تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : .. هل يُقام عليه الحَد ؟؟!!!



lady hla
01-15-2008, 04:34 PM
.... السلام عليكم .....



.... مرة وضعت سؤال في أحد المواضيع ... والأخ بلال لفتَ نظري .. لأن أضعه في هذا الركن .. والسؤال هو ...

.... لو كُنّا في ظل دولة إسلامية ... وأحد الأشخاص قام بسرقة إيميل - البريد الإلكتروني - شخص آخر ... هل يُقام عليه الحَد ..؟؟!؟


سلامي اليك
lady hla
القدس

و عند جهينة
01-15-2008, 10:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال افتراضي ومن شقين
رأي الشرع في السرقة
واقامة الحد

فالسرقة هو امر منهي عنه شرعا في القران والسنة بايات واحاديث واضحة قاطعة

اما لاقامة الحد في السرقة فانه يكون بضوابط محددة
فمن انطبقت عليه الضوابط الشرعية اقيم عليه الحد

ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة ، فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به ، أو كان فى غير حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس ، ولا تقطع يده.

ومن تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق:

أولاً: أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديًا فى حياة الناس. عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً ]

ثانياً: أن يكون المسروق محروزاً ، أى محفوظاً فى حرز.

ثالثاً: أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير.

رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة.

خامساً: العبد إذا سرق شيئا ينظر هل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا ، غرم سيده ضعف ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.

والقاعدة أن الحدود تُدْرَأ بالشبهات.


ووجهة نظري الخاصة هنا ان سرقة ايميل لا تستوجب اقامة الحد الشرعي لعدم انطباق شروط وضوابط حد السرقة فيه رغم ان الفعل مذموم ومخالف لشرع الله

والله اعلى واعلم

أبو مُحمد
01-15-2008, 11:05 PM
أرى أن السرقة لا تتجزأ ...
بل أن سرقة الايميل قد توصل الى معلومات أثمن بكثير من الاشياء العينية.

وأسأل الله أن يرينا عز الامة بقيام دولة الاسلام!

مقاوم
01-16-2008, 09:02 AM
سرقة الإيميل تدخل في باب التجسس وليس السرقة لغياب عين المستولى عليه المحسوسة.
والله أعلم.
وهذا حكم التجسس:
قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا " [ الحجرات : 12 ] .

قال الطبري : وَقَوْله : " وَلَا تَجَسَّسُوا " يَقُول : وَلَا يَتَتَبَّع بَعْضكُمْ عَوْرَة بَعْض , وَلَا يَبْحَث عَنْ سَرَائِره , لَا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ سَرَائِره .

قال ابن كثير في تفسير الآية : " وَلَا تَجَسَّسُوا " أَيْ عَلَى بَعْضكُمْ بَعْضًا وَالتَّجَسُّس غَالِبًا يُطْلَق فِي الشَّرّ ، وَمِنْهُ الْجَاسُوس ، وَأَمَّا التَّحَسُّس فَيَكُون غَالِبًا فِي الْخَيْر كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِخْبَارًا عَنْ يَعْقُوب أَنَّهُ قَالَ " يَا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْح اللَّه " ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل كُلّ مِنْهُمَا فِي الشَّرّ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَاد اللَّه إِخْوَانًا " .ا.هـ.

وقال القرطبي : وَمَعْنَى الْآيَة : خُذُوا مَا ظَهَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَات الْمُسْلِمِينَ , أَيْ لَا يَبْحَث أَحَدكُمْ عَنْ عَيْب أَخِيهِ حَتَّى يَطَّلِع عَلَيْهِ بَعْد أَنْ سَتَرَهُ اللَّه .ا.هـ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنّ فَإِنَّ الظَّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَاد اللَّه إِخْوَانًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (6064) ، وَمُسْلِم (2563) .

نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي ما نصه : وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد بِالظَّنِّ هُنَا التُّهْمَة الَّتِي لَا سَبَب لَهَا كَمَنْ يَتَّهِم رَجُلًا بِالْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْر أَنْ يَظْهَر عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهَا , وَلِذَلِكَ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْله " وَلَا تَجَسَّسُوا " وَذَلِكَ أَنَّ الشَّخْص يَقَع لَهُ خَاطِر التُّهْمَة فَيُرِيد أَنْ يَتَحَقَّق فَيَتَجَسَّس وَيَبْحَث وَيَسْتَمِع , فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث يُوَافِق قَوْله تَعَالَى : " اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنّ , إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِثْم , وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضكُمْ بَعْضًا " فَدَلَّ سِيَاق الْآيَة عَلَى الْأَمْر بِصَوْنِ عِرْض الْمُسْلِم غَايَة الصِّيَانَة لِتَقَدُّمِ النَّهْي عَنْ الْخَوْض فِيهِ بِالظَّنِّ , فَإِنْ قَالَ الظَّانّ أَبْحَثُ لِأَتَحَقَّق , قِيلَ لَهُ : " وَلَا تَجَسَّسُوا " فَإِنْ قَالَ : تَحَقَّقْت مِنْ غَيْر تَجَسُّس ، قِيلَ لَهُ : " وَلَا يَغْتَبْ بَعْضكُمْ بَعْضًا " .ا.هـ.

‏* عَنْ ‏‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏‏عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ ‏: ‏مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ ‏‏الْآنُكُ ‏يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (7042) .

قال الحافظ ابن حجر : وَأَمَّا الْوَعِيد عَلَى ذَلِكَ بِصَبِّ الْآنُك فِي أُذُنه فَمِنْ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل . وَالْآنُك بِالْمَدِّ وَضَمّ النُّون بَعْدَهَا كَاف الرَّصَاص الْمُذَاب , وَقِيلَ هُوَ الْخَالِص الرَّصَاص .ا.هـ.

ونقل الحافظ عن اِبْنِ أَبِي جَمْرَة ما نصه : وَقَالَ فِي مُسْتَمِع حَدِيث مَنْ يَكْرَه اِسْتِمَاعه : يَدْخُل فِيهِ مَنْ دَخَلَ مَنْزِله وَأَغْلَقَ بَابه وَتَحَدَّثَ مَعَ غَيْره فَإِنَّ قَرِينَة حَاله تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيد لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَسْتَمِع حَدِيثه فَمَنْ يَسْتَمِع إِلَيْهِ يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد , وَهُوَ كَمَنْ يَنْظُر إِلَيْهِ مِنْ خَلَل الْبَاب فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيد فِيهِ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ لَكَانَتْ هَدَرًا

قَالَ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ عُمُوم مَنْ يَكْرَه اِسْتِمَاع حَدِيثه مَنْ تَحَدَّثَ مَعَ غَيْره جَهْرًا وَهُنَاكَ مَنْ يَكْرَه أَنْ يَسْمَعهُ فَلَا يَدْخُل الْمُسْتَمِع فِي هَذَا الْوَعِيد لِأَنَّ قَرِينَة الْحَال وَهِيَ الْجَهْر تَقْتَضِي عَدَم الْكَرَاهَة فَيَسُوغ الِاسْتِمَاع .ا.هـ.

عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " إِنَّك إِنْ اِتَّبَعْت عَوْرَات النَّاس أَفْسَدْتهمْ أَوْ كِدْت أَنْ تُفْسِدهُمْ " فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَلِمَة سَمِعَهَا مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَهُ اللَّه تَعَالَى بِهَا . رواه أبو داود (4888) ، وإسناده صحيح .

وأورد القرطبي قصةً فقال : وَقَالَ عَمْرو بْن دِينَار : كَانَ رَجُل مِنْ أَهْل الْمَدِينَة لَهُ أُخْت فَاشْتَكَتْ , فَكَانَ يَعُودهَا فَمَاتَتْ فَدَفَنَهَا . فَكَانَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ فِي قَبْرهَا , فَسَقَطَ مِنْ كُمّه كِيس فِيهِ دَنَانِير , فَاسْتَعَانَ بِبَعْضِ أَهْله فَنَبَشُوا قَبْرهَا فَأَخَذَ الْكِيس ثُمَّ قَالَ : لَأَكْشِفَنَّ حَتَّى أَنْظُر مَا آلَ حَال أُخْتِي إِلَيْهِ , فَكَشَفَ عَنْهَا فَإِذَا الْقَبْر مُشْتَعِل نَارًا , فَجَاءَ إِلَى أُمّه فَقَالَ : أَخْبِرِينِي مَا كَانَ عَمَل أُخْتِي ؟ فَقَالَتْ : قَدْ مَاتَتْ أُخْتك فَمَا سُؤَالك عَنْ عَمَلهَا ! فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَالَتْ لَهُ : كَانَ مِنْ عَمَلهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّر الصَّلَاة عَنْ مَوَاقِيتهَا , وَكَانَتْ إِذَا نَامَ الْجِيرَان قَامَتْ إِلَى بُيُوتهمْ فَأَلْقَمَتْ أُذُنهَا أَبْوَابهمْ , فَتَجَسَّس عَلَيْهِمْ وَتُخْرِج أَسْرَارهمْ , فَقَالَ : بِهَذَا هَلَكَتْ !

وقد تستثنى بعض الأمور من النهي عن التجسس ، قال الحافظ في " الفتح " : وَيُسْتَثْنَى مِنْ النَّهْي عَنْ التَّجَسُّس مَا لَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى إِنْقَاذ نَفْس مِنْ الْهَلَاك مَثَلًا كَأَنْ يُخْبِر ثِقَة بِأَنَّ فُلَانًا خَلَا بِشَخْصٍ لِيَقْتُلهُ ظُلْمًا , أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا , فَيُشْرَع فِي هَذِهِ الصُّورَة التَّجَسُّس وَالْبَحْث عَنْ ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ فَوَات اِسْتِدْرَاكه , نَقَلَهُ النَّوَوِيّ عَنْ " الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة " لِلْمَاوَرْدِيِّ وَاسْتَجَادَهُ , وَأَنَّ كَلَامه : لَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَبْحَث عَمَّا لَمْ يَظْهَر مِنْ الْمُحَرَّمَات وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنّ اِسْتِسْرَار أَهْلهَا بِهَا إِلَّا هَذِهِ الصُّورَة .ا.هـ.

وكذلك في الحرب :
‏عَنْ ‏‏ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏‏قَالَ : سَمِعْتُ ‏‏جَابِرًا ‏‏يَقُولُ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يَوْمَ الْأَحْزَابِ :‏‏ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ ‏الزُّبَيْرُ :‏ ‏أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ ‏‏الزُّبَيْرُ :‏ ‏أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ ‏‏الزُّبَيْرُ :‏ ‏أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ ‏الزُّبَيْرُ ‏. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (4113) ، وَمُسْلِم (2414) .

وكذلك أهل الشر والفساد وأصحاب المخدرات ، وغير ذلك من أنواع الفساد في المجتمع .

نسأل الله السلامة والعافية .

كتبه عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

عبد الله بوراي
01-16-2008, 01:33 PM
إن المفاسد التي تترتب عليها مثل هذه السرقات
وما يترتب عليها من ضرر بالغ يتعدى إلي غيرهِ ويسبب القطيعة بين المُفسد بينهما.

أرى أنها تستوجب العقاب الشرعي

والله أعلم

عبد الله

lady hla
01-16-2008, 02:04 PM
.... السلام عليكم .....



... ولكنّه لم يخترق البريد فقط .. بل دخله .. وقام بتغيير كلمة السِرّ الأصلية .. إلى كلمة إختارها هو .. وبذلك صار البريد ملكه ...

... يعني أخذ شيء ليس من حقّه ... تعتبر سرقة أيضاً .... !!

... وباركَ الله بردودكم ...


سلامي اليك
lady hla
القدس

منال
01-16-2008, 02:21 PM
ليتنا نقيم الدولة الاسلامية ثم نسال العلماء عن الحكم

lady hla
01-16-2008, 02:33 PM
.... السلام عليكم .....



.... ما إحنا منجهز بحالنا ... وبإستفسارتنا ... لأنّها ستقام .... ستقام بإذن الله تعالى دولتنا الإسلامية .... !!!


سلامي اليك
lady hla
القدس

منال
01-16-2008, 02:37 PM
وعليكم السلام ورحمةالله

اظنها سابقة لاوانها لان بدات انشغالات بها وليس مجرد استفسار

مجرد رأى

وفقكم الله

lady hla
01-16-2008, 02:41 PM
.... السلام عليكم .....



... هي إستفسار .... وطلب توضيح .... ومعرفة .. وفهم ....


