مقاوم
01-05-2008, 06:58 AM
تغير المناخ يهدد بانتكاسات غير مسبوقة في التنمية البشرية
بيان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مع تحضير الحكومات للاجتماع في جزيرة بالي في إاندونيسيا لمناقشة مستقبل بروتوكول كيوتو، دعا تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالم إلى التركيز على الآثار التنموية للتغير المناخي والتي يمكن أن تجلب معها انتكاسات غير مسبوقة في مجال الحد من الفقر ومجال التغذية والصحة والتعليم.
ويشتمل التقرير، والمعنون محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم، على تفصيل مذهل لحجم التهديدات التي تشكلها ظاهرة الاحتباس الحراري. ويؤكد التقرير على أن العالم يتجه الآن نحو ’نقطة فاصلة‘ يمكن أن تلقي بالدول الأكثر فقراً في العالم ومواطنيها الأكثر فقراً في هاوية سحيقة، سيعاني نتيجة لها مئات الملايين من البشر من سوء التغذية وندرة المياه والتهديدات الإيكولوجية والخسائر الهائلة في الأرواح.
علق مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمال درويش، قائلاً: "إن تغير المناخ يهدد البشرية بأجمعها، إلا أن الفقراء، وهم فئة ليس لها ذنب في هذا الدين الإيكولوجي الذي نراكمه على كوكبنا، هم الذين سيواجهون التكلفة الإنسانية الفورية والأشد خطورة لهذا التغير".
ويأتي التقرير في لحظة مهمة من المفاوضات الرامية لعقد اتفاقية متعددة الأطراف للفترة التي تلي عام 2012 – وهو العام الذي يشكل تاريخ انتهاء العمل بفترة الالتزام الحالية من بروتوكول كيوتو. ويدعو التقرير لمدخل ’مزدوج المسارات‘ يجمع بين إجراءات التخفيف لكبح مقدار الارتفاع في درجة الحرارة في القرن الحادي والعشرين إلى أقل من درجتين مئويتين وفي نفس الوقت التعاون الدولي القوي من أجل تحقيق التكيف.
وفيما يتعلق بالتخفيف، يدعو مؤلفو التقرير البلدان المتقدمة لكي تظهر ريادتها بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80% على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050. ودافع التقرير عن فرض مزيج من الضرائب الكربونية وإطلاق برامج الاتجار برخص إطلاق الانبعاثات ووضع اللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة وتحقيق التعاون الدولي في تمويل نقل التكنولوجيا منخفضة الاعتماد على الكربون.
وبالعودة إلى التكيف، يحذر التقرير من أن أشكال التفاوت في القدرة على مواكبة تغير المناخ باتت تدفع بشكل متزايد بتفاوت مناظر أوسع نطاقاً بين وداخل البلدان المختلفة. ويدعو التقرير البلدان الغنية لكي تضع التكيف مع تغير المناخ في قلب اتفاقيات الشراكة الدولية المعنية بخفض الفقر.
وقد علق المؤلف الرئيسي كيفن واتكينز على هذا الأمر قائلاً: "إننا نطلق دعوة للتحرك، وليس دعوة لليأس، فإذا عملنا معاً بعزم وتصميم، فإن بمقدورنا الفوز بالمعركة ضد تغير المناخ. بينما إذا أغلقنا على أنفسنا نوافذ الفرص فإن هذا في حد ذاته سيعد فشلاً أخلاقياً وسياسياً
ويطرح التقرير بعض الأدلة على الآليات التي ستنتقل من خلالها التأثيرات الإيكولوجية للتغير المناخي إلى الفقراء. وبتسليط الضوء على أن هناك 2.6 بليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، يحذر المؤلفون من أن القوى التي سيطلق الاحتباس الحراري العنان لها من شأنها أن تشل ثم تؤدي لانتكاسة جميع أشكال التقدم التي تحققت على مدى الأجيال المتعاقبة. ومن بين التهديدات التي تواجهها التنمية البشرية كما يحددها تقرير مكافحة تغير المناخ ما يلي:
§انهيار النظم الزراعية نتيجة لزيادة التعرض لأحداث الجفاف وارتفاعات درجة الحرارة وتقلب أنماط هطول الأمطار، وبما يترك ما يصل إلى 600 مليون شخص عرضة لخطر سوء التغذية. أما المناطق شبه القاحلة في مناطق جنوب الصحراء الكبرى التي تتسم بأعلى تركيز للفقر في العالم فتواجه خطر هلاك الإنتاجية الزراعية فيها بنسبة 26% بحلول عام 2060.
§سوف يواجه 1.8 بليون شخص آخرون ندرة مصادر المياه، حيث ستواجه مساحات هائلة من جنوب آسيا وشمال الصين أزمة إيكولوجية خطيرة نتيجة لانحسار الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار.
