FreeMuslim
05-16-2007, 06:47 AM
لبنان بين الهدنة المؤقتة و العواصف القادمة / علي حسين باكير
المختصر/
الإسلام اليوم / يمر لبنان الآن في منعطف جديد قد تكون له انعكاساته على مظاهر المرحة المقبلة الأكثر سخونة حيث تتراكم الاستحقاقات المتأخرة و الملفات الواحد تلو الآخر على أمل الوصول إلى حل مرتقب لا يبدو متاحاً الآن وفق المعطيات المتوافرة.
لاحظ الجميع بعد عملية اختطاف الشاب و الطفل الأخيرة و قتلهما أن فريق الموالاة اللبناني فضّل التهدئة و السيطرة على الأجواء كطريقة لمعالجة الموضوع خوفاً من اندلاع حرب أهلية كانت أرضيتها جاهزة بانتظار الشرارة التي حصلت حينها. و قد بنى هذا الفريق حسابات التهدئة على أساس أن هناك فريقاً في داخل لبنان و في خارجه من مصلحته أو على الأقل لن يضره حصول فوضى بالقدر الذي سيضر معظم الفرقاء اللبنانيين نظراً لتمتعه بكافة الوسائل و الأدوات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية لمثل هذه الفوضى عليه. أضف إلى ذلك, أن حصول فوضى محليّة قد تجعل من مسائل الاستحقاق الحالية المتمثلة في إقرار المحكمة الدولية, بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية في خبر كان. و تتيح هذه الفوضى أيضاً لبعض الأطراف التملّص من التزاماتهم الداخلية سواء فيما يتعلّق بالنقاط السبع الشهيرة أو من خلال الوضع الجديد الذي طرأ بعد حرب تموز الأخيرة على الحدود اللبنانية و انتشار الجيش اللبناني.
هذا كان التحليل السريع لما جال في ذهن الموالاة عند مواجهة خبر إعدام الطفل و الشاب, و لذلك فقد فضّلت تفويت الفرصة على هؤلاء، و الدعوة إلى الهدوء، و التزام الدولة بمتابعة الموضوع, و قد أحرج هذا الأمر العديد من الأطراف التي تفضّل دائماً خوض هكذا مناسبات على طريقة الهرج و المرج، و الخطب النارية، و الثورية، و الحشود، و التجمعات، و إطلاق الاتهامات يمنة و يسرة بغرض التحريض و الشحن, و هي اللعبة المفضلة و الأكثر إتقاناً لديهم, لكنّهم اضطروا بالنهاية إلى مجاراة الجو السائد بضرورة التهدئة أيضاً.
تزامن كل ذلك مع معطيات إقليمية تشير إلى وجود بوابات اتصالات و إشارات مباشرة و غير مباشرة بين سوريا و أمريكا من جهة و بين أمريكا و إيران من جهة أخرى. مما أوحى بوجود صفقة ما يتم الترتيب لها, لكنّ الذي تبيّن فيما بعد هو أن المعارضة حاولت امتصاص النقمة الناجمة عن الغضب المشتعل لدى الناس نتيجة مقتل الشابين بعد خطفهما, لتقوم بالتقاط الأنفاس و معاودة التصعيد من جديد, في ظل اقتراب الاستحقاقات في الملفات الصعبة.
ملف المحكمة الدولية
تشير المعلومات المتوافرة و المتواترة منذ زيارة الرئيس بوتين التاريخية إلى السعودية و ليس انتهاء باستقبال ساركوزي للحريري في أول لقاء دبلوماسي له منذ تسلمه منصبه حتى قبل لقائه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير "و هو مؤشر على مدى أهمية لقاء ساركوزي-الحريري" أن المجتمع الدولي متّفق على إحالة المحكمة إلى مجلس الأمن لإقرارها وفق البند السابع اذا لم يتم الاتفاق عليها في الداخل اللبناني وفق الأصول الدستورية المعتمدة و الإجماع الداخلي.
و لذلك فقد كان التنسيق يجري بشكل كبير في المرحلة السابقة مع روسيا و الصين لضمان الموافقة إن لم يكن عدم المعارضة على الأقل. أما على الصعيد الداخلي اللبناني, فلا جديد طرأ, و قد أمهل المجتمع الدولي لبنان فترة طويلة و كبيرة و كافية بانتظار حصول إجماع, لكنّ المعارضة على ما يبدو تتمنى أيضاً إقرار هذه المحكمة وفق الفصل السابع و أم إن لم تقل ذلك مباشرة أو تعبّر عنه.
