بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي

(نص خطابه عن الديمقراطية في الشرق الأوسط، 6 تشرين الثاني/نوفمبر)(2003)

واشنطن، 6 تشرين الثاني/نوفمبر – شدد الرئيس بوش على أن الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي. واستشهد الرئيس بعدد من الدول الإسلامية التي تحكمها أنظمة ديمقراطية، ومنها تركيا، إندونيسيا والسينيغال والنيجر.


ولكن الرئيس الأميركي شدد على أن العالم العربي لم يلحق بالركب الديمقراطي الذي يجتاح العالم. واستشهد، للتدليل على ذلك، بتقرير التنمية البشرية الثاني الذي أصدره برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، والذي جاء فيه أن الموجة العالمية للديمقراطية "بالكاد لامست الدول العربية."

وحث الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث في خطاب رئيسي عن الحاجة إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط في مقر مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بواشنطن اليوم، الحكومات العربية على "ضرورة أن تتصدى للمشاكل الحقيقية وأن تخدم المصالح الحقيقية لشعوبها"، مضيفا أن "شعوب الشرق الأوسط الطيبة والمقتدرة تستحق قيادة مسؤولة." وقال إنه لفترة طويلة "كان سكان تلك المنطقة لا أكثر من ضحايا وأتباع، إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين نشطين."

وفي حديثه عن المسألة الفلسطينية، قال بوش إن "السبيل الوحيد للاستقلال والكرامة والرخاء هو سبيل الديمقراطية."

وحث بوش الدولة العربية الأكبر، مصر، على تزعم مجهود الدمقرطة في العالم العربي، كما فعلت بتزعمها عملية السلام العربية الإسرائيلية. وقال: "لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية."

وقال بوش: "إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟"

وأجاب عن سؤاله بالقول: "أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا."

وشدد بوش على أن "أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين. وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس نفس الشيء كالتغريب." وأوضح أن "الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية."

وقال بوش: "إن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات."

وفي وصفه للمجتمع الديمقراطي الناجح، قال بوش: "إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدؤوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة."

واضاف أن "المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها."

وفي ما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس:

(بداية النص)

الرئيس بوش: شكراً لكم.....تفضلوا بالجلوس. شكراً لهذا الترحيب الحار.

شكراً لدعوتكم إياي للانضمام إليكم بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشاء مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية. لقد شهد موظفو ومدراء هذه المنظمة الكثير من التاريخ خلال العقدين الماضيين. لقد كنتم جزءاً من التاريخ. وقد ضاعفتم، من خلال مناداتكم بالحرية وتأييدكم لها، آمال الشعوب في جميع أنحاء العالم وكنتم مصدر فخر كبير لأميركا.

إنني أقدر تقدمة فين القصيرة لي. ...ولكن الأهم من ذلك هو أنني أقدر الدعوة. إنني أقدر أعضاء الكونغرس الموجودين هنا.....من الحزبين. ....وإنني سعيد لأن جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين يعملون معاً لدفع عجلة حرية البشر.

تمكن إعادة جذور ديمقراطيتنا إلى إنجلترا وبرلمانها، كما تمكن إعادة جذور هذه المنظمة (إليهما). لقد ألقى الرئيس رونالد ريغان في شهر حزيران/يونيو من عام 1982، كلمة في قصر وستمنستر قال فيها إن نقطة التحول في التاريخ قد حلت. وجادل بأن الشيوعية السوفياتية قد أخفقت بالضبط لأنها لم تحترم شعوبها، وإبداعيتهم، وعبقريتهم، وحقوقهم. وقال الرئيس ريغان إن عصر الاستبداد السوفياتي آخذ في الأفول؛ وإن لدى الحرية زخماً لن يتم إيقافه. وقد انتدب هذه المنظمة ومنحها تفويضها لزيادة زخم الحرية عبر العالم. لقد كان ذلك التكليف مهماً قبل عشرين عاما؛ وهو بنفس تلك الأهمية اليوم.

وقد رفض عدد من النقاد خطاب الرئيس ذاك. وجاء في إحدى الافتتاحيات التي نشرت آنذاك: "يبدو من الصعب أن يكون المرء أوروبياً رفيع الثقافة وفي نفس الوقت معجباً بريغان." ووصف بعض المراقبين في أوروبا وأميركا الشمالية الخطاب بأنه مفرط في التبسيط وساذج وحتى خطر. والواقع هو أن كلمات رونالد ريغان كانت شجاعة ومتفائلة وصحيحة تماما.

وكانت الحركة الديمقراطية العظيمة التي وصفها الرئيس ريغان قد قطعت شوطاً كبيرا. ففي أوائل السبعينات من القرن الماضي، كانت هناك حوالى أربعين دولة ديمقراطية في العالم. وبحلول منتصف ذلك العقد، أجرت كل من البرتغال وإسبانيا واليونان انتخابات حرة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، ظهرت ديمقراطيات جديدة في أميركا اللاتينية وكانت المؤسسات الحرة قد أخذت في الانتشار في كوريا وفي تايوان وشرق آسيا. وفي مثل هذا الأسبوع من عام 1989، قامت احتجاجات في مدينتي برلين الشرقية ولايبتسِغ (لايبزغ). وما أن حلت نهاية ذلك العام، حتى كانت كل الدكتاتوريات في أميركا الوسطى قد انهارت. وخلال عام آخر، أطلقت حكومة جنوب إفريقيا سراح نلسون مانديلا. وبعد ذلك بأربع سنوات، انتُخب رئيساً لبلده، فتحول، مثله في ذلك مثل فاونسا (زعيم حركة التضامن أو سوليدارنوش البولندي) وهافيل (زعيم الثورة المخملية التشيكوسلوفاكية) من سجين دولة إلى رئيس دولة. ومع انتهاء القرن العشرين، كانت قد أصبحت هناك مئة وعشرون دولة ديمقراطية في العالم. وأستطيع أن أؤكد لكم أن المزيد منها في طريقه إلى الظهور. كان رونالد ريغان سيسعد لو قُدر له أن يعرف ذلك، وكان سيُصاب بالدهشة.

لقد شاهدنا، خلال أقل من جيل واحد، أسرع تقدم للحرية في قصة الديمقراطية التي تمتد عبر ألفين وخمسمئة عام. وسيقدم المؤرخون في المستقبل تفسيراتهم للأسباب التي أدت إلى حدوث هذا، ولكننا نعرف منذ الآن بعض الأسباب التي سيوردونها.

فليس من قبيل المصادفة أنّ هذا العدد الكبير من الديمقراطيات ظهر في نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر الدول نفوذاً هي نفسها ديمقراطية. فقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات عسكرية وأخلاقية في أوروبا وآسيا حَمَت الدول الحرة من العدوان وخلقت الظروف التي يمكن فيها للديمقراطيات الجديدة أن تزدهر. ومع توفيرنا الأمن لدول بأكملها، قدمنا أيضاً الإلهام للشعوب المقموعة، في معسكرات السجون، وفي اجتماعات النقابات المحظورة، وفي الكنائس السرية. وقد عرف الرجال والنساء أن العالم لا يشاركهم برمته نفس كابوسهم. وعرفوا أن هناك مكاناً واحداً على الأقل، بلداً مشرقاً مفعماً بالأمل، تحظى فيه الحرية بالأمن والتقدير. وكانوا يبتهلون ألا تنساهم أميركا أو تنسى رسالة تعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم.

وسيذكر المؤرخون أن تقدم الأسواق والأعمال الحرة ساعد، في كثير من البلدان، على إيجاد طبقة متوسطة كان لديها ما يكفي من الثقة بحيث طالبت بحقوقها. وسوف يشيرون إلى دور التكنولوجيا في إحباط الرقابة والسلطة المركزية، ويتعجبون من قدرة الاتصالات الفورية على نشر الحقيقة والأخبار والشجاعة عبر الحدود.

وسيفكر المؤرخون في المستقبل مليّاً بحقيقة استثنائية لا يمكن إنكارها: إن الدول الحرة تزداد قوة بمرور الوقت في حين تزداد الدكتاتوريات ضعفا. وقد تصوّر البعض في منتصف القرن العشرين أن التخطيط المركزي وإخضاع المجتمع لتنظيم صارم تشكل طريقاً مختصرة لتحقيق القوة القومية. والواقع هو أن الازدهار والحيوية الاجتماعية والتقدم التكنولوجي لشعب ما تتحدد جميعاً بشكل مباشر وفقاً لمدى حريته. إن الحرية تحترم قدرة البشر الإبداعية وتطلق العنان لها، والإبداع هو ما يحدد قوة وثراء الشعوب. إن الحرية هي خطة الله للإنسانية، وهي في نفس الوقت أفضل أمل للتقدم هنا على الأرض.

وفي حين أن تقدم الحرية اتجاه قوي، إلا أننا نعرف أيضاً أنه يمكن فقدان الحرية إن لم يتم الدفاع عنها. ذلك أن نجاح الحرية لا يتحقق بفعل شكل من أشكال الديالكتيك أو الجدل التاريخي. إن نجاح الديمقراطية يقوم على خيارات الشعوب الحرة وشجاعتها وعلى استعدادها للتضحية.

وقد أظهر الأميركيون بوفرة استعدادنا للتضحية في سبيل الحرية في خنادق الحرب العالمية الأولى، وفي حرب على جبهتين في الأربعيانات من القرن الماضي، وفي المعارك الصعبة في كوريا وفيتنام، وفي مهمات الإنقاذ والتحرير التي قاموا بها في كل قارة تقريبا. ولم تحظ تضحيات الأميركيين دوماً بالاعتراف والتقدير، ولكنها كانت في سبيل ما يستحقها.

وقد أصبحت ألمانيا واليابان دولتين ديمقراطيتين ولم تعدا تشكلان تهديداً للعالم نتيجة لثباتنا وثبات حلفائنا. وقد انتهى مأزق التعادل النووي العالمي مع الاتحاد السوفياتي بشكل سلمي، كما انتهى الاتحاد السوفياتي نفسه. والدول الأوروبية آخذة في التحرك الآن نحو الوحدة، لا منقسمة إلى معسكرات مسلحة آخذة في الانزلاق نحو الإبادة الجماعية. لقد تلقنت كل دولة، أو ينبغي أن تكون قد تلقنت، درساً مهما: إن الحرية تستحق القتال في سبيلها، والموت من أجلها، ومناصرتها، وإن تقدم الحرية يقود إلى السلام.

وينبغي علينا الآن أن نطبق ذلك الدرس في وقتنا الحاضر. فقد وصلنا إلى نقطة تحول أخرى عظيمة، وستحدد العزيمة التي نظهرها شكل المرحلة التالية من الحركة الديمقراطية العالمية. يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في دول مثل كوبا وبورما وكوريا الشمالية وزمبابوي، بؤر الاضطهاد في عالمنا. ويعيش الناس في هذه الدول في حالة عبودية وخوف وصمت. إلا أن تلك الأنظمة لا تستطيع كبح الحرية إلى الأبد، وسيبرز في يوم ما زعماء ديمقراطيات جديدة من معسكرات السجون ومن زنزانات السجون ومن المنفى.

إن الشيوعية والتسلط العسكري وحكم أصحاب النزوات والفاسدين أمور من مخلفات حقبة منصرمة. وسنقف إلى جانب هذه الشعوب المضطهدة حتى يحل أخيراً يوم التحرير والحرية.

ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.

لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضاً أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضاً للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.

كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأميركية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟


أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريغان، تاريخ طويل.

فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقاً"، على حد تعبيره، في تلك الامبراطورية السابقة.

وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات." وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.

وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاماً إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة." ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.

وقد ألقى المراقبون شكوكاً مرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن عمل الديمقراطية اليومي نفسها هو السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنغلادش إلى بوتسوانا مروراً بمنغوليا، إن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة بدء السير في هذا الطريق.

وينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنيغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.

فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماماً مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحدياً كبيراً في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيراً، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما."

وللنقص في الحرية الذي يصفوه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.

لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الشستراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفياتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.

كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذاً في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال إيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.

ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، موهبة ونشاط رجال ونساء يعملون ويعيشون بحرية.

فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة و لوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيّرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسؤولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.

لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد الخامس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.

وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟"

وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء. (تصفيق)

وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسة الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال تزعمهم القيام به؟

وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر إدعاء له بالشرعية. (تصفيق)

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.

وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.

لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.

إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين. وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس نفس الشيء كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.

وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.

إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدؤوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.

إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.

هذه المبادئ المهمة يجري تطبيقها في أفغانستان والعراق. فبالقيادة الراسخة للرئيس كرزاي يقوم الشعب الأفغاني بتشكيل حكومة مسالمة وعصرية. وفي الشهر القادم سيشارك 500 مندوب في اجتماعات الجمعية الوطنية في كابول للتصديق على الدستور الجديد لأفغانستان. وتنص مسودة مشروع الدستور على إنشاء برلمان مكون من مجلسين، وهو الذي سيرتب لإجراء الانتخابات الوطنية في العام القادم، كما ينص مشروع الدستور على الاعتراف بالهوية الإسلامية لأفغانستان وفي الوقت نفسه حماية حقوق كل المواطنين.

إن أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة وهي ستواجه تلك التحديات في المستقبل كدولة ديمقراطية مستقرة.

وفي العراق، تعمل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي من أجل بناء الديمقراطية. وهذه ليست مهمة سهلة بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والطغيان. إن الدكتاتور السابق كان يحكم بالترويع والغدر، وخلف عادات الخوف وعدم الثقة المتأصلة بعمق. وتواصل بقايا فلول هذا النظام مع الإرهابيين الأجانب معركتها ضد النظام والتحضر.

إن تحالفنا يرد على الهجمات الأخيرة بشن غارات دقيقة تسترشد بما يقدمه العراقيون أنفسهم من معلومات استخبارية. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع المواطنين العراقيين وهم يعدون دستورهم، ويتجهون نحو إجراء الانتخابات، وتحمل مسؤوليات متزايدة تتلعق بشؤونهم الخاصة.

وكما كان الحال في الدفاع عن اليونان في 1947 ولاحقا في ظروف امداد برلين من الجو، فان قوة الشعوب الحرة وعزيمتها هي الآن على المحك امام عالم يراقب ما نقوم به، ولسوف ننجح في هذا الاختبار.

ان اشاعة الأمن في العراق هي نتاج عمل اياد كثيرة. فالقوات الاميركية وقوات التحالف تقوم بالتضحيات من أجل السلام في العراق ومن أجل أمن الأمم الحرة. ويواجه عمال الغوث من بلدان عديدة المخاطر من أجل مساعدة الشعب العراقي.

وتقوم مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بالترويج لحقوق النساء وبتدريب صحفيين عراقيين وتلقينهم المهارات الخاصة بالمشاركة السياسية. والعراقيون أنفسهم، من رجال شرطة وحرس حدود ومسؤولين محليين، ينضمون إلى هذا العمل وهم يتشاطرون التضحيات.

وهذا مشروع هائل وعسير. وهو يستحق مجهودنا. ويستحق تضحياتنا لأننا نعرف ما هو على المحك. ففشل الديمقراطية في العراق انما سيجعل الإرهابيين أكثر جسارة حول العالم. وسيزيد الأخطار على الشعب الأميركي وسيخبو أمل الملايين في المنطقة. والديمقراطية العراقية ستتكلل بالنجاح ومن شأن هذا النجاح أن يبعث برسالة الى دمشق وطهران مفادها ان الحرية يمكن ان تكون من نصيب كل أمة في المستقبل. ان تأسيس عراق حر في صميم الشرق الأوسط سيكون بمثابة حدث مفصلي بارز في الثورة العالمية للديمقراطية.

ان تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن، لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن ان يُشترى على حساب الحرية. وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير. ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا ان نقبل بالوضع الراهن.

وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، واستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الاستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها. وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فان تقدم الحرية يؤول الى السلام. ان تقدم الحرية هو نداء زمننا. وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" الى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أميركا قوتنا في خدمة المبادئ. ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى ان الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بان تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسؤولة للحرية.

ونحن نؤمن بان الحرية – الحرية التي نثمنها - لا نستحقها نحن وحدنا، بل انها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

ان العمل من أجل نشر الحرية يمكن ان يكون عملا عسيرا. لكن أميركا انجزت اعمالا عسيرة في السابق. ان أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا. ونحن لا نقف وحدنا. فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة. وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من ان مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية.

ومع كل الامتحانات العسيرة وتحديات عصرنا، فإن هذا العصر هو من دون شك عصر الحرية في المقام الأول. وإنني أدرك أنكم جميعا هنا في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية تتعاطون تعاطيا تاما مع القضية الكبرى، قضية الحرية، وأنا اشكركم على ذلك. وليبارك الله عملكم وليستمر في مباركة أميركا.

(نهاية النص)

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov))

http://usinfo.state.gov/ar/ (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov/ar/)



للمزيد من هذه الخطابات الامريكية المعربة في موقع ارجوازات بيرمر / نيغرووبنتي / زلماي زه ومن بعدهم ! المسماة ب " سلطة الائتلاف المؤقتة " !
http://www.zmzm.net/upload/upzmzm/wh_527274586.gif

http://www.cpa-iraq.org/transcripts/...cy-Arabic.html (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.cpa-iraq.org/transcripts/20031106_NOv-06-Bush-Democracy-Arabic.html)

http://www.cpa-iraq.org/transcripts/November.htm (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.cpa-iraq.org/transcripts/November.htm)


______________

تعليقنا يتبع ان شاء الله


ما دامت الديمقراطية تنسجم مع الاسلام كما يزعم هو ومن وضع هذا النص وغيره باسمه : فليعلن بوش وشيراك وبلير وميركل وبوتين وبوزيتون وشعوبهم اذا اعتناق الاسلام !!! ويتركون للمسلمين الحرية في اعتناق الدين الديمقراطي هذا !

***
ولكن لابد من الاشارة فقط في البداية ان :

(الموضوع هذا جزء من مواضيع اخرى في نفس النسق والزاوية والغاية ...نضيفها بالتسلسل ان شاء الله للملاحظة والربط والاستنتاج الفكري/ السياسي المفيد لشباب الامة ووضع صيغ فكرية حقيقية لكشف جذور و ملامح الحملة الصهيو/صليبة الثانية عشر هذه على الامة ورموزها الخارجيين والداخليين وهم الاهم هنا الذين يقومون بدور حصان طروادة للصليبيين في داخل الحصون ومنهم بالذات من يطلق الاعلام الصهيو صليبي هذا عليهم بالمعتدلين : اي تنظيم الاخوان المجرمين الماسوني ورموزه وخاصة القرد المصري في الدوحة وبقية رفاقه في العالم وخاصة هنا اعداء الله والاسلام والمسلمين اخزاهم الله واصحابهم وعجل في حسابهم :طارق رمضان والغنوشي والترابي اضافة الى تنشيط ودعم خفي قوي هائل للصوفية الخبيثة في العالم العربي وخاصة في الشام ومصر وبلاد المغرب لتؤدي دورها في تعطيل العقل المسلم وحرف عوام الناس عن مواجهة الهجمة الصليبية هذه بوسائلها والتصدي لها بما يتطلبه الامر من معرفة بوسائل الحرب الصهيو/ صليبة الخبيثة هذه على الامة وعقيدتها ومصيرها وكذلك بقية من يسمون بالليبراليون والمحافظون وغيرها من التسميات التي تشير في حقيقتها لاعضاء في المنظمات الماسونية وفروعها المنتشرة علانية في المنطقة والذين يسيطرون بقوة على معظم وسائل الاعلام الناطقة باللغة العربية . )
هذه مقدمة وجزءا من سلسلة تعالج بعض مظاهر ومخططات وافكار واقتراحات واساليب : شبكة الهجوم الاستراتيجي الاستحماري الصهيو / صليبي المتكامل في حملتهم العسكرية والفكرية الشاملة على الاسلام والمسلمين في كافة بقاع العالم لا في العراق فقط .

تشجيع الحرية والديمقراطية يمثل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأميركية
بيان حقائق لوزارة الخارجية


واشطن، 29 آذار/ مارس 2005 - يشكل تشجيع حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية في أرجاء العالم حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية، فقد استثمرت الولايات المتحدة مبلغا يزيد عن بليون دولار في عام 2004 على تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبقًا لبيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية يوم 28 آذار/ مارس الجاري.

وجاء في بيان الحقائق: "إننا سنقف متضامنين مع أولئك الرجال والنساء الاستثنائيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان ويكافحون من أجل الحصول على حرية الصحافة ومن أجل تحقيق التغير الديمقراطي."

وللحصول على مزيد من المعلومات حول دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت على الرابط التالي:
http://usinfo.state.gov/dhr/human_rights.html (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov/dhr/human_rights.html)

في ما يلي بيان حقائق يشرح المجهودات الأميركية في سبيل دعم الحرية والديمقراطية في كافة أنحاء العالم:


وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

28 آذار/ مارس 2005

مساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان: الحريات العامة والفردية وتوافر الفرص

بيان حقائق

"إن سياسة الولايات المتحدة هي السعي في سبيل دعم نمو الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل بلد وكل ثقافة، وهدفها النهائي من ذلك هو القضاء على الاستبداد والظلم والطغيان المتفشي في عالمنا هذا."

الرئيس جورج بوش في خطاب التنصيب عام 2005


تشجيع الحرية والديمقراطية يشكل حجر زاوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية

إن تجربة أميركا كدولة ديمقراطية تؤكد قناعتنا بان جميع الشعوب قادرة على العيش والازدهار في جو يسوده السلام والوئام. وحتى في أحلك الظروف، تمكنا من الاسترشاد بالتزامنا بالحرية وبحكم أنفسنا بأنفسنا. وقد توصلنا إلى استنتاج واحد هو: إن بقاء الحرية في بلادنا يتوقف على نجاح الحرية في بلدان أخرى.

إن الإيمان بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ليست حكرا على القيم الأميركية؛ وإنما هي قيم مشتركة تتقاسمها الشعوب والحكومات الديمقراطية في جميع القارات ويشاطرها فيها أولئك الذين يتطلّعون إلى الحرية حول العالم.

قيام عالم خال من الاستبداد والطغيان

لقد شهد العام المنصرم تحولا مثيرا للدهشة على المسرح الدولي. فقد مثلت الانتخابات في أفغانستان وفي مناطق السلطة الفلسطينية والعراق، والثورة البرتقالية في أوكرانيا الخطوات الأولى المثيرة من الديمقراطية بالنسبة للسكان الذين عاشوا تحت نير الاستبداد والظلم والطغيان لأمد طويل.

واليوم هنالك أكثر من خمسين مليون نسمة ممن عاشوا تحت نير الأنظمة الوحشية في كل من أفغانستان والعراق يشقون طريقهم نحو الديمقراطية. فقد اتخذ العراق الخطوات الأولى التي تمكنه من أن يغدو الدولة الديمقراطية الأولى في الشرق الأوسط العربي.

وفي أفغانستان، يقود الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دولته التي دمرتها الحرب إلى الأمام بعد أن عانت من النزاع وعدم الإستقرار السياسي لمدة دامت 23 عاما.

وفي مناطق السلطة الفلسطينية، استبدل الناخبون الفلسطينيون قيادة بالية بأخرى تسعى إلى تحقيق السلام مع جيرانها.

إن ما توضحه هذه الأحداث الباهرة بالتفصيل هو أنه يتحتم أن تتأسس مجتمعات من المواطنين الأحرار على الالتزام بحماية كرامة كل فرد في المجتمع. وإذا كان من الممكن كبح رغبة المواطنين في الحريات والحقوق الفردية لبعض الوقت على يد الأنظمة المتسلطة والفاسدة، فإن التاريخ يظهر لنا أن الانتقال ممكن ما يشجع دعمنا للحقوق الراسخة للشعوب المحبة للحرية في كل حدب وصوب.

الأدوات التي نستخدمها

إن هذه المبادئ هي التي ترشد قراراتنا الخاصة بالتعاون الدولي، وطبيعة مساعدتنا الأجنبية وتخصيص الموارد، وهي التي سترشد أفعالنا وأقوالنا في المحافل العالمية. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب أية دولة تقرر بناء مستقبل أفضل من خلال السعي وراء ثواب الحرية لشعبها.

فقد استثمرت الحكومة الأميركية خلال العام المنصرم مبلغا تزيد قيمته عن بليون دولار في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. كما أننا نقوم بتقديم أو حجب المساعدات المالية أو التقنية أو الاقتصادية التي قد تكون حاسمة لمساعدة حكومة ما في الوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها.

التزامنا

لقد تعهدنا بتقديم الدعم للأفراد الذين يسعون إلى تأمين حقوقهم الراسخة. وإننا، وفي كافة أرجاء المعمورة، نواصل وقوفنا متضامنين مع الرجال والنساء الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر في سبيل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان ويكافحون من أجل الحصول على حرية الصحافة ومن أجل تحقيق التغير الديمقراطي.

وستستمر معركتنا في سبيل الحرية الشخصية طالما دأبت الأنظمة على انتهاك حرية مواطنيها في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية خاصة بهم وقادرة على حماية حرياتهم. على الرغم من أن هذا التحدي يعد جسيما، فإننا ملتزمون بمناصرة المبادئ والممارسات الديمقراطية؛ إذ إننا، عن طريق العمل معًا كأميركيين ومع أصدقائنا وحلفائنا في المجتمعات الديمقراطية، يمكن أن نشق الطريق الذي يقودنا إلى تحقيق الحرية للجميع حول الكرة الأرضية.

-إذ إن عشرا من الدول الخمس عشرة التي تلقت المساعدات الأولية قد باتت الآن دولا أعضاء في حلف الأطلسي، وثمان منها انضمّت إلى الإتحاد الأوربي وثلاث في طريقها للحصول على موافقة الإتحاد الأوربي على انضمامها.

-ساهمت مشاريع الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة في نجاح الثورة البرتقالية في أوكرانيا التي أفضت إلى انتخابات جسدت إرادة الشعب الأوكراني.

-أبرز مشروعنا للتوثيق في دارفور انتهاكات حقوق الإنسان هناك وشد الانتباه العالمي إلى أعمال العنف والقتل الجماعي المتواصل.

-ساندت حكومة الولايات المتحدة إنشاء مطابع خاصة وشبكة تتكون من عشرين من مراكز المصادر الإعلامية المستقلة الأمر الذي ساهم في تبرعم الانفتاح السياسي في قرغيزستان.

تاريخ النشر: 29 آذار/مارس 2005 آخر تحديث:
http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2...29-921925.html (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/Mar/29-921925.html)

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 - 2006


صادر عن مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل
22 حزيران/يونيو 2006



واشنطن، 21 حزيران/يونيو – في ما يلي نص القسم الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 – 2006"، الذي أصدره مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية في 5 نيسان/أبريل 2006، ويشمل عرضا موسعا للجهود الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في دول العالم المختلفة.

بداية النص



الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


"كوني امرأة عربية ومسلمة لا أرى أي تناقض مهما كان بين الإسلام والدعوة إلى الحكم الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان ... فالديمقراطية توفّر إطار عمل أساسيا معقولا لضمان حقوق الإنسان ... وهذا ينسجم مع الافتراض الرئيسي للإسلام بأن الإنسان الفرد يولد حراً وله حرية الاختيار بغض النظر عن دينه، أو عرقه، أو هويته القومية."

أمة العليم السوسوة، الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان، ذلك الوقت.



جاءت السنة الماضية بالتقدم الذي يشد العزائم وبالتحديات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعت التكنولوجيات الجديدة كالإنترنت والاقنية التلفزيونية الفضائية نطاق إمكانية وصول الناس إلى المعلومات العالمية وعززت المتطلبات الداخلية في المشاركة السياسية، الحكم النظيف والمتجاوب، وتوسيع الفرص الاقتصادية. وجدت "أجندة الحرية" شركاء جدد لها في القادة الإقليميين وفي عدد متنامٍ من المسؤولين الحكوميين، وقادة المجتمع المدني الإصلاحيين.

