14_Azar
07-02-2007, 09:19 AM
حزب الله" يتحول إلى "السرّية" في أدائه والأسابيع المقبلة قد تشهد تطوّرات دراماتيكية
قاسم قصير
ترفض المصادر المسؤولة في "حزب الله" إعطاء أية معلومات تفصيلية حول توقيت عقد المؤتمر العام للحزب لانتخاب قيادة جديدة، والذي يفترض ان يتم في النصف الثاني من العام الجاري، لكنها تشير إلى "ان مؤسسات الحزب تحولت إلى ورشة عمل يومية بحيث تعقد الاجتماعات واللقاءات لدراسة مختلف التطوّرات والأوضاع السياسية والتنظيمية والأمنية، ولرفع التوصيات والاقتراحات الى قيادة الحزب (شورى القرار) لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً على عقد المؤتمر الأخير".
وتوضح المصادر انه "بعكس ما كان يجري في السنوات الماضية فان الحزب استغنى عن عقد اجتماعات موسعة للمجالس الأساسية (المجلس السياسي، المجلس التنفيذي، المجلس الجهادي، المجلس المركزي)، وذلك نظراً الى الأوضاع الأمنية والظروف الناتجة عن عدوان تموز وتدمير كل مقرات الحزب ومؤسساته، مما فرض آليات عمل جديدة تراعي المتغيّرات وتفرض على الحزب العمل بما يشبه "الحزب السري" بالرغم من التحرك العلني لمعظم قياداته وكوادره السياسية وأعضاء كتلته النيابية، باستثناء أعضاء مجلس الشورى والأمين العام الذين يتحركون بسرية كاملة في ظل إجراءات أمنية مشدّدة.
مقار الحزب ومؤسساته
اما على صعيد مقار الحزب ومؤسساته السياسية والإعلامية ومنازل قياداته وكوادره، فبعد عدوان تموز والتدمير الذي أصاب هذه المؤسسات، حرص الحزب حتى الآن على عدم إعادة إقامة هذه المؤسسات في أماكنها السابقة وتقرر نقل ما يسمّى "المربع الأمني" إلى منطقة جديدة في الضاحية وذلك في ضوء الخرائط التي أعدت لإعادة بناء الضاحية.
وباستثناء مقر تلفزيون "المنار" في منطقة الاوزاعي ومقر الإعلام المركزي في بئر العبد، فان كل المراكز القيادية والسياسية والتنفيذية والاجتماعية التابعة للحزب أصبحت غير معلنة، ويفضل قياديو الحزب وكوادره عقد اللقاءات الإعلامية والسياسية في أماكن غير ثابتة مع اعتماد الإجراءات المشدّدة في تحديد المواعيد وأماكن اللقاء.
وعلى صعيد عقد المؤتمر العام الذي يتولى انتخاب قيادة الحزب (شورى القرار)، فانه في الأساس كان يتم بشكل سري وغير معلن سواء على صعيد التوقيت أو المكان. لكن في الدورات السابقة انطلقت الدعوات داخل الحزب لفتح باب المناقشات والحوارات حول سياسة الحزب وبرامج المرشحين وذلك لإفساح المجال أمام الكوادر والأعضاء للاختيار بين المرشحين، الا ان هذه المحاولة لم تحقق أهدافها وتحوّلت عملية الانتخاب إلى ما يشبه "التزكية" بعدما تقلص عدد المرشحين للقيادة ليتطابق مع العدد المطلوب لشورى القرار، ولم يحدث أي تغيير في القيادة طيلة السنوات الست السابقة.
ثبات القيادة وتغيّر السياسات
ونظراً الى عدم وجود أية معطيات جديدة حول احتمال حصول تغيير فعلي في قيادة الحزب في المؤتمر العام الجديد، فان الأسئلة تتركز حول طبيعة المتغيّرات التي ستطال البنية التنظيمية والداخلية، وكذلك طبيعة السياسات الجديدة التي سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة.
