إيران تدير أزمتها النووية "بتكتيك غربي"
خالد أبو بكر
إسلام أون لاين.نت

أجمع خبراء في الشأن الإيراني أن إيران تلعب في إدارتها للأزمة النووية مع الغرب على إستراتيجية "كسب الوقت" لأجل التوصل لهدفها المنشود المتمثل في تخصيب اليورانيوم، ولا تزال تملك هامشا من المناورة رغم قرار مجلس الأمن رقم 1747 الذي يتضمن عقوبات "جزئية" وغير ملزمة للدول بتطبيقها. وأشار هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد إلى أن إيران مستمرة في إطار الأزمة النووية في التطبيق "البارع" للتكتيك الغربي القائم على إبداء جانب من المرونة في نفس الوقت الذي تلوح فيه بالتهديد برد رادع إذا ما فكر أحد في مهاجمتها عسكريا.
ووافق مجلس الأمن مساء السبت بالإجماع على مجموعة من العقوبات المالية المتعلقة بحظر الأسلحة، بهدف الضغط على إيران لتعليق تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو في صنع قنابل نووية. ويتضمن القرار الجديد الذي يحمل رقم 1747، حظر صادرات السلاح الإيرانية، والدعوة إلى فرض عقوبات اختيارية تجارية على طهران.
المحلل السياسي أشرف كشك اعتبر أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتشديد العقوبات على إيران فإنها "تمتلك هامشا كبيرا للمناورة على صعيد ملفها النووي". ولفت في هذا الإطار إلى أن "إيران قبل أن تستشعر ابتعاد روسيا النسبي عنها، قامت بإبرام اتفاقية مع الهند منذ فترة قصيرة، تقضي بمد نيودلهي طهران بالوقود النووي الذي يغذي محطاتها النووية الذي كانت تحصل عليه من روسيا".
وأشار المحلل السياسي إلى أن طهران "تلعب على إستراتيجية (كسب الوقت) لتحقيق هدفها الأكبر المتمثل في التوصل لصنع القنبلة النووية، وأن التصعيد التدريجي من قبل مجلس الأمن للعقوبات يقدم لطهران خدمة جليلة في هذا الصدد؛ فلو كان مجلس الأمن جادًّا في فرملة إيران في هذا الطريق لفرض عليها حظرا شاملا كما فعل في السابق مع العراق".
ويرى كشك أن هذا التصعيد التدريجي الذي تتبعه القوى الكبرى في مجلس الأمن هي مجبرة عليه؛ لأنها "تعتبره البديل المقبول للتصعيد العسكري الذي يحرص الجميع في المجتمع الدولي على الحيلولة دونه؛ فالأوربيون سيعانون من أزمات كبيرة في الطاقة في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، والولايات المتحدة تعاني من مشاكل داخلية بسبب العراق، وتبحث عن الخروج السريع منه، ومن غير المنطقي أن تتورط إدارة بوش التي أوشكت ولايتها عمليا على الانتهاء في حرب جديدة ومصيرية مع إيران".

تكتيك غربي
وأشار كشك إلى أن إيران تتبع التكتيك الغربي المعروف باسم "المرونة في إطار التهديد" في إدارة أزمتها النووية؛ ففي الوقت الذي تعلن فيه عن قدرتها الفائقة على ردع أي هجوم عسكري ضدها، والإكثار من المناورات العسكرية، والإعلان عن تجارب ناجحة للعديد من الأنواع الجديدة من أسلحتها، فإن مسئولين آخرين يعلنون أنهم مع التفاوض لحل الأزمة، وأنهم ملتزمون بالشرعية الدولة، وأن تمسكهم بتخصيب اليورانيوم لا يعني مخالفتهم للقانون الدولي.
وأوضح المحلل السياسي أن هذا الأسلوب "كانت تتبعه أمريكا قبيل حربها على العراق، حيث كنا نشاهد مسئولين أمريكيين أحدهما يلوح بالحرب على العراق وبأنها قريبة جدا، ونجد آخر في نفس اليوم يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للمفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بحل أي أزمة".
ويتفق المحلل السياسي اللبناني سليمان تقي الدين مع كشك حول اتباع إيران لتكتيك "المرونة في إطار التهديد" بقوله: "إيران تنفذ ببراعة هذا التكتيك الذي لا يقفل باب التفاوض حول حل الأزمة، ولا يظهر إيران في نفس الوقت ضعيفة ومستكينة أمام التهديدات الأمريكية، كما لا يظهرها أيضا دولة تتحدى المجتمع الدولي وترفض التفاوض".
وأوضح بقوله: "إيران في هذا الخصوص تنطلق من مبدأ أحقيتها في الاستخدام السلمي للطاقة السلمية، وأنها لا تمانع من الرقابة الدولية على منشآتها النووية، وهو ما يكسبها تعاطف بعض الدول في الأسرة الدولية والإقليمية.

لا تأثير كبيرا للعقوبات
من جهته اعتبر الخبير في الشئون الإيرانية الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن أن قرار مجلس الأمن القاضي بتشديد العقوبات على إيران "برغم أنه يمثل ضغطا عليها، فإنه قليل التأثير"، باعتبار أن العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر أمس السبت على إيران "اختيارية"، وغير ملزمة للدول بالالتزام بتطبيقها على إيران.
ولفت عبد المؤمن إلى أن الاقتصاد الإيراني معتاد منذ الثمانينيات على مثل هذا النوع من العقوبات، وهو قادر على تجاوز مثل هذا النوع الجزئي من العقوبات.
وحول السيناريو المنتظر في حال عدم امتثال إيران لقرارات مجلس الأمن بوقف تخصيب اليورانيوم قال عبد المؤمن: "المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ليس أمامه إلا خيار العقوبات التي يتبع فرضها على إيران بالتدريج من حيث صرامتها وشدتها". لأن كل القوى لا ترغب في فتح جبهة جديدة للقتال في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
وقلل عبد المؤمن من صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتشدد العقوبات على إيران بالإجماع، معتبرا أن كون العقوبات "جزئية" و"اختيارية" شجع بعض الدول على عدم الخروج عن الإجماع الدولي، وأن بعض الدول برغم موافقتها على العقوبات فإنها أبدت تحفظات على أجزاء من القرار.
وسبق لمجلس الأمن أن تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع إيران، ويجمد الأصول المملوكة لأفراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الإيرانية.
ورغم العقوبات التي تضمنها القرار الجديد رقم 1747، فإنه يترك الباب مفتوحا أمام طهران لتعليق العقوبات والحصول على حزمة حوافز إذا ما أوقفت أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهي الحوافز التي عُرضت عليها منذ أكثر من عام.