مقاوم
05-27-2007, 07:09 AM
سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين:
المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها أنجزت في الثلث الأول لعام 2007م: 37858 قضية ومعاملة ،
9688 عقد زواج ونسبة الطلاق( 13.7 %) التي تعتبرمن أدنى نسب الطلاق في العالم الإسلامي
------------------------------------------------------------------------------------------------------
أصدر سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تقرير الثلث الأول لـ عام 2007م لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث بلغ مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها(37858 مفصلة على النحو التالي:
المحكمة العليا الشرعية: بلغ مجموع القضايا والمعاملات المرفوعة إليها خلال الثلث الأول لعام 2007م 658 قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية وطلبات استبدال الوقف والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية للقاصرين من فاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج. وتم إنجاز جميع هذه المعاملات والقضايا.
محاكم الاستئناف الشرعية : بلغ مجموع القضايا التي وردت لمحاكم الاستئناف الشرعية (331) قضية فصلت
المحاكم الابتدائية الشرعية: بلغ مجموع القضايا (2117) قضية، منها (691) قضية مدورة من العام 2006م (35110) قضية ومعاملة وردت إليها خلال الثلث الأول من العام 2007م.
وبلغ مجموع التوثيقات والحجج المسجلة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية خلال الثلث الأول من العام 2007م
( 21411), وبلغ مجموع عقود الزواج 9688 عقد زواج منه (502) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت (1392) حالة.
وبذلك تكون نسبة الطلاق الى الزواج (13.7%)، ونسبة الزواج المكرر من عقود الزواج (5.3%) .
أما عن الدوائر في ديوان قاضي القضاة:-
اولا: دائرة الارشاد والاصلاح الأسري-: وغاية هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل النزاعات الأسرية.
فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (1585) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (965) حالة, وأحيل إلى القضاء (581) حالة, وحفظ منها (39) حالة، وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات (58%), ونسبة ما عرض على القضاء (34.9%).
ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية-: وهي التي يتعلق بها حق الله تعالى كالطلاق والزواج واثبات النسب والقضايا التي تتعلق ببيت المال وبالوقف والصغار والقاصرين من فاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي عرضت على نيابة الأحوال الشخصية(61) قضية، صدرت الأحكام (25) قضية وتم تدوير (36) قضية.
ثالثا: صندوق النفقة: وقد بلغ مجموع طلبات تحصيل النفقات التي وردت الى صندوق النفقة (24) معاملة علما بأنة (7)معاملات مدورة من العام 2006م0تم الصرف لـ (6) حالات بعد توفرا لمسوغات القانونية والشرعية للصرف.
رابعا: مؤسسة تنمية وادارة اموال اليتامى:- حرصا من ديوان قاضي القضاة على تنمية اموال اليتامى وفق الاسس الشرعية بما يحقق نماءها بإشراف المؤسسة، وللوصول إلى هذا الهدف فقد تحققت التنمية على محورين:-
الاول: تجارة العقارات والأراضي. وقد تم تمويل مشروع ديناموميتر سالم في نابلس بكلفة (750.00) دولار ويعتبرا لمشروع الأول من نوعة في فلسطين نظرا لحداثة أجهزته المستوردة من ألمانيا.
الثاني: نظام المرابحات، وبلغ مجموع طلبات المرابحة التي قدمت إلى المؤسسة (46) طلباً نفذ منها
(14) طلباً وقد دور من العام 2006م(17) ولا زال (32) طلباً قيد الدراسة.
قسم الإحصاء
ديوان قاضي القضاة /المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها أنجزت في الثلث الأول لعام 2007م: 37858 قضية ومعاملة ،
9688 عقد زواج ونسبة الطلاق( 13.7 %) التي تعتبرمن أدنى نسب الطلاق في العالم الإسلامي
------------------------------------------------------------------------------------------------------
أصدر سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تقرير الثلث الأول لـ عام 2007م لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث بلغ مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها(37858 مفصلة على النحو التالي:
المحكمة العليا الشرعية: بلغ مجموع القضايا والمعاملات المرفوعة إليها خلال الثلث الأول لعام 2007م 658 قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية وطلبات استبدال الوقف والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية للقاصرين من فاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج. وتم إنجاز جميع هذه المعاملات والقضايا.
محاكم الاستئناف الشرعية : بلغ مجموع القضايا التي وردت لمحاكم الاستئناف الشرعية (331) قضية فصلت
المحاكم الابتدائية الشرعية: بلغ مجموع القضايا (2117) قضية، منها (691) قضية مدورة من العام 2006م (35110) قضية ومعاملة وردت إليها خلال الثلث الأول من العام 2007م.
وبلغ مجموع التوثيقات والحجج المسجلة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية خلال الثلث الأول من العام 2007م
( 21411), وبلغ مجموع عقود الزواج 9688 عقد زواج منه (502) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت (1392) حالة.
وبذلك تكون نسبة الطلاق الى الزواج (13.7%)، ونسبة الزواج المكرر من عقود الزواج (5.3%) .
أما عن الدوائر في ديوان قاضي القضاة:-
اولا: دائرة الارشاد والاصلاح الأسري-: وغاية هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل النزاعات الأسرية.
فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (1585) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (965) حالة, وأحيل إلى القضاء (581) حالة, وحفظ منها (39) حالة، وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات (58%), ونسبة ما عرض على القضاء (34.9%).
ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية-: وهي التي يتعلق بها حق الله تعالى كالطلاق والزواج واثبات النسب والقضايا التي تتعلق ببيت المال وبالوقف والصغار والقاصرين من فاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي عرضت على نيابة الأحوال الشخصية(61) قضية، صدرت الأحكام (25) قضية وتم تدوير (36) قضية.
ثالثا: صندوق النفقة: وقد بلغ مجموع طلبات تحصيل النفقات التي وردت الى صندوق النفقة (24) معاملة علما بأنة (7)معاملات مدورة من العام 2006م0تم الصرف لـ (6) حالات بعد توفرا لمسوغات القانونية والشرعية للصرف.
رابعا: مؤسسة تنمية وادارة اموال اليتامى:- حرصا من ديوان قاضي القضاة على تنمية اموال اليتامى وفق الاسس الشرعية بما يحقق نماءها بإشراف المؤسسة، وللوصول إلى هذا الهدف فقد تحققت التنمية على محورين:-
الاول: تجارة العقارات والأراضي. وقد تم تمويل مشروع ديناموميتر سالم في نابلس بكلفة (750.00) دولار ويعتبرا لمشروع الأول من نوعة في فلسطين نظرا لحداثة أجهزته المستوردة من ألمانيا.
الثاني: نظام المرابحات، وبلغ مجموع طلبات المرابحة التي قدمت إلى المؤسسة (46) طلباً نفذ منها
(14) طلباً وقد دور من العام 2006م(17) ولا زال (32) طلباً قيد الدراسة.
قسم الإحصاء
ديوان قاضي القضاة /المجلس الأعلى للقضاء الشرعي