لمصلحة مَنْ فرار العبسي؟!

ها هي حكاية أسامة بن لادن تتكرر من جديد، لكن أحداثها هذه المرة انتقلت من جبال تورا بورا إلى جرود الضنية وعيون السمك وسهل عكار. واستبدلت شخصية إبن لادن بشاكر العبسي (أبو حسين) الذي نجح في اختراق الحصار المحكم للجيش اللبناني ضمن مساحة لا تتعدى مئات الأمتار (؟!).

كان لافتاً البيان الذي صدر عن النيابة العامة التمييزية قبل أيام، ونفى أن تكون الجثة التي تعرفت عليها رشديّة العبسي (زوجة شاكر) وعدد من مشايخ رابطة علماء فلسطين تعود لشاكر العبسي. فاستناداً للبيان المذكور، أظهرت تحليلات الحمض النووي بشكل مؤكد أن الجثة التي تمّ التعرف إليها لا تعود للعبسي.

أمام هذا الإعلان، لن أضيع وقت القارئ بالحديث عن المصير المفترض لشاكر العبسي، الأمر الذي أفاضت وسائل الإعلام بالحديث عنه. وهذا يشير إلى أن العبسي تمكن من الفرار قبل ساعات من المواجهة الأخيرة بين فتح الإسلام والجيش، وأنه تمكن من الوصول إلى ملجأ آمن بالتعاون مع عناصر من خارج المخيم. وآخر يشير إلى أن العبسي قُتل خلال الأيام الأخيرة من المواجهات، وأن جثته –ربما- طمرت تحت أنقاض المخيم. وثالث يؤكد أن العبسي «انتحر» بحزام ناسف بعد أن شعر بقرب إلقاء القبض عليه، وأن أشلاءه تناثرت في المكان. ورابع يهمس ملمحاً بأن العبسي (ربما) عقد صفقة مع الأجهزة المعنية تقضي بتأمين فراره مقابل إنهاء الأزمة بالشكل الذي حصل.

بعيداً عن كل هذه الفرضيات، أجد نفسي معنياً بمشاركة القارئ مظاهر الدهشة والاستغراب التي راودتني بعد أن تابعت إعلان عدم العثور على جثة العبسي.

فما هي المبررات التي دفعت بالنيابة العامة التمييزية لكشف عدم وجود علاقة بين الجثة التي تعرفت عليها زوجة العبسي وبين العبسي نفسه؟ ألم يكن من الأجدر والأكثر فعالية إخفاء هذه المعلومة كي يتسنّى للأجهزة الأمنية تشديد إجراءاتها الأمنية والقيام بتحرياتها واستخباراتها وصولاً الى القبض على العبسي، بينما هو يتنقل بحرية واطمئنان بعد إعلان وفاته «رسمياً»؟!

مسألة أخرى تدفع للريبة. وهي أن بيان النيابة العامة دعم استنتاجه بنفي علاقة الجثة بالعبسي، بالاستناد لإفادة أحد موقوفي فتح الإسلام (يمني الجنسية)، الذي قال إنه غادر المخيم برفقة العبسي مساء السبت. ما يعنينا في الأمر هو أن استناد أعلى مرجع قضائي تمّ على اعترافات لم يدلِ بها الموقوف أمام قاضي تحقيق، بل أمام رجال أجهزة أمنية لا يراعون أحياناً أصولاً قانونية أو إنسانية. فمن المعروف أن هذه التحقيقات لا بدّ أن يرافقها أصناف من «الفرّوج» والبلانكو يطعن في صدقيتها. فقد جرت العادة أن يتراجع معظم الموقوفين عن إفاداتهم التي أدلوا بها أمام رجال الضابطة العدلية «الأجهزة الأمنية» بعد أن يكشفوا للمحقق العدلي عن ألوان قوس قزح التي تلوّنت بها ظهورهم جراء التعذيب.

أمر آخر لا بدّ من الإشارة إليه، هو ما بدأت بعض الأصابع تشير إليه. فما حصل أتاح الفرصة لبعض الأطراف التي تضررت من الدور الذي أنيط برابطة علماء فلسطين في معالجة أزمة نهر البارد، للانتقام منها أولاً، ولعقابها على ما قامت به –بالتنسيق مع قيادة الجيش- في سبيل التوصل الى تسوية سياسية تنهي الأزمة. وكذلك في قضية إخراج عائلات عناصر فتح الإسلام واحتضانهم ورعايتهم، بعد أن بتن أرامل في معظمهن وأطفالهن يتامى، ولم يبقَ لهنّ في هذه الدنيا إلا الله ورابطة علماء فلسطين. يدعم هذا التحليل ما يقترحه البعض من محاكمة مشايخ من الرابطة بتهمة «تضليل العدالة». بل إن أمين سر حركة فتح في لبنان (سلطان أبو العينين) أجاب عن رأيه بمصير شاكر العبسي قائلاً: «اسألوا رابطة علماء فلسطين فهم شركاء وأحباب وأصحاب معه، وهي أعاقت وعرقلت مسار التطورات في البارد»!!

الأمر الأخير الذي أترك القارئ للتفكير به هو: ما هي المصلحة في الإعلان عن أن شاكر العبسي ما زال فاراً من وجه العدالة؟ ألم يكن أجدى وأكثر إكراماً للقوى الأمنية والجيش الإعلان عن أن النصر على فتح الإسلام ترافق مع القضاء على قائد هذا التنظيم! وخاصة أن هذا الادعاء تؤيده عائلة العبسي وما زالت تصر عليه رغم نتائج فحوص الحمض النووي؟ ولمصلحة من ترك الباب مشرعاً أمام «فزاعة» بقاء العبسي طليقاً؟ هل هو إفساح في المجال للإبقاء على «تعليقة» يلقون عليها مسؤولية أي إخلال بالأمن قد يحصل في المستقبل؟}

أوّاب إبراهيم

لقد اصبح الموضوع في حكم التاريخ الآن بعد ان تراجعت ام حسين عن اقوالها ولكني لا ازال اقول ان هناك لعبة يشارك فيها كثير من الأطراف