إذ لا يمكن فهم عدم حصول أي إجماع إلى الآن على إقرار المحكمة, و موقف المعارضة و حزب الله تحديداً هنا موقف غريب و مستهجن, فإذا كانت هذه المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري أو على الأقل لمعرفتهم, و اذا لم يكن للحزب يديّة يد في الموضوع أو غطاء على طرف من الأطراف أو حليف من الحلفاء , فلماذا يعارضها؟! و لو افترضنا جدلاً أن الحزب متورط, فما علاقة حركة أمل بمعارضة المحكمة؟!
تصرفات المعارضة في هذا الإطار في غير محلها أخلاقياً و قانونياً, و هم إلى الآن لم يكتبوا أي ملاحظات رسمية دقيقة و صريحة و واضحة بشأن الاعتراض على المحكمة! كما أنهم لم يعلنوا على الملأ أسباب اعتراضهم؛ لأنه في حقيقة الأمر إما لا يوجد اعتراضات مسوّغة حقيقية، و إما أنهم يخشون من قول اعتراضاتهم التي قد تكون غير أخلاقية (كأن يتم مثلاً استثناء بعض الرتب و المراكز من المحاكمة أو اقتراح بعض الأسماء...الخ)؛ لأنهم بذلك يغطّون على المجرم و يدافعون عنه, و عندها سيظهرون بمظهر غير لائق أمام الجمهور اللبناني الذي سيشتعل غضباً.
من هذا المنطلق تتمنى المعارضة أن يتم إقرار المحكمة عبر مجلس الأمن و إن لم تصرح بذلك أو تقله, لأسباب عديدة منها:
أولاً: سيريحها من عناء الإحراج و قول الملاحظات الصريحة و الواضحة أمام الجمهور و الناس.
ثانياً: سيريحها من عناء الضغوط التي تدعوها إلى فتح البرلمان و هو الجهة الرسمية المخولة مناقشة المحكمة، و التي لا تزال المعارضة تحرص على تعطيله عبر رئيس المجلس نبيه بري. فإذا كانت الحكومة غير شرعية و دستورية فلماذا يتم تعطيل مؤسسة المؤسسات و شلّها؟ و إذا كانت هناك اعتراضات على المحكمة فلماذا لا تناقش في مجلس النواب و من خلال جلسات علنية؟
ثالثاً: سيسهّل إقرار المحكمة وفق الفصل السابع للمعارضة حشد و تعبئة جمهورها تحت شعار أن الوصاية الدولية ستأتي إلى لبنان عبر المحكمة, و يستغلون هذا الحشد بالتالي لتوجيهه باتجاه الموالاة. بعبارة أخرى, يرفضون إقرارها بالتوافق الداخلي، و يعطلون كل وسيلة شرعية و دستورية إلى ذلك، و يدفعون باتجاه إقرارها في مجلس الأمن, و عندما يحصل ذلك يقولون للناس: أرأيتم؟ لا يريدون حلاً داخلياً يريدون الوصاية للبنان!! و يبدأ التصعيد من جديد.
و قد بدأ التصعيد بالفعل بعد الهدنة المؤقتة؛ إذ لمست المعارضة أن تحركاتها و لاسيما مرابطتها في وسط بيروت التجاري و الاقتصادي، و الذي تسبب في خسائر فادحة للبنان و للاقتصاد اللبناني و التي لا تقل عمّا سببه العدوان الإسرائيلي اذا ما قيس ذلك بشكل نسبي, قد أفضت إلى فشل ذريع تسبب في تزايد الاحتقان الطائفي، و لم يؤت النتائج المرجوة منه على الصعيد السياسي.
