طلال
03-23-2007, 02:45 AM
الراي - 2007 / 3 / 23http://www.14march.org/images/arrow_red_small.gif كشفت مصادر إيرانية لـ «الراي» أن المعارضة اللبنانية التي يقودها «حزب الله» ويفاوض باسمها رئيس مجلس النواب (رئيس حركة أمل) نبيه بري تعمل على تغيير نظام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بشكل يحولها من محكمة مختلطة غالبية قضاتها من الأجانب إلى محكمة مختلطة غالبية قضاتها من اللبنانيين.
وأضافت المصادر نفسها أن القرار يندرج ضمن استراتيجية أقرت خلال اجتماع رفيع المستوى في دمشق ضم اللواء السوري المكلف إدارة المعارضة اللبنانية محمد ناصيف (أبو وائل) وممثلين عن قيادة «حزب الله» وأمل. وجاء القرار بناء على استنتاج صعوبة تفادي قيام المحكمة الدولية، وضرورة التماشي ظاهرا مع إقرارها في لبنان تفاديا لإقرارها تحت البند السابع في مجلس الأمن.
وبحسب المصادر التي اشترطت على «الراي» عدم كشف هويتها، فإن الاستراتيجية قضت بمفاجأة ممثلي الأكثرية النيابية التي يفاوض باسمها رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري خلال انعقاد لجنة من الطرفين اقترحها بري للاتفاق على التعديلات على نظام المحكمة الدولية، بطلب تعديل وحيد يقضي بأن تشكل المحكمة من «أربعة قضاة لبنانيين وثلاثة دوليين» عوضا عن «ثلاثة لبنانيين وأربعة دوليين» كما ورد في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والتي ما زالت تنتظر الإبرام في البرلمان اللبناني لكي يسري مفعولها حاليا.
ومن شأن طلب من هذا النوع أن يشكل «مفاجأة حقيقية» قابلة للترويج على أنها «مطلب بسيط وتفصيلي» أمام الرأي العام اللبناني والعربي، بعد نشر توقعات على نطاق واسع بأن التعديلات المطلوبة تتعلق بفصل مسؤولية «الرئيس عن المرؤوس» وعدم الربط بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي وقعت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.
لكن استراتيجية «أبو وائل» حسب التسمية التي استخدمتها المصادر الإيرانية تقضي أيضا بأن يكون للمعارضة الموالية لسورية القدرة على التحكم بتسمية القضاة اللبنانيين الأربعة وبالتالي التحكم بالمحكمة الدولية «الملبننة» برمتها عبر الإمساك بالثلث المعطل في الحكومة اللبنانية الذي يعطيها حق الفيتو «النقض» على أي قرارات لا تناسبها.
ومن هنا، فإن امتناع نبيه بري خلال مفاوضاته مع سعد الحريري، كما خلال مكاشفته الرأي العام بـ «كل شيء» عن إعطاء أي من التعديلات المطلوبة على المحكمة، واشتراطه موافقة الأكثرية النيابية اللبنانية على التنازل للمعارضة عن الثلث المعطل في حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا للمعارضة فيها 11 وزيرا على الأقل، يلبي الهدف المزدوج: تحقيق عنصر المفاجأة والقابل للترويج أمام الرأي العام اللبناني والعربي من ناحية، والإمساك بغالبية هيئة القضاة في المحكمة الدولية لتحويلها إلى محكمة «لبنانية مطعمة بقضاة أجانب» من ناحية ثانية.
ولفتت المصادر الإيرانية إلى أن الإشارة الوحيدة التي أعطاها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول التعديلات المطلوبة في نظام المحكمة الدولية خلال مؤتمره الصحافي كانت قوله عن المحكمة أنه «بقي ينقصها أن نتدارس آلية عملها بشكل لا يعرض سيادتنا للانتقاص» معتبرة أن باب الترويج لطلب الانقلاب في غالبيتها من أجنبية إلى لبنانية سيكون تحديدا تحت حجة «عدم تعريض سيادة القضاء اللبناني للانتقاص».
وأضافت المصادر نفسها أن القرار يندرج ضمن استراتيجية أقرت خلال اجتماع رفيع المستوى في دمشق ضم اللواء السوري المكلف إدارة المعارضة اللبنانية محمد ناصيف (أبو وائل) وممثلين عن قيادة «حزب الله» وأمل. وجاء القرار بناء على استنتاج صعوبة تفادي قيام المحكمة الدولية، وضرورة التماشي ظاهرا مع إقرارها في لبنان تفاديا لإقرارها تحت البند السابع في مجلس الأمن.
وبحسب المصادر التي اشترطت على «الراي» عدم كشف هويتها، فإن الاستراتيجية قضت بمفاجأة ممثلي الأكثرية النيابية التي يفاوض باسمها رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري خلال انعقاد لجنة من الطرفين اقترحها بري للاتفاق على التعديلات على نظام المحكمة الدولية، بطلب تعديل وحيد يقضي بأن تشكل المحكمة من «أربعة قضاة لبنانيين وثلاثة دوليين» عوضا عن «ثلاثة لبنانيين وأربعة دوليين» كما ورد في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والتي ما زالت تنتظر الإبرام في البرلمان اللبناني لكي يسري مفعولها حاليا.
ومن شأن طلب من هذا النوع أن يشكل «مفاجأة حقيقية» قابلة للترويج على أنها «مطلب بسيط وتفصيلي» أمام الرأي العام اللبناني والعربي، بعد نشر توقعات على نطاق واسع بأن التعديلات المطلوبة تتعلق بفصل مسؤولية «الرئيس عن المرؤوس» وعدم الربط بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي وقعت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.
لكن استراتيجية «أبو وائل» حسب التسمية التي استخدمتها المصادر الإيرانية تقضي أيضا بأن يكون للمعارضة الموالية لسورية القدرة على التحكم بتسمية القضاة اللبنانيين الأربعة وبالتالي التحكم بالمحكمة الدولية «الملبننة» برمتها عبر الإمساك بالثلث المعطل في الحكومة اللبنانية الذي يعطيها حق الفيتو «النقض» على أي قرارات لا تناسبها.
ومن هنا، فإن امتناع نبيه بري خلال مفاوضاته مع سعد الحريري، كما خلال مكاشفته الرأي العام بـ «كل شيء» عن إعطاء أي من التعديلات المطلوبة على المحكمة، واشتراطه موافقة الأكثرية النيابية اللبنانية على التنازل للمعارضة عن الثلث المعطل في حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا للمعارضة فيها 11 وزيرا على الأقل، يلبي الهدف المزدوج: تحقيق عنصر المفاجأة والقابل للترويج أمام الرأي العام اللبناني والعربي من ناحية، والإمساك بغالبية هيئة القضاة في المحكمة الدولية لتحويلها إلى محكمة «لبنانية مطعمة بقضاة أجانب» من ناحية ثانية.
ولفتت المصادر الإيرانية إلى أن الإشارة الوحيدة التي أعطاها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول التعديلات المطلوبة في نظام المحكمة الدولية خلال مؤتمره الصحافي كانت قوله عن المحكمة أنه «بقي ينقصها أن نتدارس آلية عملها بشكل لا يعرض سيادتنا للانتقاص» معتبرة أن باب الترويج لطلب الانقلاب في غالبيتها من أجنبية إلى لبنانية سيكون تحديدا تحت حجة «عدم تعريض سيادة القضاء اللبناني للانتقاص».