مقاوم
03-22-2007, 06:31 AM
الرقابة الحمساوية البرلمانية..بين التسييس المفتعل وقلة الخبرة
عدنان أبو عامر / باحث وأكاديمي فلسطيني
كان واضحا أن الفوز الذي حظيت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية بتاريخ 25/يناير/2006م، يعود لأسباب عديدة، وعوامل مختلفة، تبدأ بالعامل السياسي الوطني، ولا تنتهي بالعامل الإداري، ورغبة الفلسطينيين بوقف عجلة الفساد المسرعة، آخذة بطريقها كل المنجزات التنموية والاقتصادية المحلية.
وقد تبدى ذلك بصورة جد واضحة، حين غدت قضايا الفساد مادة رئيسة في الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث وضعت جميع القوائم محاربة الفساد على رأس جدول أعمالها الانتخابي، وأعلن المرشحون حرصهم على محاربة الفساد حينما يصلون إلى مقاعد البرلمان، إلا أن حركة حماس كانت أكثر "أريحية" في الحديث عن قضايا الفساد، بعكس حركة فتح، الحزب الرئيس الذي قاد السلطة خلال أكثر من عشر سنوات، فضلا عن أن الشارع الفلسطيني جرب "فتح" في المؤسسات الحكومية، ولم يجرب "حماس"، وبالتالي تفوقت الأخيرة في "حجتها" بشأن قضايا الفساد.
وبالفعل، فقد أثبت يوم الانتخابات أن عددا كبيرا من المرشحين الذين التصقت بهم قضايا فساد من قريب أو بعيد، سقطوا سقوطا مدويا في صندوق الاقتراع، وبدا واضحا أن الفلسطيني وصل إلى مرحلة الرفض الكامل لظاهرة الفساد، التي أخذت تستشري رويدا رويدا في المجتمع والمؤسسات الرسمية والحكومية.
لكن..كيف تعامل النواب الفائزون مع قضايا الفساد، التي أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم بصدد اجتثاثها، ومحاسبة من تثبت عليه قضايا التلاعب بالمال العام، والكشف عن حوادث الاختلاسات والرشاوي، التي غدت تزكم أنوف الفلسطينيين، سيما وأن حماس حظيت بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي، وأصبح لها القول الفصل في الكثير من القرارات وسن القوانين الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة...
• تحديات شاخصة أمام البرلمانيين الجدد:
إن عاما كاملا من العمل التشريعي، يوضح بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك قصورا واضحا في أدائه الرقابي، وهذا ليس استنتاجا متسرعا، بل تشفعه العديد من الوقائع، أهمها:
أولا: ليس من الإنصاف بمكان، ونحن نناقش قصورا "ذاتيا" خاصا بالمجلس التشريعي، أن نتجاهل العراقيل والعقبات "الموضوعية" التي وضعت في طريقه، وهو متجه لتفعيل أدواته الرقابية، ومن أهمها:
1- الخطوات الاستباقية التي أقدمت عليها حركة فتح بعيد إعلان نتائج الانتخابات، حيث قلصت الكثير من الصلاحيات الدستورية الخاصة بالمؤسسة التشريعية وقامت بـ"ترحيلها" لمؤسسة الرئاسة، كما سنت عددا من القوانين، وأصدرت رزمة من القرارات لصد أي تقدم حمساوي باتجاه محاربة الفساد وكشف ملفاته،
2- التأخير المتعمد والغياب المتكرر لنواب فتحاويين في حضور اجتماعات لجنة الرقابة المختصة في المجلس التشريعي بملاحقة قضايا الفساد، وبالتالي عدم تحقق النصاب القانوني في هذه الاجتماعات، بمعنى عدم قانونية أي قرار أو ملاحظة ترفعها اللجنة لباقي النواب،
