المحمود
12-11-2007, 03:20 AM
شهد الوضع في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من الأحداث والتطوّرات المفاجئة فعلاً، أهمها ما يلي:
1- لم تنتخب الأكثرية النيابيّة ، كما وعدت وأكدت وتعهدت عشرات المرات، رئيساً للجمهورية «قبل» 24 تشرين الثاني (نوفمبر) «ولو بأكثرية النصف زائداً واحداً إذا ما تطلب الأمر»...
2- لم يتمسك الرئيس إميل لحود بقصر بعبدا بل غادره في الساعة الأخيرة من ولايته الممدّدة... ولم يقم بأي خطوات دستوريّة أو سياسيّة كما كان متوقعاً...
3- فرغت السدة الرئاسيّة وانتهى موعد الاستحقاق الرئاسي ولم يتدهور الوضع الأمني...
4- انقلبت الأكثريّة النيابيّة على موقفها المبدئي الرافض لتعديل الدستور ولإيصال عسكري إلى رئاسة الجمهوريّة، ورشـّحت رسمياً العماد ميشال سليمان لتبوؤ هذا المنصب...
5- لم تسارع المعارضة إلى القبول بترشيح العماد سليمان، الذي سبق لها وأعلنت تأييدها له، بل اشترطت للقبول به سلسلة طويلة من الاتفاقات المسبقة...
6- خرجت البطريركيّة المارونيّة عن اعتدالها التقليدي تجاه الأفرقاء اللبنانيين، في البيان الغاضب الذي أصدرته يوم الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ اتهمت فيه بوضوح المعارضة بتعطيل المجلس النيابي وعرقلة الاستحقاق الرئاسي...
7- بدأت تظهر، داخل كل من الاتجاهين الأساسيين في لبنان، بوادر تباين وانقسام توحي بأن ثمّة عمليّة إعادة فرز سياسيّة... كل هذه التحوّلات المفاجئة جرت عشية وخلال وغداة المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في أنابوليس في الولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)... وهذا ما يؤكد أن الساحة اللبنانيّة لا تزال مؤشـّراً دقيقاً وفوريّاً للتغيّرات والتوازنات في المنطقة. لذا، من الضروري قراءة مؤتمر أنابوليس للحصول على المفاتيح الضروريّة لفهم ما يجري حالياً في لبنان خصوصاً، وفي المنطقة عموماً... وهذا ما سنحاول القيام به، استناداً إلى مجموعة من التقارير والتحليلات التي صدرت في وسائل الإعلام الدوليّة والعربيّة، واستناداً إلى معلومات دقيقة حصلنا عليها من مصادر ديبلوماسيّة موثوقة في إحدى العواصم الأوروبيّة الوثيقة الصلة بالملف اللبناني.
كرّس مؤتمر أنابوليس (كما ذكرنا بالتفصيل في العدد الأخير من «المحرر العربي») تعديلاً في منهجيّة السياسة الأميركيّة في المنطقة في نقاط عدة، منها الفصل من الآن وصاعداً بين الملفات وعدم تقسيم الأفرقاء فقط بين أصدقاء وأعداء. وفي إطار هذه المقاربة الجديدة، اعيد إدخال سورية في دائرة الحوار الدولي حول المنطقة. أي إن العزلة الدوليّة التي كان يتخبط فيها النظام السوري منذ أكثر من سنة بدأت تنفك قليلاً. ولقد قبلت العواصم الغربية بتخفيف الخناق عن سورية لأسباب عدة أهمها:
1- اقتناع أميركي ودولي عام بأن لا تهدئة ممكنة في المنطقة إلا عبر حل ملفات الصراع العربي - الإسرائيلي، ومن بينها الملف السوري، ما يتطلب إشراك دمشق في المفاوضات. وما ساعد على ذلك هو إصرار الدول العربيّة بأجمعها - أياً كان موقفها من النظام السوري الحالي - على أن الحل يكون شاملاً أو لا يكون سيّما وأن «المبادرة العربيّة» تتضمن من بين أمور عدة الملف السوري.
2- إعادة تقييم جديدة لملفات المنطقة تم بموجبها وضع الملف الإيراني في أعلى سلم الأولويات، أميركيا وغربياً (وإسرائيليّاً). وبما أن الحل العسكري مع إيران عسير وخطير ومستبعد الآن... تمّ التوافق على بذل كل ما هو ممكن لعزل إيران، ما يفترض فتح الباب ولو قليلاً أمام سورية لكي تبتعد تدريجياً عن طهران.
