انعكاسات قرار «المؤسسة» الأميركية بـ«التعايش» مع النظام الإيراني

راغدة درغام

المختصر/ الحياة / ماذا حدث بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمثل في مفاجأة «التقرير الاستخباراتي الوطني» الأميركي بأن طهران أوقفت برنامجها النووي العسكري السري عام 2003؟ أهو بداية صفقة المقايضة الكبرى بين البلدين لاقتسام النفوذ في العراق واستخدام العلاقة الجديدة لاحتواء العرب وتقزيمهم عند الحاجة؟ هل هو انقلاب داخلي لوقف مسيرة الزحف إلى الحرب أتى على الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، في حين كان متوقعاً له أن يأتي على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد؟ أو أن ما حدث هو مجرد «بزنس كالعادة» في إطار العلاقة التهادنية الأميركية - الإيرانية وتلك العلاقة التاريخية بين اليهود والفرس، بحيث لم تقع حرب اطلاقاً بين هذه القوى تحت اي ظرف؟
كل الاحتمالات واردة، وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر المقبلة قد يزيد الأمور بلبلة، كجزء من الاستراتيجية أو كإفراز. إنما ما بات واضحاً، منطقياً، هو أن الخيار العسكري لم يعد على طاولة الرئيس الأميركي ما لم ترتكب إيران خطأ فادحاً ضد القوات الأميركية في العراق. وبات واضحاً أن «المؤسسة» الأميركية اتخذت ضمناً قرار التعايش مع النظام الإيراني والكف عن محاولات إطاحته، مقابل ثمن ستظهر تفاصيله لاحقاً.
ظاهرياً، المقابل هو العراق وفي العراق. واقعياً، ان حرب العراق وضعت إيران شريكاً لإسرائيل في مرتبة التفوق الاقليمي، وها هو تقرير 16 وكالة استخبارات أميركية يرسخ التفوق الإيراني ويرفع عن رجال الحكم في طهران شبح الحرب وعبء العقوبات.
في كل الحالات، ان سحب الخيار العسكري أو تحييده أمر يثلج صدر الكثيرين ليس فقط من أميركيين وأوروبيين، وإنما أيضاً من العرب، لا سيما أن الدول العربية هي التي تدفع تكاليف الحروب الأميركية في المنطقة، استقراراً ومالاً. لكن ترسيخ التفوّق في «انتصارات» يزعمها الرئيس الإيراني قد ينعكس في طموحات إيرانية اقليمية لها نكهة الهيمنة، إلا إذا كانت «الصفقة الكبرى» ضمنت توقف طهران عن التدخل في شؤون فلسطين ولبنان ووقف دعمها بالسلاح والمال لـ «حماس» و «حزب الله»، والعمل مع دول الخليج العربية في شراكة بعيداً عن أنماط «تصدير الثورة» ونوعية الحكم الإيراني.
في كل الأحوال، على القيادات العربية التفكير بعمق في معنى ما حدث يوم قررت الولايات المتحدة الكشف علناً عن تقرير لوكالة الاستخبارات، فيما كان في وسعها ابقاؤه في الخفاء. وعلى القيادات الأميركية، داخل الإدارة وخارجها، التفكير ملياً في معنى الفجوة في الصدقية الأميركية وتكريس سمعتها القائمة على ترك الأصدقاء تحت ذهول الخداع والاستغناء، حتى بمجرد انطباع ولو عابر لتقرير الوكالات الاستخباراتية، لربما أدخل إدارة جورج دبليو بوش، رسمياً، في خانة «البطة العرجاء»، لأنه سحب منها الخيارات. فمجرد أنه تضمّن المعلومات بأن إيران تخلت عن برنامجها النووي العسكري، وأنها ليست ناشطة فيه الآن، قد يجعل شبه مستحيل لجورج دبليو بوش أن يوجه ضربة عسكرية إلى إيران. هذا التقويم لربما دحض كل خطوة استثمرت فيها الإدارة الأميركية لتهيئة الرأي العام الأميركي.
لقد انصبت جهود الإدارة في الأسابيع و الأشهر القليلة الماضية على تسليط الأضواء على الدور الإيراني ضد القوات الأميركية في العراق، من دون التركيز على الناحية النووية، ما يشير إلى أنها كانت تتوقع استنتاج الوكالات الاستخباراتية. أوعزت الى الأصدقاء والحلفاء أن التحضيرات العملية لضربة عسكرية ضد البنية التحتية للنظام دخلت مرحلة التأهب رهن اتخاذ الرئيس الأميركي قرار التفعيل. أبلغت الحلفاء، على أعلى المستويات، أن حاملات الطائرات في مياه الخليج ليست في نزهة، وأن الموعد المنطقي للعمل العسكري هو حوالي آذار (مارس) - نيسان (ابريل)، وذلك لإعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، الفرصة. وكي يُبذل آخر جهد ديبلوماسي وآخر اجراء عقوبات لاقناع إيران بالتراجع عن رفضها بتعليق تخصيب اليورانيوم الذي جاء بإجماع أعضاء مجلس الأمن.
