امير الظلام
11-03-2007, 03:53 PM
كتب عماد مكي*
حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نص مشروع قانون أمريكي جديد يتم تناقله بين كبار أعضاء الكونجرس تقدم به أحد زعماء مجلس الشيوخ يقضي بمحاسبة المملكة العربية السعودية، وفرض عقوبات جسيمة عليها على غرار مشروع قانون محاسبة سوريا وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2003.
وقد تقدم بالقانون المسمى "قانون محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007"، ورقمه "إس 2243"، السيناتور اليهودي أرلن سبيكتر الموالي لإسرائيل يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول بغرض "تشجيع حكومة المملكة العربية السعودية على إنهاء دعمها للمؤسسات التي تمول وتدرب وتحرض... [إضافة إلى] المساعدة والتغاضي عن الإرهاب".
ويطالب القانون الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك الرياض "بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شيء للولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المشاركة في المعلومات الاستخباراتية بطريقة سريعة ومنتظمة" فيما يتعلق بالجماعات المتشددة والعمليات الإرهابية، على حد تعبير القانون.
ويطالب القانون الرئيس الأمريكي بتقديم شهادة دورية أمام لجان الكونجرس المختصة تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها من التورط في الأعمال الإرهابية للكونجرس وتفيد أن السعودية "قد أغلقت بشكل دائم كل المنظمات الوهابية التي مقرها السعودية وأنهت تمويل التطرف الإسلامي في الداخل والخارج".
ويطالب القانون كذلك وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير كل ستة أشهر يشرح ويفصل كيفية مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد، على أن تشرف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على مراقبة تطبيق السعودية للشروط الموجودة في القانون.
ويقول القانون إنه يتعين على الرئيس الأمريكي: "أن يحكم إذا ما كانت حكومة المملكة العربية السعودية استمرت وقامت بتوسيع جهودها بشكل كاف في مكافحة الإرهاب منذ تفجيرات 12 مايو/أيار 2003 في الرياض".
ومن الشروط التي يتعين على الإدارة وضعها لكي تتفادى السعودية العقوبات، وفق مشروع القانون الذي انفردت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بالحصول على نصه الكامل، قيام الرياض بالقضاء على ما سماه المشروع الجماعات المتطرفة، وأن تثبت الحكومة السعودية بما لا يدع مجالا للشك قيامها بإيقاف كل الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج المملكة وداخلها.
هذا وقد علمت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن أن القانون قد تمت إحالته لمناقشته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ويركز القانون في حيثيات طلباته بمراقبة المملكة العربية السعودية على دور الرياض في الصراع العربي الإسرائيلي.
إذ يشير القانون إلى أن مركز أبحاث الكونجرس قال إن هناك مباحثات في السعودية لزيادة مقاطعتها الاقتصادية لإسرائيل رغم التزامات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي قطعتها السعودية على نفسها والتي تنص على عدم مقاطعة بضائع أحد الأعضاء وبالتالي عدم مقاطعة البضائع الإسرائيلية لكونها عضوا في منظمة التجارة العالمية.
كما انتقد مشروع القانون ما وصفه بـ"الدعم السعودي لانتفاضة القدس" في إشارة إلى انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولجأ مشروع القانون إلى الاستشهاد بالناشط الصهيوني المعادي للعرب والمسلمين ستيف إيمرسون في سرده لأحداث يحاول فيها إثبات تورط السعودية في أعمال إرهابية أو أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل القانون عن إيمرسون قوله إن الحكومة السعودية أسست "اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس"، بحسب القانون، والتي ادعى أنها قدمت تمويلا "لإرهابيين فلسطينيين" وحوالي 102 أسرة فلسطينية قدره بـ545 ألف دولار.
ويقول نص القانون الذي حصلت وكالة أمريكا إن أرابيك على نسخة منه إن للسعودية دورا سلبيا ضد أمريكا في العراق، فأورد أن أكثر من نصف أعداد المقاتلين الأجانب ممن يدخلون إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي يتسللون عبر الحدود السعودية العراقية.
