ابو شجاع
06-09-2007, 01:08 PM
ما هي قمة الثمانية ولماذا هذه الاحتجاجات ؟
قمة الثمانية التي تبدأ أعمالها اليوم في منتجع هايلجندام في شمال ألمانيا على بحر البلطيق هي عبارة عن هرج إعلامي ليس غير .. هذا ما قاله المستشار الألماني السابق هلموت شميت الذي دعى لهذه القمة وأنشأها بمشاركة الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان في العام 1975 . يقول هلموت شميت في مقابلة صحفية إن الأمريكان الذين يحضرون ومعهم ما يقارب الألف شخص من إعلاميين ومستشارين ومحللين وإداريين ورجال أمن بالتأكيد ليسو معنيين إلا بالناحية الإعلامية .
من الملفت للنظر هو حجم الإجراءات الأمنية التي تتخذ في كل مرة في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمعين ، وليس الأمر متعلق بالإرهاب قيما بعد الحادي عشر من سبتمبر فحسب . بل إنه يتعدى ذلك إلى الحصار الأمني لمنع المتظاهرين السلميين الذي يعبرون عن احجاجهم على سياسات هؤلاء القادة في شؤون الفقر والجوع المتفشي في العالم وكذلك مسائل البيئة والاحتباس الحراري الذي تتوجه أصابع الاتهام لهذه الدول وسياستها في استغلال قدراتها الاقتصادية وقوتها العسكرية لفرض الهيمنة على الدول الفقيرة في العالم الثالث ، من أجل إفقاره واستخدامه ليكون سوقا لهم مع حجب الصادرات من تلك البلاد أو فرض ضراءب باهضة على منتجاتها في الوقت الذي تطالب فتح أسواقها ورفع الضرائب عن المنتجات الغربية مما يؤدي إلى كساد البضائع المحلية في الدول الفقيرة وتركيز الثروات في أيدي فئة معينة من العملاء لهذه الدول وهم في الغالب من أفراد الحكومة أو أصحاب الصلة الوثيقة بالحكومات المحلية .
وليس غريبا أن يكون سعر كيلو البصل المستورد من هولندا مثلا في إحدى الدول الأفريقية أرخص من البصل المنتج محليا رغم مسافة النقل وتكاليفه ، مما يؤدي إلى ترك أهل المزارعين زراعة البصل وهجر الفلاحة مما يؤدي إلى إضعاف الأرض والاهتمام بالزراعة .
وإذا علمنا أن الحليب المبستر الذي تنتجه المزارع الأوروبية بكميات كبيرة جدا من الفائض المحلي يصدر بشتى الصور وبأرخص الأسعار إلى بلاد العالم الثالث وهذا ما تقدر المنتجات المحلية المنافسة فيه .
ولتقريب الصورة في الذهن فإن هذه الدول كلها تقوم بدعم المنتجات الأساسية من المواد الغذائية من ميزانيتها العامة سواء ميزانيتها القومية أو ميزانية الاتحاد الأوروبي في حال عجز الميزانية القومية عن هذا الدعم ، مما يتيح للفلاحين إنتاج وتوزيع هذه المواد وتصديرها بأزهد الأثمان وبدعم من الحكومات ، في الوقت الذي تفرض هذه الحكومات الغربية على حكومات دول العالم الثالث رفع الدعم عن هذه المنتجات وتلزمها بذلك عن طريق البنك الدولي عند تقديم طلب المساعدات والقروض .
