سـمـاح
01-17-2008, 10:14 PM
المستقبل - الاثنين 15 كانون الثاني
شددت التوصيات التي أطلقها الخبراء البيئيون الذين شاركوا في ورشة عمل: "إمكانات استخدام الطاقة المتجددة في لبنان"، على ضرورة وضع سياسات للتخفيف من التلوث البيئي وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الضغط لوضع استراتيجيات وطنية لدعم استخدام الطاقة المتجددة، وتطبيق القانون القاضي بتعيين هيئة ناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية لذلك، واقتراح مشروع قانون جديد للطاقة، والعمل على ترويج المفاهيم البيئية والتنموية الجديدة في إطار حملات توعية للمواطن.
وطرحت ورشة العمل التي نظمتها "الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء" بالتعاون مع "حزب البيئة اللبناني" وبرنامج المنح الصغيرة "جف" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور خبراء بيئيين وذوي الاختصاص، قضايا متعددة سلطت الضوء على واقع الطاقة المتجددة في لبنان ولا سيما في إطار المشاريع والقوانين المتعلقة بها، ولم يغفل المحاضرون عن تقديم ملاحظاتهم على الورقة الإصلاحية للحكومة في الموضوع نفسه. وكانت العروض المقدمة في ورشة العمل متنوعة تضمنت عرضاً لآخر مستجدات قضية تغير المناخ، وآخر عن تطور استخدام الطاقة المتجددة في العالم. وأثمرت ورشة العمل مشروع استراتيجية مقترحة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة ولائحة من التوصيات الكفيلة برأي المشاركين في الورشة، بأن تجعل من لبنان أول البلدان العربية القادرة على الاستغناء عن المواد النفطية لتوليد الطاقة.
الجلسة الأولى
بدات الجلسة الأولى، التي رأستها عضو الهيئة الإدارية في الحزب زبيدة يحفوفي، بعرض لنتائج المسح للمشاريع والقوانين المتعلقة بالطاقة الذي قدمته العضو في الحزب ميادة عبدالله. وأكدت عبدالله أن نصوص القوانين اللبنانية لم تلحظ تطور الزمن والتكنولوجيا ومتطلبات حماية البيئة والإنسان مشيرة الى غياب تعريف العبارات العلمية في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة وبدائل الفيول إلا ما ذكر في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضم اليها لبنان.
...
وأشار عضو الحزب عامر ملاعب الى ملاحظاته في إطار موضوع الطاقة المتجددة في الورقة الإصلاحية للحكومة التي تطرقت الى مشكلة قطاع الكهرباء واقترحت خصخصته في حين أن الحلول البديلة تكمن في موارد الطاقة المتجددة كأشعة الشمس والهواء والكتل الحيوية والأمواج والمتساقطات.
وعرض عضو الحزب انطوان ضاهر واقع الطاقة المتجددة في لبنان من خلال ارقام احصاذية اشارت الى ان 97 في المئة من حاجة لبنان للطاقة مصدرها النفط ما يوازي تكلفته 2 مليار دولار ونصف في العام 2004 وتصل نسبة الهدر الى 35 في المئة، في حين نعتمد على أقل من 3 في المئة على الطاقة المتجددة. وشرح أن نحو 35 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء تصرف لتسخين المياه التي ممكن توفيرها باعتماد مصدر متجدد هو الشمس، مشيراً الى أن نحو 70 ألف منزل في لبنان يعتمدون على الطاقة الشمسية لتسخين المياه أي ما لا يتجاوز نسبة 5.8 في المئة من المنازل على الرغم من أن لبنان يتمتع بـ300 يوم مشمس سنوياً، وقيمة ما يستطيع لبنان توفيره يصل الى 220 مليون دولار سنوياً إذا اعتمدت الطاقة الشمسية لتسخين المياه.
...
الجلسة الثانية
وعرض حميدان في الجلسة الثانية، التي رأسها ماجد بعلبكي، آخر مستجدات قضية تغير المناخ وقال "إن تغير المناخ هو دافع أساسي وراء ضرورة التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وآبار النفط ستنضب يوماً ما ولذلك بات من الضروري تغيير المبادئ الاقتصادية المعتمدة على النفط ووضع استراتيجية اعتماد الطاقات المتجددة كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تدريجياً".
أما واقع تطور استخدام الطاقة المتجددة في العالم في العام 2005 فقدمته عضو الحزب بسمة شباني التي أشارت الى أن الاستثمارات الحالية في الطاقات المتجددة بلغت 38 مليار دولار، ووصل حجم انتاج الطاقة المتجددة الى 160 جيغاواط أي ارتفع بنسبة 14 في المئة عن العام 2004 من دون الطاقة الكهرومائية.