سلامي اليك
lady hla
القدس

منال
01-16-2008, 04:14 PM
وعليكم السلام ورحمةالله

يا اختى اعلم ذلك لكن هناك اولويات

لو سالت اى من المعلقين الان ما معنى السرقة وما حكمها الشرعى وما دليلها وما حدها وما قولك فيمن يقول قطع اليد اهانة للبشرية وتعدى عليهم... هل يستطيع احد الاجابة؟وكم نسبتهم؟

وذكر العم مقاوم ان حكم سرقة الايميل يشبه التجسس فهل لو سالنا ما هو التجسس وما حكمه وما دليله وهل ياثم فاعله ام لا؟ وهل يباح فى امور ام لا؟
هل سيجيب احد؟

يعنى هناك تعاليم فى الدين نحن مقصرون جدا فى تعلمها ومعرفتها فذا سالنا عما هو مستقبل لابد ان نعرف الاصل الذى نستند اليه
ولن يجدى ان نناقش لكنه سيكون سرق معلومات اثمن من الاعيان وانه وانه وهو شىء بعيد التطبيق فى الوقت الحالى
فلنقم دولة الاسلام فى انفسنا ونتعلم مبادىء العلوم الشرعية وقتها لو سالنا وعرفنا الحكم هيوصل المفهوم بطريقة اسهل وانفع

وجزاكم الله خيرا على الموضوع صراحة شجعتونى اذاكر حاجات معينة كنت تركتها فبارك الله فيكم جميعا

lady hla
01-16-2008, 04:27 PM
....... السلام عليكم ......



..... هُنـا نحن كي نتعلم ... ونتبادل الآراء ... ونسأل ... وأجابوني .. وفقهم الله ... فهل خسرنا شيء .. ؟؟!!


سلامي اليك
lady hla
القدس

منال
01-16-2008, 06:06 PM
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته


يبدو لم تصلك وجهة نظرى جيدا اعتراضى ليس على السؤال فى حد ذاته وانما على استدراك امر لم ولن يحدث الان فهناك اشياء اولى منه وانفع
اتمنى تكون الفكرة وصلت وهشرحلك اكثر على الماسنجر باذن الله
وليه ما بتفتحى الايميل وصلت رسالة الشيخ انتظرك غدا لارسلها باذن الله

أبو مُحمد
01-19-2008, 04:04 PM
اسمحوا لي بالعودة لهذه الصفحة ...
السؤال مهم جدا!
وقد كتبتُ ذات مرة أمرا شبيها بهذا الامر ولكني لم أتكلم عن فرضية قيام دولة الاسلام. بل تحدثتُ عن نظرة البعض منا لـ"لانترنت" وما يتعلق به على أنه "خارج" عن المحاسبة الالهية والعياذ بالله.
فنستحل به بعض الامور التي لا نستحلها في حياتنا العامة وما سؤال الاخت عن هل سرقة الايميل تعتبر سرقة او لا الا دليلا واضحا على أننا جميعنا نشك في أنها "سرقة" أي أننا "تبرمجنا" على أنها قد تكون سرقة وقد لا تكون.

والامر ليس بحاجة الى تأصيل شرعي وفقه بتفاصيل الامور بل أعتقد أنه من المفترض أن يكون من المسلمات.
فلو قال أحدنا كلمة بذيئة بلسانه هل ستختلف عنها ان كتبها بقلم أو بلوحة مفاتيح!؟

الامر في نظري مهم جدا ويجب التوعية في هذه الامور.
والله أعلم

lady hla
01-19-2008, 04:22 PM
....... السلام عليكم ......



.... وهذا ما كنتُ أودّ الوصول إليه ... وإثارته .... ولفت النظر إليه ... لهذا سألت وكنتُ أريد أن أرى كيف سيأخذون الأمر !!

.... لأن السرقة تبقى سرقة ... ولو كانت على أشكال وطرق معينة .... والله أعلم ...


سلامي اليك
lady hla
القدس

مقاوم
01-19-2008, 08:44 PM
أخي أبو محمد
أختي حلا
السرقة في الشرع لها تعريف وأركان
أما تعريفها فهو: الأخذ خفية من حرز
وأما أركان السرقة الموجبة للقطع (إقامة الحد) فهي:
1- فعل (السرقة)
2- سارق (مسلم بالغ مكلف)
3- مسروق (عين قيمته ربع دينار فما فوقه)
4- مسروق منه
وأضاف البعض:
5- مسروق فيه.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه : "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا" وعند البخاري: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا".

وفي هذا بضع مسائل يستفاد منها.
الأولى: أن هناك نصابا للمسروق لا يقام الحد فيما دونه.
الثانية: أن المسروق لا بد أن يكون ذو قيمة مادية وفي الشريعة يلزم السارق بإرجاع عين المسروق لصاحبه أو دفع بدل قيمته في حال تلفه في يده (إن كان موسرا).
الثالثة: أن عين المسروق قائمة فإن تولد منها شيء فهي وما تولد منها لصاحبها .

ومما تقدم نستنتج بأن الإيمل ليس عينا نستطيع أن نضع عليه قيمة مادية من ربع دينار فصاعدا ونحن غالبا لا نعلم سارقه ولا نعرف دينه ولذلك لا نستطيع أن نقيم عليه حد السرقة.

كما إنه ليس في النهب ولا الاختلاس ولا حتى الغصب قطع. فهذه من الأمور المتروكة للحاكم المسلم أن يقدر عقوبتها التعزيرية ومنها كذلك التجسس الذي ذكرته في مشاركتي السابقة.

والله أعلم.

أبو مُحمد
01-19-2008, 10:14 PM
السلام عليك ..
اترك البريد الالكتروني على جنب.

لنتحدث قليلا بالعموم. شبكة الانترنت أصبحت "دنيا" واننا الان نودعها من الاموال أكثر مما نضع في جيوبنا وبيوتنا !

ونعود للايميل وهنا أسأل هل يوجد رأي ما لاحد العلماء الثقات في مثل هذه الامور التي تخص مثل هذه الحالة أو غيرها مما أستحدث في حياتنا!؟

وأسأل أيضا ماذا عما يخص "سرقة" أعمال الاخرين من الانترنت؟ كانني مثلا "اسرق" كتابا أو نصا وأنسبه لنفسي أو أتاجر به؟ أليس هو ملك للغير وجهد للغير ويقدر بثمن يفوق ما في شروط السرقة وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما معناه ان سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ...

وقفت على الكثير من الفتاوى "لمشايخ" يتحدثون عن مثل هذه الامور ويستخدمون كلمة "سرقة" فما الفرق بين هذه وتلك؟

مع العلم ان البريد الالكتروني "قد" يحوي ما هو أهم من وريقات أو معلومات.

وجزاكم الله خيرا

مقاوم
01-20-2008, 04:08 AM
لنتحدث قليلا بالعموم. شبكة الانترنت أصبحت "دنيا" واننا الان نودعها من الاموال أكثر مما نضع في جيوبنا وبيوتنا !
نعم أوافقك في عموم ما تفضلت به، لكن الأموال التي تتحدث عنها ليست عينية وبالتالي لا يمكن سرقتها بحسب التعريف الاصطلاحي للسرقة الذي على أساسه يقام الحد.

ونعود للايميل وهنا أسأل هل يوجد رأي ما لاحد العلماء الثقات في مثل هذه الامور التي تخص مثل هذه الحالة أو غيرها مما أستحدث في حياتنا!؟
ما زلت أبحث عن فتوى معتبرة في هذه المسألة.

وأسأل أيضا ماذا عما يخص "سرقة" أعمال الاخرين من الانترنت؟ كانني مثلا "اسرق" كتابا أو نصا وأنسبه لنفسي أو أتاجر به؟ أليس هو ملك للغير وجهد للغير ويقدر بثمن يفوق ما في شروط السرقة وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما معناه ان سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ...

وقفت على الكثير من الفتاوى "لمشايخ" يتحدثون عن مثل هذه الامور ويستخدمون كلمة "سرقة" فما الفرق بين هذه وتلك؟
نعم هذا يسمى في عصرنا السرقة الأدبية أو السرقة الفكرية ولا يوجد -في ما أعلم- حكما صريحا لهذا النوع من السرقات لا عند فقهاء السلف ولا عند فقهاء الخلف. بل إننا نجد في كتابات العديد من علماء السلف اقتبسات مطولة لآخرين دون ذكر مصدرها لأنهم كانوا يعتبرون العلم مشاعا ويفتي الكثير منهم بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مثلا.

في المقابل، هناك العديد من أنواع السرقات في عصرنا تسمى سرقات مجازا ومنها سرقة الإيميل مثلا. فالذي حصل عمليا هو أن المتهم بالسرقة قام بالتجسس على الضحية لمعرفة الباسوورد أو كلمة السر ومن ثم دخل إلى صندوق البريد ليقرأ الرسائل ويتجسس بشكل أكبر على صاحب البريد.

ولذلك فإن توصيف المسألة بنظري يجب أن يكون تجسس وليس سرقة. التجسس قد يفضي إلى السرقة لكن عندها لكل مقام مقال وينظر في حيثيات الموضوع على حدة.

مع العلم ان البريد الالكتروني "قد" يحوي ما هو أهم من وريقات أو معلومات.
صحيح، لكنها في الغالب ذات قيمة معنوية أو إنها معلومة توصل إلى ما هو في حكم المال فإذا تمت سرقة المال من حرز وقعت السرقة. وكنت قد ذكرت في نهاية مشاركتي الأخيرة أن النهب والاختلاس ليس فيهما قطع وإن كانا في عرفنا اليوم من السرقات لكن حيث أن المسروق لم يكن في حرز (مخفي أومحمي في مكان ما) فلا قطع (حد السرقة) فيهما.

انتبه، أنا لم أقل لا حد فيهما بل قلت لا قطع، لأن الحد هنا تعزيري ومتروك للحاكم أو القاضي أن يحدده بحسب الملابسات والظروف.

والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الخلق على حدود الله وهو من أعلن دستور القضاء النزيه بقوله :"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، نرى أنه وجهنا كذلك إلى درء الحدود بالشبهات وإن أقل ما يقال في سرقة الإيميل أن فيه شبهة إن لم نأخذ بكل ما تقدم من شرح.
وجزاكم الله خيرا
وإياكم أيها الفاضل

أبو مُحمد
01-20-2008, 12:24 PM
جزاك الله خيرا أخي مقاوم.
حقا ان كلامك الاخير وجيز ويلخص الامر فبارك الله فيك.

وألا تتفق معي أن الفقهاء والعلماء لابد لهم من وقفة لما يخص "دنيا الانترنت!" ؟

lady hla
01-20-2008, 12:31 PM
...... السلام عليكم ......



.... باركَ الله بكم ... وأشكر لكم مداخلاتكم القيّمة .. جزاكم الله خيراً ... ومنكم نستفيد بفضل الله ..


سلامي اليك
lady hla
القدس

مقاوم
01-20-2008, 12:49 PM
جزاك الله خيرا أخي مقاوم.
حقا ان كلامك الاخير وجيز ويلخص الامر فبارك الله فيك.

وألا تتفق معي أن الفقهاء والعلماء لابد لهم من وقفة لما يخص "دنيا الانترنت!" ؟
وإياكم أخي الفاضل

أتفق معك تماما بأننا بأمس الحاجة لعلماء جهابذة بنيرون لنا الدرب بفقه النوازل التي عمت وطمت فالانترنت ومتفرعاتها والاستنساخ وما تعلق به وغياب الخلافة وكفى بها طامة والكثير من الأمور التي تحتاج إلى معالجة علمية تواكب العصر وتنتشل الأمة من ربقة تقليد الغرب لاعتقادهم بتقدمهم ورقيهم العلمي والحضاري.

أختي حلا
وإياكم إن شاء الله

ابو شجاع
01-20-2008, 01:42 PM
.... مرة وضعت سؤال في أحد المواضيع ... والأخ بلال لفتَ نظري .. لأن أضعه في هذا الركن .. والسؤال هو ...

.... لو كُنّا في ظل دولة إسلامية ... وأحد الأشخاص قام بسرقة إيميل - البريد الإلكتروني - شخص آخر ... هل يُقام عليه الحَد ..؟؟!؟



بارك الله فيكم اخوتي الكرام

وكما قالت الاخت منال الاصل العمل لاقامة دولة الاسلام اولا

من ناحية اخرى تفضل الاخوة وعند جهينة والاخ مقاوم بالتوضيح مشكورين

وبرأيي انهما لخصا الاجابة

احب ان اقتبس التالي من كتاب " نظام العقوبات " لعبد الرحمن المالكي (( من اصدارات حزب التحرير )) حول السرقة ففيه تفصيل مهم