§نزوح ما يقرب من 332 مليون شخص نتيجة للفيضانات والأنشطة الأعاصيرية المدارية في المناطق الساحلية وذات الأراضي المنخفضة، حيث قد يتأُثر ما يزيد على 70 مليون من بنغلاديش و 22 مليون من فيتنام و 6 مليون من مصر من الفيضانات المرتبطة بالاحتباس الحراري.
§نشوء المخاطر الصحية، مع تعرض ما يقرب من 400 مليون شخص لخطر الإصابة بالملاريا.
ويذهب مؤلفو تقرير التنمية البشرية، بعد طرح النتائج المستمدة من عدد من الأبحاث الجديدة، إلى القول بأن التكلفة الإنسانية المحتملة والناجمة عن تغير المناخ كانت قد تعرضت لقدر غير قليل من التهوين. وأشار المؤلفون إلى أن الصدمات المناخية مثل حوادث الجفاف والفيضانات والأعاصير، والتي ستصبح أكثر حدوثاً وشدة مع تغير المناخ، تعد بالفعل من بين أقوى المسببات للفقر والتفاوت المعيشي- وأن الاحتباس الحراري سوف يزيد هذه التأثيرات ضراوة.
ويقول التقرير: "وبالنسبة لملايين البشر، ستكون مثل هذه الأحداث بمثابة تذكرة ذهاب فقط إلى دوائر سحيقة طويلة الأمد من الفقر والحرمان". وبغض النظر عما تنطوي عليه تلك الأحداث من تهديد للأرواح ونشر المعاناة، فإنها تأتي كذلك على هلاك الأصول والممتلكات وتؤدي إلى سوء التغذية وينجم عنها سحب الأطفال من المدرسة. وفي إثيوبيا، وجد التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا في طفولتهم المبكرة لحادثة من حوادث الجفاف كانوا أكثر تعرضاً لسوء التغذية بنسبة 36% خلال السنوات الخمس التالية للجفاف – وهو رقم يعادل 2 مليون حالة إضافية من سوء تغذية الأطفال.
وفي نفس الوقت الذي يركز فيه التقرير على التهديدات الوشيكة للتغير المناخي على فقراء العالم، فإنه يحذر من أن الإخفاق في التعامل مع تغير المناخ من شأنه أن يترك الأجيال المقبلة في مواجهة كارثة إيكولوجية. ويسلط التقرير الضوء على الانهيار المحتمل للغطاءات الجليدية لغرب قارة أنتاراكتيكا وانحسار الأنهار الجليدية وزيادة الضغط على الأنظمة البيئية البحرية باعتبارها تهديدات لها خطرها الدائم على الإنسانية.
ويقول السيد درويش: "ثمة جوانب لا نستطيع الجزم بشأنها بالطبع، ولكن في مواجهة مخاطر من هذا النوع والحجم، لا يجوز لنا أن نتخذ من انعدام اليقين تبريراً للتقاعس وعدم التحرك. إن التخفيف الطموح لآثار تغير المناخ سيكون في الواقع هو التأمين الذي يتحتم علينا شراءه في مواجهة المخاطر الهائلة المحتملة. إن تقرير مكافحة تغير المناخ يعبر عن التزامنا إزاء قضية التنمية البشرية اليوم كما يتناول خلق عالم يوفر الأمن البيئي لأطفالنا وأحفادهم".
تجنب تغير المناخ الخطير
يدعو مؤلفو تقرير التنمية البشرية الحكومات إلى وضع هدف جماعي لتجنب تغير المناخ الخطير، ويدافع المؤلفون عن تحقيق حد أقصي قدره 2 درجة مئوية (أي 3.6 درجة على تدريج فهرنهايت) فوق المستويات الحرارية الصناعية (وحيث يبلغ المستوى الحالي 0.7 درجة مئوية).
واعتماداً على نموذج مناخي جديد، يقترح التقرير ’ميزانية كربونية للقرن الحادي والعشرين‘ من أجل البقاء ضمن هذا الحد الأقصى. وتحدد هذه الميزانية في صورة كمية المستوى الجمالي من غازات الانبعاث الحراري والذي يتفق مع تحقيق هذا الهدف. وفي رصد لنطاق وحجم التحديات المستقبلية، يقدر التقرير بأن الاستمرار على المعدلات الحالية يمكن أن ينجم عنه استهلاك النزعات الحالية لكامل الميزانية الكربونية للقرن الحادي والعشرين بحلول عام 2032. ويحذر المؤلفون من أنه قياماً على المعدلات الحالية، سوف يكون العالم أقرب لتجاوز حاجز الـ 4 درجات مئوية بدلاً من البقاء ضمن حاجز الـ 2 درجة مئوية.
ويتناول تقرير التنمية البشرية بعض القضايا الحيوية التي تواجه المتباحثين في بالي. وفي الوقت الذي يقر فيه المؤلفون بالتهديد الذي يمثله تصاعد نسب الانبعاثات من كبرى البلدان المتقدمة، فإنهم يذهبون للقول بأن على الحكومات الشمالية مهمة البدء في تحقيق أكثر نسب الخفض عمقاً وتبكيراً. وهم يشيرون إلى أن البلدان الغنية تتحمل مسئولية تاريخية هائلة عن المشكلة، كما أن بصماتها الكربونية لكل نسمة هي الأعلى في العالم، وفي نفس الوقت فإنها وحدها تمتلك الإمكانيات المالية والتكنولوجية التي تعينها على التحرك.