3- فهم النظام السوري أنه في مأزق تام، لا سيّما بعد أن انهارت علاقاته مع السعودية ومع مصر. وعرف أنه لا يستطيع الاستمرار في هذه السياسة، وأن أمنه لم يعد محمياً من قبل أحد (وكانت الضربة الإسرائيليّة للموقع العسكري قرب الحدود التركية رسالة واضحة وقاسية ومهينة له في هذا المجال). وبدأ بالفعل، وهذا ما أكدته تقارير غربية عدة، يغير سياسته في العراق (سيما وأن سياسته وضعته في النهاية في مواجهة مباشرة مع العشائر السنية) فأغلق حدوده في وجه المجموعات الإسلاميّة المتطرّفة... وبدأ يغيّر سياسته فلسطينياً (بعد أن رأى المأزق الذي وقعت فيه «حماس» في غزة) وصار يضيِّق من هامش عمل المنظمات الفلسطينيّة ( *** ) الموجودة على أرضه... وأخيراً قدم وعوداً جازمة بتحسين أدائه في لبنان (وهذا ما كرسه الانفتاح الفرنسي عليه في الأسابيع القليلة الماضية)... إذاً، «تنفيس الضغط» المفروض على نظام الأسد لم يكن نتيجة لصفقة ما تمت في الكواليس، بل هو ترجمة لأولويات جديدة وضعت دوليّاً (الحل مع إسرائيل، محاصرة إيران...) ولصعوبات خانقة وجدت دمشق نفسها فيها وصارت لاهثة وراء «نسمة»... فطُلِبَ منها بَرْهنة حسن نيتها في الملفات الثلاثة التي تتلاعب فيها (العراق، فلسطين، لبنان...) ففعلت... بكلام آخر، ليس هناك من صفقة تمت على ظهر لبنان... ولا من وعود لنظام الأسد بتخليصه من براثن المحكمة الدولية... ولا ضمانات له بالإستمرار... فنظام الأسد لم يعد بقادر، كما قال لنا أحد كبار الخبراء الأوروبيين في الشؤون السوريّة، بالسير في سياسة استراتيجية على المدى الطويل. عزلته الدولية ولا سيما العربية فرضت عليه التعاون بهدف الحصول على متنفس يسمح له بتقطيع الوقت في انتظار شيء ما (انتهاء ولاية بوش... استرجاع الجولان... إلخ).
أدى هذا التحوّل، المحدود ولكن الفعلي، إلى تمايز بين سورية وإيران:
- إيران مثلاً قطعت التواصل مع الفرنسيين. سورية استمرت به. -
إيران حاولت استنهاض المجموعات الفلسطينية المتطرفة ضد أنابوليس. سورية ضبطت تلك المجموعات إذ منعتها من عقد مؤتمر لها.
- إيران نددت بمؤتمر أنابوليس وطالب حليفُها «حزب الله» بألاّ يشارك لبنان فيه. بينما سورية شاركت في المؤتمر. وانعكس ذلك التمايز فوراً على الساحة اللبنانية. فبينما صعّد «حزب الله» سقف كلامه وطالب الرئيس اميل لحود بـ «مبادرة إنقاذية» وحمّسه على القيام بها، ضبطت دمشق الوضع، ومنعت لحود من التصرف برعونة... لأن ذلك على ما يبدو كان مثابة بطاقة دخولها إلى أنابوليس. بإختصار، يمكن القول إن أنابوليس وضعت أسس إضعاف إيران في المنطقة... وهذا ما يتلاقى مع الهاجس الأساسي للدول العربيّة المعتدلة. وهذا ما بدأت تظهر ملامحه... - إن في العراق (عبر إضعاف تدريجي للأفرقاء «الإيرانيين»)... - وإن في فلسطين (عبر عزل أصدقائها في غزة ووضعهم تحت الرقابة في دمشق)... - وإن في سورية (عبر محاولة فصل مصالح دمشق عن مصالحها)... - وإن في لبنان (عبر عزل تدريجي لـ «حزب الله» على الساحة الداخلية). إيران هي إذاً الخاسر الأوّل من أنابوليس... وبالتالي ينسحب ذلك على ذراعها في لبنان «حزب الله».
