إطلاق مشاريع وتوزيع شهادات في لقاء بيئي ـ صناعي «نظيف»

كان عدوان تموز 2006 حافزاً لإطلاق مشروع يُعنى بتمويل مبادرات تحدُّ من المخاطر البيئية والارتدادات الاقتصادية التي نتجت من الحرب. ومثّل اللقاء المزدوج، الذي جمع ممثلين عن «الصندوق البيئي اللبناني» و «مركز الإنتاج الأنظف» وهيئات حكومية ودولية فرصة لتعريف مؤسسات صناعية على سبل الحصول على تمويل
توزعت محاور اللقاء الذي دعا إليه «الصندوق البيئي للبنان» و«المركز اللبناني للإنتاج الأنظف» على قضيتين أساسيتين، الأولى تتمثل بالتعريف بمشروع «الصندوق البيئي للبنان»، الذي تم تحديده كجزء من دعم الحكومة الألمانية، عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني المخصص للبنان، تلبيه للحاجة الملحة التي نتجت من العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، والثانية احتفال توزيع شهادات الإنتاج الأنظف لخمس مؤسسات صناعية في قطاع البلاستيك أشرفت على تطوير أدائها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بتمويل من الحكومة النمساوية، وبالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية.
ورغم أن اللقاء هدف إلى التشاور مع الإعلاميين، فإن غياب الإعلام المرئي وضعف حضور بقية القطاعات الإعلامية، حرما شريحة واسعة من الرأي العام الإطلاع على هذه الباقة المهمة من المشاريع والبرامج، ورصد أدائها وتقويم نتائجها.
يهدف مشروع «الصندوق البيئي للبنان»، الذي سيُطلق رسمياً في 16 الشهر الجاري، إلى «التخفيف من المخاطر البيئية والآثار الاقتصادية للحرب على لبنان»، وذلك عبر تصميم وتنفيذ تدابير إعمارية ملائمة بيئياً سوف يدعمها المشروع مالياً، من خلال هبات لمشاريع تتقدم بها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
منسِّقة «الصندوق البيئي للبنان»، الدكتورة لمياء منصور، أعلنت أن المشروع نتج من «الحاجة إلى إيجاد آلية سريعة وغير بيروقراطية لدعم الجهود المحلية التي تعمل في مجال إدارة التلوّث وحماية البيئة». لكن انطلاق المشروع بعد سنة من انتهاء عدوان تموز، وتخصيص 40% من ميزانيته البالغة 4.5 مليون يورو للدراسات والتحليل والنفقات الإدارية والموارد البشرية، يؤشران إلى بيروقراطية مفرطة تطغى على المشروع.
وبحسب مدير المشروع، ريكاردو خوري، فإن دراسة «تحليل الواقع» أظهرت أن انعكاسات الأضرار البيئية الأكثر إلحاحاً لعدوان تموز قد تمت مواجهتها عبر مبادرات متعددة. إلا أن خوري لم يستبعد إمكان تغطية المشروع لمبادرات تتعلق بالأضرار البيئية المباشرة للحرب، مثل تلوّث البحر ونفايات الهدم وحرائق الغابات، نافياً حصول ازدواجية مع الجهات التي تدير مبادرات مماثلة، كوزارة البيئة التي كانت أمس الغائب الأكبر عن الاجتماع.
ويبدو واضحاً أن «الصندوق البيئي للبنان»، الذي خصص 2.5 مليون يورو منه لدعم المبادرات، سيوجّه المشروع بشكل أساسي نحو تدعيم القطاع الصناعي، وذلك عبر تمويل أنشطة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتخفيف من المخاطر البيئية، غالبيتها ضمن المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم. ولقد بدأ فريق العمل الفني، تحت إشراف الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ومجلس الإنماء والإعمار، وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق المشروع، مع الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع وإعلان شروط التمويل ونماذج عن استمارات مقترحات المشاريع، وسيتراوح التمويل بين 50 و200 ألف يورو، ويمكن القطاعين العام والخاص الاستفادة من الصندوق.
الدكتور علي يعقوب، مدير «المركز اللبناني للإنتاج الأنظف»، الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، رأى «أن هذا اللقاء جاء ليؤكد نجاح المركز في تجسيد صلة الوصل البنّاءة بين البيئة والصناعة». ودعا يعقوب كل المؤسسات الصناعية، وخصوصاً التي حضرت اللقاء، إلى تقديم المشاريع للصندوق البيئي للبنان من أجل الحصول على مساعدات مالية لتنفيذ مشاريع والاستثمار في الإنتاج الأنظف وتحقيق المزيد من النجاحات. كما عرضت المهندسة كارين إيليا النتائج التي حققها المركز.
وتضمن الحفل كلمات لكل من الدكتور جودت أبو جودة، باسم مجلس الإنماء والإعمار، والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، ممثلاً بالمدير المالي والإداري سليم كفوري.
كذلك قدّم أحمد الحلباوي تجربة مؤسسة ليفيكو ضمن برنامج الإنتاج الأنظف، وعرضت ميشالا أبو نادر تجربة الخبراء الذين قام البرنامج بتدريبهم.
وفي ختام اللقاء، جرى توزيع الشهادات على خمس مؤسسات صناعية في قطاع البلاستيك هي: الشركة اللبنانية لصناعة الفايبر ـــــ ليفيكو، الشركة اللبنانية المتحدة لصناعة البلاستيك، «سفن بلات» للصناعات الكيماوية، بلاستيماد، وكامابلاست، التي استطاعت أن تطبّق مبادئ الإنتاج الأنظف، وتحقق وفراً إجمالياً لا يقل عن 274 ألف دولار أميركي.


عدد الثلاثاء ٨ كانون الثاني ٢٠٠٨