وقد علق السيد واتكينز قائلاً: "إذا قام السكان في العالم النامي بتوليد مستوى انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لكل نسمة يضاهي نظيره لدي السكان في شمال أمريكا، فإننا سنحتاج حينها إلى الغلاف الجوي لثمانية كواكب مثل الأرض كي يتسنى لنا استيعاب العواقب فحسب".
ومستعيناً بإطار العمل التوضيحي لمسار الإنبعاثات المتفق مع هدف تجنب تغير المناخ الخطير، يقترح تقرير التنمية البشرية ما يلي:
ينبغي على البلدان المتقدمة خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 % على الأقل حتى عام 2050 وبنسبة 30% بحلول عام 2020، وذلك بالنسبة لمستويات عام 1990.
ينبغي على البلدان النامية خفض انبعاثاتها بمقدار 20 % حتى عام 2050، وذلك بالنسبة لمستويات 1990.
وقد وجد المؤلفون، قياساً على هذه المؤشرات، أن الكثير من الأهداف التي وضعتها حكومات البلدان المتقدمة قد أخفقت عن تحقيق ما هو مطلوب. كما ينوه التقرير كلك إلى أن معظم البلدان المتقدمة قد أخفقت في تحقيق حتى أكثر نسب الخفض تواضعاً – والتي يصل متوسطها إلى 5 % عن مستويات 1990- والتي تم الاتفاق عليها بموجب بروتوكول كيوتو. وحتى عندما تم وضع أهداف طموحة، يذهب التقرير إلى أن قلة قليلة من البلدان المتقدمة هي التي استطاعت تحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالأمن المناخي، بما وضعته من سياسات ملموسة للطاقة.
إن السيناريوهات الموضوعة لمستقبل الانبعاثات تزيد من قوة التحدي الذي سيكون لزاما علينا مجابهته. فقياماً على المعدلات الحالية، من المتوقع أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 % حتى عام 2030- وهي نتيجة سوف تجعل من تغير المناخ الخطير أمراً وشيكاً لا مفر منه. وفي تعليق للسيد واتكينز يقول : "إن خلاصة الأمر هي أن نظام الطاقة العالمي حالياً لا يسير وفق الأنظمة البيئة التي تبقينا أحياء على هذا الكوكب، وسوف يتطلب تفادي ذلك إجراء تحول جذري في التشريعات الموضوعة والحوافز السوقية وحجم التعاون الدولي في هذه القضية".
ويحدد تقرير مكافحة تغير المناخ مجموعة من السياسات المطلوبة لسد الفجوة بين البيانات الأمنية عن المناخ وبين سياسات الطاقة من أجل تجنب أخطار تغير المناخ. ومن بين أهم هذه السياسات:
§تسعير الكربون: يذهب التقرير إلى أن لدى كل من فرض الضرائب الكربونية وأنظمة الاتجار برخص إطلاق الانبعاثات دور ليلعباه. وسوف يكون الرفع التدريجي للضرائب الكربونية وسيلة أكثر من قوية لتغيير هياكل الحوافز التي تواجه المستثمرين. كما ينبغي أن تستهدف الضرائب الكربونية مقترنة بضوابط الانبعاثات خفض الانبعاثات بنسبة 30 % حتى عام 2020. كما يؤكد التقرير كذلك على أن الضرائب الكربونية لا تتضمن بالضرورة عبئاً ضريبياً إجمالياً أكبر نظراً لأنه يمكن تعويضها من خلال خفض الضرائب على أجور العمالة.
§معايير تنظيمية أكثر قوة: يوجه التقرير دعوته إلى الحكومات بتبني وتعزيز معايير أكثر حزماً على انبعاثات المركبات والإنشاءات والأدوات الكهربائية.
§دعم تطوير الطاقة منخفضة الكربون: يسلط التقرير الضوء على الإمكانيات غير المستغلة في تحقيق زيادة في نصيب الطاقة المتجددة المستخدمة، وفي استغلال التقنيات الحديثة مثل تقنية حبس الكربون وتخزينه.
§التعاون الدولي بخصوص نقل التكنولوجيا والتمويل: ينوه المؤلفون إلى أن البلدان النامية لن تشارك في اتفاقيات لا تطرح أي حوافز للمشاركة فيها وفي نفس الوقت ترفع من تكاليف الطاقة بها. ويذهب التقرير إلى ضرورة إنشاء مرفق لتخفيف آثار تغير المناخ لتوفير مبلغ يتراوح بين 15 و 20 بليون دولار سنوياً لتمويل الاستثمارات المتراكمة في الطاقة منخفضة الكربون في البلدان النامية وعلى نحو يتسق مع الأهداف المشتركة الخاصة بتغير المناخ.
