14_Azar
07-21-2007, 02:13 PM
المتحدث باسم حقوق الإنسان: اشترتهم جماعة لبنانية وأعمارهم تقل عن عشرين
سعوديو نهر البارد بيعوا بـ 3 آلاف دولار للفرد
الدمام: سعد العريج
قال الناطق الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور زهير بن فهد الحارثي إن السعوديين المتورطين في مواجهات نهر البارد بيعوا لجماعة في لبنان بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد.
وقال الحارثي إن جولة وفد الهيئة التي شملت زيارة سجون لبنان والأردن أثبتت أن غالبية الموقوفين صغار سن لا تتجاوز أعمارهم العشرين.
وأضاف أن غالبية الموقوفين كشفوا للوفد أنه قد صور لهم أن ما يحدث في نهر البارد هو أرض جهاد حقيقية، قبل أن يتيقنوا أن المسألة ما هي إلا تصفية حسابات بين أطراف تم إقحامهم معها بلا مبرر.
كما تبين للسعوديين كذلك - والحديث ما يزال للحارثي- "أنه تم بيعهم لجماعة في لبنان بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد، وعندما قرر البعض منهم العودة تم اعتقالهم من قبل السلطات اللبنانية".
وهنا يؤكد الحارثي كذلك أن ما طرحه الشبان السعوديون الموقوفون يرسخ المقولة التي تشير إلى أن هنالك جهات تمول وتوظف وتستخدم الشباب السعودي في أعمال التفخيخ.
واتضح لوفد الهيئة بعد مناقشة الموقوفين بلبنان أنهم يتمتعون بحقوقهم القانونية من حيث تمكينهم الاستعانة بمحامين، والسماح لذويهم بزيارتهم، وأنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات أو ضغوط داخل مقر السجن، مؤكدين على توفر الرعاية الصحية. وأشار إلى طلبهم بإبلاغ ذويهم بأنهم بصحة جيدة.
وقد أكدت السلطات اللبنانية للوفد إمكانية تسليم الموقوفين السعوديين وبالتحديد الذين لم يرتكبوا أي جرائم يعاقب عليها القانون داخل لبنان، أما المتسللين والمغرر بهم فسيتم استكمال إجراءات تسليمهم للسعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.
أما بالنسبة لجثث نهر البارد، فأشار الدكتور الحارثي إلى أن الأرقام التي طرحتها وسائل الإعلام مبالغ فيها، مشيرا إلى أن هنالك 25 جثة اتضح أنها تعود لجنسيات مختلفة وليست لسعوديين فقط، مؤكدا أنه لا يمكن التثبت من الرقم الصحيح إلا عن طريق الحمض النووي.
وقد التقى الوفد بأسر سعودية قدموا للبحث عن أبنائهم المفقودين في لبنان، فتم التأكيد لهم على ضرورة إجراء تحليل الحمض النووي وتسليمه للسفارة السعودية لإجراء المطابقة مع الجهات الأمنية بلبنان وذلك نظرا لصعوبة التعرف على بعض الجثث لتغير معالمها أو احتراقها. وكانت هيئة حقوق الإنسان قد ناشدت الشهر الماضي الأسر السعودية التي تعتقد بأن أبناءها فقدوا في لبنان بضرورة إجراء التحليل وأن يكون للأب والأم معا أو الأخ الشقيق أو الابن إن وجد. واستطرد الناطق الرسمي للهيئة أن الوفد لمس تعاونا ملموسا من السفارة السعودية وتفهما لتسهيل مهمتهم من قبل السلطات اللبنانية.
أما بشأن السجناء السعوديين في الأردن، فأكد الدكتور الحارثي أن العدد لا يتجاوز73 سجينا في قضايا جنائية متفرقة في سجني سواقة وجويدة حيث التقى الوفد بهم واطمأن على أوضاعهم. وقد تم حصر عدد من الطلبات للسجناء تتعلق بتمكين أهلهم من زيارتهم وتمكينهم من الاتصال بأهلهم وكذلك تركيز الرعاية الصحية لبعض السجناء المصابين بأمراض تتطلب المتابعة. وأضاف أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء تتراوح ما بين سنتين و15 سنة وأعمارهم ما بين 20 و45 سنة. أما السجين فهد الفهيقي فمحكوم عليه بالمؤبد، وأكد تراجعه عن أفكاره التكفيرية مناشدا المسؤولين نقله للسعودية لإتمام محكوميته هناك.
