14_Azar
07-13-2007, 01:11 PM
التقرير الجديد إجرائي في الشكل اتهامي في المضمون
السوريون المشتبه بهم تسعة وبراميرتس طلب حمايتهم قبل تسليمهم
براميرتس طلب توقيف بين 6 و9 مسؤولين سوريين متهمين أو مشتبه فيهم باغتيال الحريري حتى تقديمهم إلى المحكمة الدولية
المحكمة ستشكل في كانون الأول
نيكولا ميشال: المحكمة تقوم على قواعد صلبة ولا مجال لتسييس القرارات
قبيل أيام معدودة من تسلم مجلس الأمن التقرير السادس للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توجه رئيس اللجنة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس إلى سوريا التي لم يزرها منذ آذار/مارس الماضي أي تاريخ تقديم تقريره الأخير إلى مجلس الأمن. توقف الكثير من متتبعي ملف قضية اغتيال الرئيس الحريري عند هذه الزيارة وتوقيتها خاصة مع تسريب معلومات تفيد ان براميرتس تقدم بطلب رسمي إلى السلطات السورية للحصول على معلومات عن هوية الأشخاص الذين ضبطت بحوزتهم السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال النائب الراحل بيار الجميل. كما طالب باعتقال عدد من قادة أجهزتها الأمنية ومعاونيهم ممن خدموا في لبنان قبل اغتيال الحريري بمدد طويلة وممن كانوا في لبنان خلال اغتياله يشرفون على مراكز استخباراتية في بيروت وبعض المناطق الأخرى.
كما نقلت مصادر دبلوماسية مقربة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الأخير يتوقع ان يتقدم براميرتس بواسطة القضاء اللبناني إلى السلطات السورية بطلب توقيف ما بين ستة وتسعة متهمين ومشتبه فيهم سوريين للحفاظ على حياتهم لحين جلبهم إلى المحاكمة الدولية، إذ أكثر ما يتخوف منه براميرتس هو ان يلاقي هؤلاء المصير نفسه الذي لاقاه رئيس جهاز الاستخبارات السورية السابق في لبنان غازي كنعان، أو ان يلجأ النظام السوري إلى إصدار أحكام سورية طويلة الآجال على هؤلاء لمنعهم من تنفيذ الأحكام الدولية قبل قضاء الأحكام الصادرة بحقهم في بلدهم.
وفي هذا المجال تدور في أروقة مجلس الأمن بعض النكات ومنها: ((إذا قرر رستم غزالة الانتحار فآصف شوكت لن يمنعه ولن يتوسل إليه بألا يفعل ذلك ولكن سيتوسل إليه بأن يقنع بشار الأسد أن يقوم بالفعل عينه)).
أما بالنسبة للقاضي براميرتس فهو كعادته لم ينف ولم يؤكد ما إذا طلب من سوريا تسليم بعض المتهمين ورأي سوريا في هذا الشأن. إلا ان مصادر دبلوماسية نقلت عنه قوله ((أنا لا أعتزم مناقشة قضايا تتعلق بمواقف، هذه مسؤولية الجميع، ما أستطيع قوله اننا كلجنة تحقيق سنستمر في جمع الحقائق تمهيداً لتسليمها إلى المدعي العام وهو من سيقرر)).
وتتوقع أوساط سياسية مطلعة على سير التحقيقات وإنشاء المحكمة ان يكون تقرير براميرتس المقبل الذي سيعرض على مجلس الأمن في 19 الشهر الجاري، إجرائياً في الشكل واتهامياً في المضمون خاصة وان التقرير السابق يؤكد ان الاقتناعات تكونت لدى المحقق وفريق عمله لأسباب عديدة وان الأدلة متوافرة والآلية أنجزت ولكن عمل المحقق هو ان يضع جميع معلوماته في وعاء واحد أي المحكمة، إذ ان على المدعي العام أن يظن بهذه الجهة أو تلك أو يدعي في شكل مباشر، وتعتقد الاوساط ان التقرير المقبل سيكون ما قبل الأخير الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من وضعه في كانون الأول/ديسمبر المقبل وهو الشهر الذي ستشكل فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي دخلت حيز التنفيذ منذ العاشر من الشهر الماضي حزيران/يونيو، والتي كان أولى الاثمان التي دفعتها الأكثرية اغتيال النائب وليد عيدو ونجله خالد.