وتقول المصادر المطلعة على أجواء "حزب الله" ان "قيادة الحزب بدأت منذ انتهاء عدوان تموز باتخاذ سلسلة إجراءات جديدة على الصعد التنظيمية والأمنية والداخلية، وتم وضع خطة عمل متكاملة لإعادة التدريب والتجهيز وأساليب العمل، وجرى تنفيذ معظم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها. ولذا يمكن القول اننا أصبحنا اليوم أمام "حزب جديد" في أدائه الميداني وأجهزته الداخلية. وهذا التطوّر ستكون له إنعكاسات عملية على وضع الحزب في الفترة المقبلة وطبيعة الأدوار التي سيتولاها".
أما على الصعيد السياسي، فتشير المصادر الى انه "جرى اتخاذ قرار استراتيجي وحاسم في ضوء المناقشات التي حصلت داخل مؤسسات الحزب خلال عدوان تموز وبعد انتهائه، وهذا القرار يتلخص بأن تكون الأولوية لعمل الحزب على الصعيد السياسي في الشأن الداخلي من دون التراجع عن الدور المقاوم أو إهماله. وفي ضوء ذلك كانت كل الخطوات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية من خلال تحرك قوى المعارضة".
وتضيف انّ "هذا التوجه سيظل هو الأساس في المرحلة المقبلة، والمعطيات السياسية والعملية حول الأوضاع الداخلية تؤكد على تعزيز الاهتمام بالشأن الداخلي خصوصاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الأيام المقبلة، مما سيفرض على حزب الله وقوى المعارضة، اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة للإمساك بالأوضاع على الأرض، وقد تم تحضير كل الاحتياجات اللوجستية والميدانية لتحقيق هذا التوجه".
المخاطر والمخاوف
لكن هل سينجح "حزب الله" وحلفاؤه في السيطرة على الأرض وتشكيل "حكومة ثانية" والإمساك بالمؤسسات الرسمية والوزارات والمقرات الأساسية؟ وما هي النتائج والإنعكاسات والمخاطر والمخاوف الناتجة عن هذه الإجراءات؟
حسب المعلومات المتوافرة من المصادر المطلعة فان الحزب وحلفاءه "يدرسون كل الاحتمالات ويريدون الاستفادة من الأخطاء التي حصلت في بداية تحرك المعارضة في 11كانون الأول من العام الماضي وخلال الاضراب العام في 23 كانون الثاني وأحداث الجامعة العربية في 25 كانون الثاني، وانه يتم حالياً درس كل الخطوات التفصيلية وخصوصاً لجهة منع تحول الأوضاع إلى ما يشبه الفتنة المذهبية".
وعلى الرغم من كل التحضيرات والاستعدادات لعدم الانجرار إلى معارك داخلية، فمن الواضح ان تشكيل "حكومة ثانية" والعمل للسيطرة على الوزارات والمقرات الرسمية لن يتم من دون مشكلات وسيفتح الباب أمام تطوّرات دراماتيكية قد تكون أشدّ خطورة مما حصل في الأشهر الماضية، وهذا الأمر سيفرض على "حزب الله" وحلفائه ضرورة التأني والبحث في المخاطر التي ستنشأ من جراء تشكيل "حكومة ثانية".
وفي المقابل، فان قوى 14 آذار معنية ايضاً بإدراك حجم التحديات التي ستواجهها في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، لانه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، فان الانتخابات الرئاسية ستصبح مستحيلة، مما سيجعل لبنان أمام واقع صعب ومكشوف سياسياً ودستورياً وأمنياً. وفي حال أصرّت قوى 14 آذار على عقد الانتخابات الرئاسية من دون تأمين نصاب الثلثين أو التوافق مع قوى المعارضة، فان الرئيس المقبل سيجد نفسه أمام مشكلات عديدة أصعب وأقسى مما تواجه الحكومة الحالية.
أما على صعيد "حزب الله" وقيادته الجديدة ـ القديمة، فهي ستواجه تحديات مختلفة قد تعيد إلى الذاكرة مرحلة الثمانينات والمواجهات التي شهدها لبنان سواء ضد "المارينز" و"الفرنسيين" أو ضد حكومة الرئيس امين الجميل وما شهده عهده من أحداث أمنية خطيرة وصولاً الى ما شهده لبنان في العام 1988 بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية.
فهل سينجح "حزب الله" في الامتحان الجديد على الصعيد الداخلي بعدما نجح في العام الماضي في مواجهة العدوان الإسرائيلي ـ الأميركي وخرج منه أقوى من السابق؟.