من هنا يبدو أن المرحلة أو الخطّة "ب" قد انطلقت منذ فترة قصيرة, إذ يتم اعتماد آلية خطيرة جداً قد تودي بلبنان في أتون فوضى كبيرة. تقوم الخطة التي يعمل حزب الله باسم المعارضة على ترويجها على عدّة محاور أساسية ظهرت مؤخراً منها:
1- تخويف الناس من المحكمة الدولية و إشاعة أن الهدف منها هو مقاضاة الحزب و محاكمته, و بالتالي ربط هذه المحكمة بقضية المقاومة، و بأن إقرار المحكمة سيسبب فوضى في لبنان, و هذا يعني تخيير الناس إما بين المحكمة و إما بين سلاح حزب الله, أو بمعنى أدق إما بين العدالة و إما بين الأمن. مع العلم أن المحكمة لديها نظام محدد لا تستطيع استناداً له الدخول في قضايا خارجة عن الموضوع الأساسي المدرج فيها, كما أن من بين هيئة التقاضي قضاة لبنانيون, و لذلك فإنّ هذه الإشاعات و البروبغندا ليس لها أساس من الصحة.
2- اللعب على الوتر الطائفي من خلال العمل على تحشيد الطائفة الشيعية بالترويج المبرمج و الكثيف مؤخراً عن أن اللبنانيين أو الموالاة بالأحرى عزلت و همّشت الطائفة الشيعية، و أقصتها عن مواقع القرار. و يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب بعدما لمست العديد من الأوساط بدء تململ المعتدلين و المستقلين و المعارضين في هذه الطائفة لنهج و أسلوب حزب الله و حركة أمل في هذه الأزمة و التبعية الكاملة للمحور الإيراني-السوري بعيداً عن مصالح لبنان. مع العلم أن قرار الخروج من الحكومة و استقالة الوزراء الشيعة كان ذاتياً بإرادتهم الخاصة, في حين كان الجميع يدعو إلى عودتهم للحكومة من أجل كسر الشلل الحاصل في البلاد, فكيف يروّجون للقضية بأنّه تمّ إقصاؤهم؟!
3- اعتماد آلية أخرى بديلة لآلية الاعتصام في وسط بيروت تقوم على تأليب الناس على الحكومة بشخص رئيسها السنيورة من خلال اتّهامها بأنها لم تعط المتضررين الأموال و المساعدات التي وصلتهم, مع ملاحظة أن القاصي و الداني في لبنان يعلم تمام العلم حجم التلاعب الذي قامت به العديد من الفئات في هذا الموضوع -إلى درجة أن البعض قاموا بتفجير قارورات غاز في بيوتهم المتهالكة للحصول على تعويضات و تسجيلها على أنها من نتائج العدوان الإسرائيلي- فيما كان رئيس الحكومة قد شرح هذا بشكل مباشر لاسيما عمليات التزوير فيما يتعلق بالمتضررين. فالحكومة لا ترمي هذه الأموال, و حجمها ليس بقليل, و هي تريد أن تتأكد أن من يأخذ القسم الأول من حصّته في التعويض يقوم من خلاله بإعادة بناء منزله و ليس بالمتاجرة بالمال أو استئجار الشقق و ترك الدمار.
ملف الانتخابات الرئاسية
ملف الانتخابات الرئاسية يُعدّ من الملفات المهمة و الساخنة جداً حالياً، خاصّة أن موعد البدء بالتحضير لهذه الانتخابات سيتم في أواخر شهر يوليو القادم. و يحظى هذا الاستحقاق باهتمام بالغ جداً خاصة لدى المعارضة, ذلك أن قدوم رئيس جديد قوي موالٍ للأكثرية أو محايد على الأقل بين الموالاة و المعارضة سيضر و يضعف من موقف الأخير؛ إذ لن يعود بقدرتها شل البلد أو عرقلته أو تعطيل القرارات الحكومية كما هو حاصل حالياً في ظل لحود.
يقوم كل طرف بالتكتم على اسم مرشحه المقبل أو الموافقة عليه، مع العلم أن موقف المعارضة و اسم مرشحها مكشوف نسبياً نظراً لانعدام الخيارات و انحصارها في شخص "ميشال عون". و من هذا المنطلق, تسعى المعارضة إلى استدراج الموالاة لإعلان اسم مرشحها باكراً حتى يتم قصفه إعلامياً منذ الكشف عن اسمه، و حتى وقت التحضير للانتخابات و ذلك بهدف حرق ورقته. و لذلك فالموالاة لا تحبّذ الكشف عن اسم صريح حالياً لهذا السبب, و لسبب آخر أيضاً و هو أنه قد يكون لديها أكثر من مرشح و أكثر من خيار.
الطريقة الدستورية تقتضي أن يتم الانتخاب عبر المجلس النيابي, لكنّ الجدل القائم بين الموالاة و المعارضة حول ضرورة حضور ثلثي مجلس النواب أو عدم حضورهم كي تكون الجلسة شرعية, تعرقل إمكانية حصول انتخابات طبيعية.