أقسام المحكمة
أما أولى خطواتها العملية فكانت ترشيح مجلس القضاء الأعلى 12 قاضياً أبقيت أسماؤهم سرية حرصاً على سلامتهم وتم رفعها من قبل الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليختار أربعة منهم يشاركون في هيئتي المحكمتين اللتين ستنظران على درجتين في هذه الملفات.
وستتشكل المحكمة من أربع هيئات: الغرف، المدعي العام، القلم ومكتب الدفاع. بالنسبة لغرف المحكمة هنالك ثلاث مكونات: قاضي التحقيق ثم محكمة البداية ثم محكمة الاستئناف، وفي ما يتعلق بالهيئة الأولى، سوف تتشكل من قاضٍ منفرد على عكس الغرف الأخرى، أما غرفة البداية فإنها ستضم ثلاثة قضاة أحدهم لبناني وأخيراً غرفة الاستئناف سوف تتشكل من خمسة قضاة بينهم قاضيان لبنانيان.
كما ان قانون تشكيل المحكمة يلحظ اعتماد قاضيي احتياط، مما يعني ان تركيبة المحكمة بغرفها الثلاث تشمل 11 قاضياً، وان آلية الاختيار بالنسبة للقضاة اللبنانيين مختلفة عن آلية القضاة الدوليين، فبالنسبة للبنانيين فإن القضاة يعينهم الأمين العام من لائحة من 12 شخصاً يقدمها مجلس القضاء الأعلى اللبناني إلى الحكومة اللبنانية التي تقدمها إلى الأمين العام، وسيكون أمام الأمين العام الاستعانة بلجنة اختيار خاصة تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة وتتشكل من ثلاثة قضاة هم قاضيان دوليان (أي يعملان حالياً في محاكم دولية أو كانا في هيئات محاكم دولية) وممثل للأمين العام. ولإعطاء ضمانة إضافية لاستقلالية هيئة المحكمة تؤكد مصادر مطلعة انه سوف يكون على الأمين العام قبل تعيين القضاة أن يعرض التشكيلة على مجلس الأمن للحصول على موافقته، وهناك الكثير من الضمانات للتأكد من استقلالية القضاة اللبنانيين، أما بالنسبة للقضاة الدوليين، فإن الدول الأعضاء ستقدم اقتراحات بعد ان يفتح باب الترشيح على ان تخضع هذه الطلبات أيضاً لمشورة لجنة الاختيار التي ستقدم توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ومنعاً لتعرضهم لملاحقة محاكم خاصة بسبب الأعمال التي قاموا بها في إطار ممارستهم لدورهم كقضاة في المحكمة الدولية، أقر وفق قانون تشكيل المحكمة ان القضاة يجب أن يتمتعوا بحصانة تتيح لهم ممارسة مهامهم بكل استقلالية، وهذه الحصانة هي حصانة دبلوماسية الهدف منها إتاحة المجال لممارسة عملهم باستقلالية وليس حمايتهم من ارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون.
المكان
يكثر الحديث عن موقع المحكمة الدولية وتكثر معه الخيارات والاحتمالات بين قبرص وايطاليا أو هولندا، إلا ان أوساطاً معنية تؤكد ان موقع المحكمة حتماً سيكون خارج لبنان ولكن من المبكر الآن الحديث عن تحديد الموقع وكل ما يذكره الاعلام ليس سوى افتراضات، وتضيف الأوساط ان هناك معايير في اختيار المكان لا بد من مراعاتها وهي معايير العدالة والأمن والفاعلية الإدارية أي يتم البحث عن موقع تتوافر فيه التسهيلات الضرورية ما يتيح إمكان التأقلم بسهولة مع المكان وربح الوقت وتوفير المال، كما يؤخذ في الاعتبار حقوق الضحايا وسهولة وصول الشهود إلى المكان ومعيار القرب يجب ان يتوازن مع معيار الأمن.
محكمة دولية أم محكمة خاصة
اثارت المسائل التي طرحتها جريمة اغتيال الرئيس الحريري والنتائج القانونية التي تلت جدلاً على الصعيدين القانوني والسياسي، كما اكتسبت هذه الجريمة سمة الجريمة الدولية، وحتمت التدخل الدولي على اكثر من صعيد عبر العديد من القرارات الدولية، ولا سيما القرارات: 1636 و1644 و1664 و1595، اما ما يتعلق بالعناصر القانونية للنظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب القرار 1664 ووضع لها مشروع النظام الاساسي، فقد تشابك فيها النقاش السياسي بالنقاش القانوني تبعاً لما لهذه القضية من انعكاسات سياسية وقانونية دولية ومحلية، وأهم هذه المسائل تمحورت حول العناوين الآتية: مسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوسين والمحاكمات الغيابية وصلاحيات الدولة المضيفة للمحكومين ومحاكمة المتهمين امام قضاء دولتهم. فبالنسبة لمسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوسين وهو البند الذي عملت سوريا وحلفاؤها في لبنان على شطبه يؤكد المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال ان السؤال يطرح على مستوى المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص المعنيين وعلى مستوى الموقع الخاص لهؤلاء، ويضيف انه يجب التمييز ما اذا كان هؤلاء لديهم وضع خاص داخل لبنان او في بلدان اخرى، اذ ان اتفاقية تشكيل المحكمة تلحظ في البند 3 الفقرة، ان الرئيس يمكن ان يتحمل المسؤولية عن عمل قام به مرؤوسه ولكنها ليست مسؤولية آلية بل تتطلب توافر دليل من ثلاثة عناصر: اولاً، ان يكون الرئيس تجاهل عن قصد ووعي معلومة كانت تدل بوضوح على ان مرؤوسه يحاول ان يرتكب جريمة، ثانياً ان تأتي هذه الجرائم في مجال مسؤولية هذا الرئيس الفعلية وتحت رقابته، وثالثاً ان يكون الرئيس تقاعس عن اخذ اجراءات ضرورية لمنع حدوث هذه الجرائم.
وينفي ميشال ان تكون المحكمة وسيلة مسيّسة لاستهداف زعماء، لأنها تقوم على مبادىء وقواعد صلبة جداً تتوافق مع المعايير الدولية ولا مجال ان تتخذ المحكمة قرارات سياسية.
اما على صعيد تشكيل المحكمة فترى اوساط نيابية في قوى 14 آذار/مارس ان تسارع الخطوات الدولية لتشكيل المحكمة سيجعل من تقرير براميرتس التقرير ما قبل الاخير الذي بات يقدم كل اربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بموجب القرار 1748 الذي مدد سنة لعمل اللجنة، وسيقدم التقرير معطيات اضافية اكثر وضوحاً لما كانت عليه التقارير السابقة من دون الدخول بالاتهامات المباشرة او الاسماء، على ان يكون تقرير كانون الاول/ديسمبر المقبل هو التقرير النهائي، والذي يصدر براميرتس بموجبه قراراً اتهامياً يسلم الى المحكمة، او على الأقل الى مكتب المدعي العام الذي يفترض ان يكون قد تم انشاؤه وان يكون قد تم تعيين القضاة في المحكمة.
وتفيد الاوساط ان تقرير براميرتس الاخير بدوره لن يتضمن اسماء او اتهامات واضحة، انما سيتضمن القرار الاتهامي كل هذه التفاصيل، وهو سيحال فوراً الى المحكمة من دون الاعلان عنه وهذا ما يرغب براميرتس باتباعه، وتنقل الاوساط عن براميرتس عدم رغبته بالقبول بمنصب المدعي العام في المحكمة ويفضل الحصول على وظيفة قانونية دولية في الامم المتحدة بعد انتهاء مهمته في لجنة التحقيق او الترشح الىمنصب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، الا ان القرار 1748 الذي ترك الباب مفتوحاً امام مدة انتهاء عمل لجنة التحقيق في أي لحظة، كان لتوكيد اولوية انشاء المحكمة، وان أي تسريع في انشائها سينعكس تسريعاً في تقديم القرار الاتهامي اليها.
ولفتت الاوساط الى ان رئيس لجنة التحقيق الدولية بادر الى الطلب من الامين العام للامم المتحدة الموافقة على تأجيل تقريره الدوري شهراً من منتصف حزيران/يونيو الى منتصف تموز/يوليو ليس بسبب اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن تحت الفصل السابع كما تردد سابقاً، وإنما في ضوء وضع التحقيق يده على تفاصيل مهمة انصرف براميرتس ومعاونوه الى ملاحقتها بالنظر الى اهميتها في القاء الضوء على جوانب اساسية من التحقيقات التي سيشير الى بعضها التقرير الجديد الاسبوع المقبل.