ويدعم تقرير التنمية البشرية، قياماً على بعض النماذج الاقتصادية التي طرحها، الاكتشاف الرئيسي الذي ورد في تقرير ستيرن ((Stern Review. ويذهب التقرير للقول بأن تكلفة تحقيق استقرار مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند 450 جزء في المليون يمكن قصرها على متوسط قدره 1.6 % من الناتج الإجمالي العالمي حتى عام 2030. وفي هذا الصدد يحذر السيد درويش قائلاً: "هذه هي التكاليف الحقيقة، أما التكلفة الناجمة عن التقاعس وعدم التحرك فسوف تكون أكبر من ذلك بكثير، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو إنسانياً". ويشير التقرير إلى أن تكلفة تجنب تغير المناخ الخطير تمثل أقل من ثلثي الإنفاق العالمي العسكري الراهن.
إهمال جهود التكيف
بينما يشدد التقرير على الدور المحوري متوسط الأمد الذي يمكن لعمليات تخفيف آثار تغير المناخ أن تلعبه، فإنه يحذر في الوقت ذاته من مغبة إهمال تحدي التكيف. ويشير التقرير إلى أن العالم، حتى مع أكثر جهود التخفيف صرامة، يقع عليه التزام بالتعامل مع قضية تزايد الاحتباس الحراري في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. ويؤكد التقرير في لهجة تحذيرية على الحاجة الشديدة للتكيف من أجل منع تغير المناخ من أن يؤدي لانتكاسات كبرى في التنمية البشرية – وكذلك الاحتماء من الخطر الحقيقي لعدم كفاية جهود التخفيف.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أشكال التفاوت الهائلة في إمكانيات التكيف، فالبلدان الغنية تصب باستثمارات باهظة التكاليف على أنظمة الدفاع ضد تغير المناخ، وتلعب الحكومات دوراً قيادياً في ذلك، بينما، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن السكان في البلدان النامية – وعلى حد تعبير ديزموند توتو، وهو رئيس الأساقفة الفخري لكيب تاون، في التقرير- "قد تـُركوا ليلقوا مصيرهم إما بالغرق أو بالسباحة بمواردهم المحدودة" وبما يخلق "عالماً من الفصل حتى في التكيف".
وقد علق السيد واتكينز قائلاً: "لا أحد يرغب في فهم التحديات الإيكولوجية الحقيقية طويلة الأمد التي سوف يجلبها تغير المناخ للبلدان الغنية، ولكن الضربات قريبة الأمد لن تتركز في الأجزاء الدنيا من مانهاتن أو لندن، ولكنها ستضرب المناطق العرضة للفيضانات في بنغلاديش والأجزاء العرضة للجفاف من مناطق جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية".
يوضح تقرير التنمية البشرية أن التعاون الدولي في مسألةالتكيف كان بطيئاً. ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي الإنفاق الحالي من خلال الآليات متعددة الأطراف على التكيف قد وصل إلى 26 مليون دولار حتى تاريخه – أي تقريباً حجم الأنفاق الأسبوعي على الدفاعات الفيضانية في المملكة المتحدة. وحسبما يورد المؤلفون، لا تقدم الآليات الحالية إلا مبالغ تمويلية ضئيلة وذات تكاليف معاملات مرتفعة.
ويدافع التقرير عن بعض الإصلاحات التي تتضمن:
صب أموال إضافية لتمويل إقامة البنية التحتية المضادة للتغير المناخي وبناء القدرة على الصمود، مع تخصيص الحكومات الشمالية لمبلغ 86 بليون دولار بحلول عام 2015 (أي ما يقرب من 0.2 % من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع)
زيادة الدعم الدولي لتنمية إمكانيات مناطق جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية في رصد التغيرات المناخية وتحسين حصول العامة على ما يحتاجونه من معلومات مهمة خاصة بالأرصاد الجوية.
دمج التخطيط للتكيف ضمن استراتيجيات أوسع نطاقاً تهدف لخفض الفقر وخفض أشكال التفاوت المعيشي الجائرة، شاملة أوراق إستراتيجية الحد من الفقر.
يتم اختتام تقرير مكافحة تغير المناخ بالقول بأن "أحد أكثر الدروس إيلاماً ووقعاً على النفس التي يعلمها لنا تغير المناخ هو أن النمو الاقتصادي المتسم بالاعتماد المكثف على الكربون كما هو ثابت تاريخياً وكذلك حجم الاستهلاك التبذيري في البلدان الغنية الذي صاحب هذا النمو، هي كلها أمور لا تحقق الاستدامة للبيئة". ولكن يذهب المؤلفون للقول بأنه "عند تحقيق الإصلاحات الملائمة، فعندها لن يفوت الأوان من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية إلى مستويات مستدامة بدون التضحية بالنمو الاقتصادية، حيث أن رفع مستوى الرخاء وتحقيق الأمن المناخي في الوقت ذاته ليسا بالهدفين المتعارضين"
بيان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مع تحضير الحكومات للاجتماع في جزيرة بالي في إاندونيسيا لمناقشة مستقبل بروتوكول كيوتو، دعا تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالم إلى التركيز على الآثار التنموية للتغير المناخي والتي يمكن أن تجلب معها انتكاسات غير مسبوقة في مجال الحد من الفقر ومجال التغذية والصحة والتعليم.
