مقاوم
05-12-2007, 09:15 AM
الجزائر..سعيد مرسي يدعو لتحالف الأحزاب الإسلامية
أميمة أحمد
الجزائر- دعا القيادي الإسلامي البارز بالجزائر سعيد مرسي إلى إقامة تحالف بين الأحزاب الإسلامية ليكون لهذا التيار رأي ومكانة في الساحة السياسية، في ظل "عدم وجود معارضة سياسية حقيقية للنظام الحاكم حاليا" على خلفية تفتت التيار الإسلامي في البلاد.
وتأتي دعوة مرسي في ظل توقعات للمراقبين بأن تحصل الأحزاب الإسلامية التوِجه على مقاعد أقل في البرلمان القادم. ومع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مايو بالجزائر دعا سعيد مرسي -أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي (والتي انفصل عنها لينضم إلى حزب حركة النهضة)- في حديث أدلى به لإسلام أون لاين.نت لتحالف إسلامي بين الأحزاب الإسلامية بالجزائر.
وقال في مقابلة مع إسلام أون لاين.نت: "أناضل من أجل إيجاد تحالف إسلامي بين الأحزاب الإسلامية ليكون لهذا التيار رأي ومكانة في الساحة السياسية".
وأشار إلى أنه حاليا "ضيف بحركة النهضة"، إلا أنه يسعى تدريجيا لإقامة تحالف إسلامي قائلا: "نحن شاركنا في النهضة، ونسعى من هذه المشاركة إلى إعادة الاعتبار للوعاء الانتخابي الإسلامي، الذي يئس من كون الانتخابات وسيلة للتغيير الديمقراطي".
وأضاف: "نحن نزرع الأمل الآن ونرعاه مستقبلا، ونحن في النهضة نبعث رسالة لجمع الإسلاميين".
غياب المعارضة
وبرر مرسي سعيه لإنشاء هذا التحالف الإسلامي بغياب معارضة حقيقية للسلطة الحاكمة الآن، قائلا: "السلطة تريد دائما أن تصادر الرأي الآخر، وتريده بعيدا، وتريده أن يكون في شكل ديكور ديمقراطي، وهذا نحن نرفضه".
وفي إشارة ضمنية لحركة مجتمع السلم (حمس) أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر ذات التوجه الإسلامي، انتقد مرسي تبني بعض الأحزاب -ولم يسمها- لبرنامج الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وتأكيد تلك الأحزاب أن برامجها الانتخابية تصب في دعم ومؤازرة برنامج الرئيس.
واتهم المرسي آليات تطبيق الديموقراطية بالجزائر والتي "تصب في مصلحة من يكون على رأس السلطة" بالتسبب في قلة قوائم المرشحين الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية مقارنة بالانتخابات السابقة، ملمحا إلى أنها "تضمن دائما جهة مسيطرة على الحكم ونافذة في تسيير هذه الديموقراطية".
وأكد المرسي أنه في ظل تلك الآليات فإن الوعاء الانتخابي الإسلامي السياسي سيبقى "دائما مهترئا ومنقسما، ومخطط له أن تبقى آليات تجميعه أيضا صعبة، وهي خطة قديمة حديثة وهي (فرق تسد)".
وفي هذا السياق حذر المرسي من "وجود تدخل خارجي من قبل الغرب يهدف للتأثير على الوعاء الإسلامي بالجزائر"، وذلك في إطار "سعيه بالتالي لتحجيم وتكسير هذا التيار" بحجة مكافحة الإرهاب.
وأوضح أنه في مواجهة هذا التدخل فإن الخيار هو مقاومة ما أسماه بالاستعمار الجديد، واستخدام كل الوسائل السلمية، وكل السبل الصحيحة والقانونية في إطار القانون الجزائري.
مصاعب متزايدة
دعوة مرسي وهو أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم (حمس) جاءت في وقت تواجه فيه الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية بالجزائر مصاعب متزايدة حيث يتعرض بعضها لانشقاقات داخلية كان آخرها الإطاحة بالشيخ عبد الله جاب الله الزعيم التاريخي لحزب "حركة الإصلاح الوطني" الذي يمثل حاليا أكبر كتلة برلمانية معارضة بالجزائر، من رئاسة الحزب رسميًّا مطلع مارس الماضي.
وخرج جاب الله نفسه قبل ذلك من "حركة مجتمع السلم" التي كان يرأسها الشيخ محفوظ نحناح، ليؤسس حركة النهضة، ثم انشق وأسس حركة الإصلاح.
كما أن مرسي نفسه ترك حركة مجتمع السلم، لينضم لحزب حركة النهضة بعد تبني الأولى لمرشح الإجماع للرئاسة عام 1999 والذي كان حينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويترشح مرسي على قوائم النهضة في الانتخابات المقبلة مع 511 آخرين.
وفي انتخابات عام 1997 والتي جاءت مباشرة بعد الانتخابات الموقوفة عام 1992 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية المطلقة في الدور الأول، حقق التيار الإسلامي ممثلا في حركة المجتمع الإسلامي (حمس) -الاسم السابق لحركة مجتمع السلم- وحركة النهضة الإسلامية، 106 من المقاعد البرلمانية.
غير أن حصة الأحزاب الإسلامية انخفضت في انتخابات عام 2002 إلى 83 مقعدا من إجمالي 389 مقعدا، حيث تراجع عدد مقاعد حركة مجتمع السلم ( 40 مقعدا) ، وتراجعت حركة النهضة ولم تحصل سوى على مقعد واحد بعد انشقاق جاب الله عنها وتأسيسه حركة الإصلاح الوطني التي حصلت على 43 مقعدا وصعدت للواجهة متزعمة التيار الإسلامي الحزبي، والمعارضة.
ويرجع مراقبون تراجع حصة حركة مجتمع السلم إلى مشاركتها في الحكومة بـ3 حقائب وزارية، ما أفقدها صورة الحزب المعارض الملتصق بمطالب الجمهور خاصة الإسلاميين.
ومن أبرز قيادات حزب النهضة حاليا، بعد تخلي الدكتور لحبيب آدمي عن رئاسة الحركة إثر تعيينه سفيرا فوق العادة للجزائر بالمملكة العربية السعودية، فاتح ربيعي الذي يشغل منصب الأمين العام للحركة، إضافة لسعيد مرسي ومحمد ذويبي.
واعتمدت وزارة الداخلية 1144 قائمة انتخابية تضم 12 ألفا و229 مرشحا يمثّلون 24 حزبا سياسيا وعددا كبيرا من المرشحين المستقلين، وسيتنافسون في الانتخابات المقررة يوم 17 مايو المقبل بنظام القائمة النسبية.
وستكون المعركة الأساسية حول مقاعد العاصمة، حيث سيدخل 24 حزبا المنافسة على 32 مقعدا.
أميمة أحمد
الجزائر- دعا القيادي الإسلامي البارز بالجزائر سعيد مرسي إلى إقامة تحالف بين الأحزاب الإسلامية ليكون لهذا التيار رأي ومكانة في الساحة السياسية، في ظل "عدم وجود معارضة سياسية حقيقية للنظام الحاكم حاليا" على خلفية تفتت التيار الإسلامي في البلاد.
وتأتي دعوة مرسي في ظل توقعات للمراقبين بأن تحصل الأحزاب الإسلامية التوِجه على مقاعد أقل في البرلمان القادم. ومع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مايو بالجزائر دعا سعيد مرسي -أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي (والتي انفصل عنها لينضم إلى حزب حركة النهضة)- في حديث أدلى به لإسلام أون لاين.نت لتحالف إسلامي بين الأحزاب الإسلامية بالجزائر.
وقال في مقابلة مع إسلام أون لاين.نت: "أناضل من أجل إيجاد تحالف إسلامي بين الأحزاب الإسلامية ليكون لهذا التيار رأي ومكانة في الساحة السياسية".
وأشار إلى أنه حاليا "ضيف بحركة النهضة"، إلا أنه يسعى تدريجيا لإقامة تحالف إسلامي قائلا: "نحن شاركنا في النهضة، ونسعى من هذه المشاركة إلى إعادة الاعتبار للوعاء الانتخابي الإسلامي، الذي يئس من كون الانتخابات وسيلة للتغيير الديمقراطي".
وأضاف: "نحن نزرع الأمل الآن ونرعاه مستقبلا، ونحن في النهضة نبعث رسالة لجمع الإسلاميين".
غياب المعارضة
وبرر مرسي سعيه لإنشاء هذا التحالف الإسلامي بغياب معارضة حقيقية للسلطة الحاكمة الآن، قائلا: "السلطة تريد دائما أن تصادر الرأي الآخر، وتريده بعيدا، وتريده أن يكون في شكل ديكور ديمقراطي، وهذا نحن نرفضه".