قاسم قصير
ترفض المصادر المسؤولة في "حزب الله" إعطاء أية معلومات تفصيلية حول توقيت عقد المؤتمر العام للحزب لانتخاب قيادة جديدة، والذي يفترض ان يتم في النصف الثاني من العام الجاري، لكنها تشير إلى "ان مؤسسات الحزب تحولت إلى ورشة عمل يومية بحيث تعقد الاجتماعات واللقاءات لدراسة مختلف التطوّرات والأوضاع السياسية والتنظيمية والأمنية، ولرفع التوصيات والاقتراحات الى قيادة الحزب (شورى القرار) لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً على عقد المؤتمر الأخير".
وتوضح المصادر انه "بعكس ما كان يجري في السنوات الماضية فان الحزب استغنى عن عقد اجتماعات موسعة للمجالس الأساسية (المجلس السياسي، المجلس التنفيذي، المجلس الجهادي، المجلس المركزي)، وذلك نظراً الى الأوضاع الأمنية والظروف الناتجة عن عدوان تموز وتدمير كل مقرات الحزب ومؤسساته، مما فرض آليات عمل جديدة تراعي المتغيّرات وتفرض على الحزب العمل بما يشبه "الحزب السري" بالرغم من التحرك العلني لمعظم قياداته وكوادره السياسية وأعضاء كتلته النيابية، باستثناء أعضاء مجلس الشورى والأمين العام الذين يتحركون بسرية كاملة في ظل إجراءات أمنية مشدّدة.
مقار الحزب ومؤسساته
اما على صعيد مقار الحزب ومؤسساته السياسية والإعلامية ومنازل قياداته وكوادره، فبعد عدوان تموز والتدمير الذي أصاب هذه المؤسسات، حرص الحزب حتى الآن على عدم إعادة إقامة هذه المؤسسات في أماكنها السابقة وتقرر نقل ما يسمّى "المربع الأمني" إلى منطقة جديدة في الضاحية وذلك في ضوء الخرائط التي أعدت لإعادة بناء الضاحية.
وباستثناء مقر تلفزيون "المنار" في منطقة الاوزاعي ومقر الإعلام المركزي في بئر العبد، فان كل المراكز القيادية والسياسية والتنفيذية والاجتماعية التابعة للحزب أصبحت غير معلنة، ويفضل قياديو الحزب وكوادره عقد اللقاءات الإعلامية والسياسية في أماكن غير ثابتة مع اعتماد الإجراءات المشدّدة في تحديد المواعيد وأماكن اللقاء.
وعلى صعيد عقد المؤتمر العام الذي يتولى انتخاب قيادة الحزب (شورى القرار)، فانه في الأساس كان يتم بشكل سري وغير معلن سواء على صعيد التوقيت أو المكان. لكن في الدورات السابقة انطلقت الدعوات داخل الحزب لفتح باب المناقشات والحوارات حول سياسة الحزب وبرامج المرشحين وذلك لإفساح المجال أمام الكوادر والأعضاء للاختيار بين المرشحين، الا ان هذه المحاولة لم تحقق أهدافها وتحوّلت عملية الانتخاب إلى ما يشبه "التزكية" بعدما تقلص عدد المرشحين للقيادة ليتطابق مع العدد المطلوب لشورى القرار، ولم يحدث أي تغيير في القيادة طيلة السنوات الست السابقة.
ثبات القيادة وتغيّر السياسات
ونظراً الى عدم وجود أية معطيات جديدة حول احتمال حصول تغيير فعلي في قيادة الحزب في المؤتمر العام الجديد، فان الأسئلة تتركز حول طبيعة المتغيّرات التي ستطال البنية التنظيمية والداخلية، وكذلك طبيعة السياسات الجديدة التي سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة.
وتقول المصادر المطلعة على أجواء "حزب الله" ان "قيادة الحزب بدأت منذ انتهاء عدوان تموز باتخاذ سلسلة إجراءات جديدة على الصعد التنظيمية والأمنية والداخلية، وتم وضع خطة عمل متكاملة لإعادة التدريب والتجهيز وأساليب العمل، وجرى تنفيذ معظم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها. ولذا يمكن القول اننا أصبحنا اليوم أمام "حزب جديد" في أدائه الميداني وأجهزته الداخلية. وهذا التطوّر ستكون له إنعكاسات عملية على وضع الحزب في الفترة المقبلة وطبيعة الأدوار التي سيتولاها".
