المحافظون الجدد في إيران: فريق كامل من(البسيج) لاستعادة الأمجاد القومية الفارسية والصفوية..


2007-03-29 :: عدنان غنّام/ كاتب لبناني ::


يعتبر أحمدي نجاد أحد تلامذة مصباح يزدي، وهو الأستاذ في أحد مدارس قم الدينية، والبالغ من العمر 74 سنة، والذي لم يكن على علاقة طيبة بالخميني، وبعد وفاة هذا الأخير فجأة، وجد محمد تقي مصباح يزدي نفسه في موقع متميز، بإمكانيات مادية هائلة، وعلى رأس مؤسسة دينية وثقافية ضخمة تحت اسم مؤسسة صيانة تراث الخميني.

ومنذ تولي محمد خاتمي السلطة، قاد يزدي مشروع إفشال الخطة الإصلاحية لخاتمي، مستغلاً مجلس صيانة الدستور الذي كان يخضع لهيمنته. فقد أرسل يزدي أكثر من 400 شخص من رجال البسيج "وهي الفرقة، التي تم تكوينها خلال الحرب العراقية الإيرانية من المتطوعين" إلى دول غربية لمواصلة دراساتهم الجامعية، وهم الآن يشغلون المناصب الحساسة في حكومة احمدي نجاد.

ويقول أحد المدرسين المثقفين في مدارس قم الدينية، محمد سعيدي، إن مستشار خاتمي ومهندس الإصلاحات، سعيد حجاريان، الذي تعرض لمحاولة اغتيال أسفرت عن شلله على يد سعيد عسكر، أحد تلامذة مصباح يزدي في البسيج، كشف عن الخطوط العريضة لانقلاب يقوده مصباح يزدي ومجموعته قبل أربع سنوات، بدأ يحقق نتائجه في انتخابات المجالس البلدية التي قاطعها الإصلاحيون، احتجاجاً على ممارسات مجلس صيانة الدستور ضد الصحف، فسيطر مريدوه على المجلس البلدي لمدينة طهران، وأول من دفع ثمن هذا الفوز هو عمدة طهران السابق وحليف خاتمي، غلام حسين كرباستشي، حيث تم عزله ومحاكمته وسجنه، ثم اختار المجلس البلدي ضابطاً غير معروف من البسيج، سبق أن تولى مناصب ثانوية في الجبهة ضد الأكراد الإيرانيين، كما تولى حكومة بعض المدن الصغيرة، مثل خوي وميانة واردبيل، اسمه محمود احمدي نجاد، عمدة للعاصمة.

وعند بدء الحملة لانتخابات رئاسة الجمهورية المحددة في حزيران 2005م، كانت التوقعات تشير إلى أن التنافس سيكون بين هاشمي رفسنجاني، رئيس مصلحة تشخيص النظام، والسيد مهدي كروبي رئيس البرلمان السابق، والجنرال قاليباف، قائد قوات الأمن السابق، باعتبار الأخير مرشحاً مدعوماً من قبل المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي وأجهزته، علماً بأن "مجتنبي" نجل خامنئي، كان من مستشاري قاليباف وممن مولوا حملته الانتخابية.

توجه الإيرانيون صبيحة يوم الجمعة 17 حزيران 2005م، لانتخاب رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت النتائج تشير إلى عدم نيل أحد من المرشحين للنسبة المطلقة التي تكفل تنصيبه رئيساً، فأعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد إجراء دورة ثانية للانتخابات بين المرشحين الذين نالا أعلى نسبة من الأصوات، وهنا كان "العجب العجاب"، حيث كانت النتائج الرسمية والنهائية تشير إلى أن هاشمي رفسنجاني، قد حل أولاً ثم نجاد ثانياً ثم كروبي ثالثاً، علماً بأن بيانات وزارة الداخلية، كانت توحي بأن كروبي نال المرتبة الثانية. ف

كانت ردة الفعل الطبيعية لكروبي، هي رفض نتائج الانتخابات، معللاً ذلك بـ"أن تغييراً حدث في نتائج الانتخابات، بحيث كانت النتائج الأولية حتى الساعة الثالثة والنصف من صباح السبت 18 حزيران، تشير إلى أنني قد حصلت على المرتبة الثانية بفارق مليون ونصف مليون صوت، وقررت أن أنام لمدة ساعة، فلما استيقظت من النوم، فوجئت ببيان مجلس صيانة الدستور، يفيد بأن احمدي نجاد حل ثانياً بعد الشيخ هاشمي رفسنجاني، كما أن صحيفة كيهان خرجت بعنوان كبير عن حلول احمدي نجاد في المرتبة الثانية، هل اطلع هؤلاء على الغيب؟ فكيف تقدم احمدي نجاد خلال فترة نومي القصيرة؟"

أجريت الانتخابات وفاز محمود احمدي نجاد بالرئاسة بعد عودة رفسنجاني عن قرار مقاطعة الانتخابات، بطلب من المرشد الأعلى خامنئي، وما ساعد في حصول احمدي نجاد على هذه النسبة، إلى جانب التزوير "المفترض"، بحسب كل من كروبي وقاليباف ولاريجاني ورفسنجاني، هو استياء وغضب الشارع، بسبب فشل الإصلاحيين واتهامات الفساد والرشوة من جهة، والحملة الدعائية التي استهدفت رفسنجاني من جهة أخرى.