لكن الأمور ليست بهذه البساطة. فللحصول على ضمانات جدية ونهائية من سورية بعدم عرقلة الوضع في لبنان... كان من الضروري إعطاؤها تطمينات بأن الرئيس الجديد لن يكون معادياً لها. لذا، تركزت الديبلوماسية الفرنسية والدولية على اختيار أحد الأسماء التوافقية الثلاثة (روبير غانم - ميشال الخوري - ميشال اده) في اللائحة التي وضعها البطريرك الماروني. لكن ما إن بدأت تظهر ملامح التباين على الساحة اللبنانية بين سورية وإيران... حتى ظهر أنه من الضروري الجمع بين شرطين في آن معاً:
1 - تطمين سورية لكي لا تعرقل...
2 - الوقوف في وجه «حزب الله» من دون إستفزاز سورية... هذا الشرط الثاني والجديد مرتبط بأنابوليس. وهو الذي غيّر المعادلة. فسقطت عندئذ لائحة البطريرك لأن المرشحين التوافقيين الثلاثة فيها لا يمكن أن يشكلوا وزناً في مواجهة «حزب الله».. وتبيّن في المعادلة الجديدة أن المرشح الوحيد الذي يمكن أن يستوفي الشرطين معاً هو قائد الجيش العماد ميشال سليمان. هذا التغيّر حدث في الواقع في الأيّام الأخيرة التي سبقت انتهاء عهد الرئيس لحود. وهذا ما منعه من استخدام الجيش، ومنع الجيش من التجاوب مع بدعة الشروط المستوفاة لحالة الطوارئ... وهذا أيضاً ما دفع قيادة الأكثريّة إلى التوافق، في الإجتماع الذي عقد ليلاً بين سعد الحريري وفؤاد السنيورة ووليد جنبلاط، على طرح إسم العماد سليمان علناً وبسرعة. فهؤلاء الزعماء الثلاثة كانوا على اطلاع مباشر ودقيق على ما يجري اقليمياً ودولياً ... وعرفوا كيف يتلقفون الموجة الجديدة ويتبنونها... وشرحوا المعطيات الجديدة لحلفائهم الأكثر تحفظاً... لا سيما سمير جعجع وأمين الجميل... وحصلوا على موافقتهما. كان هامش الحركة محدوداً في يد الأكثرية. فهي لا تريد أبداً تهديد السلم الأهلي... ولا تريد استمرار الفراغ الرئاسي... ولا تريد تخطي إرادة البطريرك الماروني الذي لا يريد انتخاباً بالنصف زائداً واحداً... وجاءتها الفرصة الذهبية، ألا وهي محاصرة «حزب الله» عبر أحد حلفائه... أي: وضع الجيش في وجه «حزب الله»... وطمأنة سورية عبر ذلك... والتصرف كأكثرية معتدلة لا تزاول حقها بالإنتخاب بالنصف زائداً واحداً وتوافق حتى على نقض مبدأها الرافض لتعديل الدستور... بالطبع، خسرت الأكثرية هامش حركتها، واضطرت إلى القبول بما كانت ترفضه، لكنها تراجعت خطوة إلى الوراء، لكي تحقق قفزة أساسية نحو بسط سلطة الدولة وسحب سلاح «حزب الله» منه بشكل أو بآخر، أي نحو فصل لبنان عن أهوال المنطقة وصراعاتها. هذه هي حقيقة ما جرى. هناك إذاً لعبة دولية إقليمية داخلية معقدة... سيكون الخاسر فيها «حزب الله». وهذا ما بدأ يظهر... فثمة تباعد فعلي بينه وبين حلفائه السوريين (من فرنجية إلى لحود ومن بري إلى المرّ)... والبطريركية المارونية رفعت الصوت في وجهه... وهذا ما يفسر أن «حزب الله» يعرقل الحل عبر الخاسر الآخر الأكيد... ميشال عون.
طبعاً، لم يتم التوافق على العماد سليمان بشكل نهائي بعد. لكن الأمور سائرة في هذا الاتجاه حكماً. والخطوط الحمر الجديدة المفروضة على الوضع في لبنان هي بكل بساطة: - لا انتخاب بالنصف زائداً واحداً... - سلة اتفاقات يتم فيها التنازل من قبل الأكثرية عن كل ما هو شكلي وغير أساسي... - لا تفجير أمنياً... نعم، لا تفجير أمنياً. وهذا بحد ذاته كما قال لنا المصدر الأوروبي ذاته، هو مكسب كبير. مضيفاً «سوف يمضي أصدقاؤكم في لبنان أعياداً هادئة...».
