من هناك
02-26-2008, 02:35 AM
مساعدات غربية قمعية لسلطة عباس
نقلت وكالة رويترز تقريرا من القدس المحتلة جاء فيه أن مستشاري الاتحاد الأوروبي لقوات الشرطة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعون إلى ضخ مبلغ 150 مليون يورو لتكثيف عمليات تدريب قوات الأمن وتوسيع السجون الفلسطينية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين في المنطقة قولهم أن هذا المبلغ يصل إلى عشرة أمثال ما تم التعهد به حتى ألان بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية, وأن قوى غربية تعتزم عقد مؤتمر في برلين في الربيع القادم يركز على تمويل احتياجات قوة الشرطة التابعة لعباس ونظام السجون المتداعي في الضفة الغربية المحتلة.
حكومة عباس شنت حملات أمنية في الضفة الغربية في أواخر العام الماضي لإظهار التزامها بخطة خارطة الطريق. فيما يقول مسؤولون غربيون أن الحملات تنقصها الفعالية بسبب نقص مساحات السجون اللازمة لاحتجاز النشطاء بعد اعتقالهم. ونقلت رويترز عن تقرير حديث لمدقق حسابات تابع للاتحاد الأوروبي بأن الشرطة في الضفة الغربية لا تملك سوى 40 من القيود الحديدية, وقال برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة أنه بدأ هذا الأسبوع في توزيع 250 من القيود الحديدية الجديدة. مدير برنامج الاتحاد الأوروبي للتدريب كولين سميث صرح أن هناك حاجة إلى 100 مليون يورو من التمويل الإضافي على المدى القصير والمتوسط لتكثيف التدريب وتزويد قوة شرطة عباس بالمعدات وان هناك حاجة أيضا إلى 50 مليون يورو لتجديد وتوسيع نظام السجون ومراكز الاحتجاز الفلسطينية
.
بعيد مؤتمر انابوليس أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن تعيين القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، الجنرال جيمس جونز، مبعوثا خاصا للإدارة الأمريكية لشؤون الأمن بالشرق الأوسط., ليساعد الفلسطينيين على وضع مفهوم أفضل لأمن الدولة التي يرغبون بإقامتها، ومراقبة مدى تنفيذ كل جانب لما التزم به بموجب خريطة الطريق حسب رايس. لم تكتف الإدارة الأمريكية بالجنرال كيث دايتون والذي يشرف على أجهزة عباس الأمنية، لتدعمه بجنرال جديد يعكس المقاربة الأمريكية لموضوع السلطة الفلسطينية والدور المنوط بها: أمني وقمعي, أمني باتجاه الاحتلال وقمعي باتجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته.
لعل من أهم أولويات السلام الإسرائيلي-الفلسطيني في المفهوم الغربي هو في الحفاظ على أمن الاحتلال ورفاهيته. الأوضاع القاسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والمأساوية في قطاع غزة, الاغتيالات والقصف والتوغلات, الحواجز الأمنية والجدار العنصري الفاصل, سرطان الاستيطان الذي ينهش في الأراضي الفلسطينية ويقطع أوصالها, كل ذلك وأكثر منه يتوارى في جدول الاهتمام الغربي أمام الأمن الإسرائيلي. المناطق الفلسطينية تحتاج إلى الدواء وإلى حليب الأطفال أكثر بكثير من حاجتها إلى قيود حديدية تضاف إلى قيود الاحتلال وقسوته. الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى توسعة السجون, فهو سجين الاحتلال منذ عقود.
المطلوب من السلطة الفلسطينية أن أداة قمع تلاحق المقاومين وتضطهدهم كخطوة أولى في تنفيذ ما يعتبر التزاماتها في خارطة الطريق قبل أي خطوة إسرائيلية ولو رمزية وحتى تحظى بالرضا الأمريكي والقبول الغربي. على الفلسطينيين أن يدوروا في حلقة مفرغة وعلى سلطتهم أن تتصرف كحكومة غاشمة وتتعامل مع مواطنيها الرافضين للاحتلال بقبضة حديدية. والنتيجة المأمولة تفجير لصراعات ولحروب داخلية كما يجري في العراق توفر على المحتل الكثير من الجهد والعناء والخسائر.
جاءت وفاة مجد البرغوثي أمام مسجد واحد كوادر حماس في الضفة الغربية والذي كان معتقلاً في مركز التوقيف تابع لجهاز المخابرات الفلسطيني في رام الله كنتيجة للسياسة الأمنية للسلطة الفلسطينية بتحريض مباشر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. حماس اتهمت عناصر أمن السلطة بتعذيبه حتى الموت ونشرت فيديو على موقع يوتيوب الشهير للجثة وقد بدت عليها علامات التعذيب واضحة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من النائب العام التحقيق بوفاة مجد البرغوثي واطلاعه على النتائج بأسرع وقت ممكن وقدم تعازيه لعائلة الضحية. صور البرغوثي وردة فعل عباس تشير إلى مصداقية اتهامات التعذيب من قبل قوات الأمن الفلسطينية والتي يشرف على تدريبها خبراء أمريكيون ولها مستشارون أوربيون والذين يسعون لدعمها بأدوات القمع كما جاء في تقرير رويترز. لم نسمع احتجاجا غربيا على مسألة التعذيب أو طلبا للتحقيق في ظروف وفاة البرغوثي, وكأن معايير حقوق الإنسان لا تنطبق على من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي أو يفكر في ذلك.