هدى الحسيني
السوريون المشتبه بهم تسعة وبراميرتس طلب حمايتهم قبل تسليمهم
براميرتس طلب توقيف بين 6 و9 مسؤولين سوريين متهمين أو مشتبه فيهم باغتيال الحريري حتى تقديمهم إلى المحكمة الدولية
المحكمة ستشكل في كانون الأول
نيكولا ميشال: المحكمة تقوم على قواعد صلبة ولا مجال لتسييس القرارات
قبيل أيام معدودة من تسلم مجلس الأمن التقرير السادس للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توجه رئيس اللجنة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس إلى سوريا التي لم يزرها منذ آذار/مارس الماضي أي تاريخ تقديم تقريره الأخير إلى مجلس الأمن. توقف الكثير من متتبعي ملف قضية اغتيال الرئيس الحريري عند هذه الزيارة وتوقيتها خاصة مع تسريب معلومات تفيد ان براميرتس تقدم بطلب رسمي إلى السلطات السورية للحصول على معلومات عن هوية الأشخاص الذين ضبطت بحوزتهم السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال النائب الراحل بيار الجميل. كما طالب باعتقال عدد من قادة أجهزتها الأمنية ومعاونيهم ممن خدموا في لبنان قبل اغتيال الحريري بمدد طويلة وممن كانوا في لبنان خلال اغتياله يشرفون على مراكز استخباراتية في بيروت وبعض المناطق الأخرى.
كما نقلت مصادر دبلوماسية مقربة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الأخير يتوقع ان يتقدم براميرتس بواسطة القضاء اللبناني إلى السلطات السورية بطلب توقيف ما بين ستة وتسعة متهمين ومشتبه فيهم سوريين للحفاظ على حياتهم لحين جلبهم إلى المحاكمة الدولية، إذ أكثر ما يتخوف منه براميرتس هو ان يلاقي هؤلاء المصير نفسه الذي لاقاه رئيس جهاز الاستخبارات السورية السابق في لبنان غازي كنعان، أو ان يلجأ النظام السوري إلى إصدار أحكام سورية طويلة الآجال على هؤلاء لمنعهم من تنفيذ الأحكام الدولية قبل قضاء الأحكام الصادرة بحقهم في بلدهم.
وفي هذا المجال تدور في أروقة مجلس الأمن بعض النكات ومنها: ((إذا قرر رستم غزالة الانتحار فآصف شوكت لن يمنعه ولن يتوسل إليه بألا يفعل ذلك ولكن سيتوسل إليه بأن يقنع بشار الأسد أن يقوم بالفعل عينه)).
أما بالنسبة للقاضي براميرتس فهو كعادته لم ينف ولم يؤكد ما إذا طلب من سوريا تسليم بعض المتهمين ورأي سوريا في هذا الشأن. إلا ان مصادر دبلوماسية نقلت عنه قوله ((أنا لا أعتزم مناقشة قضايا تتعلق بمواقف، هذه مسؤولية الجميع، ما أستطيع قوله اننا كلجنة تحقيق سنستمر في جمع الحقائق تمهيداً لتسليمها إلى المدعي العام وهو من سيقرر)).
وتتوقع أوساط سياسية مطلعة على سير التحقيقات وإنشاء المحكمة ان يكون تقرير براميرتس المقبل الذي سيعرض على مجلس الأمن في 19 الشهر الجاري، إجرائياً في الشكل واتهامياً في المضمون خاصة وان التقرير السابق يؤكد ان الاقتناعات تكونت لدى المحقق وفريق عمله لأسباب عديدة وان الأدلة متوافرة والآلية أنجزت ولكن عمل المحقق هو ان يضع جميع معلوماته في وعاء واحد أي المحكمة، إذ ان على المدعي العام أن يظن بهذه الجهة أو تلك أو يدعي في شكل مباشر، وتعتقد الاوساط ان التقرير المقبل سيكون ما قبل الأخير الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من وضعه في كانون الأول/ديسمبر المقبل وهو الشهر الذي ستشكل فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي دخلت حيز التنفيذ منذ العاشر من الشهر الماضي حزيران/يونيو، والتي كان أولى الاثمان التي دفعتها الأكثرية اغتيال النائب وليد عيدو ونجله خالد.