ويشتمل التقرير، والمعنون محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم، على تفصيل مذهل لحجم التهديدات التي تشكلها ظاهرة الاحتباس الحراري. ويؤكد التقرير على أن العالم يتجه الآن نحو ’نقطة فاصلة‘ يمكن أن تلقي بالدول الأكثر فقراً في العالم ومواطنيها الأكثر فقراً في هاوية سحيقة، سيعاني نتيجة لها مئات الملايين من البشر من سوء التغذية وندرة المياه والتهديدات الإيكولوجية والخسائر الهائلة في الأرواح.
علق مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمال درويش، قائلاً: "إن تغير المناخ يهدد البشرية بأجمعها، إلا أن الفقراء، وهم فئة ليس لها ذنب في هذا الدين الإيكولوجي الذي نراكمه على كوكبنا، هم الذين سيواجهون التكلفة الإنسانية الفورية والأشد خطورة لهذا التغير".
ويأتي التقرير في لحظة مهمة من المفاوضات الرامية لعقد اتفاقية متعددة الأطراف للفترة التي تلي عام 2012 – وهو العام الذي يشكل تاريخ انتهاء العمل بفترة الالتزام الحالية من بروتوكول كيوتو. ويدعو التقرير لمدخل ’مزدوج المسارات‘ يجمع بين إجراءات التخفيف لكبح مقدار الارتفاع في درجة الحرارة في القرن الحادي والعشرين إلى أقل من درجتين مئويتين وفي نفس الوقت التعاون الدولي القوي من أجل تحقيق التكيف.
وفيما يتعلق بالتخفيف، يدعو مؤلفو التقرير البلدان المتقدمة لكي تظهر ريادتها بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80% على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050. ودافع التقرير عن فرض مزيج من الضرائب الكربونية وإطلاق برامج الاتجار برخص إطلاق الانبعاثات ووضع اللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة وتحقيق التعاون الدولي في تمويل نقل التكنولوجيا منخفضة الاعتماد على الكربون.
وبالعودة إلى التكيف، يحذر التقرير من أن أشكال التفاوت في القدرة على مواكبة تغير المناخ باتت تدفع بشكل متزايد بتفاوت مناظر أوسع نطاقاً بين وداخل البلدان المختلفة. ويدعو التقرير البلدان الغنية لكي تضع التكيف مع تغير المناخ في قلب اتفاقيات الشراكة الدولية المعنية بخفض الفقر.
وقد علق المؤلف الرئيسي كيفن واتكينز على هذا الأمر قائلاً: "إننا نطلق دعوة للتحرك، وليس دعوة لليأس، فإذا عملنا معاً بعزم وتصميم، فإن بمقدورنا الفوز بالمعركة ضد تغير المناخ. بينما إذا أغلقنا على أنفسنا نوافذ الفرص فإن هذا في حد ذاته سيعد فشلاً أخلاقياً وسياسياً
ويطرح التقرير بعض الأدلة على الآليات التي ستنتقل من خلالها التأثيرات الإيكولوجية للتغير المناخي إلى الفقراء. وبتسليط الضوء على أن هناك 2.6 بليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، يحذر المؤلفون من أن القوى التي سيطلق الاحتباس الحراري العنان لها من شأنها أن تشل ثم تؤدي لانتكاسة جميع أشكال التقدم التي تحققت على مدى الأجيال المتعاقبة. ومن بين التهديدات التي تواجهها التنمية البشرية كما يحددها تقرير مكافحة تغير المناخ ما يلي:
§انهيار النظم الزراعية نتيجة لزيادة التعرض لأحداث الجفاف وارتفاعات درجة الحرارة وتقلب أنماط هطول الأمطار، وبما يترك ما يصل إلى 600 مليون شخص عرضة لخطر سوء التغذية. أما المناطق شبه القاحلة في مناطق جنوب الصحراء الكبرى التي تتسم بأعلى تركيز للفقر في العالم فتواجه خطر هلاك الإنتاجية الزراعية فيها بنسبة 26% بحلول عام 2060.
§سوف يواجه 1.8 بليون شخص آخرون ندرة مصادر المياه، حيث ستواجه مساحات هائلة من جنوب آسيا وشمال الصين أزمة إيكولوجية خطيرة نتيجة لانحسار الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار.
§نزوح ما يقرب من 332 مليون شخص نتيجة للفيضانات والأنشطة الأعاصيرية المدارية في المناطق الساحلية وذات الأراضي المنخفضة، حيث قد يتأُثر ما يزيد على 70 مليون من بنغلاديش و 22 مليون من فيتنام و 6 مليون من مصر من الفيضانات المرتبطة بالاحتباس الحراري.