1- لم تنتخب الأكثرية النيابيّة ، كما وعدت وأكدت وتعهدت عشرات المرات، رئيساً للجمهورية «قبل» 24 تشرين الثاني (نوفمبر) «ولو بأكثرية النصف زائداً واحداً إذا ما تطلب الأمر»...
2- لم يتمسك الرئيس إميل لحود بقصر بعبدا بل غادره في الساعة الأخيرة من ولايته الممدّدة... ولم يقم بأي خطوات دستوريّة أو سياسيّة كما كان متوقعاً...
3- فرغت السدة الرئاسيّة وانتهى موعد الاستحقاق الرئاسي ولم يتدهور الوضع الأمني...
4- انقلبت الأكثريّة النيابيّة على موقفها المبدئي الرافض لتعديل الدستور ولإيصال عسكري إلى رئاسة الجمهوريّة، ورشـّحت رسمياً العماد ميشال سليمان لتبوؤ هذا المنصب...
5- لم تسارع المعارضة إلى القبول بترشيح العماد سليمان، الذي سبق لها وأعلنت تأييدها له، بل اشترطت للقبول به سلسلة طويلة من الاتفاقات المسبقة...
6- خرجت البطريركيّة المارونيّة عن اعتدالها التقليدي تجاه الأفرقاء اللبنانيين، في البيان الغاضب الذي أصدرته يوم الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ اتهمت فيه بوضوح المعارضة بتعطيل المجلس النيابي وعرقلة الاستحقاق الرئاسي...
7- بدأت تظهر، داخل كل من الاتجاهين الأساسيين في لبنان، بوادر تباين وانقسام توحي بأن ثمّة عمليّة إعادة فرز سياسيّة... كل هذه التحوّلات المفاجئة جرت عشية وخلال وغداة المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في أنابوليس في الولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)... وهذا ما يؤكد أن الساحة اللبنانيّة لا تزال مؤشـّراً دقيقاً وفوريّاً للتغيّرات والتوازنات في المنطقة. لذا، من الضروري قراءة مؤتمر أنابوليس للحصول على المفاتيح الضروريّة لفهم ما يجري حالياً في لبنان خصوصاً، وفي المنطقة عموماً... وهذا ما سنحاول القيام به، استناداً إلى مجموعة من التقارير والتحليلات التي صدرت في وسائل الإعلام الدوليّة والعربيّة، واستناداً إلى معلومات دقيقة حصلنا عليها من مصادر ديبلوماسيّة موثوقة في إحدى العواصم الأوروبيّة الوثيقة الصلة بالملف اللبناني.
كرّس مؤتمر أنابوليس (كما ذكرنا بالتفصيل في العدد الأخير من «المحرر العربي») تعديلاً في منهجيّة السياسة الأميركيّة في المنطقة في نقاط عدة، منها الفصل من الآن وصاعداً بين الملفات وعدم تقسيم الأفرقاء فقط بين أصدقاء وأعداء. وفي إطار هذه المقاربة الجديدة، اعيد إدخال سورية في دائرة الحوار الدولي حول المنطقة. أي إن العزلة الدوليّة التي كان يتخبط فيها النظام السوري منذ أكثر من سنة بدأت تنفك قليلاً. ولقد قبلت العواصم الغربية بتخفيف الخناق عن سورية لأسباب عدة أهمها:
1- اقتناع أميركي ودولي عام بأن لا تهدئة ممكنة في المنطقة إلا عبر حل ملفات الصراع العربي - الإسرائيلي، ومن بينها الملف السوري، ما يتطلب إشراك دمشق في المفاوضات. وما ساعد على ذلك هو إصرار الدول العربيّة بأجمعها - أياً كان موقفها من النظام السوري الحالي - على أن الحل يكون شاملاً أو لا يكون سيّما وأن «المبادرة العربيّة» تتضمن من بين أمور عدة الملف السوري.
2- إعادة تقييم جديدة لملفات المنطقة تم بموجبها وضع الملف الإيراني في أعلى سلم الأولويات، أميركيا وغربياً (وإسرائيليّاً). وبما أن الحل العسكري مع إيران عسير وخطير ومستبعد الآن... تمّ التوافق على بذل كل ما هو ممكن لعزل إيران، ما يفترض فتح الباب ولو قليلاً أمام سورية لكي تبتعد تدريجياً عن طهران.