ولدت حكومة نجاد بعد مخاض عسير، أظهر الصورة المخفيّة من الصراع على السلطة في إيران، بين مرشد الجمهورية الولي الخامنئي وبين أحمدي نجاد، مدعوماً من آية الله مصباح يزدي، حيث أبقى خامنئي أهم الوزارات بيد أتباعه، من وزارة الداخلية والاستخبارات إلى وزارة النفط التي تولاها الوزير هامانه، بعد رفض البرلمان لأسماء ثلاثة مرشحين تقدم بهم نجاد، كما أن انتخاب المجلس البلدي لطهران، وبأمر من خامنئي، الجنرال قاليباف خليفة لنجاد كعمدة للعاصمة، يعد تحديا واضحا لنجاد ومن يدعمه، يشكل أحد أوجه هذا الصراع الشرس على السلطة.
كانت أولى سياسات حكومة نجاد هي عزل المئات من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث تم إقالة أو إحالة أكثر من 1800 منهم على التقاعد، وتعيين العسكر مكانهم، من رجال الاستخبارات والبسيج وعدد من ضباط الحرس المنضوين تحت لواء السيد مصباح يزدي.

ثم سياسة قمع الصحافيين التي استفحلت، رغم أنها باتت مقننة أكثر، عن طريق وسيلة جديدة لفرض الرقابة، هي إخلاء السبيل المؤقت، حيث إن الخشية من العودة للسجن بعد الخروج منه، ضيقت من حرية التعبير. وأول الأحكام بحق الصحافيين، بعد انتخاب نجاد رئيساً للجمهورية، كان في 18 آب 2005م، حيث حُكم على مدير النشر في المجلة الأسبوعية الصادرة باللغتين الكردية والفارسية "بايام ماردوم وكردستان"، محمد صديق كابوفند بالسجن لمدة عام وستة أشهر وبمنعه عن مزاولة مهنته لمدة خمسة أعوام، لإثارته "الشقاق في الرأي العام ونشر الأفكار التفريقية في المجتمع". جاء احمدي نجاد إلى السلطة بهدف استعادة الأمجاد القومية من خلال خطط غُلِّفت بشعارات رنانة، استطاع من خلالها تنويم الشعوب العربية مغناطيسياً، كان أساسها:

ـ تقوية الموقف الداخلي في إيران، من خلال بناء قوة عسكرية كبيرة، وامتلاك الطاقة النووية وتبني عقيدة نووية جديدة.
ـ استغلال الأوضاع الإقليمية، لامتلاك عناصر النفوذ على الساحات المختلفة، فمارست اللعبة الأمنية - الديموغرافية في العراق، من خلال تبنيها لـ"جيش المهدي" واللعبة الأمنية – السياسية في لبنان، من خلال دعمها لـ"حزب الله"، وبالتالي "المعارضة اللبنانية".
ـ إتباع سياسة دعائية موجهة ضد أميركا وإسرائيل، بهدف جذب تعاطف شعوب الإقليم معها، مع ما يتردد من حملات تشيّع تجتاح بعض المناطق في الوطن العربي "السنّي". كما عملت طهران على جعل العراق تابعاً وملحقاً بها من خلال عمل أمني وسياسي مكثف، وبعملية شراء ذمم واسعة.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد الفشل الذي بات وشيكا للمحافظين الجدد في أميركا، هل سيطال هذا الفشل أيضاً المحافظين الجدد في إيران؟
لا بد من الاعتراف بأن قائمة الأخطاء التي ارتكبها نجاد ومجموعته، طويلة جداً، لم يكن أولها دعم فرق الموت في العراق، التي تقوم بعمليات تطهير مذهبي، ولن يكون آخرها الإيعاز لـ"حزب الله" أن ينفذ اعتصاماً ضد الشرعية في لبنان، والذي شوّه صورته لدى الشارع العربي كـ"حركة مقاومة"، مروراً بإعدام الرئيس العراقي صدام حسين، والذي عرّى المشروع الإيراني في المنطقة، وباتت النوايا صريحة وواضحة وعلى الجميع أن يختار المشروع الذي يمثله.