ونوه الناطق الرسمي للهيئة بأن خادم الحرمين الشريفين تكفل بتحمل تكاليف علاج أحد السجناء بعدما علم بإصابته بمرض السرطان وأنه تم التنسيق مع السفارة السعودية لتحديد موعد إجراء العملية خلال اليومين القادمين. كما تمكن الوفد من مساعدة أحد السجناء بدفع غرامة مالية بدلا من عقوبة السجن ليتمكن من متابعة دراسته الجامعية في الأردن وتم التنسيق مع السفارة السعودية بشأن ذلك.
وكان الوفد قد زار سوريا في الأسبوع الماضي لمعرفة وضع المتسللين السعوديين وقد تم التأكيد لهم بأنه سيتم تسليمهم للسلطات السعودية بعد استكمال التحقيق الابتدائي معهم، وأنه لن تتم إحالة هؤلاء الموقوفين لأي جهات قضائية.
وكانت وسائل إعلامية مختلفة أشارت في الآونة الأخيرة إلى أرقام كبيرة عن الموقوفين السعوديين في سوريا، غير أن تصريحات هيئة حقوق الإنسان جاءت لتبين الحقائق بعد إيفادها لجنة للتقصي والوقوف على أرض الواقع.
ووصف الحارثي السعوديين الذين حاولوا التسلل إلى العراق ولبنان عبر سوريا بأنهم من "صغار السن كان قد غرر بهم، فهم لا يفقهون شيئا وليس لديهم خلفية شرعية، وهم مجرد أدوات تفخيخية بيد جماعات تستغل صغر سنهم وسذاجتهم ليتم استخدامهم في أمور إجرامية. واستطرد أن هؤلاء ليسوا بالضرورة من القاعدة ولكن ربما تأثروا بالفكر القاعدي الراديكالي، فهم ليسوا مرتبطين بها هيكليا، ولكنهم متماهون معها أيديولوجيا. وأشار الحارثي إلى أن ظروفا اجتماعية ونفسية وأسرية قد تدفع هؤلاء لترك منازلهم والذهاب إلى المناطق الملتهبة ليكونوا عرضة للاستغلال والاستخدام من قبل الجماعات المتطرفة. وأكد الحارثي أن الهيئة كجهة حقوقية هدفها حماية حقوق هؤلاء والاطمئنان بأنهم يحاكمون محاكمة عادلة ويعاملون معاملة إنسانية، ويتمتعون بحقوقهم القانونية،لا سيما وأنها تنطلق من نظامها الذي يعطي لها أحقية متابعة أوضاع السعوديين في الخارج.
وفي شأن آخر، ما زال الجيش اللبناني يخوض مواجهة عنيفة للقضاء على آخر جيوب تنظيم فتح الإسلام بعد انقضاء شهرين على اندلاع المعارك في مخيم نهر البارد. واندلعت الاشتباكات مع فتح الإسلام في المخيم في 20 مايو وأدت حتى الآن إلى سقوط أكثر من 200 قتيل بينهم 111 جنديا.
وتتقدم الوحدات الخاصة في الجيش في الأيام الأخيرة من مبنى إلى مبنى في شوارع نهر البارد، فيما تواصل الدبابات والمدافع قصفها على مواقع المقاتلين المتحصنين وسط الركام والقناصة الذين يطلقون النار على الجنود. وأعلن متحدث باسم الجيش أن ما يعيق تقدمه السريع في المعارك استخدام مقاتلي فتح الإسلام عائلاتهم (حوالي 20 امرأة و45 طفلا) كدروع بشرية بعد أن تم إجلاء جميع سكان المخيم تقريبا البالغ عددهم 31 ألف نسمة.