وفي إشارة ضمنية لحركة مجتمع السلم (حمس) أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر ذات التوجه الإسلامي، انتقد مرسي تبني بعض الأحزاب -ولم يسمها- لبرنامج الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وتأكيد تلك الأحزاب أن برامجها الانتخابية تصب في دعم ومؤازرة برنامج الرئيس.
واتهم المرسي آليات تطبيق الديموقراطية بالجزائر والتي "تصب في مصلحة من يكون على رأس السلطة" بالتسبب في قلة قوائم المرشحين الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية مقارنة بالانتخابات السابقة، ملمحا إلى أنها "تضمن دائما جهة مسيطرة على الحكم ونافذة في تسيير هذه الديموقراطية".
وأكد المرسي أنه في ظل تلك الآليات فإن الوعاء الانتخابي الإسلامي السياسي سيبقى "دائما مهترئا ومنقسما، ومخطط له أن تبقى آليات تجميعه أيضا صعبة، وهي خطة قديمة حديثة وهي (فرق تسد)".
وفي هذا السياق حذر المرسي من "وجود تدخل خارجي من قبل الغرب يهدف للتأثير على الوعاء الإسلامي بالجزائر"، وذلك في إطار "سعيه بالتالي لتحجيم وتكسير هذا التيار" بحجة مكافحة الإرهاب.
وأوضح أنه في مواجهة هذا التدخل فإن الخيار هو مقاومة ما أسماه بالاستعمار الجديد، واستخدام كل الوسائل السلمية، وكل السبل الصحيحة والقانونية في إطار القانون الجزائري.
مصاعب متزايدة
دعوة مرسي وهو أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم (حمس) جاءت في وقت تواجه فيه الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية بالجزائر مصاعب متزايدة حيث يتعرض بعضها لانشقاقات داخلية كان آخرها الإطاحة بالشيخ عبد الله جاب الله الزعيم التاريخي لحزب "حركة الإصلاح الوطني" الذي يمثل حاليا أكبر كتلة برلمانية معارضة بالجزائر، من رئاسة الحزب رسميًّا مطلع مارس الماضي.
وخرج جاب الله نفسه قبل ذلك من "حركة مجتمع السلم" التي كان يرأسها الشيخ محفوظ نحناح، ليؤسس حركة النهضة، ثم انشق وأسس حركة الإصلاح.
كما أن مرسي نفسه ترك حركة مجتمع السلم، لينضم لحزب حركة النهضة بعد تبني الأولى لمرشح الإجماع للرئاسة عام 1999 والذي كان حينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويترشح مرسي على قوائم النهضة في الانتخابات المقبلة مع 511 آخرين.
وفي انتخابات عام 1997 والتي جاءت مباشرة بعد الانتخابات الموقوفة عام 1992 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية المطلقة في الدور الأول، حقق التيار الإسلامي ممثلا في حركة المجتمع الإسلامي (حمس) -الاسم السابق لحركة مجتمع السلم- وحركة النهضة الإسلامية، 106 من المقاعد البرلمانية.
غير أن حصة الأحزاب الإسلامية انخفضت في انتخابات عام 2002 إلى 83 مقعدا من إجمالي 389 مقعدا، حيث تراجع عدد مقاعد حركة مجتمع السلم ( 40 مقعدا) ، وتراجعت حركة النهضة ولم تحصل سوى على مقعد واحد بعد انشقاق جاب الله عنها وتأسيسه حركة الإصلاح الوطني التي حصلت على 43 مقعدا وصعدت للواجهة متزعمة التيار الإسلامي الحزبي، والمعارضة.
ويرجع مراقبون تراجع حصة حركة مجتمع السلم إلى مشاركتها في الحكومة بـ3 حقائب وزارية، ما أفقدها صورة الحزب المعارض الملتصق بمطالب الجمهور خاصة الإسلاميين.
ومن أبرز قيادات حزب النهضة حاليا، بعد تخلي الدكتور لحبيب آدمي عن رئاسة الحركة إثر تعيينه سفيرا فوق العادة للجزائر بالمملكة العربية السعودية، فاتح ربيعي الذي يشغل منصب الأمين العام للحركة، إضافة لسعيد مرسي ومحمد ذويبي.
واعتمدت وزارة الداخلية 1144 قائمة انتخابية تضم 12 ألفا و229 مرشحا يمثّلون 24 حزبا سياسيا وعددا كبيرا من المرشحين المستقلين، وسيتنافسون في الانتخابات المقررة يوم 17 مايو المقبل بنظام القائمة النسبية.
وستكون المعركة الأساسية حول مقاعد العاصمة، حيث سيدخل 24 حزبا المنافسة على 32 مقعدا.