حد السرقة


حد السرقة هو قطع اليد، لقوله تعالى: ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( ولما روى البخاري عن عائشة قالت: قال r " تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " ولما روي عن النبي r أنه قال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه " ولما روي عن عائشة: " أن النبي r قطع يد امرأة، قالت عائشة وكانت تأتي بعد فارفع حاجتها إلى النبي r فتابت وحسنت توبتها " .
والسرقة أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، على شرط أن يكون نصاباً يقطع عليه، ون يخرجه من حرز مثله، وأن لا تكون في هذا المال شبهة. سواء أكان أخذ المال ليلاً أم نهاراً، وسواء أكان دخل إلى المكان بالخلع أم بغيره، وسواء أكان مكاناً للسكنى، أم كان مكانا عاماً، وسواء أكان مقنعاً متخفياً، أم كان ظاهراً، وسواء أكان يحمل سلاحاً، أم لا يحمل. فكل أخذ للمال على وجه الاختفاء يعتبر سرقة. ولكنه لا يقطع على السرقة إلاّ إذا استكملت شروطها الشرعية، التي جاءت بها النصوص الصحيحة. ولهذا لا يجب القطع إلاّ بسبعة شروط: أحدها: أن ينطبق على الأخذ تعريف السرقة، ومعنى السرقة هو أخذ المال على وجه الاختفاء والاستتار. فإن اختطف، أو اختلس، أو انتهب، أو خان لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه، لما روى أبو داود عن جابر عن النبي r قال: " وليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " ولا قطع على جاحد الوديعة، لأنّ واقعه جاحد وليس بسارق، فهو خائن وليس بسارق، والخائن لا قطع عليه لقول النبي r: " ليس على الخائن ولا المختلس قطع " . والاختلاس نوع من الخطف والنهب، فهو يستخفي في ابتداء اختلاسه، ويستثنى من الخائن جاحد العارية فإنّه يقطع للنص الوارد فيه. وأما النشال فإنّه يقطع لأنّه ينطبق عليه تعريف السرقة فهو يأخذ المال على وجه الاختفاء.
الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصاباً. وقال البعض يثبت القطع في القليل والكثير، واستدلوا بعموم الآية، فإن لفظ السارق والسارقة اسم جنس محلى بالألف واللام فهو من ألفاظ العموم فيشمل كل سارق، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: " لعن الله السارق، يسرق الحبْلَ فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده " والبيضة لا تساوي ربع دينار، وسياقها هنا للدلالة على القليل لا على نفس البيضة، أي يقطع مهما كانت سرقته قليلة، ولكن ما تدل عليه النصوص اشتراط النصاب، فعن عائشة قالت: " كان رسول الله r يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً " وفي رواية أن النبي r قال: " لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً " وفي رواية قال: " اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " . فهذه الروايات صريحة الدلالة في النص على النصاب، فتعتبر مخصصة لعموم الآية كتخصيص عموم الزنا بالرجم، وأما حديث أبي هريرة فيجمع بينه وبين حديث النصاب بأن المراد بالبيضة بيضة السلاح، وقد قال الأعمش في رواية حديث البيضة: " كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم " وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: " أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار " ثمّ أنه لا يدل على القلة، بل يدل على قلة محدده، وحددها بتمثيله بالحبل والبيضة. وعليه فإن النصاب شرط في القطع فإن لم يبلغ نصاباً فلا قطع.
ونصاب القطع مقدر بربع دينار من الذهب، وهو يساوي 1,0625 غراماً ذهباً، لأنّ دينار الذهب الشرعي يساوي 4,25 غراماً ذهباً.
والدليل على أن هذا هو نصاب السرقة، ما رُوي عن عائشة قالت: " كان رسول الله r يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً " وما رواه البخاري عن هشام عن أبيه قال: " أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد الرسول r إلاّ في ثمن مجنّ جحفة أو ترس " والمجنّ والجحفة مثل الترس، وما رواه البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: " قطع النبي r في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم " .
ونصاب السرقة لا يقدر إلاّ بالذهب، لقول رسول الله r: " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجنّ، قيل لعائشة ما ثمن المجنّ ؟ قالت: ربع دينار " فالنصاب قدّر بالذهب، فيجب تقديره بالذهب عملاً بالنص. ويجعل الذهب أساساً في التقدير، فتقدر به الفضة، وكانت قد قدّرت به أيام الرسول r، كما تقدر به النقود الورقية اليوم، إذ يبقى الذهب هو الأساس في تقدير نصاب السرقة. وكان قد وردت أحاديث تقدّر ربع الدينار بثلاثة دراهم أيام الرسول r والدرهم يساوي 2,975 غراماً فضة على أساس أن دينار الذهب كان يساوي 12 درهماً فضة تقريباً أيام الرسول r، بينما اليوم يزيد ثمن دينار الذهب على 60 درهماً فضة، لذلك فإن ربع الدينار الذهب في هذه الأيام يساوي أكثر من 15 درهماً فضة تقريباً. فقد ورد في رواية " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم " وورد في رواية لأحمد " أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم " وأخرج ابن المنذر " أنه أُتي عثمان بسارق سرق أترجّة فقوّمت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع " . فذلك كله يدل على أن النصاب ربع دينار، وتقدر به الفضة والنقود الورقية، وإن المال المسروق يقدر على أساس ذلك.
الشرط الثالث: أن يكون المسروق مالاً محترماً، أذِنَ الشارع بتملكه، فيشترط أن يكون مالاً، وأن يكون هذا المال محترماً، أي أذِنَ الشارع بتملكه. فإن سَرَق غير مال، أي ما لا يعتبر مالاً، فلا يقطع. فلو سرق حُراً لا يقطع، لأنّه لا يعتبر مالاً، وإن سرق مالاً غير محترم، أي لم يأذن الشارع بتملكه فإنّه لا يقطع. فلا قطع في سرقة الخمر والخنزير من المسلم، لأنّها ليست مالاً محترماً، أما سرقتها من غير المسلم ففيها القطع، لأنّ الشارع أذِنَ لهم بتملك الخمر والخنزير، فهي بالنسبة لهم مال محترم، وكذلك يقطع في سرقة آنية الخمر إذا بلغت نصاباً، ويقطع في سرقة المصحف، وكتب العلم إذا بلغ ثمنها نصاباً.