3- فهم النظام السوري أنه في مأزق تام، لا سيّما بعد أن انهارت علاقاته مع السعودية ومع مصر. وعرف أنه لا يستطيع الاستمرار في هذه السياسة، وأن أمنه لم يعد محمياً من قبل أحد (وكانت الضربة الإسرائيليّة للموقع العسكري قرب الحدود التركية رسالة واضحة وقاسية ومهينة له في هذا المجال). وبدأ بالفعل، وهذا ما أكدته تقارير غربية عدة، يغير سياسته في العراق (سيما وأن سياسته وضعته في النهاية في مواجهة مباشرة مع العشائر السنية) فأغلق حدوده في وجه المجموعات الإسلاميّة المتطرّفة... وبدأ يغيّر سياسته فلسطينياً (بعد أن رأى المأزق الذي وقعت فيه «حماس» في غزة) وصار يضيِّق من هامش عمل المنظمات الفلسطينيّة ( *** ) الموجودة على أرضه... وأخيراً قدم وعوداً جازمة بتحسين أدائه في لبنان (وهذا ما كرسه الانفتاح الفرنسي عليه في الأسابيع القليلة الماضية)... إذاً، «تنفيس الضغط» المفروض على نظام الأسد لم يكن نتيجة لصفقة ما تمت في الكواليس، بل هو ترجمة لأولويات جديدة وضعت دوليّاً (الحل مع إسرائيل، محاصرة إيران...) ولصعوبات خانقة وجدت دمشق نفسها فيها وصارت لاهثة وراء «نسمة»... فطُلِبَ منها بَرْهنة حسن نيتها في الملفات الثلاثة التي تتلاعب فيها (العراق، فلسطين، لبنان...) ففعلت... بكلام آخر، ليس هناك من صفقة تمت على ظهر لبنان... ولا من وعود لنظام الأسد بتخليصه من براثن المحكمة الدولية... ولا ضمانات له بالإستمرار... فنظام الأسد لم يعد بقادر، كما قال لنا أحد كبار الخبراء الأوروبيين في الشؤون السوريّة، بالسير في سياسة استراتيجية على المدى الطويل. عزلته الدولية ولا سيما العربية فرضت عليه التعاون بهدف الحصول على متنفس يسمح له بتقطيع الوقت في انتظار شيء ما (انتهاء ولاية بوش... استرجاع الجولان... إلخ).
أدى هذا التحوّل، المحدود ولكن الفعلي، إلى تمايز بين سورية وإيران:
- إيران مثلاً قطعت التواصل مع الفرنسيين. سورية استمرت به. -
إيران حاولت استنهاض المجموعات الفلسطينية المتطرفة ضد أنابوليس. سورية ضبطت تلك المجموعات إذ منعتها من عقد مؤتمر لها.
- إيران نددت بمؤتمر أنابوليس وطالب حليفُها «حزب الله» بألاّ يشارك لبنان فيه. بينما سورية شاركت في المؤتمر. وانعكس ذلك التمايز فوراً على الساحة اللبنانية. فبينما صعّد «حزب الله» سقف كلامه وطالب الرئيس اميل لحود بـ «مبادرة إنقاذية» وحمّسه على القيام بها، ضبطت دمشق الوضع، ومنعت لحود من التصرف برعونة... لأن ذلك على ما يبدو كان مثابة بطاقة دخولها إلى أنابوليس. بإختصار، يمكن القول إن أنابوليس وضعت أسس إضعاف إيران في المنطقة... وهذا ما يتلاقى مع الهاجس الأساسي للدول العربيّة المعتدلة. وهذا ما بدأت تظهر ملامحه... - إن في العراق (عبر إضعاف تدريجي للأفرقاء «الإيرانيين»)... - وإن في فلسطين (عبر عزل أصدقائها في غزة ووضعهم تحت الرقابة في دمشق)... - وإن في سورية (عبر محاولة فصل مصالح دمشق عن مصالحها)... - وإن في لبنان (عبر عزل تدريجي لـ «حزب الله» على الساحة الداخلية). إيران هي إذاً الخاسر الأوّل من أنابوليس... وبالتالي ينسحب ذلك على ذراعها في لبنان «حزب الله».
