fakher
02-18-2008, 10:54 AM
لا بد أن نقول شكراً ...
انتقد استخفاف بعض التركيبات القضائية
الأحدب يطالب رزق وميرزا بإطلاق موقوفين مع "فتح الاسلام"
انتقد النائب مصباح الاحدب ما سماه "بعض القضاء" لان "الكيل قد طفح"، معتبرا ان "ثمة استخفافا لدى بعض القضاء والتركيبات القضائية". ووجه نداء الى وزير العدل شارل رزق والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من أجل وضع حد للفضيحة التي تحصل في حق القضاء وبعض ابنائنا".
وقال ان بعض من اوقفوا مع عناصر "فتح الاسلام"، والذين "ليست لهم اي صلة مباشرة بأي طرف ارهابي" خلي سبيلهم، ولكن مع الاسف يميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قرارات اخلاء السبيل بطريقة تلقائية".
عقد الاحدب مؤتمرا صحفيا في منزله في طرابلس أمس، تناول فيه ملف موقوفي "فتح الاسلام" وقال: "بداية بالنسبة الى موضوع الموقوفين الذين اوقفوا مع عناصر "فتح الاسلام" خلال احداث مخيم نهر البارد ومرت مدة على توقيفهم، نحن نشجع على ان يكون لدينا قضاء فاعل ونزيه، وان تكون دولة تتحرك لتوقيف الارهابيين ومعاقبة من يهددون امن الوطن بسلاحهم، ويريدون تهديد كل من يخالفهم وفرض رأيهم بالسلاح على الآخرين".
اضاف: "بعد اشهر عديدة من مراجعات اهالي الموقوفين والمجتمع المدني وبعض التيارات السياسية، لا سيما حركة "الحرية والتنمية"، تبين وجود ثلاثة انواع من الموقوفين: فهناك موقوفون لديهم صلة بـ"فتح الاسلام"، وموقوفون اخرون لديهم صلة ببعض التنظيمات التي تتبنى العنف، طبعا نحن نطالب بمعاقبة هؤلاء الاشخاص، وان تكون عقوبتهم بحجم ما كبدوا المجتمع اللبناني من تضحيات. وهناك موقوفون اخرون ليست لهم اي صلة مباشرة بأي طرف ارهابي. وهنا انا لا اقرر، وهناك قاض للتحقيق تولى تحقيقات استمرت شهوراً، ونتجت عنها قرارات تخلية لبعض الموقوفين، ومع الاسف يقوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتمييز قرارات اخلاء السبيل بطريقة تلقائية، ويقبل رئيس غرفة في المحكمة العسكرية هذا التمييز، وهذا يعني ان كل من تم توقيفه في مرحلة معينة هو ارهابي".
وسأل: "من هو الاكثر اطلاعاً على الملفات القضائية، هل هو قاضي التحقيق الذي يستمع منذ اشهر الى الموقوفين ويتحقق من الشهادات المتعلقة بتوقيفهم ويتابع سير التحقيقات؟ او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يصدر مذكرات التوقيف عبر اتصال هاتفي؟ الجواب المنطقي ان القاضي المطلع اكثر هو قاضي التحقيق الذي يحقق منذ اشهر في الموضوع".
ووجه الاحدب نداء الى رزق والى ميرزا "وهو المدعي العام الاول في لبنان، ليضعا حدودا لهذه الفضيحة التي تحصل في حق القضاء وفي حق بعض ابنائنا. نريد القول اننا نرفض الارهاب ولكن الحرية تسمح لمن يريد ان يكون ملتزما دينيا وان يمارس حقه بكل حرية، من ضمن حدود عدم تبني اي عمل ارهابي او اقتناء اسلحة من اجل فرض رأيه على الآخر. وانطلاقا من هذا المبدا يجب ان تكون هناك معالجة جدية لهذا الموضوع، لاننا لا نستطيع معاملة الجميع بالطريقة نفسها. فنكون حينها كمن يقول ان المفروض عدم الزج بفريق ملتزم دينيا ليتعاطف مع الارهابيين، وهذا غير الحالة الموجودة اليوم، فإما ان تكون هناك معالجة فعلية للامور، واما اننا مضطرون الى مطالبة المدعي العام التمييزي بوضع يده مباشرة على هذه الملفات، لانه من غير المنطق الاستمرار في معالجة الامور بالطريقة التي هي عليها".
واعتبر اخيراً ان "بعض القضاء ليس بخير، ونتمنى ان تكون هناك معالجة جدية، لان الكيل قد طفح، ولا نستطيع الاستمرار في هذا الاستخفاف من بعض القضاء وبعض التركيبات القضائية".