المصدر : الوطن السعودية
سعوديو نهر البارد بيعوا بـ 3 آلاف دولار للفرد
الدمام: سعد العريج
قال الناطق الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور زهير بن فهد الحارثي إن السعوديين المتورطين في مواجهات نهر البارد بيعوا لجماعة في لبنان بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد.
وقال الحارثي إن جولة وفد الهيئة التي شملت زيارة سجون لبنان والأردن أثبتت أن غالبية الموقوفين صغار سن لا تتجاوز أعمارهم العشرين.
وأضاف أن غالبية الموقوفين كشفوا للوفد أنه قد صور لهم أن ما يحدث في نهر البارد هو أرض جهاد حقيقية، قبل أن يتيقنوا أن المسألة ما هي إلا تصفية حسابات بين أطراف تم إقحامهم معها بلا مبرر.
كما تبين للسعوديين كذلك - والحديث ما يزال للحارثي- "أنه تم بيعهم لجماعة في لبنان بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد، وعندما قرر البعض منهم العودة تم اعتقالهم من قبل السلطات اللبنانية".
وهنا يؤكد الحارثي كذلك أن ما طرحه الشبان السعوديون الموقوفون يرسخ المقولة التي تشير إلى أن هنالك جهات تمول وتوظف وتستخدم الشباب السعودي في أعمال التفخيخ.
واتضح لوفد الهيئة بعد مناقشة الموقوفين بلبنان أنهم يتمتعون بحقوقهم القانونية من حيث تمكينهم الاستعانة بمحامين، والسماح لذويهم بزيارتهم، وأنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات أو ضغوط داخل مقر السجن، مؤكدين على توفر الرعاية الصحية. وأشار إلى طلبهم بإبلاغ ذويهم بأنهم بصحة جيدة.
وقد أكدت السلطات اللبنانية للوفد إمكانية تسليم الموقوفين السعوديين وبالتحديد الذين لم يرتكبوا أي جرائم يعاقب عليها القانون داخل لبنان، أما المتسللين والمغرر بهم فسيتم استكمال إجراءات تسليمهم للسعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.
أما بالنسبة لجثث نهر البارد، فأشار الدكتور الحارثي إلى أن الأرقام التي طرحتها وسائل الإعلام مبالغ فيها، مشيرا إلى أن هنالك 25 جثة اتضح أنها تعود لجنسيات مختلفة وليست لسعوديين فقط، مؤكدا أنه لا يمكن التثبت من الرقم الصحيح إلا عن طريق الحمض النووي.
وقد التقى الوفد بأسر سعودية قدموا للبحث عن أبنائهم المفقودين في لبنان، فتم التأكيد لهم على ضرورة إجراء تحليل الحمض النووي وتسليمه للسفارة السعودية لإجراء المطابقة مع الجهات الأمنية بلبنان وذلك نظرا لصعوبة التعرف على بعض الجثث لتغير معالمها أو احتراقها. وكانت هيئة حقوق الإنسان قد ناشدت الشهر الماضي الأسر السعودية التي تعتقد بأن أبناءها فقدوا في لبنان بضرورة إجراء التحليل وأن يكون للأب والأم معا أو الأخ الشقيق أو الابن إن وجد. واستطرد الناطق الرسمي للهيئة أن الوفد لمس تعاونا ملموسا من السفارة السعودية وتفهما لتسهيل مهمتهم من قبل السلطات اللبنانية.
أما بشأن السجناء السعوديين في الأردن، فأكد الدكتور الحارثي أن العدد لا يتجاوز73 سجينا في قضايا جنائية متفرقة في سجني سواقة وجويدة حيث التقى الوفد بهم واطمأن على أوضاعهم. وقد تم حصر عدد من الطلبات للسجناء تتعلق بتمكين أهلهم من زيارتهم وتمكينهم من الاتصال بأهلهم وكذلك تركيز الرعاية الصحية لبعض السجناء المصابين بأمراض تتطلب المتابعة. وأضاف أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء تتراوح ما بين سنتين و15 سنة وأعمارهم ما بين 20 و45 سنة. أما السجين فهد الفهيقي فمحكوم عليه بالمؤبد، وأكد تراجعه عن أفكاره التكفيرية مناشدا المسؤولين نقله للسعودية لإتمام محكوميته هناك.