واعتبرت أن طاقة الرياح هي الثانية من حيث القدرة المنتجة بعد الطاقة الكهرومائية وبلغت 59 جيغاواط في العام 2005 وأكثر من نصف طاقة الرياح المضافة كانت من نصيب 3 بلدان وهي الولايات المتحدة والمانيا واسبانيا.
...
وعدد معلوف بعض الاحصائيات التي تؤكد ضرورة التوجه نحو اعتماد الطاقة المتجددة، مشيراً الى إمكانات ومصادر الطاقة المتجددة في العالم العربي، ولا سيما في لبنان الذي يتمتع بمصادر مائية كمصر وسوريا والعراق. وقال إن معدلات الإشعاع الشمسي في منطقة الاسكوا تتراوح بين 1400 و3000 ساعة في السنة فضلاً عن الرياح والكتل الحيوية من المخلفات الزراعية والحيوانات والدواجن.
التوصيات
وفي الختام أصدر المشاركون التوصيات التي دعت إلى:
ـ تطبيق القانون رقم 462 عبر تعيين الهيئة الناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية مثل فصل الانتاج عن التوزيع وتحويل قانون الكهرباء الى قانون الطاقة.
ـ وضع حملات توعية للمواطن حول الهدر في تسخين المياه والكلفة الاقتصادية.
ـ الضغط على الحكومة لوضع استراتيجيات متكاملة للتنمية المستدامة وإدراج السياسات المتعلقة بترشيد استخدام الطاقة وعدم استخدام الطاقة المتجددة ضمنها واعتبار الطاقة المتجددة كعنصر من عناصر توفير مصادر الطاقة التقليدية.
ـ وضع البرامج والتشريعات اللازمة لتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة.
ـ وضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بتوفير وترشيد استهلاك الطاقة في الأبنية ولا سيما للعزل الحراري للأبنية وتضمينها في قوانين البناء. ورفع سقف القروض السكنية (المدعومة) الملتزمة والمصمّمة وفق مواصفات ترشيد الطاقة.
ـ إنشاء شبكات متخصصة لقياس ورصد مصادر الطاقة المتجددة (مع العلم أن بعض الدول قد أصدرت أطلساً شاملاً للاشعاع الشمسي للمناطق المختلفة في كل دولة وآخر لطاقة الرياح..).
ـ إدخال موضوعات الطاقة المتجددة في برامج التعليم، وبخاصة في المراحل الجامعية.
شددت التوصيات التي أطلقها الخبراء البيئيون الذين شاركوا في ورشة عمل: "إمكانات استخدام الطاقة المتجددة في لبنان"، على ضرورة وضع سياسات للتخفيف من التلوث البيئي وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الضغط لوضع استراتيجيات وطنية لدعم استخدام الطاقة المتجددة، وتطبيق القانون القاضي بتعيين هيئة ناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية لذلك، واقتراح مشروع قانون جديد للطاقة، والعمل على ترويج المفاهيم البيئية والتنموية الجديدة في إطار حملات توعية للمواطن.
وطرحت ورشة العمل التي نظمتها "الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء" بالتعاون مع "حزب البيئة اللبناني" وبرنامج المنح الصغيرة "جف" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور خبراء بيئيين وذوي الاختصاص، قضايا متعددة سلطت الضوء على واقع الطاقة المتجددة في لبنان ولا سيما في إطار المشاريع والقوانين المتعلقة بها، ولم يغفل المحاضرون عن تقديم ملاحظاتهم على الورقة الإصلاحية للحكومة في الموضوع نفسه. وكانت العروض المقدمة في ورشة العمل متنوعة تضمنت عرضاً لآخر مستجدات قضية تغير المناخ، وآخر عن تطور استخدام الطاقة المتجددة في العالم. وأثمرت ورشة العمل مشروع استراتيجية مقترحة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة ولائحة من التوصيات الكفيلة برأي المشاركين في الورشة، بأن تجعل من لبنان أول البلدان العربية القادرة على الاستغناء عن المواد النفطية لتوليد الطاقة.
الجلسة الأولى
بدات الجلسة الأولى، التي رأستها عضو الهيئة الإدارية في الحزب زبيدة يحفوفي، بعرض لنتائج المسح للمشاريع والقوانين المتعلقة بالطاقة الذي قدمته العضو في الحزب ميادة عبدالله. وأكدت عبدالله أن نصوص القوانين اللبنانية لم تلحظ تطور الزمن والتكنولوجيا ومتطلبات حماية البيئة والإنسان مشيرة الى غياب تعريف العبارات العلمية في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة وبدائل الفيول إلا ما ذكر في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضم اليها لبنان.
...
