتمع الدولي المريب فإنها توكد على الأمور التالية:
أن العمليات العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف على أنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لإتخاذ موقف حاسم من طرف وهو اسرائيل من الإنتهاك الصارخ لهذه الاتفاقية، ومع أن دولة الإحتلال تنتهك إتفاقية جنيف الرابعة منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وبشكل صارخ، إلا انه لم يتم محاسبة إسرائيل يوما على جرائمها.
إن الموقف المصري يتسم بالغموض حيال معبر رفح، فحقوق الانسان فوق كل إتفاق. وان إغلاق معبر رفح تحت أي حجة كانت والذي يتسبب بتجويع وقتل المدنيين في قطاع غزة يعتبر انتهاكا لمبادئ وروح القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. وإن مصر تعتبر شريكا في انتهاك حقوق المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يستدعي تحرك منظمات حقوق الإنسان المصرية حيال هذا الامر الخطير.
ضرورة ان يتحرك المجتمع الدولي في تقديم المساعدات العاجلة لسكان القطاع، وان يتم تلبية الدعوات المتكررة التي تطلقها وكالة الانروا للوفاء بحاجات المدنيين هناك.
ان تتحرك منظمات حقوق الانسان العربية والعالمية لتقديم قادة الإحتلال كمجرمي حرب سواء أمام محكمة الجنايات الدولية، أم أمام محاكم دول تقبل الاختصاص الدولي، وهو الحد الادنى لردع دولة الاحتلال عن جرائمها بحق المدنيين.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)
28/2/2008