أم ورقة
01-12-2008, 05:28 PM
تجارة السموم
رامي زريق
أصبح اليوم من الصعب تجاهل العلاقة الوطيدة بين الترسبات الناتجة من الإفراط في استخدام المبيدات في الأغذية وتفشي الأمراض السرطانية. يعود هذا الإفراط إلى عوامل عديدة، على رأسها عدم دراية المزارع بطرق الاستعمال الرشيد للمبيدات. فبعض منتجي الخضار يرشون محاصيلهم أكثر من 30 مرة في الموسم. كما دلت تحاليل على وجود كميات من رواسب المبيدات بنسب تفوق تلك المقبولة عالمياً في بعض الفراولة المنتجة محلياً. أدت هذه الممارسات إلى تدهور سمعة المنتوجات اللبنانية، ما أثر على التصدير.
يغيب دور المرشد الزراعي في هذا الإطار. إذ إن من المفترض أن يقوم بدور الطبيب، حين يزور المزارع، يعاين محاصيله ويصف له عند الحاجة الدواء الفعال بالكميات الملائمة التي تحافظ على صحة المزارع والمستهلك والبيئة وتخفض كلفة الإنتاج.
يطبق هذا الأسلوب في البلدان التي تمارس فيها الدولة مسؤوليتها الرقابية على القطاع الزراعي، فتمول الإرشاد الزراعي وتديره وتراقب استعمال المبيدات ومستوى الرواسب في الأغذية وفي البيئة وتضبط المخالفين وتعاقبهم.
أما في لبنان، فقد لزّمت الدولة اللبنانية، في ما يمكن أن يكون أول عملية خصخصة على نطاق واسع، الإرشاد الزراعي لشركات المستلزمات الزراعية، بائعة المبيدات. فمنذ قيام الدولة اللبنانية والإرشاد الزراعي مهمل، ما دفع الشركات التجارية للتحرك لملء الفراغ. جهزت تلك الشركات جيشاً من «المهندسين» هم في الواقع بمثابة باعة متجولين بسبب تضارب المصالح بين مهمتهم بوصفهم «مهندسين» يرشدون المزارع إلى الطريقة المثلى لمعالجة مشاكله، ونزوعهم إلى تحقيق أكبر كمية ممكنة من المبيعات من بضائع الشركات التي يمثلونها.
تهربت الدولة اللبنانية من مسؤوليتها ولزّمت قطاع إنتاج الغذاء إلى من يتاجر بالسموم، وها نحن ندفع الفاتورة الصحية.
الأخبار
عدد الجمعة ١١ كانون الثاني ٢٠٠٨
رامي زريق
أصبح اليوم من الصعب تجاهل العلاقة الوطيدة بين الترسبات الناتجة من الإفراط في استخدام المبيدات في الأغذية وتفشي الأمراض السرطانية. يعود هذا الإفراط إلى عوامل عديدة، على رأسها عدم دراية المزارع بطرق الاستعمال الرشيد للمبيدات. فبعض منتجي الخضار يرشون محاصيلهم أكثر من 30 مرة في الموسم. كما دلت تحاليل على وجود كميات من رواسب المبيدات بنسب تفوق تلك المقبولة عالمياً في بعض الفراولة المنتجة محلياً. أدت هذه الممارسات إلى تدهور سمعة المنتوجات اللبنانية، ما أثر على التصدير.
يغيب دور المرشد الزراعي في هذا الإطار. إذ إن من المفترض أن يقوم بدور الطبيب، حين يزور المزارع، يعاين محاصيله ويصف له عند الحاجة الدواء الفعال بالكميات الملائمة التي تحافظ على صحة المزارع والمستهلك والبيئة وتخفض كلفة الإنتاج.
يطبق هذا الأسلوب في البلدان التي تمارس فيها الدولة مسؤوليتها الرقابية على القطاع الزراعي، فتمول الإرشاد الزراعي وتديره وتراقب استعمال المبيدات ومستوى الرواسب في الأغذية وفي البيئة وتضبط المخالفين وتعاقبهم.
أما في لبنان، فقد لزّمت الدولة اللبنانية، في ما يمكن أن يكون أول عملية خصخصة على نطاق واسع، الإرشاد الزراعي لشركات المستلزمات الزراعية، بائعة المبيدات. فمنذ قيام الدولة اللبنانية والإرشاد الزراعي مهمل، ما دفع الشركات التجارية للتحرك لملء الفراغ. جهزت تلك الشركات جيشاً من «المهندسين» هم في الواقع بمثابة باعة متجولين بسبب تضارب المصالح بين مهمتهم بوصفهم «مهندسين» يرشدون المزارع إلى الطريقة المثلى لمعالجة مشاكله، ونزوعهم إلى تحقيق أكبر كمية ممكنة من المبيعات من بضائع الشركات التي يمثلونها.
تهربت الدولة اللبنانية من مسؤوليتها ولزّمت قطاع إنتاج الغذاء إلى من يتاجر بالسموم، وها نحن ندفع الفاتورة الصحية.
الأخبار
عدد الجمعة ١١ كانون الثاني ٢٠٠٨