فـاروق
05-23-2007, 03:56 PM
دبي- العربية.نت
كسب طالب الدكتوراه السعودي حميدان بن علي التركي المعتقل في أمريكا، القضية التي رفعها فريق المحامين الموكل للدفاع عنه ضد المباحث الفيدرالية (F.B.I) لدى
المحكمة الفيدرالية، وتتمحور حول رفع "السرية" عن سجلات السوابق للشهود في القضية التي انتهت بإدانته وسجنه 27 عاماً بتهمة اساءة معاملة خادمته. وسيسمح هذا الإجراء بإظهار الضغوط التي مورست على الشهود بناء على سوابقهم الأمنية، بعض منها متعلق بالإرهاب.
ووفق ما نقل الزميل عبد الله أبا الخيل في صحيفة "الحياة" اللندنية 22-5-2007 عن محامي التركي، أن مستشاري الـ F.B.I رفضوا طلب القاضي الفيدرالي الذي يلزمهم برفع السرية عن
سجلات السوابق للشهود في قضية التركي، بحجة "حماية الأمن القومي"، لكن القاضي الفيدرالي رفض ذرائعهم، وحكم بإلزامهم بكشف هذه السجلات، إذ أن للمتهم الحق في ذلك، بحسب القانون الأمريكي.
وقال المحامون ان المباحث الفيديرالية طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بإلزامها بكشف سجلات الشهود، وهو ما وافقت عليه المحكمة العليا، وأعطتها مهلة مدتها
عشرة أيام.
وأكد محامو التركي ان قضية "رفع السرية عن سجلات الشهود" لم تعرض على المحكمة الفيديرالية قبلاً، وذلك رغم أن النظام يحتم عرض هذه السجلات على المحكمة.
واشاروا الى ان ما حدث هو ان محكمة الولاية لم تنتظر حكم المحكمة الفيدرالية الذي من خلاله تتضح عدالة الشهود.
واشار مراقبون الى ان رفض المباحث الفيدرالية رفع السرية عن سجلات الشهود قد ينم عن صفقات تمت مع الشهود لإدانة التركي، مؤكدين ان الكشف عن تلك السجلات من شأنه ان "ينسف القضية من جذورها" للتجاوزات القانونية الواضحة فيها.
كسب طالب الدكتوراه السعودي حميدان بن علي التركي المعتقل في أمريكا، القضية التي رفعها فريق المحامين الموكل للدفاع عنه ضد المباحث الفيدرالية (F.B.I) لدى
المحكمة الفيدرالية، وتتمحور حول رفع "السرية" عن سجلات السوابق للشهود في القضية التي انتهت بإدانته وسجنه 27 عاماً بتهمة اساءة معاملة خادمته. وسيسمح هذا الإجراء بإظهار الضغوط التي مورست على الشهود بناء على سوابقهم الأمنية، بعض منها متعلق بالإرهاب.
ووفق ما نقل الزميل عبد الله أبا الخيل في صحيفة "الحياة" اللندنية 22-5-2007 عن محامي التركي، أن مستشاري الـ F.B.I رفضوا طلب القاضي الفيدرالي الذي يلزمهم برفع السرية عن
سجلات السوابق للشهود في قضية التركي، بحجة "حماية الأمن القومي"، لكن القاضي الفيدرالي رفض ذرائعهم، وحكم بإلزامهم بكشف هذه السجلات، إذ أن للمتهم الحق في ذلك، بحسب القانون الأمريكي.
وقال المحامون ان المباحث الفيديرالية طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بإلزامها بكشف سجلات الشهود، وهو ما وافقت عليه المحكمة العليا، وأعطتها مهلة مدتها
عشرة أيام.
وأكد محامو التركي ان قضية "رفع السرية عن سجلات الشهود" لم تعرض على المحكمة الفيديرالية قبلاً، وذلك رغم أن النظام يحتم عرض هذه السجلات على المحكمة.
واشاروا الى ان ما حدث هو ان محكمة الولاية لم تنتظر حكم المحكمة الفيدرالية الذي من خلاله تتضح عدالة الشهود.
واشار مراقبون الى ان رفض المباحث الفيدرالية رفع السرية عن سجلات الشهود قد ينم عن صفقات تمت مع الشهود لإدانة التركي، مؤكدين ان الكشف عن تلك السجلات من شأنه ان "ينسف القضية من جذورها" للتجاوزات القانونية الواضحة فيها.