أما على الصعيد السياسي، فتشير المصادر الى انه "جرى اتخاذ قرار استراتيجي وحاسم في ضوء المناقشات التي حصلت داخل مؤسسات الحزب خلال عدوان تموز وبعد انتهائه، وهذا القرار يتلخص بأن تكون الأولوية لعمل الحزب على الصعيد السياسي في الشأن الداخلي من دون التراجع عن الدور المقاوم أو إهماله. وفي ضوء ذلك كانت كل الخطوات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية من خلال تحرك قوى المعارضة".
وتضيف انّ "هذا التوجه سيظل هو الأساس في المرحلة المقبلة، والمعطيات السياسية والعملية حول الأوضاع الداخلية تؤكد على تعزيز الاهتمام بالشأن الداخلي خصوصاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الأيام المقبلة، مما سيفرض على حزب الله وقوى المعارضة، اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة للإمساك بالأوضاع على الأرض، وقد تم تحضير كل الاحتياجات اللوجستية والميدانية لتحقيق هذا التوجه".
المخاطر والمخاوف
لكن هل سينجح "حزب الله" وحلفاؤه في السيطرة على الأرض وتشكيل "حكومة ثانية" والإمساك بالمؤسسات الرسمية والوزارات والمقرات الأساسية؟ وما هي النتائج والإنعكاسات والمخاطر والمخاوف الناتجة عن هذه الإجراءات؟
حسب المعلومات المتوافرة من المصادر المطلعة فان الحزب وحلفاءه "يدرسون كل الاحتمالات ويريدون الاستفادة من الأخطاء التي حصلت في بداية تحرك المعارضة في 11كانون الأول من العام الماضي وخلال الاضراب العام في 23 كانون الثاني وأحداث الجامعة العربية في 25 كانون الثاني، وانه يتم حالياً درس كل الخطوات التفصيلية وخصوصاً لجهة منع تحول الأوضاع إلى ما يشبه الفتنة المذهبية".
وعلى الرغم من كل التحضيرات والاستعدادات لعدم الانجرار إلى معارك داخلية، فمن الواضح ان تشكيل "حكومة ثانية" والعمل للسيطرة على الوزارات والمقرات الرسمية لن يتم من دون مشكلات وسيفتح الباب أمام تطوّرات دراماتيكية قد تكون أشدّ خطورة مما حصل في الأشهر الماضية، وهذا الأمر سيفرض على "حزب الله" وحلفائه ضرورة التأني والبحث في المخاطر التي ستنشأ من جراء تشكيل "حكومة ثانية".
وفي المقابل، فان قوى 14 آذار معنية ايضاً بإدراك حجم التحديات التي ستواجهها في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، لانه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، فان الانتخابات الرئاسية ستصبح مستحيلة، مما سيجعل لبنان أمام واقع صعب ومكشوف سياسياً ودستورياً وأمنياً. وفي حال أصرّت قوى 14 آذار على عقد الانتخابات الرئاسية من دون تأمين نصاب الثلثين أو التوافق مع قوى المعارضة، فان الرئيس المقبل سيجد نفسه أمام مشكلات عديدة أصعب وأقسى مما تواجه الحكومة الحالية.
أما على صعيد "حزب الله" وقيادته الجديدة ـ القديمة، فهي ستواجه تحديات مختلفة قد تعيد إلى الذاكرة مرحلة الثمانينات والمواجهات التي شهدها لبنان سواء ضد "المارينز" و"الفرنسيين" أو ضد حكومة الرئيس امين الجميل وما شهده عهده من أحداث أمنية خطيرة وصولاً الى ما شهده لبنان في العام 1988 بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية.
فهل سينجح "حزب الله" في الامتحان الجديد على الصعيد الداخلي بعدما نجح في العام الماضي في مواجهة العدوان الإسرائيلي ـ الأميركي وخرج منه أقوى من السابق؟.