ثانيا: من الواجب أن نذكر أن هناك إشكالية ذاتية تتعلق بالنواب الجدد، خاصة نواب حماس، وهم المقبلون على التجربة البرلمانية، فقد أتوا في وضع لا يحسدون عليه، آمال كبيرة تعلق عليهم، وملفات ثقيلة بانتظار فتحها وملاحقتها، ورؤوس "ثقيلة العيار" تنتظر التحقيق معها واستجوابها، وبالتالي جاءت قلة الخبرة وخلو السيرة الذاتية لمعظم نواب حماس من أي تجربة برلمانية أو دستورية سابقة لتضع تبعات مكلفة على تجربتهم الوليدة، سيما وأن الدعاية الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع أوصلت الفلسطينيين لقناعة "خاطئة"، مفادها أن العهد القادم هو عهد تطبيق شعار: من أين لك هذا؟؟
ثالثا: لا شك أن الوقائع الميدانية والمعطيات السياسية في الواقع الفلسطيني التي نجمت عن النتائج المفاجئة للانتخابات التشريعية، ورفضها من قبل قطاعات كبيرة من حركة فتح، والإقليم العربي، والمجتمع الدولي، عملت على ما يمكن أن يسمى "تسييس" العمل البرلماني، الأمر الذي حرفه عن مساره بالتأكيد، وجعل أي متابع لجلسات البرلمان الفلسطيني يحسب نفسه يشاهد ندوة سياسية بحتة، بحيث غلبت على الأجندة الدورية لجلساته الملفات السياسية التي تعالج من قبل الحكومة والرئاسة والقوى السياسية،
في هذا السياق من الضرورة بمكان نقد الدور الغائب للمجلس التشريعي في ظل ما يشاع عن قضايا فساد هنا وهناك، وتلاعب بالمال العام وإهداره، من خلال طرح الملاحظات التالية:
1- يتحمل النواب مسئولية كبيرة في عدم فتحهم لملفات فساد ضخمة يتحدث عنها الفلسطينيون في شوارع غزة والضفة، على أنها بديهية قائمة، وإلا فهل يمكن لصحفي هاو أن يطلع على وثائق ومستندات تودي بأصحابها إلى حيث يجب أن يكونوا، أكثر من برلماني منتخب يجب أن تفتح أمامه الأبواب والنوافذ؟
2- كان يجب على النواب أن يدركوا أن الفصل بين انتمائهم التنظيمي والانتماء الوطني أمر مهم لإتاحة الفرصة لممارسة دورهم الرقابي، بالمناسبة الحديث يدور عن مسافة لا تكاد ترى بالعين المجردة بين الانتماءين، لكن المنطق يقول إن النائب ما إن يصل إلى قبة البرلمان، فإن عليه أن يمثل مصالح العامة، كل العامة، حتى لو كان ثمن ذلك إخضاع وزير من ذات الفصيل للمساءلة والاستجواب، أزعم أنه في هذه الحالة سيرتفع الرصيد التنظيمي للنائب وفصيله من بعده.
• رقابة مأمولة مستقبلا...ولكن!
ما زال أمام المجلس التشريعي ثلاث سنوات أخرى، بإمكانه خلالها أن يتجاوز الهفوات التي وقع فيها خلال العام الأول، من خلال تطبيقه لبرنامج إصلاحي رقابي شفاف، لاسيما في ظل حكومة الوحدة الوطنية المأمولة، حيث تستريح حماس نسبيا من حملة الضغوط التي تمارس عليها، وبالتالي تتفرغ ولو جزئيا لمعالجة ملفات الفساد العالقة، التي تنتظر نوابا وبرلمانيين أقسموا بأن يحموا مصالح الوطن والشعب، وعلى رأسها الحفاظ على المال العام، وتأمين حياة كريمة له.