§نشوء المخاطر الصحية، مع تعرض ما يقرب من 400 مليون شخص لخطر الإصابة بالملاريا.
ويذهب مؤلفو تقرير التنمية البشرية، بعد طرح النتائج المستمدة من عدد من الأبحاث الجديدة، إلى القول بأن التكلفة الإنسانية المحتملة والناجمة عن تغير المناخ كانت قد تعرضت لقدر غير قليل من التهوين. وأشار المؤلفون إلى أن الصدمات المناخية مثل حوادث الجفاف والفيضانات والأعاصير، والتي ستصبح أكثر حدوثاً وشدة مع تغير المناخ، تعد بالفعل من بين أقوى المسببات للفقر والتفاوت المعيشي- وأن الاحتباس الحراري سوف يزيد هذه التأثيرات ضراوة.
ويقول التقرير: "وبالنسبة لملايين البشر، ستكون مثل هذه الأحداث بمثابة تذكرة ذهاب فقط إلى دوائر سحيقة طويلة الأمد من الفقر والحرمان". وبغض النظر عما تنطوي عليه تلك الأحداث من تهديد للأرواح ونشر المعاناة، فإنها تأتي كذلك على هلاك الأصول والممتلكات وتؤدي إلى سوء التغذية وينجم عنها سحب الأطفال من المدرسة. وفي إثيوبيا، وجد التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا في طفولتهم المبكرة لحادثة من حوادث الجفاف كانوا أكثر تعرضاً لسوء التغذية بنسبة 36% خلال السنوات الخمس التالية للجفاف – وهو رقم يعادل 2 مليون حالة إضافية من سوء تغذية الأطفال.
وفي نفس الوقت الذي يركز فيه التقرير على التهديدات الوشيكة للتغير المناخي على فقراء العالم، فإنه يحذر من أن الإخفاق في التعامل مع تغير المناخ من شأنه أن يترك الأجيال المقبلة في مواجهة كارثة إيكولوجية. ويسلط التقرير الضوء على الانهيار المحتمل للغطاءات الجليدية لغرب قارة أنتاراكتيكا وانحسار الأنهار الجليدية وزيادة الضغط على الأنظمة البيئية البحرية باعتبارها تهديدات لها خطرها الدائم على الإنسانية.
ويقول السيد درويش: "ثمة جوانب لا نستطيع الجزم بشأنها بالطبع، ولكن في مواجهة مخاطر من هذا النوع والحجم، لا يجوز لنا أن نتخذ من انعدام اليقين تبريراً للتقاعس وعدم التحرك. إن التخفيف الطموح لآثار تغير المناخ سيكون في الواقع هو التأمين الذي يتحتم علينا شراءه في مواجهة المخاطر الهائلة المحتملة. إن تقرير مكافحة تغير المناخ يعبر عن التزامنا إزاء قضية التنمية البشرية اليوم كما يتناول خلق عالم يوفر الأمن البيئي لأطفالنا وأحفادهم".
تجنب تغير المناخ الخطير
يدعو مؤلفو تقرير التنمية البشرية الحكومات إلى وضع هدف جماعي لتجنب تغير المناخ الخطير، ويدافع المؤلفون عن تحقيق حد أقصي قدره 2 درجة مئوية (أي 3.6 درجة على تدريج فهرنهايت) فوق المستويات الحرارية الصناعية (وحيث يبلغ المستوى الحالي 0.7 درجة مئوية).
واعتماداً على نموذج مناخي جديد، يقترح التقرير ’ميزانية كربونية للقرن الحادي والعشرين‘ من أجل البقاء ضمن هذا الحد الأقصى. وتحدد هذه الميزانية في صورة كمية المستوى الجمالي من غازات الانبعاث الحراري والذي يتفق مع تحقيق هذا الهدف. وفي رصد لنطاق وحجم التحديات المستقبلية، يقدر التقرير بأن الاستمرار على المعدلات الحالية يمكن أن ينجم عنه استهلاك النزعات الحالية لكامل الميزانية الكربونية للقرن الحادي والعشرين بحلول عام 2032. ويحذر المؤلفون من أنه قياماً على المعدلات الحالية، سوف يكون العالم أقرب لتجاوز حاجز الـ 4 درجات مئوية بدلاً من البقاء ضمن حاجز الـ 2 درجة مئوية.
ويتناول تقرير التنمية البشرية بعض القضايا الحيوية التي تواجه المتباحثين في بالي. وفي الوقت الذي يقر فيه المؤلفون بالتهديد الذي يمثله تصاعد نسب الانبعاثات من كبرى البلدان المتقدمة، فإنهم يذهبون للقول بأن على الحكومات الشمالية مهمة البدء في تحقيق أكثر نسب الخفض عمقاً وتبكيراً. وهم يشيرون إلى أن البلدان الغنية تتحمل مسئولية تاريخية هائلة عن المشكلة، كما أن بصماتها الكربونية لكل نسمة هي الأعلى في العالم، وفي نفس الوقت فإنها وحدها تمتلك الإمكانيات المالية والتكنولوجية التي تعينها على التحرك.