دول أفريقيا أيها السادة من أكثر الدول إصابة بالإيدز ، وليس لديها القدرة التقنية على اختراع أدوية لمعالجته أو التخفيف من وطأته على الأفراد المصابين ، شركات الأدوية الأمريكية استطاعت إنتاج أدوية مختلفة تخفف من أعراض المرض وهي تحتكر هذا الدواء ولا تسمح بتصنيعه بحجة براءة الاختراع ، وعندما تقدمت جنوب أفريقيا بطلب تصنيع هذا الدواء بكلفة أقل مما يتيح للمصابين في أفريقيا استخدامه رفضت الحكومة الأمريمية هذا الطلب تبعا لسياسة الاستغلال بحجة أن هذه الأمور تخضع لاتفاقيات التبادل التجاري الحر ولا تملك الدولة فرض الأمر على الشركات الخاصة . وللمقارنة .. عندما تعرضت أمريكا للحملة المزعومة بفايروس الجمرة الخبيثة فإنها طلبت من الحكومة الألمانية فرض الإفراج عن براءة الاختراع الذي تمتاز به شركة باير للأدوية وتقدمه للأمريكان بالسعر الذي تريده الإدارة الأمريكية ، ضاربة بذلك عرض الحائط بما تسمية اقتصاد السوق الحر واتفاقات الجات وما اربتط بها من حقوق براءة الاختراع .
هذان مثالان من آلاف الأمثلة الواقعية العملية التي تكشف عن هذه السياسة التي تتبعها هذه الدول والتي يطلق عليها البعض السياسة الإمبريالية ، وهي الصورة الحقيقية لسياسة الاستعمار في القرن الواحد والعشرين.
فالمسألة إذن ليست مسألة توازن ولا مسألة حرية تجارة أو سياسة السوق الحر واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري العالمية والإقليمية والثنائية . وإنما هي سياسة استعمار اقتصادي ، وإغراق الشعوب بالديون مما يتيح للدول الستة أو الثمانية فرض هيمنتها السياسية على هذه البلاد الفقيرة وزيادة فقرها .
وإذا أضفنا إلى هذا ما تتسببه هذه الدول من حروب وفوضى أمنية في العالم تكون هي المستفيد منها على كل الأحوال سواء فيما يتعلق بالصراع العالمي على مناظق النفوذ أو بالاتفاق بينهم على إثارة الفتن في مناطق الاستقرار لتحقيق أهداف مشتركة من مثل الحروب من أجل بسط النفوذ على مصادر الغاز والنفط والثروات الطبيعية وتقاسم هذه الثروات أو حمايتها من أن تقع في أيدي مخلصين أو مناوئين لسياساتهم الاستعمارية كما حصل في العراق وأفغانستان وفي دول أفريقيا المختلفة .
قمة الثمانية التي تبدأ أعمالها اليوم في منتجع هايلجندام في شمال ألمانيا على بحر البلطيق هي عبارة عن هرج إعلامي ليس غير .. هذا ما قاله المستشار الألماني السابق هلموت شميت الذي دعى لهذه القمة وأنشأها بمشاركة الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان في العام 1975 . يقول هلموت شميت في مقابلة صحفية إن الأمريكان الذين يحضرون ومعهم ما يقارب الألف شخص من إعلاميين ومستشارين ومحللين وإداريين ورجال أمن بالتأكيد ليسو معنيين إلا بالناحية الإعلامية .
من الملفت للنظر هو حجم الإجراءات الأمنية التي تتخذ في كل مرة في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمعين ، وليس الأمر متعلق بالإرهاب قيما بعد الحادي عشر من سبتمبر فحسب . بل إنه يتعدى ذلك إلى الحصار الأمني لمنع المتظاهرين السلميين الذي يعبرون عن احجاجهم على سياسات هؤلاء القادة في شؤون الفقر والجوع المتفشي في العالم وكذلك مسائل البيئة والاحتباس الحراري الذي تتوجه أصابع الاتهام لهذه الدول وسياستها في استغلال قدراتها الاقتصادية وقوتها العسكرية لفرض الهيمنة على الدول الفقيرة في العالم الثالث ، من أجل إفقاره واستخدامه ليكون سوقا لهم مع حجب الصادرات من تلك البلاد أو فرض ضراءب باهضة على منتجاتها في الوقت الذي تطالب فتح أسواقها ورفع الضرائب عن المنتجات الغربية مما يؤدي إلى كساد البضائع المحلية في الدول الفقيرة وتركيز الثروات في أيدي فئة معينة من العملاء لهذه الدول وهم في الغالب من أفراد الحكومة أو أصحاب الصلة الوثيقة بالحكومات المحلية .