فالمعارضة التي تقفل البرلمان عبر رئيسه نبيه بري تعلم أن أي انتخابات عبر البرلمان ستوصل رئيساً موالياً أو محايداً على الأقل لصالح الأكثرية, و بالتالي فالورقة و الطريقة الرسمية و الشرعية و الدستورية ليست في صالح المعارضة. صحيح أن الاجتهاد في تفسير الدستور قد يفضي إلى ضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس كي تصبح الجلسة رسمية, لكن من الذي يمتلك حق تفسير ذلك؟ هل هي الموالاة أم المعارضة أم رئيس مجلس النواب؟
مجلس النواب بكامله هو الذي يمتلك حق تفسير ذلك و ليس رئيسه أو أي أحد آخر, و تهرّب المعارضة من الاستحقاق الرئاسي داخل المجلس عبر اقتراح بدعة انتخاب الرئيس عبر الشعب بطريقة مباشرة و لمرة واحدة فقط أمر جلي و واضح و يأتي مفصّلاً على مقاس عون وحده. و يحلو لتيار المعارضة هنا المقارنة مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حصلت في تركيا, بأن تمّ الموافقة على خيار انتخاب الرئيس عبر الشعب مباشرة, ولكنهم يتناسون أمراً مهما و هو أن الذي أقر انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب هناك هو البرلمان، و أنّ الذي طالب هو الأكثرية البرلمانية و ليس الأقلية. لذلك فإذا أرادت المعارضة اللبنانية هذا الخيار فعليها أن تفتح البرلمان و تناقش الموضوع لنرى النتيجة, و إلاّ فإنّ اقتراحها هذا اقتراح غير دستوري و لا شرعية له بأن يتم طرحه من هذا الطرف أو ذاك طالما أن مجلس النواب لم يقرّه.
أما القول عن إمكانية تأسيس المعارضة لحكومة أخرى عبر دعوة لحود لذلك قبل نهاية ولايته, فهذا يؤدي إلى تقسيم البلاد و تفتيتها, مع أنهم يصرّون ليل نهار على أنهم مع وحدة و سيادة و استقلال لبنان.
أما بدع المعارضة الأخرى و هرطقاتها الدستورية المتعلقة باستفتاءات جزئية أو انتخابات برلمانية مبكرة غير متوازنة, فهي طرق و أساليب ملتوية. فلا يمكن إجراء استفتاء على موضوع واحد معين دون غيره من المواضيع العالقة (مع أن الدستور اللبناني لا ينص على إمكانية استفتاء), و لا يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة يكون لبعض الفئات مميزات فيها كأن يستقدم ماله و سلاحه من الخارج, فإما أن يكون الجميع خاضعاً لدولة لبنانية واحدة و إما أننا سنعاني مخاضاً عسيراً غير معروف النتائج.
أمام هذا الوضع فإن فرص عون في النجاح لا تساوي حتى صفراً, و إن أراد الدخول في المعترك الرئاسي فسيكون عليه أن يروّج لنفسه على أنه في موقع الوسط بين الاثنين, و هو أمر مستحيل حالياً في ظل إكمال عون لنهجه. الجميع يعلم أن همّ عون الأساسي هو رئاسة الجمهورية, و قد تحالف أصلاً مع حزب الله من أجل هذا الهدف و على هذا الأساس, لكنّ الحسابات الخاطئة التي دخل بها و عدم تمتعه بأي دبلوماسية أو حنكة سياسية أدخلته في هذه المتاهة, فإن فشل في الحصول على الرئاسة بتوافق داخلي أو بترشيح خارجي (قد يكون دعم سوريا أو إيران له و من ثم يتم عرضه على الدول الأخرى كمرشح مقبول), فإنه سيكون قد خرج من المعادلة السياسية اللبنانية بخفيّ حنين, فلا هو حصل على مراده من تحالفه مع حزب الله، و لا هو كسب الأكثرية.
و نظراً لهذا المأزق الشديد و الكبير, و خاصة بعد إخفاق المعارضة في إسقاط حكومة السنيورة, فإنّ الجميع ينظر إلى الوضع بعين القلق و الخوف من اندلاع مواجهات شبيهة بالتي حصلت فيما يُعرف باسم "الثلاثاء الأسود", و "خميس الفتنة", لكن مع وجود رئيسين و حكومتين!!
