لبنان اولا
06-19-2007, 09:05 AM
ما يجري في لبنان وفي فلسطين أوجه شبه في ظلّ مخطّط إيراني ـ سوري تفجيري لـ"ساحتين" وللقرار 1701
http://www.free-syria.com/images/articles/19578.jpg
http://www.free-syria.com/images/dot_blue.gif مشاهد تشرد المدنيين الفلسطينيين تكرر في لبنان وغزة والعامل المشترك هو نجاد والأسد
ارتكبت حركة "حماس" الخطأ القاتل في قطاع غزة. وثمة معايير عدّة لوصف الخطأ بأنه "قاتل". فهناك معيارٌ أول هو لجوء "حماس" إلى القوة العسكرية لحسم صراع، سياسي بامتياز. وهناك معيارٌ ثانٍ هو انّ الإنقلاب العسكري موصوف على "النظام" الفلسطيني وعلى الشرعية الوطنية الفلسطينية. وهناك معيارٌ ثالث هو التجرّؤ على تقسيم فلسطين وعلى الانفصال عن "دولة" فلسطين وإن كانت لا تزال مجرّد "فكرة".
"حماس" و"الخطأ القاتل": "إمارة" على المتوسط
بيد أنّ المعايير الآنفة على أهميتها ـ وخطورتها ـ ليست الأهمّ والأخطر، بالمعنى "المباشر". وفي هذا الإطار، لا مفرّ من تسجيل أربع "نتائج" لما أسفرت عنه الحركة العسكرية لـ"حماس" في غزّة.
النتيجة الأولى، هي أنّ "حماس" تقدِمُ ـ بوعي منها أو من دون وعي ـ على إقامة "دويلة" أو "إمارة" إسلامية على جزء من فلسطين، أي على شاطئ البحر المتوسط، الأمر الذي لا تقف تداعياته عند حدود تقسيم الدولة الفلسطينية العتيدة، بل يجعل هذه "الإمارة" في نظر المجتمعين العربي والدولي بؤرة للتطرّف، ومصنعاً محتملاً للإرهاب، مما يشكل طعنة تاريخية بكل معنى الكلمة للقضية الفلسطينية.
والنتيجة الثانية، هي انّ "حماس" بتنفيذها مشروعاً إنقلابياً إنفصالياً، إنما تسدّد ضربة قاضية إلى علاقاتها العربية، بعد أن وجّهت ضربة مماثلة إلى "الوطنية الفلسطينية" فيها أي إلى "المكوّن الفلسطيني" كجزء مهم من مكوّناتها. وهي بهذا المعنى تنسف كلّ الجهود التي بُذلت عربياً وعلى غير صعيد دولي ـ أوروبي من أجل إدراجها تحت المظلّتين العربية والأوروبية بما أنّها "كانت" جزءاً من الشرعية الفلسطينية، و"كانت" وصلت إلى "السلطة" عبر عملية سلمية ديموقراطية.
والنتيجة الثالثة، هي أنّ "حماس" بما أقدمت عليه، تخلّت طوعاً عن "الحماية" أو "الحصانة" التي وفّرها لها "الإئتلاف" مع حركة "فتح"، والتي أمّنها لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ضاربة عرض الحائط بحقيقة أنّ "شبكة الأمان" الفلسطينية ـ الداخلية ـ هي الأصل والأساس في مواجهة الضغوط الخارجية.
غير أن النتيجة الرابعة لما قامت به "حماس" هي إفساحها في المجال للنظر إلى غزة بوصفها منطقةً لحدود إيرانية ـ وسورية ـ مع إسرائيل، الأمر الذي يشكّل إخراجاً من جانبها للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي من هويّته العربية.
الموقف العربي فلسطينياً: تعاملٌ مع "حرب أهلية"
بالاستناد إلى هذه المعايير وإلى تلك النتائج، أعلن مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة الماضي، موقفاً تضامنياً مع الشرعية الوطنية الفلسطينية "وعلى رأسها أبو مازن". لكنه إذ قرّر لنفسه مهمّة محاولة معالجة الوضع الفلسطيني الطارئ، شكّل لجنة لـ"تقصي" الأوضاع في المناطق الفلسطينية، لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الإنقلاب "الحمساوي" وللعودة إلى الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني.
وإذا كان ممّا لا شكّ فيه أنّ الموقف العربي تدخلُ في إعتباراته معطيات عدّة منها اعتبار أنّ ما جرى في غزة هو "حرب أهلية فلسطينية"، ممّا يقتضي "نسبةً" من التعاطي "المتساوي" مع طرفَي الأزمة الفلسطينية أي السلطة و"حماس"، فممّا لا شكّ فيه أيضاً أنّ الموقف العربي، كما يتبدّى من "النصّ" من ناحية ومن "الدينامية" المقترحة للمعالجة من ناحية أخرى، لا يبدو أنّه يأخذ في الاعتبار أمرين رئيسيين: الأول، هو أنّ ما قامت به "حماس"، وجّه ضربةً لاتفاق مكّة الذي رعته المملكة العربية السعودية، وضربةً أخرى لمحاولات مصر عبر وفدها الأمني الرفيع وضع حدّ للصراع الدامي على السلطة، وقد حصل الإنقلاب "الحمساوي" بوجود الوفد الأمني المصري. والأمر الثاني، هو أنّ انقلاب "حماس" على سلطة محمود عباس، ذو أبعاد إقليمية خارجية في وجه رئيسي منه، أي أنّه "يفيد" المشروع الإيراني ـ السوري لـ"سحب" القضية الفلسطينية من يد "النظام العربي" من جهة ولوضع المسألة الفلسطينية في عداد "أوراق" المحور الإيراني ـ السوري للمواجهة مع الولايات المتحدة أو التسوية معها من جهة أخرى.
في هذا الإطار، يمكن فهم ردّ فعل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسهما إزاء الموقف العربي. فقد رفض أبو مازن التعاطي مع لجنة تقصٍّ "تساوي بين الشرعية والإنقلابيين"، ورفض اقتراحاً بلقاء رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل المقيم في دمشق.
"مقاومتان" في فلسطين ولبنان و"انقلابان"
على خطّ موازٍ، وإذا كان الوضعُ في فلسطين بلغ حدّاً واضحاً في الانقلاب الذي نفّذته "حماس" في غزة، فإنّ أوجه "الشبه" مع ما يجري في لبنان، عديدة.
في فلسطين، "حركة مقاومة" وصلت إلى السلطة ديموقراطياً، تنقلب على السلطة و"قوانينها" وعلى العملية الديموقراطية والدستورية، لتقيم "دولة" تحكمها بما انها غير قادرة على حكم "الدولة" كلها. وفي لبنان "حركة مقاومة" مشاركة في "النظام" عبر مجلس النواب، ومشاركة في السلطة المنتجة ديموقراطياً، هي "حزب الله"، تنقلب على السلطة والنظام وعلى العملية الديموقراطية والدستورية، مع فارق أنّ دولة "المقاومة" في لبنان، أي "دولة حزب الله" قائمة قبل الآن وتبسطُ "نفوذها" على أكثر من منطقة وتمارس بـ"استقلال" عن الدولة المركزية، ولها اقتصادها وعسكرها وأمنها.
من نهر البارد إلى "الكاتيوشا"
وفي فلسطين، دور إيراني ـ سوري، سياسي و"مالي". وفي لبنان، تلك هي الحال أيضاً. وإذا كان واضحاً أن ثمة تقاطعاً إيرانياً ـ سورياً "على" حركة "حماس" في فلسطين حيث لا وجود هناك لـ"فصائل مكمّلة"، فإن التقاطع الإيراني ـ السوري "على حزب الله" في لبنان لم يلغِ استخدام النظام السوري مجموعات تابعة وشبكات استخباراتية.
في فلسطين ولبنان، خطّة مدارةٌ إقليمياً لتفجير "الساحتين" والدولتين والنظامين، ولتفجير النظام العربي.
لكن ثمة فارقاً بين فلسطين ولبنان. ففي الأولى، يرتدي الصراع طابعاً "سياسياً". أما في لبنان، فثمة "بعدٌ" طائفي للصراع السياسي، بفعل اعتبارات كثيرة جعلت ثنائية سياسية تحصر تمثيل الطائفة الشيعية في يدها.
إذاً، ليس هناك أي مبالغة في الحديث عن "التوازي" بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل في لبنان. هذا مع العِلم أن ما جرى في غزة أخيراً "يظهّر" إلى حدّ كبير ما ينشدُه التحالف الإيراني ـ السوري في لبنان..
ووسط هذه "التحديدات" حصل أمس تطوّر خطير يتمثّل بـ"الرسالة" الموجّهة مِن قبل المحور الإيراني ـ السوري إلى القرار 1701، انطلاقاً من الجنوب اللبناني. وهذا ما كانت 14 آذار حذّرت منه مراراً، أي من أن للانقلاب في الداخل اللبناني جانباً يتعلق بالانقلاب على الشرعية الدولية التي تشكّل حماية لبنان وضمانته. وذلك كلّه في سياق "التفليت" السوري لعصابة ما يسمّى "فتح الإسلام" في نهر البارد وصولاً إلى "الكاتيوشا" جنوباً مروراً بالشبكات الاستخباراتية الإرهابية في سائر المناطق الأخرى.
الموقف العربي حيال لبنان "ذو حدود"
في جميع الأحوال، كان لمجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الاستثنائي الجمعة الماضي موقفٌ حيال التطوّرات في لبنان. وفي هذا الموقف، بما هو محصّلة مواقف الدول المكوّنة للجامعة، ثمّة إيجابية تتمثّل في الإعلان عن استعداد عربي لـ"مساعدة" لبنان على ضبط حدوده مع سوريا، وفي دعوة "جميع الأطراف" الى منع تهريب السلاح والمسلّحين الى لبنان، كما تتمثّل في الإدانة العربية لجريمة اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو، ولكلّ جرائم الاغتيال في لبنان.
فهل هذا ما كان لبنان ينشده؟
من نافل القول، في بداية الجواب عن هذا السؤال، أن هذا الموقف العربي هو "أفضل" ما كان يمكن توقّعه من ضمن المعطيات القائمة "حتى الآن". فإن لم يكن القرار العربي بـ"الحسم" أو "الفرز"، فالموقف العربيّ الأخير تجاه لبنان هو "أفضل" الممكن، أخذاً في الاعتبار أن الموقف "أميَل" إلى لبنان، وأنه يعتبر بتركيزه على عناوين الحدود مع سوريا وتدفّق السلاح والاغتيالات، أن المشكلة في لبنان هي مع سوريا.. ولو لم يقُل ذلك حرفياً.
"الجزم" العربي المطلوب
بيدَ أن ما يحتاج إليه لبنان ـ كما فلسطين ـ موقفٌ عربي أكثر "جزماً". ففي لبنان، بالإضافة إلى كل ما ذكر سابقاً، كانت هناك خطّة لإقامة "إمارة" ـ إسلامية! ـ في الشمال تلحق بها "إمارات" في مناطق أخرى، مرعيّة من النظام السوري.. أي أن الخطة هذه تقضي بتأسيس مواقع للإرهاب على جانب آخر من حوض المتوسط. وفي لبنان ـ كما في فلسطين ـ حربٌ لإسقاط النظام العربي بإسقاط نظامَين يلتزمان الاستراتيجية العربية.
وإذا كان لا مفرّ من "الاعتراف" بأن الموقف العربي يتضامن مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، ويؤكد الدعم للمؤسسة العسكرية في لبنان، في المعركة ضدّ "الإمارات" والإرهاب، فلا بد في المقابل من تسجيل أن التوجه الى المساهمة العربية في حلّ الأزمة اللبنانية، لا يمكن أن يكون حاسماً ما لم يكن قاطعاً في وضوحه حيال خطّة تفجير لبنان والنظام العربي انطلاقاً منه.
واللافت أن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب التحرّك باتجاه لبنان، بواسطة لجنة عربية، لا يتضمّن مبادرة محدّدة.. وقد كانت للجامعة العربية مبادرة محدّدة في الشهور الماضية، نسفَها نظام الأسد وحلفاؤه في لبنان.
صحيحٌ أن التحرّك إيجابي في حدّ ذاته. وصحيحٌ أن العناوين التي تضمّنها الموقف العربي، أي الحدود والتهريب والاغتيالات جديّة. وصحيحٌ أن الموقف العربي لا يمكنه، على الرغم من واقع التدخّل الإيراني والسوري، أن يتجاهل حقيقة أن في لبنان طوائف وأن إحداها ذات تمثيل سياسي محدّد لا يمكن القفز فوقه.
لكن ما يقتضي لفت اللجنة العربية إليه هو الآتي: إن "التوسّط" في الأزمة اللبنانية "يجب" ألاّ يعني أي نوع من "التساهل" حيال خطة سورية ـ وإيرانية ـ ضد استقلال لبنان ووحدته، والتوسط "يجب" ألاّ يعني تدويراً للزوايا في قضايا رئيسية.. و"يجب" أن تكون في خلفيّته حقيقة أن ثمة انشقاقاً سورياً عن النظام العربي يهدّد الوضع العربي ككلّ وليس لبنان وفلسطين وحدهما.
كي لا يكون "التعريب" محطّة للتدويل
وعلى أيّ حال، في انتظار مجيء اللجنة العربية إلى بيروت غداً، وفي لحظة يواصل النظام السوري خطّته التخريبية، ثمّة ضرورة لتأكيد أمرين في غاية الأهمية.
الأول أنّ الحزم العربي في التعامل حيال الخطة التخريبية لنظامَي الأسد وإيران، هو ليس فقط حاجة وضرورة لـ"فكّ" الوضع اللبناني عن هذه الخطّة وتحسين فرص التسوية، بل هو ضرورة للحيلولة دون أن تكون محطّة "التعريب" الحالية محطّة نحو التدويل "الكامل". بكلامٍ آخر، إنّ فشل التحرّك العربي سيشكل استدعاء للتدويل الكامل، والنظام العربي مطالب بتحذير النظام في سوريا من الدفع في هذا الاتجاه، خاصة بعدَ إطلاق "الكاتيوشا" أمس عبر الحدود اللبنانية.
14 آذار: المواجهة لـ"الغدر"
أمّا الثاني فهو أنّ حركة 14 آذار التي عرضت تسوية سياسية وطنية تاريخية متكاملة، فُرضت عليها "المواجهة". ولذلك، ففي وقت ترحّب بالتحرّك العربي، هي معنية بمواصلة دعم الجيش ليحسم المعركة مع إرهاب النظام السوري في نهر البارد وبدعم دور الثنائية المتمثّلة بالجيش و"اليونيفيل" وتعزيزه، وبالسير نحو الانتخابات الفرعية وعدم إخضاع هذه الخطوة لأيّ "تفاوض" بطلب عربي أو بدونه.
ولا شكّ أنّ "على" 14 آذار أن تنتبه إلى أنّ المؤمن لا يُلدغ من جحر مئات المرّات، أي أن عليها أن تتوقّع أن يقوم التحالف السوري ـ الإيراني بـ"الغدر" حتّى في ظل التحرّك العربي. وذلك يستوجب منها، ومن الحكومة، المثابرة في "الإقدام" و"الهجوم".. فهي أكثرية، وهي حكومة شرعية للبلد.
http://www.free-syria.com/images/articles/19578.jpg
http://www.free-syria.com/images/dot_blue.gif مشاهد تشرد المدنيين الفلسطينيين تكرر في لبنان وغزة والعامل المشترك هو نجاد والأسد
ارتكبت حركة "حماس" الخطأ القاتل في قطاع غزة. وثمة معايير عدّة لوصف الخطأ بأنه "قاتل". فهناك معيارٌ أول هو لجوء "حماس" إلى القوة العسكرية لحسم صراع، سياسي بامتياز. وهناك معيارٌ ثانٍ هو انّ الإنقلاب العسكري موصوف على "النظام" الفلسطيني وعلى الشرعية الوطنية الفلسطينية. وهناك معيارٌ ثالث هو التجرّؤ على تقسيم فلسطين وعلى الانفصال عن "دولة" فلسطين وإن كانت لا تزال مجرّد "فكرة".
"حماس" و"الخطأ القاتل": "إمارة" على المتوسط
بيد أنّ المعايير الآنفة على أهميتها ـ وخطورتها ـ ليست الأهمّ والأخطر، بالمعنى "المباشر". وفي هذا الإطار، لا مفرّ من تسجيل أربع "نتائج" لما أسفرت عنه الحركة العسكرية لـ"حماس" في غزّة.
النتيجة الأولى، هي أنّ "حماس" تقدِمُ ـ بوعي منها أو من دون وعي ـ على إقامة "دويلة" أو "إمارة" إسلامية على جزء من فلسطين، أي على شاطئ البحر المتوسط، الأمر الذي لا تقف تداعياته عند حدود تقسيم الدولة الفلسطينية العتيدة، بل يجعل هذه "الإمارة" في نظر المجتمعين العربي والدولي بؤرة للتطرّف، ومصنعاً محتملاً للإرهاب، مما يشكل طعنة تاريخية بكل معنى الكلمة للقضية الفلسطينية.
والنتيجة الثانية، هي انّ "حماس" بتنفيذها مشروعاً إنقلابياً إنفصالياً، إنما تسدّد ضربة قاضية إلى علاقاتها العربية، بعد أن وجّهت ضربة مماثلة إلى "الوطنية الفلسطينية" فيها أي إلى "المكوّن الفلسطيني" كجزء مهم من مكوّناتها. وهي بهذا المعنى تنسف كلّ الجهود التي بُذلت عربياً وعلى غير صعيد دولي ـ أوروبي من أجل إدراجها تحت المظلّتين العربية والأوروبية بما أنّها "كانت" جزءاً من الشرعية الفلسطينية، و"كانت" وصلت إلى "السلطة" عبر عملية سلمية ديموقراطية.
والنتيجة الثالثة، هي أنّ "حماس" بما أقدمت عليه، تخلّت طوعاً عن "الحماية" أو "الحصانة" التي وفّرها لها "الإئتلاف" مع حركة "فتح"، والتي أمّنها لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ضاربة عرض الحائط بحقيقة أنّ "شبكة الأمان" الفلسطينية ـ الداخلية ـ هي الأصل والأساس في مواجهة الضغوط الخارجية.
غير أن النتيجة الرابعة لما قامت به "حماس" هي إفساحها في المجال للنظر إلى غزة بوصفها منطقةً لحدود إيرانية ـ وسورية ـ مع إسرائيل، الأمر الذي يشكّل إخراجاً من جانبها للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي من هويّته العربية.
الموقف العربي فلسطينياً: تعاملٌ مع "حرب أهلية"
بالاستناد إلى هذه المعايير وإلى تلك النتائج، أعلن مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة الماضي، موقفاً تضامنياً مع الشرعية الوطنية الفلسطينية "وعلى رأسها أبو مازن". لكنه إذ قرّر لنفسه مهمّة محاولة معالجة الوضع الفلسطيني الطارئ، شكّل لجنة لـ"تقصي" الأوضاع في المناطق الفلسطينية، لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الإنقلاب "الحمساوي" وللعودة إلى الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني.
وإذا كان ممّا لا شكّ فيه أنّ الموقف العربي تدخلُ في إعتباراته معطيات عدّة منها اعتبار أنّ ما جرى في غزة هو "حرب أهلية فلسطينية"، ممّا يقتضي "نسبةً" من التعاطي "المتساوي" مع طرفَي الأزمة الفلسطينية أي السلطة و"حماس"، فممّا لا شكّ فيه أيضاً أنّ الموقف العربي، كما يتبدّى من "النصّ" من ناحية ومن "الدينامية" المقترحة للمعالجة من ناحية أخرى، لا يبدو أنّه يأخذ في الاعتبار أمرين رئيسيين: الأول، هو أنّ ما قامت به "حماس"، وجّه ضربةً لاتفاق مكّة الذي رعته المملكة العربية السعودية، وضربةً أخرى لمحاولات مصر عبر وفدها الأمني الرفيع وضع حدّ للصراع الدامي على السلطة، وقد حصل الإنقلاب "الحمساوي" بوجود الوفد الأمني المصري. والأمر الثاني، هو أنّ انقلاب "حماس" على سلطة محمود عباس، ذو أبعاد إقليمية خارجية في وجه رئيسي منه، أي أنّه "يفيد" المشروع الإيراني ـ السوري لـ"سحب" القضية الفلسطينية من يد "النظام العربي" من جهة ولوضع المسألة الفلسطينية في عداد "أوراق" المحور الإيراني ـ السوري للمواجهة مع الولايات المتحدة أو التسوية معها من جهة أخرى.
في هذا الإطار، يمكن فهم ردّ فعل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسهما إزاء الموقف العربي. فقد رفض أبو مازن التعاطي مع لجنة تقصٍّ "تساوي بين الشرعية والإنقلابيين"، ورفض اقتراحاً بلقاء رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل المقيم في دمشق.
"مقاومتان" في فلسطين ولبنان و"انقلابان"
على خطّ موازٍ، وإذا كان الوضعُ في فلسطين بلغ حدّاً واضحاً في الانقلاب الذي نفّذته "حماس" في غزة، فإنّ أوجه "الشبه" مع ما يجري في لبنان، عديدة.
في فلسطين، "حركة مقاومة" وصلت إلى السلطة ديموقراطياً، تنقلب على السلطة و"قوانينها" وعلى العملية الديموقراطية والدستورية، لتقيم "دولة" تحكمها بما انها غير قادرة على حكم "الدولة" كلها. وفي لبنان "حركة مقاومة" مشاركة في "النظام" عبر مجلس النواب، ومشاركة في السلطة المنتجة ديموقراطياً، هي "حزب الله"، تنقلب على السلطة والنظام وعلى العملية الديموقراطية والدستورية، مع فارق أنّ دولة "المقاومة" في لبنان، أي "دولة حزب الله" قائمة قبل الآن وتبسطُ "نفوذها" على أكثر من منطقة وتمارس بـ"استقلال" عن الدولة المركزية، ولها اقتصادها وعسكرها وأمنها.
من نهر البارد إلى "الكاتيوشا"
وفي فلسطين، دور إيراني ـ سوري، سياسي و"مالي". وفي لبنان، تلك هي الحال أيضاً. وإذا كان واضحاً أن ثمة تقاطعاً إيرانياً ـ سورياً "على" حركة "حماس" في فلسطين حيث لا وجود هناك لـ"فصائل مكمّلة"، فإن التقاطع الإيراني ـ السوري "على حزب الله" في لبنان لم يلغِ استخدام النظام السوري مجموعات تابعة وشبكات استخباراتية.
في فلسطين ولبنان، خطّة مدارةٌ إقليمياً لتفجير "الساحتين" والدولتين والنظامين، ولتفجير النظام العربي.
لكن ثمة فارقاً بين فلسطين ولبنان. ففي الأولى، يرتدي الصراع طابعاً "سياسياً". أما في لبنان، فثمة "بعدٌ" طائفي للصراع السياسي، بفعل اعتبارات كثيرة جعلت ثنائية سياسية تحصر تمثيل الطائفة الشيعية في يدها.
إذاً، ليس هناك أي مبالغة في الحديث عن "التوازي" بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل في لبنان. هذا مع العِلم أن ما جرى في غزة أخيراً "يظهّر" إلى حدّ كبير ما ينشدُه التحالف الإيراني ـ السوري في لبنان..
ووسط هذه "التحديدات" حصل أمس تطوّر خطير يتمثّل بـ"الرسالة" الموجّهة مِن قبل المحور الإيراني ـ السوري إلى القرار 1701، انطلاقاً من الجنوب اللبناني. وهذا ما كانت 14 آذار حذّرت منه مراراً، أي من أن للانقلاب في الداخل اللبناني جانباً يتعلق بالانقلاب على الشرعية الدولية التي تشكّل حماية لبنان وضمانته. وذلك كلّه في سياق "التفليت" السوري لعصابة ما يسمّى "فتح الإسلام" في نهر البارد وصولاً إلى "الكاتيوشا" جنوباً مروراً بالشبكات الاستخباراتية الإرهابية في سائر المناطق الأخرى.
الموقف العربي حيال لبنان "ذو حدود"
في جميع الأحوال، كان لمجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الاستثنائي الجمعة الماضي موقفٌ حيال التطوّرات في لبنان. وفي هذا الموقف، بما هو محصّلة مواقف الدول المكوّنة للجامعة، ثمّة إيجابية تتمثّل في الإعلان عن استعداد عربي لـ"مساعدة" لبنان على ضبط حدوده مع سوريا، وفي دعوة "جميع الأطراف" الى منع تهريب السلاح والمسلّحين الى لبنان، كما تتمثّل في الإدانة العربية لجريمة اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو، ولكلّ جرائم الاغتيال في لبنان.
فهل هذا ما كان لبنان ينشده؟
من نافل القول، في بداية الجواب عن هذا السؤال، أن هذا الموقف العربي هو "أفضل" ما كان يمكن توقّعه من ضمن المعطيات القائمة "حتى الآن". فإن لم يكن القرار العربي بـ"الحسم" أو "الفرز"، فالموقف العربيّ الأخير تجاه لبنان هو "أفضل" الممكن، أخذاً في الاعتبار أن الموقف "أميَل" إلى لبنان، وأنه يعتبر بتركيزه على عناوين الحدود مع سوريا وتدفّق السلاح والاغتيالات، أن المشكلة في لبنان هي مع سوريا.. ولو لم يقُل ذلك حرفياً.
"الجزم" العربي المطلوب
بيدَ أن ما يحتاج إليه لبنان ـ كما فلسطين ـ موقفٌ عربي أكثر "جزماً". ففي لبنان، بالإضافة إلى كل ما ذكر سابقاً، كانت هناك خطّة لإقامة "إمارة" ـ إسلامية! ـ في الشمال تلحق بها "إمارات" في مناطق أخرى، مرعيّة من النظام السوري.. أي أن الخطة هذه تقضي بتأسيس مواقع للإرهاب على جانب آخر من حوض المتوسط. وفي لبنان ـ كما في فلسطين ـ حربٌ لإسقاط النظام العربي بإسقاط نظامَين يلتزمان الاستراتيجية العربية.