---------------
"ما في أمل"
انتقد استخفاف بعض التركيبات القضائية
الأحدب يطالب رزق وميرزا بإطلاق موقوفين مع "فتح الاسلام"
انتقد النائب مصباح الاحدب ما سماه "بعض القضاء" لان "الكيل قد طفح"، معتبرا ان "ثمة استخفافا لدى بعض القضاء والتركيبات القضائية". ووجه نداء الى وزير العدل شارل رزق والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من أجل وضع حد للفضيحة التي تحصل في حق القضاء وبعض ابنائنا".
وقال ان بعض من اوقفوا مع عناصر "فتح الاسلام"، والذين "ليست لهم اي صلة مباشرة بأي طرف ارهابي" خلي سبيلهم، ولكن مع الاسف يميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قرارات اخلاء السبيل بطريقة تلقائية".
عقد الاحدب مؤتمرا صحفيا في منزله في طرابلس أمس، تناول فيه ملف موقوفي "فتح الاسلام" وقال: "بداية بالنسبة الى موضوع الموقوفين الذين اوقفوا مع عناصر "فتح الاسلام" خلال احداث مخيم نهر البارد ومرت مدة على توقيفهم، نحن نشجع على ان يكون لدينا قضاء فاعل ونزيه، وان تكون دولة تتحرك لتوقيف الارهابيين ومعاقبة من يهددون امن الوطن بسلاحهم، ويريدون تهديد كل من يخالفهم وفرض رأيهم بالسلاح على الآخرين".
اضاف: "بعد اشهر عديدة من مراجعات اهالي الموقوفين والمجتمع المدني وبعض التيارات السياسية، لا سيما حركة "الحرية والتنمية"، تبين وجود ثلاثة انواع من الموقوفين: فهناك موقوفون لديهم صلة بـ"فتح الاسلام"، وموقوفون اخرون لديهم صلة ببعض التنظيمات التي تتبنى العنف، طبعا نحن نطالب بمعاقبة هؤلاء الاشخاص، وان تكون عقوبتهم بحجم ما كبدوا المجتمع اللبناني من تضحيات. وهناك موقوفون اخرون ليست لهم اي صلة مباشرة بأي طرف ارهابي. وهنا انا لا اقرر، وهناك قاض للتحقيق تولى تحقيقات استمرت شهوراً، ونتجت عنها قرارات تخلية لبعض الموقوفين، ومع الاسف يقوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتمييز قرارات اخلاء السبيل بطريقة تلقائية، ويقبل رئيس غرفة في المحكمة العسكرية هذا التمييز، وهذا يعني ان كل من تم توقيفه في مرحلة معينة هو ارهابي".
وسأل: "من هو الاكثر اطلاعاً على الملفات القضائية، هل هو قاضي التحقيق الذي يستمع منذ اشهر الى الموقوفين ويتحقق من الشهادات المتعلقة بتوقيفهم ويتابع سير التحقيقات؟ او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يصدر مذكرات التوقيف عبر اتصال هاتفي؟ الجواب المنطقي ان القاضي المطلع اكثر هو قاضي التحقيق الذي يحقق منذ اشهر في الموضوع".
ووجه الاحدب نداء الى رزق والى ميرزا "وهو المدعي العام الاول في لبنان، ليضعا حدودا لهذه الفضيحة التي تحصل في حق القضاء وفي حق بعض ابنائنا. نريد القول اننا نرفض الارهاب ولكن الحرية تسمح لمن يريد ان يكون ملتزما دينيا وان يمارس حقه بكل حرية، من ضمن حدود عدم تبني اي عمل ارهابي او اقتناء اسلحة من اجل فرض رأيه على الآخر. وانطلاقا من هذا المبدا يجب ان تكون هناك معالجة جدية لهذا الموضوع، لاننا لا نستطيع معاملة الجميع بالطريقة نفسها. فنكون حينها كمن يقول ان المفروض عدم الزج بفريق ملتزم دينيا ليتعاطف مع الارهابيين، وهذا غير الحالة الموجودة اليوم، فإما ان تكون هناك معالجة فعلية للامور، واما اننا مضطرون الى مطالبة المدعي العام التمييزي بوضع يده مباشرة على هذه الملفات، لانه من غير المنطق الاستمرار في معالجة الامور بالطريقة التي هي عليها".
واعتبر اخيراً ان "بعض القضاء ليس بخير، ونتمنى ان تكون هناك معالجة جدية، لان الكيل قد طفح، ولا نستطيع الاستمرار في هذا الاستخفاف من بعض القضاء وبعض التركيبات القضائية".
---------------
"ما في أمل"