المختصر/
الإسلام اليوم / يمر لبنان الآن في منعطف جديد قد تكون له انعكاساته على مظاهر المرحة المقبلة الأكثر سخونة حيث تتراكم الاستحقاقات المتأخرة و الملفات الواحد تلو الآخر على أمل الوصول إلى حل مرتقب لا يبدو متاحاً الآن وفق المعطيات المتوافرة.
لاحظ الجميع بعد عملية اختطاف الشاب و الطفل الأخيرة و قتلهما أن فريق الموالاة اللبناني فضّل التهدئة و السيطرة على الأجواء كطريقة لمعالجة الموضوع خوفاً من اندلاع حرب أهلية كانت أرضيتها جاهزة بانتظار الشرارة التي حصلت حينها. و قد بنى هذا الفريق حسابات التهدئة على أساس أن هناك فريقاً في داخل لبنان و في خارجه من مصلحته أو على الأقل لن يضره حصول فوضى بالقدر الذي سيضر معظم الفرقاء اللبنانيين نظراً لتمتعه بكافة الوسائل و الأدوات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية لمثل هذه الفوضى عليه. أضف إلى ذلك, أن حصول فوضى محليّة قد تجعل من مسائل الاستحقاق الحالية المتمثلة في إقرار المحكمة الدولية, بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية في خبر كان. و تتيح هذه الفوضى أيضاً لبعض الأطراف التملّص من التزاماتهم الداخلية سواء فيما يتعلّق بالنقاط السبع الشهيرة أو من خلال الوضع الجديد الذي طرأ بعد حرب تموز الأخيرة على الحدود اللبنانية و انتشار الجيش اللبناني.
هذا كان التحليل السريع لما جال في ذهن الموالاة عند مواجهة خبر إعدام الطفل و الشاب, و لذلك فقد فضّلت تفويت الفرصة على هؤلاء، و الدعوة إلى الهدوء، و التزام الدولة بمتابعة الموضوع, و قد أحرج هذا الأمر العديد من الأطراف التي تفضّل دائماً خوض هكذا مناسبات على طريقة الهرج و المرج، و الخطب النارية، و الثورية، و الحشود، و التجمعات، و إطلاق الاتهامات يمنة و يسرة بغرض التحريض و الشحن, و هي اللعبة المفضلة و الأكثر إتقاناً لديهم, لكنّهم اضطروا بالنهاية إلى مجاراة الجو السائد بضرورة التهدئة أيضاً.
تزامن كل ذلك مع معطيات إقليمية تشير إلى وجود بوابات اتصالات و إشارات مباشرة و غير مباشرة بين سوريا و أمريكا من جهة و بين أمريكا و إيران من جهة أخرى. مما أوحى بوجود صفقة ما يتم الترتيب لها, لكنّ الذي تبيّن فيما بعد هو أن المعارضة حاولت امتصاص النقمة الناجمة عن الغضب المشتعل لدى الناس نتيجة مقتل الشابين بعد خطفهما, لتقوم بالتقاط الأنفاس و معاودة التصعيد من جديد, في ظل اقتراب الاستحقاقات في الملفات الصعبة.
ملف المحكمة الدولية
تشير المعلومات المتوافرة و المتواترة منذ زيارة الرئيس بوتين التاريخية إلى السعودية و ليس انتهاء باستقبال ساركوزي للحريري في أول لقاء دبلوماسي له منذ تسلمه منصبه حتى قبل لقائه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير "و هو مؤشر على مدى أهمية لقاء ساركوزي-الحريري" أن المجتمع الدولي متّفق على إحالة المحكمة إلى مجلس الأمن لإقرارها وفق البند السابع اذا لم يتم الاتفاق عليها في الداخل اللبناني وفق الأصول الدستورية المعتمدة و الإجماع الداخلي.
و لذلك فقد كان التنسيق يجري بشكل كبير في المرحلة السابقة مع روسيا و الصين لضمان الموافقة إن لم يكن عدم المعارضة على الأقل. أما على الصعيد الداخلي اللبناني, فلا جديد طرأ, و قد أمهل المجتمع الدولي لبنان فترة طويلة و كبيرة و كافية بانتظار حصول إجماع, لكنّ المعارضة على ما يبدو تتمنى أيضاً إقرار هذه المحكمة وفق الفصل السابع و أم إن لم تقل ذلك مباشرة أو تعبّر عنه.