لكن هناك شكوك كبيرة تحيط بإمكانية هذه الاستفاقة، ليس بالضرورة لإشكال متأصل في نواب حماس، أو رغبة بالتغطية على فاسدين بعينهم، بل لتعقيدات سياسية تعصف بالوضع الفلسطيني، تجعل من الصعوبة بمكان السير في برنامج مكافحة الفساد طويلا إلى الأمام، بل تحول ملف الرقابة المطلوبة برلمانيا إلى ملف ممتلئ بالألغام تجعل مجرد فتحه إيذانا بانفجار الوضع السياسي والميداني من جديد، كيف ذلك؟
1- المصالحة الفتحاوية الحمساوية التي عبر عنها اتفاق مكة، ستجعل من الصعوبة على أي منهما فتح ملفات للطرف الآخر، تحت حجة "التوافق الوطني"، وهو ذاته منطق الترضيات، وبوس اللحي، وعفا الله عما سلف، وكأن هذا التوافق يمنح غطاء وشرعية لفاسدين، يعلم القاصي والداني أنهم فاسدون بامتياز! وهنا يجب أن يبرز الدور الرقابي للبرلمان من خلال ما ورد سابقا عن فصل دقيق بين الانتماء التنظيمي والوطني،
2- هناك تخوف حقيقي من أن يتم تعيين عدد من الوزراء في الحكومة القادمة من داخل المجلس التشريعي، مما سيوقعه في حالة ازدواجية قاتلة لأدائه الرقابي، مما يتطلب رفض هذه الفكرة من أساسها، وعدم تكرار تجارب الحكومات العشر السابقة،
3- منطق الابتزاز الذي سيمارسه المجتمع الدولي مرة أخرى على حكومة الوحدة، سيجعل النظام السياسي الفلسطيني برمته، حكومة ورئاسة وبرلمان وفصائل، مصطفين خلف بعضهم البعض لمحاولة كسر هذا الحصار، وبالتالي سيكون مرفوضا من مكونات أساسية في ذلك النظام تفعيل الأداء الرقابي للبرلمان، وكأن رفع الحصار يتعارض مع مكافحة الفساد، علما بأن كليهما مكمل للآخر، وليس العكس.
ومع ذلك، فلا بد من يقظة برلمانية فلسطينية، للإمساك بزمام المبادرة مجددا، وتفعيل أداءها الرقابي، أما إن بقي الوضع على حاله، فإن تقييما متزنا وموضوعيا لتجربة حماس البرلمانية، سيجد طريقه إلى صندوق الاقتراع بعد ثلاث سنوات بنتائج لن تسر بالتأكيد أصحاب برنامج التغيير والإصلاح.
عدنان أبو عامر / باحث وأكاديمي فلسطيني
كان واضحا أن الفوز الذي حظيت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية بتاريخ 25/يناير/2006م، يعود لأسباب عديدة، وعوامل مختلفة، تبدأ بالعامل السياسي الوطني، ولا تنتهي بالعامل الإداري، ورغبة الفلسطينيين بوقف عجلة الفساد المسرعة، آخذة بطريقها كل المنجزات التنموية والاقتصادية المحلية.
وقد تبدى ذلك بصورة جد واضحة، حين غدت قضايا الفساد مادة رئيسة في الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث وضعت جميع القوائم محاربة الفساد على رأس جدول أعمالها الانتخابي، وأعلن المرشحون حرصهم على محاربة الفساد حينما يصلون إلى مقاعد البرلمان، إلا أن حركة حماس كانت أكثر "أريحية" في الحديث عن قضايا الفساد، بعكس حركة فتح، الحزب الرئيس الذي قاد السلطة خلال أكثر من عشر سنوات، فضلا عن أن الشارع الفلسطيني جرب "فتح" في المؤسسات الحكومية، ولم يجرب "حماس"، وبالتالي تفوقت الأخيرة في "حجتها" بشأن قضايا الفساد.
وبالفعل، فقد أثبت يوم الانتخابات أن عددا كبيرا من المرشحين الذين التصقت بهم قضايا فساد من قريب أو بعيد، سقطوا سقوطا مدويا في صندوق الاقتراع، وبدا واضحا أن الفلسطيني وصل إلى مرحلة الرفض الكامل لظاهرة الفساد، التي أخذت تستشري رويدا رويدا في المجتمع والمؤسسات الرسمية والحكومية.
لكن..كيف تعامل النواب الفائزون مع قضايا الفساد، التي أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم بصدد اجتثاثها، ومحاسبة من تثبت عليه قضايا التلاعب بالمال العام، والكشف عن حوادث الاختلاسات والرشاوي، التي غدت تزكم أنوف الفلسطينيين، سيما وأن حماس حظيت بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي، وأصبح لها القول الفصل في الكثير من القرارات وسن القوانين الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة...