الشرط الرابع: أن يسرقه من حرز، ويخرجه منه، فإن وجد باباً مفتوحاً، أو حرزاً مهتوكاً فلا قطع عليه، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله r عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين، وضَرْبُ نَكال، وما أُخِذ من عطنة ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " والحريسة هي التي ترعى وعليها حرس. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة سأل النبي r عن الثمار فقال: " ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " وروى النسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سُئِل رسول الله r عن الثمر المعلق فقال: مَنْ أصاب منه بفيه مِنْ ذي حاجة، غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومَنْ خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومَنْ سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجَرِين فبلغ ثمن المِجنّ فعليه القطع " فدل كل ذلك على أن الحرز شرط في القطع. فالماشية إذا أخذت من المرعى فلا قطع بأخذها، لأنّها لم تؤخذ من حرز مثلها، فإذا أخذت من عطنها، أو زريبتها أو ما شاكل ذلك مما هو حرز مثلها ففيها القطع. والثمر إذا أخذ عن الشجر فلا قطع بأخذه، فإذا أخذ من المكان الذي يحفظ فيه، وهو الجرين ففيه القطع، وهكذا كل شيء لا قطع فيه إذا أُخذ مِنْ غير حرز مثله، وفيه القطع إذا أُخذ مِنْ حرز مثله، وبلغ ثمنه ربع دينار ذهباً.
ويرجع في الحرز إلى اصطلاح النّاس، لا إلى نصوص اللغة، ولا إلى نصوص الشرع، وذلك لأنّه وصف واقع، واصطلاح على تسمية هذا الواقع، فلا يرجع فيه إلى الدليل، وإنما إلى ما اصطلح النّاس عليه. أي أن الحرز هو ما اصطلح النّاس عليه لحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، فحرز النقود غير حرز المواشي، وغير حرز الثياب وهكذا... ويشترط أن يخرجه من الحرز، حتى يحصل القطع، فإن لم يخرجه منه فلا قطع. ويستثنى من اشتراط الحرز العارية، فإن جاحد العارية يقطع، لأنّ المخزومية التي أراد أن يشفع لها أسامة، والتي قال لأجلها الرسول والله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، قد حدها الرسول، لأنّها كانت تستعير، ثمّ تنكر ما استعارته، وقطع الرسول يدها لجحدها العارية، فتكون العارية مستثناة بنص الحديث من اشتراط الحرز، عن عائشة قالت: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي r بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي r فيها، فقال له النبي r: يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، ثمّ قام النبي r خطيباً فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية " .
الشرط الخامس: أن تنتفي الشبهة عن المال المسروق، من حيث أن له حقاً فيه، أو أن له أن يأخذ منه، وعليه فلا قطع بالسرقة من مال أبيه، ولا من مال ابنه، ولا من مال له فيه شراكة. لقول النبي r: " أنت ومالك لأبيك " وقول النبي r: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " وكذلك لا قطع فيما أخذه من بيت المال. لما روى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس أن عبداً من رقيق الخمس، سرق من الخمس، فرفع ذلك للنبي r، فلم يقطعه وقال: " مال الله سرق بعضه بعضاً " وسأل ابن مسعود عمر رضي الله عنه عمن سرق من بيت المال فقال: " أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق " وعن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: " ليس على من سرق من بيت المال قطع " ومثل بيت المال ما هو داخل في الملكية العامة، فإن فيه شبهة أن يكون له حق فيه، سواء أكان نفس المال ملكية عامة كالنفط، أم صار ملكية عامة، لأنّه صار من الحمى، كالكهرباء والماء، فإنّه إن سرق منها لا يقطع، ولكن يعزر، لوجود الشبهة، ولأنه كالمال الذي لبيت المال. وكذلك لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر، لأنّ أحد الزوجين يتصرف في مال الآخر بغيابه، فتكون هذه شبهة فلا قطع. والحاصل أن كل مال فيه شبهة الأخذ لا يجري فيه القطع إذا سرق لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
الشرط السادس: كون السارق بالغاً عاقلاً ملتزماً أحكام المسلمين، مسلماً كان أو ذمياً، فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا قطع، لقول رسول الله r: " رُفِعَ القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المبتلى حتى يعقل " ورَفْعُ القلم عنهم يعني أنهم غير مكلفين شرعاً.
الشرط السابع: أن تثبت السرقة بالإقرار، أو البينة العادلة. أما الإقرار فلا بد أن يكون مقروناً بالوصف، أي أن يصف السارق الشيء الذي سرقه، لاحتمال أن يكون سرق مالاً لا قطع فيه، وهو يظن القطع. روى أحمد عن أبي أمية المخزومي: " أن رسول الله r أُتِيَ بلص فاعترف اعترافاً، ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله r: ما أخالك سرقت ؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثاً، قال: فقال رسول الله r اقطعوه " . فالرسول r أراد أن يتثبت أن المال المسروق هو من السرقة التي تقطع، فقال له ما أخالك سرقت ؟ فلما أجابه أكثر من مرة، قال: اقطعوه. ويندب للقاضي الذي يقر أمامه السارق تلقين المسقط للحدّ، والمبالغة في الاستثبات، والإقرار يكفي فيه مرة واحدة ككل إقرار. أما ما ورد من تكرار الإقرار، فالمراد منه التثبيت، وليس شرطاً في الإقرار. وأما البينة فيشترط أن تكون رجلين عدلين، أو رجلاً وامرأتين، أي من نوع بينة العقوبات، وأن يصفا السرقة وصفاً يميزها إن كانت غائبة، أو يشيراً إليها إن كانت حاضرة، وأن لا يختلفا في الشهادة اختلافاً يجعلهما متناقضين، فإن اختلفا كأنّ شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه سرق أتومبيلاً، والآخر شهد بأنه سرق موتوسيكلاً، فإنّه لا قطع لعدم اكتمال نصاب الشهادة.
هذه هي شروط القطع في السرقة، فإذا استوفت السرقة هذه الشروط قطع السارق. ولا يكتفى بقطع يده بل يجب أن يرد المال المسروق لصاحبه، فقد أخرج أبو داود عن الحسن بن سمرة قال: قال رسول الله r: " من وجد عَيْنَ مالِه عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه " وهذا عام يشمل السارق والمغتصب والمختلس والخائن، وأخرج أحمد عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله r: " إذا سُرق من الرجل متاع، أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن " فهو نص في أن المال المسروق يُرَدُ لصاحبه. فإذا كانت العين قد تلفت، أو استهلكت ضمنها، فعليه أن يدفع ثمنها لصاحبها، وإن كانت العين قد نقصت بغير استعمال، كتعثث الثوب، وكتلف آلات الأوتومبيل، أو ما شاكل ذلك فيجب أخذ الأرْش. ومثل ذلك لو كان النقص بالاستعمال، وإذا كانت العين ذات منفعة كطائرة أو جمل، فإن له أن يطالب السارق بمنفعتها مدّة بقائها في يده، سواء انتفع بها بالفعل، أم لم ينتفع بها.