إذ لا يمكن فهم عدم حصول أي إجماع إلى الآن على إقرار المحكمة, و موقف المعارضة و حزب الله تحديداً هنا موقف غريب و مستهجن, فإذا كانت هذه المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري أو على الأقل لمعرفتهم, و اذا لم يكن للحزب يديّة يد في الموضوع أو غطاء على طرف من الأطراف أو حليف من الحلفاء , فلماذا يعارضها؟! و لو افترضنا جدلاً أن الحزب متورط, فما علاقة حركة أمل بمعارضة المحكمة؟!
تصرفات المعارضة في هذا الإطار في غير محلها أخلاقياً و قانونياً, و هم إلى الآن لم يكتبوا أي ملاحظات رسمية دقيقة و صريحة و واضحة بشأن الاعتراض على المحكمة! كما أنهم لم يعلنوا على الملأ أسباب اعتراضهم؛ لأنه في حقيقة الأمر إما لا يوجد اعتراضات مسوّغة حقيقية، و إما أنهم يخشون من قول اعتراضاتهم التي قد تكون غير أخلاقية (كأن يتم مثلاً استثناء بعض الرتب و المراكز من المحاكمة أو اقتراح بعض الأسماء...الخ)؛ لأنهم بذلك يغطّون على المجرم و يدافعون عنه, و عندها سيظهرون بمظهر غير لائق أمام الجمهور اللبناني الذي سيشتعل غضباً.
من هذا المنطلق تتمنى المعارضة أن يتم إقرار المحكمة عبر مجلس الأمن و إن لم تصرح بذلك أو تقله, لأسباب عديدة منها:
أولاً: سيريحها من عناء الإحراج و قول الملاحظات الصريحة و الواضحة أمام الجمهور و الناس.
ثانياً: سيريحها من عناء الضغوط التي تدعوها إلى فتح البرلمان و هو الجهة الرسمية المخولة مناقشة المحكمة، و التي لا تزال المعارضة تحرص على تعطيله عبر رئيس المجلس نبيه بري. فإذا كانت الحكومة غير شرعية و دستورية فلماذا يتم تعطيل مؤسسة المؤسسات و شلّها؟ و إذا كانت هناك اعتراضات على المحكمة فلماذا لا تناقش في مجلس النواب و من خلال جلسات علنية؟
ثالثاً: سيسهّل إقرار المحكمة وفق الفصل السابع للمعارضة حشد و تعبئة جمهورها تحت شعار أن الوصاية الدولية ستأتي إلى لبنان عبر المحكمة, و يستغلون هذا الحشد بالتالي لتوجيهه باتجاه الموالاة. بعبارة أخرى, يرفضون إقرارها بالتوافق الداخلي، و يعطلون كل وسيلة شرعية و دستورية إلى ذلك، و يدفعون باتجاه إقرارها في مجلس الأمن, و عندما يحصل ذلك يقولون للناس: أرأيتم؟ لا يريدون حلاً داخلياً يريدون الوصاية للبنان!! و يبدأ التصعيد من جديد.
و قد بدأ التصعيد بالفعل بعد الهدنة المؤقتة؛ إذ لمست المعارضة أن تحركاتها و لاسيما مرابطتها في وسط بيروت التجاري و الاقتصادي، و الذي تسبب في خسائر فادحة للبنان و للاقتصاد اللبناني و التي لا تقل عمّا سببه العدوان الإسرائيلي اذا ما قيس ذلك بشكل نسبي, قد أفضت إلى فشل ذريع تسبب في تزايد الاحتقان الطائفي، و لم يؤت النتائج المرجوة منه على الصعيد السياسي.
من هنا يبدو أن المرحلة أو الخطّة "ب" قد انطلقت منذ فترة قصيرة, إذ يتم اعتماد آلية خطيرة جداً قد تودي بلبنان في أتون فوضى كبيرة. تقوم الخطة التي يعمل حزب الله باسم المعارضة على ترويجها على عدّة محاور أساسية ظهرت مؤخراً منها:
1- تخويف الناس من المحكمة الدولية و إشاعة أن الهدف منها هو مقاضاة الحزب و محاكمته, و بالتالي ربط هذه المحكمة بقضية المقاومة، و بأن إقرار المحكمة سيسبب فوضى في لبنان, و هذا يعني تخيير الناس إما بين المحكمة و إما بين سلاح حزب الله, أو بمعنى أدق إما بين العدالة و إما بين الأمن. مع العلم أن المحكمة لديها نظام محدد لا تستطيع استناداً له الدخول في قضايا خارجة عن الموضوع الأساسي المدرج فيها, كما أن من بين هيئة التقاضي قضاة لبنانيون, و لذلك فإنّ هذه الإشاعات و البروبغندا ليس لها أساس من الصحة.