ونوه الناطق الرسمي للهيئة بأن خادم الحرمين الشريفين تكفل بتحمل تكاليف علاج أحد السجناء بعدما علم بإصابته بمرض السرطان وأنه تم التنسيق مع السفارة السعودية لتحديد موعد إجراء العملية خلال اليومين القادمين. كما تمكن الوفد من مساعدة أحد السجناء بدفع غرامة مالية بدلا من عقوبة السجن ليتمكن من متابعة دراسته الجامعية في الأردن وتم التنسيق مع السفارة السعودية بشأن ذلك.
وكان الوفد قد زار سوريا في الأسبوع الماضي لمعرفة وضع المتسللين السعوديين وقد تم التأكيد لهم بأنه سيتم تسليمهم للسلطات السعودية بعد استكمال التحقيق الابتدائي معهم، وأنه لن تتم إحالة هؤلاء الموقوفين لأي جهات قضائية.
وكانت وسائل إعلامية مختلفة أشارت في الآونة الأخيرة إلى أرقام كبيرة عن الموقوفين السعوديين في سوريا، غير أن تصريحات هيئة حقوق الإنسان جاءت لتبين الحقائق بعد إيفادها لجنة للتقصي والوقوف على أرض الواقع.
ووصف الحارثي السعوديين الذين حاولوا التسلل إلى العراق ولبنان عبر سوريا بأنهم من "صغار السن كان قد غرر بهم، فهم لا يفقهون شيئا وليس لديهم خلفية شرعية، وهم مجرد أدوات تفخيخية بيد جماعات تستغل صغر سنهم وسذاجتهم ليتم استخدامهم في أمور إجرامية. واستطرد أن هؤلاء ليسوا بالضرورة من القاعدة ولكن ربما تأثروا بالفكر القاعدي الراديكالي، فهم ليسوا مرتبطين بها هيكليا، ولكنهم متماهون معها أيديولوجيا. وأشار الحارثي إلى أن ظروفا اجتماعية ونفسية وأسرية قد تدفع هؤلاء لترك منازلهم والذهاب إلى المناطق الملتهبة ليكونوا عرضة للاستغلال والاستخدام من قبل الجماعات المتطرفة. وأكد الحارثي أن الهيئة كجهة حقوقية هدفها حماية حقوق هؤلاء والاطمئنان بأنهم يحاكمون محاكمة عادلة ويعاملون معاملة إنسانية، ويتمتعون بحقوقهم القانونية،لا سيما وأنها تنطلق من نظامها الذي يعطي لها أحقية متابعة أوضاع السعوديين في الخارج.
وفي شأن آخر، ما زال الجيش اللبناني يخوض مواجهة عنيفة للقضاء على آخر جيوب تنظيم فتح الإسلام بعد انقضاء شهرين على اندلاع المعارك في مخيم نهر البارد. واندلعت الاشتباكات مع فتح الإسلام في المخيم في 20 مايو وأدت حتى الآن إلى سقوط أكثر من 200 قتيل بينهم 111 جنديا.
وتتقدم الوحدات الخاصة في الجيش في الأيام الأخيرة من مبنى إلى مبنى في شوارع نهر البارد، فيما تواصل الدبابات والمدافع قصفها على مواقع المقاتلين المتحصنين وسط الركام والقناصة الذين يطلقون النار على الجنود. وأعلن متحدث باسم الجيش أن ما يعيق تقدمه السريع في المعارك استخدام مقاتلي فتح الإسلام عائلاتهم (حوالي 20 امرأة و45 طفلا) كدروع بشرية بعد أن تم إجلاء جميع سكان المخيم تقريبا البالغ عددهم 31 ألف نسمة.
المصدر : الوطن السعودية