هناك من يعتقد أن استراتيجية خيار الحرب ما زالت في مكانها، وأن الناحية «النووية» تم تحييدها عمداً عن مبررات العمل العسكري الآتي بسبب ترابط أسلحة الدمار الشامل في الأذهان مع عدم العثور عليها في أعقاب غزو العراق. مبررات العمل العسكري ستنصب على الرد على الأفعال الإيرانية في العراق التي تودي بحياة القوات الأميركية، وجهود إيران لنسف عملية السلام التي انطلقت من أنابوليس عبر «حماس»، واعتزام إيران تحويل لبنان قاعدة إيرانية من خلال «حزب الله».
هذا وارد. فليس هناك أي شيء مستبعد تماماً في هذه المرحلة من الافرازات. ولقد كان ملفتاً جداً اتخاذ الإدارة الأميركية قرار الكشف العلني عن التقويم الاستخباراتي، كما أنه من الملفت حقاً افراط الوكالات الاستخباراتية الأميركية في «تبرئة» إيران من العمل حالياً على سلاح نووي في الوقت الذي تقول فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما فحواه: مهلاً لا ضرورة لمثل هذا الاستنتاج القاطع بهذه الدرجة من الحسم.
بالطبع، إن البرادعي يشعر بأن التقويم الاستخباراتي الأميركي يشهد له بما كان يقوله دوماً حول عدم امتلاك الوكالة أدلة على انخراط إيران في برنامج عسكري نووي سري. لكن التقويم الأميركي قد يُضعف أوراق الوكالة نفسها وذلك من خلال أمرين: التركيز على الاستنتاج نفسه بأن طهران تخلت عن البرنامج السري عام 2003... وما سيؤدي إليه هذا الاستنتاج من اضعاف العزم الدولي على تشديد العقوبات إذا استهانت إيران بالتزاماتها أمام الوكالة ولم تتقدم إليها بالتعاون التام. بكلام آخر، إن الاحتفاء بانتصار رأي الوكالة الدولية وبدحض الهجمات عليها، سوية مع استبعاد الخيار العسكري وتشديد العقوبات، قد تدفع الوكالة الدولية ثمنه، لأنها ستكون بمفردها وحيدة من دون زخم الضغط وراءها، وهي تتفاوض مع إيران في فيينا بعيداً عن مجلس الأمن.
لذلك، قد يكون في صالح الوكالة ألا تدفع كثيراً نحو إبعاد الملف عن مجلس الأمن وألا تلعب دور عرّاب تفكيك قرار مجلس الأمن لاستئصال طلب تعليق تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق لرزمة الترغيب التي قدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية زائداً المانيا إلى إيران، بما في ذلك الحوار. فإذا صح أن إيران جمدت أو توقفت عن برنامجها النووي السري عام 2003، لا بد من التفكير بأن ذلك التاريخ يتزامن مع العد العكسي إلى، ومع تنفيذ الغزو الاميركي واحتلال العراق. طهران الحكيمة سياسياً لربما قررت أن العمل العسكري قد يطالها، ولذلك أوقفت البرنامج، إنما هناك نظرية أخرى مثيرة للفضول والانتباه. فكل المؤشرات حينذاك أفادت أن رجال الحرب على العراق - من محافظين جدد إلى دعاة اطلاق ما أسموه «القوة الشيعية» - كانوا يعملون على أساس أن العدو ليس سوى السنّة الذين انتجوا الإرهاب والهجوم على الولايات المتحدة يوم 9/11/2001. الفكرة الرئيسية لأولئك الرجال كانت أن العراق، برئيسه صدام حسين، يشكل «النموذج» - الغطاء لتبرير ضرب العراق بذريعة اسلحة الدمار الشامل. قالوا إن الأراضي العربية الغنية بالنفط مأهولة سكانياً بالشيعة العرب، وان أفضل السبل لإنشاء الحزام النفطي - أي أراضي «بترولستان» - هو اشعال الفوضى في هذه المناطق الغنية بالنفط. وعندئذ يكون في المستطاع انشاء مد شيعي من الخليج العربي إلى إيران. ومن هناك، ومن خلال علاقة سورية - إسرائيلية متميزة، يمكن الترابط مع إسرائيل عبر سورية ولبنان.