2- اللعب على الوتر الطائفي من خلال العمل على تحشيد الطائفة الشيعية بالترويج المبرمج و الكثيف مؤخراً عن أن اللبنانيين أو الموالاة بالأحرى عزلت و همّشت الطائفة الشيعية، و أقصتها عن مواقع القرار. و يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب بعدما لمست العديد من الأوساط بدء تململ المعتدلين و المستقلين و المعارضين في هذه الطائفة لنهج و أسلوب حزب الله و حركة أمل في هذه الأزمة و التبعية الكاملة للمحور الإيراني-السوري بعيداً عن مصالح لبنان. مع العلم أن قرار الخروج من الحكومة و استقالة الوزراء الشيعة كان ذاتياً بإرادتهم الخاصة, في حين كان الجميع يدعو إلى عودتهم للحكومة من أجل كسر الشلل الحاصل في البلاد, فكيف يروّجون للقضية بأنّه تمّ إقصاؤهم؟!
3- اعتماد آلية أخرى بديلة لآلية الاعتصام في وسط بيروت تقوم على تأليب الناس على الحكومة بشخص رئيسها السنيورة من خلال اتّهامها بأنها لم تعط المتضررين الأموال و المساعدات التي وصلتهم, مع ملاحظة أن القاصي و الداني في لبنان يعلم تمام العلم حجم التلاعب الذي قامت به العديد من الفئات في هذا الموضوع -إلى درجة أن البعض قاموا بتفجير قارورات غاز في بيوتهم المتهالكة للحصول على تعويضات و تسجيلها على أنها من نتائج العدوان الإسرائيلي- فيما كان رئيس الحكومة قد شرح هذا بشكل مباشر لاسيما عمليات التزوير فيما يتعلق بالمتضررين. فالحكومة لا ترمي هذه الأموال, و حجمها ليس بقليل, و هي تريد أن تتأكد أن من يأخذ القسم الأول من حصّته في التعويض يقوم من خلاله بإعادة بناء منزله و ليس بالمتاجرة بالمال أو استئجار الشقق و ترك الدمار.
ملف الانتخابات الرئاسية
ملف الانتخابات الرئاسية يُعدّ من الملفات المهمة و الساخنة جداً حالياً، خاصّة أن موعد البدء بالتحضير لهذه الانتخابات سيتم في أواخر شهر يوليو القادم. و يحظى هذا الاستحقاق باهتمام بالغ جداً خاصة لدى المعارضة, ذلك أن قدوم رئيس جديد قوي موالٍ للأكثرية أو محايد على الأقل بين الموالاة و المعارضة سيضر و يضعف من موقف الأخير؛ إذ لن يعود بقدرتها شل البلد أو عرقلته أو تعطيل القرارات الحكومية كما هو حاصل حالياً في ظل لحود.
يقوم كل طرف بالتكتم على اسم مرشحه المقبل أو الموافقة عليه، مع العلم أن موقف المعارضة و اسم مرشحها مكشوف نسبياً نظراً لانعدام الخيارات و انحصارها في شخص "ميشال عون". و من هذا المنطلق, تسعى المعارضة إلى استدراج الموالاة لإعلان اسم مرشحها باكراً حتى يتم قصفه إعلامياً منذ الكشف عن اسمه، و حتى وقت التحضير للانتخابات و ذلك بهدف حرق ورقته. و لذلك فالموالاة لا تحبّذ الكشف عن اسم صريح حالياً لهذا السبب, و لسبب آخر أيضاً و هو أنه قد يكون لديها أكثر من مرشح و أكثر من خيار.
الطريقة الدستورية تقتضي أن يتم الانتخاب عبر المجلس النيابي, لكنّ الجدل القائم بين الموالاة و المعارضة حول ضرورة حضور ثلثي مجلس النواب أو عدم حضورهم كي تكون الجلسة شرعية, تعرقل إمكانية حصول انتخابات طبيعية.