• تحديات شاخصة أمام البرلمانيين الجدد:
إن عاما كاملا من العمل التشريعي، يوضح بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك قصورا واضحا في أدائه الرقابي، وهذا ليس استنتاجا متسرعا، بل تشفعه العديد من الوقائع، أهمها:
أولا: ليس من الإنصاف بمكان، ونحن نناقش قصورا "ذاتيا" خاصا بالمجلس التشريعي، أن نتجاهل العراقيل والعقبات "الموضوعية" التي وضعت في طريقه، وهو متجه لتفعيل أدواته الرقابية، ومن أهمها:
1- الخطوات الاستباقية التي أقدمت عليها حركة فتح بعيد إعلان نتائج الانتخابات، حيث قلصت الكثير من الصلاحيات الدستورية الخاصة بالمؤسسة التشريعية وقامت بـ"ترحيلها" لمؤسسة الرئاسة، كما سنت عددا من القوانين، وأصدرت رزمة من القرارات لصد أي تقدم حمساوي باتجاه محاربة الفساد وكشف ملفاته،
2- التأخير المتعمد والغياب المتكرر لنواب فتحاويين في حضور اجتماعات لجنة الرقابة المختصة في المجلس التشريعي بملاحقة قضايا الفساد، وبالتالي عدم تحقق النصاب القانوني في هذه الاجتماعات، بمعنى عدم قانونية أي قرار أو ملاحظة ترفعها اللجنة لباقي النواب،
ثانيا: من الواجب أن نذكر أن هناك إشكالية ذاتية تتعلق بالنواب الجدد، خاصة نواب حماس، وهم المقبلون على التجربة البرلمانية، فقد أتوا في وضع لا يحسدون عليه، آمال كبيرة تعلق عليهم، وملفات ثقيلة بانتظار فتحها وملاحقتها، ورؤوس "ثقيلة العيار" تنتظر التحقيق معها واستجوابها، وبالتالي جاءت قلة الخبرة وخلو السيرة الذاتية لمعظم نواب حماس من أي تجربة برلمانية أو دستورية سابقة لتضع تبعات مكلفة على تجربتهم الوليدة، سيما وأن الدعاية الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع أوصلت الفلسطينيين لقناعة "خاطئة"، مفادها أن العهد القادم هو عهد تطبيق شعار: من أين لك هذا؟؟
ثالثا: لا شك أن الوقائع الميدانية والمعطيات السياسية في الواقع الفلسطيني التي نجمت عن النتائج المفاجئة للانتخابات التشريعية، ورفضها من قبل قطاعات كبيرة من حركة فتح، والإقليم العربي، والمجتمع الدولي، عملت على ما يمكن أن يسمى "تسييس" العمل البرلماني، الأمر الذي حرفه عن مساره بالتأكيد، وجعل أي متابع لجلسات البرلمان الفلسطيني يحسب نفسه يشاهد ندوة سياسية بحتة، بحيث غلبت على الأجندة الدورية لجلساته الملفات السياسية التي تعالج من قبل الحكومة والرئاسة والقوى السياسية،
في هذا السياق من الضرورة بمكان نقد الدور الغائب للمجلس التشريعي في ظل ما يشاع عن قضايا فساد هنا وهناك، وتلاعب بالمال العام وإهداره، من خلال طرح الملاحظات التالية:
1- يتحمل النواب مسئولية كبيرة في عدم فتحهم لملفات فساد ضخمة يتحدث عنها الفلسطينيون في شوارع غزة والضفة، على أنها بديهية قائمة، وإلا فهل يمكن لصحفي هاو أن يطلع على وثائق ومستندات تودي بأصحابها إلى حيث يجب أن يكونوا، أكثر من برلماني منتخب يجب أن تفتح أمامه الأبواب والنوافذ؟
2- كان يجب على النواب أن يدركوا أن الفصل بين انتمائهم التنظيمي والانتماء الوطني أمر مهم لإتاحة الفرصة لممارسة دورهم الرقابي، بالمناسبة الحديث يدور عن مسافة لا تكاد ترى بالعين المجردة بين الانتماءين، لكن المنطق يقول إن النائب ما إن يصل إلى قبة البرلمان، فإن عليه أن يمثل مصالح العامة، كل العامة، حتى لو كان ثمن ذلك إخضاع وزير من ذات الفصيل للمساءلة والاستجواب، أزعم أنه في هذه الحالة سيرتفع الرصيد التنظيمي للنائب وفصيله من بعده.