وليس غريبا أن يكون سعر كيلو البصل المستورد من هولندا مثلا في إحدى الدول الأفريقية أرخص من البصل المنتج محليا رغم مسافة النقل وتكاليفه ، مما يؤدي إلى ترك أهل المزارعين زراعة البصل وهجر الفلاحة مما يؤدي إلى إضعاف الأرض والاهتمام بالزراعة .
وإذا علمنا أن الحليب المبستر الذي تنتجه المزارع الأوروبية بكميات كبيرة جدا من الفائض المحلي يصدر بشتى الصور وبأرخص الأسعار إلى بلاد العالم الثالث وهذا ما تقدر المنتجات المحلية المنافسة فيه .
ولتقريب الصورة في الذهن فإن هذه الدول كلها تقوم بدعم المنتجات الأساسية من المواد الغذائية من ميزانيتها العامة سواء ميزانيتها القومية أو ميزانية الاتحاد الأوروبي في حال عجز الميزانية القومية عن هذا الدعم ، مما يتيح للفلاحين إنتاج وتوزيع هذه المواد وتصديرها بأزهد الأثمان وبدعم من الحكومات ، في الوقت الذي تفرض هذه الحكومات الغربية على حكومات دول العالم الثالث رفع الدعم عن هذه المنتجات وتلزمها بذلك عن طريق البنك الدولي عند تقديم طلب المساعدات والقروض .
دول أفريقيا أيها السادة من أكثر الدول إصابة بالإيدز ، وليس لديها القدرة التقنية على اختراع أدوية لمعالجته أو التخفيف من وطأته على الأفراد المصابين ، شركات الأدوية الأمريكية استطاعت إنتاج أدوية مختلفة تخفف من أعراض المرض وهي تحتكر هذا الدواء ولا تسمح بتصنيعه بحجة براءة الاختراع ، وعندما تقدمت جنوب أفريقيا بطلب تصنيع هذا الدواء بكلفة أقل مما يتيح للمصابين في أفريقيا استخدامه رفضت الحكومة الأمريمية هذا الطلب تبعا لسياسة الاستغلال بحجة أن هذه الأمور تخضع لاتفاقيات التبادل التجاري الحر ولا تملك الدولة فرض الأمر على الشركات الخاصة . وللمقارنة .. عندما تعرضت أمريكا للحملة المزعومة بفايروس الجمرة الخبيثة فإنها طلبت من الحكومة الألمانية فرض الإفراج عن براءة الاختراع الذي تمتاز به شركة باير للأدوية وتقدمه للأمريكان بالسعر الذي تريده الإدارة الأمريكية ، ضاربة بذلك عرض الحائط بما تسمية اقتصاد السوق الحر واتفاقات الجات وما اربتط بها من حقوق براءة الاختراع .
هذان مثالان من آلاف الأمثلة الواقعية العملية التي تكشف عن هذه السياسة التي تتبعها هذه الدول والتي يطلق عليها البعض السياسة الإمبريالية ، وهي الصورة الحقيقية لسياسة الاستعمار في القرن الواحد والعشرين.
فالمسألة إذن ليست مسألة توازن ولا مسألة حرية تجارة أو سياسة السوق الحر واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري العالمية والإقليمية والثنائية . وإنما هي سياسة استعمار اقتصادي ، وإغراق الشعوب بالديون مما يتيح للدول الستة أو الثمانية فرض هيمنتها السياسية على هذه البلاد الفقيرة وزيادة فقرها .
وإذا أضفنا إلى هذا ما تتسببه هذه الدول من حروب وفوضى أمنية في العالم تكون هي المستفيد منها على كل الأحوال سواء فيما يتعلق بالصراع العالمي على مناظق النفوذ أو بالاتفاق بينهم على إثارة الفتن في مناطق الاستقرار لتحقيق أهداف مشتركة من مثل الحروب من أجل بسط النفوذ على مصادر الغاز والنفط والثروات الطبيعية وتقاسم هذه الثروات أو حمايتها من أن تقع في أيدي مخلصين أو مناوئين لسياساتهم الاستعمارية كما حصل في العراق وأفغانستان وفي دول أفريقيا المختلفة .