وإذا كان لا مفرّ من "الاعتراف" بأن الموقف العربي يتضامن مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، ويؤكد الدعم للمؤسسة العسكرية في لبنان، في المعركة ضدّ "الإمارات" والإرهاب، فلا بد في المقابل من تسجيل أن التوجه الى المساهمة العربية في حلّ الأزمة اللبنانية، لا يمكن أن يكون حاسماً ما لم يكن قاطعاً في وضوحه حيال خطّة تفجير لبنان والنظام العربي انطلاقاً منه.
واللافت أن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب التحرّك باتجاه لبنان، بواسطة لجنة عربية، لا يتضمّن مبادرة محدّدة.. وقد كانت للجامعة العربية مبادرة محدّدة في الشهور الماضية، نسفَها نظام الأسد وحلفاؤه في لبنان.
صحيحٌ أن التحرّك إيجابي في حدّ ذاته. وصحيحٌ أن العناوين التي تضمّنها الموقف العربي، أي الحدود والتهريب والاغتيالات جديّة. وصحيحٌ أن الموقف العربي لا يمكنه، على الرغم من واقع التدخّل الإيراني والسوري، أن يتجاهل حقيقة أن في لبنان طوائف وأن إحداها ذات تمثيل سياسي محدّد لا يمكن القفز فوقه.
لكن ما يقتضي لفت اللجنة العربية إليه هو الآتي: إن "التوسّط" في الأزمة اللبنانية "يجب" ألاّ يعني أي نوع من "التساهل" حيال خطة سورية ـ وإيرانية ـ ضد استقلال لبنان ووحدته، والتوسط "يجب" ألاّ يعني تدويراً للزوايا في قضايا رئيسية.. و"يجب" أن تكون في خلفيّته حقيقة أن ثمة انشقاقاً سورياً عن النظام العربي يهدّد الوضع العربي ككلّ وليس لبنان وفلسطين وحدهما.
كي لا يكون "التعريب" محطّة للتدويل
وعلى أيّ حال، في انتظار مجيء اللجنة العربية إلى بيروت غداً، وفي لحظة يواصل النظام السوري خطّته التخريبية، ثمّة ضرورة لتأكيد أمرين في غاية الأهمية.
الأول أنّ الحزم العربي في التعامل حيال الخطة التخريبية لنظامَي الأسد وإيران، هو ليس فقط حاجة وضرورة لـ"فكّ" الوضع اللبناني عن هذه الخطّة وتحسين فرص التسوية، بل هو ضرورة للحيلولة دون أن تكون محطّة "التعريب" الحالية محطّة نحو التدويل "الكامل". بكلامٍ آخر، إنّ فشل التحرّك العربي سيشكل استدعاء للتدويل الكامل، والنظام العربي مطالب بتحذير النظام في سوريا من الدفع في هذا الاتجاه، خاصة بعدَ إطلاق "الكاتيوشا" أمس عبر الحدود اللبنانية.
14 آذار: المواجهة لـ"الغدر"
أمّا الثاني فهو أنّ حركة 14 آذار التي عرضت تسوية سياسية وطنية تاريخية متكاملة، فُرضت عليها "المواجهة". ولذلك، ففي وقت ترحّب بالتحرّك العربي، هي معنية بمواصلة دعم الجيش ليحسم المعركة مع إرهاب النظام السوري في نهر البارد وبدعم دور الثنائية المتمثّلة بالجيش و"اليونيفيل" وتعزيزه، وبالسير نحو الانتخابات الفرعية وعدم إخضاع هذه الخطوة لأيّ "تفاوض" بطلب عربي أو بدونه.
ولا شكّ أنّ "على" 14 آذار أن تنتبه إلى أنّ المؤمن لا يُلدغ من جحر مئات المرّات، أي أن عليها أن تتوقّع أن يقوم التحالف السوري ـ الإيراني بـ"الغدر" حتّى في ظل التحرّك العربي. وذلك يستوجب منها، ومن الحكومة، المثابرة في "الإقدام" و"الهجوم".. فهي أكثرية، وهي حكومة شرعية للبلد.