وأشار عضو الحزب عامر ملاعب الى ملاحظاته في إطار موضوع الطاقة المتجددة في الورقة الإصلاحية للحكومة التي تطرقت الى مشكلة قطاع الكهرباء واقترحت خصخصته في حين أن الحلول البديلة تكمن في موارد الطاقة المتجددة كأشعة الشمس والهواء والكتل الحيوية والأمواج والمتساقطات.
وعرض عضو الحزب انطوان ضاهر واقع الطاقة المتجددة في لبنان من خلال ارقام احصاذية اشارت الى ان 97 في المئة من حاجة لبنان للطاقة مصدرها النفط ما يوازي تكلفته 2 مليار دولار ونصف في العام 2004 وتصل نسبة الهدر الى 35 في المئة، في حين نعتمد على أقل من 3 في المئة على الطاقة المتجددة. وشرح أن نحو 35 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء تصرف لتسخين المياه التي ممكن توفيرها باعتماد مصدر متجدد هو الشمس، مشيراً الى أن نحو 70 ألف منزل في لبنان يعتمدون على الطاقة الشمسية لتسخين المياه أي ما لا يتجاوز نسبة 5.8 في المئة من المنازل على الرغم من أن لبنان يتمتع بـ300 يوم مشمس سنوياً، وقيمة ما يستطيع لبنان توفيره يصل الى 220 مليون دولار سنوياً إذا اعتمدت الطاقة الشمسية لتسخين المياه.
...
الجلسة الثانية
وعرض حميدان في الجلسة الثانية، التي رأسها ماجد بعلبكي، آخر مستجدات قضية تغير المناخ وقال "إن تغير المناخ هو دافع أساسي وراء ضرورة التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وآبار النفط ستنضب يوماً ما ولذلك بات من الضروري تغيير المبادئ الاقتصادية المعتمدة على النفط ووضع استراتيجية اعتماد الطاقات المتجددة كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تدريجياً".
أما واقع تطور استخدام الطاقة المتجددة في العالم في العام 2005 فقدمته عضو الحزب بسمة شباني التي أشارت الى أن الاستثمارات الحالية في الطاقات المتجددة بلغت 38 مليار دولار، ووصل حجم انتاج الطاقة المتجددة الى 160 جيغاواط أي ارتفع بنسبة 14 في المئة عن العام 2004 من دون الطاقة الكهرومائية.
واعتبرت أن طاقة الرياح هي الثانية من حيث القدرة المنتجة بعد الطاقة الكهرومائية وبلغت 59 جيغاواط في العام 2005 وأكثر من نصف طاقة الرياح المضافة كانت من نصيب 3 بلدان وهي الولايات المتحدة والمانيا واسبانيا.
...
وعدد معلوف بعض الاحصائيات التي تؤكد ضرورة التوجه نحو اعتماد الطاقة المتجددة، مشيراً الى إمكانات ومصادر الطاقة المتجددة في العالم العربي، ولا سيما في لبنان الذي يتمتع بمصادر مائية كمصر وسوريا والعراق. وقال إن معدلات الإشعاع الشمسي في منطقة الاسكوا تتراوح بين 1400 و3000 ساعة في السنة فضلاً عن الرياح والكتل الحيوية من المخلفات الزراعية والحيوانات والدواجن.
التوصيات
وفي الختام أصدر المشاركون التوصيات التي دعت إلى:
ـ تطبيق القانون رقم 462 عبر تعيين الهيئة الناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية مثل فصل الانتاج عن التوزيع وتحويل قانون الكهرباء الى قانون الطاقة.
ـ وضع حملات توعية للمواطن حول الهدر في تسخين المياه والكلفة الاقتصادية.
ـ الضغط على الحكومة لوضع استراتيجيات متكاملة للتنمية المستدامة وإدراج السياسات المتعلقة بترشيد استخدام الطاقة وعدم استخدام الطاقة المتجددة ضمنها واعتبار الطاقة المتجددة كعنصر من عناصر توفير مصادر الطاقة التقليدية.
ـ وضع البرامج والتشريعات اللازمة لتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة.
ـ وضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بتوفير وترشيد استهلاك الطاقة في الأبنية ولا سيما للعزل الحراري للأبنية وتضمينها في قوانين البناء. ورفع سقف القروض السكنية (المدعومة) الملتزمة والمصمّمة وفق مواصفات ترشيد الطاقة.
ـ إنشاء شبكات متخصصة لقياس ورصد مصادر الطاقة المتجددة (مع العلم أن بعض الدول قد أصدرت أطلساً شاملاً للاشعاع الشمسي للمناطق المختلفة في كل دولة وآخر لطاقة الرياح..).
ـ إدخال موضوعات الطاقة المتجددة في برامج التعليم، وبخاصة في المراحل الجامعية.