وقد علق السيد واتكينز قائلاً: "إذا قام السكان في العالم النامي بتوليد مستوى انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لكل نسمة يضاهي نظيره لدي السكان في شمال أمريكا، فإننا سنحتاج حينها إلى الغلاف الجوي لثمانية كواكب مثل الأرض كي يتسنى لنا استيعاب العواقب فحسب".
ومستعيناً بإطار العمل التوضيحي لمسار الإنبعاثات المتفق مع هدف تجنب تغير المناخ الخطير، يقترح تقرير التنمية البشرية ما يلي:
ينبغي على البلدان المتقدمة خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 % على الأقل حتى عام 2050 وبنسبة 30% بحلول عام 2020، وذلك بالنسبة لمستويات عام 1990.
ينبغي على البلدان النامية خفض انبعاثاتها بمقدار 20 % حتى عام 2050، وذلك بالنسبة لمستويات 1990.
وقد وجد المؤلفون، قياساً على هذه المؤشرات، أن الكثير من الأهداف التي وضعتها حكومات البلدان المتقدمة قد أخفقت عن تحقيق ما هو مطلوب. كما ينوه التقرير كلك إلى أن معظم البلدان المتقدمة قد أخفقت في تحقيق حتى أكثر نسب الخفض تواضعاً – والتي يصل متوسطها إلى 5 % عن مستويات 1990- والتي تم الاتفاق عليها بموجب بروتوكول كيوتو. وحتى عندما تم وضع أهداف طموحة، يذهب التقرير إلى أن قلة قليلة من البلدان المتقدمة هي التي استطاعت تحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالأمن المناخي، بما وضعته من سياسات ملموسة للطاقة.
إن السيناريوهات الموضوعة لمستقبل الانبعاثات تزيد من قوة التحدي الذي سيكون لزاما علينا مجابهته. فقياماً على المعدلات الحالية، من المتوقع أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 % حتى عام 2030- وهي نتيجة سوف تجعل من تغير المناخ الخطير أمراً وشيكاً لا مفر منه. وفي تعليق للسيد واتكينز يقول : "إن خلاصة الأمر هي أن نظام الطاقة العالمي حالياً لا يسير وفق الأنظمة البيئة التي تبقينا أحياء على هذا الكوكب، وسوف يتطلب تفادي ذلك إجراء تحول جذري في التشريعات الموضوعة والحوافز السوقية وحجم التعاون الدولي في هذه القضية".
ويحدد تقرير مكافحة تغير المناخ مجموعة من السياسات المطلوبة لسد الفجوة بين البيانات الأمنية عن المناخ وبين سياسات الطاقة من أجل تجنب أخطار تغير المناخ. ومن بين أهم هذه السياسات:
§تسعير الكربون: يذهب التقرير إلى أن لدى كل من فرض الضرائب الكربونية وأنظمة الاتجار برخص إطلاق الانبعاثات دور ليلعباه. وسوف يكون الرفع التدريجي للضرائب الكربونية وسيلة أكثر من قوية لتغيير هياكل الحوافز التي تواجه المستثمرين. كما ينبغي أن تستهدف الضرائب الكربونية مقترنة بضوابط الانبعاثات خفض الانبعاثات بنسبة 30 % حتى عام 2020. كما يؤكد التقرير كذلك على أن الضرائب الكربونية لا تتضمن بالضرورة عبئاً ضريبياً إجمالياً أكبر نظراً لأنه يمكن تعويضها من خلال خفض الضرائب على أجور العمالة.
§معايير تنظيمية أكثر قوة: يوجه التقرير دعوته إلى الحكومات بتبني وتعزيز معايير أكثر حزماً على انبعاثات المركبات والإنشاءات والأدوات الكهربائية.
§دعم تطوير الطاقة منخفضة الكربون: يسلط التقرير الضوء على الإمكانيات غير المستغلة في تحقيق زيادة في نصيب الطاقة المتجددة المستخدمة، وفي استغلال التقنيات الحديثة مثل تقنية حبس الكربون وتخزينه.
§التعاون الدولي بخصوص نقل التكنولوجيا والتمويل: ينوه المؤلفون إلى أن البلدان النامية لن تشارك في اتفاقيات لا تطرح أي حوافز للمشاركة فيها وفي نفس الوقت ترفع من تكاليف الطاقة بها. ويذهب التقرير إلى ضرورة إنشاء مرفق لتخفيف آثار تغير المناخ لتوفير مبلغ يتراوح بين 15 و 20 بليون دولار سنوياً لتمويل الاستثمارات المتراكمة في الطاقة منخفضة الكربون في البلدان النامية وعلى نحو يتسق مع الأهداف المشتركة الخاصة بتغير المناخ.