ذهب أفراد الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات وبأعداد متزايدة في كل مرة. وفي الوقت نفسه رفضت الحكومات الاستبدادية بعنف التحديات الداخلية لاحتكارها السلطة، رافضة الدعوات لاعتماد تغييرات ديمقراطية بالطرق السلمية. واستمر النقاد الشجعان لمثل هذه الأنظمة في الكلام العلني ضد هذه الأنظمة رغم عمليات الاغتيال، والاعتداءات الوحشية، والسجن بتهم التشهير أو الخيانة الزائفة.

وعن طريق إشارتها إلى مخاوف عدم الاستقرار أو التدخل الأجنبي، اختارت بعض الحكومات فرض قيود مفرطة في الصرامة على المجموعات الداعية إلى الإصلاح في المجتمع. أدت جهود هذه الحكومات إلى إضعاف المعارضة المدنية لأنظمة الحكم فيها، إلى دفع المواطنين المحبطين إلى دعم البديل الظاهر الوحيد لفسادها وعدم كفايتها، أي الأحزاب الإسلامية التي شملت برامجها سياسات مُقنعة حول مكافحة الفساد ودعم الحكم الصالح علاوة على سجلاتها الواضحة في تقديم الخدمات الاجتماعية الصالحة.

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة متنوعة من الأدوات الدبلوماسية والبرامجية لتعزيز دعمها لتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. واستمر الشعب العراقي، من خلال هذه الجهود في بناء نظامه الديمقراطي الناشئ رغم الفساد والمستوى المرتفع للعنف الطائفي الذي يحفزه أولئك الذين يفكرون في إقامة ديكتاتورية جديدة تحل محل نظام صدام حسين المخلوع. بدعم من الولايات المتحدة، نفذ العراقيون عمليات انتخابية لبّت المعايير الدولية وسمحت هذه العمليات لعدد متزايد من الناخبين العراقيين، بضمنهم أعداد من العرب السنة، بتثبيت حقهم في المشاركة في الحياة السياسية القومية من خلال التصويت في الانتخابات، وانتخاب أفراد من مجتمعهم الأهلي إلى عضوية المجلس التمثيلي. قدم خبراء أميركيون، كما برامج ممتدة النطاق الدعم إلى العراقيين الذين وضعوا وصادقوا على مسودة دستور جديد للبلاد. عَكَس الدعم الشعبي المتزايد للمبادئ الديمقراطية بضمنها حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، قواعد الإجراءات القانونية، والفصل بين السلطات. سلّطت المناصَرة الثابتة للحريات الخاصة والعامة من جانب مسؤولين حكوميين أميركيين الأضواء على الانتهاكات الفاضحة، كإلقاء القبض على مُصلحين مسالمين في سورية وإيران، كما عززت التقدم المستمر عبر منتديات متعددة الأطراف، كمنتدى المستقبل والأمم المتحدة. عملت الولايات المتحدة مع حلفائها الدوليين الإقليميين للطلب من سورية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون في التحقيقات، كما لدعم الرصد الدولي الموثوق للانتخابات التي تجرى في مختلف أنحاء المنطقة.

كان الرئيس السوري بشار الأسد والنظام السوري، اللذان يئنان تحت وطأة اتهامات التآمر في عمليات الاغتيالات والخطف في لبنان، يكافحان لاحتواء المطالبات الداخلية بالحرية كما لمحاولة صدّ الترصد الدقيق الدولي المتشدد. ساندت الولايات المتحدة الضغوط المتعددة الأطراف الموجهة نحو سورية من أجل دفعها إلى الالتزام بواجباتها الدولية وتحسين سجلها المشين بشأن حقوق الإنسان، وشجعت في نفس الوقت دعوات إجراء التغيير السلمي مثل إعلان دمشق.

وفي هذه الأثناء، غاصت إيران أكثر في حكم الطغيان، واستمرت في عدم الاكتراث لتزايد العزل الدولي لها، وأعادت إلى الوراء التقدم الديمقراطي المحدود من خلال التلاعب الصارخ بالانتخابات، والقمع السافر للمعارضة وللاقليات الدينية والاثنية فيها. استمرت في العمل كدولة راعية للإرهاب، تخنق الحريات الدينية وترعى الانقسامات الطائفية ونشر الكراهية في الخارج. عملت الولايات المتحدة مع حلفاء إقليميين لها لتسليط الأضواء على القلق الذي يولده أداء إيران في نطاق حماية حقوق الإنسان، وسعت إلى تقوية الأصوات الداخلية المطالبة بالإصلاح.

عملت برامج المساعدات الأميركية عبر المنطقة للتعامل مع الظلم والانتهاكات الماضية، ولتقوية منظمات المجتمع المدني الديمقراطية، ولدعم التمكين للمرأة، ولتعزيز جهود المصلحين ضمن الحكومات الإقليمية. تمّ ربط مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وإمكانية الحصول على المساعدات الاقتصادية وتأمين الفوائد التجارية الأميركية بمدى التقدم الحقيقي باتجاه حقوق العمال، والحكم الصالح، وحماية حقوق الإنسان. لاحظ موظف مسؤول في منظمة العمل الدولية ان دولاً أعضاء في المنظمة المذكورة كانت تقوم "في قرع أبوابنا" خلال عام 2005 لطلب المساعدة في إدخال إصلاحات على قوانين العمل وحماية حقوق العمال. وتنفذ عدة دول في المنطقة خطوات واسعة لوضع حد لاستخدام الأطفال في سباقات الجمال.

انضمت الولايات المتحدة إلى قادة كالملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في الدعوة إلى ممارسة التسامح الديني والاحترام المتزايد تجاه الاقليات الدينية. سميت إيران والمملكة العربية السعودية كدولتين تثيران قلقاً خاصاً بسبب الانتهاكات الشديدة المتواصلة للحرية الدينية.

خلال السنة، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "الحوار الاستراتيجي" لمعالجة المسائل المثيرة للقلق، بما في ذلك احترام الأديان وإجراء إصلاحات سياسية، واجتماعية، وتربوية. حثت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية على توسيع المشاركة السياسية وتوفير حمايات أعظم للاقليات الدينية والنساء. رحبت الولايات المتحدة بعملية إطلاق سراح المملكة العربية السعودية لسجناء سياسيين اثر ارتقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش، وكذلك رحبت بخطواته لتوسيع المشاركة السياسية لشعب المملكة عبر انتخابات المجالس البلدية. كما شجعت الولايات المتحدة حكومات عبر المنطقة على تعزيز جهودها في منع المتاجرة بالبشر وبالأخص العمال الأجانب.



مجمـوعات منـاصرة المـرأة في الأردن


يتم إرساء قواعد الديمقراطية ومؤسساتها الحيوية على مدار الزمن، ويتم إرساء هذه القواعد بجهود أناس عاديين توّاقين إلى حياة أفضل وفرصة للمشاركة في صنع مستقبلهم. إن المجموعات المؤيدة لحقوق المرأة والمدعومة أميركيا، تعمل في الأردن على فتح الأبواب أمام ذلك المستقبل من خلال توفيرها المهارات والمعرفة لمن لا يملكونها وتمكينهم من استخدامها، ومن خلال بناء علاقات شراكة حيوية بين حكومة تبدي استعدادها لتحقيق إصلاحات ديمقراطية داخلية وبين الشعب المتطلّع إلى ذلك.

تلقى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومعهد الملكة زين الشرف للتنمية، والمنظمة غير الحكومية "كير"CARE، منحة صغيرة من الولايات المتحدة تم إنفاقها في الأحياء الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية في محافظات جرش، ومادبا، والكرك. وقد قامت هذه المؤسسات بالشراكة مع الوزارات، بتأسيس ثلاثة مراكز للمرأة تعنى بتنمية المجتمع المحلي، وتعمل على تزويد النساء المحرومات بالمهارات، والمعرفة والآليات الكفيلة بتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن واحتياجاتهن.

تعلمت المشاركات في مجموعات مناصرة حقوق المرأة- وهن نساء من المجتمعات التقليدية، المسلمة والمحافظة- كيفية حلّ المشاكل العملية عبر الوسائل ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية، وهي: التشاور مع المجتمع المحلي لجمع المعلومات عن احتياجات الجمهور، والتحاور مع المسؤولين الحكوميين وأولئك القائمين على توفير الخدمات العامة، والعمل على إقامة شبكات لتبادل أفضل الممارسات والتعاطي مع الأمور ذات الاهتمام المشترك، ورعاية تحقيق الجمهور للحقوق المدنية والمسؤوليات المترتّبة عليه. خلال الأشهر الإثنين والعشرين التي استغرقها هذا المشروع، لم تتقن تلك النساء فقط مهارات جديدة في القيادة والمناصرة وإنما سارعن إلى استخدامها في الدفع باتجاه تحسينات إيجابية في مجتمعاتهن المحلية. وقد شملت جوانب النجاح ما يلي:

تعيين طبيبة مقيمة في مركز الصحة العامة في مؤتة متخصصة في مجال الأمراض النسائية لتلبية الحاجة الماسّة إلى خدماتها.

إغلاق بركة ملوّثة ومهجورة في الكرك كانت تعرّض حياة الأطفال إلى الخطر.

تحسين ظروف المدارس العامة (أي الحكومية)، والتخطيط لفتح مدارس جديدة في الكرك وجرش.

تحسين إنارة الشوارع وخط سير الحافلات في مادبا.

إن عمل هؤلاء النسوة ونجاحهن في حشد التأييد لصالح إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن المحلية كان عملا مميزا. فهذا المشروع، ومشاريع أخرى مكرسة لقضايا المجتمع المدني المدعومة من قبل الولايات المتحدة، تبرز طاقة وحماس الديمقراطيين المحليين في المنطقة والتوافق بين الديمقراطية والإسلام. إن هذا الدعم سيستمر في المساعدة على بناء المهارات الديمقراطية الحيوية وتمكين المرأة من لعب دور رئيسي في تقدم الديمقراطية في المنطقة.

الجزائر


في عام 2005، وفي أعقاب أكثر من عقد على النزاع الأهلي والإرهاب اتخذت الحكومة الجزائرية من جديد عدة خطوات هامة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، فتراجعت الشكاوى ضد قوات الأمن حول وقوع إساءات أو إنتهاكات نتيجة لتجريم التعذيب وزيادة التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصص للشرطة وقوات الأمن. وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كالعمل من أجل مصالحة وطنية وتدريب أفضل لقوات الأمن، في تخفيض العنف اليومي بين مؤيدي الدولة الإسلامية ومعارضيها، واستمر تحسن الوضع الأمني العام في البلاد. وقد عززت عمليات المراجعة على قوانين الأسرة والجنسية من مساواة المرأة بالرجل فيما يخص حماية حقوق المرأة. وخطت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه إصلاح السلطة القضائية من خلال التحقيق في الفساد، لكن الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية مازال يعتبر مشكلة كبيرة. وفي محاولة للتعاطي مع اهتمامات سكان مناطق "القبيلية"، حسّنت الحكومة من تواصلها وعلاقاتها مع جماعات البربر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أجريت انتخابات محلية في أعقاب إتفاق على حل مشكلة قلة نسبة تمثيل مصالح "القبيلية" في المجالس التشريعية المحلية والوطنية.

مازال احترام الحكومة لبعض جوانب حقوق الإنسان أمرا إشكاليا. وتكاد جميع حالات الأشخاص المفقودين مازالت بانتظار الحل. إن الآلية التي تم تشكيلها عام 2003 للتعامل مع قضية المفقودين، وتقديم توصياتها بشأن إيجاد الحلول لمشكلة أكثر من ستة عشر ألف مفقود منذ التسعينيات، قد قدمت تقريرها النهائي للرئيس بوتفليقة في آذار/مارس. لم يتم نشر هذا التقرير. وقد تعرضت الآلية لانتقاد واسع لجهة عدم فعاليتها وافتقارها للاستقلال الكافي ولسلطة تولي إجراء التحقيق، وافتقارها كذلك للحياد. فمازالت الإدعاءات بتعرض الموقوفين لإساءة معاملتهم وللتعذيب والتوقيف المطوّل تشكل مشكلة شملت كذلك الاعتقالات العشوائية، وإعفاء المسؤولين من العقاب، واستمرار عمل الدولة بقوانين الطوارئ. واستمرت الحكومة –خلال العام- في فرض القيود على حرية التعبير، والصحافة، والتجمّع، والحركة، وعلى حرية تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها. كما ازداد استخدام قوانين القدح والذمّ والمضايقات الحكومية للصحافة بشكل كبير، وتحكمت الحكومة إقتصاديا بالصحافة بشكل كبير. ولايزال افتقار الحكومة للشفافية وافتقار الجهاز القضائي للاستقلال يشكلان مشكلة، كما وفرضت الحكومة قيودا على حقوق الخصوصية وحقوق العمّال.

إن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر من أبرز أهداف الولايات المتحدة. فعلى مدى عام 2005، كانت الولايات المتحدة تشجع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المضيّ قدما على طريق حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية. ولطالما أبرز السفير الأميركي أهمية حرية الصحافة في القطاعين الخاص والعام في لقاءاته بالمسؤولين الحكوميين والقادة غير الحكوميين. كما وحذّر من أن القيود المفروضة على الصحافة لا تؤثر فقط على صورة الجزائر أمام العالم وإنما تعيق أيضا النمو الديمقراطي في البلاد والقدرة على تحديث مؤسسات الدولة. كما وأبرز السفير أهمية حرية الصحافة ومسؤولياتها خلال لقائه وزيري الإعلام والخارجية، من بين عدد آخر من المسؤولين الرسميين. وقد شجع المسؤولون الأميركيون السلطات الجزائرية على عدم تجريم القدح والذمّ. وبغية تشجيع ودعم حرية الصحافة، رعت الولايات المتحدة التدريب على الصحافة المسؤولة وتغطية أوسع للقضايا الحيوية. فقد رعت السفارة (الأميركية) مؤتمرا وثلاث ورشات عمل تركز على حقوق الإنسان والصحافة. وبمنحة صغيرة، رعت الولايات المتحدة أيضا تدريبا إعلاميا للمتحدثين باسم الوزارات، كجزء من مبادرة لتعزيز قدر أكبر من الشفافية الحكومية والمسؤولية الصحافية.

كما واصلت الولايات المتحدة دعم إصلاح واستقلال القضاء. واستخدم مسؤولو السفارة برنامج تطوير القانون التجاري لتشجيع الإصلاحات القضائية، ومكافحة الفساد وتقوية الامتثال للقانون. وفي عام 2005، أكملت رابطة الحقوقيين الأميركية (ABA) بدعم من الولايات المتحدة، مهمة تقييم للجهاز القضائي ترمي لتعزيز استقلاليته. ودعمت الولايات المتحدة أيضا جزءا من برنامج لرابطة الحقوقيين الأميركية ABA مكرّس لشمال إفريقيا، يرمي لتدريب القضاة الجزائريين وتوسيع البرامج التدريبية في المعهد الوطني للمدّعين العامّين. وعمل مسؤولو الولايات المتحدة مع القوات الأمنية بغية تشجيع الإصلاحات الداخلية والتصويب الذاتي، من خلال تزويد تلك القوات بأشرطة مصورة للتدريب وبمراجع حول قضايا حقوق الإنسان وإلقاء المحاضرات في كلية الشرطة.

رعت الولايات المتحدة برامج لتقوية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبرامج لتدريب المشرّعين، وبناء القدرة الإنتخابية. وتضمّنت النشاطات تنظيم إجراء المناقشات غير الرسمية، وورشات عمل، والبعثات الدراسية لتشجيع التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك بين مجموعات من مختلف الأطراف والخلفيات والرؤى. وعملت تغطية الصحافة المحلية لتلك المبادرات على زيادة وعي الجمهور بالديمقراطية وكان من شأنها بناء الدعم للإصلاحات الحيوية والمبادئ الديمقراطية.

شجعت الولايات المتحدة المسؤولين على تحسين ممارسات حقوق الإنسان وحمايتها في كافة دوائر المجتمع الجزائري والمؤسسات الحكومية. وعملت السفارة على تقوية سبل اتصالها بالمجتمع المحلي عبر الدعم المباشر لإثنتين من المنظمات غير الحكومية اللتين تتعاطيان مع قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد التقى مسؤولو السفارة مع مجموعات دولية لحقوق الإنسان لدعم تأسيس تحالف غير حكومي مستقل في الجزائر، بغية رصد حالات المفقودين والتحقيق فيها، وتوثيقها ومناصرة المفقودين. كما واصل مسؤولو السفارة لقاءاتهم برئيس اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المفقودين، مشجّعين اللجنة على العمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك دعم مناقشات أوسع في المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان. وقد حثّت الولايات المتحدة هذه اللجنة على نشر تقريرها الذي صدر في آذار وعلى إتاحته للجمهور.

دعمت الولايات المتحدة الجهود الحكومية الرامية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان وممارساتها في التعليم المهني الخاص بالقوات الأمنية. وقد تلقّى واحد وسبعون ضابطا عسكريا توجيهات حول سيادة القانون وحقوق الإنسان خلال التعليم العسكري الدولي وبرامج التدريب المقامة في الولايات المتحدة وفي الجزائر. إن زيادة التبادل بين الولايات المتحدة والجيش الجزائري قد عزّز من الوعي بالمعايير الحديثة للسلوك العسكري، الأمر الذي يكفل رعاية الإحترام لحقوق الإنسان ومعاييرها وممارساتها المعترف بها دوليا.

خلال العام، أصدرت الحكومة تعديلات ليبيرالية على قانون الجنسية وقانون الأسرة، مُنحت المرأة بموجبها المساواة مع الرجل من حيث الحق في نقل الجنسية للزوج والأطفال أو لأي منهما، كما وسّعت التعديلات من حدود الحماية القانونية لتشمل المرأة في نطاق مواضيع الزواج والطلاق. وموّلت الولايات المتحدة، مع مشاركين جزائريين، برنامجا إقليميا عن الحقوق العالمية بغية الدعوى لصالح اكتساب المرأة مهارات في مناصرة حقوق الإنسان ورعاية قدرة المرأة الريفية والمنظمات النسوية على بناء القدرات وشبكات الاتصال الخاصة بها.

لعبت برامج التبادل الطلابية وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية دورا هاما كذلك في جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز الوعي الديمقراطي وتوفير الدعم للحريات الأساسية. خلال العام، رعت الولايات المتحدة خمسة وستين من القيادات الطلابية ومشاركين آخرين في برامج للتبادل كان الغرض منها الدعوى للديمقراطية، وحرية الصحافة، والتقنية (التكنولوجيا)، ودراسات إقتصاد السوق الحر.

كما واصلت الولايات المتحدة حوارها حول الحرية الدينية مع المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الجزائري لعلماء الدين، وممثلين عن الأحزاب الإسلامية السياسية. وقد أكد السفير على أهمية رسالة التسامح الديني من خلال إلقاء العديد من الكلمات حول هذا الموضوع، ومن خلال استمرار التمويل لمشروعين لإصلاح وتجديد تراثين ثقافيين لهما أهمية دينية لدى المسيحيين والمسلمين.

صُنفت الجزائر في التقرير الصادر عام 2005 عن نشاط الاتجار بالأشخاص (TIP) دولة في المستوى الثاني فيما يتعلق بإقرارها بوجود مشكلة الاتجار بالأشخاص وشروعها في معالجة وضع الجزائر كدولة عبور (ترانزيت) للأشخاص المعرضين لاستغلالهم في النشاط التجاري الجنسي ولغرض تشغيلهم بأجر بخس في أوروبا. ولقد واصـل المسؤولـون الأميـركيون التعبير عن قلقهم إزاء هذا الاتجار بالأشخاص للحكومة الجزائرية، خاصة الحاجة إلى التحرّي عن أسماء الضحايا وفحصهم وحمايتهم، وكذلك تشجيع الحكومة على الوفاء بوعودها بتأسيس مكتب لمحاربة الاتجار بالأشخاص.

البحرين


في عام 2002، أصبحت البحرين مملكة، وتبنّت دستورا أعاد تفعيل الجهاز التشريعي المكون من مجلسين: مجلس للشورى يتألف من أربعين عضوا، وهو مجلس إستشاري يعيّن الملك أعضاءه، ومجلس للنواب يتألف من أربعين عضوا يتم انتخابهم. وللبرلمان سلطة اقتراح التشريعات والمراجعة عليها، لكن الملك يحتفظ بمعظم السلطات التشريعية بصفته رئيس السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. لجميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم واحد وعشرين عام حق الإقتراع. ولقد اعتبرت الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2002، وهي أول انتخابات شهدتها البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، انتخابات حرة ونزيهة بشكل عام، بالرغم من مقاطعة أربع من القوى السياسية المعارضة لها. (الأحزاب السياسية محظورة بموجب القانون، لكن في تموز من عام 2005 أصدرت الحكومة تشريعا يعتبر الجمعيات السياسية قانونية.) إن المواطنين الشيعة والسنّة ممثلون في الحكومة، إلا أن الأقلية السنيّة من السكان تسيطر على النشاط السياسي والإقتصادي في حياة البلاد. لقد رشحت النساء أنفسهن لانتخابات 2002 لكن وللأسف لم يكتب لهن النجاح. ستة من أعضاء مجلس الشورى الأربعين المعيّنين وعضوان من مجلس الوزراء البالغ عدد أعضائه عشرين وزيرا، هم فقط من النساء. لازالت الحكومة تعاني من مشاكل احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حصانة مسؤولي الحكومة من العقاب في حال انتهاكهم لحقوق الإنسان، وتعاني الحكومة من مشكلة التمييز ضد السكان الشيعة، وضد النساء، وضد مواطني دول أخرى ممن يقيمون في البحرين. لا يتمتع القضاء بالاستقلال التام. كما كانت الحكومة تتعدى على خصوصية المواطنين، وفي بعض الحالات فرضت قيودا على حرية التعبير، وعلى حرية الصحافة، وحرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.

كان تحقيق التقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين يعتبر أحد أولويات الولايات المتحدة، حيث عملت الولايات المتحدة على دعم سيادة القانون، وتوسيع المشاركة السياسية وحرية الصحافة، وإصلاح الجهاز القضائي، وتطوير المجتمع المدني، وحماية حقوق العمّال والعمّال الأجانب الوافدين، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الاتجار بالأشخاص (TIP). ولقد التقى مسؤولون من الولايات المتحدة مرارا بالمسؤولين البحرينيين للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان واعتماد منهج نشط لعملية التحوّل الديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يتحاورون كثيراً مع نشطاء المجتمع المدني والمعتدلين من صفوف المعارضة السياسية ويشجعونهم على المشاركة في العملية السياسية. دعمت الولايات المتحدة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تفعيل دورها الدبلوماسي وإشراك قطاع الأعمال والعمّال والمجتمع المدنيّ في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة والمصادقة عليها.

عملت برامج الولايات المتحدة على تقوية الحركة الديمقراطية في البحرين وتعزيز ثقة المجتمع المدني بالعملية الانتخابية استعدادا للانتخابات البلدية والنيابية عام 2006. وعملا بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، رعت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى مساعدة الجمعيات السياسية في البلاد (في ظل غياب الأحزاب السياسية) على تقوية قدراتها المؤسسية، فضلا عن شفافيتها وتجاوبها بشكل أفضل مع احتياجات المواطنين. واستضافت الولايات المتحدة خلال العام ثمان ورشات عمل لزيادة مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية وتسهيل المناقشات بين المجتمع المدني وأعضاء من البرلمان حول أبرز التشريعات وحول أمور أخرى موضع الإهتمام الوطني.
أشركت الولايات المتحدة الجمعيات السياسية في حوار، حثّتها فيه على الإنخراط في العملية السياسية والتعبير عن مطالبها من داخل النظام السياسي. أربع من تلك الجمعيات السياسية، بما فيها جمعية الوفاق السياسية، وهي الأكثر نفوذا لدى الشيعة، قاطعت إنتخابات عام 2002 وظلت منذ ذلك الحين خارج النظام السياسي، ولكنها، بتشجيع من الولايات المتحدة، سجّلت نفسها بموجب القانون الجديد الخاص بالجمعيات السياسية، ولكنها لم تعلن بعد عن عزمها المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية لعام 2006، رغم وجود المؤشرات الدالة على احتمال تراجعها عن القرار الذي كانت قد اتخذته بمقاطعة الانتخابات.

ركزت السفارة الأميركية على مبادرات التربية المدنية كعنصر هام بعيد المدى لإنجاح الديمقراطية وترسيخها في البحرين. وفي عام 2005، درّب برنامج التربية المدنية أكثر من مائة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم وكذلك مدرسيها على مناهج مكرّسة لتعليم الطلبة سبل المشاركة في المجتمع المحلي وفي الحكومة، ومسؤولية الفرد، والحلّ الجماعي للمشاكل، وهي جميعها مبادئ محورية في النظام الديمقراطي الناجح. دعمت الولايات المتحدة برنامجين نموذجين تجريبيين في المدارس الثانوية، تم في إطارهما استخدام "التربية المدنية العربية" وهو برنامج مستمر للتربية المدنية ذو صبغة تعاونية على المستوى الإقليمي. وفي برنامج آخر، دعم التمويل الأميركي ترجمة سلسلة من قصص التربية المدنية إلى اللغة العربية وهي قصص مخصصة للصفوف الابتدائية، ودعم كذلك تدريب المعلمين على استخدام تلك النصوص. كما ساعدت الولايات المتحدة على تدريب أكثر من مائتين وخمسين من معلّمي المرحلة الابتدائية على كيفية تعزيز مهارات التفكير الناقد باستخدام نصوص روائية مخصصة للأطفال الأميركيين ترجمت إلى اللغة العربية. كما رعى برنامج للمنح التعليمية الصغيرة حضور أكثر من سبعين طالب وطالبة في المدارس الثانوية في البحرين لصفوف تعليم اللغة الإنجليزية التي ركزت على مهارات يحتاجها الطلبة والطالبات في النظام الديمقراطي، كالتفكير الناقد، وشجع البرنامج فتح المناقشات الهادفة عن قضايا الدستور الأميركي. وخلال عام 2005، رعت الولايات المتحدة أيضا استضافة ثلاثة من كبار المختصين من وزارة التربية والتعليم في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية حول التربية المدنية وإصلاح المناهج.
اعتبرت الولايات المتحدة حرية التعبير والحريات الصحافية في البحرين من أولوياتها، وقامت برامج الولايات المتحدة بتدريب عشرات الصحافيين البحرينيين خلال العام على إجراء التحقيقات الصحافية وعلى دور الصحافة في المجتمع، وعلى العمل في سبيل تغطية القضايا السياسية والإجتماعية بصورة أوسع وأكثر توازنا. ساعدت الولايات المتحدة على تأسيس أول إذاعة طلابية في البلاد وذلك في جامعة البحرين. وعلى مدى العامين الماضيين، أرسلت السفارة الأميركية العديد من الصحافيين إلى الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج الزائر الدولي ودراسة دور الصحافة في النظام الديمقراطي ومسؤوليات الصحافي في تقصّي الحقائق وتحرّيها. كما دعمت منحة أميركية تقييما للتلفزيون الحكومي والذي أدى إلى صدور توصيات بتحويل الإذاعة والتلفزيون في البحرين إلى هيئة عامة تتمتع بالاستقلال في سياستها التحريرية.

كان مسؤولو السفارة يلتقون بانتظام بقادة مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، والشباب، وحقوق الإنسان، والعمّال، والشفافية في الحكومة. قامت الولايات المتحدة بتوفير منحة صغيرة لجمعية الشفافية البحرينية بغية دعم تدريب الكوادر الإدارية لبعض تلك المجموعات. وقد شارك كبار المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمّال، في منتدى من أجل المستقبل، وهو مؤتمر عقد في البحرين، وكانوا فاعلين في تأسيس صندوق من أجل المستقبل يرمي إلى دعم تنمية المجتمع المدني.

كان الإصلاح القضائي أحد الأولويات الأخرى التي دعمتها الولايات المتحدة من خلال مشروع متعدد الأوجه لتسهيل الإصلاحات في وزارة العدل البحرينية. وقام هذا المشروع بتدريب إثنين من كبار القضاة على القيام بمهمة تدريب آخرين على استخدام السبل البديلة لحلّ النزاعات. وتم إجراء أول تدريب في البلاد على استخدام هذه السبل البديلة لحل النزاع للقضاة، والمحامين، وكبار المسؤولين الحكوميين. وبدأت هيئة التنمية الإقتصادية بالأخذ بمفاهيم الطرق البديلة لحل النزاع في تسوية قضايا العمل والعمّال. وبالتشاور مع مستشاري المشروع قامت وزارة العدل البحرينية بتعديل قوانينها الخاصة بالإجراءات المدنية والتشريعات ذات الصلة للإسراع من وتيرة إجراءات وخطوات إدارة العدالة. كما قامت الوزارة – من خلال هذا المشروع – بإدخال التقنية المتقدمة للتقليل من القضايا المتراكمة التي تعيق حصول المواطنين على العدالة التي ينشدونها أو التخلص منها. ويتضمّن ذلك نظم التصوير المسحيّ لسجلات المحاكم ونظام نموذجي رقمي لتسجيل إجراءات المحاكم صوتيا، وهما نموذجان سيتم تعميمهما في جميع قاعات المحاكم البحرينية خلال العام المقبل. كما دعم المشروع تطوير معهد التدريب القضائي وأجرى تدريبا للقضاة والمدعين العامين على قضايا الاتجار بالأشخاص، ودعم كذلك تدريب طلبة كلية الحقوق على العمل في الجهاز القضائي، وتدريب القضاة على إدارة القضايا.

في أعقاب دعوة الملك لسن قانون للأسرة يضمن حماية أكبر لحقوق المرأة القانونية، قام المجلس الأعلى للمرأة – المموّل حكوميا- بقيادة حملة مدعومة إعلاميا مكرسة لتلك القضية. وقد موّلت الحكومة الأميركية مؤتمرا إقليميا لمراجعة قوانين الأحوال الشخصية شاركت فيه سيدات من البحرين ومن المنطقة كما تمكّنت السفارة من تشجيع منظمات حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال، بمن فيهم الشباب والنساء، على حشد التأييد عبر شبكات الاتصالات القائمة بينهم من أجل إنجاح جهودهم في دعم ذلك الاقتراح أو العرض.

كانت الولايات المتحدة ترصد الحرية الدينية من خلال اجتماعات منتظمة مع ممثلي مختلف الطوائف والأقليات الدينية.ورعت السفارة زيارة إمام بارز من جامعة جورج تاون إلى البحرين بغية تنمية علاقات أفضل بين المسلمين وغير المسلمين وبين المذاهب الإسلامية في البلاد. والتقى هذا الإمام بمجموعة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الحوار شملت رجال الدين، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، وألقى العديد من المحاضرات التي تحضّ على التسامح، وذلك من خلال وصفه لحياة المسلم في الولايات المتحدة، وأجرت الصحافة المحلية في البحرين العديد من المقابلات معه.

نحو ستين بالمائة من القوى العاملة في البلاد هم عمال وافدين إلى البحرين، وكان بعض العمّال الأجانب، وخاصة العاملين منهم كخدم في المنازل، ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص. لقد صنّف التقرير الخاص بالاتجار بالأشخاص البحرين مع دول المستوى الثاني، وذكر التقرير أن تقدم البحرين بشأن الحماية المكفولة للعاملين كخدم في المنازل بموجب القانون كان غير مرض، كما لم يكن تقدم البحرين مرضيا في مجال محاكمة القائمين على الاتجار بالأشخاص، وتوعية الجمهور بتلك القضية وبحقوق العمال الأجانب. وعلى صعيد برامج التبادل الرسمية، لطالما أبرزت الولايات المتحدة وبشكل حثيث أهمية محاربة استغلال العمال الأجانب من خلال توفير سبل الحماية القانونية لهم، وتأسيس المحاكم المختصة بالنظر على وجه السرعة في قضايا استغلال العمال والبت فيها وتشجيع الضحايا على مشاركة الإدعاء العام في الدعاوى المرفوعة ضد أرباب العمل. وخلال العام، زارت البحرين منظمة غير حكومية مموّلة أميركيا، بغية إجراء تقييم أوليّ لاحتياجات الدولة في مجال التشريعات الرامية لمحاربة الاتجار بالأشخاص ومجال تدريب المسؤولين على تطبيق القانون، ومجال الاتصال بالجمهور وتوعيته.

مصر


أدخلت الحكومة المصرية بعض الإصلاحات الهامة خلال العام، كان من بينها التقرير السنوي الأول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعديل الدستوري الذي يسمح للشعب بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر انتخابات تشارك فيها أحزاب متعددة، وذلك بدلا من استفتاء يعبر فيه الناخبون عن موافقتهم أو رفضهم لمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وأصدرت الحكومة كذلك مرسوما رئاسيا لتخفيف القيود على إصلاح الكنائس وترميمها. ولكن احترام الحكومة لحقوق الإنسان والوضع العام لحقوق الإنسان لا يزال سيئا. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الهامة القيود القائمة على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة، والاستعمال الواسع لقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ عشرات السنوات، بما في ذلك لجوء الحكومة لمحاكم الطوارئ، واعتقال الأشخاص إداريا لفترات زمنية غير محددة. وقد أثيرت تساؤلات حول التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وتوسيع هذه الحماية إثر محاكمة وإدانة أيمن نور، أحد قادة المعارضة. وبرزت هذه التساؤلات نتيجة استمرار ورود التقارير ذات المصداقية حول الانتهاكات والتعذيب، بما في ذلك ما ورد عن وفيات وقعت في أقسام الشرطة والسجون، وما مارسته الشرطة من عنف ضد اللاجئين السودانيين والمتظاهرين من المعارضة والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية. وأدت ثقافة الحصانة من العقاب إلى إحباط أي محاولات منهجية لمحاكمة المسؤولين الأمنيين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت هناك عمليات اعتقال واحتجاز عشوائية وأحيانا جماعية، وكانت الظروف سيئة في السجون، وكان الجهاز التنفيذي يمارس النفوذ على القضاء، وكانت هناك بعض القيود على الحرية الدينية، وكان هناك فساد، وافتقار للشفافية، وتمييز في المجتمع ضد النساء والأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين الأقباط والبهائيين.

كانت نسبة المشاركة ضئيلة في الاستفتاء الذي تم إجراؤه بشأن التعديل الدستوري الخاص بإجراء انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب، وقد تعرض الناخبون في هذا الاستفتاء لأعمال العنف التي مارسها ضدهم مؤيدو الحكومة. وتحدث ناقدو التعديل عن وضع عوائق أمام مشاركة حقيقية من جانب أحزاب المعارضة والمستقلين، بما في ذلك القيود المستمرة على ترخيص الأحزاب الإسلامية وعلى ممارستها لعملها. وقد اتسمت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر بضعف إقبال الناخبين عليها، وبشراء أصوات الناخبين، والتزوير والعنف الذي مارسه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي احتفظ بهيمنته على السياسة الوطنية بأغلبية ساحقة في مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخب جزئيا. وأصبح المرشحون المستقلون المرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أكبر معارضة برلمانية في مصر بعد فوزهم بعشرين بالمائة من المقاعد في مجلس الشعب.

قتل ما لا يقل عن 27 متظاهر سوداني في 30 كانون الأول/ديسمبر عندما قامت قوات الأمن بإخلاء عدة آلاف من المحتجين من إحدى حدائق القاهرة. وقد عملت الولايات المتحدة عن كثب مع المفوضية العليا للاجئين ومع المسؤولين الحكوميين لتسهيل إعادة تقييم الطلبات التي ادعى فيها مقدموها أنهم مؤهلون للحصول على صفة اللاجئ، وعملت كذلك على إثناء الحكومة عن ترحيل وإبعاد اللاجئين دون اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد، وعلى تخفيف المعاناة. ولم تتخذ الحكومة أي تدابير فورية لتأديب أو محاكمة عناصر قوات الأمن المسؤولة عن هذا العنف أو حالات عنف أخرى ضد المحتجين. وعلى الرغم من أن الكثير من المعارضين طالبوا باستقالة وزير الداخلية، الا أن الرئيس أعاد تعيينه في منصبه خلال عملية إعادة تشكيل مجلس الوزراء في نهاية العام.

تطرقت الإستراتيجية الأميركية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية إلى مشاكل حقوق الإنسان، ودعمت الجهود المبذولة لبناء مجتمع مدني أكثر حيوية وللدعوى إلى سيادة حكم القانون ولتشجيع تنمية المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك الإعلام المستقل. وفي عام 2005، أدلى الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية ببيانات واضحة تعبر عن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وقال الرئيس بوش في خطاب ألقاه في لاتفيا في السابع من آيار/مايو أن الانتخابات الرئاسية في مصر "يجب أن تتم بوجود مراقبين دوليين وبموجب قواعد تسمح بإجراء حملة انتخابية حقيقية". وفي 26 حزيران/يونيو، طالبت وزيرة الخارجية الأميركية أثناء وجودها في القاهرة الحكومة المصرية "بتحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها أمام شعبها وأمام العالم بمنح مواطنيها حرية الاختيار". وطالبت الوزيرة بأن تحل سيادة القانون محل قوانين الطوارئ وأن يحل نظام قضائي مستقل محل القضاء العشوائي، كما عبرت عن قلقها بشأن "مستقبل الإصلاحات في مصر في الوقت الذي لا يزال فيه الداعمون المسالمون للديمقراطية من الرجال والنساء يتعرضون للعنف". وقالت أيضا، مؤكدة على أهمية المعايير الدولية، "يجب على الانتخابات المصرية، بما فيها الانتخابات البرلمانية، أن تستوفي المعايير الموضوعية التي تتسم بها جميع الانتخابات الحرة"، ودعت لإجراء انتخابات "بدون عنف أو ترهيب".

وخلال العام دعى كبار المسؤولين الأميركيين الحكومة على إلغاء قانون الطوارئ وحثوها على تحقيق إصلاحات سياسية هامة أخرى. كما عبروا من خلال التبادلات الرسمية، عن قلقهم بشأن تطور المجتمع المدني، والمشاركة السياسية (بما فيها الإصلاحات الانتخابية)، والحقوق السياسية الأساسية، وكذلك محاكمة وإدانة أيمن نور، أحد قادة المعارضة.

ركزت البرامج الأميركية على تشجيع قدرا أكبر من المشاركة والمحاسبة والتدقيق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعمت البرامج الأميركية للديمقراطية المنظمات غير الحكومية الدولية والمصرية التي تسعى لتحسين العمليات الانتخابية المصرية. وقد بدأت عدة مؤسسات أميركية رئيسية غير حكومية تعنى بالديمقراطية عدة برامج في عام 2005، ولعبت دورا هاما في تدريب وتمويل الأنشطة الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني المصرية التي تراقب الانتخابات. ودعمت الولايات المتحدة، من خلال تقديم تمويل مباشر للعديد من مجموعات المجتمع المدني المصرية، عددا من مبادرات مراقبة الانتخابات المحلية، التي قام مراقبوها البالغ عددهم 5000 مراقب بمراقبة محلية غير مسبوقة للانتخابات. وشملت الانجازات، عبر الدعم الأميركي أيضا، تنظيم عدة بعثات دولية لتقييم الانتخابات. وساعد التمويل الأميركي على تدريب مذيعين وصحفيين على القيام بتغطية الانتخابات، ودعم إعداد دليل معلومات خاص بالناخبين عن طريق خدمات الإعلام التابعة للدولة. كما ساعد التمويل على إنشاء شبكة منظمات غير حكومية تركز على توعية الناخبين، وعلى دعم شبكة منظمات غير حكومية أخرى تشجع وصول المقعدين إلى أماكن الانتخاب، وعلى تنظيم عدة نقاشات عالية المستوى حول الانتخابات والإصلاحات السياسية. وقد انتُـقدت لجان الانتخابات الوطنية التي تشكلت لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لافتقارها للاستقلالية والانسجام، وقد رفضت هذه اللجان عروضا أميركية لتقديم المساعدة الفنية.

شهد العام تطورات ايجابية في مجال حرية الصحافة والتعبير، ووجه الإعلام ورموز المعارضة والمجتمع المدني نقدا علنيا غير مسبوق للحكومة وسياساتها. كما شهدت فترة الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية في أيلول/ سبتمبر نقاشا حاميا وقدراً أكبر من الوعي والانخراط السياسي. وكانت التغطية الإعلامية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالعنف الذي شوهد في الجولة الأخيرة، تغطية شاملة ودقيقة.

مولت الولايات المتحدة مجهودا جديدا دعى إلى إيجاد قدر أكبر من الاستقلال والمهنية في الإعلام، وإلى مساعدة التليفزيون المصري، والإذاعة المصرية، والإعلام المطبوع والالكتروني على تحسين الصفة المهنية في الأداء، واستمراريتها، وتنوعها. وقد شمل البرنامج إمكانية التدريب لتشجيع تطور الصحفيين، والمهنيين والمديرين في منتصف حياتهم العملية، كما شمل البرنامج تحسين القدرة الاقتصادية للإعلام. وكان الهدف أيضا تقوية الإعلام المحلي ودعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية. وساعد الدعم الأميركي لورش العمل التي نظمت للصحافيين على تحسين الوعي الإعلامي وتغطية أنشطة حقوق الإنسان والقيام بمبادرات للإصلاح السياسي، وقد شملت ورش العمل التي نظمت للصحافيين ورشة عمل شاركت فيها 32 صحفية يدرسن المشاركة السياسية للمرأة.

دعت برامج أميركية أخرى حول الديمقراطية والحكم الرشيد إلى مشاركة المجموعات المهمشة في صنع القرار على المستوى المحلي، وتدريب قادة اتحاد الطلاب كي يصبحوا أكثر انخراطا في العملية السياسية، وشجعت مشاركة المقعدين في النشاط المدني والسياسي، وعززت المشاركة السياسية للبدو والمهاجرين في جنوب سيناء، وشجعت الانخراط الديمقراطي وتمكين المرأة، والشباب، والمزارعين الفقراء في المجتمعات الريفية والحضرية المهمشة. كما قدمت برامج أميركية أخرى مساعدات قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمحتجزين وعائلاتهم، وعززت تفهم القيادات الدينية وإدراكهم لأهمية الممارسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمشاركة في العملية السياسية وفي نشاط المجتمع المدني.

لعب المركز المصري الجديد لدعم المنظمات غير الحكومية، وهو مؤسسة صممت لتقوية منظمات المجتمع المدني دورا هاما خلال العام. ويُذكر أن هذا المركز تم تطويره من خلال أحد مشاريع المساعدة الأميركي الكبرى. وقد سارع هذا المركز بوضع الهياكل الرئيسية الخاصة به، بما في ذلك وضع البيان الخاص برؤيته، وتشكيل مجلس إدارة، ولجان، وتعيين القيادات، كما أعد الخطط والمقترحات للحصول على التمويل من عدة جهات مانحة، وإدامة مهام وخدمات المشاريع. ويلتزم المركز الجديد، من خلال الدعم الأميركي والدولي، التزاما كاملا بتقديم المساعدة إلى المجتمع المدني في مجالات المناصرة، والحكم الداخلي أو المحلي المحسن، والإدارة الفعالة.

في مبادرات أخرى تهدف إلى تقوية المجتمع المدني، دعمت الولايات المتحدة منظمات مصرية تعمل في مجال حقوق الإنسان، والتسامح الديني، وقضايا المرأة والأطفال. وقد قدمت السفارة عشرات المنح الصغيرة لدعم المبادرات المحلية والشعبية، بما في ذلك تدريب النشطاء الشباب، ودعم كل من ورش العمل النموذجية ونموذج للكونغرس الأميركي في جامعة القاهرة، وبرامج التدريب والتبادل للمحامين والقضاة في النظام القانوني، والمعسكرات الصيفية للتوعية المدنية، والبرامج التي تركز على حقوق المرأة والأطفال. وقد دعم برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية في عام 2005 برامج التبادل حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والحكم الصالح وقضايا المرأة.

شمل اتفاق ثنائي للتعاون الديمقراطي تم التوقيع عليه عام 2005 مبادرة لتشجيع اللامركزية، والذي سيضاعف إلى أقصى درجة حجم الموارد المالية المحلية التي تجمعها وتحتفظ بها المحافظات المشاركة في هذه المبادرة بصفة تجريبية، ويدعو هذا الاتفاق إلى إصلاح السياسة الوطنية لزيادة الحكم الذاتي المحلي، وتقوية آليات مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي، وتعزيز قدرة الحكومات المحلية على إدارة الدخل.

دعمت البرامج المحلية إصلاح النظام القضائي على المستوى القومي عن طريق برنامج تجريبي ينسق ما بين إجراءات المحاكم ويعزز شفافية الجهاز القضائي. وقد أطلق اتفاق المساعدة الثنائي برنامجا لتحسين وزيادة فعالية المساعدات التي يقدمها محامو الدفاع للمتهمين الجنائيين، ولتحسين إدارة العدالة الجنائية من خلال تطوير نظام دفاع عمومي ومنهج خاص بحقوق الإنسان لوكلاء النيابة والقضاة، وكذلك إدخال الحاسوب في مناطق مختارة في مكتب المدعى العام. وفي ظل مشروع للعدالة الجنائية لا يزال قائما بالتعاون مع مكتب المدعي العام في مصر، قام قضاة ووكلاء نيابة مصريون بزيارة الولايات المتحدة لدراسة أفضل الممارسات ولإقامة صلات مع القضاة العاملين في الجهاز القضائي الفدرالي الأميركي.

حثت الولايات المتحدة الحكومة على توفير الإجراءات القانونية السليمة لجميع المواطنين، وأثارت معها بعض المواضيع المثيرة للقلق بشأن ما تتطلبه الحكومة من الإشارة إلى ديانة الشخص في بطاقات تحقيق الشخصية الوطنية، وهي ممارسة تؤثر سلبا على أتباع الديانات التي لا تعترف بها الحكومة وعلى المواطنين الذين يودون التحول عن الديانة الإسلامية. وعبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بشأن التمييز ضد المسيحيين والبهائيين المصريين وضد الأقليات الدينية الأخرى. وحافظت السفارة على علاقات ممتازة مع ممثلين عن الطوائف الدينية المصرية المختلفة. وقام مسؤولو السفارة أيضا بمراقبة محاكمة أيمن نور، الذي أدين في شهر كانون الأول/ديسمبر بتزوير وثائق تسجيل حزب الغد.

صنفت مصر دولة في المستوى الثاني في التقرير الأميركي لعام 2005 الخاص بالاتجار بالأشخاص، واعتُـبرت دولة مرور تمر عبرها النساء المتوجهات إلى إسرائيل اللواتي يتاجر بهن لاستغلالهن في ممارسة النشاط الجنسي. وتقوم الحكومة بالاستفادة من تعاون القبائل البدوية لمنع الاتجار في الأشخاص عبر سيناء. وفي كانون الثاني/ يناير 2006، لفتت سيدة مصر الأولى، السيدة سوزان مبارك، الأنظار إلى قضية الاتجار بالأشخاص في مؤتمر عقد في اليونان بتنسيق مع منظمتها، حركة المرأة للسلام الدولي.

العراق


العراق نظام جمهوري انتُـخبت حكومته مؤخرا بطريقة ديمقراطية. فبعد الإطاحة بالنظام البعثي وتولّي إدارة انتقالية تابعة للتحالف مهام الأمور في البلاد، استلمت حكومة عراقية انتقالية مقاليد السلطة في أعقاب نقل السيادة عام 2004. أجريت انتخابات تاريخية في الثلاثين من كانون الثاني/يناير، كانت بمثابة اتخاذ الخطوة الأولى نحو قيام حكومة انتقالية عراقية. وفي عمليتين انتخابيتين لاحقتين، تبنّ الناخبون الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وفي الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر انتخبوا برلمانا جديدا بموجب ذلك الدستور. واعتبرت إجراءات الاستفتاء والانتخابات التي أجريت في أعقابه حرة ونزيهة، وكان الحدثان بمثابة خطوتان هامتان في مسيرة العراق على طريق العملية الديمقراطية. خلال العام الماضي، حالت الظروف غير المستقرة دون وجود حكم فعال في أجزاء من البلاد، وأعاقت عمليات التمرد المسلح والعنف الطائفي والإرهاب أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وعادة ما كانت عناصر من القوات الأمنية وأولئك المعينين من قبل الحكومة، يتصرفون بشكل مستقل عن السلطة الحكومية، وقد اقترف بعضهم انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وللتصدي لتلك الظروف، دعمت الولايات المتحدة قيام حكومة في العراق وتطوير مؤسسات في الدولة من شأنها حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانت تأكد على أهمية وجود حكومة تعمل على إشراك المواطنين والاستجابة لهم للحيلولة دون وقوع الانتهاكات والعمل على ضمان الاستقرار. وبغية تحقيق هذا الهدف، عملت الولايات المتحدة على توظيف مجموعة متنوعة من الوسائل الدبلوماسية والبرمجية في خدمة الحكم الصالح، وسيادة القانون، والقدرات المؤسسية، واستقلال الصحافة، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والديمقراطية. وعمل كبار المسؤولون الأميركيون على ضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع العراقي في الحكومة، بما فيها الأقليات، والمرأة، والأحزاب السياسية، كما عملوا على بقائها منخرطة وبشكل بنّاء في العملية السياسية.

دعمت الولايات المتحدة إجراء الحكومة لثلاث انتخابات رئيسية خلال العام: انتخابات كانون الثاني/يناير للجمعية الوطنية الانتقالية، واستفتاء تشرين الأول/أكتوبر على الدستور، وانتخابات كانون الأول/ديسمبر البرلمانية. ساعدت الولايات المتحدة على بناء قدرات الأحزاب العراقية على اختلاف أنواعها، ودربت ودعمت نشر مراقبين محليين مرخّصين لمراقبة سير الانتخابات والاستفتاء في جميع أرجاء البلاد، وطبقت حملة وطنية شاملة لتوعية الناخبين وحثّهم على المشاركة في الانتخابات مع التركيز بشكل خاص على المرأة وعلى التواصل مع مناطق العرب السنة.

على المستوى الوطني، ساعدت الولايات المتحدة على دعم قيام السلطة التشريعية المنتخبة بتطوير عمليات جديدة وقواعد لإجراءاتها ولوائح تنظيمية جديدة. كما عملت الولايات المتحدة على تقوية قدرات السلطة التشريعية على سن التشريعات، وتقديم الخدمات للناخبين وتعزيز إشرافهم على المؤسسات الحكومية. موّلت الولايات المتحدة أكثر من عشرة آلاف حدث تعليمي حول الدستور شارك فيها أكثر من ثلاثمائة ألف مشارك، ودعمت عضوات الجمعية الوطنية والقيادات الإقليمية والمدنية الداعية لإيجاد الحماية الدستورية لحقوق المرأة، كما رعت مشاركة الشباب في العملية السياسية.

دعمت الولايات المتحدة قيام حكومة في كافة المجتمعات الريفية والحضرية أيضا تشرك الشعب وتمثله وتخضع للمساءلة وتعمل على الحيلولة دون نشوب نزاعات حول المساواة بين المرأة والرجل (الجندر) أو حول قضايا إثنية (عرقية، قومية وطائفية) أو دينية، وتسعى لاحتواء ما قد ينشأ منها. وكثيراً ما كانت الولايات المتحدة تعمل من خلال فرق إعادة الإعمار القائمة في المقاطعات والأقاليم لدعم مشاريع بناء قدرات الحكومات المحلية في مدن العراق الرئيسية وجميع محافظاته الثماني عشر. دعمت فرق إعادة الإعمار تحسين سيادة القانون، ونادت بتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية، ورعت تحسين قدرات الإدارات الإقليمية على تقديم الخدمات.

دعمت الولايات المتحدة تأسيس وكالة أنباء وطنية عراقية، وهي أول وكالة أنباء مستقلة تعمل على أسس تجارية في العراق. وقد غطت وكالة الأنباء الوطنية العراقية ("نينا") أنباء الاستفتاء على الدستور والانتخابات ومحاكمة صدام حسين. وكان أكثر من مائة ألف قارئ يزورون موقع الوكالة على الإنترنت شهريا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (الـ "بي بي سي") ووسائل إعلام عالمية أخرى أنها تعتمد على الوكالة كمصدر إخباري في تغطيتها الإخبارية لما يجري في العراق.

كما واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم لحرية الصحافة وتطويرها من خلال تدريب أكثر من ألف صحافي ومدراء الإعلام على مواضيع تتراوح ما بين التحقيقات الصحافية والإدارة الإستراتيجية للإعلام. ركز التدريب الأميركي على بناء مهارات العاملين في جهاز صحافي مهني ومستقل كفيل بإنتاج تقارير صحافية وإخبارية مسؤولة تعتمد على المعلومات. شملت البرامج برنامجا في تشرين الأول/أكتوبر للصحافيين في بغداد وزيارة سبع صحافيين للولايات المتحدة في شهر تموز/يوليو. رعت السفارة نشاطا كان يتم بانتظام في مركز الصحافة الدولية. كما دعمت الولايات المتحدة تطوير جمعية "عراقيون من أجل البث الإعلامي العام" (IPB)، وهي هيئة رقابة إعلامية من منظمات المجتمع المدني
دعت برامج التربية المدنية المدعومة من الولايات المتحدة إلى التحول إلى الديمقراطية وإلى تطوير المجتمع المدني، وقدمت التدريب، والمساعدة التقنية التي استفاد منها أكثر من 2400 منظمة غير حكومية وأكثر من 40 ألف مواطن (38 بالمائة منهم من النساء)، كما أدت هذه البرامج إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على الوصول للجمهور وإلى تحسين قدراتها على حشد التأييد لقضايا الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان. تم افتتاح أربعة مراكز لموارد المجتمع المدني قادرة على الوصول إلى جميع محافظات العراق الثماني عشرة. وتعمل تلك المراكز كنقاط مركزية لتقديم خدمات بناء قدرات المنظمات غير الحكومية العراقية، وتزويدها بالتدريب وتعزيز قدراتها على الأداء والعمل بشكل كفؤ، وتمكينها من حشد التأييد ورفع الوعي بقضايا محددة، وتشجيع إقامة شبكات من العلاقات والتحالفات، ورعاية حوارات بين سياسات المؤسسات والانخراط المنتج في العلاقات بين المنظمات غير الحكومية والحكومة. ورعت المراكز بمشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية، مجموعة متنوعة من نشاطات مكافحة الفساد، واستقلال الصحافة، والتربية المدنية، وحقوق الإنسان، ومناصرة قضايا المرأة. كما يسّرت الولايات المتحدة مشاركة واسعة في الحوارات العامة، وروّجت للتواصل بين المواطنين والمسؤولين بغية تشجيع استجابة الحكومات المحلية ومساءلتها، وقدمت الموارد والتدريب اللازم في مرحلة الانطلاق لتقوية القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية الشعبية.

ساندت الولايات المتحدة الجهود العراقية الرامية إلى تقوية مفهوم حكم القانون وسيادته وضمان استقلال وحياد النظام القضائي. وفرت برامج الولايات المتحدة التدريب للقضاة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والقانون العالمي لحقوق الإنسان، ومبادرات مكافحة الفساد. كما وفرت الولايات المتحدة الإرشاد التقنيّ لدعم وزارة العدل بغية تحسين مستوى كفاءة القضاء. تم توجيه برامج الولايات المتحدة نحو تحسين مهارات المسؤولين في السلك القضائي وكذلك رفع كفاءة العملية القضائية وثقافة احترام القانون. عملت الولايات المتحدة عن كثب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تأسيس مجموعة عمل متخصصة بموضوع حكم القانون برئاسة كبير قضاة العراق.

ساعدت الولايات المتحدة الشعب العراقي في جهوده الرامية إلى تحسين ظروف حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في العراق. وفي أعقاب الكشف حديثا عن وقوع إساءات جسيمة للمعتقلين وعن حالات تعرضهم للتعذيب في مراكز أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، حثّ كبار المسؤولون الأميركيون الحكومة على إجراء التحقيقات في جميع مراكز التوقيف العراقية وأيدوا استمرار إجراء هذه التحقيقات. دعمت الولايات المتحدة تضمين قضيتي حقوق الإنسان وسيادة القانون وبشكل واف في تدريب جميع قوات الشرطة العراقية، وتولت عناصر من جهاز الشرطة الأميركية مهمة تدريب نظراءهم العراقيين، وإعادة التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان.

عملت الولايات المتحدة على تقوية حماية حقوق الإنسان على مستوى الحكومة ومن خلال تعاطي المنظمات غير الحكومية مع قضايا حقوق الإنسان. فدعمت برامج الولايات المتحدة فتح مركز في بغداد للتوعية بحقوق الإنسان، ورعت ورشات عمل حول حقوق الإنسان أقيمت للمسؤولين، ودعمت المركز الوطني للمفقودين والغائبين. وسمحت المنح الأميركية للمنظمات غير الحكومية بالعمل على علاج ضحايا التعذيب وإعادة دمجهم في المجتمع، كما سمحت لهم بجمع وتوثيق المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها النظام السابق، والعمل على تعزيز الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المجتمع كله، وعلى تطوير وتقوية منظمات حقوق الإنسان.

دعمت الولايات المتحدة المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية (IPCC) التي تأسست عام 2004 كهيئة مستقلة مكلفة بحلّ النزاعات حول العقارات التي صودرت، أو تم وضع اليد عليها بالقوة، أو تم شراؤها بثمن بخس من قبل النظام السابق لأي سبب من الأسباب عدا استصلاح الأراضي أو ما تقتضيه المصلحة العامة من أي من ذلك بصورة مشروعة. ودعمت الولايات المتحدة التدريب في مجال العلاقات العامة، وبرنامج لبناء القدرات أدارته المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين. وكانت المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية تعمل بموجب المادة الثامنة والخمسين (58) من القانون الإداري الانتقالي الذي يتعاطى مع الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن أولئك الذين أجبرهم النظام السابق على الهجرة وما تعرضوا له بسبب ما أحدثه نظام الحكم السابق من تغيير في الوضع الديموغرافي (السكاني) لمناطق معينة. لقد ساهمت الولايات المتحدة في تحسين مستوى الحماية القانونية والبدنية للاجئين، والعائدين، والنازحين داخل بلادهم عبر المساعدة الثنائية المقدمة لوزارة المهجّرين والهجرة، وعبر المساعدات متعددة الأطراف المقدمة لشركائها من أعضاء الأمم المتحدة.
أولت الولايات المتحدة أهمية قصوى لقضية مساواة المرأة بالرجل في العراق، فدعمت هذا الهدف عبر القنوات والبرامج الدبلوماسية التي كانت تدعو لهذا الهدف وتناصره. ووفرت مبادرة "ديمقراطية المرأة العراقية"، الممولة أميركيا، التدريب والتعليم للمرأة العراقية في مجال المهارات والممارسات المتعلقة بالحياة الديمقراطية العامة. ربطت شبكة المرأة الأميركية العراقية، وهي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العراقية وقيادات عراقية من رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم الأميركيين، وعملت على تقوية مهارات المرأة العراقية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية في بلادها. وأقامت الولايات المتحدة ورشات عمل للقيادات السياسية النسوية، بما في ذلك عضوات الجمعية الوطنية الانتقالية، ورعت أكثر من ستين من اللقاءات وورشات العمل الإقليمية في مختلف أرجاء العراق حول حقوق المرأة والنساء في العملية السياسية والمجتمع المدني. كما رعت الولايات المتحدة مشاركة وفود نسائية عراقية في جلستين للجنة الدولية (التابعة لهيئة الأمم المتحدة) حول وضع المرأة.

كثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتصلون بالقيادات الدينية والمسؤولين في العراق لحثهم على توفير الحماية القانونية لحقوق الأقليات واحترام حرية الأديان. ووفرت الولايات المتحدة الدعم لندوات البحث، والمؤتمرات، والحوار بين الأديان، بهدف توحيد الجماعات الدينية ضد العنف ورعاية الأجواء الكفيلة بالتشجيع على التسامح، خاصة بين السنة والشيعة، إضافة إلى التسامح مع المسيحيين وغيرهم.

بادرت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات ترمي إلى الحيلولة دون وقوع أعمال الاتجار بالأشخاص في العراق، فنشرت المعلومات وعملت مع المسؤولين من أجل رفع الوعي بقضايا الاتجار بالأشخاص. تم تضمين قسم عن قضايا الاتجار بالأشخاص في برامج تدريب الشرطة الرئيسية، وكذلك تم دعم إجراء المسوحات وعمليات التقييم لمشكلة الاتجار بالأشخاص في مناطق عدة في العراق.

الأردن


نظام الحكم في الأردن نظام ملكي دستوري، يمارس فيه الملك بموجب الدستور السلطات التنفيذية والتشريعية. جرى تغيير الحكومة ثلاث مرات خلال العام: في يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الملك عبدالله بن الحسين، على تشكيل حكومة برئاسة معروف البخيت الذي خلف رئيس الوزراء عدنان بدران. وقد كلف الملك عبد الله الحكومة الجديدة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أمن الأردن في نفس الوقت في أعقاب التفجيرات التي وقعت في فنادق عمّان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر وأودت بحياة ستين شخصا. كانت الحكومة تحترم حقوق الإنسان في عام 2005، وإن كان السجل العام في هذا المقام يبين وجود مشاكل. فقد أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR)، وهو هيئة معنية بحقوق الإنسان أسسها الملك عبدالله عام 2003، تقريره الأول خلال العام، ووصف وضع الأردن على مستوى التخطيط والسياسة "بالجيّد"، ورأي التقرير أن وضع الأردن في مجال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، "مقبول"، أما الوضع بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية فقد وصفه التقرير بأنه "سيء". ففيما سعت الحكومة إلى تعزيز الإصلاح السياسي والاجتماعي، كان التقدم بطيئا في بعض المجالات. فقد ظلّ حقّ المواطنين بتغيير الحكومة التي تحكمهم مقيّدا. وظلت القيود الرسمية على حقوق المرأة قائمة، وكذلك التمييز الاجتماعي ضدها، كما استمرت القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة، وحرية التجمّع وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها، وعلى الحرية الدينية. شارك المواطنون في العملية السياسية عبر إنتخاب ممثليهم في البرلمان. وقد أنجزت اللجنة الملكية لجدول الأعمال الوطني خطة عشرية شاملة للإصلاح، وتدرس الحكومة الآن الخطّة وتعدّ التشريع القاضي بتنفيذها.

تتطلّع إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي، وتنمية المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة المدنية في العملية السياسية، وحقوق المرأة. لقد عملت الولايات المتحدة بصورة وثيقة مع هيئات نظيرة لها في الأردن من خلال مجموعة عريضة من البرامج لزيادة مشاركة المواطنين في نشاط التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلاد، وزيادة قدرة البرلمان على تعزيز الشفافية والمساءلة في إطار المؤسسة، وتقوية استقلال الصحافة، وتحسين فاعلية وفعالية النظام القضائي، وتقوية حقوق المرأة، وزيادة الحرية الدينية وكذلك الحوار بين الأديان والتسامح فيما بينها.

طبّقت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية من خلال الحوار المباشر مع الحكومة الأردنية، ومن خلال التدريب، والتبادل بين المسؤولين المدنيين، والحكوميين، والعسكريين، وكذلك من خلال نشر التقارير عن حقوق الإنسان والعمالة وعن الحرية الدينية.

كانت برامج المساعدة الأميركية عنصراً مساعداً للإصلاح الديمقراطي في الأردن. فقد ساعدت تلك البرامج البرلمان على تحديث القسم الخاص بالأبحاث فيه. كما حسّنت المساعدة الأميركية من قدرة المشرّع على إجراء التقييم والقيام بالرقابة الفعالة على أوجه الإنفاق الحكومي، وزادت من الشفافية والمساءلة في العديد من اللجان البرلمانية. موّلت الولايات المتحدة برامج لمساعدة الأحزاب السياسية في الأردن، من حيث تطوير قدرة الأحزاب على وضع المنابر الحزبية، وتنويع العضوية، والدعوة بشكل أكثر تأثيرا من أجل سن تشريعات تتماشى مع قيم الحزب وأهدافه. ولقد سهّلت العديد من برامج التبادل الأميركية زيارة برلمانيين أردنيين إلى الولايات المتحدة لدراسة نماذج تشريعية أميركية وإقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الأميركية. وقد أحرزت جهودا أميركية أخرى كحساب تحدّي الألفيّة، ومنتدى المستقبل ومؤسسة وصندوق المستقبل، التقدم في سبيل تحقيق الأهداف الأميركية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ووفرت الحوافز والدعم لجهود الإصلاح في الأردن.

ساعدت المساعدة الأميركية على تطوير وحدات دراسية ترمي إلى تعريف الشباب الأردني بمسؤولياتهم كمواطنين في العملية الديمقراطية وإلى تمكينهم من اختبار هذه المسؤوليات ميدانيا. لقد أدت مشاركة الأردنيين في ثلاث استفتاءات وطنية شاملة أجريت بتمويل أميركي حول الديمقراطية وحكم القانون والمشاركة في العملية التشريعية إلى تحسين إدراكهم للديمقراطية والحكم الرشيد. وعملت برامج أميركية أخرى على دعم تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية على استخدام برامج تعليمية يركز مضمونها على تعليم الثقافة المدنية والدراسات الإجتماعية.

أدى عدد من المبادرات الأميركية إلى إقامة صلات بين برامج أميركية وأردنية لتدريب الصحافيين بغية تعزيز المعايير الصحافية وتبادل الخبرات والخبراء بين الجانبين. وقد ساعدت هذه المشاريع على تطوير وحدات دراسية جديدة في المناهج وعلى تطوير مهارات طلبة كلية الصحافة في جامعة أردنية وأعضاء هيئة التدريس فيها. كما دعمت الولايات المتحدة حوالي ست ورشات عمل وندوات للبحث خلال العام، تناولت فيها مواضيع مثل "الوصول إلى المعلومات" و "الإعلام والحكم الرشيد"، وقد كان من شأنها مساعدة المشاركين على توسيع فهمهم لكيفية تأثير الحرية على دور الإعلام. كما عملت الولايات المتحدة أيضا على ترجمة ونشر وتوزيع العديد من الكتب الأميركية عن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة في المجتمعات الديمقراطية في الأردن وفي المنطقة بأسرها.

أدت البرامج الأميركية الرامية إلى تعزيز الاحترام لحكم القانون إلى تحسين كفاءة المحاكم، والدعوة في ذات الوقت إلى قدر أكبر من المساءلة والشفافية في النظام القضائي. ولقد سهّلت المساعدة الأميركية الجهود التي أثمرت عن قيام الجهات المعنية الرئيسية بصياغة وتبنّي أول إطار مرجعي شامل للسلوك القضائي في الأردن. وساهمت المساعدة التقنية في جهود حكومة الأردن لتطوير نظام باللغة العربية لإدارة القضايا، وتطبيقه في أكثر من ستين بالمائة من المحاكم في عمّان. وقد تلقى التدريب على تشغيل هذا النظام الآلي الجديد نحو خمسمائة قاض ومحام وموظف يعمل في المحاكم، ويتم حاليا إعادة تصميم إجراءات رفع الدعاوى واستبدال الإجراءات اليدوية لتحل محلها التكنولوجيا الجديدة. وقد أدى هذا النظام الجديد إلى تقليل عدد القضايا المتراكمة في ثلاث محاكم ريادية بشكل ملحوظ، حيث أشارت إستطلاعات الرأي العام إلى أن 70 بالمائة من الذين شملهم الإستطلاع عبّروا عن رضى أكثر عن الخدمات المقدمة في تلك المحاكم الريادية الثلاث، مقارنة بنسبة 43 في المائة هي نسبة الرضى عن مجمل المحاكم. ولقد زاد عدد الأطراف المتقاضية الذين تسلموا إخطارات موقوتة من المحكمة بنسبة 84 بالمائة.

دعت البرامج الأميركية إلى قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي في الأردن عبر صياغة مشروع خطة عمل تبين تفاصيل بناء قدرات المجلس القضائي لكي يصبح هو القوة الدافعة للإصلاح القضائي في الأردن. ونجحت البرامج الرامية إلى تحديث مرافق التدريب القضائي في الأردن في تحسين مهارات صنع القرار في السلطة القضائية. وقد وفرت برامج التبادل المخصصة للمحامين، وطلبة كليات الحقوق، وقضاة المحاكم الشرعية، والجهاز القضائي الأردني فرصة التعرّف على المؤسسات القانونية الأميركية، وساعدت على إدخال النماذج القانونية الأميركية للنظام القضائي الأردني. وقد أدخل أحد برامج الربط بين الجهازين الأميركي والأردني وسائل بديلة لحل النزاعات وطرح نموذجا لإصلاح العدالة الجنائية.

واصلت الولايات المتحدة العمل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز شبه مستقل، نشر خلال العام أول تقرير له عن وضع حقوق الإنسان في الأردن. وفي نيسان/أبريل، قامت الولايات المتحدة برعاية ورشة عمل في المركز ترمي إلى بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال تحسين حقوق الإنسان في الأردن. وسعت جهود أميركية أخرى، من بينها عدد من برامج التبادل الأميركية، من أجل تقوية المنظمات غير الحكومية المحلية. وركزت هذه البرامج على رعاية التعاون وإقامة شبكة من العلاقات والاتصالات فيما بين المجموعات العاملة في مجال دعم الإصلاح الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان، وكذلك تقوية قدراتها على التواصل مع مؤسسات صناعة القرار الوطنية بغية توصيل المعلومات إليها وتشجيعها على الإصلاح. وكثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتلقون دعوات لحضور نشاطات تقيمها منظمات محلية غير حكومية، وكانوا يلبون هذه الدعوات بانتظام بصرف النظر عما إذا كانت تلك النشاطات تحت رعاية أميركية أم لا.

حققت البرامج التي تم تصميمها من أجل تعزيز ودعم دور المرأة في المجتمع نجاحا خلال العام. فقد أسست قيادات نسائية، على سبيل المثال، منظمة في محافظة الطفيلة بالتعاون مع السيدة الوحيدة في الأردن التي تشغل منصب رئيس البلدية. ودعمت الولايات المتحدة برامج من أجل الحد من العنف ضد المرأة وقامت بتمويل الحملة السنوية ضد العنف والتي رافقها العديد من النشاطات ذات الصلة في مختلف أنحاء الأردن. كما دعمت الولايات المتحدة ونظمت العديد من برامج التبادل والتدريب الرامية إلى تطوير مهارات القيادات النسوية في النقابات التجارية. وتم عقد عدد من النقاشات حول مائدة مستديرة في المجتمع المدني مع قيادات نسوية هذا العام، وغالبا ما كانت هذه النقاشات تتزامن مع زيارات يقوم بها مسؤولون أميركيون كبار وشخصيات مرموقة من قيادات المجتمع الأميركي. وتشمل بعض الأمثلة على تلك النشاطات، المناقشات غير الرسمية التي شاركت فيها عقيلة الرئيس الأميركي، والسفير السابق هانت، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.

يرمي أحد الأغراض الرئيسية المنشودة من البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري (IMET) في الأردن إلى تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تعريف عناصر الجيش الأردني بنظام الولايات المتحدة الديمقراطي ورفع مستوى وعيهم واحترامهم لحقوق الإنسان. وتتضمن برامج التدريب التي تتم في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري، باستثناء برامج التدريب التقنية القصيرة جدا، ندوات حول نظام الحكم في الولايات المتحدة، ونظامها القضائي وثقافتها أيضا. وكان الطلاب المشاركون في برامج التدريب قصيرة المدى يزورون عددا من المحاكم المحلية إضافة إلى المجالس التشريعية على مستوى الولاية والمستوى المحلي. أما الطلاب المشاركون في برامج طويلة المدى، فقد زاروا واشنطن العاصمة واستمعوا إلى إيجازات في الكونغرس، وفي البيت الأبيض والمحكمة الدستورية العليا. وقد شملت جميع برامج التعليم العسكري المهني قسماً يتلقى فيه الدارسون دروسا حول قانون الحرب. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج الزمالة في مكافحة الإرهاب قام بتعليم كوادر الجيش الأردني كيفية مكافحة الإرهاب، مع قيامهم في نفس الوقت باحترام حكم القانون، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية. وفي عام 2005، تلقّى نحو ثلاثمائة أردني تدريبا في تلك البرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة.

رعت الولايات المتحدة العديد من برامج تبادل الزيارات من أجل تعزيز الحرية الدينية والتسامح الديني في الأردن، كما رعت مؤتمرين إقليميين حول تشجيع الحوار بين الأديان والتفاهم فيما بينها. في تشرين الثاني/نوفمبر، جمع أحد هذين المؤتمرين بين زعماء دينيين مسيحيين، ومسلمين ويهود، من المنطقة ومن الولايات المتحدة. وانتهى المؤتمر بإفطار جماعي بمناسبة نهاية شهر رمضان، شارك فيه المشاركون في المؤتمر الذين تبنّوا أيضا رسالة مشتركة تدعم التسامح والاعتدال في جميع الأديان. ودعمت منحة أميركية أخرى التعاون بين كليات وجامعات في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة من خلال إقامة سلسلة من برامج التبادل، وندوات البحث، وورشات العمل التي تركز على دور الدين في الولايات المتحدة وعلى الإسلام في الولايات المتحدة.

لقد استمر خلال عام 2005 تنفيذ مشروع يستغرق عدة سنوات مكرس لتقوية الحوار الإجتماعي والتعامل مع قضية إدارة العمال والعلاقات فيما بين العمال والإدارة. تضمّن المشروع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بنجاح، وكذلك تشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية في إطار وزارة العمل. وأبلغت الولايات المتحدة الحكومة الأردنية بقلقها من عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص

الكويت


الكويت إمارة دستورية يُورث فيها منصب الأمير وتحكمها عائلة الصباح التي تمارس الحكم بالتشاور مع زعماء الأسر البارزة وزعماء المجتمع. يمنح دستور البلاد الصادر عام 1962 الأمير سلطات تنفيذية وتشريعية ويسمح له بحل مجلس الأمة المنتخب بواسطة قرار يصدر منه. يقترح رئيس الوزراء المرشحين لتولي مناصب الوزراء، ويوافق الأمير على تعيين المرشحين. يبلغ عدد سكان الكويت 2,9 مليون نسمة، حوالي 970 ألفا (970,000) منهم مواطنون، أما البقية فهم عاملون مغتربون وأفراد أسرهم. بلغ عدد الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو/تموز 2003 والتي لم توجد فيها أحزاب سياسية حوالي 143,000 مواطن ذكر. وقد اعتبرت الانتخابات بصورة عامة حرة ونزيهة في إطار الظروف التي تمت فيها ومع الاعتراف بما تم من شراء لأصوات الناخبين من قبل الحكومة والمعارضة. وفي تطور تاريخي طال انتظاره أقر مجلس الأمة قانونا في عام 2005 يعطي المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ومع ذلك لم يسمح للمرأة بالتصويت في انتخابات المجالس البلدية التي عقدت في 2 يونيو/حزيران بسبب انتهاء الفترة السنوية لتسجيل الناخبين في شهر فبراير/شباط. وكان مجلس الأمة يؤثر أحياناً على القرارات الصادرة عن الحكومة أو ينسخها.

وقد حسنت الحكومة من سجلها الخاص بحقوق الإنسان من خلال منح المرأة حق التصويت، ومع ذلك فقد بقيت مشاكل خطيرة في هذا المجال. يكفل القانون استقلال الجهاز القضائي وحق المواطن في محاكمة منصفة، ومع ذلك فان الأمير هو الذي يعين القضاة، كما يجب على وزارة العدل الموافقة على تجديد تعيين القضاة في معظم المناصب القضائية. وفي حين حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعالة على قوات الأمن، الا أنه كانت هناك بعض الحالات التي قامت خلالها عناصر من قوات الأمن بممارسات مستقلة عن سلطة الحكومة. وقد دارت مناقشات حيوية بين البرلمان والصحافة رغم الحظر المفروض على توجيه النقد إلى أسس الدين أو أسس الدولة. وظل التصريح بإصدار صحف يومية جديدة أمرا مستحيلا من الناحية العملية. وظلت الحماية مكفولة لحرية العبادة رغم أن المسلمين الشيعة والجماعات المسيحية واجهوا صعوبات فيما يتعلق ببناء أماكن مناسبة للعبادة. كما استمر العاملون الوافدون في مواجهة خروقات كبيرة في حقوقهم الإنسانية بسبب قوانين العمل في الكويت والممارسات المتعلقة بالعمل والعمالة.

تعددت جوانب الإستراتيجية التي كانت الولايات المتحدة تتبعها بغية تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في الكويت، فشملت القيام بزيارات دراسية للولايات المتحدة، ومبادرة السفارة بالتواصل مع الكويتيين، وترتيب المحاضرات التي يلقيها متحدثون أميركيون وإقامة الأنشطة الثقافية وإجراء اتصالات هاتفية مرئية بين الطلاب والصحفيين والخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين الكويتيين والأميركيين. وقد عملت الولايات المتحدة على نشر وترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المشاركة في المجتمع المدني، وخاصة بين الشباب وفي الأوساط النسائية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية واستضافة الشخصيات القيادية الكويتية في برنامج الزائر الدولي، ومن خلال البرامج التدريبية والتعليمية الأخرى. وظلت مشكلة المتاجرة بالأشخاص تمثل إحدى قضايا حقوق الإنسان الهامة في الكويت، وكان التركيز الأساسي لأنشطة السفارة في عام 2005 ينصب على رفع الوعي حيال هذه المشكلة في المجتمع الكويتي.

في العام 2005 نفذت الولايات المتحدة عددا من برامج التنمية التربوية والحرفية من اجل التشجيع على الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني. ساعد البرنامج الخاص بـ "دراسة المعاهد الأميركية للقيادات الطلابية" القادة الناشئين على اكتساب تفهم اكبر وتقدير أعمق للعملية السياسية الديمقراطية. كما قدم البرنامج لجيل الشباب معلومات عن القيم الأميركية السياسية والاجتماعية من خلال برنامج مزج بين الدراسة الأكاديمية والاجتماعات والمحاضرات والمناقشات غير الرسمية مع الشخصيات القيادية الأميركية العاملة في المجال المدني ومع الأكاديميين الأميركيين. كما تعلم الطلاب الكثير عن المشاركة المدنية من خلال التعلم التجريبي وتقديم الخدمات في المجتمع والتعرف على أميركيين عاديين. كما أن برنامجا مماثلا في الكويت تحت عنوان "إنجازات الشباب" مكن الكويتيين الشباب من التعرف على نظام التجارة الأميركية وعلى سيادة القانون ومشاركة المواطنين في الحكم. ومن اجل ترسيخ اطّلاع الشباب الكويتيين على قيم الديمقراطية ودور المجتمع المدني، قامت السفارة بإرسال ثلاثة عشر طالبا ثانويا كويتيا في برنامج المشاركة من اجل التبادل والدراسة بين الشباب المتعلم. وقد قضى الطلاب السنة الثالثة من دراستهم الثانوية في الولايات المتحدة حيث درسوا مساقات في التربية المدنية والدراسات الاجتماعية من اجل تعلم القيم الديمقراطية الأميركية. كما ساهم برنامج يقدم منحا صغيرة لطلاب السنتين التاسعة والعاشرة (المرحلة الثانوية) لدراسة اللغة الانجليزية في غرس مفاهيم المشاركة الديمقراطية والمدنية من خلال الانتخابات التي أجريت داخل الصفوف ومشاريع بودر بها لتقديم الخدمات في المجتمع.

من المتوقع أن تمثل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عام 2007 أول انتخابات في تاريخ الكويت تشارك فيها المرأة بصورة كاملة في العملية السياسية. وقد قدمت الولايات المتحدة بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي تدريبا للكويتيين والكويتيات حول استراتيجيات الحملات الانتخابية، بما في ذلك وضع وتطوير المنابر الانتخابية والعمل مع وسائل الإعلام ومناصرة القضايا. وقد جمع هذا التدريب الذي تدعمه الولايات المتحدة بين النساء والناشطين الذين تختلف خلفياتهم ولكنهم يعملون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السياسية. كما أن منحة أميركية وفرت التمويل لإجراء البحوث اللازمة لإصدار نشرة تبين تفاصيل أعمال التمييز ضد المرأة في القانون، وتشجع على رفع وعيهن السياسي. كما شملت الجهود الأخرى التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية لتشجيع مشاركة النساء الكويتيات في المجتمع بشكل كامل، تشجيع الشابات الكويتيات على المشاركة في "برنامج التدريب العملي في مجال الأعمال التجارية للنساء الشابات من الشرق الأوسط." ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة وإكسابها القدرة على أن تكون أكثر فعالية وتأثيرا في مجتمعها من خلال المشاركة في مساقات دراسية في مجال إدارة الأعمال مدتها شهر واحد، وإتاحة الفرصة لها للحصول على تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر في شركة أميركية.

تدرس الكويت حالياً نص قانون جديد للصحافة والمنشورات. ونفّذت الولايات المتحدة برامج لزيادة التعارف بين الصحافيين الكويتيين ونظرائهم من الأميركيين في محاولة منها للتشجيع على الحرية الصحفية وتشجيع الصحافيين على إعداد التقارير الصحفية الموضوعية عن الأشخاص والسياسات والأحداث وعن الممارسات الإعلامية الأميركية والمجتمع الأميركي أيضا. وقد اتخذت السفارة الترتيبات اللازمة لتمكين صحفي واحد وموظف واحد يعمل في البرلمان من المشاركة في برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية، وكان موضوع هذا البرنامج الذي عقد في شهر إبريل/نيسان 2005 هو "اتخاذ القرارات في السياسات الخارجية". وقد تعرض هذا البرنامج لموضوع صياغة السياسات الأميركية الخارجية بما في ذلك دور الصحافة والإعلام الحر وحرية التعبير. وقد واصل المسؤولون الأميركيون اتصالاتهم الفعالة مع وسائل الإعلام خلال العام من خلال تنظيم زيارات للصحافيين إلى منطقة الخليج وإلى باكستان لمراقبة جهود الائتلاف في منطقة الخليج والاطلاع على المساعدات الإنسانية التي يقدمها الائتلاف في باكستان وإعداد التقارير الصادقة والدقيقة عنها وعن الجهود التعاونية الأخرى في المنطقة. وكانت السفارة توجه للصحافيين دعوات منتظمة لإجراء المقابلات مع المسؤولين الأميركيين وللاشتراك كذلك في مناقشات تتم عبر الوسائل الهاتفية المرئية وتتناول قضايا السياسة الخارجية الهامة.

تعمل المنظمات غير الحكومية في الكويت في أجواء صعبة. فالعديد منها لا يسمح لها بالعمل، كما أنها يجب أن تتقدم بطلبات للحكومة من اجل الحصول على حق التأسيس وممارسة العمل. وقد استخدمت الحكومة هذه السلطة للحد من فعالية هذه المنظمات ومن قدرتها على الوصول إلى شرائح المجتمع. وقد مولت الولايات المتحدة عددا من البرامج من أجل تعزيز هذه المنظمات غير الحكومية في الكويت وقدمت لها منحا مالية صغيرة. وأجرت أحد المنظمات غير الحكومية الكويتية دراسة حول آثار توزيع مخصصات الميزانية الحكومية على النساء. وقامت منظمة غير حكومية أخرى بإجراء استبيان لتقدير حجم الدعم لحقوق المرأة السياسية. وقدمت السفارة، سعياً منها لتقوية المجتمع المدني، منحة مالية إلى مجموعة محلية لإنتاج سلسلة من الأفلام المتعلقة بالأمور المدنية، وقد قام بإنتاج هذه الأفلام شباب من مخرجي الأفلام. وقامت منظمة غير حكومية أخرى ممولة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء برنامج صيفي لتدريب الشباب على ممارسة الأعمال التجارية والعمل المدني.كما مولت الولايات المتحدة عددا من المشاريع لدعم سيادة القانون في الكويت من خلال إشراك شخصيات قيادية كويتية في التبادل الذي يتم عن طريق برنامج الزائر الدولي. وقد أرسلت السفارة محامية كويتية للاشتراك في برنامج بعنوان "تعزيز سيادة القانون والإصلاحات القضائية" لتمكينها من مشاهدة العمل والإجراءات المتبعة في النظام القضائي الأمريكي واكتساب المعلومات عنه. وقد أكد هذا البرنامج على البرامج القانونية التي تسعى لحماية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية. كما سهلت السفارة مشاركة كويتيين في برامج أخرى للتبادل ركزت على تعزيز سيادة القانون والأمن الدولي، بما في ذلك برنامج بعنوان "مكافحة الجريمة الدولية."
واستخدمت السفارة وسائل غير رسمية لترويج القيم والممارسات الديمقراطية اشتملت على أمسيات لعرض الأفلام ومناسبات لتقديم العروض وإجراء مناقشات غير رسمية تعقد في الزوايا الأميركية في الجامعات المحلية. كما قامت السفارة بعرض مجموعة من الأفلام ركزت على نشاط الشباب في المجتمع ومشاركتهم في العمل المدني وفي النشاط السياسي كذلك. وقد اكتسبت هذه المناسبات شعبية كبيرة في أوساط الكويتيين الذين شاركوا فيها، وقامت السفارة بشراء نسخا إضافية من هذه الأفلام لتوزيعها. واستضاف السفير سلسلة من المناسبات قُـدمت فيها عروض تناولت مواضيع الحرية الدينية وحقوق الإنسان والحقوق السياسية للمرأة. وقد جمعت هذه الأحداث مواطنين من مختلف قطاعات المجتمع الكويتي وساعدت على إنشاء صلات عملية بين الأفراد والجماعات الذين لم يقوموا في الماضي بالعمل مع بعضهم البعض بصورة مشتركة. وقد تحدث عدد من المسؤولين الأميركيين في الجامعات والمدارس الثانوية حول التاريخ والسياسة الأميركية وحقوق الإنسان ومواضيع ثقافية أخرى.

عملت السفارة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإيفاد إمامين كويتيين إلى الولايات المتحدة للاشتراك في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية القادمة من بلد واحد، وكان عنوان هذا البرنامج "الدين في الولايات المتحدة." وكان إشراك هذين الإمامين في هذا البرنامج جزءا من جهودنا نحو تطوير الحوار مع المعتدلين في الكويت. كما بين هذا البرنامج للكويتيين مدى اتساع الحرية الدينية في الولايات المتحدة وشجع على تعزيز التسامح والتفاهم بين الجماعات الدينية. وشارك مسؤول ثالث في الوزارة في برنامج للتبادل بعنوان "حوار بين الأديان في الولايات المتحدة." وقد شمل هذان البرنامجان زيارة الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع زار المشاركون خلالها خمس مدن تمثل الولايات المتحدة الأميركية. وحصل المشاركون خلال هذه الزيارة على فرصة ثمينة للاجتماع مع نظراء لهم ذوي خلفيات دينية مختلفة والاشتراك معهم في مناقشة قضايا تتعلق بمجالات أعمالهم. وقد علق المشاركون الثلاثة على هذه الزيارة بقولهم أن هذه الزيارة غيرت بصورة جذرية أفكارهم المسبقة عن الحياة في الولايات المتحدة. كما أنهم اكتسبوا قدرا هاما من الفهم والتقدير لأهمية الحوار بين الأديان في الولايات المتحدة وللتسامح تجاه تنوع الأديان الذي اكتشفوه أثناء تواصلهم مع رجال الدين الأميركيين.

يواجه العمال الأجانب الذين يشكلون غالبية القوة العاملة في الكويت مشاكل كبيرة، لأنهم غالبا ما يكتشفون عند وصولهم إلى الكويت أن ظروف العمل والمرتبات التي اتفقوا عليها قبل مغادرتهم لأوطانهم تختلف عما يجدونه في الكويت على أرض الواقع. ويواجه الكثيرون منهم الذين يتعرضون للاستغلال مصاعب عملية للحصول على الإنصاف مما يتعرضون له من مظالم. كما أن العاملات داخل المنازل (أي الخادمات أو الشغالات) يواجهن وضعا صعبا بشكل خاص يتمثل في أن قوانين العمل الكويتية لا تشملهن، وهي نفس القوانين التي تقدم للعمال الآخرين قدراً من الحماية من خلال تحديد حد أدنى للأجور ومن خلال إقامة معايير لظروف العمل. وقد نظمت السفارة مؤتمرا بالأجهزة الهاتفية المرئية بين الكتاب الصحافيين والكتاب الإعلاميين الكويتيين والمنسق الأميركي المختص بقضايا المتاجرة بالبشر من اجل رفع الوعي بهذه المشاكل التي يعاني منها العمال الذين يقدمون خدماتهم في المنازل، وزيادة الوعي بهذه المشكلة، وكذلك شرح القضايا التي اشتمل عليها التقرير الأميركي حول المتاجرة بالبشر. وقد غطت جميع الصحف في البلاد الناطقة بالعربية والانجليزية هذا المؤتمر تغطية مكثفة. كما أعدت السفارة أيضا مناقشة غير رسمية ناقش الصحافيون فيها السفير الذي طالب الحكومة بمعالجة جوانب القصور والمجالات التي لم يتم الالتزام بها في مجال تشغيل العمال الأجانب. وكان لرسالة السفير صدى عميق في الكويت. وساهم الضغط الأميركي في إحداث نجاح كبير للحملة التي قامت بها الحكومة لغرض التوقف عن استخدام الأطفال كخيالة في سباقات الهجن.

لبنان


رغم نجاح لبنان في تحقيق تحسينات كبيرة في مجال الديمقراطية والترويج لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا. وكان العام حافلاً بالأحداث مثل حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير إرهابي أودى بحياة واحد وعشرين شخصا آخر بمن فيهم عضو البرلمان باسل فليحان. وقد كان اغتيال رئيس الوزراء في هذا التفجير حافزا لاندلاع مظاهرات جماهيرية مساندة للاستقلال، نتج عنها انسحاب القوات العسكرية السورية. كانت الانتخابات البرلمانية حرة وديمقراطية بصورة عامة، وكانت هي الأولى بدون تدخل سوري، وأدت إلى انتخاب أغلبية برلمانية مساندة لمؤيدي الاستقلال، كما أن نظام لبنان القضائي تحلى بقدر أكبر من الاستقلالية، فقد اتخذ خطوات أدت إلى اعتقال أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية السابقين الذين اعتبرتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أشخاصا مشبوهين في قضية اغتيال الحريري.

سعت المساعدات الأميركية والدولية إلى مساعدة لبنان في إعادة بناء نفسه كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك بعد عقود من الاحتلال السوري والنزاع المدني. ولكن جهود الإصلاح في لبنان ظلت مهددة بسبب استمرار التوترات الطائفية التي تفاقمت بسبب الاقتصاد الهش والبيئة السياسية والأمنية الضعيفة والتدخلات المستمرة من البلدان المجاورة وعملائها. وقد عملت الولايات المتحدة الأميركية مع الحكومة اللبنانية والحلفاء الدوليين على مؤازرة الأهداف التي حددها القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وعلى دعم خطط لبنان نحو تحقيق الشفافية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية الهامة، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك ضمن تحالف عريض يتكون من الشركاء الدوليين المعروفين باسم المجموعة الأساسية.

وقد ساعدت البرامج الأميركية الجهود اللبنانية في الترويج للشفافية والمحاسبة في أجهزة الحكومة وفي تقوية المجتمع المدني وبناء قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي والترويج لاحترام سيادة القانون، وساعدت البرامج الأميركية على تحسين ممارسات إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة. وقد عزز الدعم الدبلوماسي الأميركي ودعم البرامج الأميركية حرية الصحافة وحقوق المرأة والتعليم العام للجميع.

في أيار/مايو 2005 قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان، من خلال تعاون وثيق مع الأمم المتحدة، مساعدات فنية في أول انتخابات برلمانية مستقلة تجرى في لبنان منذ حوالى ثلاثين عاما. وقد دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى عقد هذه الانتخابات في التاريخ المحدد لها رغم محاولات العناصر المناصرة لسوريا لتأجيلها. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية تواجد مراقبين دوليين ومحليين لهذه الانتخابات. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهري مايو ويونيو/أيار وحزيران حرة ونزيهة بصورة عامة رغم وجود بعض القلق من انطواء قانون النظام الانتخابي وتقسيم المراكز الانتخابية على قصور في الإنصاف. وكان مجلس الوزراء الذي تولى الحكم بعد هذه الانتخابات أول مجلس وزراء يتم التصويت علي سلطته من الشعب اللبناني دون رقابة سورية منذ حوالي ثلاثة عقود. كما أن برامج الولايات المتحدة الأميركية شجعت على تنمية أحزاب سياسية مستقلة ومتداخلة دينيا. وقد حددت الولايات المتحدة الأميركية عددا متنوعا من الشباب يمثلون الزعامات السياسية الناشئة للاشتراك في برامج تدريبية محلية وإقليمية وبرامج أخرى أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية اشتملت على مناقشات لسياسات الاقتراع القائمة على المنابر السياسية المستقلة. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية برنامج إصلاحات بلدية اعتبر أساسا للنجاح الذي تحقق في عملية إعادة بناء أسس الحكم المحلي. وقد ركزت هذه المساعدات على ترسيخ القدرات الإدارية والمالية وتوسيع الخدمات الاجتماعية وتشجيع المشاركة الشعبية وكذلك زيادة مستويات المحاسبة.

تعتبر الصحف اللبنانية من أكثر الصحف استقلالية وحرية في الشرق الأوسط. فقد تجرأ الصحافيون في الحديث في أعقاب الانسحاب السوري وعبروا عن آرائهم بحرية لم يكن من الممكن أن نتخيلها في الماضي، فقد شجعوا المظاهرات الجماهيرية ووثقوا أحداثها، مثل تلك المظاهرة العارمة المناهضة لسوريا والتي نظمت لمناصرة لبنان في 14 آذار/مارس. إلا أن بعض الأصوات اللبنانية الشجاعة جدا والمناصرة للديمقراطية دفعت ثمنا غاليا لهذه المواقف. وجرت محاولات واضحة لترهيب الصحافيين والشعب اللبناني، فقد تم مثلا اغتيال سمير قصير الكاتب في صحيفة النهار وجبران تويني الناشر والمحرر لصحيفة النهار وعضو البرلمان، كما تمت محاولة لاغتيال مذيعة الأخبار مي شدياق من المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل بي سي). وقد شجبت الولايات المتحدة بقوة هذه الاعتداءات الثلاثة، كما قام دبلوماسيون أميركيون بزيارة وسائل الإعلام وكذلك المصابين من جراء هذه الهجمات. وأكد المسؤولون الأميركيون في البيانات العلنية والخاصة التي أصدروها على أهمية حماية حرية التعبير والصحافة، وأكدوا الدور الحساس الذي يقوم به الصحافيون في تطوير الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وقد استفادت الصحافة اللبنانية من عدد من البرامج التي مولتها الولايات المتحدة الأميركية لتقوية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، وقد شملت هذه البرامج برامج لتدريب العاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المحلي على دور الصحافة وعلى أهمية حرية التعبير في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أظهرت المظاهرات العارمة التي نظمت في الشوارع خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الأهمية الخاصة التي يوليها المواطنون اللبنانيون لحرية التجمع ورغبتهم في القيام بدور في تغيير حكومتهم ومجتمعهم. وقامت الولايات المتحدة، مع تنامي دور المجتمع المدني في لبنان، بتوسيع مساعداتها لجماعات الدفاع المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الترويج للشفافية في الحكومة وتعزيز منظمات المجتمع المدني. وقد عملت البرامج الأميركية على بناء شبكات للاتصال بين منظمات المجتمع المدني في البلديات المعزولة في الجزء الشمالي من لبنان وفي شرق وادي البقاع والتي لم تحظى بالاهتمام الكافي.

أظهر النظام القضائي اللبناني قدراً متزايداً من الاستقلالية منذ نهاية الاحتلال السوري، ولكنه مع ذلك لا يزال عرضة للضغوط السياسية وخاصة بالنسبة لتعيين المدعين العموميين الرئيسيين وكذلك قضاة التحقيق. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية قدراً أكبر من الاستقلالية والشفافية في الجهاز القضائي، ورعت عدداً من أعمال التقييم التفصيلية للمجتمع المدني فيما يتعلق بسيادة القانون والقضاء، مع التركيز على استقلالية القضاء واتجاهات الجهاز القضائي في مجال إصدار الأحكام.

لا تزال جهود الحكومة لفرض سيادتها على أراضيها وقدرتها على ضمان أمنها واستقرارها داخل حدودها تواجه العراقيل والعوائق من عملاء سوريا ومن المليشيات الفلسطينية واللبنانية. إذ لا تزال الجماعات المسلحة وخاصة حزب الله، رغم نهاية الاحتلال السوري العسكري للبنان، تحتفظ بقدرتها الكبيرة على ممارسة النفوذ في أجزاء من البلاد، متحدية بذلك القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد دعمت الولايات المتحدة جهود الحكومة في تأكيد سيطرتها على جميع أراضيها، وذلك من خلال دعمها لهذا القرار ومن خلال وسائل أخرى متعددة الجوانب. وقدمت الولايات المتحدة الأميركية، بناء على طلب من حكومة لبنان، دعما فنيا لعمليات التحقيق في عدد من السيارات المفخخة والاغتيالات التي حدثت خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تحسين قدرات لبنان على القيام بعمليات التحري الناجحة وملاحقة الإرهابيين وردع الهجمات الإرهابية. وبنهاية العام كانت الحكومة قد بدأت في اتخاذ خطوات لعزل الجماعات الفلسطينية المسلحة والحد منها، إلا أنها لم تتخذ خطوات لتجريد الجماعات غير القانونية من أسلحتها أو لنزع سلاح حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية كمنظمة إرهابية.

لازال حرمان اللبنانيين من حياتهم بصورة تعسفية وغير قانونية يمثل مشكلة خطيرة في لبنان. فقد استهدفت عمليات السيارات المفخخة التي تجاوز عددها 12 عملية في عام 2005 زعماء الإصلاح والمواطنين، وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى. وقد قامت الولايات المتحدة الأميركية من خلال الجهود الدبلوماسية والتعاون مع الحكومة والأسرة الدولية بجهود لإيقاف هذه التفجيرات وإخضاع مرتكبيها إلى العدالة. وقد أيدت الولايات المتحدة الأميركية قرارات مجلس الأمن رقم 1595، و 1636، و1644 وهي القرارات التي وضحت تأييد المجتمع الدولي ومساندته الكاملة لعملية البحث عن العدالة في لبنان.

يدعو القانون إلى المساواة بين جميع المواطنين، ولكن عمليا شكلت بعض القوانين والأعراف التقليدية تمييزا ضد المرأة وضد السكان المحرومين. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية قطاعا عريضا من البرامج لدعم الحقوق القانونية للمرأة وحقها في الحصول على التعليم والعناية الصحية في البلاد. كما عملت الولايات المتحدة على دعم حقوق المعوقين من خلال منحة مالية قدمتها في آذار/مارس 2005 إلى منظمة غير حكومية لبنانية تعمل مع المعوقين. وقد دافعت الولايات المتحدة أيضا عن حقوق اللاجئين في لبنان، وقدمت التدريب على أعمال البحث في شبكة الإنترنت واستخدام الشبكة إلى الشباب الفلسطيني في مخيمي برج البراجنة ودُبية، وساندت كذلك برامج للنساء والشباب في مخيم لاجئي برج البراجنة لاكتساب المهارات العديدة والمتنوعة.

كان المسؤولون الأميركيون يجتمعون بصورة منتظمة مع القيادات الدينية ومع أعضاء مجلس التفاهم الديني، تأكيداً على دعم الولايات المتحدة للحرية الدينية، التي يكفل الدستور اللبناني حمايتها، كما قام المسؤولون الأميركيون بتيسير تنفيذ برنامج خاص للشخصيات القيادية في إطار برنامج الزائر الدولي، بما في ذلك حوار بين الأديان.
ألحت الولايات المتحدة الأميركية على المسؤولين على جميع المستويات الحكومية للاعتراف بأن نشاط الاتجار بالأشخاص يمثل مشكلة خطيرة، كما ألحت على ضرورة قيامهم باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لهذا النشاط. وفي يناير 2005 بدأ مكتب خدمات الهجرة في لبنان بصورة رسمية في العمل والتنسيق مع منظمة غير حكومية محلية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكان هذا العمل هو الأول من نوعه في المنطقة. وقد تم إجراء مقابلات رسمية مع اسر الضحايا، وبدعم من العاملين الاجتماعيين، حيث تم تأطير وضع خاص للعاملين الذين تعرضوا لسوء المعاملة والذين تعاونوا مع المحققين، وتم كذلك تحديد إجراءات للكشف عن ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص وإحالتهم للأخصائيين المعنيين بهذه الحالات. وساندت الولايات المتحدة الأميركية تمويل إيجاد البيوت الآمنه للضحايا وإدارتها تحت حماية الحكومة.
كان مسؤولو السفارة يجتمعون بانتظام مع القيادات العمالية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق العمال ولتحرير الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية. وقد شجع المسؤولون الأميركيون تلك القيادات على الدخول في حوار مع القطاع الخاص ومع الحكومة للتعبير عن تأييدهم لتنفيذ هذه الإصلاحات، وعن تأييدهم للبرامج التي تقدم للنقابات العمالية في البلاد لمنحها فرصة التدريب مع النقابات الأميركية حول تنظيم العمال وقانون العمال وحقوقهم. وعملت الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع اتحاد المدرسين الأميركيين، على دعم المهارات القيادية للمدرسين اللبنانيين العاملين في المدارس الخاصة والعامة، ومعظمهم من النساء، ورفع وعيهم بحقوق العاملين.
ليبيا


نظام الحكم في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية العظمى نظام سلطوي يقوده العقيد معمر القذافي منذ عام 1969. سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئا، واستمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان. ويعمل في البلاد جهازا امنيا واسعا يراقب أنشطة الأفراد ويتحكم فيها، ويضم هذا الجهاز وحدات عسكرية ووحدات من الشرطة وأجهزة استخبارات متعددة، ولجان ثورية محلية، ولجان شعبية، ولجان "تطهير". وتمتلك قوات الأمن سلطة فرض الأحكام على الأشخاص بدون محاكمتهم، وارتكبت قوات أمنية مختلفة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم. وقد احتجزت السلطات كثيرين من المعتقلين السياسيين لسنوات بدون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة. وتسيطر الحكومة على الجهاز القضائي، وقد لجأت إلى اتخاذ إجراءات قضائية سريعة للبت في الكثير من القضايا، كما لا يملك المواطنون حق المثول أمام محكمة نزيهة تعقد علنا، أو حق أن يمثلهم محام يدافع عنهم. ولا تزال الحصانة من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون تشكل مشكلة. وتعدت الحكومة على حقوق الخصوصية للمواطنين، وقيدت حرية الكلام، وحرية الصحافة وحرية التجمع، والانتساب إلى الجمعيات، والحرية الدينية، وفرضت قيودا على حرية الحركة، واستمرت في حظر الأحزاب السياسية، وفي منع تأسيس وتشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان. واستمرت الحكومة في قمع المجموعات الإسلامية المحظورة ومارست التمييز ضد النساء والأقليات العرقية والقبلية. كما أن الحكومة حرمت العمال من حقوقهم الأساسية ومارست التمييز ضد العمال الأجانب.

في أعقاب إعلان ليبيا التاريخي عن اعتزامها التخلص من أسلحة الدمار الشامل لديها، قامت الولايات المتحدة في عام 2004 برفع جميع العقوبات المفروضة على ليبيا عدا تلك المرتبطة بوجودها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2004، فتحت الولايات المتحدة مكتب ارتباط في طرابلس، وأعادت بذلك رسميا العلاقات الثنائية المباشرة مع ليبيا. وظل تشجيع ليبيا على تحسين احترام حقوق الإنسان وتطبيق الإصلاحات السياسية جزءا أساسيا من عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا. وقد كانت قدرة الولايات المتحدة على دعم البرامج الكفيلة بمعالجة الوضع في ليبيا محدودة جدا، إذ لم تتم بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. ولم يحدث أي تغيير كبير في مجال حقوق الإنسان في ليبيا على الرغم من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون ليبيون كبار، بما فيهم معمر القذافي، أقروا فيها بالحاجة لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلاد.

طالبت الولايات المتحدة ليبيا في السنوات الأخيرة بإغلاق المحاكم الشعبية، وهي مؤسسات تعمل في إطار تدرج مستويات الجهاز القضائي، ويعرف عنها عدم الالتزام بضمانات اتباع الإجراءات القضائية المشروعة. وقد ألغى المؤتمر الشعبي العام هذه المحاكم الشعبية في كانون الثاني/يناير عام 2005، وأشارت الحكومة إلى وجود خطط لديها لإعادة محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين كانت هذه المحاكم قد أصدرت في السابق أحكاما بحقهم. ومع ذلك، لم تحاكم الحكومة أي منهم بحلول نهاية العام.

كانت الولايات المتحدة تثير قضايا حقوق الإنسان بشكل منتظم على أعلى المستويات مع المسؤولين الليبيين، وكانت تحثهم على الالتزام بمواثيق وبروتوكولات حقوق الإنسان الدولية، كما كانت تدين علانية انتهاكات ليبيا لحقوق الإنسان. وقد عمل الدبلوماسيون الأميركيون في طرابلس مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المحاكمات العادلة، والمعاملة الإنسانية، وإطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني. وكانت محكمة إقليمية ليبية قد حكمت على هؤلاء بالإعدام عام 2004 بعد إدانتهم بتهمة التسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض الايدز نتيجة نقل دم ملوث بفيروس المرض في أحد مستشفيات مدينة بني غازي. وشاركت الولايات المتحدة أيضا في تأسيس الصندوق الدولي لدعم عائلات بنغازي لمساعدة الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى. وكانت الولايات المتحدة تثير دائما قضية استمرار اعتقال فتحي الجهمي، الذي أطلق سراحه عام 2004 ثم أعيد اعتقاله بعد أن استمر في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.

المغرب


نظام الحكم في المغرب نظام ملكي وراثي، وللمغرب دستور وبرلمان منتخب. يضمن دستور المغرب أن تكون السلطة المطلقة بيد الملك محمد السادس الذي يرأس مجلس الوزراء ويعيّن أو يقرّ تعيين أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، الذي لا يكون بالضرورة عضوا في البرلمان أو في حزب سياسي ما. ويجوز للملك أن ينهي خدمة أي من الوزراء، ويحلّ البرلمان، ويدعو إلى إجراء انتخابات عامّة جديدة، كما يجوز له أن يحكم بإصدار قرارات ملكية، الأمر الذي يحدّ من حقّ المواطنين في تغيير الحكومة التي تحكمهم. للبرلمان، نظرياً، القدرة على تغيير نظام الحكومة، ولكن لا يجوز تعديل الدستور دون موافقة الملك. ويجوز لمجلس النواب أن يحل الحكومة (أي إسقاطها) بالتصويت بحجب الثقة عنها.

ظلّ سجلّ البلاد في حقوق الإنسان سيئا في بعض المجالات، رغم ما تحقق من تقدّم في مجالات أخرى، تشمل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2004، والجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من خلال لجنة المصالحة والمساواة، والتصدي للسياحة الجنسية الدولية. كانت الشرطة والقوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقد أشعل خمسة من المتظاهرين النيران في أنفسهم ومات اثنان منهم نتيجة الحروق التي أصيبوا بها. وأدت القوة التي استخدمها الجيش ضد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة إلى وفاة عدد منهم. وظلت حالة السجون غير ملائمة. وكان الجهاز القضائي يفتقر للاستقلالية والشفافية، واستمرّ فرض القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير. ومارس الصحافيون الرقابة الذاتية، بالرغم من توسّع عدد من المطبوعات في حدودها الخاصة بالحرية الصحافية. وظلت أعمال الاتجار بالأشخاص، وخاصة ما يتم منها لأغراض الدعارة وعمالة الأطفال، تشكل مشكلة في المغرب.

تضمنت الإستراتيجية الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ممارسة مهام الدبلوماسية العامة، ومساعدات للبرامج الرامية إلى ترسيخ حكم القانون، ودعم تنمية المجتمع المدنيّ، ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية المحورية، ودعم حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية التي تولت الحكومة تطبيقها على مدى السنوات الست الماضية.

عمل المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة على الترويج للديمقراطية وللقيم الديمقراطية، كما عملوا على مساعدة البلاد على الوصول إلى حكومة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة والفاعلية، وتستجيب لحاجات مواطنيها. وأقامت الولايات المتحدة علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، وعملت من خلالها على تركيز الاهتمام على قدرات البناء الذاتية للبرلمان والأحزاب السياسية، بما في ذلك برامج تدريب معمّقة ومستمرة للبرلمانيين والطواقم العاملة معهم على تحليل الموازنات والإشراف على تطبيقها. وفي أيلول/سبتمبر عام 2005، شارك سبعة برلمانيين وعددا من أهم الموظفين العاملين في مكاتبهم في جولة دراسية، تعلّموا خلالها كيفية تقوية اللجان النيابية، وتحسين الإشراف على تطبيق الموازنة، وزيادة التواصل بين المشرّعين والناخبين. وكانت وفود الكونغرس الأميركي التي تزور البلاد تلتقي بانتظام مع أعضاء البرلمان المغربي لتبادل الآراء والتجارب معهم. كما شملت المبادرات الأميركية دعم الحكم المحليّ الرشيد، وتعزيز الجهود الإقليمية والبلدية بغية الاستجابة بفاعلية أكثر لاحتياجات المواطنين، وتحسين القدرات المالية للحكومات المحلية على المدى البعيد.

استضافت الولايات المتحدة نقاشا غير رسمي دعما لجهود البلاد على صعيد مبادرات الإصلاح السياسي، شارك فيه برلمانيون، وأكاديميون، وأعضاء في تنظيمات المجتمع المدني، وناقشوا فيها قانون الأحزاب السياسية، الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول، بغية توسيع المشاركة وعملية التحوّل الديمقراطي في الأحزاب السياسية، وذلك من خلال القضاء على عدم المساواة القائم على العمر أو نوع الجنس (الجندر). ويقتضي هذا القانون أن تقوم الأحزاب على قاعدة عريضة وأن لا تقتصر العضوية فيها على المنتمين لأحد الأقاليم أو أحد الديانات. وعملت برامج مكافحة الفساد المدعومة أميركيا على تحسين قدرات المحاسبة والتدقيق المالي للمحكمة ذات الاختصاص في هذين المجالين، وتحسين قدرات السلطة التنفيذية على ممارسة الرقابة الإدارية على الموارد العامة، ويتم بذلك تأمين درجة أعلى من المساءلة في الحكومة.

عمل مسؤولو الولايات المتحدة وبرامجها بنشاط على تعزيز التفاعل المتبادل وعلاقات الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما ساعدت الولايات المتحدة وشاركت في لقاء تشرين الأول/أكتوبر حول "الحوار من أجل العون الديمقراطي" الذي عقد في الرباط. وقد جمع هذا اللقاء بين ممثلين حكوميين وممثلي المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأثمر هذا الحدث عن تأييد قيام المجتمع المدني بدور أكبر في ثاني لقاء موسع تعقده الدول الصناعية الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا G-8/ BMENA "لمنتدى المستقبل" في المنامة.
دعى التدريب على اللغة الإنجليزية الذي تلقاه المعلمون والطلاب إلى ترويج فكرة المجتمع الجامع والمطلع والديمقراطي. وفّرت البرامج الأميركية التدريب لأربعة وخمسين معلما للغة الإنجليزية عام 2005 . وقد أدت زيادة برامج التمويل الأميركية إلى توفير منحا دراسية صغيرة مكنت 573 شاب مغربي من "غير المحظيّين"، من الالتحاق ببرنامج تعليم اللغة الإنجليزية. وقد أتمّ الطلبة برامج دراسية في عشرة مراكز أميركية للغة ومكتبين لمؤسسة Amideast في مناطق عدة من البلاد. عملت هذه البرامج التعليمية على تقوية قيم المشاركة الديمقراطية من خلال تركيزها على مهارات ومواضيع محددة. وتتمحور هذه الصفوف حول الطلبة الذين يتعلمون المهارات الأساسية للمشاركة في أمة عصرية ديمقراطية عن طريق ما يتم فيها من تشجيع لمبادراتهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض.

كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بانتظام حرية الصحافة والتعبير، وكانوا يدعون إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وكانوا يدعمون بنشاط إصلاح قانون الصحافة على أعلى المستويات الحكومية. وعملت برامج الولايات المتحدة العاملة في مختلف مناطق المغرب على الترويج لتلك الحريات، وتمت في إطارها مناقشة الأخلاقيات الصحافية، والمعايير المهنية، ومهارات البحث. تم إرسال خمسة صحافيين مغربيين إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب، وشارك صحافيان آخران في جولة للصحافيين العرب نظّمها مركز الصحافة الأجنبية. وشارك ثمانية وثلاثون مغربيا، من بينهم ثلاثة عشر من المراهقين والمراهقات، في برامج تدريب في الولايات المتحدة تتعلّق مباشرة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد شملت هذه البرامج التدريب على المشاركة في الحكم وفي المجتمعات التعددية. وفي عام 2005، تلقّى 107 شخص من المنتسبين للجيش المغربي تدريبا في مجال حقوق الإنسان.
كما تم توجيه المساعدة الأميركية نحو العمل على إقامة علاقة إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وعلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعليم الشباب، والعمل على تطوير مجتمع يتكون أفراده من مواطنين مطلعين مستعدين للمشاركة. وتحضيرا لانتخابات عام 2007، شاركت النساء الراغبات بترشيح أنفسهن إلى البرلمان، في برنامج إقليمي للتدريب على إدارة الحملات الانتخابية. كما تلقّى ما يزيد على 3500 من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، والمعلمين، والطلاب الجامعيين، تدريبا على دور المواطن ومسؤولياته وكيفية مشاركة المواطنين بالحكم. ركزت البرامج الأميركية على نشر وتوزيع قانون الأحوال الأسرية الصادر عام 2004 بشكل فعّال، وتعريف السكان بما طرأ عليه من تعديلات. وقد تبيّن أن تعريف الجمهور بذلك القانون كان بمثابة أداة فاعلة ساعدت المواطنين على فهم وحماية حقوقهم المدنية والتصدي لمكافحة الأمية في صفوف المرأة الريفية. لقد مكّنت برامج الولايات المتحدة الإقليمية المغربيين من المشاركة في ندوات بحث حول الإسلام والحكم الرشيد، وحكم القانون.

كان المسؤولون الأميركيون يعقدون المناقشات غير الرسمية مراراً وكانوا يتشاورون مع أعضاء في المنظمات غير الحكومية بغية زيادة الإدراك لما تعنيه التغييرات التي يشاهدها المجتمع. وقد أدت تلك المناقشات إلى إجراء تعديلات على البرامج الأمريكية الراهنة، وأظهرت الالتزام الأميركي برعاية الإصلاح، وأثرت الحوار الثنائي بين الولايات المتحدة والحكومة.

دعا المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة إلى حكم القانون، واستقلال القضاء، وإصلاح الجهاز القضائي وقانون العقوبات عن طريق تفاعل الحكومة المبرمج وتواصلها مع المجتمع المدني. وقد أحرزت البرامج الأميركية الهادفة إلى تعريف العاملين في الجهاز القضائي بقانون أحوال الأسرة تقدما كبيرا عام 2005. وركزت الولايات المتحدة على استقلال القضاء وشفافيته، كما ركزت على تعليم القانون. وعمل برنامج أميركي عن كثب مع الحكومة ومع الجامعات والمحامين على تقوية قدرات المؤسسات. ودعم هذا البرنامج المجتمع المدني بنشاط، ودعم بناء القدرات لدى المنظمات غير الحكومية الداعية إلى استقلال القضاء.

وقد اشتمل جدول أعمال الحكومة للإصلاح، إصلاح نظام العقوبات، والعمل على اعتراف المؤسسات بالقوانين التي تساند حقوق الإنسان وتطبيقها لها، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية لمن يعانون من معوقات جسدية وعقلية. وشاركت الولايات المتحدة كلية الحقوق التابعة لأحد الجامعات في البلاد لاستكمال جدول الأعمال المذكور وساندت برنامج لتأسيس مكتب محاماة معني بحقوق الإنسان، وتضمّن ذلك وضع منهاج دراسي ووحدات تدريسية وتشجيع طلبة كلية الحقوق على توفير المساعدة القانونية لطالبيها من المواطنين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان في مكاتبهم الخاصة. وعمل المسؤولون الأميركيون عن كثب مع الحكومة لتوفير التدريب المهني، بما في ذلك نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان في صفوف مسؤولي الأمن العام.دعى المسؤولون الأميركيون بشدة على أعلى المستويات الحكومية في المغرب إلى تطبيق قوانين حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، كما دعوا إلى تطبيق هذه القوانين على المهاجرين غير القانونيين كذلك. وأثار المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في حكومة المغرب، مزاعم حول وقوع حالات تعذيب وعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القانون. وقد عملت الولايات المتحدة مع المغرب والجزائر لتأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المغربيين البالغ عددهم 404 أسير في شهر آب، وكانت جبهة البوليساريو تحتجز هؤلاء الأسرى داخل الأراضي الجزائرية.

ظلّت حقوق المرأة مبعث قلق كبير. شاركت القيادات النسوية للمنظمات غير الحكومية في برامج لتعزيز مهاراتهنّ القيادية. وقد تميز العديد من البرامج الأميركية ذات الصلة بقانون أحوال الأسرة بالاهتمام بالمرأة، فقد خاطبت هذه البرامج النساء لمساعدتهنّ على مناصرة حقوقهنّ القانونية وتعزيزها بموجب القانون الجديد. واستخدمت المنظمات غير الحكومية التي تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى هذا القانون في صفوف محو الأميّة للنساء وزيادة معدلات النساء غير الأميّات وتعريفهنّ بقانون أحوال الأسرة.

يكفل الدستور الحرية الدينية، وينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الملك هو أمير المؤمنين. وكان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع أعضاء الجاليات الدينية المختلفة في المغرب بغية الدعوى للتسامح الديني والحرية. وقد يسّر المسؤولون لقاءات بين المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيادات المسيحية واليهودية خلال زيارتهم المغرب. وقد وفّرت البرامج الأميركية الفرصة لأستاذ جامعيّ، وصحفيين اثنين، واثنين من الزعماء الدينيين لدراسة العلاقة بين الدين والتربية المدنية، أما البرنامج الأميركي للمتحدثين، فقد سلط الأضواء على التسامح الديني والحرية في الولايات المتحدة.
كان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال القضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص، وفي مجال دعم الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأطفال والأفراد الذين تمّ الاتجار بهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا الصدد تم ترحيل الكثيرين من غير المواطنين الذين تم الاتجار بهم وإعادتهم إلى بلدانهم على نفقة الحكومة ومنظمات دولية. وقد دعمت البرامج الأميركية حقوق العمّال، بما فيها حقهم للتفاوض الجماعي على الأجور، وحقهم للجوء إلى التحكيم وحلّ النزاعات، إضافة إلى تطوير القدرات وصولا إلى زيادة فعالية تطبيق قانون العمل الصادر عام 2004. وواصلت الولايات المتحدة دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة على إنهاء عمالة الأطفال ووفرت برامج بديلة لتعليم الأطفال المشاركين في القوى العاملة.

عُـقد في الرباط في يومي 23 و 24 أيار/مايو حوار حول العمل شاركت فيه الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان الهدف من هذا الحوار تعريف جميع المشاركين بتجارب كل من المغرب والأردن في مفاوضاتهما وتطبيقهما للبنود المعنية بالعمل الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) التي أبرمتها كل منهما مع الولايات المتحدة. شملت المواضيع التي تطرق لها هذا الحوار الأحكام المعنية بالعمل في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ومعايير العمل الدولية الأساسية، وإدارة قانون العمل وتطبيقه والامتثال له، كما شملت مواضيع الحوار الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإجراءات الوساطة والتحكيم. وكان من بين المشاركين في هذا الحوار خبراء من منظمة العمل الدولية (ILO) ومشاركون يمثلون القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والجزائر، وتونس، ومصر، والبحرين، وعمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

موّلت الولايات المتحدة للعام الثاني، تجمّعا من المنظمات غير الحكومية المغربية والعالمية العاملة من أجل القضاء على عمالة الأطفال، وعلى وضع القوانين المضادة لعمالة الأطفال، وعلى توفير برامج بديلة لتعليم هؤلاء الأطفال العاملين لحين تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال. واستمر مشروع بادرت بتنفيذه أحد المنظمات غير الحكومية الدولية منذ أربع سنوات في تحسين فرص التعليم المتاحة للفتيات الصغيرات اللواتي يعملن خادمات في المنازل أو يحتمل تشغيلهن في هذا المجال، وللأطفال العاملين في قطاعات تصليح السيارات والأعمال الحرفية اليدوية. وقد استهدف هذا المشروع مساعدة أكثر من ستة آلاف طفل في مناطق من الرباط، وسالي تيمارا، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، حيث تم إلحاقهم ببرامج غير رسمية للتعليم والتدريب المهني. وتضمّن المشروع حملة مشتركة لزيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال بغية وضع استراتيجيات أكثر شمولية للتعامل مع قضايا عمالة الأطفال في إستراتيجيات التعليم والتنمية. كما دعمت الولايات المتحدة خلال العام برنامجا يمتد لمدة أربع سنوات للقضاء على أبشع أشكال عمالة الأطفال، ويقدر عدد الأطفال العاملين في أعمال زراعية خطرة أو في أعمال استغلالية أو المعرضين للانخراط في مثل هذه الأعمال بحوالي خمسة آلاف طفل.

المملكة العربية السعودية


شغل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية طوال ثلاثة وعشرين عاما، وتولى خلال السنوات العشر الماضية القيام بمهام الوصي على العرش. وقد واصل الملك عبدالله رعايته لجدول أعمال إصلاحي منذ تولّيه العرش في الأول من آب/أغسطس، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك فهد. إذ أيد في مطلع عام 2005، عندما كان وليا للعهد، إجراء إنتخابات محدودة جدا لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي كانت أول إنتخابات من نوعها منذ عام 1963. عيّن الملك نصف أعضاء تلك المجالس في شهر كانون الأول/ديسمبر. ولم تشارك المرأة السعودية في هذه الانتخابات بصفتها ناخبة أو مرشحة. وقد تحسّن الوضع بالنسبة لحرية الصحافة إذ نُـشرت تقارير صحافية عديدة حول قضايا مثيرة للجدل، وكذلك مقالات عديدة تتضمن إنتقادا للحكومة. وبالرغم مما تحقق من تقدم هام في هذا المجال، ظل سجلّ الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئا. إذ استمرت قوات الأمن في إساءاتها للموقوفين والمعتقلين وفي ممارساتها العشوائية المتمثلة في القبض على الأشخاص واحتجازهم، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو بأي شخص آخر. وتمتع "المطوّعون" (الشرطة الدينية) بالحصانة من محاسبة القانون لهم في ممارستهم لترهيب المواطنين والأجانب وإساءة معاملتهم واحتجازهم، ويذكر مع ذلك أن هذه الممارسات كانت أقلّ مما كانت عليه في الماضي. ومازالت القيود الصارمة مفروضة على حقوق المرأة، بما في ذلك المضايقات التي تتعرض لها والمبالغة في التشدد فيما ترتديه المرأة من ملابس، والقيود المفروضة على سفرها، بما في ذلك حرمانها من حقها في قيادة السيارات، والتمييز الحاد بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة وفي العديد من الإجراءات القانونية، والفصل غير العادي بين الجنسين في المدارس، وفي معظم أماكن العمل، وفي المرافق العامة من جميع الأنواع. كما استمرت أعمال العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية. وكانت معظم المحاكمات مغلقة، وكان المتهمون لا يحصلون عادة على أي مشورة قانونيةّ. وواصلت الحكومة تعدّيها على حقوق الخصوصية وتقييدها لحرية التعبير والصحافة. ولم يكن للحرية الدينية أي وجود في المملكة العربية السعودية. وفرضت الحكومة القيود على حرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وكذلك حرية الحركة.في تشرين الثاني/ نوفمبر اتخذت وزيرة الخارجية الأميركية الخطوة الأولى في سبيل إجراء الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي أعاد النشاط والحيوية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الرئيسية التي حظت بالاهتمام من خلال الحوار. تم بموجب هذا الحوار تأسيس مجموعة عمل حول التعليم، وبرامج التبادل، والتنمية البشرية، بغية العمل على تحسين مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات، وفي قضايا حقوق الإنسان كالحرية الدينية، والاتجار بالأفراد (TIP)، والدعوة إلى التسامح.

كثيراً ما كانت الولايات المتحدة تحاور الحكومة السعودية حول قضايا المشاركة السياسية، والشفافية، ومساءلة الحكومة، والحرية الدينية، وحقوق المرأة والعمّال. وقد نوقشت هذه القضايا ومسائل أخرى مرتبطة بها مع الملك عبدالله وكبار المسؤولين السعوديين خلال الزيارات التي قام بها للمملكة العديد من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مؤثرون في الكونغرس، ووزراء، ووكيلة وزيرة الخارجية الأميركية للدبلوماسية والشؤون العامة. واستمرت الولايات المتحدة في إبداء قلقها بشأن حقوق الإنسان على مختلف المستويات الحكومية، وعلى وجه الخصوص قلقها بشأن الحرية الدينية، والاتجار بالأفراد، وحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمبر، أسست الحكومة مفوضية لحقوق الإنسان مقرها الرئيسي في الرياض. والتقى المسؤولون الأميركيون بأعضاء تلك المفوضية وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعية حقوق الإنسان أولاً، وهي المنظمة غير الحكومية التي لم تعترف بها بعد الحكومة السعودية، وشجّعوهم جميعاً على العمل.
في حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة من خلال مركز التربية المدنية الموجود في الولايات المتحدة، بتوفير التدريب في مجال التربية المدنية لمديري المدارس السعودية ومسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية. وفي شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر، نظّم مدير عام مدرسة الملك فيصل، ومقرها الرياض، سلسلة من ورش العمل التي رعتها الولايات المتحدة، وتستمر كل منها لمدة أسبوع، تم عبرها توفير التدريب إلى 25 مدرسة و 50 مدرس من جميع أنحاء المملكة. وقد ركّز التدريب على المهارات والمفاهيم المطلوبة لتعليم التربية المدنية، بما في ذلك نشاطات تدعو لتأييد إشراك المجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤونه وإشراك القواعد الشعبية في الممارسات الديمقراطية.

شارك مسؤولون أميركيون في اجتماعات منظمات المجتمع المدني وفي الندوات الصحافية التي جرت فيها مناقشات غير رسمية حول مواضيع الإصلاح السياسي الداخلي وحقوق المرأة والأقليات. كما شاركت الولايات المتحدة في المجالس الأسبوعية، وهي الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها الملك، أو أحد الأمراء، أو أحد المسؤولين البارزين على الصعيد الوطنيّ أو المحليّ. وفي هذه المجالس يستطيع أي رجل، نظرياً، وسواء كان مواطنا سعوديا أم أجنبيا، التعبير عن رأيه أو عن شكوى له. لقد وجهت الدعوة لمسؤولين أميركيين لمرافقة المواطنين السعوديين إلى مراكز تسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات التاريخية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي لمدينة جدة، وقد شاهد المسؤولون الأميركيون تجمعات الناخبين لصالح المرشحات للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة.

في كانون الأول/ديسمبر، عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المنتدى الخامس للحوار الوطني في أبها تحت عنوان: "نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع ثقافات العالم". كان الملك عبدالله، الذي كان حينئذ وليا للعهد، هو الذي بادر بهذا الحوار الوطني عام 2003 استجابة لدعوات لإجراء الإصلاح الحقيقي والعمليّ في المملكة. وكان اللقاء الذي تم في شهر ديسمبر محصلة ثلاثة عشر إجتماعا تحضيريا عقد في السعودية ما بين شهري نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، ناقش خلالها العلماء والباحثون من الرجال والنساء وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني قضايا الإصلاح السياسي، والتسامح الديني، ودور المرأة والشباب في البلاد. لقد جمعت تلك اللقاءات أكثر من سبعمئة من العلماء والباحثين من الرجال والنساء، والمفكّرين، والمسؤولين الحكوميين، توصّلوا إلى إصدار ورقة عمل تعبر عن الرؤية الوطنية وتتضمن توصيات تم رفعها إلى الملك للنّظر فيها. ولأول مرة، تم بثّ مداولاتها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون السعودي.

رعت الولايات المتحدة من خلال برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية مشاركة الأشخاص المنتسبين للحكومة ولتنظيمات المجتمع المدني في ندوات بحث أميركية كتلك التي تناولت موضوع حكم القانون في مسألة الإصلاح القضائي، وموضوع تعليم الدين في نظام التعليم العام في الولايات المتحدة، وموضوع إدارة المنظمات غير الحكومية، والعمل التطوّعي.

اختارت الولايات المتحدة أستاذتين أميركيتين متخصصتّين بمجالي الأعمال والإتصالات ووفرت لهما التمويل لتنظيم وتقديم ورشات عمل لسيدات الأعمال السعوديات في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، في الدمّام والقطيف. شاركت حوالي أربعين امرأة سعودية في ورشات العمل هذه التي ركزت على مهارات القيادة والمبادرات التجارية. وبشكل عام، ارتفعت خلال العام مشاركة المرأة في المنظمات الشعبية المحلية وفي منظمات الأعمال التجارية، كما ازداد إشراكها في عمل هذه المنظمات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم انتخاب امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، وتلا ذلك في كانون الأول/ديسمبر تعيين سيدتين إضافيتين في المجلس. وفي شهر ديسمبر، تم انتخاب امرأة سعودية في مجلس إدارة مجلس المهندسين السعوديين. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب سيدتين سعوديتين في عام 2004 لعضوية مجلس إدارة رابطة الصحافيين السعوديين. كان هناك أيضا، مستشارة واحدة في مجلس الشورى.

واصلت الولايات المتحدة توفير التدريب العسكري الدولي والمساعدة المتصلة بهذا التدريب للجيش السعودي، بغية زيادة وعي الكوادر العسكرية بالمعايير الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، وتنمية قدر أكبر من الاحترام لمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش وحكم القانون.

دعت الولايات المتحدة بقوة إلى إتاحة الحرية الدينية، التي لا وجود لها في المملكة. في تشرين الثاني/نوفمبر، صنفت وزيرة الخارجية الأميركية مرة أخرى المملكة العربية السعودية كدولة تبعث بشكل خاص على إثارة مشاعر القلق بسبب ما يحدث فيها من انتهاكات حادة للحرية الدينية. وقد أثار السفير الأميركي وكبار المسؤولون الأميركيون الآخرون قضية الحرية الدينية مع وزير الخارجية السعودي وكبار المسؤولين السعوديين الآخرين. كما احتجّ السفير الأميركي على مداهمة السلطات لمنازل المسيحيين واحتجازهم. شجّعت الولايات المتحدة المسؤولين السعوديين على احترام ما قطعته الحكومة على نفسها من التزام علنيّ بالسماح لغير المسلمين بممارسة طقوسهم الدينية وحمايتهم، والتخلص من التمييز ضد الأقليات الدينية، ودعوة المواطنين للتسامح مع غير المسلمين ومع المسلمين الذين لايلتزمون بتقاليد السلفية الإسلامية المعتمدة رسميا. لقد سافرت إلى الولايات المتحدة مجموعة تتكون من ثلاثين مدرس دينيّ سعوديّ، تتضمن مشرفين، وأساتذة، ومعلمين، وسافر مع هذه المجموعة مسؤولون من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وقد زارت هذه المجموعة المساجد، والكنائس، والكنس، والمدارس العامة الحكومية والمدارس الدينية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك العاصمة واشنطن، وفيلاديلفيا، وسانتا في، ولوس أنجليس.

في كانون الأول/ديسمبر، استضاف الملك عبدالله في مكة قمة وزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تمخّض عن هذه القمة بيان عنوانه "خطة عمل عشرية للعالم الإسلامي". وأيدت الولايات المتحدة بنودا في هذه الخطة تدعو إلى التسامح الديني، وإلى تحسين معايير حقوق الإنسان، وإلى المساءلة على صعيد الدولة.

في عام 2005، صنّفت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في المستوى الثالث فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب فشلها في اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إرغام العاملين الأجانب على العمل كخدم في المنازل وتسخيرهم في هذا العمل رغم إرادتهم. وقررت وزيرة الخارجية تعليق فرض العقوبات على المملكة العربية السعودية لاعتبارات تتعلق بمصالح الأمن القومي. وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للعمل، وبدأت بكتابة ملاحق خاصة بالعاملين كخدم في المنازل. وشجعت الولايات المتحدة الحكومة على رفع وعي الجمهور بمسألة إساءة معاملة الأجانب العاملين كخدم في المنازل، كما شجعتها على توفير الحماية المكفولة بموجب قوانين العمل إلى العاملين كخدم في المنازل، ودعتها إلى إجراء تحسينات بعيدة المدى على أوضاع وحقوق العمال الأجانب في ظل قانون العمل السعودي. عملت الولايات المتحدة على الدعوة إلى تحسين سبل الحماية القانونية للعمال الأجانب ومنع أعمال الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وكذلك التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائياً، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق مع سفارات الدول التي تورد للمملكة العاملين الأجانب وضحايا أعمال المتاجرة بالأشخاص. وقد نشرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة بعض التحقيقات عن إساءة معاملة الخادمات وغيرهم ممن يعملون خدما في المنازل. كما نشرت أخباراً عن محاكمة ومعاقبة أرباب العمل من المواطنين الذين أساءوا معاملة الأجانب العاملين لديهم كخدم في منازلهم. وفيما تمت تسوية معظم القضايا عبر الوساطة وصفقات التسوية، برزت قضية الخادمة الإندونيسية التي تعرضت للقسوة وسوء المعاملة الحادة من قبل من كانوا يستخدمونها، وقد صدر الحكم ضد زوجة رب عمل هذه الخادمة بالجلد خمسا وثلاثين جلدة.


سوريا


في عام 2005، ظل سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان سيئاً. كانت الحكومة تمنع أية معارضة سياسية منظمة، وكانت تقيد بشكل كبير نشاطات المجتمع المدني المناوئة للحكومة. وكانت الحكومة تعيق من انفتاح الحياة السياسية عبر استمرارها في اعتقال السجناء السياسيين، ومن ضمنهم ستة من ناشطي ربيع دمشق، وعبر ممارستها للاعتقال العشوائي، واحتجازها طويل الأمد، لناشطين آخرين في المجتمع المدني مثل كمال اللبواني، ونزار الرستناوي، وحبيب صالح، ورياض ضرار الحمود، ومحمود صارم. وواصلت الحكومة أيضا قمعها لجماعات المجتمع المدني، بما فيها منتدى الأتاسي، ورفضت الاعتراف بأن الأقلية الكردية مواطنين سوريين.

ظلت سوريا طوال عام 2005 غير مؤهلة للحصول على أي شكل من أشكال المساعدات الاقتصادية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب. إلا أن المسؤولين الأميركيين كانوا يشجّعون السوريين على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من خلال مناقشات ثنائية معهم، ومن خلال اتصالاتهم المنتظمة مع دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني من الأوساط السورية والدولية، ومن خلال برامج الدبلوماسية العامة المصممة لتقوية المجتمع المدني وتحفيز الحوار حول القضايا الرئيسية الرامية للدعوة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية.

كان المسؤولون الأميركيون، في كل فرصة تتاح لهم للحديث مع مسؤولي وزارة الخارجية السورية، يشددون على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمّع، وتأسيس الجمعيات والإنضمام إليها، وحرية التعبير، وحرية الصحافة. كما شارك المسؤولون الأميركيون بنشاط في مجموعة الرقابة الدبلوماسية، التي تبادلت المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وعملت على تنسيق الردود الدبلوماسية وبرامج المساعدة ذات الصلة. ولقد شارك مسؤول في وزارة التربية والتعليم السورية في أحد برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية الذي ركّز على تطوير المناهج والتربية المدنية.

رعت الولايات المتحدة خلال عام 2005 عددا من برامج التدريب المخصصة للصحافيين الصاعدين والمخضرمين الناشطين في العديد من المجالات الإعلامية. وقد تضمنت مواضيع البرامج المهارات المهنية والأخلاقيات الصحافية، ومحاضرة ألقاها أحد الباحثين المنتسبين إلى برنامج فولبرايت حول كيفية إنشاء موقع إخباري خاص على شبكة الإنترنت، كما تضمنت البرامج عرضاً وجلسة لمناقشة الأفلام الوثائقية وحرية الصحافة. وشارك صحفي سوري في برنامج مركز الصحافة الأجنبية، ومقره في الولايات المتحدة، للصحافيّ العامل وهو البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية.

أقامت الولايات المتحدة صلات متينة مع مجموعة متنوعة من النشطاء في المنظمات غير الحكومية وفي المجتمع المدني خلال العام. وتابعت السفارة عن كثب قمع الحكومة للمنظمات الديمقراطية والناشطين الديمقراطيين الذين أرادوا التجمع والتواصل مع بعضهم البعض بالوسائل السلمية.
استطاعت الولايات المتحدة إدارة معظم نشاطاتها الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان عبر قنوات الدبلوماسية العامة. والتقى السوريون الناشطون في تنظيمات المجتمع المدني السوري بمجموعة متنوعة من مسؤولي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة من خلال برنامج لتبادل الزائرين. وقد حصلت ثلاث منظمات غير حكومية سورية على منح صغيرة عام 2005.
قام مركز موارد المعلومات الأميركي بتوزيع المواد والمعلومات الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية حول قضايا تتعلق بحكم القانون، ومحاربة الفساد، ومكافحة الإرهاب. وقد سافر مسؤول حكومي من الصفّ العامل إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية وشارك في برنامج يدعو إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي. وكانت السفارة ترصد بانتظام الملاحقات القضائية للسياسيين، كما كانت تحضر محاكماتهم.

كما شاركت مجموعات عديدة من المواطنين السوريين العاديين في عدد من برامج الزائر الدولي التي أجريت في الولايات المتحدة للشخصيات القيادية. وقد تعرفت إحدى هذه المجموعات على سبل تحسين وضع حقوق المرأة ورعاية تنمية مهارات النساء في مجال مبادرات الأعمال التجارية خلال زيارات قامت بها المجموعة إلى عدد متنوع من المنظمات غير الحكومية في أنحاء عدة من الولايات المتحدة.

كما رعت السفارة عددا من المناسبات العامة بغية الترويج للحرية الدينية في البلاد، كان من ضمنها محاضرة عن الدين في النظام السياسي الأميركي ترعاها مؤسسة فولبرايت، ومحاضرة عن الدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة. وعملت السفارة على التواصل مع المجتمع المحلي المسلم، باستضافة مناسبة إجتماعية لتكريم مفتي الديار السورية والقيادات الإسلامية الأخرى، كما أقامت السفارة عددا من مآدب الإفطار في شهر رمضان الكريم التي استضافت فيها القيادات الدينية والقيادات العاملة في مجال الأعمال التجارية ونشطاء في المنظمات غير الحكومية.

كانت سوريا بلد تتوجه إليه النساء القادمات من جنوب وشرق آسيا، ومن إثيوبيا في إطار أعمال المتاجرة بالأشخاص الرامية لاستغلالهن في سوق العمل، أما النساء القادمات من أوروبا الشرقية، فكان الغرض من قدومهن إلى سوريا استغلالهن جنسيا. لا توجد إحصائيات متوفرة حول مدى ونوع نشاط الاتجار بالأشخاص المحتمل وجوده في سوريا. ألا أن التقارير الواردة من منظمات غير حكومية ومن الصحافة أشارت إلى احتمال تعرض النساء العراقيات لاستغلالهن في الدعارة في سوريا على أيدي شبكات إجرامية عراقية، لكن تلك التقارير لم يتم التحقق منها. كانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب وضع الاتجار بالأشخاص في سوريا، وذلك عبر التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومشاركتها بالمعلومات.


تونس


ظلّ سجلّ تونس في مجال حقوق الإنسان سيئاً، وواصلت الحكومة ارتكاب انتهاكات جسيمة. وبينما استمر التقدم في مجال حماية الحرية الدينية للأقليات وحماية حقوق المرأة والطفل، مارس نظام الحكم السلطويّ سيطرته البالغة على المشاركة السياسية وعلى حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمّع والصحافة. وظلّت الحكومة غير متسامحة مع من ينتقدها علناً واستخدمت عددا من وسائل القمع لإثناء من يفكر في انتقادها، وقد شملت هذه الوسائل مضايقة الصحافيين واتخاذ إجراءات قانونية يشجبها الجميع ضد المنشقين الذين يرفعون صوتهم عالياً وضد النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان وفي صفوف المعارضة. كانت القوات الأمنية تعتقل الأفراد بشكل عشوائي وكانت تحتجز الأفراد وتمارس التعذيب ضد السجناء والمحتجزين.

اعترفت الإستراتيجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس بما حققته البلاد من تقدم على صعيد القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خاصة التقدم في مجال المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، ودعت الاستراتيجية إلى اتخاذ خطوات جسورة وشجاعة في سبيل إصلاح العملية السياسية واحترام حقوق الإنسان. واعتبرت الولايات المتحدة أن عملها مع الحكومة والمجتمع المدني بغية تعميق الإصلاحات الجوهرية في ميادين السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان والإسراع من وتيرتها أمر له الأولوية. وقد واظبت السفارة على إجراء حوار منتظم حول حقوق الإنسان مع مسؤولي الحكومة على جميع المستويات، وكانت تراقب أوضاع السجون وتقدم التقارير الواقعية عنها وعن التطورات على صعيد حقوق الإنسان. وظل المسؤولون الأميركيون على اتصال مع جميع عناصر المجتمع المدني التونسي والإعلام، وأمّنوا نشر مقالات الرأي في الصحف المحلية، وأثاروا الاستفسارات حول قضايا محددة، وقدموا منحا صغيرة لمنظمات المجتمع المدني الداعمة للاقتصاد، والإعلام، والإصلاح السياسي، سعياً منهم لتقوية هذه المنظمات. وكانت الولايات المتحدة تتابع إجراءات المحاكمات السياسية وتزور النشطاء السياسيين الذين نظّموا إضرابات عن الطعام، كانوا قد أعلنوا عنها بشكل واسع، للتعبير عن احتجاجهم على القيود التي تحد من حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، كما طالب المضربون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد أثار مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى قضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد مع الحكومة على مدى العام.

أظهرت المبادرات الأميركية الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج متفاوتة في عام 2005. فقد استمرت الحكومة في التذرع بعدد متنوع من القوانين والأنظمة لتعطيل تطبيق مشاريع ومبادرات الإصلاح الممولة من الولايات المتحدة ومن جهات دولية أخرى، وكان من بين هذه المشاريع والمبادرات مشاريع تدعو إلى مساندة حرية الصحافة والرأي في العملية السياسية. وفيما كان بالإمكان إنجاز بعض النشاطات بنجاح، أدت القيود التي فرضتها الحكومة إلى تأخير أو تعطيل أو إلغاء النشاطات الأخرى.

أصدرت الولايات المتحدة بيانا في أعقاب المؤتمر العالمي حول المعلوماتية الذي عقدته الأمم المتحدة في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، وعبرت الولايات المتحدة في هذا البيان عن "خيبة أملها من فشل الحكومة التونسية في انتهاز هذه الفرصة الهامة لعرض التزامها بحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها في تونس". وكان ما ورد في البيان إشارة إلى المضايقات التي تعرض لها الصحافيون على يد الحكومة، وإلى محاولات الحكومة لقمع لقاءات المنظمات غير الحكومية في موقع انعقاد المؤتمر أو التحكّم فيها، وإلى القيود التي فرضتها الحكومة على المشاركة الكاملة لتلك المنظمات غير الحكومية في أعمال القمة. عملت الولايات المتحدة على تقوية المجتمع المدني وقدرته على التأثير والتواصل مع الحكومة، كما حثّت الحكومة على رفع القيود وإزالة العقبات أمام تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية.

سخّرت الولايات المتحدة كل ما توفر من برامج للتبادل الثقافي والمهني من أجل دعم جدول العمل في سبيل الحرية. فقد شارك ثلاثون من مواطني تونس (رجال ونساء) يعملون في الحكومة وفي ميادين حقوق الإنسان، وإصلاح القضاء، والتعليم، والصحافة في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، للقاء نظرائهم الدوليين واكتساب المعرفة عن الولايات المتحدة. كما استقدمت السفارة إلى تونس شخصيات مرموقة للتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومناقشة قضاياها مع فرق العمل الفكري التونسية، والمسؤولين الحكوميين، والصحافيين، ومع الطلاب في صفوفهم الجامعية. رعت الولايات المتحدة أيضا وصول برامج حول حقوق الإنسان والديمقراطية إلى جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التوزيع المكثّف للمواد والمراجع ذات الصلة، بما فيها التقارير التي تصدرها الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان والحريات الدينية والاتجار بالأشخاص، ومن خلال تقارير المنظمات غير الحكومية المستقلة حول القضايا الإقليمية لحقوق الإنسان، ومن خلال المجلات والمقالات الإلكترونية حول حكم القانون والشفافية في الحكم. وقد تمت ترجمة الكثير من تلك المصادر إلى الفرنسية والعربية. كما أصدرت السفارة مجموعة من المواد المرتبطة مباشرة بالاحتفالات الأمريكية والدولية بيوم حقوق الإنسان. وكان عدد الطلبة التونسيين الذين شاركوا 42 من القيادات الطلابية العرب في برامج للقيادات الطلابية عقدت لهم في الولايات المتحدة في مؤسسات للقيادات الطلابية 6 أشخاص، شاركوا كذلك في مؤتمر لاحق لهذه البرامج عقد لهم في تونس.

دعت الولايات المتحدة إلى استقلال الصحافة ومهنيتها من خلال برامج شهرية للصحافيين التونسيين ومن خلال التواصل المستمر مع الصحافيين المحترفين في تونس. عمل أحد المسؤولين الأميركيين بشكل متفرّغ وكامل على توصيل المعلومات إلى الصحافة وأجهزة الإعلام، الأمر الذي وسع بشكل كبير من إمكانية وصول الصحافيين بشكل مباشر إلى موارد برنامج المعلومات الدولي وإلى موارد أمريكية أخرى للمعلومات. ودعمت السفارة بنشاط برنامج "الربط الجامعي" بين جامعة بولينغ غرين ومعهد الصحافة وعلم المعلومات في جامعة مانوبا، وهو معهد الصحافة الوحيد في تونس الذي يهدف إلى تعزيز المهنية الصحافية. وقد تمكن المعهد من إصدار صحيفة طلابية بفضل منحة صغيرة حصل عليها من الولايات المتحدة. وقد اشترك خمسة من الصحافيين التونسيين في برنامج للتبادل زاروا فيه الولايات المتحدة، حيث عادوا إلى بلادهم وقد تعرفوا بشكل أفضل على الثقافة الأميركية، وجددوا تقديرهم لقيم حرية الصحافة وحرية التعبير. وخلال العام، شارك ستة وأربعون صحافيا تونسيا في جلستي تدريب حول أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تم تنظيمهما بتمويل أميركي لإحدى المنظمات غير الحكومية.

عادة ما كانت الصحافة المحلية تنشر بيانات صحافية ورسائل من القراء للمحرر ومقالات رأي من السفير ومن كبار المسؤولين الأميركيين حول حقوق الإنسان والإصلاح، وكان السفير وغيره من المسؤولين يسلطون الأضواء دائماً على التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، والشفافية، وحرية التعبير، وذلك في كلماتهم التي كانوا يلقونها في شتى المناسبات، وفي مقابلاتهم الصحافية، وفيما يصدر عنهم من منشورات. في أيلول/سبتمبر 2005 نظمت منظمة غير حكومية ممولة أميركيا مؤتمرا في تونس حول دور الرأي العام في العملية السياسية، وكان هذا المؤتمر جزءاً من مهمة الولايات المتحدة في تعزيز الديمقراطية من خلال حرية التعبير.

واصلت السفارة دعمها لبرنامج القانون العام في أحد كليات الحقوق في تونس، ورشحت أساتذة جامعيين أميركيين للعمل في الكلية كأساتذة زائرين، وذلك بغية زيادة الوعي بأهمية حكم القانون وسبل حماية حقوق الإنسان. وقد واصل برنامج حول تطوير القانون التجاري، ممول أميركيا، العمل على الدعوى إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وشفافيته، واستقلاله في تونس، وكانت تدعو إلى هذه الأشياء برامج إقليمية أخرى تقدم المساعدات الفنية وتشدد على تعزيز حكم القانون. في عام 2005، شارك سبعة وثمانون من منتسبي الجيش التونسي في برنامج أقيم في الولايات المتحدة حول التعليم والتدريب العسكري الدولي، وتضمن هذا البرنامج مواد حول احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.

ركزت مشاريع إضافية على زيادة الفرص المتاحة للمرأة، بما في ذلك فرص الاشتراك في برامج تدريب تتم في الولايات المتحدة لتوفير التدريب العملي لمواطني بلدان الشرق الأوسط والمهتمين منهم بالمبادرات التجارية. في أيار/مايو 2005، انعقد في تونس أول مؤتمر قمة إقليمي "لسيدات الأعمال" شاركت فيه أكثر من مائة من المشاركات السابقات في تلك البرامج، وأكثر من مائة سيدة تتطلع كل واحدة منهن إلى الشروع في مبادرة تجارية خاصة بها. وكانت المشاركات في هذا المؤتمر الذي نظمه مكتب قضايا المرأة الدولية، من خمسة عشر بلدا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت المتحدثة الرئيسية في هذا المؤتمر وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية، وقد ركزت كلمتها على دور النساء في دفع مسيرة الإصلاح في المنطقة إلى الأمام. كما عملت الولايات المتحدة على ضمان مشاركة فاعلة للمرأة التونسية في جميع برامج المساعدة، بما فيها برنامج الشبكة الإقليمية المعنية " بالمرأة والقانون".

حافظ مسؤولو السفارة على اتصالاتهم الوثيقة مع قادة الجاليات المسلمة والمسيحية واليهودية في تونس، وتحدثوا عن إيجابيات برامج تبادل الزيارات حول موضوع التقاليد الأميركية الخاصة بالتسامح الديني والتعددية. موّلت الولايات المتحدة برنامج الشبكة العربية للتربية المدنية، وكان أحد مكونات هذا البرنامج برنامج "مشروع المواطن" لتعليم طلبة المرحلة الثانوية في تونس كيف يتعرفون على القضايا المدنية، وكيف يعبرون عن آرائهم بشأنها، وكيف يأثرون على صانعي القرار.

قد تكون تونس دولة ينتقل عبرها المتاجرون بالأشخاص وضحاياهم الآتين من دول أفريقيا وجنوب آسيا لاستغلالهم في اوروبا لأغراض العمل والنشاط الجنسي التجاري. وبالرغم من عدم وضوح مدى حجم مشكلة الاتجار بالأشخاص في تونس، إلا أن السفارة ظلت على اتصال مع قوات أمن الحدود التونسيين وزوّدتهم بالتدريب والمعدات اللازمة لرفع قدرتهم على كشف نشاط الاتجار بالأشخاص وموجات المهاجرين المتدفقين عبر الحدود وعلى حماية حدود البلاد. وعمل المسؤولون الأميركيون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية وبالتنسيق مع المنظمات العالمية على رفع الوعي لديهم بأنماط الاتجار بالأشخاص والمسائل المثيرة للقلق المتعلقة بهذا النشاط.

الضفة الغربية وغـزة


يعتبر عام 2005 عاما محوريا بالنسبة للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية، حيث شهد سلسلة من الانتخابات البارزة على المستويات الرئاسية والتشريعية والبلدية. وفي كانون الثاني/يناير، حصل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، على نسبة 62% من الأصوات الشعبية في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة. وخلال عام 2005، أجرت السلطة الفلسطينية سلسلة من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة سادها التنافس الشديد، وكانت هذه الانتخابات التي شهدت إقبالا شديدا من الناخبين الفلسطينيين أول انتخابات بلدية تجرى منذ عام 1976. وقد تنافس مئات المرشحين الفلسطينيين في إحدى عشرة قائمة وطنية وست عشرة دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 كانون الثاني/يناير 2006. وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجرى منذ 10 سنوات. وامتدح المراقبون الدوليون المهنية التي تحلت بها لجنة الانتخابات الفلسطينية والمستوى العالي من الحماس من جانب الجمهور الفلسطيني وغياب العنف الشديد خلال الانتخابات. ورغم انتخاب جهاز تشريعي ورئيس للسلطة بطريقة ديمقراطية، إلا أن سجل السلطة الفلسطينية العام في مجال حقوق الإنسان ظل سيئا، ويعود ذلك جزئيا إلى فشل الحكومة في السيطرة على الأمن العام، وفشلها في اتخاذ الإجراءات الكافية للحيلولة دون قيام مجموعات الإرهابيين الفلسطينية بشن الهجمات على أهداف داخل الأراضي المحتلة وإسرائيل، وكانت هذه المجموعات تنفذ عملياتها دون رادع ودون خضوعها للعقاب. كما كان هناك أيضا تصور شعبي واسع بوجود فساد، خاصة داخل الأجهزة الأمنية. وقد ظل سجل حكومة إسرائيل في مجال حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة سيئا خلال عام 2005. ويعود ذلك، جزئيا، إلى أعمال الجنود الإسرائيليين والمستوطنين التي أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وفي آب/أغسطس، بدأت حكومة إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة من غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وانتهت عمليات إخلاء المستوطنات بإخلاء أكثر من 8000 مستوطن إسرائيلي من غزة ونقل مسؤولية الأمن رسميا إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

كان هدف الولايات المتحدة إصلاح المؤسسات السياسية، والاقتصادية، والأمنية الفلسطينية طبقا لخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وطبقا لرؤية الرئيس الأميركي الخاصة بحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق إقامة دولتين. واستمرت الولايات المتحدة، بالشراكة مع الدول الأطراف الديمقراطية الملتزمة بعدم اللجوء للعنف، في دعم تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وحماية حقوق الإنسان في إطار المؤسسات، بما في ذلك توفير الدعم لتبني قانون الأحزاب السياسية، والإصلاح القضائي، والانتخابات الحرة، والدستور. وركزت الجهود الأميركية على الترويج لسيادة القانون وتقوية المجتمع المدني والإعلام المسؤول المستقل كدرع واق للحريات المدنية. كما عملت الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدبلوماسية، وبرامج التواصل مع القواعد الشعبية وتوصيل المعلومات إليها، وبرامج المساعدات.

قدمت الولايات المتحدة دعما هاما للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية من خلال المساعدات الفنية والعينية للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وللجنة العليا للانتخابات المحلية. كما ساهم الدعم المقدم لمراكز الإعلام التابعة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الثاني/يناير، في تمكين اللجنة من الإعلان عن نتائج الانتخابات ونشر المعلومات الأخرى المتعلقة بها دون تأخير وبطريقة مهنية. وقد ساهم هذا النجاح في بلورة تصور محلي ودولي ايجابي لشرعية العملية الانتخابية. ومكنت المساعدة الفنية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من زيادة قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإدارية الانتخابية المستجدة، وبرهنت على دعم الولايات المتحدة الواضح للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية.

دعمت البرامج الأميركية أيضا نشر مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، والبلدية، والبرلمانية، الأمر الذي ركز الانتباه الشعبي والدولي على سير هذه الانتخابات، وعزز مصداقية نتائجها. وسهلت المساعدة الفنية إجراء عمليات استطلاع الرأي والمسوحات خلال الحملات الانتخابية، ودعمت توعية الناخبين والحملات الإعلامية، وساعدت الأحزاب السياسية الديمقراطية على بناء المهارات الإدارية.

دعمت منحة صغيرة حصلت عليها جمعية لجان المرأة للعمل الاجتماعي زيادة النشاط الهادف إلى توعية الناخبات القرويات وتدريب المرشحات. واستناداً لهذه المبادرة تم توفير منحة أكبر تم في إطارها تدريب النساء المنتخبات لعضوية المجالس البلدية وتعريفهن بمسؤولياتهن وبعملية ممارسة مهامهم الحكومية. ودعمت منح أميركية صغيرة أخرى تدريب مديرات المنظمات غير الحكومية في غزة، وتقديم سلسلة من المحاضرات حول المجتمع المدني للنساء في معسكر شعفاط للاجئين.

دعمت الولايات المتحدة مدرسة إقليمية في الأردن كانت تعلم النساء، بما في ذلك مشاركات من الضفة الغربية وغزة، كيفية القيام بحملة انتخابية سياسية، ديمقراطية وحديثة. وقد وفر هذا البرنامج التدريب على مهارات القيادة والتواصل للقياديات النسوية الحالية وللنساء اللاتي يتطلعن لتولي المناصب القيادية في المستقبل. وساعدت الولايات المتحدة على تحسين التعليم المدني ورعت تقديم الدورات الدراسية حول التسامح في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا). وتكفلت الولايات المتحدة برعاية إعلانات للجمهور العام تتعلق بمسؤوليات الناخب، والبث المباشر لمناقشات أعضاء المجلس التشريعي، وذلك لتوعية الناخبين الفلسطينيين. ودعمت الولايات المتحدة بناء قدرات موظفي اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين من خلال التبادل الدولي والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

واستضافت القنصلية العامة متحدثين، ومؤتمرات بالفيديو تتم بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية تناولت الديمقراطية وشاركت فيها النساء والشباب. وفي شهر تموز/يوليو، قامت وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الديمقراطية والعالمية بإدارة أحد هذه المؤتمرات الرقمية حول حقوق المرأة والمشاركة السياسية ضم حوالي 24 شخصية قيادية في المنظمات غير حكومية الأميركية، والفلسطينية، والإسرائيلية. وقدمت الولايات المتحدة كتبا حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وقدمت كذلك نشرات أخرى باللغتين العربية والانجليزية للمدارس المحلية، والمكتبات، ولمسؤولي السلطة الفلسطينية، ولجهات اتصال أخرى. وكان الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية وغزة يشاركون بشكل منتظم في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وفي ندوة سالزبورغ، وفي برامج معهد فولبرايت الصيفي التي ركزت على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووفرت فرصا للإعلاميين المشاركين لاكتساب الطابع المهني بغية تعزيز دور الإعلام في توعية المرأة في مجتمع ديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يقدمون للصحافيين فرصا لإجراء المقابلات معهم التي تتناول مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانوا بالإضافة إلى ذلك يقدمون للصحافيين الفلسطينيين مواد تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان لزيادة وعي الجمهور بهاتين المسألتين.بدأت الولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006، جهدا مكثفا للوصول إلى الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقد شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مشاركة الشبان والشابات في السياسة، عقدا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية للمستمعين في الضفة الغربية وفي غزة، كما شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مسؤوليات الإعلام خلال حملة انتخابية، عقدا هما أيضا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية. وعرضت الولايات المتحدة فيلما حول مشاركة المواطن في التصويت، ورعت ورشة عمل للشابات والشبان الذين يتطلعون للعمل السياسي ويطمحون إليه، ورعت كذلك برنامجين للصحافيين استضاف متحدثين تحدثوا بالتفاصيل عن دور المراقبين الدوليين في الانتخابات.

استمرت البرامج الأميركية في دعم المجتمع المدني الفلسطيني ورعاية المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الجديدة. واستطاعت الولايات المتحدة التعرف على شركاء جدد من المنظمات غير الحكومية البديلة وتقديم الدعم لمراكز الفكر الرئيسية التي تقوم بمسوحات للرأي العام، وذلك عن طريق "تمكين"، وهي مبادرة تجمع في إطارها تنظيمات المجتمع المدني. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير سياسي وتشريعي، ونظمت منتديات شعبية لتحديد احتياجات وأولويات المواطنين الفلسطينيين. وقد عززت البرامج الأميركية منظمات المجتمع المدني الإصلاحية، بما فيها مشروع خاص يوفر التدريب في مجال الشفافية والمحاسبة المالية الداخلية لأكثر من 40 تنظيما مشاركا من تنظيمات المجتمع المدني. وقد استفادت مجموعة رئيسية من قادة المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي من التدريب المدعوم من الولايات المتحدة في مجال مهارات المناصرة ومن المساعدات التي حصلوا عليها لغرض تشكيل شبكة من ممارسي المناصرة من قطاع عريض من المجموعات متوسطة الحجم في الضفة الغربية وغزة. ودعمت المبادرات الأميركية جهود تطوير الأحزاب السياسية، وتعزيز فهم المواطنين وإدراكهم للانتخابات المحلية والقومية، ودعت هذه المبادرات إلى المزيد من المشاركة.

دعمت البرامج الأميركية الجهود المبذولة من قبل شخصيات إذاعية تتمتع بالشعبية لغرض التاكيد على مواضيع الاعتدال والتسامح والمسؤولية الفردية. ودعت هذه البرامج أيضا إلى إجراء حوار فلسطيني- إسرائيلي محلي، وطورت أدوات جديدة ومواد مساعدة تستعمل في الفصول من قبل المدرسين الفلسطينيين لمعالجة موضوع حل النزاع، ووفرت للصحافيين مهارات جديدة يستخدمونها في عملهم لمعالجة المواضيع المرتبطة بالنزاع. وقام المعتدلون العاملون في مجال الإعلام بنشر رسالة موجهة لآلاف الناس في أنحاء الضفة الغربية وغزة تدعو إلى المصالحة، والوساطة، وترفض التحريض والعنف.

صُممت البرامج الأميركية من أجل الدعوى لسيادة القانون والإصلاح. وكان نشاط مكافحة الفساد أحد المكونات الهامة للبرامج المعنية بالديمقراطية والحكم الرشيد، والتي شملت مبادرات قام بها المجتمع المدني تدعو إلى مشاركة المواطنين في صنع السياسة ومحاسبة الحكومة بشأن مسؤولياتها. وفي شهر أيلول/سبتمبر، بدأ تشغيل برنامج جديد يحمل اسم "نظام" لمساعدة وزارة العدل والمسؤولين عن الشؤون الإدارية في المحاكم، وعناصر داخل الجهاز القضائي مسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة على القيام بمهام عملها. وقد أدت ورش العمل والمؤتمرات التي تعرضت لمسائل الإصلاح القضائي والقانوني وغير ذلك من إصلاح والتي مولتها الولايات المتحدة إلى إنعاش النقاش الدائر في أوساط الفلسطينيين حول هذه المسائل، وأدت كذلك إلى زيادة الوعي بهذه المسائل لدى المنظومة القانونية وفي اوساط الجمهور الفلسطيني. وقد تطرق المشاركون في هذا النقاش إلى مجموعة عريضة من المواضيع مثل التدريب القضائي المستقبلي والنتائج القانونية لفك الارتباط الإسرائيلي من غزة.

وفرت البرامج التي مولتها الولايات المتحدة التدريب للقضاة ووكلاء النيابة. وقدمت الولايات المتحدة للقضاة ووكلاء النيابة، من خلال مشروع "جسر التدريب القضائي"، فرصة لاكتساب المعلومات في مجالات تشمل قوانين العمل والمرور، والإجراءات المدنية والجنائية، والقانون الجنائي، والسلوك الأخلاقي والمسؤولية المهنية. وباستطاعة القضاة ووكلاء النيابة الفلسطينيين الآن تطبيق المفاهيم والمهارات القانونية التي اكتسبوها حديثا في هذه المجالات الهامة، كما أن استعدادهم حالياً لتعزيز المفاهيم الحديثة والتقدمية للقضاء أفضل مما كان في الماضي. وزودت البرامج الأميركية خمس كليات حقوق فلسطينية بالأدوات اللازمة لتوفير تعليم قانوني أفضل لطلابهم، مما يسمح لهم بأن يصبحوا مناصرين أكثر فعالية للإصلاح القانوني والقضائي. وقد وفر برنامج دعمته الولايات المتحدة يدعى "أركان" التدريب لخمسة وعشرين استاذا من اساتذة القانون في أساليب التدريس التفاعلية.
قدمت الولايات المتحدة منحا مالية لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة النزاع وتحقيق التقدم في سبيل المصالحة والاحترام والتسامح بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكل المنح الجديدة جزءا من مبادرة عالمية تدعو إلى تنفيذ برامج المصالحة في مناطق يدور فيها نزاع وفي مناطق كان يدور فيها نزاع، أو في أي من تلك المناطق. ووفرت إحدى المنح دعما لتمكين الأطباء والممرضين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية الذين يعملون على مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين المحتاجين على التعاون وعلى الاستفادة من التدريب والبحوث المشتركة. ودعمت المنحة الثانية انتاج مسلسلات تليفزيونية درامية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير وتحول تدريجي في معتقدات وتصورات كل من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني.

استمرت الولايات المتحدة في دعم مشروع خاص يدعو إلى التسامح وإلى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، ويهدف إلى بناء مهارات أطفال اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في مجال حل النزاع، بما في ذلك حوالي 250,000 صبي وصبية في الضفة الغربية مسجلين في المدارس الابتدائية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا). وساعدت البرامج الأميركية على إنتاج مواد تعليمية لمدارس اونروا التي يبلغ عددها 273 مدرسة في الضفة الغربية وغزة، وساهمت في تدريب المدرسين والموظفين الاداريين في تلك المدارس. وقدمت كتب القصص الموضحة بالرسومات التي مولتها الولايات المتحدة مواضيع مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية من الصف الخامس حتى الثامن، وكان مع هذه الكتب أوراق تحتوي تمرينات نظرية تتصل بمفاهيم حقوق الإنسان والتسامح وتربط بينها وبين أجزاء مختلفة من المنهج الفلسطيني. وقدمت الولايات المتحدة مواد تدريسية مساعدة وتدريب إضافي في مفاهيم حقوق الإنسان وحل النزاع لجميع مدرسي اونروا، ومشرفي المدارس، ومدرسي التدريب المهني، والطلاب في برامج تدريب المعلمين التابعة لاونروا. كما دعمت تشكيل برلمانات طلابية منتخبة في مدارس اونروا.


اليمن


اليمن جمهورية لها هيئة تشريعية نشطة منتخبة. يدعو الدستور الى المشاركة في الحكم بين الرئيس المنتخب علي عبد الله صالح ومجلس النواب المنتخب والمكون من 301 نائب. ولكن من الناحية العملية تكمن السلطة برمتها في الجهاز التنفيذي. ويقوم مجلس الشورى المكون من 111 عضو معين بتقديم المشورة الى رئيس الجمهورية حول السياسات، غير أن مجلس الشورى لا يتمتع بسلطة تشريعية. ظل سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان سيئا خلال عام 2005، بسبب أعمال التمرد التي كانت تقع من حين لآخر في الجزء الشمالي من البلاد. وقد ارتفعت القيود المفروضة على حرية الصحافة بشكل كبير في نفس الوقت الذي تحققت فيه بعض التحسينات بالنسبة لحقوق المساجين ووقع فيه انخفاض كبير في عدد البلاغات عن أعمال التعذيب داخل السجون. وقد استمرت قوى الأمن في اعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، وفي كثير من الحالات فشلت الحكومة اليمنية في محاسبة عناصر قوات الأمن عما بدر منها من إساءة تصرف أو إساءة معاملة المحتجزين. واستمر أعضاء في مكتب الأمن السياسي وفي شرطة وزارة الداخلية في تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. وكان ضباط الأمن يقومون بصورة منتظمة بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش بيوتهم واحتجازهم للتحقيق معهم، كما كانوا يسيئون معاملة المحتجزين، على الرغم من وجود نص دستوري يحرم مثل هذه الممارسات. وكان احتجاز الأشخاص لفترات طويلة قبل محاكمتهم أمراً شائعا،ً كما كان الفساد في الجهاز القضائي شائعاً ومنتشراً وكان تدخل الجهاز التنفيذي في شؤون الجهاز القضائي كثير الحدوث وكان يضعف من الإجراءات القانونية المشروعة. كما ظلت المشاكل المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وتلك المتعلقة بعمالة الاطفال مشاكل قائمة.وكانت الحكومة في بعض الاحيان تقيد حرية التجمع كما أنها فرضت بعض القيود على حرية العبادة كرد فعل على التوترات الموجودة في الشمال.

ركزت إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن على دعم جهود الحكومة الرامية لتقوية سجلها الخاص بحقوق الإنسان ولتطبيق إصلاحات ديمقراطية إضافية وتحسين إدارة القضاء. كما دفعت الولايات المتحدة الأميركية حكومة اليمن من أجل تقوية المجتمع المدني ومنح المرأة صوتا اكبر في الحكومة ودفع عملية التنمية الديمقراطية إلى الأمام. كما دعت الولايات المتحدة بنشاط وحماس من اجل إجراء الإصلاحات الديمقراطية، وبادرت بتنفيذ العديد من المشاريع طويلة الأمد في عام 2005، أو واصلت تنفيذ تلك المشاريع في نفس الوقت الذي كانت تلعب فيه دورا رئيسيا في توحيد موقف المانحين الدوليين للضغط على الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها بإجراء الإصلاحات التي أجلت تنفيذها لمدة طويلة. وقد أكدت الزيارات التي قام بها خلال العام مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى التزام الولايات المتحدة بترسيخ وتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مؤسسات اليمن.

استمرت الولايات المتحدة الأميركية في توفير الدعم بغية تقوية الأحزاب السياسية وتحويلها إلى أحزاب ديمقراطية وبغية تحسين إدارة الانتخابات وإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات نزيهة. وكان المسؤولون الأميركيون يتعاونون بشكل وثيق مع مجموعة عمل المانحين الدوليين، وكانوا يلتقون طوال العام مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي الأحزاب السياسية لحثهم على العمل على تحقيق إصلاحات هامة في نظام الانتخابات. كما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في توسيع قدرات اللجنة العليا للانتخابات من اجل تمكينها من الالتزام بالفعالية والإنصاف في تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها عام 2006. وقامت الولايات المتحدة بتمويل إعداد التقارير حول إصلاح نظام الانتخابات وإصلاح قانون الأحزاب السياسية سعياً منها لإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات يتنافس فيها المرشحون على نحو منصف. وقد تمت مناقشة نتائج هذه التقارير وتوصياتها في مناقشات غير رسمية تمت تحت رعاية الولايات المتحدة وشارك فيها زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وقادة تنظيمات المجتمع المدني في البلاد.

أدت التقاليد إلى فرض القيود على النساء اليمنيات وإلى تهميش الكثير منهن سياسيا واجتماعيا. وكانت فرص حصولهن على التعليم وعلى الرعاية الصحية والإنصاف القضائي محدودة، كما كان تمثيلهن السياسي في البرلمان وفي المجالس المحلية متدنياً للغاية. لقد تحقق بعض التقدم هذا العام في إطار مبادرة بودر بها لتحديد حصة للمرشحات في المجالس المنتخبة، وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية عام 2006 عن التزامه والتزام الحزب الحاكم في البلاد بتحديد حصة للمرشحات نسبتها 15%. ويعود جزء من هذا الزخم الذي كان يدفع المبادرة إلى برنامج للعمل على زيادة مشاركة المرأة السياسية كانت الولايات المتحدة الأميركية ترعاه. وقد ساعد هذا البرنامج على إنشاء وحدة داخل اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات تدعو لمشاركة المرأة في الانتخابات. وقد قدمت هذه المبادرة تدريبا للنساء حول أساليب إدارة الحملات الانتخابية وحول التواصل مع المسؤولين لحثهم على العمل من أجل الإصلاح، وقد استفاد من هذا التدريب نساء ينتسبن لأربعة أحزاب سياسية، هي من اكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

نالت المرأة قدراً كبيراً من الاهتمام خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للمرأة، حيث ساهم خطاب ألقاه مسؤول أميركي عالي المستوى في تأكيد دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر لحقوق المرأة. وخلال هذا الخطاب أعلن هذا المسؤول عن تقديم منحة كبيرة خلال عام 2006 يتم تنفيذها من خلال وزارة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيساعد هذا البرنامج النساء اليمنيات على القيام بدور بارز في الدعوى للإصلاح والمشاركة في الانتخابات وسوف يسهل لهن الحصول على الإنصاف في ساحات القضاء، وسوف يقدم كذلك المساعدات للسجينات.

في عام 2005 استمرت الولايات المتحدة في توسيع جهودها لتدعيم المؤسسات الديمقراطية والسعي من أجل أن تكون السلطة لامركزية ومن أجل تقديم المساعدة في الانتخابات في اليمن. وسعى أحد هذه البرامج إلى تقوية المهارات التشريعية الأساسية، بما في ذلك توعية الناخبين، وتقوية مهام الإشراف والرقابة التنفيذية، وأنشأ البرنامج مركزا للمعلومات يتبع البرلمان لمساعدة أعضاء البرلمان على إدراك مسؤولياتهم ووضع التشريعات التي تستجيب لمطالب الناخبين واحتياجاتهم بشكل أفضل. وقد أدى هذا الدعم إلى اتخاذ بعض الخطوات نحو تأكيد دور أقوى للجهاز التشريعي في الحكومة. وسعى برنامج آخر مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص المسافة بين الشعب والحكومة الديمقراطية عن طريق تحسين قدرات المجالس المحلية التي يقتضيها الدستور.

تعرضت سمعة البلاد خلال العام للتشويه نتيجة تعرض الصحافيين الذين وجهوا انتقادات إلى الحكومة لسلسلة من الاعتداءات القانونية والنفسية والجسمانية في كثير من الحالات. وكانت اليمن تعتبر أحد بلدان الشرق الأوسط الذي تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية النسبية. وقد حثت الولايات المتحدة بقوة الزعماء الحكوميين والصحفايين وقادة المجتمع المدني حول الحاجة إلى مواجهة هذه الأمور من خلال دعم الصحافة الحرة والمحترفة. وفي تموز/يوليو رعت الولايات المتحدة مهمة دامت أسبوعاً واحداً وقام بها خبيران قانونيان عملا مع مسؤولين حكوميين وأربعين صحفي لإدارة ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مانحين دوليين آخرين. وصدرت توصيات عن ورشة العمل هذه حول كيفية حماية الحريات الصحفية وتم تقديمها إلى الحكومة وإلى تنظيمات المجتمع المدني بصورة علنية.

اجتمع موظفو السفارة مرات عديدة خلال العام مع أعضاء نقابة الصحافيين اليمنيين ومع بعض الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وملاحقات وكانوا ضحايا تلك الأعمال. وفي تشرين الأول/أكتوبر عبر السفير عن قلقه حول تردي حرية التعبير في حديث أدلى به إلى صحيفة محلية، وأثارت تصريحات الوزير نقاشا حاد في الدوائر الصحفية وفي دوائر المجتمع المدني. واعتبرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة تعليقات السفير بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية لليمن، إلا أن صحافة المعارضة والصحافة المستقلة أطرت على هذه التعليقات، كما شكر قادة تنظيمات المجتمع المدني الولايات المتحدة بصورة علنية لأن سفارتها كانت أول سفارة تثير هذا الموضوع بصورة علنية ومفتوحة.

في عام 2005 أشركت الولايات المتحدة المنظمات غير الحكومية في نشاط يدور حول سيادة القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وشجعت تلك المنظمات على القيام بدور قيادي في الدعوى لإجراء ما يلزم من إصلاحات في المؤسسات السياسية والاجتماعية. كما دعمت الولايات المتحدة العديد من المبادرات التي قامت بها منظمات غير حكومية يمنية خلال العام، بما في ذلك مشروع ناجح جدا لتعليم الأطفال مبادئ الديمقراطية وأهمية المشاركة في الحكومة وحرية التعبير. وساعدت مبادرة أخرى مدعومة من الولايات المتحدة منظمة غير حكومية محلية على العمل مع منظمات غير حكومية مثلها من أجل تأسيس شبكة ائتلافية. كما تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمجتمع المدني في اليمن على أعلى المستويات عن طريق الزيارة التي قامت بها في شباط/فبراير وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية والتقت خلالها بالمسؤولين الحكوميين وشاركت في نقاش غير رسمي مع المنظمات غير الحكومية للتعرف على السبل والأساليب التي يكان النظام القضائي يتولى مهمة حل النزاعات بين المواطنين الذين لجأ بعضهم لأساليب حل النزاع التقليدية مثل الوساطة في إطار القبيلة. وكانت المشاكل العديدة تعتري النظام القضائي، وشملت هذه المشاكل تلاعب السلطة التنفيذية بشؤون القضاء والفساد وعدم كفاءة الإدارة، وفشل السلطات في تنفيذ الأحكام. وفي كانون الثاني/يناير 2005 دعمت الولايات المتحدة الأميركية تقييما واسعاً للجهاز القضائي، وكان هذا التقييم خطوة أولى نحو تطوير برامج لترسيخ الإصلاح القانوني. كما رعت السفارة برنامجا تحت عنوان "تأهيل المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان" وهو برنامج شارك فيه 160 شخص من طلاب وأساتذة كلية الشريعة والقانون وتعرفوا من خلاله على مبادئ حقوق الإنسان.
شارك عشر مواطنون يمنيون في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وهي برامج أمريكية للتبادل عالجت مواضيع عديدة مثل "الدعوى للعدالة وسيادة القانون،" "ومناصرة حقوق الإنسان والتوعية بها،" "ودور وسائل الإعلام،" و"الدولة والحكم المحلي." وقد عملت السفارة طوال العام على نشر وتوزيع المعلومات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توفير أكثر من 600 كتاب أو نشرة بدون مقابل باللغتين العربية والانجليزية إلى العديد من الجامعات والمنظمات غير الحكومية والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن.

قدمت الولايات المتحدة في عام 2005 المساعدة على تدريب 26 عنصر من عناصر الجيش اليمني في إطار برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، وقد شمل التدريب تدريباً يرمي لتعزيز وعي المتدربين بمفاهيم حقوق الإنسان العالمية وتنمية احترامهم لسيادة القانون ولمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش. وقد عمل برنامج يقدم منح الزمالة في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تدريب ضباط الجيش والمسؤولين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتعريفهم بأهمية احترام حقوق الإنسان. وقد أكمل ثلاثة من المشاركين اليمنيين دورة تدريبية أقيمت خلال العام.


_______________________________


صدر في الخامس من نيسان/ ابريل، 2006



نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov)) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي،



http://usinfo.state.gov/arabic (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov/arabic)

http://usinfo.state.gov/xarchives/di...ruoy0.61 0882 (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2006&m=June&x=20060622125314liameruoy0.610882)

خطاب بوش في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية*

10/11/2003

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2003/11/images/PIC05.jpg

الرئيس الأمريكي بوش

الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي بوش يوم 6 نوفمبر 2003 في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائها.

نص الخطاب:

شكرا لدعوتكم إياي للانضمام إليكم بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية. لقد شهد موظفو هذه المنظمة ومديروها الكثير من التاريخ خلال العقدين الماضيين. لقد كنتم جزءاً من التاريخ. وقد ضاعفتم، من خلال مناداتكم بالحرية وتأييدكم لها، آمال الشعوب في جميع أنحاء العالم وكنتم مصدر فخر كبيرا لأمريكا.

إنني أقدر تقدمة فين القصيرة لي... ولكن الأهم من ذلك هو أنني أقدر الدعوة. إنني أقدر أعضاء الكونجرس الموجودين هنا... من الحزبين... وإنني سعيد لأن جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين يعملون معا لدفع عجلة حرية البشر.

أسباب الديمقراطية في العالم

يمكن إعادة جذور ديمقراطيتنا إلى إنجلترا وبرلمانها، كما يمكن إعادة جذور هذه المنظمة (إليهما). لقد ألقى الرئيس رونالد ريجان في شهر حزيران/يونيو من عام 1982، كلمة في قصر وستمنستر قال فيها إن نقطة التحول في التاريخ قد حلت. وجادل بأن الشيوعية السوفيتية قد أخفقت بالضبط لأنها لم تحترم شعوبها، وإبداعيتهم، وعبقريتهم، وحقوقهم. وقال الرئيس ريجان إن عصر الاستبداد السوفيتي آخذ في الأفول؛ وإن لدى الحرية زخما لن يتم إيقافه. وقد انتدب هذه المنظمة ومنحها تفويضها لزيادة زخم الحرية عبر العالم. لقد كان ذلك التكليف مهمًا قبل عشرين عاما؛ وهو بنفس تلك الأهمية اليوم.

وقد رفض عدد من النقاد خطاب الرئيس ذاك. وجاء في إحدى الافتتاحيات التي نشرت آنذاك: "يبدو من الصعب أن يكون المرء أوروبيا رفيع الثقافة وفي نفس الوقت معجبا بريجان".

ووصف بعض المراقبين في أوروبا وأمريكا الشمالية الخطاب بأنه مفرط في التبسيط وساذج وحتى خطر. والواقع هو أن كلمات رونالد ريجان كانت شجاعة ومتفائلة وصحيحة تماما.

وكانت الحركة الديمقراطية العظيمة التي وصفها الرئيس ريجان قد قطعت شوطا كبيرا. ففي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كانت هناك حوالي أربعين دولة ديمقراطية في العالم. وبحلول منتصف ذلك العقد، أجرت كل من البرتغال وأسبانيا واليونان انتخابات حرة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، ظهرت ديمقراطيات جديدة في أمريكا اللاتينية وكانت المؤسسات الحرة قد أخذت في الانتشار في كوريا وفي تايوان وشرق آسيا. وفي مثل هذا الأسبوع من عام 1989، قامت احتجاجات في مدينتي برلين الشرقية ولايبتسِغ (لايبزغ). وما أن حلت نهاية ذلك العام، حتى كانت كل الدكتاتوريات في أمريكا الوسطى قد انهارت. وخلال عام آخر، أطلقت حكومة جنوب إفريقيا سراح نلسون مانديلا. وبعد ذلك بأربع سنوات، انتُخب رئيسا لبلده، فتحول، مثله في ذلك مثل فاونسا (زعيم حركة التضامن أو سوليدارنوش البولندي) وهافيل (زعيم الثورة المخملية التشيكوسلوفاكية) من سجين دولة إلى رئيس دولة. ومع انتهاء القرن العشرين، كانت قد أصبحت هناك مائة وعشرون دولة ديمقراطية في العالم. وأستطيع أن أؤكد لكم أن المزيد منها في طريقه إلى الظهور. كان رونالد ريجان سيسعد لو قُدر له أن يعرف ذلك، وكان سيُصاب بالدهشة.

لقد شاهدنا، خلال أقل من جيل واحد، أسرع تقدم للحرية في قصة الديمقراطية التي تمتد عبر ألفين وخمسمائة عام. وسيقدم المؤرخون في المستقبل تفسيراتهم للأسباب التي أدت إلى حدوث هذا، ولكننا نعرف منذ الآن بعض الأسباب التي سيوردونها.

فليس من قبيل المصادفة أن هذا العدد الكبير من الديمقراطيات ظهر في نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر الدول نفوذا هي نفسها ديمقراطية. فقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات عسكرية وأخلاقية في أوروبا وآسيا حَمَت الدول الحرة من العدوان وخلقت الظروف التي يمكن فيها للديمقراطيات الجديدة أن تزدهر. ومع توفيرنا الأمن لدول بأكملها، قدمنا أيضا الإلهام للشعوب المقموعة، في معسكرات السجون، وفي اجتماعات النقابات المحظورة، وفي الكنائس السرية. وقد عرف الرجال والنساء أن العالم لا يشاركهم برمته نفس كابوسهم. وعرفوا أن هناك مكانا واحدا على الأقل، بلدا مشرقا مفعما بالأمل، تحظى فيه الحرية بالأمن والتقدير. وكانوا يبتهلون ألا تنساهم أمريكا أو تنسى رسالة تعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم.

وسيذكر المؤرخون أن تقدم الأسواق والأعمال الحرة ساعد، في كثير من البلدان، على إيجاد طبقة متوسطة كان لديها ما يكفي من الثقة بحيث طالبت بحقوقها. وسوف يشيرون إلى دور التكنولوجيا في إحباط الرقابة والسلطة المركزية، ويتعجبون من قدرة الاتصالات الفورية على نشر الحقيقة والأخبار والشجاعة عبر الحدود.

وسيفكر المؤرخون في المستقبل مليا بحقيقة استثنائية لا يمكن إنكارها: إن الدول الحرة تزداد قوة بمرور الوقت في حين تزداد الدكتاتوريات ضعفا. وقد تصوّر البعض في منتصف القرن العشرين أن التخطيط المركزي وإخضاع المجتمع لتنظيم صارم يشكل طريقا مختصرة لتحقيق القوة القومية. والواقع هو أن الازدهار والحيوية الاجتماعية والتقدم التكنولوجي لشعب ما تتحدد جميعا بشكل مباشر وفقا لمدى حريته. إن الحرية تحترم قدرة البشر الإبداعية وتطلق العنان لها، والإبداع هو ما يحدد قوة وثراء الشعوب. إن الحرية هي خطة الله للإنسانية، وهي في نفس الوقت أفضل أمل للتقدم هنا على الأرض.

وفي حين أن تقدم الحرية اتجاه قوي، إلا أننا نعرف أيضا أنه يمكن فقدان الحرية إن لم يتم الدفاع عنها. ذلك أن نجاح الحرية لا يتحقق بفعل شكل من أشكال الديالكتيك أو الجدل التاريخي. إن نجاح الديمقراطية يقوم على خيارات الشعوب الحرة وشجاعتها وعلى استعدادها للتضحية.

وقد أظهر الأمريكيون بوفرة استعدادنا للتضحية في سبيل الحرية في خنادق الحرب العالمية الأولى، وفي حرب على جبهتين في الأربعينيات من القرن الماضي، وفي المعارك الصعبة في كوريا وفيتنام، وفي مهمات الإنقاذ والتحرير التي قاموا بها في كل قارة تقريبا. ولم تحظ تضحيات الأمريكيين دوما بالاعتراف والتقدير، ولكنها كانت في سبيل ما يستحقها.

وقد أصبحت ألمانيا واليابان دولتين ديمقراطيتين ولم تعدا تشكلان تهديدا للعالم نتيجة لثباتنا وثبات حلفائنا. وقد انتهى مأزق التعادل النووي العالمي مع الاتحاد السوفيتي بشكل سلمي، كما انتهى الاتحاد السوفيتي نفسه. والدول الأوروبية آخذة في التحرك الآن نحو الوحدة، لا منقسمة إلى معسكرات مسلحة آخذة في الانزلاق نحو الإبادة الجماعية. لقد تلقنت كل دولة، أو ينبغي أن تكون قد تلقنت، درسا مهما: إن الحرية تستحق القتال في سبيلها، والموت من أجلها، ومناصرتها، وإن تقدم الحرية يقود إلى السلام.

وينبغي علينا الآن أن نطبق ذلك الدرس في وقتنا الحاضر. فقد وصلنا إلى نقطة تحول أخرى عظيمة، وستحدد العزيمة التي نظهرها شكل المرحلة التالية من الحركة الديمقراطية العالمية.

يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في دول مثل كوبا وبورما وكوريا الشمالية وزمبابوي، بؤر الاضطهاد في عالمنا. ويعيش الناس في هذه الدول في حالة عبودية وخوف وصمت. إلا أن تلك الأنظمة لا تستطيع كبح الحرية إلى الأبد، وسيبرز في يوم ما زعماء ديمقراطيون جدد من معسكرات السجون ومن زنزانات السجون ومن المنفى.

إن الشيوعية والتسلط العسكري وحكم أصحاب النزوات والفاسدين أمور من مخلفات حقبة منصرمة. وسنقف إلى جانب هذه الشعوب المضطهدة حتى يحل أخيرا يوم التحرير والحرية.

ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.

لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضا أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضا للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.

كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأمريكية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية إستراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقا حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟

أنا شخصيا، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريجان، تاريخ طويل.

فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقا"، على حد تعبيره، في تلك الإمبراطورية السابقة.

وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات"، وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.

وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاما: إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة"، ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينيات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.

وقد ألقى المراقبون شكوكا المرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن الديمقراطية العملية هي السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنجلادش إلى بوتسوانا مرورا بمنغوليا أن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة السير في هذا الطريق.
الشرق الأوسط بحاجة للتغيير

وينبغي أن يكون واضحا للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.

فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماما مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحديا كبيرا في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيرا، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما".

وللنقص في الحرية الذي يصفونه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.

لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الاشتراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفيتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.

كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذا في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال أيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.

ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، سواء الموهبة أو نشاط الرجال والنساء الذين يعملون ويعيشون بحرية.

فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة ولوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسئولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.

لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد السادس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.

وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟".

وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء.
وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسية الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال عزمهم القيام به؟

وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر ادعاء له بالشرعية. (تصفيق).

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.

وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.

لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.

إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين.

وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.
مبادئ الديمقراطية

وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.

إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدءوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.

إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.

هذه المبادئ المهمة يجري تطبيقها في أفغانستان والعراق. فبالقيادة الراسخة للرئيس كرزاي يقوم الشعب الأفغاني بتشكيل حكومة مسالمة وعصرية. وفي الشهر القادم سيشارك 500 مندوب في اجتماعات الجمعية الوطنية في كابول للتصديق على الدستور الجديد لأفغانستان. وتنص مسودة مشروع الدستور على إنشاء برلمان مكون من مجلسين، وهو الذي سيرتب لإجراء الانتخابات الوطنية في العام القادم، كما ينص مشروع الدستور على الاعتراف بالهوية الإسلامية لأفغانستان وفي الوقت نفسه حماية حقوق كل المواطنين.

إن أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة وهي ستواجه تلك التحديات في المستقبل كدولة ديمقراطية مستقرة.

وفي العراق، تعمل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي من أجل بناء الديمقراطية. وهذه ليست مهمة سهلة بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والطغيان. إن الدكتاتور السابق كان يحكم بالترويع والغدر، وخلف عادات الخوف وعدم الثقة المتأصلة بعمق. وتواصل بقايا فلول هذا النظام مع الإرهابيين الأجانب معركتها ضد النظام والتحضر.

إن تحالفنا يرد على الهجمات الأخيرة بشن غارات دقيقة تسترشد بما يقدمه العراقيون أنفسهم من معلومات استخبارية. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع المواطنين العراقيين وهم يعدون دستورهم، ويتجهون نحو إجراء الانتخابات، وتحمل مسؤوليات متزايدة تتعلق بشؤونهم الخاصة.

وكما كان الحال في الدفاع عن اليونان في 1947 ولاحقا في ظروف إمداد برلين من الجو، فإن قوة الشعوب الحرة وعزيمتها هي الآن على المحك أمام عالم يراقب ما نقوم به، ولسوف ننجح في هذا الاختبار.

إن إشاعة الأمن في العراق هي نتاج عمل أياد كثيرة؛ فالقوات الأمريكية وقوات التحالف تقوم بالتضحيات من أجل السلام في العراق ومن أجل أمن الأمم الحرة. ويواجه عمال الغوث من بلدان عديدة المخاطر من أجل مساعدة الشعب العراقي.

قوتنا في خدمة المبادئ

وتقوم مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بالترويج لحقوق النساء وبتدريب صحفيين عراقيين وتلقينهم المهارات الخاصة بالمشاركة السياسية. والعراقيون أنفسهم، من رجال شرطة وحرس حدود ومسئولين محليين، ينضمون إلى هذا العمل وهم يتشاطرون التضحيات.

وهذا مشروع هائل وعسير، وهو يستحق مجهودنا، ويستحق تضحياتنا لأننا نعرف ما هو على المحك؛ ففشل الديمقراطية في العراق إنما سيجعل الإرهابيين أكثر جسارة حول العالم، وسيزيد الأخطار على الشعب الأمريكي وسيخبو أمل الملايين في المنطقة. والديمقراطية العراقية ستتكلل بالنجاح، ومن شأن هذا النجاح أن يبعث برسالة إلى دمشق وطهران مفادها أن الحرية يمكن أن تكون من نصيب كل أمة في المستقبل. إن تأسيس عراق حر في صميم الشرق الأوسط سيكون بمثابة حدث مفصلي بارز في الثورة العالمية للديمقراطية.

إن تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن؛ لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن أن يُشترى على حساب الحرية. وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير. ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا أن نقبل بالوضع الراهن.

وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، وإستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الإستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها. وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فإن تقدم الحرية يؤول إلى السلام. إن تقدم الحرية هو نداء زمننا. وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" إلى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أمريكا قوتنا في خدمة المبادئ. ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى أن الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بأن تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسئولة للحرية.

ونحن نؤمن بأن الحرية -الحرية التي نثمنها- لا نستحقها نحن وحدنا، بل إنها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

إن العمل من أجل نشر الحرية يمكن أن يكون عملا عسيرا، لكن أمريكا أنجزت أعمالا عسيرة في السابق. إن أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا. ونحن لا نقف وحدنا؛ فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة. وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من أن مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية.

ومع كل الامتحانات العسيرة وتحديات عصرنا، فإن هذا العصر هو من دون شك عصر الحرية في المقام الأول. وإنني أدرك أنكم جميعا هنا في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية تتعاطون تعاطيا تاما مع القضية الكبرى، قضية الحرية، وأنا أشكركم على ذلك. وليبارك الله عملكم وليستمر في مباركة أمريكا.

--------------------------------------------------------

** نص الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 6 نوفمبر 2003 الموافق 12 رمضان 1424 هـ في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائها "نقلا عن موقع وزارة الخارجية الأمريكية"

http://www.islamonline.net/Arabic/do...rticle05.SHTML (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2003/11/article05.SHTML)