أقسام المحكمة
أما أولى خطواتها العملية فكانت ترشيح مجلس القضاء الأعلى 12 قاضياً أبقيت أسماؤهم سرية حرصاً على سلامتهم وتم رفعها من قبل الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليختار أربعة منهم يشاركون في هيئتي المحكمتين اللتين ستنظران على درجتين في هذه الملفات.
وستتشكل المحكمة من أربع هيئات: الغرف، المدعي العام، القلم ومكتب الدفاع. بالنسبة لغرف المحكمة هنالك ثلاث مكونات: قاضي التحقيق ثم محكمة البداية ثم محكمة الاستئناف، وفي ما يتعلق بالهيئة الأولى، سوف تتشكل من قاضٍ منفرد على عكس الغرف الأخرى، أما غرفة البداية فإنها ستضم ثلاثة قضاة أحدهم لبناني وأخيراً غرفة الاستئناف سوف تتشكل من خمسة قضاة بينهم قاضيان لبنانيان.
كما ان قانون تشكيل المحكمة يلحظ اعتماد قاضيي احتياط، مما يعني ان تركيبة المحكمة بغرفها الثلاث تشمل 11 قاضياً، وان آلية الاختيار بالنسبة للقضاة اللبنانيين مختلفة عن آلية القضاة الدوليين، فبالنسبة للبنانيين فإن القضاة يعينهم الأمين العام من لائحة من 12 شخصاً يقدمها مجلس القضاء الأعلى اللبناني إلى الحكومة اللبنانية التي تقدمها إلى الأمين العام، وسيكون أمام الأمين العام الاستعانة بلجنة اختيار خاصة تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة وتتشكل من ثلاثة قضاة هم قاضيان دوليان (أي يعملان حالياً في محاكم دولية أو كانا في هيئات محاكم دولية) وممثل للأمين العام. ولإعطاء ضمانة إضافية لاستقلالية هيئة المحكمة تؤكد مصادر مطلعة انه سوف يكون على الأمين العام قبل تعيين القضاة أن يعرض التشكيلة على مجلس الأمن للحصول على موافقته، وهناك الكثير من الضمانات للتأكد من استقلالية القضاة اللبنانيين، أما بالنسبة للقضاة الدوليين، فإن الدول الأعضاء ستقدم اقتراحات بعد ان يفتح باب الترشيح على ان تخضع هذه الطلبات أيضاً لمشورة لجنة الاختيار التي ستقدم توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ومنعاً لتعرضهم لملاحقة محاكم خاصة بسبب الأعمال التي قاموا بها في إطار ممارستهم لدورهم كقضاة في المحكمة الدولية، أقر وفق قانون تشكيل المحكمة ان القضاة يجب أن يتمتعوا بحصانة تتيح لهم ممارسة مهامهم بكل استقلالية، وهذه الحصانة هي حصانة دبلوماسية الهدف منها إتاحة المجال لممارسة عملهم باستقلالية وليس حمايتهم من ارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون.
المكان
يكثر الحديث عن موقع المحكمة الدولية وتكثر معه الخيارات والاحتمالات بين قبرص وايطاليا أو هولندا، إلا ان أوساطاً معنية تؤكد ان موقع المحكمة حتماً سيكون خارج لبنان ولكن من المبكر الآن الحديث عن تحديد الموقع وكل ما يذكره الاعلام ليس سوى افتراضات، وتضيف الأوساط ان هناك معايير في اختيار المكان لا بد من مراعاتها وهي معايير العدالة والأمن والفاعلية الإدارية أي يتم البحث عن موقع تتوافر فيه التسهيلات الضرورية ما يتيح إمكان التأقلم بسهولة مع المكان وربح الوقت وتوفير المال، كما يؤخذ في الاعتبار حقوق الضحايا وسهولة وصول الشهود إلى المكان ومعيار القرب يجب ان يتوازن مع معيار الأمن.