ويدعم تقرير التنمية البشرية، قياماً على بعض النماذج الاقتصادية التي طرحها، الاكتشاف الرئيسي الذي ورد في تقرير ستيرن ((Stern Review. ويذهب التقرير للقول بأن تكلفة تحقيق استقرار مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند 450 جزء في المليون يمكن قصرها على متوسط قدره 1.6 % من الناتج الإجمالي العالمي حتى عام 2030. وفي هذا الصدد يحذر السيد درويش قائلاً: "هذه هي التكاليف الحقيقة، أما التكلفة الناجمة عن التقاعس وعدم التحرك فسوف تكون أكبر من ذلك بكثير، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو إنسانياً". ويشير التقرير إلى أن تكلفة تجنب تغير المناخ الخطير تمثل أقل من ثلثي الإنفاق العالمي العسكري الراهن.
إهمال جهود التكيف
بينما يشدد التقرير على الدور المحوري متوسط الأمد الذي يمكن لعمليات تخفيف آثار تغير المناخ أن تلعبه، فإنه يحذر في الوقت ذاته من مغبة إهمال تحدي التكيف. ويشير التقرير إلى أن العالم، حتى مع أكثر جهود التخفيف صرامة، يقع عليه التزام بالتعامل مع قضية تزايد الاحتباس الحراري في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. ويؤكد التقرير في لهجة تحذيرية على الحاجة الشديدة للتكيف من أجل منع تغير المناخ من أن يؤدي لانتكاسات كبرى في التنمية البشرية – وكذلك الاحتماء من الخطر الحقيقي لعدم كفاية جهود التخفيف.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أشكال التفاوت الهائلة في إمكانيات التكيف، فالبلدان الغنية تصب باستثمارات باهظة التكاليف على أنظمة الدفاع ضد تغير المناخ، وتلعب الحكومات دوراً قيادياً في ذلك، بينما، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن السكان في البلدان النامية – وعلى حد تعبير ديزموند توتو، وهو رئيس الأساقفة الفخري لكيب تاون، في التقرير- "قد تـُركوا ليلقوا مصيرهم إما بالغرق أو بالسباحة بمواردهم المحدودة" وبما يخلق "عالماً من الفصل حتى في التكيف".
وقد علق السيد واتكينز قائلاً: "لا أحد يرغب في فهم التحديات الإيكولوجية الحقيقية طويلة الأمد التي سوف يجلبها تغير المناخ للبلدان الغنية، ولكن الضربات قريبة الأمد لن تتركز في الأجزاء الدنيا من مانهاتن أو لندن، ولكنها ستضرب المناطق العرضة للفيضانات في بنغلاديش والأجزاء العرضة للجفاف من مناطق جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية".
يوضح تقرير التنمية البشرية أن التعاون الدولي في مسألةالتكيف كان بطيئاً. ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي الإنفاق الحالي من خلال الآليات متعددة الأطراف على التكيف قد وصل إلى 26 مليون دولار حتى تاريخه – أي تقريباً حجم الأنفاق الأسبوعي على الدفاعات الفيضانية في المملكة المتحدة. وحسبما يورد المؤلفون، لا تقدم الآليات الحالية إلا مبالغ تمويلية ضئيلة وذات تكاليف معاملات مرتفعة.
ويدافع التقرير عن بعض الإصلاحات التي تتضمن:
صب أموال إضافية لتمويل إقامة البنية التحتية المضادة للتغير المناخي وبناء القدرة على الصمود، مع تخصيص الحكومات الشمالية لمبلغ 86 بليون دولار بحلول عام 2015 (أي ما يقرب من 0.2 % من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع)
زيادة الدعم الدولي لتنمية إمكانيات مناطق جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية في رصد التغيرات المناخية وتحسين حصول العامة على ما يحتاجونه من معلومات مهمة خاصة بالأرصاد الجوية.
دمج التخطيط للتكيف ضمن استراتيجيات أوسع نطاقاً تهدف لخفض الفقر وخفض أشكال التفاوت المعيشي الجائرة، شاملة أوراق إستراتيجية الحد من الفقر.
يتم اختتام تقرير مكافحة تغير المناخ بالقول بأن "أحد أكثر الدروس إيلاماً ووقعاً على النفس التي يعلمها لنا تغير المناخ هو أن النمو الاقتصادي المتسم بالاعتماد المكثف على الكربون كما هو ثابت تاريخياً وكذلك حجم الاستهلاك التبذيري في البلدان الغنية الذي صاحب هذا النمو، هي كلها أمور لا تحقق الاستدامة للبيئة". ولكن يذهب المؤلفون للقول بأنه "عند تحقيق الإصلاحات الملائمة، فعندها لن يفوت الأوان من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية إلى مستويات مستدامة بدون التضحية بالنمو الاقتصادية، حيث أن رفع مستوى الرخاء وتحقيق الأمن المناخي في الوقت ذاته ليسا بالهدفين المتعارضين"