اذا كانت سيادة اي دولة او شعب هي حرية التصرف و الخلو من اي ظغوط او كوابح سواء كانت داخلية او خارجية تمنع او تعيق هذا المبدا فان الكثير من الشعوب من هذا المنظور كانت قد استطاعت ان تحقق سيادتها بشكل او باخر لاسيما عبر مراحل تاريخها الطويل و انتهجت اثر ذلك الى استكمال استرجاع سيادتها اقتصاديا ثقافيا و لغويا و قلنا حينءذ ان هذا يدخل في اطار اعطاء محتوى اوسع للسيادة و الاستقلال في عصرنا الراهن اين تعولمت فيه كل العلاقات و الظواهر مشكلة بالمناسبة عن مفهوم السيادة زمن هذا العصر المعولم.....لقد عرف العالم منذ اواخر القرن الماضي جملة من التغيرات المتسارعة حولته الى قرية صغيرة متاثرة اجزاءها ببعضها البعض شكل ضغط على هامش الحرية الذي تتحرك فيه الشعؤب و الحكومات و ذلك بفعل التحولات التي يعرفها عالم هذا الزمن والتي نذكر منها 1 ثورة التكنولوجيا الاعلامية من قنوات فضاءية ووساءل الاتصالات السريعة 2 انهيار الاتحاد السوفياتي و تحول مقاليد الزعامة العالمية الى الو م الامريكية 3 سيولة البضاءع والسلع و الافكار بحيث لم يعد سرا ما تكتنزه الدولة من ثروات او مقدرات لا سيما وان الاقمار الصناعية العاملة في التجسس على اختلاف اشكالها تراقب كل حركة عبر اصقاع العالم..........واذا تحولت نظرتنا سياسيا فالتغير يكاد يكون راديكاليا اذ استاثرت الو المتحدة بمقاليد حكم العالم من خلال مجلس الامن الامم المتحدة و الحلف الاطلسي و كل المنظمات الاممية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و هذا ما برز بصورة جلية في حروبها الاخيرة ضد العراق افغانستان و موقفها الواضح و المفضوح الى جانب اسراءيل و هو الامر الذي جعل من عالم تقوده قوة القانون الى عالم يحكمه قانون القوة .و يعاد النظر بشكل كبير في مقولات القرن الماضي المثرية لمفهوم السيادة و الاستقلال لا سيما فيما يتعلق باعلان الحروب القواعد العسكرية و التدخلات في اطار الحروب الاستباقية ضد ما اصبح يعرف بالارهاب كظاهرة دولية معاصرة و معولمة . وهذا الخلط تستفيد منه بلا شك قوى كبرى مثل امريكا و اقليمية مثل اسراءيل تحت مسميات نشر الديمقراطية حقوق الانسان و محاربة الارهاب وهو ما يجعل الكثير من الشعوب مهددة في استقلالها بقانون القوة و تفقد سيادتها لكي تتحرر