• رقابة مأمولة مستقبلا...ولكن!
ما زال أمام المجلس التشريعي ثلاث سنوات أخرى، بإمكانه خلالها أن يتجاوز الهفوات التي وقع فيها خلال العام الأول، من خلال تطبيقه لبرنامج إصلاحي رقابي شفاف، لاسيما في ظل حكومة الوحدة الوطنية المأمولة، حيث تستريح حماس نسبيا من حملة الضغوط التي تمارس عليها، وبالتالي تتفرغ ولو جزئيا لمعالجة ملفات الفساد العالقة، التي تنتظر نوابا وبرلمانيين أقسموا بأن يحموا مصالح الوطن والشعب، وعلى رأسها الحفاظ على المال العام، وتأمين حياة كريمة له.
لكن هناك شكوك كبيرة تحيط بإمكانية هذه الاستفاقة، ليس بالضرورة لإشكال متأصل في نواب حماس، أو رغبة بالتغطية على فاسدين بعينهم، بل لتعقيدات سياسية تعصف بالوضع الفلسطيني، تجعل من الصعوبة بمكان السير في برنامج مكافحة الفساد طويلا إلى الأمام، بل تحول ملف الرقابة المطلوبة برلمانيا إلى ملف ممتلئ بالألغام تجعل مجرد فتحه إيذانا بانفجار الوضع السياسي والميداني من جديد، كيف ذلك؟
1- المصالحة الفتحاوية الحمساوية التي عبر عنها اتفاق مكة، ستجعل من الصعوبة على أي منهما فتح ملفات للطرف الآخر، تحت حجة "التوافق الوطني"، وهو ذاته منطق الترضيات، وبوس اللحي، وعفا الله عما سلف، وكأن هذا التوافق يمنح غطاء وشرعية لفاسدين، يعلم القاصي والداني أنهم فاسدون بامتياز! وهنا يجب أن يبرز الدور الرقابي للبرلمان من خلال ما ورد سابقا عن فصل دقيق بين الانتماء التنظيمي والوطني،
2- هناك تخوف حقيقي من أن يتم تعيين عدد من الوزراء في الحكومة القادمة من داخل المجلس التشريعي، مما سيوقعه في حالة ازدواجية قاتلة لأدائه الرقابي، مما يتطلب رفض هذه الفكرة من أساسها، وعدم تكرار تجارب الحكومات العشر السابقة،
3- منطق الابتزاز الذي سيمارسه المجتمع الدولي مرة أخرى على حكومة الوحدة، سيجعل النظام السياسي الفلسطيني برمته، حكومة ورئاسة وبرلمان وفصائل، مصطفين خلف بعضهم البعض لمحاولة كسر هذا الحصار، وبالتالي سيكون مرفوضا من مكونات أساسية في ذلك النظام تفعيل الأداء الرقابي للبرلمان، وكأن رفع الحصار يتعارض مع مكافحة الفساد، علما بأن كليهما مكمل للآخر، وليس العكس.
ومع ذلك، فلا بد من يقظة برلمانية فلسطينية، للإمساك بزمام المبادرة مجددا، وتفعيل أداءها الرقابي، أما إن بقي الوضع على حاله، فإن تقييما متزنا وموضوعيا لتجربة حماس البرلمانية، سيجد طريقه إلى صندوق الاقتراع بعد ثلاث سنوات بنتائج لن تسر بالتأكيد أصحاب برنامج التغيير والإصلاح.