محكمة دولية أم محكمة خاصة
اثارت المسائل التي طرحتها جريمة اغتيال الرئيس الحريري والنتائج القانونية التي تلت جدلاً على الصعيدين القانوني والسياسي، كما اكتسبت هذه الجريمة سمة الجريمة الدولية، وحتمت التدخل الدولي على اكثر من صعيد عبر العديد من القرارات الدولية، ولا سيما القرارات: 1636 و1644 و1664 و1595، اما ما يتعلق بالعناصر القانونية للنظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب القرار 1664 ووضع لها مشروع النظام الاساسي، فقد تشابك فيها النقاش السياسي بالنقاش القانوني تبعاً لما لهذه القضية من انعكاسات سياسية وقانونية دولية ومحلية، وأهم هذه المسائل تمحورت حول العناوين الآتية: مسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوسين والمحاكمات الغيابية وصلاحيات الدولة المضيفة للمحكومين ومحاكمة المتهمين امام قضاء دولتهم. فبالنسبة لمسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوسين وهو البند الذي عملت سوريا وحلفاؤها في لبنان على شطبه يؤكد المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال ان السؤال يطرح على مستوى المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص المعنيين وعلى مستوى الموقع الخاص لهؤلاء، ويضيف انه يجب التمييز ما اذا كان هؤلاء لديهم وضع خاص داخل لبنان او في بلدان اخرى، اذ ان اتفاقية تشكيل المحكمة تلحظ في البند 3 الفقرة، ان الرئيس يمكن ان يتحمل المسؤولية عن عمل قام به مرؤوسه ولكنها ليست مسؤولية آلية بل تتطلب توافر دليل من ثلاثة عناصر: اولاً، ان يكون الرئيس تجاهل عن قصد ووعي معلومة كانت تدل بوضوح على ان مرؤوسه يحاول ان يرتكب جريمة، ثانياً ان تأتي هذه الجرائم في مجال مسؤولية هذا الرئيس الفعلية وتحت رقابته، وثالثاً ان يكون الرئيس تقاعس عن اخذ اجراءات ضرورية لمنع حدوث هذه الجرائم.
وينفي ميشال ان تكون المحكمة وسيلة مسيّسة لاستهداف زعماء، لأنها تقوم على مبادىء وقواعد صلبة جداً تتوافق مع المعايير الدولية ولا مجال ان تتخذ المحكمة قرارات سياسية.
اما على صعيد تشكيل المحكمة فترى اوساط نيابية في قوى 14 آذار/مارس ان تسارع الخطوات الدولية لتشكيل المحكمة سيجعل من تقرير براميرتس التقرير ما قبل الاخير الذي بات يقدم كل اربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بموجب القرار 1748 الذي مدد سنة لعمل اللجنة، وسيقدم التقرير معطيات اضافية اكثر وضوحاً لما كانت عليه التقارير السابقة من دون الدخول بالاتهامات المباشرة او الاسماء، على ان يكون تقرير كانون الاول/ديسمبر المقبل هو التقرير النهائي، والذي يصدر براميرتس بموجبه قراراً اتهامياً يسلم الى المحكمة، او على الأقل الى مكتب المدعي العام الذي يفترض ان يكون قد تم انشاؤه وان يكون قد تم تعيين القضاة في المحكمة.
وتفيد الاوساط ان تقرير براميرتس الاخير بدوره لن يتضمن اسماء او اتهامات واضحة، انما سيتضمن القرار الاتهامي كل هذه التفاصيل، وهو سيحال فوراً الى المحكمة من دون الاعلان عنه وهذا ما يرغب براميرتس باتباعه، وتنقل الاوساط عن براميرتس عدم رغبته بالقبول بمنصب المدعي العام في المحكمة ويفضل الحصول على وظيفة قانونية دولية في الامم المتحدة بعد انتهاء مهمته في لجنة التحقيق او الترشح الىمنصب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، الا ان القرار 1748 الذي ترك الباب مفتوحاً امام مدة انتهاء عمل لجنة التحقيق في أي لحظة، كان لتوكيد اولوية انشاء المحكمة، وان أي تسريع في انشائها سينعكس تسريعاً في تقديم القرار الاتهامي اليها.
ولفتت الاوساط الى ان رئيس لجنة التحقيق الدولية بادر الى الطلب من الامين العام للامم المتحدة الموافقة على تأجيل تقريره الدوري شهراً من منتصف حزيران/يونيو الى منتصف تموز/يوليو ليس بسبب اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن تحت الفصل السابع كما تردد سابقاً، وإنما في ضوء وضع التحقيق يده على تفاصيل مهمة انصرف براميرتس ومعاونوه الى ملاحقتها بالنظر الى اهميتها في القاء الضوء على جوانب اساسية من التحقيقات التي سيشير الى بعضها التقرير الجديد الاسبوع المقبل.
هدى الحسيني