كما اتهم سبكتر في مشروع قانونه الجديد الرياض بالفشل في الوفاء بوعدها بتأسيس لجنة أو هيئة واحدة للإشراف على وإدارة جميع التبرعات والصدقات والأعمال الخيرية الخارجة من السعودية، وقال إن هذه اللجنة لم يتم تأسيسها حتى هذه اللحظة.
كما يستشهد مشروع القانون بمركز الحرية الدينية، وهو مركز أبحاث محسوب على حركة الصهيونية الجديدة والمحافظين الجدد، يتهم السعودية بعدم التسامح الديني في مناهج التعليم وقدر مشروع القانون عدد الطلبة السعوديين الذين يتعرضون لمناهج تعليمية متشددة بخمسة ملايين طالب يحضرن المدارس السعودية.
يذكر أن الأصولية المسيحية نينا شيا هي التي تترأس المركز التابع لمعهد هدسون اليميني المتشدد، وهي التي دأبت على انتقاد المدارس السعودية ومناهج الدين الإسلامي بها.
واستشهد مشروع القانون كذلك بتقرير صدر في أول خريف هذا العام من لجنة الحريات الدينية الدولية التابعة للكونجرس والتي تترأسها نينا شيا نفسها، والتي قالت إن اللجنة لم تتمكن من التحقق من وجود لجنة مراجعة داخل وزارة التعليم السعودية لتعديل المناهج.
هذا ويعتبر السيناتور المخضرم أرلن سبيكتر، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا، من أكثر زعماء الكونجرس تأثيرا ونفوذا حيث خدم حتى أواخر العام الماضي كرئيس اللجنة القضائية في الكونجرس ويشغل حاليا منصب نائب اللجنة عن الحزب الجمهوري ويحظى باحترام الكثير من أعضاء الكونجرس الآخرين.
يذكر أن السيناتور سبيكتر يفخر دائما بدعمه لإسرائيل "في صلادة الصخر"، وكان قد تقدم بمشروعين متطابقين واحد في عام 2003 وآخر في عام 2005 غير أنهما لم يليقا نجاحا كبيرا في الكونجرس رغم دعمه من عشرات من رجال الكونجرس. ويعتبر قانون محاسبة السعودية لعام 2007 تكرارا لهما.
ومن الملاحظ أن هذا المشروع لا يختلف عن ذلك الذي وضع لمحاسبة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 2002 والذي عارضته الإدارة الأميركية في حينها لإضراره بخطة السلام الأمريكية في الشرق لأوسط المسماة "خريطة الطريق"، كما يشبه قانون محاسبة سوريا الذي رفضته الإدارة أول الأمر ثم وافقت عليه فيما بعد وصادق الكونجرس عليه بعد كذلك.
وكانت "المنظمة الصهيونية الأمريكية" المعروفة اختصارا باسم "زوا" قد أعلنت أنها هي التي كانت قد بدأت "قانون محاسبة السعودية" وقامت برصد "انتهاك" السعودية، لإنهاء مقاطعتها لإسرائيل.
وكان سبيكتر قد طالب في الماضي بأنه عند عدم تقديم الرئيس ما يفيد بتعاون السعودية مع مجموعة كبيرة وصارمة من الشروط المتعلقة بما يسمى الحرب على الإرهاب سيتم فرض عقوبات منها منع حظر تصدير المواد المتعلقة بالشؤون العسكرية للسعودية، وتحديد سفر الدبلوماسيين السعوديين في حدود دائرة نصف قطرها 25 ميلا ومركزها مقر السفارة التي يعملون بها، على أن يطبق القرار على السفارة في واشنطن والبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقنصليات المملكة في مدينتي هيوستن ولوس أنجليس.
هذا وتقدم وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة من مشروع القانون لمشتركيها هنا او على الرابط التالي http://americainarabic.com/clients/americainarabic/SaudiAccountability.pdf (http://americainarabic.com/clients/americainarabic/SaudiAccountability.pdf)
*عماد مكي هو رئيس تحرير وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك. يمكن التواصل معه على بريد [email protected] ([email protected])
كل الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2007). www.AmericaInArabic.com (http://www.americainarabic.com/)
يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة.
حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نص مشروع قانون أمريكي جديد يتم تناقله بين كبار أعضاء الكونجرس تقدم به أحد زعماء مجلس الشيوخ يقضي بمحاسبة المملكة العربية السعودية، وفرض عقوبات جسيمة عليها على غرار مشروع قانون محاسبة سوريا وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2003.
وقد تقدم بالقانون المسمى "قانون محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007"، ورقمه "إس 2243"، السيناتور اليهودي أرلن سبيكتر الموالي لإسرائيل يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول بغرض "تشجيع حكومة المملكة العربية السعودية على إنهاء دعمها للمؤسسات التي تمول وتدرب وتحرض... [إضافة إلى] المساعدة والتغاضي عن الإرهاب".
ويطالب القانون الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك الرياض "بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شيء للولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المشاركة في المعلومات الاستخباراتية بطريقة سريعة ومنتظمة" فيما يتعلق بالجماعات المتشددة والعمليات الإرهابية، على حد تعبير القانون.
ويطالب القانون الرئيس الأمريكي بتقديم شهادة دورية أمام لجان الكونجرس المختصة تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها من التورط في الأعمال الإرهابية للكونجرس وتفيد أن السعودية "قد أغلقت بشكل دائم كل المنظمات الوهابية التي مقرها السعودية وأنهت تمويل التطرف الإسلامي في الداخل والخارج".
ويطالب القانون كذلك وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير كل ستة أشهر يشرح ويفصل كيفية مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد، على أن تشرف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على مراقبة تطبيق السعودية للشروط الموجودة في القانون.
ويقول القانون إنه يتعين على الرئيس الأمريكي: "أن يحكم إذا ما كانت حكومة المملكة العربية السعودية استمرت وقامت بتوسيع جهودها بشكل كاف في مكافحة الإرهاب منذ تفجيرات 12 مايو/أيار 2003 في الرياض".
ومن الشروط التي يتعين على الإدارة وضعها لكي تتفادى السعودية العقوبات، وفق مشروع القانون الذي انفردت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بالحصول على نصه الكامل، قيام الرياض بالقضاء على ما سماه المشروع الجماعات المتطرفة، وأن تثبت الحكومة السعودية بما لا يدع مجالا للشك قيامها بإيقاف كل الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج المملكة وداخلها.
هذا وقد علمت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن أن القانون قد تمت إحالته لمناقشته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ويركز القانون في حيثيات طلباته بمراقبة المملكة العربية السعودية على دور الرياض في الصراع العربي الإسرائيلي.
إذ يشير القانون إلى أن مركز أبحاث الكونجرس قال إن هناك مباحثات في السعودية لزيادة مقاطعتها الاقتصادية لإسرائيل رغم التزامات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي قطعتها السعودية على نفسها والتي تنص على عدم مقاطعة بضائع أحد الأعضاء وبالتالي عدم مقاطعة البضائع الإسرائيلية لكونها عضوا في منظمة التجارة العالمية.
كما انتقد مشروع القانون ما وصفه بـ"الدعم السعودي لانتفاضة القدس" في إشارة إلى انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولجأ مشروع القانون إلى الاستشهاد بالناشط الصهيوني المعادي للعرب والمسلمين ستيف إيمرسون في سرده لأحداث يحاول فيها إثبات تورط السعودية في أعمال إرهابية أو أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل القانون عن إيمرسون قوله إن الحكومة السعودية أسست "اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس"، بحسب القانون، والتي ادعى أنها قدمت تمويلا "لإرهابيين فلسطينيين" وحوالي 102 أسرة فلسطينية قدره بـ545 ألف دولار.
ويقول نص القانون الذي حصلت وكالة أمريكا إن أرابيك على نسخة منه إن للسعودية دورا سلبيا ضد أمريكا في العراق، فأورد أن أكثر من نصف أعداد المقاتلين الأجانب ممن يدخلون إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي يتسللون عبر الحدود السعودية العراقية.