مالا قطع فيه

هنالك أموال وحالات لا قطع فيها، لورود الأحاديث الدالة على عدم القطع، ولأنها لا تدخل فيما يجب القطع بأخذه. فقد ورد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله r: " لا قطع في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ " فالثمر اسم الرطب المعلق على الأشجار، وأما الكثر فهو النخل الصغار يسرق ليغرس في أرض أخرى، والكَثَرُ أيضاً جُمّار النخل وطلعها، والجمّار شحم النخلة. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله r " لا قطع في الطعام المهيأ للأكل " ولا فرق في ذلك بين الطعام الذي يهيئه أهل البيت لأكلهم، وبين الطعام الذي يهيئه صاحب المطعم للبيع، فإن نص الحديث منطبق على كل طعام مهيأ لأن يأكله الناس. وأما الطعام الذي لا يزال حباً، أو سنبلاً كالقمح ونحوه، فإنها غير مهيأة للأكل، فإن كانت في غير حرزها كالحنطة في الحقل، سواء أكانت محصودة، أم غير محصودة فلا قطع فيها، أما إن كانت في حرز مثلها ففيها القطع، لما روي أن النبي r سئل عن حريسة الجبل، فقال: " هي ومثلها إذا جمعها المراح ففيها غرم مثله وجلدات نكال " وفي حديث عمرو بن شعيب قال: " يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال: من أخذ بِفيِه، ولم يتخذ خُبْنَةً فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نَكالٍ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجنّ " فهذا كله يدل على أن البساتين والحقول ومراعي الماشية وما شاكل ذلك لا قطع فيها.
ولا قطع في عام السَّنَةِ وهي زمان القحط، لما روي عن مكحول رضي الله عنه أن النبي r قال: " لا قطع في مجاعة مضطر ". وذكر الحسن عن رجل قال: " رأيت رجلين مكتوفين ولحماً فذهبت معهم إلى عمر رضي الله عنه، فقال صاحب اللحم: كانت لنا ناقة عشراء، ننتظرها كما ننتظر الربيع، فوجدت هذين قد اجتزراها، فقال عمر رضي الله عنه: هل يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان، فانا لا نقطع في العذق، ولا في عام السَّنة " أي عام المجاعة، وكان ذلك في عام المجاعة. والعشراء الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر قرب موعد ولادتها، فهي أعز ما يكون عند أهلها، ينتظرون الخصب والسعة للبنها، كما ينتظرون الربيع، ومعناه لا قطع في عام السَّنَة. ومثل ذلك سرقة الجائع الذي لا يجد ما يأكله، فانه إذا سرق ليشبع جوعته لا قطع عليه، لأنه ينطبق عليه قول الرسول: " لا قطع في مجاعة مضطر ".
وعلى هذا فإن صغار النخل التي تؤخذ لتغرس في أرض أخرى وكذلك جميع الفسائل، أي جميع ما يؤخذ ليغرس في غيره، وجُمّار النخل وطلعها فإنّه لا قطع فيه، لقول الرسول: " لا قطع في ثَمَر أو كَثَر " ولم يرد ما يقيد الكَثَر بشيء، فيكون لا قطع فيها مطلقاً، سواء أخذت من حرزها أو من غيره، وكذلك لا قطع في الطعام المهيأ للأكل من غير أي قيد، سواء أخذ من حرزه أو من غير حرزه، لإطلاق حديث " لا قطع في الطعام المهيأ للأكل " . أما الثمر والحنطة ونحوها فإنّه لا قطع فيها إن أخذت من غير الحرز، أما إن أخذت من الحرز فيقطع لقول الرسول: " وما أخذ من أجرانه ففيه القطع " .

مقدار ما يقطع

إن آية القطع وهي قوله تعالى: ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( قد نصت على قطع اليد، فقالت ) أيديهما ( ويرجع في تفسير اليد لمعناها اللغوي، ولفظ اليد في اللغة إذا أطلق ينصرف إلى الكف وإلى طرف الأصابع إلى آخر الكف، أي إلى الرسغ، ولا يطلق على غير ذلك إلاّ بقرينة، ولهذا قال في آية الوضوء: ) وأيديكم إلى المرافق ( فبين غسل اليد بأنها إلى المرفق، ولو لم يذكر كلمة إلى المرافق لكان الغسل إلى الرسغين، أي لكان غسل اليد بما يفهمه معناها اللغوي. وعليه فإن السارق تقطع يده من مفصل الكف وهو الكوع، وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة. وإن الآية تقول ) أيديهما ( فهي أطلقت اليد، ولم تعينها فتدل على أنه يجوز قطع اليد اليمنى، ويجوز قطع اليد اليسرى من غير فرق، ولكن قراءة ابن مسعود " فاقطعوا أيمانهما " والثابت عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: " فاقطعوا يمينه " فيكون القطع هو قطع اليد اليمنى إلى الكوع، أي إلى الرسغ، يعني إلى نهاية الأصابع من آخر الكف، وهو العظمة التي بين الرسغين وبين الكف، وهو ما يطلق عليه اسم اليد لغة عند الإطلاق من غير قرينة.
وحين يقطع السارق يحسم، لما روي عن أبي هريرة: " أن رسول الله r أُتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله r ما أخاله سرق ؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا فاقطعوه ثمّ احسموه " . والحسم أن يغلى الزيت، فإذا قطع غمس عضوه في الزيت، لتسد أفواه العروق لئلا ينزف الدم فيموت. وليس الحسم واجباً، لأنّه حسم، بل هو واجب لعلة هي عدم هلاكه، ولذلك يجوز أن يستعمل غير الحسم لإيقاف نزيف الدم، فيجوز استعمال الوسائل الطبية بدل الحسم.
ويقطع السارق بأسهل ما يمكن، لأنّ المقصود عقوبته لا تعذيبه ولا قتله، وإذا كانت يده قد قطعت، وليس له يد تقطع، كأنّ كانت يده ذهبت بآفة، أو تعدى عليه معتد، فإنّه في هذه الحالة يسقط القطع عنه، ولا شيء عليه، وذلك لأنّ الله أمر بقطع اليد، فإذا لم توجد سقط القطع، ولا يصار إلى غيرها. لعدم وجود نص غير هذا النص الدال على قطع اليد لا على غيرها. ولا تقطع حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها، لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها، ولا يقطع مريض في مرضه، فينتظر حتى يشفى، لئلا يأتي على نفسه، وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد. وإذا قطعت يد السارق، ثمّ عاد فسرق بعد قطع يده لم يقطع منه شيء آخر، ولكنه يحبس. أما كونه لم يقطع منه شيء فلأن الآية نصت على قطع يده وقد قطعت، ولم تنص على قطع شيء آخر فيكون الحدّ المقدر قد نفذ، وأما أنه يحبس فلأن السرقة في المرة الثانية لم يأت نص على حد لها فتكون من باب التعزير.

حد السرقة حق الله

حد السرقة كسائر الحدود حق الله تعالى، ولو كان فيه حق لآدمي. ولذلك تقبل فيه شهادة الحسبة، ولا يحتاج إلى مطالبة المسروق منه بماله، ولا يسقط بإسقاط صاحب الحق. ثمّ إن الآية عامة كآية حد الزنا، فالله تعالى يقول: ) والسارق والسارقة فاقطعوا ( ولأنّ موجب القطع ثبت، فوجب من غير مطالبة، كحدّ الزنا، بدليل حديث المخزومية، فإن الرسول r غضب من شفاعة أسامة بحدّ السرقة، وقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها " أي أن هلاكهم كان من تضييع الحدود. وعن أبي هريرة عن النبي r قال: " حدٌّ يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً " وعن ابن عمر عن النبي r قال: " من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو مضاد لله في أمره " . فهذه الأدلة كلها صريحة في عدم سقوط الحدّ، وفي أنه حق الله تعالى، ولذلك لا يحتاج إلى مدع، وتجوز فيه شهادة الحسبة.
غير أن تنازل صاحب الحق عن حقه قبل أن ترفع الدعوى إلى الحاكم هل تسقط الحدّ أم لا ؟ هناك من يقول بأن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع. ويستدلون على ذلك بما روي عن صفوان بن أمية قال: " كنت نائماً في المسجد عَلَيَّ خميصة لي فسُرِقتْ، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله r فأمر بقطعه، فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً، أنا أهبها له، أو أبيعها، قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به " وبما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب " وبما أخرج الدارقطني من حديث الزبير أن رسول الله r قال: " اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه " . ولكن المدقق في النصوص يجد أن القطع لا يسقط بالعفو مطلقاً، لا قبل الرفع إلى الحاكم ولا بعده. والدليل على ذلك عموم آية السرقة، ولأنه إذا ثبت موجب القطع وجب القطع من غير مطالبة، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحدّ، وكذلك حكى في البحر الإجماع على ذلك. ولأنّ أحاديث النهي عن الشفاعة عامة فتشمل ما قبل رفع الدعوى وبعدها، ولأنّ حد السرقة حق الله بلا خلاف، وإن كان فيها حق الآدمي، وحق الله لا يسقط بالإسقاط. فهذا كله يثبت أن حدّ السرقة لا يسقط بالإسقاط. وأما الأحاديث المارة وهي حديث صفوان، وحديث عمرو بن شعيب، وحديث الزبير، فإنها لا تدل على إسقاط الحدّ، وإنما تدل فقط على جواز العفو من صاحب المال، وعفو صاحب المال لا يعني إسقاط الحدّ، ولا يعني عفو الحاكم. فحديث صفوان يقول: " أنا أهبها له أو أبيعها " فقال الرسول: " فهلا كان قبل أن تأتيني به " ، أي فهلا كان عفوك قبل أن تأتيني به. وهذا لا يعني أنه لو عفا صاحب الحق قبل أن تصل الحاكم عن طريقة، ثمّ جاء شاهد حسبة وادعى أنه سرق لا تقبل دعواه، وأنه يعفى عنه، فإن الحديث لا يدل على ذلك إذ أن صاحب الخميصة قال للرسول حين رأى أن السارق سيقطع بسبب خميصته: أنا أهبها له أو أبيعها له، وهذا كناية عن طلبه العفو عن السرقة، فأجابة الرسول كان ينبغي أن تهبها له أو تبيعها له قبل أن تأتيني، أي كان ينبغي أن تعفو قبل أن تأتيني، أما بعد أن أتيتني فلا، أي أن حقك في العفو إنما هو قبل أن تبلغ الحاكم، أما بعد التبليغ فلا حق لك. وهذا لا يدل على أن السرقة التي عفا صاحبها قبل أن تبلغ الحاكم يسقط الحدّ عن السارق فيها، ولا يدل على أنه إذا بلغت الحاكم من غير طريق صاحبها لا ينظر الحاكم فيها، بل يعفو بناء على عفو صاحبها، لا يدل على ذلك، ولا بوجه من الوجوه، وإنما دلالته محصورة بسقوط حق صاحب السلعة بالعفو بعد التبليغ عن السرقة، وجواز عفوه قبل التبليغ، ولا يدل على غير ذلك. وأما حديث عمرو بن شعيب فإنّه يدل على أن العفو بينهم جائز، ولهذا قال " فما بلغني من حدّ فقد وجب " وهذا عام سواء بلغه بادعاء صاحب الحق، أو بلغه بادعاء غيره، وحديث الزبير كذلك فإنّه يقول: " اشفعوا ما لم يصل الوالي " أي اشفعوا بعضكم لبعض ولهذا قال: " فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه " وهذا عام سواء وصل إلى الوالي من طريق صاحب المال، أو وصل من طريق غيره فلا عفو. فعموم حديث عمرو بن شعيب، وحديث الزبير يؤيد أن عفو صاحب المال قبل الوصول إلى الحاكم لا يسقط الحدّ فيما لو وصل إلى الحاكم، وكل ما في الأمر أن أصحاب المال يصح أن يصدر منهم العفو قبل الوصول إلى الحاكم.
وعليه فإن السرقة حق الله تعالى، ولا يسقط فيها الحدّ مطلقاً، سواء عفا صاحبها قبل الوصول إلى الحاكم أو بعده، فإذا بلغت الحاكم السرقة فيجب أن يسمع الدعوى، سواء رفعت من صاحبها أو من شاهد الحسبة أو من الشرطة، لأنّها لا تحتاج إلى مدع، ولا يحل له أن يرفض قبول الدعوى. وإذا ثبتت السرقة وجب أن يقيم الحدّ، لأنّه لا يسقط بالإسقاط، ولا يشفع به، ولا يدخله العفو، " فما بلغني من حدّ فقد وجب " . " فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه " .

مقاوم
01-20-2008, 01:56 PM
بحث قيم جزى الله كاتبه وناقله خيرا (وإن كانا من حزب التحرير) :)
لي ملاحظات بسيطة أضيفها بعد القراءة المتأنية لعلي أسات الفهم خلال القراءة السريعة.

ابو شجاع
01-20-2008, 02:13 PM
حياكم الله اخي مقاوم :)

ملاحظة : المؤلف لكتاب " نظام العقوبات " هو بالاساس للشيخ تقي الدين النبهاني ولكن صدر الكتاب باسم المحامي الاستاذ عبد الرحمن المالكي من سوريا ( رحمهما الله ) على اثر منع تداول كتب الشيخ تقي الدين

وعليه اضافات في طبعته الثانية وهو مشروع متصور لما يجب ان يكون عليه نظام العقوبات في الدولة الاسلامية وبشكل يختلف عن التقنين الوضعي الذي يورد الجرم والعقوبة فقط او كالفتاوى السريعة التي تورد الحكم الشرعي بغير دليلها

وهو من الكتب غير المتبناة لدى الحزب ويهمني شخصيا اي ملاحظة او انتقاد على الكتاب كاملا

وساعود لاضع الرابط للكتاب كاملا فان لم اجده على النت قمت برفعه على موقع الفور شيرد

مقاوم
01-20-2008, 02:36 PM
أبشر .. إن شاء الله

أبو مُحمد
01-20-2008, 03:23 PM
بارك الله فيكم.

مسكين ذلك الذي "سرق" الايميل ومسكين ذلك "الايميل"!
ولكن الحمد لله استفدنا وقرأتُ أمورا عرفتها للمرة الاولى والحمد لله رب العالمين.

وتبقى مصيبة "خروقات الانترنت" قائمة في كل مكان حتى في أنفسنا والله المستعان.

ابو شجاع
01-21-2008, 04:16 PM
اخي مقاوم الكتاب مرفوع على الرابط التالي :

نظام العقوبات

http://www.4shared.com/file/35481930/baecaccf/____.html

مع ملاحظة ان الكتاب قد تصدر منه نسخة معدلة