المستقبل
05-15-2007, 08:18 AM
كلما اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية كثر عن الحديث عن احتمال قيام لحود بتكليف رئيس حكومة انتقالية
وكان لابد من الاضاءة على هذه القضية
وللتوضيح فان اتفاق الطائف قد الغى هذه الصلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية
اما باقي الاحتمالات فساحاول ان احللها في هذا الموضوع
ففي اسوأ الاحتمالات والسيناريوهات قد نصل الى الآتي
الوصول الى موعد العشرة ايام التي تفصلنا عن نهاية العهد فانه يعتبر المجلس بحكم المنعقد وبالتالي فلا بد
لنواب الاكثرية ان تقوم بانتخاب رئيس للجمهورية وفقا لتفسير الدستور ولاسيما المادتين
Quote:
- المادة 73
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس
- المادة 49 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح
فانه يمكن لنواب الاكثرية انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لتفسير المادة الاخيرة اي بغالبية النصف زائد واحد وهي النقطة التي شدد عليها البطرك في تصريحه الاخير في القصر الجمهوري
ويكلف الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة بعد الاستشارات النيابية وتؤلف الحكومة وتحوز على ثفة مجلس النواب او على الاقل نواب الاكثرية
وفي المقابل فان اقصى ما يمكن للمعارضة الوصول اليه هو ان يقوم لحود باعتبار الحكومة مستقيلة وتكليف رئيس حكومة بعد استشارات مع نواب المعارضة ، وبغض النظر عن شرعيتها ويقوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة التي تحتاج الى ثقة مجلس النواب وهو ما لن تحصل عليه
اما احتمال قيام نواب المعارضة بانتخاب رئيس للجمهورية فهذا امر سيناقض تفسيرهم للدستور الذي يقول بضرورة وجود الثلثين في الدورة الاولى
فالخلاصة اننا سنصل الى رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وحكومة منتخبين وحائزين على ثقة نواب الاكثرية
بمقابل رئيس حكومة مكلف وحكومة مشكلة دون اي ثقة من مجلس النواب او اعتراف من اي دولة الا ربما سوريا وايران
وكان لابد من الاضاءة على هذه القضية
وللتوضيح فان اتفاق الطائف قد الغى هذه الصلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية
اما باقي الاحتمالات فساحاول ان احللها في هذا الموضوع
ففي اسوأ الاحتمالات والسيناريوهات قد نصل الى الآتي
الوصول الى موعد العشرة ايام التي تفصلنا عن نهاية العهد فانه يعتبر المجلس بحكم المنعقد وبالتالي فلا بد
لنواب الاكثرية ان تقوم بانتخاب رئيس للجمهورية وفقا لتفسير الدستور ولاسيما المادتين
Quote:
- المادة 73
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس
- المادة 49 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح
فانه يمكن لنواب الاكثرية انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لتفسير المادة الاخيرة اي بغالبية النصف زائد واحد وهي النقطة التي شدد عليها البطرك في تصريحه الاخير في القصر الجمهوري
ويكلف الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة بعد الاستشارات النيابية وتؤلف الحكومة وتحوز على ثفة مجلس النواب او على الاقل نواب الاكثرية
وفي المقابل فان اقصى ما يمكن للمعارضة الوصول اليه هو ان يقوم لحود باعتبار الحكومة مستقيلة وتكليف رئيس حكومة بعد استشارات مع نواب المعارضة ، وبغض النظر عن شرعيتها ويقوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة التي تحتاج الى ثقة مجلس النواب وهو ما لن تحصل عليه
اما احتمال قيام نواب المعارضة بانتخاب رئيس للجمهورية فهذا امر سيناقض تفسيرهم للدستور الذي يقول بضرورة وجود الثلثين في الدورة الاولى
فالخلاصة اننا سنصل الى رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وحكومة منتخبين وحائزين على ثقة نواب الاكثرية
بمقابل رئيس حكومة مكلف وحكومة مشكلة دون اي ثقة من مجلس النواب او اعتراف من اي دولة الا ربما سوريا وايران