كما اتهم سبكتر في مشروع قانونه الجديد الرياض بالفشل في الوفاء بوعدها بتأسيس لجنة أو هيئة واحدة للإشراف على وإدارة جميع التبرعات والصدقات والأعمال الخيرية الخارجة من السعودية، وقال إن هذه اللجنة لم يتم تأسيسها حتى هذه اللحظة.
كما يستشهد مشروع القانون بمركز الحرية الدينية، وهو مركز أبحاث محسوب على حركة الصهيونية الجديدة والمحافظين الجدد، يتهم السعودية بعدم التسامح الديني في مناهج التعليم وقدر مشروع القانون عدد الطلبة السعوديين الذين يتعرضون لمناهج تعليمية متشددة بخمسة ملايين طالب يحضرن المدارس السعودية.
يذكر أن الأصولية المسيحية نينا شيا هي التي تترأس المركز التابع لمعهد هدسون اليميني المتشدد، وهي التي دأبت على انتقاد المدارس السعودية ومناهج الدين الإسلامي بها.
واستشهد مشروع القانون كذلك بتقرير صدر في أول خريف هذا العام من لجنة الحريات الدينية الدولية التابعة للكونجرس والتي تترأسها نينا شيا نفسها، والتي قالت إن اللجنة لم تتمكن من التحقق من وجود لجنة مراجعة داخل وزارة التعليم السعودية لتعديل المناهج.
هذا ويعتبر السيناتور المخضرم أرلن سبيكتر، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا، من أكثر زعماء الكونجرس تأثيرا ونفوذا حيث خدم حتى أواخر العام الماضي كرئيس اللجنة القضائية في الكونجرس ويشغل حاليا منصب نائب اللجنة عن الحزب الجمهوري ويحظى باحترام الكثير من أعضاء الكونجرس الآخرين.
يذكر أن السيناتور سبيكتر يفخر دائما بدعمه لإسرائيل "في صلادة الصخر"، وكان قد تقدم بمشروعين متطابقين واحد في عام 2003 وآخر في عام 2005 غير أنهما لم يليقا نجاحا كبيرا في الكونجرس رغم دعمه من عشرات من رجال الكونجرس. ويعتبر قانون محاسبة السعودية لعام 2007 تكرارا لهما.
ومن الملاحظ أن هذا المشروع لا يختلف عن ذلك الذي وضع لمحاسبة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 2002 والذي عارضته الإدارة الأميركية في حينها لإضراره بخطة السلام الأمريكية في الشرق لأوسط المسماة "خريطة الطريق"، كما يشبه قانون محاسبة سوريا الذي رفضته الإدارة أول الأمر ثم وافقت عليه فيما بعد وصادق الكونجرس عليه بعد كذلك.
وكانت "المنظمة الصهيونية الأمريكية" المعروفة اختصارا باسم "زوا" قد أعلنت أنها هي التي كانت قد بدأت "قانون محاسبة السعودية" وقامت برصد "انتهاك" السعودية، لإنهاء مقاطعتها لإسرائيل.
وكان سبيكتر قد طالب في الماضي بأنه عند عدم تقديم الرئيس ما يفيد بتعاون السعودية مع مجموعة كبيرة وصارمة من الشروط المتعلقة بما يسمى الحرب على الإرهاب سيتم فرض عقوبات منها منع حظر تصدير المواد المتعلقة بالشؤون العسكرية للسعودية، وتحديد سفر الدبلوماسيين السعوديين في حدود دائرة نصف قطرها 25 ميلا ومركزها مقر السفارة التي يعملون بها، على أن يطبق القرار على السفارة في واشنطن والبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقنصليات المملكة في مدينتي هيوستن ولوس أنجليس.
هذا وتقدم وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة من مشروع القانون لمشتركيها هنا او على الرابط التالي http://americainarabic.com/clients/americainarabic/SaudiAccountability.pdf (http://americainarabic.com/clients/americainarabic/SaudiAccountability.pdf)
*عماد مكي هو رئيس تحرير وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك. يمكن التواصل معه على بريد [email protected] ([email protected])
كل الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2007). www.AmericaInArabic.com (http://www.americainarabic.com/)
يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة.