الكلمة المسؤولة في خطر

نص الكلمة التي ألقاها رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في لبنان، د.أيمن القادري، في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في فندق ميريديان كومودور، صباح السبت، الأول من جمادى الآخرة 1428هـ، 16 حزيران 2007م تناول فيه التضييق على صوت المحاسبة والإعلام المسؤول وأصحاب القلم الجريء

http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/images/uploads/htlb.JPG


لليوم الثاني عشر على التوالي، ما زال ثلاثة من شباب حزب التحرير قابعين في السجن، ذنبهم أنهم استصرخوا الناس منبّهين إلى المأساة الإنسانية التي يعاني منها مخيم "نهر البارد". فبعد النداءات المتكررة التي أطلقها حزب التحرير – ولاية لبنان، للتحذير من سوء معالجة أزمة مخيم نهر البارد، أُوقفوا في محلة "الطريق الجديدة" في بيروت، ثمّ تعرّض للملاحقة والاستدعاء كلّ من رئيس اللجنة المركزية للحزب، ورئيس المكتب الإعلامي للحزب في لبنان، خلافاً للأصول القضائية المرعيّة الإجراء!

نعم، حرّكت السلطة أجهزة الأمن لملاحقة شباب حزب التحرير، معتقلة بعضاً، ومستدعية بعضاً آخر!! بحجة إصدار بيان عن المكتب الإعلامي، بلهجة هادئة، إذا قيست بحجم الأزمة، وبردّات أفعال أطراف أخرى، لم تُمَسّ! وفي البيان دعوة إلى إيلاء من لا ناقة لهم ولا جمل، في مخيم نهر البارد، فرصة للنزوح، كي لا يبقوا عرضة للنيران، وفيه دعوة إلى إخراج الجيش من مستنقع الأزمة، وإفساح المجال لحلّ سياسي عادل.

أمثال هذه المضامين، باتت تزخر بها خطابات السياسيين في لبنان، وتملأ عناوين الصفحات الأولى في الصحف، مدعّمة بوثائق إحصائية، تتضمّن أعداد القتلى والجرحى، من المدنيين، علاوة على أعداد قتلى الجيش، الذين قتلوا أبشع قتلة، أو سقطوا لاحقاً أثناء تبادل النار، على جبهة المخيم.

ثمّ إنّ الدولة نفسها، بكل أجهزتها وأطيافها، تفتح باب التفاوض، وترسل مبعوثين، من أطراف إسلامية، أو فلسطينية، إلى فتح الإسلام، مقرّة بلسان الحال، أنّ الحسم العسكري، ليس السبيل الأصلح، إذ يكبّد الجيش وأبناء المخيّم، خسائر بشرية، ينبغي تجنّبها قدر المستطاع. فلماذا تكون الكلمة ذاتها حين تصدر من حزب التحرير، تودي بشبابه إلى السجون، وإذا صدرت، مشفوعة بأفعال وتحرّكات، من الدولة ومؤسساتها، صارت حنكة لم يَجُدِ الزمانُ بمثلِها؟؟؟

كما أنّ بياننا المذكور، طرق أبواب السياسيين، على اختلاف مشاربهم، بمضمونه قبل نصه، في زيارات مكثّفة، ولم يلق الاستهجان، كما بلغ وسائل الإعلام قاطبة، بنصّه، ولم يفهم منه أيّ من محلّلي هذه الوسائل، أنّنا خرجنا عن الأصول، رغم مرور أيام عديدة، على صدوره!!

أمّا أن تتواتر إشاعات، وتتضافر تحليلات، حول ضلوع فريق سياسي بارز، في دعم "فتح الإسلام"، منذ أشهر، بالمال، والسلاح، وكفّ أعين الأمن عن تعقّبهم، فإنّ هذا كلّه لم يكن كافياً لتحريك أيّ جهاز أمني، ولو على سبيل قطع ألسنة المتّهمين! وأما أن يعلن أحد الزعماء الأقطاب أنّ عقيدة الجيش، القائمة على اعتبار "إسرائيل" العدو، بحاجة إلى إعادة نظر، فأمر لا يعني تجاوز العنوان العريض "الجيش خطّ أحمر"، ولا يستحقّ أيّ مساءلة قانونية! وأما أن يعلن قطب آخر أنّ المخيمات خط أحمر، وهو أمر صحيح بالمعنى الإنساني للكلمة وبمعنى عدم زج الجيش في مستنقع ضبابي، فأمر، وإن أثار حفيظة كثيرين، إلاّ أنه لم يستدع تحريك أيّ جهاز أمني، لا مساءلة، ولا اعتقالاً.

صيف وشتاء، تحت سقف واحد!!! كيف؟! ولماذا؟!

أما من يريد من حزب التحرير، في كل بيان يصدره، أن يردّد معزوفة ما، ويكرّر شرح موقفه، فنقول له إن هذا يُطالَب به المشبوهون. فالذي يُكثِر القسِم، ليقنع الناس بصدقه، إنما يثبت لهم أنّ ثقتهم به مهزوزة. إنّ حزب التحرير فوق الشبهات، لا يملك أحدٌ أن يصمه بغير حمل لواء الفكر، وبغير طرح الرأي السياسي حرصاً على مصالح الأمة الحقيقية، فتاريخه ناصع، رغم المحاولات المفلسة لتشويه هذا التاريخ!

لقد سبق الاستدعاءات والاعتقالات حملة منظّمة، شنّها، من يُقال لهم: «مفكّرون»، أو «محلِّلون»، تناولوا الأحداث التي رافقت اشتباكات مخيّم نهر البارد، وخلصوا منها إلى أنّ حزب التحرير يدعم الأعمال العسكرية في المخيم!! وبعضهم أطاح بكلّ مقوّمات الصواب، فقال إنّ الحزب قدّم دعماً "لوجستياً"، لفتح الإسلام!!!

ومع أنّ إيضاح ما هو في غنى عن الإيضاح، إهدار للوقت في عبثٍ صراح، فقد أرسل المكتب الإعلامي للحزب في لبنان، بياناً إلى الإعلام، وبيّن الصّواب، ليفوّت على أصحاب المآرب الوضيعة تصيّد الفرص.

وليست هذه هي المرّة الأولى التي يقع فيها بعض الإعلام، وبعض أصحاب الأقلام، في فخّ أخبار ملفّقة، لا تلبث أن تزول كفقاعات الصابون، ويبقى شأن الحزب على ما يعرفه القاصي والداني، لا يضيره أيّ افتراء.

وكان حزب التحرير- ولاية لبنان، قد أصدر، في بداية الاشتباكات، بياناً واضحاً في الأمر، وصل إلى كلّ وسائل الإعلام، التي أبرزت مضمونه، وفيه وصف الاشتباكات بـ«الأحداث الأليمة»، و«الأحداث الدامية»، و«الجريمة الفظيعة»، و«التصرفات الانفعالية»، وتحميلُ أصحاب القرار، في أي جهة كانوا، مسؤولية دماء الأبرياء، التي يُكشَف النقاب عن بعضها، ويُحاصِر بعضُ الجهاتِ الإعلامَ، لئلا ينشر البعض الآخر!

وقد عقد الأستاذ أحمد القصص، رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير في لبنان، مؤتمراً صحافياً، في فندق ميريدان كومودور - الحمرا- بيروت، يوم 6 من جمادى الأولى 1428هـ- 23 من أيــــــــــــار 2007م، لإيضاح موقف الحزب من اشتباكات مخيم نهر البارد، وفيه عبارات واضحة في هذه المجموعة:

1. « منذ شهور عدة دفعت جهات سياسية - إقليمية، مجموعة من المقاتلين الوافدين من بلاد عديدة من العالم الاسلامي للقتال في العراق، دفعتهم بعد استيعابهم والاستحواذ على قرارهم إلى الأراضي اللبنانية، حيث كانت هيّأت لهم بعض المراكز والمباني ليتركّزوا فيها داخل مخيم نهر البارد. وبعد مضي أيام خرج ناطقون باسمهم يعلنون عن قيام حركة جديدة في مخيم نهر البارد تسمى "فتح الإسلام"، وأنها انشقت عن حركة "فتح الانتفاضة" الموالية للنظام السوري. »

2. «... وبدل أن تتصرف الحكومة في لبنان من خلال مؤسساتها كافة، تصرفاً منسّقاً وواعياً لمعالجة هذه الظاهرة، وجدناها تتحول إلى قضية للتجاذب السياسي بين الأطراف المتصارعة في لبنان، بحيث تسابقت الأطراف السياسية في لبنان على استيعابهم واختراقهم وتسخيرهم لأهدافها المختلفة....»

3. «إلام يستمر أفواج من المسلمين، ولا سيما من شبابهم، يستدرجون بقلة وعيهم، وفورة حماستهم، إلى تسخيرهم لأهداف قوى لا تمت إليهم بصلة من أنظمة محلية واقليمية أو دولية. بحيث كانت أفواج من المتحمسين المسلمين وقوداً لاشعال الفتنة المذهبية والحروب الأهلية في لبنان وفلسطين والعراق والجزائر وجزيرة العرب وقتل المدنيين من المسلمين وغير المسلمين؟!»

4. «إذا كانت أزمة "فتح الإسلام" حلقة ضمن سلسلة تسخير المسلمين لتحقيق مصالح الآخرين ولتشويه صورة الإسلام وحملة الإسلام السياسي، فإننا من داخل هذه الأجواء كما في أي جو آخر، ندعو الجميع إلى دراسة الإسلام الحق، بوصفه نظاماً للحياة والمجتمع والدولة، وبوصفه المشروع الوحيد الذي يخلص الأمة بما فيها أهل لبنان، من شرور النظام العالمي الغربي، والمشروع الحضاري الوحيد القادر على أن يعبر عن شخصية الأمة بدلاً من أنظمة لا تملك الاستمرار إلا مرتكزة على تبعية وعمالة للقوى العالمية الكبرى.»

ثم أصدر الحزب في لبنان بياناً تحدث فيه عن نتائج سياسة الحكومة قائلاً:

«الآن، وبعد دخول الأزمة أسبوعها الرابع، تجلت مجموعات من الضحايا لهذا المأزق:

الضحية الأولى: عناصر الجيش الذين زجّهم القرار السياسي في معركة لعلاج مشكلة ليس من شأنها أن تحل بمواجهة عسكرية بحتة، بحيث خسرت العديد من العائلات، ولا سيما في الشمال، العشرات من فلذات أكبادها، دون أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل حتى الآن. وإن محاسبتنا كانت وستبقى موجّهة بالمقام الأول إلى الطبقة السياسية التي تخطط وتوجّه وتعطي الأوامر ويكيد بعضها لبعض، فتتصرف بعيداً عن كل مسؤولية وحكمة، فأساءت إدارة أزمة المخيم، ونحن نريد للجيش أن لا يضيع في زواريب الفتن الأنانية والتجاذبات المصلحية.

الضحية الثانية: عشرات الألوف من سكان مخيم "نهر البارد"، الذين قُتل منهم العشرات وجُرح منهم المئات، وتوزع عشرات الألوف الباقون بين مشرد أو قابع تحت جحيم تبادل القصف والنيران. وبعد ذلك كله نسمع رموزاً من الطبقة السياسية اللبنانية، تحمّل هؤلاء المنكوبين مسؤولية «فتح الإسلام»، وهم الذين استفاقوا في يوم من الأيام ليجدوا مجموعة من المسلّحين بين ظهرانيهم، دون حول منهم ولا طول. والعجيب أن يُحمّل هؤلاء مسؤولية الأزمة، ويُغَضّ الطرف عن تقصير الدوائر الرسمية في الحؤول دون تفاقم هذه المشكلة. »

بل إن حزب التحرير، عالج الأمر منذ بداية نشوء ظاهرة فتح الإسلام، وأصدر توضيحاً، في30 تشرين الثاني 2006م، رداً على خبر في جريدة محلية تربط بين الحزب والأعمال المسلحة في مخيم البارد، وقد جاء في الردّ: "إنّ أيّ قارئ لديه أدنى خلفية عن حزب التحرير، لن يتوانى في إطلاق ضحكة عند قراءة هذا الخبر. فالحزب بعيد في منهجه عن كلّ عمل عسكري، ولا سيّما ما يكون في حومة الصراعات الداخلية بين أبناء الأمة."

إنّ أيّ حديث عن أعمال عسكرية يقوم بها حزب التحرير، يصادم منهج الحزب، وأيّ خبر من هذا القبيل عارٍ عن الصحّة، قطعاً، فليس في منهج حزب التحرير، أن يلجأ إلى أعمال عسكرية، وهذا ما ما لم يحد عنه الحزب خلال خمسين عاماً من عمره وعمله، وليس في آليّات عمل الحزبِ التذبذبُ، والتصريح بكلام يخالفه العمل.

وفي الوقت الذي كان جنون أرباب الميليشيات على أشدّه، وحَمَلَ السلاح كثيرون ممّن يتحدّثون اليوم عن الوداعة والأمن، وكانوا لا يرون همجيتهم في القتل والتدمير عاراً، ورغم أن فرصة حمل السلاح كانت مواتية لكل صغير وكبير حينها، فإن حزب التحرير لم يحمل السلاح، وتمسك بمنهج عمله السياسي - الفكري.

وقد مارست أنظمة عربية قهراً شديداً على جماعات إسلامية كثيرة، حتى أخرجتها عن طورها- ولا نسوّغ لها هذا الخروج- حتّى حملت السلاح، في ردّة فعل غير مدروسة، وغير مأمونة العواقب، وغير مشروعة، في وجه قوى الشرطة والأمن. وظلّ شباب حزب التحرير، الذين نالوا قسطهم الوافر، من قمع الأنظمة، وطالتهم يد "الدولة الأمنية" بعنايتها، محافظين على رباطة الجأش، وأصرّوا على لزوم جادّة الصواب، وسيبقون كذلك، دون حيد عن منهج الإسلام في الدعوة والعمل السياسي.

ولقد كان حجّةً دامغةً تواتر الأحكام القضائية الكثيرة، التي تعلن براءة شباب الحزب في لبنان، من تهم السرية والأعمال المسلحة، وتثبت حقّهم المشروع، في إبداء الرأي، وممارسة النشاط السياسي. الأمر الذي قطع الطريق على كلّ محاولات الحيلولة بين الحزب ونيل العلم والخبر، وإن كان قد كابد تسعة أشهر كاملة، حتّى نال مراده.

وبالرغم من كلّ هذا الوضوح، فما زال بعض أصحاب القلم يفترون على الحزب، في غفلة من المسؤولية، والدقّة، وفي غياب الرقابة الذاتية! هل الأمر هو استجابة للإدارة الأميركية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، حين خيرت الناس بين أمرين: كونوا معنا، أو كونوا علينا!!؟ فإمّا في هذا الخندق، وإمّا في ذاك، وفي كلا الخندقين، عليك أن تكون أعمى، تستمع إلى قول فرعون، الذي سجّله القرآن: {مَا أُرِيكُمْ إِلاّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاّ سَبِيلَ الرَّشَادِ}، خاصة وأن المبعوث الأميركي "ديفد ولش" في زيارته الأخيرة إلى لبنان حذّر من ظاهرة تنامي الأصولية الإسلامية في لبنان، وبهذا يكون الأميركيّ قد أصدر أمر العمليات، للتحرك ضد حَمَلَةِ الدعوة من أحزاب وحركات إسلامية في لبنان.

أليس من الهرطقة أن يفهم بعض المتابعين أن حزب التحرير يساند الأعمال المسلحة، حين يرفض اقتحام مخيم نهر البارد، أو تدميره على رؤوس سكّانه، ويحرص أن لا يُزِجّ الجيش في هذا المأزق؟؟؟ هل المطلوب أن نتغزّل بشلالات الدمّ، ونثني على مستنقعات الفتن، حتّى نحصل على وثيقة حسْن سلوك، ندخل بها إلى حظيرة الرضى الأميركي، المذعنين؟! هل المطلوب أنْ نبارك الاقتتال، الذي أودى بحياة أبنائنا، من الجيش وسكان المخيّم، ونبارك استنساخ مأساة المشرّدين الفلسطينيين، حتّى يصدر مرسوم الرضى والعفو عن حزب التحرير: أن بُورِكتم، فلستم من حلفاء الإرهاب، ولن نطاردكم لنكمّ أفواهكم!؟

إن ملاحقة أصحاب الرأي لم تقتصر على حزب التحرير، بل طالت كلّ أصحاب الأقلام التي ترفض الانضباط في إيقاع معلّب. وتحت بند "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، تلاحق الأجهزة الأمنية، أصحاب الأقلام الجريئة، والصور الفاضحة، التي توضح فداحة ما يلحق بأهل المخيم، وبعناصر الجيش، على حدّ سواء، في معركة غير مدروسة!

نحن، إذاً، أمام صورة مستنسخة عن "النظام العربي" نفسه، الذي يمشي في خيلاء على امتداد (الوطن العربي الكبير)!

نشرت جريدة السفير، في 9-6-2007، تحت عنوان: "نقابة المحررين تحذّر من التمادي في استدعاء الصحافيين وملاحقتهم"، التالي:

"لاحظ مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية خلال اجتماع له أمس ... الدعوات المتكاثرة مؤخراً، والموجهة إلى الزملاء الصحافيين للمثول أمام بعض هيئات التحقيق والمحققون فيها عسكريون...وقال (نقيب المحررين): إن الدعوات الموجهة مؤخراً إنما صدرت عن جهات عسكرية، بينما نحن نمثل أمام القضاء الجزائي العدلي لا أمام هيئة عسكرية، وإذ تأمل النقابة من الجميع عدم تخطي الأصول المرعية، فإنها قد تضطر، بعد التشاور والتنسيق مع نقابة الصحافة، لدعوة الزملاء للتوقف عن تغطية أنباء ونشاطات من يتوسلون القضاء، في أي مناسبة، للنيل منهم بالترهيب والوعيد....من جهة ثانية حذرت النقابة «من التمادي في التضييق على الصحف والصحافيين تحت ذرائع شتى ومحاصرتهم بالدعاوى». واعتبرت أن هناك أصولاً ينبغي اتباعها قبل الوصول إلى المحاكم....". ولن نسرد أسماء الإعلاميين والإعلاميات، الذين تعرّضوا للتضييق مؤخّراً، فالأمر بات على كلّ لسان، ونحن من هذا المنبر، نوجّه التحيّة إلى كل من يرفض السكوت على ظلم، ويأبى أن يخضع لأي إملاء جائر، مؤمناً أنّ الحبر الذي يقذفه قلمه، قادر على دكّ قلاع الاستبداد.

وثمة أمر آخر، يتجاوز سياسة كمّ الأفواه.

فمنذ أكثر من سنتين، ومع احتدام الأزمة السياسية في لبنان، ذاع الكلام عن محاولات سوف تبذلها فلول النظام البائد للإيقاع بالسلطة الجديدة، من خلال إثارة فتن داخل صفوف كل طائفة من الطوائف، لزعزعة الوضع الأمني، وصولاً إلى استعادة زمام المبادرة، فإذا بالحكومة تقع فيما كانت تحذّر منه، بقرارها تحريك الجيش إلى معركة مليئة بالفخاخ السياسية والنفسية والطائفية والعنصرية، وحيث لا يمكن لعمل عسكري بحت أن يخوض غمارها.

إن قرار الحكومة هذا واكبته حملة تحريض من قيادات في "المعارضة" و"الموالاة" بِنَفَس طائفي بامتياز، محذرة من «أن هذا المسيحي لن يقف مكتوف الأيدي في حال وصلت الأمور إلى تهديد حقيقي لوجوده ودوره ...»، بل وصل بهم الحال إلى استخدام عبارة: «تفشي الحركات الأصولية»، مع ما لهذه العبارة من معان مهينة للأحزاب الإسلامية التي تعبّر عن مفاهيم الإسلام الحقيقية وقناعات المسلمين والمشروع الإسلامي، ذلك المشروع الذي هو صمام الأمان الحقيقي للسلم الأهلي، لما يحويه من أفكار ومفاهيم ومعالجات شرعية سامية، فأحكام الإسلام في الدولة والمجتمع هي العلاج الحقيقي والضامن لعدم تفجر الصراع الطائفي، ذلك الصراع الذي سببته الصيغة التي رُكّب وفقها كيان لبنان منذ نشأته عام 1920، والذي عاش أهل لبنان في أكنافه حالة تكاذب لعقود فيما سمَّوه "التعايش الإسلامي – المسيحي"، والحقيقة أن العيش السليم للمسلمين وغير المسلمين من جميع الطوائف، كان فقط في ظل نظام الإسلام الذي ضمِن لجميع الناس حاجاتهم وحفظ لهم حقوقهم الشرعية، ما أمّن سلماً أهلياً حقيقياً عبر القرون التي طبق فيها هذا الدين العظيم.

إن هذا التحريض وصل مبلغاً دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع دائرة الاعتقال والتحقيق، لتشمل ملفات غير أمنية، وأشخاصاً غير متهمين بأي أعمال أمنية، وإنما بسبب رأيهم فقط. ومن هؤلاء شباب حزب التحرير.

إن التحريض هذا يهدم الجهود التي بُذلت لتنفيس الاحتقان الطائفي الذي طالما كان الشبح المخيِّم في سماء لبنان والمنذر بأوخم العواقب. فبدل أن يَحرص أركان الطبقة السياسية على درء ما تحمله هذه الأزمة من خطر انفجار بين الشرائح المختلفة من أهل لبنان، إذا ببعضهم ينحو تجاه تخويف النصارى من المسلمين، وإذا ببعضهم الآخر يحرّض على التضييق على جامعات المسلمين وجماعاتهم وهيئاتهم ونشاطهم، على الرغم من أن الهيئات والحركات والقيادات الإسلامية بمجملها، استنكرت فعلة جماعة «فتح الإسلام» من قتل عناصر الجيش والتترّس بأهالي المخيم وبيوتهم وممتلكاتهم.

إن تتبّع الأبواق التي دأبت على حملة التحريض هذه، أظهر أنها متوزعة ما بين رموز يرتبطون بالسياسة الأميركية، وآخرين يدينون بالولاء للنظام في سوريا، الذي لطالما كان بدوره أداة بيد السياسة الأميركية لمحاربة الإسلام والمسلمين، تحت عنوان «الحرب على الإرهاب».

لقد شُنّت هذه الحملة الإعلامية للضغط على الحكومة لتزيد في إساءاتها تجاه حَمَلَة الدعوة الذين لا يتوسلون إلا الرأي والحجة والإقناع، وإن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن وقف هذه الحملة الإعلامية وما تبعها من حملات أمنية طاولت أصحاب الرأي لمجرد الرأي. بل إنها مسؤولة عن تفاقم خطر احتقان شعبي من شأنه أن يطيح بكل الجهود التي بُذلت لدرء فتنة بين كافة سكان البلد.
قال تعالى: {وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}







16 حزيران 2007 م

http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/news/single/2018

"حزب التحرير" احتفل بإخلاء سبيل عدد من أعضائه

أقام حزب التحرير-ولاية لبنان إحتفالا عند الخامسة من عصر اليوم في فندق ميريديان كومودور لمناسبة إخلاء سبيل عدد من أعضائه الذين اوقفوا على خلفية أحداث مخيم نهر البارد في حضور عدد من أعضاء الحزب. بعد كلمة تقديم لعضو الحزب محمد ابراهيم الذي شدد على دور الاعلام في قول كلمة الحق والابتعاد عن التضليل وكم الأفواه, تحدث رئيس المكتب الاعلامي للحزب أيمن القادري عن "دور الكلمة في إحقاق الحق"، فدعا الى مواجهة الصمت القاتل بالصوت الجريء.
وتحدث عن فساد المعالجة السياسية في قضية مصيرية معتبرا ان العلاج الخاطىء لقضية فتح الاسلام والتراخي في حصار امتداداتها ومقاضاة الجهات التي تنميه الى إزهاق أرواح بريئة من الجيش ومن الأبرياء والمدنيين في المخيم وبكلا الفريقين. بعد ذلك تحدث رئيس المكتب السياسي للحزب أحمد القصقص عن مفهوم رعاية شؤون الناس بالنسبة للدولة، فأكد أن النظام الذي ندعو اليه هو الذي يعطي الحق للناس. منتقدا انتزاع الاعترافات عن الموقوفين. ودعا الى الكف عن إثارة النعرات وتسليط الأضواء على المسلمين واحزابهم وتياراتهم وجامعاتهم ومعاهدهم والا فإن هذا الواقع ينذر بعواقب وخيمة ونارا ستنتشر في الهشيم.

http://www.lebanonfiles.com/news_desc.php?id=12176