السوريون بلا ماء ولا كهرباء ولا أمن، أي بلا دولة!


يتم تقنين المياه في دمشق لمدة اثني عشرة ساعة، ويتجاوز الامر ذلك في انحاء واسعة من سوريا. حيث مناطق سكنية كاملة لاتصلها المياه طوال ايام، وقد يستمر ذلك لاسابيع، مما يؤكد وجود مشكلة مياه، وهو ما لا تنفيه الحكومة بل تؤكده، لكنها لاتذهب نحو ايجاد حلول جدية وعملية لمواجهة مشكلة حقيقية تمثل تحدياً للحياة. بل أن الأغرب، يبدو في ذهاب العقل الحكومي في اتجاه آخر في موضوع المياه. ففي وقت تعاني فيه دمشق من مشكلة المياه المزمنة، جرى بناء معمل تعبئة مياه الفيجة الذي يغذي دمشق لتباع في عبوات للخاصة على حساب حاجة الاكثرية من مستهلكي المياه في دمشق.

وواقع مشكلة المياه في سوريا يتقارب مع مشكلة الكهرباء، بل أن بعضاً من المسؤولين السوريين في وزارة الكهرباء ربط بين المشكلتين، عندما عزا مشكلة نقص الكهرباء الى نقص في مياه نهر الفرات، رغم ان مسؤولين آخرين وخبراء واعلاميين رفضوا هذا الربط، ونظروا الى مشكلة الكهرباء في جانب مهم منها باعتبارها تقصيراً، قد يصل مستوى الفساد الذي ينخر جوانب مختلفة من حياتنا، ويضرب الاهم في مفاصلها.

ومشكلة الكهرباء اليوم تتقارب مع ماعرفناه عن هذه المشكلة قبل عقدين، إذ أن تقنين التيار يمتد ساعات في العاصمة وفي بقية المدن والقرى، ثم تضاف اليه اعطال غير معلن عنها، وقد تكون تقنيناً مقنعاً برداء الاعطال، ويرافق التقنين والاعطال تشغيل لمحركات توليد الطاقة من القياسات المختلفة. وثمة من ربط بين مشكلة الكهرباء والتوسع المفاجئ في تجارة المولدات وارتفاع اسعارها، وهو ربط لايخلو من نباهة في ضوء تجربتنا السورية المميزة.

وترافق مشكلتا المياه والكهرباء مشكلة ثالثة لاتقل خطورة، وهي مشكلة الامن الذي يبدو مفقوداً بخلاف كل ما يقال عن سوريا باعتبارها بلداً آمناً. فقد كشف النقاب في حلب عاصمة الشمال عن عصابة إجرام من ثلاثة أشخاص بعضهم من أصحاب السوابق، روعت المدينة بجرائم قتل وسلب ذهب ضحيتها عشرات الاشخاص في أسابيع قبل أن يلقى القبض عليها في عملية واسعة النطاق، تضمنت مؤازرة أمنية من محافظات مجاورة، وسبق أن كانت حلب في الاشهر الماضية مسرحاً لجرائم كثيرة بينها جرائم قتل وخطف وطلب فدية، وهذا كله بعض من حال الأمن المفقود الذي يقع السوريون ضحاياه، فيدفعون ثمنه من أرواحهم وممتلكاتهم في حلب وغيرها من المحافظات.

إن مشكلات السوريين، هي خلاصة السياسات التي تتابعها السلطات وجوهرها حجب الرأي الآخر وإلغاء الحريات الأساسية، اللتي أساسها حريات التعبير والاجتماع، في حين تسود الأوامر العليا المالكة للحقيقة المطلقة. وهي سياسات تمنع باستمرار فرص الحوار الوطني وتلغي بالنتيجة إمكانية تشكل رأي عام يكشف جوهر المشاكل وحيثياتها، وبالتالي يغيب التخطيط والمعالجة المنهجية، وتتدنى مستويات المسؤولية، وتضعف المحاسبة إن لم تغب حسب مراكز القوى، ويقتصر تطبيقها على المستويات الدنيا الفاقدة لأي حماية!

لقد بات واقع الحال السوري يفرض تغييراً جذرياً في سياسة الحكومة وفرض الرقابة عليها ومحاسبتها إلى أقصى الحدود، لانه من غير المعقول ولا المقبول استمرار ما يجري، وما يواجه السوريين من مشاكل مستفحلة!