فالمعارضة التي تقفل البرلمان عبر رئيسه نبيه بري تعلم أن أي انتخابات عبر البرلمان ستوصل رئيساً موالياً أو محايداً على الأقل لصالح الأكثرية, و بالتالي فالورقة و الطريقة الرسمية و الشرعية و الدستورية ليست في صالح المعارضة. صحيح أن الاجتهاد في تفسير الدستور قد يفضي إلى ضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس كي تصبح الجلسة رسمية, لكن من الذي يمتلك حق تفسير ذلك؟ هل هي الموالاة أم المعارضة أم رئيس مجلس النواب؟
مجلس النواب بكامله هو الذي يمتلك حق تفسير ذلك و ليس رئيسه أو أي أحد آخر, و تهرّب المعارضة من الاستحقاق الرئاسي داخل المجلس عبر اقتراح بدعة انتخاب الرئيس عبر الشعب بطريقة مباشرة و لمرة واحدة فقط أمر جلي و واضح و يأتي مفصّلاً على مقاس عون وحده. و يحلو لتيار المعارضة هنا المقارنة مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حصلت في تركيا, بأن تمّ الموافقة على خيار انتخاب الرئيس عبر الشعب مباشرة, ولكنهم يتناسون أمراً مهما و هو أن الذي أقر انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب هناك هو البرلمان، و أنّ الذي طالب هو الأكثرية البرلمانية و ليس الأقلية. لذلك فإذا أرادت المعارضة اللبنانية هذا الخيار فعليها أن تفتح البرلمان و تناقش الموضوع لنرى النتيجة, و إلاّ فإنّ اقتراحها هذا اقتراح غير دستوري و لا شرعية له بأن يتم طرحه من هذا الطرف أو ذاك طالما أن مجلس النواب لم يقرّه.
أما القول عن إمكانية تأسيس المعارضة لحكومة أخرى عبر دعوة لحود لذلك قبل نهاية ولايته, فهذا يؤدي إلى تقسيم البلاد و تفتيتها, مع أنهم يصرّون ليل نهار على أنهم مع وحدة و سيادة و استقلال لبنان.
أما بدع المعارضة الأخرى و هرطقاتها الدستورية المتعلقة باستفتاءات جزئية أو انتخابات برلمانية مبكرة غير متوازنة, فهي طرق و أساليب ملتوية. فلا يمكن إجراء استفتاء على موضوع واحد معين دون غيره من المواضيع العالقة (مع أن الدستور اللبناني لا ينص على إمكانية استفتاء), و لا يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة يكون لبعض الفئات مميزات فيها كأن يستقدم ماله و سلاحه من الخارج, فإما أن يكون الجميع خاضعاً لدولة لبنانية واحدة و إما أننا سنعاني مخاضاً عسيراً غير معروف النتائج.
أمام هذا الوضع فإن فرص عون في النجاح لا تساوي حتى صفراً, و إن أراد الدخول في المعترك الرئاسي فسيكون عليه أن يروّج لنفسه على أنه في موقع الوسط بين الاثنين, و هو أمر مستحيل حالياً في ظل إكمال عون لنهجه. الجميع يعلم أن همّ عون الأساسي هو رئاسة الجمهورية, و قد تحالف أصلاً مع حزب الله من أجل هذا الهدف و على هذا الأساس, لكنّ الحسابات الخاطئة التي دخل بها و عدم تمتعه بأي دبلوماسية أو حنكة سياسية أدخلته في هذه المتاهة, فإن فشل في الحصول على الرئاسة بتوافق داخلي أو بترشيح خارجي (قد يكون دعم سوريا أو إيران له و من ثم يتم عرضه على الدول الأخرى كمرشح مقبول), فإنه سيكون قد خرج من المعادلة السياسية اللبنانية بخفيّ حنين, فلا هو حصل على مراده من تحالفه مع حزب الله، و لا هو كسب الأكثرية.
و نظراً لهذا المأزق الشديد و الكبير, و خاصة بعد إخفاق المعارضة في إسقاط حكومة السنيورة, فإنّ الجميع ينظر إلى الوضع بعين القلق و الخوف من اندلاع مواجهات شبيهة بالتي حصلت فيما يُعرف باسم "الثلاثاء الأسود", و "خميس الفتنة", لكن مع وجود رئيسين و حكومتين!!