هذا التفكير - مدعوماً بإجراءات حرب تقسيم العراق بذريعة تحريره - المرجح وراء اتخاذ القيادة الإيرانية قرار تجميد برنامجها النووي العسكري، قد يكون صحيحاً. إن الضغوط العسكرية عبر حرب العراق، والضغوط الديبلوماسية عبر اجراءات العقوبات، هي التي أدت بالقيادة الإيرانية إلى تجميد البرنامج العسكري النووي. إنما، إذا أثبت التاريخ أن الأسباب الحقيقية وراء حرب العراق كانت لتقسيمه من أجل تزاوج مصلحة إسرائيل مع مصلحة إيران في أذهان دعاة الحرب، فإن السبب الحقيقي وراء ايقاف البرنامج النووي العسكري السري الإيراني عام 2003 هو الحكمة. فلا لزوم له فيما كانت الولايات المتحدة تشن حرباً على العدو العربي الأكبر لإيران وإسرائيل الذي امتلك تلك القدرات النووية لنسف تلك القدرات ولتقسيم تلك الدولة وشرذمتها بمساهمات وبتمويل عربي على السواء.
لقد كان لافتاً للغاية قول الرئيس الأميركي اثناء مؤتمره الصحافي في أعقاب تقرير الاستخبارات الأميركية أن تفاهماً كان قائماً مع المؤسسة الإيرانية الحاكمة في طهران. ثم جاء انتخاب محمود أحمدي نجاد لينسفه. هذه الزاوية ذكرت تكراراً أن أحمدي نجاد أتى كمفاجأة سارة لرجال زمرة المحافظين الجدد ذوي العلاقة الوطيدة مع رجال النهوض بالقوة الشيعية انتقاماً من هيمنة السنّة العرب. ذكرت أن أحمدي نجاد شكّل عصا في الدولاب لأنه تحدث عن إسرائيل بلغة مرفوضة قضت - موقتاً - على خطط المحافظين الجدد الرامية الى تقزيم واحتواء العرب واستئصال مناطق الموارد النفطية منهم بإملاء من رجال الحكم في إيران، من أمثال الطموح الثري هاشمي رفسنجاني وآية الله خامنئي، الذين تحلوا بالصبر والحنكة وهم يلعبون الأوراق الاستراتيجية على رغم «عرقلة» شخص اسمه أحمدي نجاد. لعبوا الورقة الاستخباراتية وتصرفوا بحكمة استراتيجية عبر التخلي - موقتاً - عن الطموحات النووية العسكرية.
ما يقدمه هؤلاء الرجال في صفقة المقايضة الكبرى - إذا كان هذا حقاً ما حدث - هو الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل في احتواء العرب. يقدمون قدرات لا يستهان بها على ضبط الأمور في العراق شرط أن يكون عراقاً «إيرانياً». فالعراق هو الجائزة الكبرى لإيران - عراق خال من قدرات تصنيع الأسلحة النووية ومدجن غير قادر على الاستقلال... عراق خاضع للنفوذ الإيراني يمثل ساحة انطلاق للنفوذ في دول الخليج باسم القيادة الشيعية، حتى ولو كان في حقيقته نفوذاً عجمياً للهيمنة على العرب.
وماذا تحصل عليه الولايات المتحدة مقابل كل ذلك، من الاعتراف بالنظام في طهران كأمر واقع إلى تقديم مرتبة التفوق بامتياز إلى رجال الدين ورجال الثورة الإيرانية؟ هو ذا السؤال الأكبر الذي تصعب الإجابة القاطعة عليه.
النظرية المنطقية تقتضي التفكير في بديهيات المقايضة من ناحية اصرار الإدارة الأميركية على تخلي الحكومة الإيرانية عن كل من «حماس» و «حزب الله». التخلي عن «حماس» سهل نسبياً مقارنة مع طلب التخلي عن «حزب الله». فعلى رغم كل المزايدات على السلطة الفلسطينية واستغلال المعاناة الفلسطينية تحت الاحتلال، فإن المسألة الفلسطينية ليست عضوية الارتباط بإيران. انها ورقة للمقايضة وليست مسؤولية ايرانية لأسباب طائفية أو ايديولوجية، ولذلك فإنها قابلة للاستغناء عنها.
الأمر مختلف عندما يتعلق الأمر بـ «حزب الله» في لبنان. فمعه العلاقة عضوية واستراتيجية وتكتيكية في آن. هذا لا يعني أن الملالي في ايران سيضعون زعيم «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مقام الأولوية قبل العلاقة الاستراتيجية الأميركية - الايرانية، انما يعني أن «حزب الله» وكذلك لبنان قابل للأخذ والعطاء في معادلات العلاقة الأميركية - الايرانية - الاسرائيلية مروراً بالسورية.