لكن الأمور ليست بهذه البساطة. فللحصول على ضمانات جدية ونهائية من سورية بعدم عرقلة الوضع في لبنان... كان من الضروري إعطاؤها تطمينات بأن الرئيس الجديد لن يكون معادياً لها. لذا، تركزت الديبلوماسية الفرنسية والدولية على اختيار أحد الأسماء التوافقية الثلاثة (روبير غانم - ميشال الخوري - ميشال اده) في اللائحة التي وضعها البطريرك الماروني. لكن ما إن بدأت تظهر ملامح التباين على الساحة اللبنانية بين سورية وإيران... حتى ظهر أنه من الضروري الجمع بين شرطين في آن معاً:
1 - تطمين سورية لكي لا تعرقل...
2 - الوقوف في وجه «حزب الله» من دون إستفزاز سورية... هذا الشرط الثاني والجديد مرتبط بأنابوليس. وهو الذي غيّر المعادلة. فسقطت عندئذ لائحة البطريرك لأن المرشحين التوافقيين الثلاثة فيها لا يمكن أن يشكلوا وزناً في مواجهة «حزب الله».. وتبيّن في المعادلة الجديدة أن المرشح الوحيد الذي يمكن أن يستوفي الشرطين معاً هو قائد الجيش العماد ميشال سليمان. هذا التغيّر حدث في الواقع في الأيّام الأخيرة التي سبقت انتهاء عهد الرئيس لحود. وهذا ما منعه من استخدام الجيش، ومنع الجيش من التجاوب مع بدعة الشروط المستوفاة لحالة الطوارئ... وهذا أيضاً ما دفع قيادة الأكثريّة إلى التوافق، في الإجتماع الذي عقد ليلاً بين سعد الحريري وفؤاد السنيورة ووليد جنبلاط، على طرح إسم العماد سليمان علناً وبسرعة. فهؤلاء الزعماء الثلاثة كانوا على اطلاع مباشر ودقيق على ما يجري اقليمياً ودولياً ... وعرفوا كيف يتلقفون الموجة الجديدة ويتبنونها... وشرحوا المعطيات الجديدة لحلفائهم الأكثر تحفظاً... لا سيما سمير جعجع وأمين الجميل... وحصلوا على موافقتهما. كان هامش الحركة محدوداً في يد الأكثرية. فهي لا تريد أبداً تهديد السلم الأهلي... ولا تريد استمرار الفراغ الرئاسي... ولا تريد تخطي إرادة البطريرك الماروني الذي لا يريد انتخاباً بالنصف زائداً واحداً... وجاءتها الفرصة الذهبية، ألا وهي محاصرة «حزب الله» عبر أحد حلفائه... أي: وضع الجيش في وجه «حزب الله»... وطمأنة سورية عبر ذلك... والتصرف كأكثرية معتدلة لا تزاول حقها بالإنتخاب بالنصف زائداً واحداً وتوافق حتى على نقض مبدأها الرافض لتعديل الدستور... بالطبع، خسرت الأكثرية هامش حركتها، واضطرت إلى القبول بما كانت ترفضه، لكنها تراجعت خطوة إلى الوراء، لكي تحقق قفزة أساسية نحو بسط سلطة الدولة وسحب سلاح «حزب الله» منه بشكل أو بآخر، أي نحو فصل لبنان عن أهوال المنطقة وصراعاتها. هذه هي حقيقة ما جرى. هناك إذاً لعبة دولية إقليمية داخلية معقدة... سيكون الخاسر فيها «حزب الله». وهذا ما بدأ يظهر... فثمة تباعد فعلي بينه وبين حلفائه السوريين (من فرنجية إلى لحود ومن بري إلى المرّ)... والبطريركية المارونية رفعت الصوت في وجهه... وهذا ما يفسر أن «حزب الله» يعرقل الحل عبر الخاسر الآخر الأكيد... ميشال عون.
طبعاً، لم يتم التوافق على العماد سليمان بشكل نهائي بعد. لكن الأمور سائرة في هذا الاتجاه حكماً. والخطوط الحمر الجديدة المفروضة على الوضع في لبنان هي بكل بساطة: - لا انتخاب بالنصف زائداً واحداً... - سلة اتفاقات يتم فيها التنازل من قبل الأكثرية عن كل ما هو شكلي وغير أساسي... - لا تفجير أمنياً... نعم، لا تفجير أمنياً. وهذا بحد ذاته كما قال لنا المصدر الأوروبي ذاته، هو مكسب كبير. مضيفاً «سوف يمضي أصدقاؤكم في لبنان أعياداً هادئة...».