ياسر سعد
نقلت وكالة رويترز تقريرا من القدس المحتلة جاء فيه أن مستشاري الاتحاد الأوروبي لقوات الشرطة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعون إلى ضخ مبلغ 150 مليون يورو لتكثيف عمليات تدريب قوات الأمن وتوسيع السجون الفلسطينية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين في المنطقة قولهم أن هذا المبلغ يصل إلى عشرة أمثال ما تم التعهد به حتى ألان بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية, وأن قوى غربية تعتزم عقد مؤتمر في برلين في الربيع القادم يركز على تمويل احتياجات قوة الشرطة التابعة لعباس ونظام السجون المتداعي في الضفة الغربية المحتلة.
حكومة عباس شنت حملات أمنية في الضفة الغربية في أواخر العام الماضي لإظهار التزامها بخطة خارطة الطريق. فيما يقول مسؤولون غربيون أن الحملات تنقصها الفعالية بسبب نقص مساحات السجون اللازمة لاحتجاز النشطاء بعد اعتقالهم. ونقلت رويترز عن تقرير حديث لمدقق حسابات تابع للاتحاد الأوروبي بأن الشرطة في الضفة الغربية لا تملك سوى 40 من القيود الحديدية, وقال برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة أنه بدأ هذا الأسبوع في توزيع 250 من القيود الحديدية الجديدة. مدير برنامج الاتحاد الأوروبي للتدريب كولين سميث صرح أن هناك حاجة إلى 100 مليون يورو من التمويل الإضافي على المدى القصير والمتوسط لتكثيف التدريب وتزويد قوة شرطة عباس بالمعدات وان هناك حاجة أيضا إلى 50 مليون يورو لتجديد وتوسيع نظام السجون ومراكز الاحتجاز الفلسطينية
.
بعيد مؤتمر انابوليس أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن تعيين القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، الجنرال جيمس جونز، مبعوثا خاصا للإدارة الأمريكية لشؤون الأمن بالشرق الأوسط., ليساعد الفلسطينيين على وضع مفهوم أفضل لأمن الدولة التي يرغبون بإقامتها، ومراقبة مدى تنفيذ كل جانب لما التزم به بموجب خريطة الطريق حسب رايس. لم تكتف الإدارة الأمريكية بالجنرال كيث دايتون والذي يشرف على أجهزة عباس الأمنية، لتدعمه بجنرال جديد يعكس المقاربة الأمريكية لموضوع السلطة الفلسطينية والدور المنوط بها: أمني وقمعي, أمني باتجاه الاحتلال وقمعي باتجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته.
لعل من أهم أولويات السلام الإسرائيلي-الفلسطيني في المفهوم الغربي هو في الحفاظ على أمن الاحتلال ورفاهيته. الأوضاع القاسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والمأساوية في قطاع غزة, الاغتيالات والقصف والتوغلات, الحواجز الأمنية والجدار العنصري الفاصل, سرطان الاستيطان الذي ينهش في الأراضي الفلسطينية ويقطع أوصالها, كل ذلك وأكثر منه يتوارى في جدول الاهتمام الغربي أمام الأمن الإسرائيلي. المناطق الفلسطينية تحتاج إلى الدواء وإلى حليب الأطفال أكثر بكثير من حاجتها إلى قيود حديدية تضاف إلى قيود الاحتلال وقسوته. الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى توسعة السجون, فهو سجين الاحتلال منذ عقود.
المطلوب من السلطة الفلسطينية أن أداة قمع تلاحق المقاومين وتضطهدهم كخطوة أولى في تنفيذ ما يعتبر التزاماتها في خارطة الطريق قبل أي خطوة إسرائيلية ولو رمزية وحتى تحظى بالرضا الأمريكي والقبول الغربي. على الفلسطينيين أن يدوروا في حلقة مفرغة وعلى سلطتهم أن تتصرف كحكومة غاشمة وتتعامل مع مواطنيها الرافضين للاحتلال بقبضة حديدية. والنتيجة المأمولة تفجير لصراعات ولحروب داخلية كما يجري في العراق توفر على المحتل الكثير من الجهد والعناء والخسائر.
جاءت وفاة مجد البرغوثي أمام مسجد واحد كوادر حماس في الضفة الغربية والذي كان معتقلاً في مركز التوقيف تابع لجهاز المخابرات الفلسطيني في رام الله كنتيجة للسياسة الأمنية للسلطة الفلسطينية بتحريض مباشر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. حماس اتهمت عناصر أمن السلطة بتعذيبه حتى الموت ونشرت فيديو على موقع يوتيوب الشهير للجثة وقد بدت عليها علامات التعذيب واضحة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من النائب العام التحقيق بوفاة مجد البرغوثي واطلاعه على النتائج بأسرع وقت ممكن وقدم تعازيه لعائلة الضحية. صور البرغوثي وردة فعل عباس تشير إلى مصداقية اتهامات التعذيب من قبل قوات الأمن الفلسطينية والتي يشرف على تدريبها خبراء أمريكيون ولها مستشارون أوربيون والذين يسعون لدعمها بأدوات القمع كما جاء في تقرير رويترز. لم نسمع احتجاجا غربيا على مسألة التعذيب أو طلبا للتحقيق في ظروف وفاة البرغوثي, وكأن معايير حقوق الإنسان لا تنطبق على من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي أو يفكر في ذلك.
ياسر سعد