العصا في دولاب تلك العلاقة هي المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في الاغتيالات السياسية اللبنانية والتي تشكل أهم المطالب السورية بتجميدها أو منع انشائها لأسباب واضحة تماماً، إذ أن اصرار دمشق على إلغاء تلك المحكمة ليس سوى شهادة على أرجحية تورطها في هذه الجرائم الارهابية طبقاً للتعريف الرسمي لمجلس الأمن لها.
فلا إسرائيل، ولا الولايات المتحدة، ولا فرنسا التي تدهورت في عهد رئيسها الجديد نيكولا ساركوزي من دولة مرموقة من الدرجة الأولى الى كيان للمقايضات من الدرجة الثانية، ستكون قادرة على تقديم الضمانات لدمشق بإلغاء المحكمة. فلقد خرجت المحكمة من أيادي كل هؤلاء ولن تتمكن المقايضات والصفقات من احتواء التحقيق وما استنتجه، أو من وقف المحاكمة.
فكيف - إذا كانت هناك صفقة المقايضة الكبرى - عولجت ناحية دور سورية في لبنان والمحكمة الدولية لمحاكمة مَن خطط وارتكب جرائم الاغتيالات السياسية؟ البعض يسرع ليقول: الأميركيون «باعوا» لبنان والمحكمة. انما في هذا القول تسرع وإفراط وقفز على أمور عدة من بينها جورج بوش نفسه ونظرته الى مواقفه العلنية وتعهداته الشخصية في موضوع لبنان. لربما خضع الرجل لضغوط «المؤسسة» الاميركية الحاكمة وطأطأ رأسه منسحباً ومتنصلاً من التزاماته نحو لبنان. انما لا دليل على أن هذا هو حقاً ما حدث بل ان التطور في الملف الايراني النووي قد يؤدي به الى رفع صوته أعلى ليقول لطهران ولدمشق: كفوا. وارفعوا أيديكم عن لبنان.
انما لأن هذه مرحلة البلبلة والضياع والبحث عما حدث وراء القرارات المفاجئة والقرارات المبيتة، من الضروري الانتظار الى حين فرز وفهم الأحداث ومن بينها تحرك قادة بعض الدول العربية في اتجاهات وزيارات مفاجئة. بين هذه الزيارات مفاجأة زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى سورية وما تلاها من زيارات للمسؤولين الأردنيين الكبار. وبينها أيضاً سابقة حضور محمود أحمدي نجاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة. فليس واضحاً ان كان «السلخ» هو عنوان التحركات بمعنى العمل نحو فصل سورية عن ايران، أو العكس. أي ليس واضحاً بعدما إذا كانت التهادنية الاميركية - الايرانية أطلقت جناح تهادنية عربية مع كل من ايران واسرائيل لفتح صفحة جديدة نوعية في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
رائحة الصفقات تتصاعد وتتكاثر وتوقيتها مثير للانتباه لا سيما في العراق وفلسطين ولبنان - الملفات الثلاثة التي تميّز العلاقات الاقليمية والدولية. الاستعدادات تأخذ مجراها لإنشاء قاعدة أميركية في العراق بموجب تفاهم واتفــاق يحكم العلاقة الثنائية الاميركية - العراقية ويتطلب تفهماً وتفاهماً ايرانياً بحسب التقديرات. ولذلك، ليس تاريخ «الفشل» في حرب العراق هو الذي ربما أدى بالوكالات الاســتخبارية الى العمل على استعادة كرامتها وسمعتها التي سقطت في مبررات وذرائع حرب العراق. انه مستقبل المصلحة المشتركة المتمثلة في حاجة كل من الولايات المتحدة وايران لتجنب الحرب، والعمل، بدلاً من ذلك، على ترتيب اقتسام النفوذ في العراق واستخدام الشراكة الاســتراتيجية الجــديدة لنفوذ من نوع آخر في منطقة الشرق الأوسط.
كل هذا يبقى رهن المفاجآت. فكما أتى أحمدي نجاد لينقلب على ترتيبات تم إعدادها بين الحكومتين الاميركية والايرانية، كما أكد بوش في تصريحاته هذا الاسبوع، قد يأتي بمفاجأة تطال صبر الرجل القابع في البيت الأبيض وتجعله يركل «البطة العرجاء» ويستعيد الزخم. أما اليوم فإن الرئيس الأميركي يبدو ضحية انقلاب داخلي عليه ليس واضحاً ان كانت المؤسسة الحاكمة دبرته لتطويقه أو ان كان تم اقناعه به لأسباب أعمق واوسع ما زالت سرية.